اگرچه در دور قبل انتخابات ریاست جمهوری نیز انتقادهای زیادی به عملکرد میرضیایف با حضور در دومین دوره انتخابات و استحکام جایگاه وی از سوی غرب مطرح شد، انتخابات حاضر به دلیل آن که پس از رفراندوم اصلاحات قانون اساسی برگزار شد و حضور وی در قدرت را برای 14 سال دیگر تضمین می‌کرد، از جهات بیشتری با انتقاد مواجه شد. تصمیم نهایی شوکت میرضیایف برای حضور در قدرت تا زمان حضور یک آلترناتیو قدرتمند برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحات، عاملی است که این فضا را به وجود آورد. با این حال به نظر می‌رسد این رویکرد اساسا متفاوت از روندهای طی شده در ترکمنستان و تاجیکستان بوده و حتی تمایزهای جدی با مدل انتقال قدرت در قزاقستان دارد.

مطالعات شرق/

 
امید رحیمی؛ پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی شرق

مقدمه
ازبکستان بیش از هر جمهوری دیگری در آسیای مرکزی و حتی شوروی سابق گذار سیاسی را در طول پنج سال گذشته تجربه کرده است. به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در این کشور نقطه آغاز تحولی بود که تقریبا رضایتمندی تمام بازیگران سیاسی داخلی و حتی بازیگران خارجی را در بر داشت. این رضایتمندی به طور عمده مدیون دوران نه‌چندان موفق حاکمیت اسلام کریم‌اف بود که انباشت عظیمی از مطالبات را در طول بیش از دو دهه برجای گذاشته بود. اما در عین حال باید در نظر داشت که اشراف کامل میرضیایف و تیمش بر رویکردهای عملیاتی زودبازده و موفقیت جدی در سیاست خارجی و برخی برنامه‌های اقتصادی نیز تاثیر بسزایی در این فرایند داشته است. این موضوع از سال 2017 تا 2023 فرایند سریعی از گذار سیاسی را متناظر با انتقال قدرت و اصلاحات برای ازبکستان به ارمغان آورد. با این حال، به نظر می‌رسد تحولات بعد از اعلام رفراندوم اصلاحات قانون اساسی در سال گذشته و متعاقب آن برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، چالش‌های زیادی را پیش‌روی گذار سیاسی در این کشور به وجود آورده است. در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن ارزیابی فرایند برگزاری انتخابات زودهنگام، مهم‌ترین چالش‌های فوق‌الذکر با نگاه به دورنمای گذار سیاسی در این کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری
رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ازبکستان پس از طی یک دوره از چالش‌های سیاسی و امنیتی به دلیل بازخوردهایش در جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان، در نهایت در تاریخ 30 آوریل 2023 برگزار شد. دولت بوضوح از پیشنهادهای پیشین در خصوص وضعیت خودمختاری قره‌قالپاقستان عقب‌نشینی کرده بود، اما بندهای کلیدی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و برخی مسئولیت‌های حاکمیتی، کماکان بدون تغییر باقی مانده بودند. در این رفراندوم که در نهایت با موافقت 90.61 درصد آراء و مخالفت 0.39 درصد به تصویب رسید، بخش عمده‌ای شامل 65 بند قانون اساسی دستخوش تغییرات عمیقی شد. یکی از مهم‌ترین تغییرات در این رفراندوم افزایش طول دوره ریاست جمهوری از 5 به 7 سال بود. منطبق بر فرایندهای سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و نیز قانون اساسی، برگزاری انتخابات زودهنگام، مهم‌ترین نتیجه سیاسی از پیروزی این رفراندوم بود.
بر اساس برنامه‌ریزی دولت، زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برای کمتر از 3 ماه بعد از آن، در تاریخ 9 جولای تعیین شد. منطبق بر قانون اساسی ازبکستان، احزاب نمایندگان خود را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده و البته نامزدهای مستقل نیز در صورت احراز شرایط از پیش تعیین شده قابلیت نامزدی داشتند. شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور کنونی به عنوان نامزد مستقل در این انتخابات حاضر شد و البته از حمایت احزاب لیبرال دموکرات ازبکستان و حزب دموکراتیک ملی تیکلانیش (رستاخیز ملی) نیز برخوردار بود. رابه‌خان محمودوا که تا پیش از این در پست معاون رئیس دادگاه عالی ازبکستان یک چهره قضائی محسوب می‌شد، به نمایندگی از حزب سوسیال دموکراتیک عدالت در انتخابات حاضر شد. او همچنین حضور نمادینی به عنوان یک کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری داشت و البته با تمرکز بر دولت حقوق‌بنیاد در شعارهای انتخاباتی خود، کمتر بر این حوزه متمرکز بود. علوغ بیک عنایت‌اف که پیش‌‌تر در دولت کریم‌اف و سال اول دولت شوکت میرضیایف (قبل از اعمال اصلاحات بنیادین در ساختار دولت) به عنوان وزیر آموزش مشغول به کار بود، به نمایندگی از حزب خلق دموکرات ازبکستان در انتخابات حاضر شد. او رهبری این حزب را نیز برعهده داشت. در نهایت عبدالشکور حمزه‌اف، از حزب محیط زیست ازبکستان که سوابق اجرایی عالی‌رتبه کمتری را برای خود ثبت کرده بود، به عنوان چهارمین نامزد در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شد.
همانطور که پیش‌بینی می‌شد شوکت میرضیایف توانست پیروز نهایی انتخابات ریاست جمهوری شود. با این حال کسب آراء 87.71 درصدی و به نحوی عرض اندام مخالفان و احزاب دیگر زمینه‌هایی را برای شکل‌گیری یک اپوزیسیون محافظه‌کار به وجود آورد. رابه‌خان محمودوا از حزب عدالت نیز به عنوان نفر دوم این انتخابات توانست تنها 4.47 درصد از آراء را به دست آورد که اگرچه با آراء میرضیایف قابل مقایسه نبود، اما در نوع خود پیشرفت محسوسی برای یک زن در فرایندهای سیاسی ازبکستان محسوب می‌شود. فرایند برگزاری انتخابات اگرچه شفاف و طبق قوانین انتخاباتی بود، اما باز هم انتقادهای برخی سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان امنیت و همکاری اروپا را برانگیخت. این انتقادها به طور عمده ناظر بر فقدان رقابت در فرایندهای انتخاباتی و عدم انتقاد نامزدهای دیگر از عملکرد دولت مستقر شوکت میرضیایف بود. با این حال سایر سازمان‌های بین‌المللی که به عنوان ناظر در فرایند انتخابات حاضر بودند در نهایت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرده و به زودی پیام‌های تبریک از کشورهای مختلف به میرضیایف رسید.

دورنمای گذار سیاسی و چالش‌های پیش‌ رو
اگرچه در دور قبل انتخابات ریاست جمهوری نیز انتقادهای زیادی به عملکرد میرضیایف با حضور در دومین دوره انتخابات و استحکام جایگاه وی از سوی غرب مطرح شد، انتخابات حاضر به دلیل آن که پس از رفراندوم اصلاحات قانون اساسی برگزار شد و حضور وی در قدرت را برای 14 سال دیگر تضمین می‌کرد، از جهات بیشتری با انتقاد مواجه شد. تصمیم نهایی شوکت میرضیایف برای حضور در قدرت تا زمان حضور یک آلترناتیو قدرتمند برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحات، عاملی است که این فضا را به وجود آورد. با این حال به نظر می‌رسد این رویکرد اساسا متفاوت از روندهای طی شده در ترکمنستان و تاجیکستان بوده و حتی تمایزهای جدی با مدل انتقال قدرت در قزاقستان دارد. همچنین به نظر می‌رسد هیچ کدام از اعضای خانواده وی اعم از دخترها و یا دامادها، پتانسیلی از فعالیت سیاسی از خود بروز نداده و گردش مداوم و سریع در نیروهای سیاسی دولت و فقدان پایداری نیروهای خاص، شرایط را برای پیش‌بینی دوران پسامیرضیایف در ازبکستان دشوار کرده است.
در چنین شرایطی برخی مولفه‌های داخلی و بین‌المللی شرایطی را برای چالش‌های سیاسی دولت‌ جدید شوکت میرضیایف پدید آورده است. تحولات اجتماعی مهم‌ترین مولفه‌ای است که احتمالا جدی‌ترین چالش‌ها را به وجود خواهد آورد. در نتیجه اعطای آزادی‌های گسترده اجتماعی در دولت جدید و آزادی‌های نسبتا بیشتر سیاسی و در پرتو تحولات اقتصادی روی داده، طبقه متوسط شهری بزرگی در ازبکستان شکل گرفته که بوضوح متفاوت از طبقات مشابه در دوره ریاست جمهوری اسلام کریم‌اف است. واقعیت آن است که بیش از تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دولت میرضیایف، مطالبات مردمی با بروندادهای اجتماعی در طول سال‌های اخیر رشد یافته است. طبقاتی که در شرایط بسیار بسته دولت کریم‌اف عموما بدون تریبون و رویکردهای انتقادی بودند، در حال حاضر نسبت به شرایط موجود فضای تسهیل‌شده‌تری جهت انتقاد یافته اند و این می‌تواند چالشی بزرگ پیش‌روی دولت میرضیایف پدید آورد. تلاقی این موضوع با فضای نسبتا باز سیاسی ایجاد شده در این کشور که توسعه ضریب نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از یک طرف، و رسانه‌های داخلی و خارجی را از طرف دیگر موجب شده، قابلیت اثرگذاری این مولفه را افزایش داده است.
در سطح داخلی دو فرایند کلیدی دیگر نیز در حال روی دادن است. فقدان گردش واقعی نخبگان در دولت میرضیایف که در تغییر ساختار دولت و کوچک‌سازی آن نیز مشهود بود، شرایط دشواری را پدید آورده است. اگرچه تیم نسبتا جدید و بسیار جوان‌تری در مقایسه با دولت اسلام کریم‌اف در دولت جدید حاضر شده‌اند، اما با گذشت 5 سال همچنان به نظر می‌رسد مَناصب عالی مدیریتی همچنان در حلقه‌های بسته‌ای محصور مانده‌اند. انتقادها و توبیخ‌های سخت شوکت میرضیایف از عملکرد دستگاه‌های مختلف حاکمیتی پس از پیروزی در انتخابات بوضوح نشانه‌ای از پاسخ دولت به این نگرانی عمومی در میان مردم و نخبگان سیاسی است. از این منظر، احتمال تغییر در برخی کادرهای مدیریتی در دولت جدید بسیار بالاتر است. از طرف دیگر میرضیایف از منظر عموم و نگاه‌های خارجی نتوانسته در کوچک‌سازی طبقه الیگارشیک در تصمیم‌سازی‌های کلان و نیز محدودسازی اثرگذاری این الیگارش‌ها به موفقیت محسوسی دست یابد. تداوم فعالیت الیگارش‌های پیشین و حتی شکل‌گیری حلقه‌های جدید همچنان مهم‌ترین بستر برای نارضایتی عمومی در دولت میرضیایف محسوب می‌شود.
در عین حال در سطح مولفه‌های خارجی نیز شاهد تحولات مهمی بوده‌ایم. آغاز دولت جدید میرضیایف در شرایطی به وقوع پیوسته که تنش‌های زیادی بین غرب و روسیه ظاهر شده و به نظر می‌رسد در اوکراین نیز بن‌بست ژئوپلیتیکی روی داده است. عدم تاثیرگذاری جدیِ واگرایی در نیروهای واگنر نیز شرایط را برای تحقق برخی گزاره‌های نامتقارن نظیر تنش‌ها در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا به وجود آورده که این امر نیز به پیچیدگی مضاعف شرایط فوق‌الذکر منجر شده است. این وضعیت سبب شکل‌گیری سهم‌خواهی‌های خارجی شده که می‌تواند شرایط را برای مدیریت داخلی دولت میرضیایف دشوارتر کند. فشارهای غرب و نیز رفتارهای پرهزینه روسیه عاملی است که به عنوان یک روند خارجی می‌تواند دورنمای گذار سیاسی دولت میرضیایف را با ابهام‌های زیادی مواجه کند. بروز هر تنش دوجانبه با غرب و یا روسیه می‌تواند در این دوره گذار برای ازبکستان هزینه‌های زیادی را در بر داشته باشد. تعلل سازمان‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی و مشروط شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم روسیه که به طور هدفمند ممکن است برخی منافع ازبکستان را هدف‌گذاری کنند، بخش دیگر این هزینه‌ها محسوب می‌شود.

جمع‌بندی
دولت ازبکستان در دوره جدید با چالش‌هایی جدی در گذار سیاسی مواجه است. این موضوع می‌تواند منجر به کند شدن روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی و پرهزینه‌تر شدن توسعه اقتصادی و صنعتی شود. با این حال برای کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران این وضعیت به مثابه یک فرصت سیاسی محسوب می‌شود. ازبکستان در چنین شرایطی بوضوح خواستار توسعه تعاملات با قدرت‌های منطقه‌ای برای ارتقاء قابلیت‌های موازنه‌ای در سیاست خارجی خواهد بود. پاسخ مثبت تهران و ارائه بازخوردهای عملگرایانه به این الزام راهبردی در سیاست خارجی عاملی است که می‌تواند به پایداری روابط دوجانبه در آینده کمک کند. در عین حال در حوزه اقتصاد نیز کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران در صورت جهش در مبادلات تجاری، ارتقاء تعاملات به سطح ژئواکونومیکی با تقویت کریدورهای ترانزیتی، و تعمیق تعاملات در سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توانند بخش مهمی از هزینه‌های فوق‌الذکر برای دولت ازبکستان را پوشش دهند. ایران همچنین از قابلیت‌های زیادی برای پر کردن شکاف تکنولوژیک و صنعتی ازبکستان برخوردار است و در داخل ازبکستان نیز با حساسیت‌های کمتری در این زمینه در مقایسه با چین، روسیه و سایر کشورها مواجه است. همچنین توسعه تعاملات با ایران ریسک کمتری در مقایسه با غرب (به دلیل اقدام‌های پوششی با هدف امتیازگیری از دولت) خواهد داشت.در مواجهه با تهدیدهای بالقوه‌ای همچون افغانستان نیز تجربه سال های اخیر اثبات کرده تهران شریکی قابل اعتماد و با نگاه‌های نزدیک به تاشکند است.
انتهای مطلب/