مطالعات شرق/

عبدالناصر نورزاد*

نشست سمرقند را از منظر امنیتی می‏توان یک واکنش‌ منطقه‌ای به تشدید بحران امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان قلمداد کرد. برخلاف تصور، این نشست نه تنها فرصتی برای طالبان نبود بلکه کنایه‌های دیپلماتیک به وزیر خارجه طالبان در این نشست و تذکرات پیشگیرانه کشورهای منطقه که افغانستان را به منزله چاله‌ای از بحران امنیتی و ژئوپلیتیک می‌بینند، فضا را برای طالبان تنگ ساخت. تمام کشورهای حاضر در نشست سمرقند از جمله ایران و روسیه از وضعیت فعلی افغانستان ناراضی بودند و نگرانی عمیق خود را درباره وخامت اوضاع امنیتی و شبکه های قاچاق مواد مخدر اعلام کردند.

وزیران خارجه هفت کشور در نشست سمرقند ضمن تاکید بر وخامت اوضاع اعلام کردند که وضعیت امنیتی افغانستان روز به روز چالشی‌تر می‌شود و تلویحا اظهار داشتند که حکومت طالبان در مهار وضعیت کنونی ناتوان است. این پیام برای آینده افغانستان تحت کنترل طالبان، چه معنایی دارد؟ ترجمه مفهومی این اظهارات، اتمام حجت با طالبان، برای تشکیل نظام فراگیر، قطع رابطه با تروریسم منطقه‌ای (متحدان قدیمی طالبان)، احترام به حقوق بشر و تلاش برای ایجاد فضای باز سیاسی بود.
چرا که عدم این تغییرات بهانه تازه‌ای را در اختیار رقبای کشورهای منطقه قرار خواهد داد و عاملی برای استقرار مجدد نیروهای بیگانه در افغانستان خواهد شد. به همین دلیل، در بیانیه مشترک پایانی این نشست آمده است که حضور نیروهای بیگانه و ایجاد پایگاه‌های نظامی نه در افغانستان و نه در منطقه تحمل نمی‌شود. در واقع، این عمده‌ترین و بارزترین واکنش منطقه به هژمونی آمریکایی بعد از پایان جنگ سرد است. از خصوصیات عصر چین و روسیه این است که ابتدا تمام زمینه‌های حضور نظامی و استخباراتی آمریکا از قاره آسیا برچیده خواهد شد و به تدریج روند آمریکایی زدایی از منطقه و جهان ادامه خواهد یافت. بر اساس برخی اطلاعات به دست آمده، برخی کشورهای منطقه در مورد طالبان نظر مناسبی ندارند و این کشورها از بازی‌های استخباراتی آمریکا و متحدانش با کارت طالبان آگاهی دارند اما در حال حاضر برای پیشگیری از بحران، از تقابل با آن خودداری می‌کنند.
 
از دید امنیتی و مجموعه‌های امنیت منطقه‌ای، نگرانی کشورهای شرکت کننده در نشست سمرقند، موجه است. زیرا یکی از ویژگی‌های یک مجموعه امنیت منطقه‌ای، وجود چالش‌های مشترک امنیتی است که بتواند تمام اعضای یک مجموعه را از دید امنیتی به چالش بکشاند. به همین لحاظ در بیانیه مشترک وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان، آمده است که گروه‌های تروریستی از جمله داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان، جندالله، جیش‌العدل، جماعت انصارالله، جنبش اسلامی ازبکستان و دیگر سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان محسوب می‌شوند.
این یک پیام مهم به طالبان بود که یا از همدستی با تروریسم منطقه‌ای که تحت حمایت رقبای کشورهای منطقه قرار دارند، دست کشیده و بخشی از مجموعه امنیتی منطقه شوند و یا اینکه واکنش جمعی را شاهد خواهد بود. به همین دلیل، اعضای  این نشست بر آن شده‌اند تا در مواجهه با تهدیدهای بالقوه از ناحیه افغانستان، سلسله ابتکارهایی را روی دست گیرند. در بیانیه آمد است که "طرف‌ها به ابتکار ازبکستان در ایجاد «گروه مذاکره‌کننده بین‌المللی» تحت نظارت سازمان ملل متحد و تاجیکستان در خصوص ایجاد یک «کمربند امنیتی» اطراف افغانستان توجه کرده، منتظر دریافت اطلاعات زمینه‌ای جامع از مبتکران هستند."
این کمربند امنیتی در اصل یکی از تمهیدات اصلی امنیتی برای مقابله با چالش‌های تروریسم در منطقه است. لذا برای برخی کشورهای منطقه که چندان با مفاهیم فضای باز سیاسی، میانه خوبی ندارند، تشکیل حکومت فراگیر، انتخابات، حقوق زنان و غیره اولویت اول نیست بلکه پیام اصلی مخابره شده از این نشست به حکومت طالبان و دنیا این بود که کشورهای منطقه در برابر پویایی امنیتی افغانستان که تبعات آن منطقه را متاثر می‌سازد، فعال بوده و واکنش به موقع نشان خواهند داد.

در هر صورت، اگر به ماهیت تدویر این نشست نگریسته شود، مشخص می‌شود که کشورهای منطقه با اتخاذ مکانیسم‌های امنیتی در صدد مقابله با چالش‌ها بوده و در تلاش هستند تا با تشکیل یک کمربند امنیتی، در صورت لزوم به مقابله موثر و به موقع اقدام کنند. تشکیل کمربند امنیتی در اصل بر اساس نظریه‌های نظام‌های امنیتی است که معمولا کشورها برای پیشگیری از بحران‌های حاد امنیتی اتخاذ می‌کنند. تشکیل کمربند امنیتی از سوی کشورهای منطقه، تنها و اولین اقدام نیست. انجام مانورهای نظامی مشترک، توافق‌های نظامی و ایجاد مراکز تبادل مشترک اطلاعاتی و استخباراتی برای دفع خطرات احتمالی از ناحیه تروریسم روبه رشد در منطقه نیز از جمله اقدام‌های کشورهای منطقه در مقابل بحران حاد امنیتی افغانستان بوده است.

تحلیل و ارزیابی نظام مبتنی بر رژیم امنیتی، منوط به میزان انطباق روندها و چالش‌های محیط امنیتی با معیارهای مورد نظر است. هر قدر هماهنگی و تجانس میان این معیارها و شرایط محیط امنیتی افزایش یابد، رژیم‌های امنیتی و نوع واکنش آنها نیز افزایش یافته و می‌تواند در نقش الگوی مسلط امنیتی در محیط مورد نظر عمل کند. بنابراین نخستین معیار برای شکل‌گیری یک رژیم امنیتی در یک منطقه، تنفر از جنگ در میان کشورهای عضو مجموعه امنیت منطقه‌ای است.

در این چارچوب رهبران کشورهای عضو باید اطمینان یابند که تنفر از جنگ فصل مشترک آنان است. این معیار حتی برای ابتدایی ترین و ساده ترین رژیم ها ضروری است. بنابراین، هرنوع رژیم امنیتی صرف نظر از گستردگی یا پیچیدگی آن، معیار تنفر از جنگ را باید داشته باشد. در غیر این صورت، ایجاد رژیم امنیتی بین کشورهای مورد نظر امکان پذیر نیست. شکل گیری نظام مبتنی بر رژیم امنیتی زمانی ممکن است که تهدیدهای سیاسی و امنیتی به یک تابو مبدل شده باشد وامکان درگیری میان اعضای آن را غیر قابل تصور سازند.

دومین معیار، اصل همکاری در برابر رقابت است. در این نوع نظام، اصل تشریک مساعی و ایجاد مکانیسم‌های تامین امنیت و مقابله با تهدیدهای بالقوه امنیتی از جمله ضروریات است. سومین معیار، وجود اتحادهای نظامی است. در این خصوص، اکثریت اعضای این نشست عضو پیمان شانگهای هستند و در زیر چتر آن، تلاش دارند تا واکنش هماهنگ، جمعی و حساب شده به تهدیدهای روز افزون امنیتی داشته باشند. همچنان وابستگی متقابل ساختاری از لحاظ سیاسی و امنیتی می تواند از خصوصیات دیگر این نوع نظام‌ها باشد. تمام شرکت‌کنندگان این نشست در یک وابستگی نزدیک و غیر قابل انکار در زیر چتر پیمان شانگهای قرار دارند و هر عملکرد امنیتی آنها می‌تواند مستقیما به عنوان دستور کار عمومی این پیمان تلقی یا تبدیل شود. و بالاخره، ثبات داخلی است که می‌تواند از عناصر اصلی شکل‌گیری چنین نظام‌هایی باشد.

در مجموع با توجه به آنچه بیان شد، نشست سمرقند آغاز تلاشی برای شکل‌دهی یک نظام مبتنی بر رژیم امنیتی بود. این نشست به طالبان گوشزد کرد که در صورت ادامه وضعیت موجود، واکنش جدی و هماهنگی را از سوی منطقه شاهد خواهد بود. به نظر می رسد که این نشست سر آغازی در جهت مقابله همزمان، هماهنگ و منسجم میان همسایگان در قبال تهدیدهای با منشا افغانستان باشد. در حالی که خطر امنیتی از افغانستان هر روز تمام منطقه را تهدید می‌کند و قرار است در صورت ادامه آن، تمام روندهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد، نشست سمرقند، امکان همکاری امنیتی و اطلاعاتی بین همسایگان افغانستان را تقویت خواهد کرد.
انتهای مطلب/

*پژوهشگر امنیت ملی و ژئوپلتیک