حکومت طالبان حداقل در کوتاه مدت با چالش‌های جدی در متغیرهای کلان اقتصادی مواجه خواهد شد. حکومت سرپرست افغانستان باید در ترسیم چشم‌انداز روشن برای متغیرهای کلان اقتصادی این کشور به سمت دیپلماسی سیاسی حرکت کند تا با هموار شدن مسیر ورود و خروج کالا، خدمات، ارز و فناوری بتواند وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد.
آینده اقتصادی افغانستان در گرو به رسمیت شناخته شدن طالبان و ورود آن به جامعه جهانی است در غیر این صورت تحریم‌های بانکی و ارزی باعث کاهش درآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و فقر، موج جدید مهاجرت و عدم بهره‌گیری بهینه از منابع خواهد شد.

مطالعات شرق/

توحید ورستان*

یکی از ویژگی‌های بارز جامعه افغانستان، اقتصاد ضعیف و ناپایدارِ متاثر از تحولات سیاسیِ تقریبا چهار دهه اخیر است. این ویژگی، این کشور را در زمره فقیرترین کشورها و دریافت‌کننده اصلی کمک‌های خارجی قرار داده است. قبل از بازیابی قدرت طالبان، افغانستان به یک دهه رشد اقتصادی سریع البته بی‌ثبات دست یافت، به طوری که نرخ رشد ۱۱درصد در سال را نیز تجربه کرد. در آن شرایط ساخت و ساز (فعالیت‌های عمرانی) و کشاورزی، از عوامل اصلی توسعه اقتصادی بودند.

خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ موجب تصرف سریع مراکز ولایت‌ها در عرض چند هفته توسط طالبان شد. پس از این تحولات، شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان ناپایدار و نامطمئن شده است. کمک‌های بین‌المللی حدود ۱۹.۳۷ درصد از درآمد ناخالص ملی را پیش از بازگشت طالبان به قدرت، به خود اختصاص می‌داد. اکنون استانداردهای زندگی در این کشور در میان پایین‌ترین‌ها در جهان است. صادرات قانونی شامل انگور و کشمش و برخی اقلام دیگر است، اما اقتصاد همچنان به شدت به کشت غیرقانونی تریاک وابسته است.

گزارش اخیر بانک جهانی از داده‌های اقتصادی افغانستان نشان دهنده ثبات نسبی اقتصادی در بسیاری از بازارها از جمله کالا، خدمات و ارز است و حتی با وجود عدم به رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای خارجی، تجارت خارجی و صادرات و واردات افغانستان روند افزایشی به خود گرفته است.
باید توجه داشت، که طالبان برای تقویت مشروعیت و مقبولیت خود در میان مردم افغانستان، نیاز به رفع نیازهای آحاد جامعه دارد.
برای نتیجه گیری از گزارش اخیر بانک جهانی نیاز به واکاوی بخش‌های مختلف آن است که در زیر به آن پرداخته می‌شود.
 
دلایل تورم کاهنده
بدون تردید یکی از مشکلات اصلی بسیاری از اقتصادهای جهانی، تورم فزاینده در دوره پساکرونا است. به طوری که بسیاری از اقتصادهای جهان صنعتی مانند ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن، آلمان و ... نرخ تورم بی‌سابقه در چهار دهه اخیر را تجربه می‌کنند که به باور کارشناسان ریشه در سیاست‌های پولی انبساطی دارد که برای حمایت از کسب و کارها در فضای پساکرونا طراحی شد. اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در افغانستان نه تنها فزاینده نبوده، بلکه در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در مسیر کاهشی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ تورم سالانه افغانستان در نوامبر ۲۰۲۲ از اوج خود یعنی ۱۸.۳ درصدی در جولای، به ۹.۱ درصد کاهش یافت و اقلام خوراکی و غیرخوراکی به طور گسترده در دسترس  مردم این کشور هستند. در افغانستان، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به دو گروه عمده تقسیم می‌شود؛ اقلام غیرخوراکی با سهم ۵۲.۲ درصدی و اقلام خوراکی با سهم ۴۷.۸ از کل CPI .