نظریه سیستمی در مطالعات سیاسی، نهاد قدرت را به مثابه یک سیستم پویا و زنده تلقی می‌کند و بر این باور است که اگر نهاد قدرت، نتواند خود را با محیط پیرامون سازگار کند، بقا و دوام آن مورد تردید و تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
کشورهای منطقه در تلاش هستند به حکومت طالبان تفهیم کنند که حضور و مشارکت افغانستان در «نظم منطقه‌ای»، «شبکه اقتصاد منطقه‌ای» و «طرح‌های کلان منطقه‌ای» نیازمند آن است که این حکومت در بعد سیاسی از ماهیت یک گروه نظامی فاصله گیرد و به یک دولت با ماهیت مسئولیت‌پذیر تغییر نقش دهد.
کشورهای منطقه از حکومت طالبان انتظار دارند در مسائل معمول رویکرد تخصص‌گرایانه در پیش گیرد تا همه امور تحت‌الشعاع رویکرد و بازتاب سیاسی قرار نگیرد. پیشنهاد ایران برای بررسی وضعیت حقابه رود هیرمند توسط یک تیم فنی مشترک تلاشی برای عدم وارد کردن این موضوع به فاز و تفسیر سیاسی است اما علی‌الظاهر حکومت طالبان همانند دولت سابق افغانستان، تحت تأثیر هیجان‌های عمومی، این موضوع تخصصی و غیر سیاسی را بدون دلیل، حیثیتی و سیاسی می‌سازد.
مطالعات شرق/
عبدالرحیم کامل*
رویکرد نظری
گستره قدرت و سیطره طالبان تمام قلمرو جغرافیایی افغانستان را در نوردیده و طالبان اکنون تبدیل به یک حاکمیت مطلق و بی‌بدیل در سرزمین افغانستان شده است. فرصتی که اکنون برای طالبان فراهم شده، اقتضائات و الزامات خاصی هم با خود به همراه دارد.
دلایل مستند وجود دارد که پس از «خروج نظامی شوروی» از افغانستان، «گروه‌های مجاهدین»، «گروه طالبان» و «گروه‌های لیبرال» هر یک به نوبه خود، فرصت‌ها و امکانات خوبی برای تشکیل دولت و حاکمیت در افغانستان به دست آوردند. با وجود این، دولت و حاکمیت هر یک از این گروه‌ها، بسیار «مستعجل» بود و هیچ کدام موفق نشدند که یک دولت پایدار را در افغانستان بنیاد گذارند.
همان‌گونه که به دست آوردن قدرت، مختصات و اقتضائات خاص خود را دارد، حفظ و به کار بستن آن قدرت در قالب یک دولت پایدار، نیز تخصص و اقتضائات خاصی نیاز دارد.
نظریه سیستمی در مطالعات سیاسی، نهاد قدرت را به مثابه یک سیستم پویا و زنده تلقی می‌کند و به این باور است که اگر نهاد قدرت، نتواند خود را با محیط پیرامون خود سازگار کند، بقا و دوام آن از هر لحاظ مورد تردید و تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
با این رویکرد، الزامات و اقتضائات حکمرانی ایجاب می‌کند که طالبان از شاخصه‌های یک گروه نظامی و قومی عبورد کرده، به اقتدار و درایت یک دولت ملی و فراگیر برسد. شاخصه اصلی یک گروه مبارز و پارتیزانی آن است که با ایجاد چالش‌های بزرگ، مسئولیت دولت حاکم را در برابر افکار عمومی زیر سؤال ببرد در حالی‌که شاخصه اصلی یک دولت آن است که در برابر مسائل، با درایت و تخصص برخورد کند و در سیاست داخلی و خارجی هم مسئولیت خود را بشناسد و هم مسئولانه عمل کند.
در ادبیات سیاسی امروز، از این نوع حکمرانی به «حکمرانی خوب» تعبیر می‌شود. بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب نشان می‌دهد که تلاش برای سازگاری با محیط پیرامون و استفاده از فرصت‌های محیطی برای بقا، رکن اساسی دولتداری را در دنیای امروز تشکیل می‌دهد.
اکنون که نزدیک به دو سال از پیروزی نظامی و حاکمیت مطلق طالبان برافغانستان می‌گذرد، از هر لحاظ بایسته است که حکومت طالبان از احساسات فاتحانه نظامی و هیجان‌های سیاسی فاصله گیرد و رویکرد واقع‌بینانه، تخصصی و عملگرایانه را در تعامل با ظرفیت‌های داخلی، منطقه و جهان در پیش گیرد. در این نوشته ضرورت و اهمیت رعایت چهار شاخصه حداقلی را برای حکمرانی خوب در حکومت طالبان مورد بررسی قرار می‌دهیم.
حکومت طالبان و ضرورت گذار به تخصص‌گرایی
مسئولیت‌های دولت‌ها در دنیای مدرن به قدری تخصصی و پیچیده شده که دولت‌ها بدون تخصص لازم و رویکرد تخصصی به مسائل داخلی و خارجی نه می‌توانند وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند و نه می‌توانند حقوق خود را به درستی مطالبه و استیفا کنند. کشور افغانستان هر چند که تاکنون یک کشور سنتی باقی مانده است ولی در بیست سال اخیر برخی زیرساخت‌های مدرن در حوزه اداری و خدماتی افغانستان به وجود آمده که طالبان بدون رویکرد تخصصی و استفاده از متخصصان، به هیچ وجه قادر نیست تا این چرخه را مطابق اقتضائات زمان به گردش در بیاورد.
علاوه بر آن، کشورهای همسایه افغانستان، منطقه و جهان در تعاملات و روابط خود با حکومت طالبان انتظار آن را دارند که شاخص‌ها و مقررات دنیای مدرن و توسعه یافته مورد استفاده قرار گیرد. با این رویکرد، این کشورها به هیچ وجه نمی‌خواهند از مقررات و الزامات ضروری دنیای مدرن و توسعه یافته به سمت دنیای سنتی و دست و پاگیر با قرائت‌های طالبانی عدول کنند. برعکس، انتظار این کشورها این است که حکومت طالبان از هیجان‌های سیاسی فاصله گیرد و به جای برداشت مطلق سیاسی از مسائل و قضایا، در جهت اتخاذ رویکرد تخصصی و واقع‌گرایانه نسبت به مسائل و مناسبت‌ها تلاش کند.
در ماه‌های اخیر، این انتظار کشورهای منطقه و جهان از حکومت طالبان بیشتر خود را نشان داده است. کشورهای منطقه در تلاش هستند به حکومت طالبان تفهیم کنند که حضور و مشارکت افغانستان در «نظم منطقه‌ای»، حضور افغانستان در «شبکه اقتصاد منطقه‌ای» و سهیم شدن افغانستان از «طرح‌های کلان منطقه‌ای» نیازمند آن است که حکومت طالبان در بعد سیاسی از ماهیت یک گروه نظامی فاصله گیرد و به یک دولت با ماهیت مسئولیت‌پذیری تغییر نقش دهد.
علاوه بر آن، کشورهای منطقه در تلاش هستند تا حکومت طالبان برای حل مسائل معمول منطقه‌ای رویکرد تخصص‌گرایانه را در پیش گیرد تا همه امور تحت‌الشعاع رویکرد و بازتاب سیاسی قرار نگیرد. برای نمونه، پیشنهاد ایران برای بررسی وضعیت حقابه ایران از رود هیرمند توسط یک تیم تخصصی مشترک از جانب ایران و افغانستان، به این لحاظ مطرح شده تا مسائل معمولی و تاریخی میان دو کشور همسایه، بدون دلیل وارد فاز و تفسیر سیاسی نشود. این در حالی است که علی‌الظاهر حکومت طالبان به جای نگاه تخصصی به موضوع، مانند دولت پیشین افغانستان، گاهی تحت تأثیر هیجان‌های عمومی قرار می‌گیرد و یک موضوع تخصصی و غیر سیاسی را بدون موجب، حیثیتی و سیاسی می‌سازد. این امر نشان می‌دهد که حکومت طالبان ناگزیر است دیر یا زود تخصص‌گرایی را به عنوان یک رکن اساسی و الزامی در حکمرانی خود بپذیرد و اجرا کند.
حکومت طالبان و ضرورت گذار به عمل‌گرایی
نزدیک به دو سال از حاکمیت حکومت طالبان در افغانستان سپری می‌شود و قراین نشان می‌دهد که هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی و کشورهای منطقه اکنون انتظار آن را دارند تا طالبان در راستای تحقق حکمرانی خوب و مؤثر، گام‌های عملی بردارد و به مطالبات مشروع آنان، پاسخ عملی و اطمینان بخش ارائه کند.
با این نگاه، اگر طالبان نتواند و یا نخواهد به مطالبات مردم افغانستان، جهان و کشورهای منطقه پاسخ عملی ارائه کند، احتمالا هیچ کشوری با دولت طالبان وارد یک تعامل قابل اطمینان و بلند مدت نخواهد شد. در این صورت، تعامل تاکتیکی و کوتاه مدت کشورها با حکومت طالبان، به هیچ وجه نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات اساسی افغانستان شود.
قراین نشان می‌دهد که کشورهای منطقه هم اکنون در مطالبات خود از حکومت طالبان خواهان آن هستند که حکومت طالبان در برابر نگرانی‌های آنها از سیاست‌های اعلامی گام را فراتر گذارد و سیاست کاملا واقعی و عملگرایانه را در پیش گیرد.
دولت چین اخیرا از حکومت طالبان خواسته که برای کنترل و مهار اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی به دولت چین تعهد کتبی بسپارد. این در حالی است که حکومت طالبان همواره اعلام کرده که گروه‌های نظامی و جدایی‌طلب مستقر در افغانستان، نمی‌توانند از خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه استفاده کنند. به نظر می‌رسد که این سیاست اعلامی حکومت طالبان، بیش از این نمی‌تواند اطمینان خاطر کشورهای منطقه را تأمین کند و این کشورها به دنبال اقدام‌های عملی دولت طالبان در قبال مهار و یا اخراج گروه‌های تروریستی منطقه از خاک افغانستان هستند.
این انتظار کشورهای منطقه در تعامل با دولت طالبان، بیانگر آن است که دیگر سیاست خارجی مبهم طالبان در قبال مسائل منطقه‌ای کاربرد چندان ندارد و ایجاب می‌کند که حکومت طالبان سیاست خارجی خود را به شیوه واقع‌گرایانه و عملگرایانه تنظیم و اجراء کند.
حکومت طالبان و ضرورت گذار به قانون‌گرایی
داده‌های دانش مدیریت و قواعد الزام‌آور حقوق اداری به وضوح تمام نشان می‌دهد که قواعد و سنت اداری کلاسیک در دنیای اکنون بی‌تأثیر است و دولتداری امروز را نمی‌توان تنها با تذکرها و مقررات شفاهی مدیریت کرد. دولتداری دنیای مدرن نشان می‌دهد که تا تذکرها و بیان‌های شفاهی حاکمان، تبدیل به قانون نشود، هیچ الزام و ضمانت اجرایی ندارد. از دیگر سو، تمام ارزش‌ها، معیارها و شاخص‌های یک دولت در قالب قوانین مدون و وضعی، قابل درک و مشاهده است و یک دولت بی‌قانون همیشه گنگ، غیر قابل درک و پیش‌بینی‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این وضعیت هم شهروندان یک کشور و هم کشورهای منطقه و جهان را در تعامل با این گونه دولت‌ها، در وضعیت شک و تردید قرار می‌دهد و راه هر گونه تعامل و همکاری را مسدود می‌سازد زیرا در فقدان قانون، وضعیتی به وجود می‌آید که هیچ زمینه‌ای برای درک و استدلال متقابل وجود ندارد.
ضرورت‌های حکمرانی اقتضاء می‌کند که دولت طالبان تلاش‌های عملی و تخصصی را برای تدوین قانون اساسی و قوانین فرعی در پیش گیرد و حقوق و وظایف متقابل خود را با مردم افغانستان و جهان به صورت قانونی تدوین کند تا هم اجرای آن قابل ضمانت باشد و هم وضعیت را قابل درک و تفهیم سازد.
حکومت طالبان و ضرورت گذار به تعامل‌گرایی
هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند تمام امور مملکتی را به پیش ببرد. قرائت کلاسیک از حکومت‌داری و کارکرد دولت‌ها، در دنیای امروز غیر موجه است. تحولات دنیای صنعتی شده امروز، گستره فعالیت‌ها و نیازمندی‌ها را به شدت وسعت داده است، آن گونه که دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند از عهده آن برآیند به همین سبب بوده که منطق حمایت از مشارکت بخش خصوصی و مدنی مطرح شده است.
مطالعات نشان می‌دهد که از میان شاخص‌های حکمرانی خوب «شاخص مشارکت» مهم‌ترین و حیاتی‌ترین شاخص در حکمرانی خوب است. شاخص مشارکت، تضمین کننده تعامل مشترک بخش‌های داخلی یک کشور و زمینه‌ساز تعامل و استفاده دولت از تمام ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور است.
دولت طالبان بدون فراهم‌سازی مشارکت ملی در افغانستان، آن گونه که باید نمی‌تواند از تمام ظرفیت‌ها و حمایت‌های داخلی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و توسعه، بهره‌مند شود.
بایسته است که دولت طالبان هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی، رویکرد تعامل‌گرایانه را در پیش گیرد. دولت طالبان همان اندازه که برای پایداری حکومت خود در افغانستان نیازمند تعامل با تمام نیروها و ظرفیت‌های بالقوه در داخل افغانستان است برای حل مسائل و چالش‌های منطقه‌ای نیز نیازمند تعامل با کشورهای منطقه، مخصوصا همسایگان خود است. با این نگاه، دولت طالبان برای مبارزه با گروه‌های تروریستی مخصوصا داعش شاخه خراسان، نیازمند تعامل و همکاری امنیتی تمام کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان است. در غیر این صورت، دولت طالبان نمی‌تواند با این طرح‌های کلان تروریستی به تنهایی مبارزه کند.
سخن آخر
از شواهد و قراین می‌توان این گونه استنباط کرد که حکومت طالبان فرصت‌های بسیار مساعد را برای تشکیل یک حکومت پایدار و مسئول در افغانستان به دست آورده که در چهل سال اخیر در افغانستان بی‌سابقه بوده است. علاوه بر این، برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر افغانستان است که تمام کشورهای منطقه برای تشکیل یک دولت پایدار و مسئول در افغانستان منافع و نگاه مشترک پیدا کرده‌اند.
این شرایط ایجاب می‌کند که حکومت طالبان پس از گذشت تقریبا دو سال از حاکمیت مطلق در افغانستان، اکنون باید از احساسات و هیجان‌های پیروزی نظامی فاصله گیرد و با استفاده از تجربیات دردآلود ولی آموزنده گذشته، هم در بعد سیاست داخلی و هم در بعد سیاست خارجی مخصوصا در تعامل با کشورهای منطقه، راهبرد تخصصی، قانونمند و عملگرایانه را در پیش گیرد.
انتهای مطلب/
*تحلیلگر مسائل افغانستان
دریافت صفحه با کد QR