مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
 
درآمد: چشم‌انداز عمومی روندهای منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی
در شرایط کنونی که جهان به سمت چندقطبی شدنِ بیش‌ازپیش در حال حرکت بوده و اتحادها و ائتلاف‌ها برجسته‌تر شده است، همگرایی منطقه‌ای نیز اهمیت کم‌سابقه و جایگاه منحصربه‌فرد خود را به رخ می‌کشد. در سال‌های اخیر، همکاری‌های قوی منطقه‌ای بویژه با اهدافی مانند مقابله با تهدیدها و فعالیت‌های تروریستی، ساماندهی پدیده مهاجرت، مبارزه با انواع قاچاق، تسهیل تجارت و ... افزایش یافته و این همکاری‌ها به نوبه خود، انگیزه تعمیق همگرایی را تقویت کرده است. در این میان، همکاری‌های دوجانبه با کشورهای همسایه در چارچوب منافع مشترک و احترام متقابل نیز، بستری از فرصت‌ها و امکان‌ها را برای دولت‌ها فراهم آورده است تا بتوانند، راحت‌تر، سریع‌تر و عینی‌تر در سیاست منطقه‌ای و جهانی نقش‌آفرینی کنند. به‌عبارت‌دیگر، هم‌زمان با مراحل اخیر گسترش همگرایی‌های منطقه‌ای و چندجانبه‌گرایی مبتنی بر آن، الگوهای همکاری و همگرایی (اتحاد، ائتلاف، همکاری راهبردی و ...) دوجانبه نیز جذابیتی فزاینده یافته و در بیشتر موارد، مؤثر ظاهر شده است.
در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های جغرافیایی که روندها و الگوهای منطقه‌ای شدن در آن تجربه می‌شود، آسیای مرکزی است. پنج کشور آسیای مرکزی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال خود را اعلام کردند، در یک دوره سی‌ساله گام‌های گوناگونی در زمینه همگرایی و همکاری منطقه‌ای برداشته‌اند. برخی از این تلاش‌ها در میان‌مدت نیز نتایج مؤثری به همراه داشته است که «نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی» یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن به شمار می‌رود. علاوه‌برآن، ساختارهای چندجانبه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان دولت‌های ترک، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و ... نیز در محیط منطقه‌گرایی آسیای مرکزی حضور دارند. هرچند امروزه به نظر می‌رسد که کشورهای این منطقه، با عبور از ساختارسازی‌های پرتعداد و چندجانبه مذکور، پیشبرد سیاست‌های مسالمت‌آمیز و بدون درگیرشدن در رقابت‌های بین‌المللی را ترجیح داده و توسعه مناسبات دوجانبه و درون منطقه‌ای را در مقایسه با چندجانبه‌گرایی‌های برون منطقه‌ای (سازمان همکاری شانگهای با محوریت چین، سازمان پیمان  امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت روسیه، سازمان دولت‌های ترک با محوریت ترکیه و سازوکارهای غربی با محوریت اروپا و ایالات متحده) در اولویت قرار داده اند.
هرچند بحث فاصله جغرافیایی در الگوی عام همگرایی مانع بسیار بزرگی تلقی نشده و الزامی در نزدیکی سرزمینی نیز مطرح نمی‌شود، اما در واقعیت، منطقه‌ای شدن معمولاً بین کشورهای همسایه تحقق می‌یابد و اساس آن نیز، بر اعتماد متقابل بنا شده است. اصولی مانند احترام دوسویه، توجه به ملاحظات و حساسیت‌های یکدیگر و عدم مداخله در امور داخلیِ هم نخستین ضرورت‌های آغاز یک فرایند همگرایی و ضمانت پایداری آن دانسته می‌شود. در نظریات همگرایی، وجود قدرت‌های بزرگ (حضور بازیگران مؤثر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای) که تداوم‌بخش این روندها تلقی می‌شوند نیز مورد اشاره قرار گرفته است. با وجود این، روندهای جدیدی که در منطقه آسیای مرکزی در جریان است، ضرورتاً منطبق با این گزاره‌های نظری عمومی نیست. همین ویژگی نیز باعث می‌شود تا برای فهم تحولات و روندهای جاری در آسیای مرکزی، مسائل منحصربه‌فرد «همین منطقه» و ابتکارهای دولت‌های آن موردتوجه قرار گیرد. ابتکارهایی که باهدف برطرف‌کردن چالش‌ها و به حداکثر رساندن منافع مشترک، نه الزاماً در چارچوب‌های چندجانبه‌گرایی و یا اتکا به سازوکارهای غربی، ترکی، روسی یا چینی، بلکه عموماً در الگوهای دوجانبه و با نگاه به ظرفیت‌های درون منطقه‌ای پدیدآمده است. در روندهای همکاری و همگرایی اخیر در آسیای مرکزی، الگویی تأثیرگذار از همراهی دو کشور ازبکستان و قزاقستان شکل‌گرفته است که بدون توجه به نقش قدرت‌هایی مانند روسیه یا چین (مغایر با الگوی نقش سنتی این قدرت‌ها در جایگاه ضمانت‌کننده همگرایی‌ها)، به طور مستقل و فعالانه وارد مناسبات منطقه شده و نقش‌آفرینی‌های ملموسی را رقم زده‌اند. در قرائتی دیگر نیز شاید بتوان گفت، نقش سنتی پکن، مسکو یا هر قدرت دیگری در روندسازی همگرایی‌های پیشین در این منطقه، در مقطع جدید، به بازیگران درون منطقه‌ای آسیای مرکزی، یعنی تاشکند و آستانه (به‌عنوان دو دولت قدرتمند این منطقه) واگذار شده است.
در الگوی اخیر، همگرایی، ازبکستان و قزاقستان به‌عنوان موتور محرکه اصلی برای ایجاد همکاری‌های مؤثر و ممانعت از تعمیق بحران‌ها (در نقش میانجی در مسائل منطقه‌ای) ظاهر شده اند. برای مثال، نقش میانجی‌گری که آستانه و تاشکند در جریان درگیری‌های بین قرقیزستان و تاجیکستان در آوریل 2021 اتخاذ کردند، گویای همین ویژگی است. در چنین نمونه‌هایی، شناخت کافی و اطمینان از هماهنگی و همکاری معین بین قدرت‌های درون منطقه‌ای، فرایندهای همگرایی را تسهیل کرده و از مداخله بازیگران برون منطقه‌ای جلوگیری می‌کند. این شرایط، حذف بسیاری از تهدیدها را نیز به‌خودی‌خود به همراه دارد.

پیشینه مناسبات ازبکستان و قزاقستان
در مطالعات گوناگون آسیای مرکزی و در تحلیل‌های بسیاری از کارشناسان این منطقه، رقابت قزاقستان و ازبکستان برای نیل به جایگاه رهبری منطقه‌ای به‌عنوان گزاره‌ای عمومی پنداشته می‌شود. چنین گزاره‌ای، در نگاه به دوران حکمرانی رهبران نسل اول این کشورها، بویژه در مرور رفتار اسلام کریم اف در عرصه سیاست خارجی، چندان هم غیرواقعی جلوه نمی‌کرد. افزون بر آن که به‌رغم موفقیت‌های اقتصادی، امکانات سیاست خارجی و ظرفیت‌های عظیم قزاقستان در حوزه منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی، این ازبکستان بود که همچنان با جایگاه سنتی فرهنگی، تاریخی، علمی و مذهبی شناخته می‌شد. بااین‌حال، از مقطع روی کارآمدن شوکت میرضیایف به‌عنوان دومین رئیس‌جمهور ازبکستان، رویکردها و جهت‌گیری‌های این کشور در عرصه‌های داخلی و روابط خارجی تحولات مختلفی را تجربه کرد. در دوره جدید، برقراری و تحکیم روابط نزدیک با کشورهای آسیای مرکزی به اولویت اصلی تاشکند تبدیل شده است. در مقابل و به‌موازات تغییر رفتار ازبک‌ها، قزاقستان نیز که از مقطع اعلام استقلال در ابتدای دهه 1990، عموماً بر روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف‌ها با همسایگان تأکید کرده و در صدد اجرای سیاست‌های همگرایانه برآمده بود، از گزینه تعمیق همکاری‌ها با تاشکند استقبال کرده است؛ بنابراین، همان‌طور که اخیراً در محافل قزاقی نیز گفتمان‌سازی می‌شود: قزاقستان در تنظیم مناسبات با کشورهای آسیای مرکزی، نه رقابت، بلکه همکاری را هدف‌گذاری کرده است.
لازم به یادآوری است که امضای نخستین قرارداد مشارکت استراتژیک بین قزاقستان و ازبکستان به سال 1998 بازمی‌گردد و تغییرات بعدی در این سند نیز در سال 2013 اعمال شد. برخی از مفاهیم و اصلاحات این قرارداد در طول زمان متناسب‌سازی شده و روش‌ها و هدف‌گذاری‌های مذکور در آن، با توجه به تحولات بعدی به‌روزآوری شده است. تا جایی که در مقطع ویرایش این سند، علی خان اسماعیلوف نخست‌وزیر قزاقستان اعلام کرد: «هدف اصلی این توافق، افزایش تعامل بین طرفین در سطح اتحاد بوده و توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها پیش‌بینی ‌شده است». با وجود این، می‌توان مدعی بود که گام‌های «واقعی» برای توسعه همکاری بین تاشکند و آستانه در سطح آسیای مرکزی و فاز «عملیاتی» توافق‌های راهبردی انجام شده بین دو کشور، پس از برگزاری سومین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی (در 6 آگوست 2021 در ترکمنستان) و به دنبال سفر میرضیایف به قزاقستان در 6 دسامبر 2021 آغاز شده است.
در پی دیدار میرضیایف از قزاقستان، هدف ارتقای مشارکت استراتژیک بین دو کشور به سطح اتحاد بنیان گذاشته شد. از سوی دیگر، با نگاهی به مانورهای نظامی مشترک دو کشور که اخیراً برگزار شده، می‌توان مدعی بود که این فعالیت‌ها باهدف تأمین امنیت منطقه و پایداری بیشتر همکاری‌ها صورت می‌گیرد. چرا که یکی از مهم‌ترین مسائلی که موجب نگرانی قزاقستان و ازبکستان (و سایر کشورهای آسیای مرکزی) در سطح ملی و منطقه‌ای می‌شود، امنیت است. بر همین اساس، استنباط این است که تعمیق همکاری‌ها بین آستانه و تاشکند مانعی در برابر ظهور رادیکالیسم و تروریسم خواهد بود. تا جایی که توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان نیز در دیدار با همتای ازبکستانی خود، روند همگرایی بین دو کشور را تضمین‌کننده ثبات و امنیت در آسیای مرکزی می‌داند.
در چشم‌انداز روابط اقتصادی و تجاری نیز، دو کشور اعلام کرده‌اند که حجم فعلی 3 میلیارد دلاری تجارت دوجانبه را در گام نخست به بیش از 5 میلیارد دلار و در گام‌های بعدی به 10 میلیارد دلار افزایش خواهند داد. نیازی به‌تصریح نیست که «در صورت تحقق» این ارقام، روندی شتابان از یکپارچگی بخش‌های اقتصادی دو کشور نیز بسیار محتمل است. با وجود این می‌توان گفت که در زمینه اقتصادی، قزاقستان و ازبکستان حفظ و توسعه همگرایی منطقه‌ای را نیز در اولویت قرار می‌دهند. این دو کشور با الگوی روابطی که ایجاد کرده‌اند، به پیشتازان همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی تبدیل شده‌اند. همچنین در جریان مذاکرات دوجانبه، همکاری‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، انرژی، صنعت، کشاورزی، فرهنگی و بشردوستانه نیز موردتوجه بوده است. همان‌طور که آشکار است، تعدد و تنوع زمینه‌ها و محورهای همکاری، بیانگر نگاه فراگیر همگرایی و چشم‌انداز چندبعدی دو کشور به مناسبات دوجانبه است.
توجه به مجموعه تحولات یک سال گذشته (اعم از مواجهه نظامی روسیه و اوکراین، تحریم‌های غرب علیه روسیه و سرریز تبعات سیاسی و اقتصادی آن به کشورهای آسیای مرکزی، عملکرد ضعیف سازمان‌های نظامی-امنیتی منطقه‌ای مانند شانگهای و پیمان امنیت جمعی در تحولات قفقاز جنوبی و یا در مدیریت نزاع مرزی تاجیکستان و قرقیزستان) وجه اهمیت همگرایی اخیر بین ازبک‌ها و قزاق‌ها را در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه برجسته‌تر می‌سازد. بویژه، نمایش این همگرایی در افزایش تجارت متقابل، توسعه همکاری‌ها در بخش انرژی و تلاش برای ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل جدید (به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین پویایی‌های منطقه‌ای شدن در آسیای مرکزی) قرینه‌های قابل‌توجهی برای تحکیم و تعمیق این همگرایی دانسته می‌شود. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که روند توسعه روابط قزاقستان و ازبکستان، ضرورتاً تأثیرات مثبتی بر کل منطقه آسیای مرکزی نیز خواهد داشت.
با همه اینها، این نکته را نیز باید افزود که در آسیای مرکزی، همچنان روندهای متنوعی از همگرایی منطقه‌ای (منطقه‌ای شدن) وجود دارد. این وضعیت، بر خلاف آن چه که ممکن است در نتیجه انعکاس همگرایی درون منطقه‌ای این کشورها حمل بر انزوا شده و یا ظهور منطقه‌ای نفوذناپذیر را متصور سازد، به‌هیچ‌وجه برای ایجاد منطقه‌ای منزوی، جهت‌گیری نشده است. چرا که کشورهای آسیای مرکزی هم از سیاست خارجی چندوجهی پیروی می‌کنند و هم در همکاری‌های مختلف منطقه‌ای و جهانی مشارکت دارند. ابتکارهایی مانند ابرپروژه یک کمربند – یک راه، کریدور میانی و کریدور شمال – جنوب، خواه‌ناخواه، این منطقه را به جریان اقتصاد و تجارت جهانی متصل کرده و در پیوند با تحولات سیاست بین‌الملل قرار می‌دهد. در چنین زمینه‌ای، «منطقه‌ای شدن» در آسیای مرکزی، کماکان دریچه‌های خود را به روی جهان باز نگاه می‌دارد. اما از آن جا که این همگرایی، گونه‌ای همگرایی مستقل و خارج از نظارت و نقش‌آفرینی قدرت‌های بزرگ است، می‌توان انتظار داشت که درهای آن در برابر بسیاری از تهدیدها (که زمینه انفعال گونه‌های پیشین/روسی/چینی/غربی/ترکی را پدید آورده است) بسته خواهد ماند.
ترجیح رقابت به‌جای همکاری، هم برای قزاق‌ها و هم برای ازبک‌ها آسیب‌زا است و در کمترین حالت، بخشی از منابع اقتصادی آن‌ها را صرف امور دفاعی و دغدغه تأمین امنیت خواهد کرد. درحالی‌که اکنون، وضعیت وابستگی متقابل میان تاشکند و آستانه شکل‌گرفته است و بویژه در بحث مسیرهای صادراتی و کریدورهای تجاری، هر دو کشور به همکاری یکدیگر نیاز دارند. چراکه قزاقستان می‌خواهد راهی مطمئن به سمت جنوب بگشاید و ازبکستان نیز مایل است تا از طریق دریای خزر به غرب متصل شود.
بنابراین، ازبکستان و قزاقستان، موقعیت‌های جغرافیایی خود را به یک مکمل ژئوپلیتیکی و به مزیتی برای همگرایی تبدیل کرده‌اند. در همین چارچوب، پروژه‌های راه‌آهن سریع‌السیر در مسیر ترکستان - چیمکنت - تاشکند و همچنین راه‌آهن و بزرگراه اوچ کودوک – قیزیل اردو مورد بحث قرار گرفته است. پروژه‌هایی که علاوه بر پیامدهای محلی، تأثیر قابل‌توجهی در تقویت کریدور شمال – جنوب نیز خواهد داشت. این روند، حجم، تنوع و ارزش تجارت بین دو کشور را افزایش داده و درعین‌حال، هزینه‌های حمل‌ونقل را نیز خواهد کاست. همچنین، تحرک آسان نیروی کار و سهولت گردش سرمایه نیز به‌عنوان یکی از جوانب دیگر آن قابل اشاره است.
کشورهای آسیای مرکزی و در رأس آن‌ها قزاقستان و ازبکستان، پس از سه دهه تجربه حکومت‌داری ملی و تبلور حاکمیت خود در عرصه‌های بین‌المللی دریافته‌اند که برای نیل به «یک آسیای مرکزی باثبات» روابط بین کشورهای این منطقه، فراتر از تعارف‌های دیپلماتیک و «به طور واقعی» نیاز به تعمیق دارد. در حال حاضر نیز، آستانه و تاشکند در مسیر رفع این نیاز و عملیاتی‌سازی همگرایی «واقعی» در حال پیشروی هستند. چرا که تحقق این همگرایی (در عین تبدیل‌نشدن به منطقه‌ای منزوی)، کشورهای منطقه را از گسست‌های ژئوپلیتیکی پیشین، رقابت‌های بین‌المللی و تهدیدهای گوناگون دور نگاه‌داشته و یا از شدت آسیب‌های آن خواهد کاست. در این چشم‌انداز، همگرایی داخلی (تعمیق و گسترش همکاری درون منطقه‌ای و توأمان، باز نگاه‌داشتن پنجره‌های جهانی) ضامن اصلی استقلال و عامل تقویت حاکمیت کشورهای منطقه تلقی می‌شود.

آخرین تحولات روابط ازبکی – قزاقی در بستر منطقه‌گرایی
در حال حاضر، سی‌سال از برقراری روابط دیپلماتیک متقابل قزاقستان و ازبکستان می‌گذرد. روابط مبتنی بر مشارکت راهبردی بین دو کشور، بر اساس پیوندها و قرابت‌های فرهنگی - تاریخی و باتکیه‌بر اصول حسن هم‌جواری شکل‌گرفته است. آن‌طور که به نظر می‌رسد، این مشارکت راهبردی با سیری شتابان در حال حرکت به‌سوی یک اتحاد بوده و روزبه‌روز، بر دامنه روابط و همکاری‌های سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی بین دو کشور افزوده می‌شود.
در یک نمونه، وزارت امور خارجه قزاقستان در 28 نوامبر 2022 پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای را منتشر کرد که چارچوب‌ها و روش‌های برقراری سطح نوینی از همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی با ازبکستان را در برمی‌گرفت. علاوه‌برآن، بسترهای قانونی همکاری دوجانبه تاشکند و آستانه شامل بیش از نود سند است که تقریباً تمام زمینه‌های تعامل و مناسبات بین دو دولت مستقل را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر، رؤسای جمهور هر دو کشور، قاسم جومارت توکایف و شوکت میرضیایف، بارها تصریح کرده‌اند که نشست‌های مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی، به‌عنوان مهم‌ترین سازوکار همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای و بستر اصلی حل مسائل آسیای مرکزی موردتوجه است. همچنین هر دو رئیس‌جمهور در ایجاد «شورای‌عالی بین‌دولتی» این منطقه پیش‌گام بوده‌اند. مواضع تاشکند و آستانه در قبال این شورا، حتی در پیش‌نویس توافق‌نامه دوجانبه نیز منعکس شده است. افزون بر آن، همکاری نزدیک دوجانبه و چندجانبه در زمینه نفت و گاز و مسئولیت مشترک در خصوص مسائل دریاچه آرال نیز از دیگر موضوع‌های مورد تأکید در این توافق‌نامه به شمار می‌رود.
در ماده 3 توافق‌نامه فوق‌الذکر آمده است که قزاقستان و ازبکستان از حضور و مشارکت در هرگونه اتحاد یا اقدام علیه یکدیگر خودداری خواهند کرد. این خودداری، شامل هر نوع سازوکار سیاسی، امنیتی و ... و هرگونه همکاری نظامی و فنی است. همچنین طرفین، علاوه بر گسترش مشارکت اقتصادی، سیاسی و امنیتی، متعهد می‌شوند تا در برابر تجاوزهای احتمالی کشورهای ثالث، به طور مشترک (به‌صورت متحد) مقابله کنند. علاوه بر این‌ها، بخش بزرگی از این توافق به ایجاد شرایط لازم برای بازسازی مسیرهای لجستیکی در پهنه آسیای مرکزی و یا حمایت از کریدورهایی که با مرکزیت این منطقه راه‌اندازی خواهد شد، اختصاص دارد. از این منظر می‌توان پیش‌بینی کرد که سرمایه‌گذاری بر محور کریدورها (بازسازی راه‌های پیشین و یا تأسیس مسیرهای جدید) در منطقه افزایش خواهد یافت.
اما شاید موضوع قابل‌تأمل (و حتی جالب‌ترین نکته) در این توافق‌نامه این باشد که «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» و «سازمان پیمان امنیت جمعی» که به‌عنوان پروژه‌های همگرایی مسکو در رابطه‌با جغرافیای شوروی سابق به شمار می‌روند، جایی در آن نداشته و (به‌رغم هم‌پوشانی برخی مأموریت‌ها و حتی احتمال تداخل اهداف و کارکردهای این توافق با تعهدهای آن دو ساختار) اساساً هیچ ذکری از آن‌ها به میان نیامده است. در مقابل، در ماده 20 این توافق‌نامه دوجانبه، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری شانگهای و سازوکارهای اسلامی مانند سازمان همکاری اسلامی، در فهرست سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ذکر شده اند که قزاقستان و ازبکستان قصد دارند تعاملات و مناسبات خود را با آن‌ها گسترش دهند. نکته دیگر هم این است که پیش‌نویس مذکور از سوی وزارت امور خارجه قزاقستان و در مقطع سفر اخیر توکایف به مسکو منتشر شد (هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور قزاقستان به روسیه، وزارت امور خارجه قزاقستان با انتشار پیش‌نویس سند توافق‌نامه اعلام کرده بود که محتوای آن تا 12 دسامبر 2022 برای بحث و گفتگوی کارشناسان و صاحب‌نظران باز خواهد بود). هرچند در ساحتی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که پیشنهاد اتحاد سه‌جانبه گازی میان روسیه – قزاقستان – ازبکستان که توسط ولادیمیر پوتین و در جریان دیدار با توکایف مطرح شده بود، اساساً پاسخی از سوی روس‌ها به این توافق محسوب شده و به‌مثابه تلاش مسکو برای مصادره روند همگرایی مذکور قابل‌تصور است.

برآیند
تحولات شتابانی که در سطح بین‌المللی و با ابعاد ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی در جریان است، دامنه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها را پیش روی بسیاری از مناطق و کشورهای جهان گشوده است. در منطقه آسیای مرکزی نیز، کشورهای کلیدی همچون ازبکستان و قزاقستان در حال تلاش هستند تا با توجه به گرایش‌های مراکز ثقل قدرت و اقتصاد جهانی، موقعیت حاکمیت ملی خود را تحکیم کرده و ظرفیت‌های منطقه آسیای مرکزی را افزایش دهند. در همین قالب نیز، تاشکند و آستانه در عین پایبندی به سیاست چندجانبه‌گرایی، عموماً در تلاش بوده‌اند تا به عرصه نزاع یا رقابت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اعم از روسیه، ایالات متحده، چین یا اتحادیه اروپا نیز تبدیل نشوند. به همین منظور، توسعه و تعمیق روابط دوجانبه (در گام نخست) و تثبیت و بهینه‌سازی همگرایی درون منطقه‌ای (در گام دوم) را به‌عنوان الگوی راهبردی طراحی مناسبات منطقه‌ای خود برگزیده‌اند. در حال حاضر، تلاش برای تحقق ائتلاف‌ها و اتحادهای دوجانبه و چندجانبه در تمام ابعاد و موضوع‌های راهبردی و توجه به ابتکارها و سازوکارهای درون منطقه‌ای برای مشورت، همکاری و فعالیت مشترک، از جمله روندهای جاری در آسیای مرکزی است. روندهایی که این بار، با پیش‌گامی دو بازیگر از داخل منطقه و بدون حضور هیچ قدرت برون منطقه‌ای در حال پدیدآمدن است. با تمام اینها، موفقیت نهایی این روندها و دستیابی کشورهای آسیای مرکزی به هدف غایی «همگرایی درون منطقه‌ای، بدون حضور قدرت‌های خارجی و در عین گشوده بودن پنجره‌های ارتباط با جهان»، به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت که برخی از آن‌ها نیز، ضرورتاً در کنترل هیچ یک از کشورهای این منطقه نیست. تنها در یک نمونه، کم‌وکیف مواجهه روس‌ها با این روند، استنباط پکن از نتایج این تحولات و نگاه غرب به پیامدهای آن، از جمله عواملی هستند که در چشم‌انداز جهانی، می‌توانند اثربخشی و کارآمدی ایده‌های همگرایی ازبکی – قزاقی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تأثیر قرار دهند. چشم‌اندازی که در آن دولت‌های منطقه در عین اتکا به داشته‌ها و فرصت‌های خود، می‌بایست در برابر کاستی‌ها و چالش‌های «داخلی» و «پیرامونی» خویش نیز چاره‌اندیشی کنند.
انتهای مطلب/