مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
ترکمنستان ساده‌ترین و قابل پیش‌بینی‌ترین مدل از انتقال قدرت را در حوزه کشورهای شوروی سابق اجرا کرده است. این فرایند موروثی بود، در بازه زمانی نسبتاً کوتاهی طراحی و اجرا شد و در عین حال تقریباً هیچ مقاومت و تزاحمی از سوی جریان‌های سیاسی داخلی و حتی قدرت‌های خارجی نداشت. این موضوع آینده این کشور را در فرایند حاکمیت سیاسی در شرایط نسبتاً روشنی قرار داد که تداوم روندهای کنونی و تغییرات حداقلی در سیاست داخلی و سیاست خارجی مهم‌ترین برونداد این مدل از انتقال قدرت به شمار می‌رود. بسیاری از کشورها نیز رفتار سیاست خارجی خود در قبال ترکمنستانِ جدید را بر اساس شرایط پیشین تنظیم کردند. با این حال همچنان برخی زمینه‌های عدم قطعیت در این فرایند وجود دارد. با ظهور نخستین نشانه‌های بازگشت قربانقلی بردی‌محمداف، رئیس‌جمهور سابق به عرصه‌های اجرایی و سخت‌افزاری قدرت این عدم قطعیت‌ها تشدید شده است. در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن تشریح این فرایندهای سیاسی، مهم‌ترین بروندادهای آن در سطح سیاست خارجی مورد بررسی قرار بگیرد.

بازگشت آرکاداغ به عرصه قدرت اجرایی
قربانقلی بردی‌محمداف در شرایطی کاملاً قابل پیش‌بینی از قدرت کناره‌گیری کرد. او پیش از این برخی اصلاحات ساختاری را در قانون اساسی و عملکرد دولت به وجود آورد تا جایگاه و آینده سیاسی او در دوره پس از کناره‌گیری از قدرت به طور کاملاً واضحی مشخص باشد. بردی‌محمداف ساختار پارلمانی ترکمنستان را به یک مدل دو مجلسی تبدیل کرده بود و خود در رأس خلق مصلحتی، به عنوان رهبر قرار گرفته بود. این جایگاه به نحوی طراحی شده بود که قدرت سخت‌افزاری را به نفوذ سیاسی و به‌نوعی قدرت نرم‌افزاری تبدیل می‌کرد. او جایگاه خود را از رئیس‌جمهور به رهبر ارتقاء داد و به مرور ساختار کیش شخصیتی و کنش‌های سیاسی خود را نیز با آن تنظیم کرد. بردی‌محمداف خود را به نحوی، به عنوان ریش‌سفید (در لفظ ترکمنی یاش اولی)، در ساختار سیاسی ترکمنستان معرفی کرد که منطبق بر رفتار فرهنگی سنتی ترکمنستان باشد. جایگاهی که شایسته احترام است، از بالاترین سطح قدرت برخوردار است و در عین حال کمترین مشارکت سخت‌افزاری را در قدرت دارد و از این حیث کمترین میزان پاسخگویی را خواهد داشت. بدین ترتیب عرصه اعمال قدرت فراتر از صرف حوزه سیاسی، حتی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی نیز تسری می‌یابد.
با این حال این وضعیت بیشتر از یک سال دوام نیاورد. از اواخر سال 2022 نخستین نشانه‌های مداخله آرکاداغ در عرصه‌های اجرایی دولت پدیدار شد. علی‌رغم تلاش‌های زیاد برای تثبیت جایگاه و قدرت سردار، وجود خطوط قرمز متعدد در طراحی و تنظیم کابینه، نخستین چالش‌ها را برای سردار به وجود آورد. اولین نقطه از این فرایند انتصاب وزارت امور خارجه بود؛ جایی که رشید مرداف برای حدود دو دهه در آن استقرار یافته است. در حالی که سردار حتی پیش از حضور رسمی در قدرت ظاهراً به دنبال جایگزینی رشید مرداف با اسن آیدوگیف که به‌نوعی مربی خصوصی سردار محسوب می‌شود بود، با این حال با گذشت بیش از یک سال همچنان مرداف در قدرت است. این موضوع دسترسی‌های سردار در حوزه سیاست خارجی را محدود کرده است. پس از آن علی‌رغم این که گفته می‌شد در حوزه اقتصادی دست سردار بازتر است و می‌تواند منشأ تحولات مهم‌تری باشد، اما باز هم حضور نیروهای تأثیرگذار پیشین در صنایع حساس نفت و گاز و محصولات پتروشیمی مانع از تحقق بسیاری از این اهداف شد. البته باید اشاره داشت که بر روی کاغذ سردار بردی‌محمداف در طول یک سال ریاست جمهوری خود عملکرد نسبتاً قابل قبولی در رشد تجارت خارجی، کنترل تورم، افزایش درآمدهای دولت و تسهیل فرایندهای اقتصادی داشته است. بخش مهمی از این دستاوردها به واسطه بازتر شدن فضای اقتصادی ترکمنستان با عبور از دوره پاندمی کرونا در دوره ریاست جمهوری سردار بردی‌محمداف بوده است.
با این حال در طول ماه‌های اخیر نشانه‌های متعددی از بازگشت قربانقلی بردی‌محمداف به عرصه قدرت اجرایی نمایان شده است. او که یک جایگاه تشریفاتی در سیاست خارجی برای خود تعریف کرده بود، در طول ماه‌های اخیر در بطن بسیاری از مذاکرات مهم قرار گرفته است. سفرهای مهمی توسط آرکاداغ به مسکو انجام شد و در نشست‌های راهبردی نظیر کنفرانس سه‌جانبه ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه، روسای جمهور میهمان پیش از همه به دیدار آرکاداغ رفتند. در عین حال این تصویر نیز به انظار عمومی مخابره شده که تصمیم‌ها و نظرهای نهایی توسط قربانقلی بردی‌محمداف اتخاذ شده و سردار صرفاً مجری است و یک نقش تشریفاتی را در سیاست خارجی دارد. در سطح سیاست داخلی نیز اخیراً ساختار پارلمانی با تغییر نظر بردی‌محمدافِ پدر دوباره تغییر کرد. او که خود ساختار دو مجلسی را پیشنهاد کرده و هم‌زمان با ریاست جمهوری، ریاست خلق‌مصلحتی را برعهده داشت، مجدداً طرح تک مجلسی با پارلمان قدرتمند و اختیارات بیشتر را مطرح کرد. در این طرح پارلمان جدید بر همه ساختارهای قدرت احاطه داشته و عمده مسئولان مهم حاکمیتی نیز به نوعی از اعضای خلق مصلحتی محسوب می‌شوند. مقام‌هایی همچون رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان، رئیس دیوان عالی، رئیس شورای امنیت، اعضای کابینه وزیران، دادستان کل، احزاب سیاسی و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری از اعضای این مجلس خواهند بود. در عین حال تدوین اصول کلی سیاست داخلی و سیاست خارجی و برخی اختیارات دیگر نیز به خلق مصلحتی واگذار شده است.

بروندادها در سیاست خارجی
یکی از مهم‌ترین بروندادهای این نقش ارتقاء یافته قربانقلی بردی‌محمداف حضور پررنگ‌تر وی در پروسه‌های سیاست خارجی است. در سطح سیاست داخلی و روندهای اقتصادی به نظر می‌رسد همچنان سردار از نقش قابل توجهی برخوردار است و با اعطای فرماندهی کل قوا به وی، به نظر می‌رسد این نقش در حال پررنگ‌تر شدن نیز می‌باشد. عدم ظهور نشانه‌های جدی از مقاومت سردار نیز نشان‌گر تداوم سیاست همراهی وی است. البته برخی روندها همچون برکناری شماری از مقام‌های امنیتی و حتی چهره‌های مطرحی همچون خواهر بزرگ قربانقلی بردی‌محمداف (عمه سردار) و یا حتی کنش‌هایی نظیر نصب پرتره جدید رئیس‌جمهور برخی جاه‌طلبی‌های سیاسی در سردار را نیز به نمایش گذاشت، اما به نظر می‌رسد در سیاست خارجی همچنان دستان وی بسته است و در آینده‌ای نزدیک بسته‌تر نیز خواهد شد. در این چارچوب به نظر می‌رسد هدایت سیاست خارجی از این پس با نقش‌آفرینی بیشتر آرکاداغ پیگیری خواهد شد. این فرایند همچنین می‌تواند این گزاره را در ذهن شرکای سیاست خارجی ترکمنستان متبادر سازد که تصمیم‌گیری اصلی، در دیدار و تعامل با شخص آرکاداغ انجام می‌گیرد و به مرور نقش دولت را در مذاکرات خارجی کاهش می‌دهد.
 با این حال نکته قابل توجه دیگر در این فرایند آن است که ممکن است تغییرات کلیدی که تا پیش از این سردار قادر به اجرای آن نبود، ذیل حاکمیت غیررسمی آرکاداغ انجام پذیرد. مهم‌ترین برونداد این موضوع می‌تواند تغییر وزیر امور خارجه باشد به نحوی که کمترین هزینه‌های ممکن را برای عشق‌آباد در بر داشته باشد. پیش از این به نظر می‌رسید با نگاه خاص کرملین به مرداف، سردار امکان جایگزینی وی را نداشت، اما اکنون قربانقلی بردی‌محمداف با نقش‌آفرینی بیشتر می‌تواند این گام اساسی را بردارد. از این منظر، مشارکت بیشتر آرکاداغ در سیاست خارجی نه به معنای تضعیف جایگاه سردار، بلکه به معنای حضور و نقش‌آفرینی مستمر پدر برای تثبیت قدرت فرزند در سطح سیاست خارجی است. عرصه‌ای که تمایز قابل توجهی با حوزه سیاست داخلی دارد و به دست آوردن پذیرش و نوعی مشروعیت کارکردی در آن، زمان‌بر بوده و مستلزم مهارت‌های مدیریتی خاصی است.
یکی از مهم‌ترین نمودهای اولیه از این فرایند را می‌توان بوضوح در روابط ترکمنستان و امارات متحده عربی مشاهده کرد. امارات به دلیل حضور طولانی‌مدت در صنایع نفتی ترکمنستان و مشارکت گسترده در بسیاری از پروژه‌های زیرساختی این کشور، در غیاب ترکیه و در سایه تنش‌ها و حساسیت‌های اخیر عشق‌آباد و آنکارا، نقش بسیار قابل توجهی در سیاست خارجی ترکمنستان یافته است. در همین چارچوب یکی از مهم‌ترین سفرهای خارجی سردار بردی‌محمداف پس از ریاست جمهوری به ابوظبی و دوبی انجام گرفت. در این سفر رئیس‌جمهور ترکمنستان به توافق‌ها و دستاوردهای مهمی با مقام‌های اماراتی در حوزه‌های مختلف اعم از ترانزیت، انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری و حوزه مالی و بانکی دست یافت. با این حال به نظر می‌رسد در عشق‌آباد رضایت نسبی از دستاوردهای این سفر وجود نداشته است. از این حیث سفر جدیدی با محوریت شخص قربانقلی بردی‌محمداف، ریاست خلق مصلحتی به امارات متحده عربی طرح‌ریزی شد و در فاصله کمتر از سه ماه از انجام سفر رئیس‌جمهور، رئیس خلق مصلحتی نیز به امارات سفر کرد. رسانه‌های ترکمنستان این بازدید را سفری رسمی عنوان کرده اما تصریح نکردند که به دعوت طرف اماراتی و در برنامه‌ای از پیش تعیین شده این سفر انجام گرفته باشد. در چارچوب این سفر نیز استقبال طرف اماراتی از آرکاداغ به اندازه رئیس‌جمهور و بلکه پررنگ‌تر از آن بود و هیئت همراه قربانقلی بردی‌محمداف نیز به بزرگی هیئت همراه رئیس‌جمهور بود. بنا بر اعلام رسانه‌های ترکمنستان شماری از توافق‌های مهم سیاسی و اقتصادی در این سفر به دست آمد.
نکته جالب توجه آن که درست یک هفته پس از این سفر و انجام توافق‌ها و مذاکرات سیاسی دوجانبه، شیخ منصور بن زاید، معاون نخست‌وزیر امارات متحده عربی نیز عازم ترکمنستان می‌شود. اهداف و جزئیات زیادی از برنامه‌ریزی، محورهای مذاکرات و حتی اسناد امضا شده در این سفر از سوی رسانه‌های ترکمنستان منتشر نشد. با این حال شیخ منصور بن زاید در دیدار با سردار بردی‌محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان تعاملات دوجانبه را مورد بررسی قرار داد که بخش‌هایی از این توافق‌ها در بیانیه مشترک منتشر شده توسط دو طرف مورد اشاره قرار گرفته است. در این بیانیه که در خبرگزاری دولتی ترکمنستان منتشر شده، همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انرژی و ترانزیت مورد توافق قرار گرفته است. نکته جالب توجه آن که در این دیدار حتی بن زاید نیز این نکته را مورد تأکید قرار داد که «سفر قربانقلی بردی‌محمداف، رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان به امارات در روزهای 11 و 12 فوریه سال جاری به اجرای مصوبات قبلی کمک کرد». این موضوع گمانه‌زنی‌های پیشین را مبنی بر آن که سردار بردی‌محمداف قابلیت اقناع طرف اماراتی را برای اجرای توافق‌های دوجانبه نداشته است، تقویت می‌کند.

جمع‌بندی
به نظر می‌رسد حضور پررنگ‌تر قربانقلی بردی‌محمداف در عرصه‌های سیاست خارجی یک پیامد اجتناب‌ناپذیر در تعاملات سیاست خارجی ترکمنستان باشد. این موضوع ملاحظات خاصی را در تعاملات همسایگی با جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند. از یک سو، توسعه بیشتر و بهتر تعاملات اصلی با محوریت قربانقلی بردی‌محمداف می‌تواند به عملگرایی بیشتر در مناسبات دوجانبه و پیشبرد بهتر امور با تشریفات کاهش‌یافته یاری رساند. از طرف دیگر نیز تقویت تعاملات با محوریت دولت و بویژه شخص سردار بردی‌محمداف می‌تواند آینده روابط خارجی تهران و عشق‌آباد را تضمین کند. البته دوگانگی قدرت در سیاست خارجی ترکمنستان می‌تواند، تحمیل کننده هزینه به شرکای این کشور در آینده باشد. در این چارچوب سیاست تعامل دوگانه و حفظ توازن در توسعه تعاملات، بدیهی‌ترین راهکار پیش‌روی کشورها است. در این راهبرد مسائل کلیدی و مهم که فاکتور زمان و ساختار تصمیم‌گیری در آن‌ها دخیل است، در توافق با آرکاداغ انجام می‌گیرد و امور با درجه حساسیت کمتر در تعامل با دولتِ سردار بردی‌محمداف. در این فرایند اعطای امتیازهای خاص در سیاست خارجی به سردار به نحوی که در آن بر قابلیت‌های سیاسی آرکاداغ تأکید شده باشد، می‌تواند مبتنی بر مشخصه‌های روان‌شناختی قدرت و سیاست خارجی در ترکمنستان، بر منافع آینده جمهوری اسلامی ایران نیز تأثیرگذار باشد.
انتهای مطلب/