ایران شرقی/
30 سپتامبر (نهم مهرماه) مهلت دو ساله دولت وحدت ملی برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی به سر می‌رسد در حالی که دولت هیچ یک از مقدمات انتخابات  و برپایی لویه جرگه را فراهم نکرده است. یکی از مهمترین مطالبات جناح عبدالله، تغییر نظام سیاسی افغانستان و خارج نمودن قدرت از انحصار یک فرد است.
پس از دو دوره زمامداری کرزی و برگزاری انتخابات که با شائبه‌هایی از تقلب همراه بود و به ویژه انتخابات جنجالی 2014 که تقلب در آن را نهادهای بین المللی تایید کردند، تاجیکان به این نتیجه رسیدند که حتی کشورهای خارجی ذی‌نفوذ در افغانستان که خود را مروج دموکراسی تلقی می‌کنند، به نحوی حاکمیت پشتون‌ها را پذیرفته‌ و قرار گرفتن یک تاجیک را در رأس قدرت نمی‌پذیرند. در نیتجه تنها راه چاره، شکستن انحصار قدرت و تقسیم اختیارات رئیس جمهور است.
بدین منظور حامیان عبدالله در مذاکراتی که با میانجیگری مقامات آمریکایی و اروپایی انجام شد، تشکیل دولت وحدت ملی را مشروط به تغییر نظام سیاسی افغانستان کردند.
اما سئوالی که پیش می‌آید این است که چه نوع نظامی را عبدالله و حامیان وی برای افغانستان پس از 2016 در نظر گرفته‌اند؟ آیا این نوع نظام با جزئیات آن بررسی شده است؟ آیا لویه جرگه‌ای که تشکیل می‌شود رأی به تغییر نظام سیاسی افغانستان خواهد داد؟

مخالفت با تغییر نظام سیاسی افغانستان
برخی عملکردهای خودسرانه حامد کرزی و دور زدن قانون اساسی توسط وی، سبب شدند که احزاب اپوزیسیون افغانستان در یک دهه گذشته با انتقاد از نوع نظام سیاسی کنونی افغانستان، عنوان کنند که انحصار و تمرکز قدرت، استبداد و خودکامگی به بار آورده است. در سال 92 زمانی که طرح تغییر نظام مطرح شد، حامد کرزی که از مخالفان سرسخت آن بود، با وارونه مطرح کردن این مسئله، تلاش کرد تا افکار عمومی را علیه این طرح بسیج کند. وی در آن مقطع اعلام کرد که برخی کشورها در پی آن هستند که نظام ملوک الطوائفی را در افغانستان حاکم کنند.
در تقسیماتی که در کنفرانس بن صورت گرفت، پشتون‌ها طبق سنت گذشته افغانستان در رأس قدرت قرار گرفتند. به نظر می‌رسد که قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا به این باور متقاعد شده بودند که با وجود دموکراسی در افغانستان، یک پشتون باید در راس امور قرار گیرد. اما عملکردهای حامد کرزی و جنجال‌های انتخاباتی 2014، این کشورها را متقاعد ساخت که باید از سیاست انحصار قدرت توسط رئیس جمهور عبور کرده و به سوی تقسیم قدرت پیشرفت. از همین روی بود که با خواسته عبدالله برای تغییر نظام سیاسی موافقت شد.
با وجود این که این خواسته یکی از شرط‌های اساسی جناح عبدالله بود، اما به نظر می‌رسد درباره جزئیات آن و چگونگی تحقق این خواسته مباحثی با میانجی‌های بین‌المللی مطرح نشده و اقدامات اساسی صورت نگرفته است.

نظام نیمه پارلمانی؛ مطلوب‌ترین گزینه
تیم عبدالله بر این باور است که نظام سیاسی پارلمانی و نخست وزیری، نظامی مناسب برای افغانستان است زیرا در آن از انحصار و تمرکز قدرت جلوگیری می‌شود. آنان در پی آن هستند تا رئیس جمهور با معاونان و نخست وزیر با معاونان خود از یک سلسله صلاحیت‌های ویژه‌ای برخوردار شوند. همچنین اختیارات والی‌ها و شوراهای ولایتی و شوراهای شهرستان‌ها (شورای ولسوالی) افزایش یابد. اما به نظر می‌رسد طرح واحدی در این زمینه وجود ندارد.
در گفتگوی اختصاصی که در این زمینه با فاضل سنچارکی مشاور فرهنگی و اجتماعی عبدالله عبدالله انجام شد، وی بیان داشت "زمانی که لویه جرگه برگزار شد، طرح‌های مختلفی در آن ارائه می‌شود که یکی از این طرح‌ها نظامی مختلف با حضور ریاست جمهوری و نخست وزیر اجرایی است. طرح دیگری که ارائه می‌شود این است که نظام همان نظام ریاست جمهوری باشد، اما صلاحیت‌های معاونان ریاست جمهوری افزایش یابد و برخلاف قانون اساسی کنونی که تمام اختیارات به دست رئیس جمهور است و معاونان وی هیچ اختیاری ندارد، برخی از امورات به معاونان واگذار شود."
به نظر می‌رسد هدف نهایی تیم عبدالله فقط شکستن انحصار قدرت رئیس جمهور و پس از آن توزیع قدرت و تکثرگرایی در جامعه به هر نحو ممکن است. نظام پارلمانی یا نیمه پارلمانی و یا حتی افزایش اختیار معاونان رئیس جمهور هم مطلوب این تیم است.
اما در واقع آن چه که این جناح به دنبال آن است، نظام نیمه پارلمانی است. نظام نیمه پارلمانی، آمیزه‌ای از نقطه‌های مثبت نظام‌های ریاستی و پارلمانی است. در این نظام، رئیس جمهور به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود و دارای صلاحیت‌های واقعی و گسترده نسبت به رئیس جمهور منصوب از سوی پارلمان است. اما کابینه و نخست وزیر با پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد پارلمان تشکیل می‌گردد و در مقابل پارلمان مسئول و پاسخگو است.
با توجه به شرایط موجود در افغانستان و این که رئیس جمهور پشتون هرگز حاضر نخواهد شد که وی بر اساس الگوی نظام پارلمانی نقشی سمبولیک داشته باشد و از سویی جناح مقابل اصرار بر شکستن انحصار قدرت رئیس جمهور را دارد، نظام نیمه پارلمانی بهترین راه حل به نظر می‌رسد.

نخست‌وزیر تاجیک یا فراقومی
از جمله چالش‌هایی که تصور می‌شود در آینده تاجیک‌ها و یا جناح عبدالله با آن مواجه شوند، نحوه انتخاب نخست وزیر است. این دوره عبدالله تاجیک تبار بر این کرسی تکیه خواهد زد، اما در آینده هیچ ضمانتی وجود ندارد که یک غیر پشتون این کرسی را اشغال کند. سنچارکی در پاسخ به این موضوع گفت که " این مسئله مربوط به مکانیسمی است که در این خصوص تعریف می‌شود، اگر صلاحیت‌ها به پارلمان منتقل شود و پارلمان نخست وزیر را انتخاب کند، تفاوتی ندارد که نخست وزیر پشتون یا تاجیک باشد. با توجه به اینکه در پارلمان نمایندگان تمام اقوام مختلف حضور دارند، تلاش می‌کنیم پارلمانی ایجاد شود که ترکیب‌ آن بیشتر سیاسی باشد و حول محور یک برنامه باشد، نه اینکه رنگ و بوی قومی به خود گیرد."

آیا جرگه موافق تغییر است؟
چالش‌ اساسی دیگر، رای لویه جرگه به تغییر نظام سیاسی است. تمامی مسائل فوق در صورتی محقق خواهد شد که لویه جرگه، با تغییر قانون اساسی موافقت نماید. لویه جرگه‌‌ها در افغانستان اغلب مطابق نظر حاکمان این سرزمین رای داده‌اند. جدال اساسی تیم عبدالله در لویه جرگه خواهد بود تا بتواند اعضای آن را برای ایجاد اصلاحات متقاعد سازد. مشاور فرهنگی و اجتماعی عبدالله در این زمینه گفت که "هیچ تضمینی وجود ندارد که لویه جرگه رأی به تغییر نظام سیاسی دهد. موفقیت در این زمینه منوط به لابی‌گری ما و تغییر ذهنیت اعضای لویه جرگه قانون اساسی است."
عبدالله عبدالله نیز در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری فارس داشت به این نکته اشاره کرد که تغییر نظام از ریاستی به نخست وزیری متکی به آراء شرکت کنندگان لویه جرگه است.
از آنجا که تیم حاکم و برخی از پشتون‌ها نهایت تلاش خود را به خرج خواهند داد تا رأی اعضای جرگه را به نفع خود تغییر دهند، نمی‌توان صد در صد انتظار داشت که جرگه به تغییر نظام رأی خواهد داد. این نکته را هم باید مد نظر داشت که کرزی با نفوذ بسیار گسترده خود در افغانستان مخالف تغییر نظام است و این نکته را در سفر اخیر خود به هند هم بازگو کرد. کرزی هنوز هم نفوذ زیادی در ولایت‌ها و ولسوالی‌های افغانستان دارد و در انتخاب اعضای جرگه به گونه‌ای اعمال نفوذ خواهد کرد که هم‌نظران خود را راهی جرگه کند.

جمع‌بندی
در دو سال عملکرد حکومت وحدت ملی، غنی توانست قدرت را به انحصار گرفته و عبدالله را به حاشیه براند. رئیس جمهور افغانستان نه تنها رئیس اجرایی را به یک مقام تشریفاتی تبدیل کرد بلکه مقامات منسوب به عبدالله را به حاشیه رانده است. علاوه بر این موارد، کوچکترین گامی برای تحقق مهمترین موارد توافقنامه سیاسی از جمله تعدیل قانون اساسی برداشته نشده است. در آخرین ماه از دومین سال حکومت وحدت ملی که بر اساس نظر برخی از جناح‌های اپوزیسیون در صورت عدم اجرای توافقات، عمر این دولت به پایان می‌رسد، عبدالله با انتقادهای تند از غنی، وی را وادار به مذاکره برای اجرای توافقات نموده است.
از جمله مواردی که در دیدارهای غنی و عبدالله توافق شده تا برای عملی شدن آن گام برداشته شود، ایجاد کمیته تعدیل قانون اساسی و همچنین طرح اصلاح قانون انتخابات است. حتی اگر دولت وحدت ملی از فروپاشی جان به در ببرد و در سومین سال دولت وحدت ملی، لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار شود، با توجه به نفوذ فراوان حاکمیت و همچنین نفوذ جناح‌های مخالف تغییر نظام سیاسی افغانستان، نمی‌توان امید چندانی به رای مثبت جرگه در جهت تغییر قانون اساسی داشت مگر آن که قدرت‌های ذی‌نفوذ خارجی از جمله آمریکا عزم راسخی برای تغییر نظام داشته باشد و برای اجرایی شدن آن با تیم عبدالله همراه گردد. در غیر این صورت جناح مقابل به راحتی این خواسته عبدالله را در جرگه رد خواهد کرد.
برنامه منسجمی درباره نظام آینده از سوی جناح عبدالله مطرح نشده است اما به نظر می‌رسد این جناح به نظام نیمه پارلمانی نظر دارد که قانون صلاحیت‌های اجرایی ویژه‌ای به نخست وزیر می‌دهد.
انتهای مطلب/.