شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۳۳
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۷
جالب است
۰
بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی
بازاندیشی جایگاه آسیای مرکزی در چشم‌انداز رقابت و همکاری روسیه، چین و ترکیه
آن‌طور که به نظر می‌رسد، یکی از سناریوهای قابل‌تأمل در تقسیم «کیک آسیای مرکزی» در دوره جاری و در کوتاه‌مدت، سهم‌خواهی فعالانه «حداقل» سه بازیگر اصلی یعنی روسیه، چین و ترکیه است که هر یک، در دامنه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌ها و با اتکا به ظرفیت‌ها و ابزارهای متمایز خود، در فضای سیاست، اقتصاد و فرهنگ این منطقه تأثیرگذار خواهند بود.
مطالعات شرق/
کارگروه آسیای مرکزی مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
درآمد
پس از فروپاشی اتحاد شوروی به‌عنوان مهم‌ترین تحول ژئوپلیتیک در آخرین دهه قرن بیستم، پهنه جغرافیایی اوراسیا شاهد ظهور پانزده دولت جدید بود که همراه خویش، عرصه جدیدی از رقابت‌ها و همکاری‌ها و یا نزاع‌ها و اتحادها را نیز پدید آورد. یکی از جدی‌ترین عرصه‌های این رقابت‌ها در آسیای مرکزی پدید آمد که با تولد پنج جمهوری جدید (ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان) و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی در میانه شرق و غرب، و شمال و جنوب اوراسیا از یک‌سو و دارابودن منابع غنی طبیعی و زیرزمینی از سوی دیگر، زمینه‌ای برای تقابل و تعامل دولت‌های منطقه و قدرت‌های بزرگ را فراهم ساخت که هر یک، باهدف پیگیری منافع خود در این حوزه ژئوپلیتیکی جدید به ایفای نقش پرداختند. در حال حاضر، روسها به‌عنوان بازیگری سنتی که تقریباً از نیمه سده نوزدهم تا مقطع فروپاشی شوروی، قدرت غالب این منطقه شناخته می‌شدند، برای تداوم نفوذ و احیای جایگاه خویش در تلاش‌اند. چینی‌ها، با توجه به منابع سرشار انرژی این منطقه، موقعیت جغرافیایی آن در ابرپروژه «یک کمربند-یک راه» و مسائل هویتی و امنیتی خاص استان سین کیانگ، نگاه ویژه‌ای به حضور در این منطقه و تأمین ثبات و امنیت این کشورها دارند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا، علاوه بر دغدغه منابع هیدروکربنی و نگاه به حوزه آسیای مرکزی و دریای خزر به‌عنوان سناریوی جایگزین در بحث امنیت عرضه انرژی، به نظر می‌رسد که یکی از خطوط مقدم مهار روسیه و چین و بخشی از عرصه جهانی تقابل با این قدرت‌ها را این «منطقه» قرار داده است. در این میان، ترکیه به‌عنوان بازیگری منطقه‌ای که علاوه بر حوزه‌های تجاری و اقتصادی، عناصر زبانی، دینی و فرهنگی را نیز محور تعاملات خود قرار داده، به دنبال نهادسازی، تثبیت جایگاه و افزایش نفوذ خود در این کشورها است. ایران نیز با توجه تعریفی که از این کشورها در سیاست خارجی و مناسبات همسایگی (در موضوع‌های اقتصادی-تجاری، سیاسی-امنیتی و فرهنگی-اجتماعی) خویش صورت داده است، به مسائل این کشورها علاقه‌مندی نشان می‌دهد. همچنین در لایه‌های دورتر، بازیگرانی مانند هند و پاکستان از سویی و کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر، هرکدام در راستای پیگیری اهداف و تأمین منافع خویش، به دنبال تثبیت حضور و نقشآفرینی بیشتر در تحولات این منطقه هستند.
روسیه و آسیای مرکزی
رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، فروپاشی اتحاد شوروی را «بزرگ‌ترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن بیستم و تراژدی بزرگ برای روسیه و ملت‌های روس» دانسته است (1). هرچند در مقابل، این فروپاشی، بزرگ‌ترین رقیب ایالات متحده را از پیش روی آن برچید و به تعبیر برژنسکی، «بزرگ‌ترین پاداش ژئوپلیتیکی جنگ سرد» یعنی «اوراسیا»]ی بدون شوروی[ را برای آمریکایی‌ها به ارمغان آورد (2). به دنبال آن، بوریس یلتسین در روسیه به قدرت رسید و نگرانی جدید روسها مبنی بر ازدست‌دادن نفوذ و قدرت تأثیرگذاری در حوزه‌هایی مانند کشورهای بالکان، خاورمیانه، منطقه قفقاز و آسیای مرکزی نیز آغاز شد. یلتسین ظاهراً با نظام بین‌المللی تک‌قطبی به رهبری ایالات متحده مدارا می‌کرد و کوزیروف، وزیر امور خارجه وقت فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجی خود مبتنی بر نزدیکی به غرب و جلب رضایت آمریکایی‌ها (که به دکترین کوزیروف مشهور است) را پیش برد (3). در سال‌های نخست پس از فروپاشی شوروی، روسیه در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی فراگیر، با مشکلات بزرگی همچون جدایی‌طلبی (استقلال‌طلبی برخی واحدهای فدرال) و حتی خطر فروپاشی مجدد روبرو بود. با گذشت زمان، بر میزان تأثیرگذاری ملی‌گرایان روس و وارثان حزب کمونیست سابق که منتقد رویکردهای غرب‌گرا بودند، افزوده شد و سیاست‌های داخلی و خارجی یلتسین مورد حمله قرار گرفت.
هم‌زمان با کاهش محبوبیت غرب‌گرایی و سیر فزاینده قدرت جریان اوراسیاگرا در سپهر سیاسی روسیه، دکترین جایگزین یعنی اولویت «خارج نزدیک» در سیاست خارجی این کشور مطرح شد که از مهم‌ترین محورهای آن، نقشآفرینی مسکو به‌عنوان نیروی تضمین‌کننده ثبات و امنیت در جغرافیای اتحاد شوروی سابق (جمهوری‌های جدید) و حمایت از روس‌های ساکن در این کشورها اعلام شده است. هرچند این رویکرد جدید از سوی برخی از کارشناسان، به معنای ظهور دوباره «چهره تزاری» (رؤیای امپراتوری) روسیه نیز دانسته شده است. براین‌اساس، هویت ملی روسی یک‌بار دیگر در سطحی گسترده بازسازی شده و گامی مهم در مسیر احیای پرستیژ این کشور در محیط بین‌المللی تلقی می‌شد. در این مسیر، توجه دوباره به تشکیلات «کشورهای مستقل همسود» (CIS) دارای جایگاه ویژه‌ای بود.
جمهوری‌های نو استقلال آسیای مرکزی، با حمایت از بیانیه 12 دسامبر 1991 (بیانیه عشق‌آباد) و پذیرش اساسنامه آن در 21 دسامبر 1991 در آلماتی به جامعه کشورهای مستقل همسود پیوستند. با وجود این، عواملی اعم از فقدان اهداف و روشهای عینی، بروز و تداوم اختلافهای دوجانبه میان اعضا، ضعف اراده سیاسی، فقدان سازوکاری مؤثر برای تصمیم‌گیری، غلبه تمایلات دولت-ملت‌سازی، و ... از یک‌سو و تحولاتی همچون بحران اوستیای جنوبی میان روسیه و گرجستان (و خروج گرجستان از ساختار کشورهای همسود)، بحران شبه‌جزیره کریمه (و خروج اوکراین از ساختار مذکور)، بحران قره‌باغ در قفقاز جنوبی و تشدید اختلاف‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و یا بروز مشکلات میان ترکمنستان و روسیه بر سر صادرات گاز و یا اقلیت روس ساکن در این کشور (که علاوه بر بهانه سیاست بی‌طرفی، دوری ترکمن‌ها را از این ساختار رقم زد)، موجبات تضعیف فزاینده جامعه کشورهای مستقل همسود و تبدیل آن به ساختاری تقریباً بی‌اثر را فراهم آورد.
اما با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، رویکرد روسیه نسبت به غرب نیز دچار تغییر شد. روسیه دوران پوتین، به‌آرامی در صدد احیای قدرت خویش در عرصه سیاست بین‌الملل برآمد و همان‌طور که در اسناد راهبردی سیاست خارجی و دکترین‌های امنیتی و تسلیحاتی آن نیز ذکر شده است، رفته‌رفته، نظم تک‌قطبی آمریکایی را که در دهه 1990 سایه خود را در روابط بین‌الملل گسترده بود، به چالش کشید. بر خلاف دهه مذکور که به قول الکساندر دوگین، با «فاجعه ترسناک ژئوپلیتیکی برای روسیه» همراه بود (4)، دهه‌های 2000 و 2010 شاهد بازگشت قطعی روسها به عرصه تصمیم‌گیری‌های جهانی، بویژه تأثیرگذاری بر روندها و تحولات حوزه‌های پیرامونی (یا همان خارج نزدیک) بود. همگرایی با ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم نیز از تحولات سال‌های نخست حکمرانی پوتین است که به دنبال ماجرای 11 سپتامبر 2001 در افغانستان رقم خورد. وی، با ابراز نگرانی از احتمال تسری افراطگرایی و تروریسم از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی، چنین تصریح می‌کرد: «ما خواهان ظهور افغانستانی دیگر در منطقه آسیای مرکزی نیستیم؛ بنابراین، سیاست‌های بسیار دقیقی را دنبال می‌کنیم» (5).
امنیت منطقه آسیای مرکزی و کم‌وکیف مواجهه کشورهای این منطقه با پدیده‌های ضدامنیتی مانند تروریسم، برای مسکو دارای اهمیت راهبردی بوده و در نگاه روسها با آینده امنیت و یکپارچگی فدراسیون روسیه گره‌خورده است. علاوه بر الکساندر دوگین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌های جریان اوراسیاگرایی روسی که همکاری راهبردی و اقتصادی با آسیای مرکزی را در قالب اتحاد اوراسیایی، برای روسیه بسیار مهم می‌دانست (6)، برژینسکی نیز بر پیوند امنیت این منطقه با امنیت فدراسیون روسیه تأکید کرده است (7). در این میان برخی از صاحب‌نظران هنگام بررسی مناسبات جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی و روسیه، ترکمنستان و ازبکستان را در «بلوک دولت‌های بی‌طرف» و قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را در «بلوک دولت‌های پیرو روسیه» طبقه‌بندی کرده‌اند (8).
جالب است که ولادیمیر پوتین نیز پس از مراسم سوگند ریاست‌جمهوری در ماه می 2000، نخستین سفر خارجی خود را به عشق‌آباد و تاشکند انجام داده است که نشانه‌ای از اهمیت این دو کشور (حلقه‌های ضعیف‌تر پیوند آسیای مرکزی با روسیه) برای مسکو به شمار می‌رود. همچنین پوتین در 23 اکتبر 2003 در مراسم افتتاح پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان حضور یافت و علاوه‌برآن، تعداد 100 هزار جلد کتاب نیز برای آموزش زبان روسی در این کشور، هدیه کرد. از سوی دیگر، سال 2004 در فدراسیون روسیه به‌عنوان «سال قزاقستان» نامیده شد و در همان سال پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان، یک‌بار دیگر و به مدت 50 سال (در مقابل پرداخت مبلغی اجاره) در اختیار روسیه قرار گرفت. با وجود این، حتی ترکمنستان (به‌رغم سیاست بی‌طرفی) و ازبکستان (با وجود سیاست خارجی پرفراز و نشیب)، عموماً گرایش‌های نزدیک به روسیه (و یا نماینده دیگر شرق، یعنی چین) را به نمایش گذاشته‌اند. روسها نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی تاجیکستان نیز حساس بوده و پایگاه نظامی سنتی خود (لشکر 201 مکانیزه) را در این کشور حفظ کرده‌اند. درعین‌حال که خروج آمریکایی‌ها از پایگاه‌های نظامی ازبکستان و قرقیزستان در سال‌های 2005 و 2014 نیز، به‌نوعی نمایش برتری روسها در برابر آمریکا در این منطقه محسوب میشود.
با تمام این‌ها، تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان و مسائل خاص ناشی از آن در روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، حجم تجارت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی نزدیک به 20 میلیارد دلار برآورد شده است که در مقایسه با حجم تجارت این کشورها با چین، دارای فاصله 10-11 میلیارد دلاری بوده و این عقب‌افتادگی طبعاً برای روسها نگران‌کننده است. در ساحتی دیگر، فعالیت‌های فرهنگی روسیه نیز کماکان در کشورهای این منطقه ادامه دارد و افزون بر آن، نگاه حمایتی مسکو در قبال اقلیت روس ساکن در هر یک از این کشورها همچنان پابرجاست. کرملین، تمام شهروندان پنج جمهوری آسیای مرکزی را که زبان مادری آنان روسی است (فارغ از قومیت یا نژاد)، ذیل عنوان «اقلیت روس» تعریف و طبقه‌بندی کرده و در مواقع لازم، در راستای منافع و اهداف سیاست خارجی خود از این موضوع بهره می‌برد.
روسها، در سازوکارهای مختلف اقتصادی و امنیتی آسیای مرکزی حضور دارند. هرچند ورود روسها به این سازوکارها و یا تلاش آنها برای راهاندازی نهادهای روس‌‌پایه، عموماً نتایج آرمانی در پی نداشته و تفاوت‌‌های آشکاری میان بیانیه‌‌ها و اهداف اعلامی این سازوکارها و دستاوردهای واقعی آن دیده میشود. همگرایی اقتصادی مستقل آسیای مرکزی از سال 2004 و با عضویت روسیه، عملاً به نهادهای روس‌‌مدار تبدیل شد و مجمع اقتصادی اوراسیا نیز که از اکتبر 2000 تأسیس شده بود، تأثیرات برجسته‌‌ای به بار نیاورد. در این میان، «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» جدیدترین نهاد از این گروه سازوکارها است که از سال 2015 وارث نهادسازیهای روس‌‌مدار پیشین دانسته میشود.
اما ساختار روس‌‌پایه دیگر در این منطقه، پیمان امنیت جمعی است که پایه‌‌های آن از سال 1992 در تاشکند (در بحبوحه تحولات داخلی تاجیکستان) و با عضویت روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بنا نهاده شد. در 9 دسامبر 1993 گرجستان، در 31 دسامبر 1993 بلاروس و در 24 سپتامبر 1994 نیز جمهوری آذربایجان به این پیمان پیوستند. از تعهدهای اصلی این پیمان، ارائه پاسخ دستهجمعی در صورت حمله نظامی به هر یک از کشورهای عضو، عدم اعمال روشهای نظامی از سوی هریک از اعضا بر علیه سایر اعضای پیمان و عدم الحاق اعضای این پیمان به معاهدات نظامی دیگر است. با وجود این، خروج آذربایجان، گرجستان و ازبکستان از این پیمان در سال 1999 به انسجام آن لطمه وارد کرد. هرچند در ادامه، انسجام نسبی این ساختار با محوریت روسیه و با تبدیل از «پیمان امنیت دستهجمعی» به «سازمان امنیت دستهجمعی» در سال 2002 و در سال‌های پس از آن، با وجود واگرایی‌‌های گاه‌‌به‌‌گاه ازبکستان تا به امروز ادامه داشته است. همچنین در ساحتی دیگر، مقابله با حضور فزاینده غرب و گسترش نفوذ ایالات متحده (در کنار اهداف مشترک تجاری - اقتصادی، همکاری نظامی - تسلیحاتی، مبارزه با تروریسم و مهار افراطگرایی دینی) در اوراسیای مرکزی، انگیزه‌‌ای است که زمینه همگرایی با چین و طراحی سازوکارهای مشترک چندمنظوره (مانند سازمان همکاری شانگهای) را در منطقه آسیای مرکزی فراهم آورده است.
سازمان شانگهای، دارای ویژگی‌های قابل تأملی است. با وجود این‌که اعضای این سازمان بر "ضدآمریکایی نبودن" و یا به‌اصطلاح «ناتوی شرقی» نبودن این سازمان اذعان دارند و در بیانیه‌های آن نیز، عموماً چهره‌ای ضد غربی از آن به نمایش گذاشته نمی‌شود، در خصوص ماهیت ضدآمریکایی و رویکردهای ضد غربی آن در میان ناظران و تحلیل‌گران اجماع نظر وجود داشته و تلاش سازمان برای پوشاندن این ویژگی را ناشی از تمایلات اعضا، بویژه چین، برای دوری از اصطکاک و رقابت غیرلازم با غرب و ترجیح اولویت‌های اقتصادی در برابر مأموریت‌های «صرفاً امنیتی» می‌دانند. درعین‌حال، به نظر می‌رسد که روسها چشم‌انداز امنیتی‌تری برای سازمان شانگهای تصور کرده و ضرورتاً با چشم‌انداز اقتصادی پکن همراه نیستند. در حال حاضر، حضور هم‌زمان هند و پاکستان (به‌رغم اختلافهای سنتی) از سال 2015، تداوم رقابت (هرچند غیربرجسته) بین روسیه و چین، بروز اختلافهای سرزمینی و تنش‌های مقطعی بین اعضا (مانند قرقیزستان و تاجیکستان) و انفعال این سازمان در قبال آن و ... همگی، دورنمایی مبهم و پیچیده از چیستی، چگونگی و آینده فعالیت این سازمان را نمایان ساخته است که به‌خودی‌خود، کارآمدی این ساختار در تنظیم مناسبات روسیه و آسیای مرکزی را نیز با تردیدهایی مواجه می‌سازد.
با مرور تمام این شرایط، این‌گونه می‌توان تصریح کرد که فدراسیون روسیه، حداقل با چهار مسئله جدی در منطقه آسیای مرکزی مواجه است:
نخست، نفوذ غرب بویژه ایالات متحده در حوزه‌های سیاسی-امنیتی،
دوم، نفوذ اقتصادی آرام (چراغ خاموش) چین،
سوم، نفوذ فرهنگی ترکیه و نقشآفرینی فزاینده آن در حوزه انتقال انرژی منطقه،
و چهارم، تهدید تسری افراطگرایی و تروریسم از افغانستان.
در این میان، چینی‌ها حداقل از ابتدای دهه 2000 در کارزار مقابله با نفوذ و تأثیرگذاری آمریکایی‌ها در آسیای مرکزی، در کنار روسها بوده‌اند. چین و روسیه، همکاریهای نزدیکی در حوزه نظامی آغاز کرده و در زمینه امنیت انرژی نیز (بویژه در بحث بی‌اثر کردن تحریم‌های غرب) مسکو، در نقش حاشیه امن پکن ظاهر شده و عرضه انرژی را تضمین کرده است. با وجود این، چشم‌انداز این همکاری در بلندمدت با مسائل خاص خود همراه خواهد بود. گسترش نفوذ چین در منطقه که آرام‌آرام و بیشتر از مسیرهای اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در حال تحقق است، یکی از نگرانی‌های طبیعی مسکو به شمار می‌رود. به همین علت نیز، روسیه عموماً ترجیح داده است که موضوع‌های امنیتی یا اقتصادی منطقه را نه از طریق سازوکارهای سازمان همکاری شانگهای، بلکه از طریق سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه گمرکی و یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که عموماً بر مدار روسیه شکل‌گرفته‌اند) پیگیری و هدایت کند.
ایالات متحده، علی‌رغم هرگونه تلاش برای افزایش نقشآفرینی در پدیده‌ها و روندهای آسیای مرکزی، به دلیل فاصله جغرافیایی از یک‌سو و چهره نامطلوبی که پس از اشغال افغانستان و عراق در ذهن مردم و دولتمردان این منطقه برجای گذاشته است، با چالش‌هایی روبرو است. درعین‌حال که هریک از کشورهای منطقه، در جهت گسترش و تعمیق همکاریهای خود با بلوک رقیب غرب یعنی روسیه و چین، بیشتر متمایل بوده‌اند، اما حضور و افزایش نفوذ ترکیه در میان کشورهای آسیای مرکزی، هم ازآن‌جهت که یکی از اعضای ناتو بوده و هم از این منظر که حاوی ایده «دولت ترکی» است، برای روسها دارای اهمیت (و دغدغه‌آفرین) است. بویژه اوراسیاگرایان روسیه، به‌طور طبیعی در قبال طرح و گسترش تفکر «تورانی‌گری» و «پان‌ترکی» و احتمال پدیدآمدن جریان‌های سیاسی مبتنی بر آن، نگران بوده و تبعاً، ادراک کرملین نیز نسبت به این روند، تصور تهدید است. این در حالی است که در دوره اخیر و پس از همکاری مستقیم و مؤثر آنکارا در جریان جنگ اخیر قره‌باغ در همراهی با جمهوری آذربایجان، بر سرعت همگرایی ترکی در منطقه افزوده شده و توافق‌نامه‌های مختلفی میان هریک از کشورهای (ترک‌زبان) این منطقه و ترکیه در موضوع‌های گوناگون (اعم از اقتصادی، امنیتی و حتی نظامی - تسلیحاتی) امضا شده است.
با همه این‌ها، مجاورت سرزمینی فدراسیون روسیه با آسیای مرکزی (در مقایسه با آمریکا و ترکیه) و پیوندهای تاریخی و فرهنگی آن با مردم و دولت‌های این منطقه (در مقایسه با چین)، کماکان مسکو را در موقعیت برتری نسبت به واشنگتن، پکن، آنکارا و سایر رقیبان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار داده است. روسها، بویژه در موضوع‌های سیاسی و نظامی - تسلیحاتی در جایگاه نخست نفوذ در آسیای مرکزی قرار داشته و از طریق تلاش برای حفظ همگرایی‌های فرهنگی - زبانی (به‌واسطه دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی) نیز، در صدد بسط قدرت نرم و تداوم نفوذ خود در این منطقه هستند.
چین و آسیای مرکزی
فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور پنج کشور جدید در مجاورت مرزهای غربی چین، حاوی تهدیدها و فرصت‌های توأمان برای پکن بوده است. از جمله تهدیدهای این تحول ژئوپلیتیک، در کنار مسائل امنیتی، افراطگرایی دینی و جدایی‌طلبی سنتی در استان خودمختار سین‌کیانگ (منطقه ایغورنشین مجاور با این جمهوری‌ها یا همان «ترکستان شرقی»)، ناشی از احتمال برجسته‌شدن و تسری مسائل هویتی و ملی‌گرایی ترکی است که علاوه بر پیامدهای طبیعی (عوارض اجتناب‌ناپذیر) روندهای دولت - ملت‌سازی قومی نوین در این کشورها، برآمده از تمایلات «پان‌ترکی» و «توران‌گرایی» جمهوری ترکیه و سیاست‌های احتمالی ترویج گفتمان فراملی‌گرایی ترکی در این منطقه محسوب میشود. احتمال حضور قدرت‌های رقیب چین مانند ایالات متحده نیز، بخش دیگری از سناریوی تهدید علیه پکن را در این منطقه به نمایش گذاشته است.
اما در مقابل ، فرصت‌های ظهور پنج دولت جدید در حوزه پیرامونی غرب چین، مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی این دولت‌ها در دوران گذار (به‌عنوان کشورهای تازه‌استقلال‌یافته) و ظرفیت پکن برای طراحی انواع مدل‌های همکاری و کمک به این کشورها و در نهایت، افزایش نفوذ و تأثیرگذاری آن در این عرصه جدید رقابت ژئوپلیتیکی است. موقعیت جغرافیایی کشورهای آسیای مرکزی در میانه شرق و غرب، به‌مثابه پلی برای ارتباط زمینی چین با سایر مناطق اوراسیا عمل می‌کند و کشورهای منطقه نیز، به چینی‌ها به‌عنوان خریدار آماده مواد اولیه و ذخایر زیرزمینی صادراتی خود می‌نگرند که عواید حاصل از این بازار، نقشی اساسی در تأمین هزینه‌های رفاه و توسعه این کشورها بازی می‌کند. چین از 27 دسامبر 1991، علاوه بر فدراسیون روسیه، استقلال هر پنج جمهوری آسیای مرکزی را نیز به رسمیت شناخته و سیر فزاینده قدرت و نقشآفرینی آن در عرصه سیاست و اقتصاد بین‌الملل در دهه‌های 1990، 2000 و 2010 فرصتی برای جمهوری‌های نو استقلال این منطقه فراهم آورد تا به این کشور، به منزله نیروی موازنه‌ساز در برابر فدراسیون روسیه و ایالات متحده بنگرند.
نخستین حرکت جدی و ملموس چین برای پذیرش نقش‌های جدی‌تر در تحولات آسیای مرکزی به سفر نخست‌وزیر این کشور به ازبکستان در سال 1994 و ابراز جدیت پکن برای همکاریهای سیاسی و اقتصادی، باز می‌گردد و پس از آن، مهم‌ترین بستر همگرایی چینی‌ها و دولت‌های منطقه را شاید بتوان روندی دانست که از سال 1996 و با حضور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای آغاز شد. روندی که در نشست بیشکک در سال 1999 و با انتشار بیانیه مشترک با موضوع مقابله با تروریسم و افراطگرایی دینی، موجبات آسودگی خاطر نسبی چینی‌ها از هرگونه حمایت احتمالی با مبدأ آسیای مرکزی از اویغورهای ترکستان شرقی را فراهم آورد. در سال 2001 ازبکستان نیز به عضویت این ساختار درآمد و نام آن نیز به «سازمان همکاری شانگهای» (SCO) تغییر یافت. از آن مقطع تاکنون، چینی‌ها توانسته‌اند در قالب این سازمان، همکاریهای مختلفی را در حوزه‌های گوناگون با کشورهای منطقه ترتیب دهند. نمونه آن، مانور مشترک با قزاقستان است که در سال 2006 و با محوریت مبارزه با تروریسم انجام شد.
در جریان بحران اقتصادی 2008، روسیه به‌عنوان شریک اقتصادی-تجاری سنتی کشورهای آسیای مرکزی دچار مشکل شد، اما در این شرایط نیز چین به سرمایه‌گذاری در این منطقه ادامه داد و حتی روابط اقتصادی-تجاری خود را با این کشورها تقویت کرد. این روند، از سوی بسیاری از ناظران و کارشناسان به منزله تلاش اقتصادی چینی‌ها برای موازنه‌سازی در برابر نفوذ نظامی و فرهنگی روسها در این منطقه تفسیر شد. تا جایی که حتی از پیروزی پکن در برابر مسکو با استفاده از ابزارهای اقتصادی (در مقابل ابزارهای امنیتی، سیاسی، فرهنگی و نظامی روسیه) نیز سخن به میان آمد. از سال 2009 چین با پشت سر گذاشتن ایالات متحده به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان تبدیل شد، درحالی‌که بخش عمده‌ای از نیاز انرژی این کشور نیز از منطقه خاورمیانه تأمین می‌شد. در چنین شرایطی، کارشناسان، منابع انرژی حوزه آسیای مرکزی را به‌عنوان گزینه نقش‌آفرین در بحث امنیت انرژی چین و حتی فرصتی مناسب برای دسترسی ارزان‌تر و امن‌تر به عرضه انرژی اعلام کردند. در سال‌های گذشته، انطباق سیاست «چندگانه‌سازی مسیرهای صادرات نفت و گاز» کشورهای آسیای مرکزی با سیاست «چندگانه‌سازی مسیرهای واردات نفت و گاز» چین (در بحث امنیت انرژی) باعث شد تا از سال 2010 میزان سرمایه‌گذاری پکن در بخش انرژی و خطوط لوله انتقال نفت و گاز این منطقه افزایش چشمگیری یافته و در حال حاضر، چین به بزرگ‌ترین خریدار منابع هیدروکربنی آسیای مرکزی تبدیل شود.
با همه این‌ها، مهم‌ترین نقش آسیای مرکزی در سیاست خارجی چین، احتمالاً مربوط به جایگاه این منطقه در نقشه ابرپروژه «یک کمربند-یک راه» چینی‌ها است که با پیوند 3 قاره و مشارکت 70 کشور جهان، طراحی جامعی از مسیرهای زمینی (ریلی و جاده‌ای) و دریایی را در بر می‌گیرد. جالب است که شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین برای نخستین‌بار در 7 سپتامبر سال 2013 و در جریان سخنرانی در دانشگاه نظربایف (در شهر آستانه قزاقستان) از ابعاد این ابرپروژه رونمایی کرد و این خود، نشانه‌ای دیگری از اهمیت ویژه آسیای مرکزی در چشم‌انداز چینی و جایگاه آن در طرح «یک کمربند – یک راه» است. موازی با روند پروژه مذکور، همکاریهای چین با کشورهای این منطقه نیز سیر فزاینده‌ای را تجربه کرد که بارزترین جلوه آن، افزایش قابل‌توجه تجارت خارجی با هر یک از این کشورها و تبدیل پکن به یکی از نخستین شرکای تجاری آنها است.
بر اساس توافق سال 2016 بنیاد مشترک راه ابریشم چین و قزاقستان تأسیس شد. علاوه‌برآن، کریدور چندمنظوره کاشغر – اوش – اندیجان (CKU) با سرمایه‌گذاری چینی‌ها جدیت یافت که اساساً باهدف تسهیل حمل‌ونقل جاده‌ای – ریلی به اروپا و خاورمیانه از طریق آسیای مرکزی از یک‌سو و به‌عنوان یکی از مسیرهای امن واردات منابع انرژی از منطقه از سوی دیگر، برنامه‌ریزی شده است. تنها در بخش ریلی این کریدور که ۵۲۳ کیلومتر طول خواهد داشت (۲۱۳ کیلومتر در چین، ۲۶۰ کیلومتر در قرقیزستان شامل نزدیک به ۹۰ تونل و ۵۰ کیلومتر در ازبکستان) علاوه بر کاهش ۷ تا ۸ روزه زمان حمل‌ونقل، فاصله چین تا اروپا و خاورمیانه نیز تا ۹۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد. هزینه تقریبی این راه‌آهن ۴.۵ میلیارد دلار برآورد میشود. هرچند لازم به ذکر است که ناتوانی قرقیزستان در بازپرداخت بدهی‌های خود به چین و مخالفت جریان‌های سیاسی این کشور با پیشنهاد مطالبه زمین در مقابل بدهی که از سوی پکن مطرح میشود، دورنمای مبهم مسائل امنیتی منطقه اوش، تحولات هویتی- امنیتی در اندیجان و امکان تأثیرپذیری این منطقه از تحولات اسلام جهادی افغانستان و حتی مسائل فنی شامل ناهماهنگی استانداردهای ابعاد خطوط ریلی قرقیزستان (بازمانده از دوران شوروی) و استانداردهای سایر کشورها، از جمله مسائل پیش‌روی این کریدور چندمنظوره به‌شمار می‌رود.
چین، فعالیت‌های فرهنگی خود را به‌صورت چراغ خاموش و عمدتاً در قالب دیپلماسی آموزشی و اعزام دانشجویان این کشورها به دانشگاه‌های چینی پیگیری کرده است. برای نمونه، در طی 10 سال تعداد دانشجویان قزاقستانی که بورس‌های تحصیلی چین را دریافت کرده و راهی این کشور شده‌اند، حداقل 20 برابر شده (از 700 نفر به 14000 نفر افزایش یافته) و بیش از 25 دوره بورس تحصیلی دانشگاه‌های چین نیز به دانشجویان قرقیز اعطا شده است. از سال 2010 مؤسسه هانبان (Hanban) که به وزارت آموزش چین وابسته است، در منطقه سین‌کیانگ راهاندازی شده و مأموریت اصلی خود را ترویج فرهنگ چین و ارزش‌های کنفوسیوسی در میان اویغورهای آن منطقه و در جوامع آسیای مرکزی تعریف کرده است. افزون بر آن، در حال حاضر در هر پنج کشور آسیای مرکزی، مؤسسه کنفوسیوس برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و آموزش زبان چینی تأسیس شده و در حال انجام مأموریت است.
در پایان این بخش، اشاره به چالش‌های پیش‌روی چین در آسیای مرکزی نیز ضروری است. چراکه با وجود دغدغه پکن برای تبدیل‌شدن به یک قدرت جهانی تمام‌عیار، مسائلی نیز در برابر تمایلات این کشور خودنمایی می‌کند. سیاست‌های اعمالی این کشور در قبال اویغورهای استان سین‌کیانگ و انعکاس آن در رسانه‌‌ها و فضای عمومی جمهوری‌های آسیای مرکزی (به‌رغم بی‌تفاوتی دولت‌های این کشورها، یا حتی همراهی آنان با چین) همچنان یک چالش مهم و مانعی برای پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی پکن به‌شمار می‌رود. علاوه‌برآن، مقاومت‌های مردمی بویژه جوانان قزاق در برابر حضور و نفوذ چینی‌ها در قزاقستان، حضور کارگران چینی در قالب پروژه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری این کشور (که در سال‌های اخیر موارد متعددی از سوءرفتار و یا تعارض این کارکنان با مردم بومی ثبت شده است)، مخالفت جریان‌ها و گروه‌های سیاسی منطقه با اعطای زمین به چین در قبال بدهی کشورهای آسیای مرکزی به این کشور (مانند نمونة واگذاری بیش از 1150 کیلومترمربع از سرزمین‌های منطقه پامیر تاجیکستان به چین در قبال بخشی از بدهی‌های این کشور به پکن) به‌عنوان عوامل درون منطقه‌ای و نگرانی روسها از افزایش نفوذ چین در منطقه آسیای مرکزی و شکل‌گیری رقابت پنهان با آن، تلاش ایالات متحده برای راهاندازی جریان‌های مدنی و سیاسی طرف‌دار غرب در کشورهای منطقه و به همین نحو، محاصره چین از جانب غربی، تلاش بنگاه‌های رسانه‌ای و نهادهای حقوق بشری غربی برای برجسته‌سازی تحولات مناطق اویغورنشین و ترویج چین‌هراسی در افکار عمومی جهان (از جمله در آسیای مرکزی) به‌عنوان عوامل برون منطقه‌ای، بخش دیگری از مسائل پیش‌روی چینی‌ها در دستیابی به اهداف خود در منطقه آسیای مرکزی دانسته میشود.
اما تهدید دیگر پیش‌روی چین که به‌رغم اهمیت، عموماً کمتر به آن توجه میشود، حضور فزاینده و نقشآفرینی فعال ترکیه در ساحت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشورهای آسیای مرکزی است. در سال‌های اخیر تعدادی از کارشناسان چینی نسبت به این حضور و پیامدهای آن برای منافع ملی چین هشدار داده‌اند و افرادی مانند لیو یاژو (Liu Yazhou)، یکی از فرماندهان وقت ارتش آزادی‌بخش چین در قالب مقاله‌ای با عنوان «نظریه منطقه غربی»، تهدید حضور ترکیه در حوزه پیرامونی چین را جدی‌تر و مهم‌تر از حضور روسیه یا ایالات متحده ارزیابی می‌کند. چرا که پیامدهای ناگزیر هویتی - فرهنگی و جوانب اجتناب‌ناپذیر سیاسی - اجتماعی حضور ترکیه در این منطقه، زمینه مخدوش‌شدن چهره پکن (با توجه به مسائل اویغورها) و ایجاد مقاومت‌های مدنی و اجتماعی در برابر نفوذ چین را فراهم خواهد ساخت. در این چشم‌انداز، نقش ترکیه در تحولات آسیای مرکزی (بویژه به‌عنوان عضوی از سازمان ناتو) در راستای همان نقش و اهداف غرب قابل‌شناسایی است که این بار، نه در شاکله نظامی یا امنیتی، بلکه با پوشش فرهنگی، زبانی و اقتصادی در حال اجرا است.
ترکیه و آسیای مرکزی
فروپاشی اتحاد شوروی و اعلام استقلال پنج کشور ترک‌زبان در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی (چهار کشور ترک‌زبان آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان در قفقاز)، مرحله جدیدی از سیاست خارجی ترکیه را نیز به همراه آورد. دراین‌بین، وجود آذربایجان به‌عنوان حلقه اتصال ترکیه و حوزه ترک‌زبان ماورای خزر (آسیای مرکزی) نیز دارای اهمیت اساسی است. جایگاه ویژه آسیای مرکزی و پیامدهای ظهور دولت‌های جدید ترک‌زبان در جغرافیای معنوی و هویتی آنکارا شاید از این عبارت سلیمان دمیرل، نخست‌وزیر وقت ترکیه (سال‌های 1991 تا 1993) قابل دریافت باشد که «از دریای آدریاتیک تا دیوار چین ]را[ متعلق به اتحاد ترکی» می‌دانست. افزون بر آن، ساموئل هانتینگتون نیز جهت‌گیری جدید سیاست خارجی ترکیه را پس از جنگ سرد این‌گونه معرفی کرده است: «ترکیه که از مکّه روی‌گردان شده و از سوی بروکسل نیز با استقبال مواجه نشده بود، با فروپاشی شوروی، فرصت حرکت به سمت تاشکند را به دست آورد» (9). به بیان این متفکر غربی در مقطع جدید، نه سیاست‌های اسلام‌گرایی و نه برنامه پیوستن به اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده جهت اصلی سیاست خارجی ترکیه نیست. بلکه رویکردهای جدید آنکارا، در قالب همگرایی ترکی و برجسته‌تر شدن دغدغه‌های هویتی، نژادی، زبانی و فرهنگی بیشتر نمایان میشود.
ترکیه، نخستین کشوری است که استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی و نیز جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت. با وجود این، ترکیه نیز در ادامه و در مجموعه روابط خود با هریک از این کشورها با مشکلاتی مواجه شد. در نخستین گام، میراث فرهنگی و هویتی هفت دهه حاکمیت نظام کمونیستی، موانعی را در مسیر برآورده‌شدن فوری انتظارات هویتی و فرهنگی ترکیه پدید آورد. حضور و تأثیرگذاری اقلیت روس، بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی و بروز نزاع‌های مرزی و داخلی، بویژه تحولاتی مانند حوادث اندیجان و تنش‌های گاه‌وبی‌گاه با ازبکستان یا ترکمنستان، از جمله مواردی است که همگرایی ترکیه با این منطقه را حداقل در دهه 1990 با کندی و تأخیر بسیار همراه کرد. از سوی دیگر، ظرفیت‌های داخلی اقتصاد، تجارت و سیاست ترکیه نیز در مقطع مذکور از گستردگی چندانی برخوردار نبود. اما با ورود به دهه‌های 2000 و 2010، گستردگی این ظرفیت‌ها روندی فزاینده یافت و از سال 2009 (از مقطع نشست سران کشورهای ترک‌زبان در نخجوان) ایده همگرایی ترکی که از نخستین سال‌های پس از فروپاشی شوروی مطرح شده؛ اما بیشتر در سطح شعار باقی مانده بود، به‌تدریج وارد روندی عملیاتی شد و پس از آن، علاوه بر توسعه روابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی آنکارا با هر یک از دولت‌های آسیای مرکزی، چشم‌انداز کلی و عمومی مناسبات با این منطقه، در چارچوب همگرایی ترکی و نهادسازیهای مبتنی بر آن (اعم از شورای کشورهای ترک‌زبان، همکاری بین‌المجالس ترکی یا سازمان دولت‌های ترک و ...) طراحی و هدایت شد.
در حال حاضر، حجم تجارت خارجی ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی از 8.5 میلیارد دلار فراتر رفته و نزدیک به 4000 بنگاه ترکی نیز در این منطقه در حال فعالیت است. با وجود تأخیر نسبی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی (در مقایسه با روسیه و چین)، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی آنکارا در کشورهای منطقه سیر فزاینده‌ای را طی می‌کند. آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (TİKA) که از سال 1992 راهاندازی شد و سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (TÜRKSOY) که از سال 1993 فعالیت خود را آغاز کرد، نقش قابل‌توجهی در این عرصه داشته‌اند. در سال‌های اخیر، اعطای بورس‌های تحصیلی دولت ترکیه به جوانان کشورهای آسیای مرکزی سال‌به‌سال در حال افزایش بوده است. همچنین تأسیس دانشگاه ترکی – قزاقی خواجه احمد یسوی در شهر ترکستان قزاقستان و راهاندازی دانشگاه ترکی – قرقیزی ماناس در شهر بیشکک قرقیزستان، بخش دیگری از مأموریت فرهنگی و آموزشی دیپلماسی فعال ترکیه در کشورهای ترک‌زبان آسیای مرکزی به‌شمار می‌رود.
در جریان هفتمین نشست شورای ترک‌زبان که در 15-16 اکتبر 2019 در شهر باکو برگزار شد، سران حاضر در نشست، آشکارا از عملیات نظامی برون‌مرزی ترکیه (در شمال سوریه) حمایت کردند و در دوره همه‌گیری ویروس کرونا، ترکیه با ارسال کمک‌های بهداشتی و دارویی مختلف توانست چهره خود را در نزد دولت‌ها و افکار عمومی این کشورها تقویت کند. در نشست فوق‌العاده آوریل 2020 سران ترک که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، رئیس‌جمهور ترکمنستان نیز در کنار اعضای اصلی و ناظر شورا حضور یافت و در نشست هشتم سران این شورا که در 12 نوامبر 2021 در استانبول برگزار شد (و با تغییر ساختار این همگرایی به‌صورت «سازمان دولت‌های ترک» نیز همراه بود)، به عضویت ناظر این نهاد درآمد. همگرایی ترکی در جریان جنگ دوم قره‌باغ (27 سپتامبر تا 9 نوامبر 2020) نیز موضعی مخالف جمهوری آذربایجان و ترکیه اتخاذ نکرد (با وجود عضویت توأمان کشورهای قزاقستان و قرقیزستان در کنار ارمنستان در «سازمان پیمان امنیت جمعی») و حتی پس از آن، مناسبات نظامی و تسلیحاتی این کشورها با ترکیه روندی افزایشی را تجربه کرد.
پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ اخیر قره‌باغ که با همکاری مستقیم و همه‌جانبه ترکیه (در چارچوب «پیمان استراتژیک مشارکت و همکاری متقابل» آنکارا و باکو) انجام شد، علاوه بر پیامدهای سیاسی، نظامی و امنیتی برای آذربایجان یا ترکیه، دارای ابعاد ژئوپلیتیک مهمی در بستر جریان همگرایی ترکی است. چرا که با تحقق اتصال زمینی ترکیه و جمهوری آذربایجان (از طریق مرز 13 کیلومتری ترکیه با نخجوان و تحقق کریدور زنگه‌زور) و تداوم این مسیر از طریق دریای خزر به بنادر ترکمنستان یا قزاقستان، عملاً، پیوند مستقیم شرق و غرب «جهان ترک» نیز رنگ واقعیت به خود می‌گیرد و کشورهای فعال در سازوکار همگرایی ترکی، بدون واسطه، به یکدیگر متصل می‌شوند. نیازی به‌تصریح نیست که ماهیت این تحول، استراتژیک بوده و نتایج آن در حوزه‌های تجاری و اقتصادی غیرقابل‌اغماض است.
در سال‌های گذشته، روابط ترکیه با قزاقستان و قرقیزستان آرمانی بوده و روابط با ازبکستان نیز (که سیری پرفراز و نشیب را بویژه در دوران اسلام کریم‌اف، از سر گذراند) پس از روی کار آمدن شوکت میرضیایف، روند شتابانی از بهبودی را تجربه کرده است. در سال‌های اخیر، روابط آنکارا و عشق‌آباد نیز (پس از بروز برخی بی‌اعتمادی‌ها و تردیدها در دهه‌های 1990 و 2000) روندی از اعتمادسازی و توسعه همه‌جانبه را به نمایش گذاشته است که علی‌رغم سیاست خارجی بی‌طرف و تداوم «احتیاط عمومی» ترکمنستان، قابل‌تأمل و محسوس است. با وجود این، به نظر می‌رسد که حلقه وصل آنکارا و این کشورها، کماکان در قالب جمهوری آذربایجان و نقشآفرینی منحصربه‌فرد آن در ابعاد ژئوپلیتیکی تعریف شده است. در عرصه‌های بین‌المللی نیز، آنکارا دریافته است که برای تداوم حضور و نقشآفرینی مؤثر در فضای سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی، ضرورتاً می‌بایست راه مدارا با روسیه و چین (و پذیرش جایگاه آنان در سپهر سیاسی، اقتصادی و امنیتی این منطقه) را برگزیند. به همین منظور، ترکیه، درعین‌حال که به تقویت همه‌جانبه ساختارهای ترکی و تلاش برای تحقق ایده آرمانی «اتحاد جهان ترک» علاقه‌مند بوده و در مسیر آن گام برمی‌دارد، مراقب است تا الگوی همزیستی با پکن و مسکو را نیز مخدوش نساخته و ادراک مبتنی بر تهدید «حضور بازیگری رقیب در آسیای مرکزی» را در چشم‌انداز روسی و چینی برجسته نکند.
برآیند
سیر فزاینده اهمیت آسیای مرکزی در ژئوپلیتیک اوراسیا آشکار است و به نظر می‌رسد، بازی بزرگی که در نیمه دوم سده نوزدهم میان روسیه تزاری و بریتانیا در این منطقه شکل گرفت، این بار نیز میان نمایندگان دیگری از شرق و غرب در حال تکرار است. در دوره اخیر، ایالات متحده با توجه به فاصله جغرافیایی از یک‌سو و انعکاس چهره نامطلوب در نتیجه اشغال افغانستان و عراق و تأثیرگذاری در انقلاب‌های رنگی اوراسیا از سوی دیگر، آن‌چنان که انتظار می‌رفت در تحولات این منطقه نقش‌آفرین نبوده است. اما در برابر مخدوش‌شدن نقش «ناجی جهانی» آمریکایی‌ها و کاهش ظرفیت‌های نفوذ آنان در فضای عمومی آسیای مرکزی و در مناسبات با دولت‌های این منطقه، فدراسیون روسیه، با اتکا به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و ابزار زبان روسی، همچنان در فضای سیاسی، امنیتی و فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی نقش‌آفرین است. در کنار روسها، چینی‌ها نیز باتکیه‌بر ابزارهای اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفته‌رفته بر دامنه و عمق نفوذ خود در منطقه آسیای مرکزی افزوده‌اند. علاوه‌برآن، پکن توانسته است با مطرح‌کردن ابعاد متعدد ابرپروژه یک کمربند – یک راه، جذابیت‌های فراوانی را برای همکاری دولت‌های منطقه با خود بیافریند. این بستر اقتصادی، خواه‌ناخواه، فرصت‌های نسبی تأثیرگذاری در محیط سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی را نیز برای چینی‌ها به همراه آورده است.
همچنین با گذشت زمان و به‌موازات کاهش حضور و نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران (که دارای پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی قابل‌توجهی با مردم این منطقه است)، نفوذ و تأثیرگذاری بازیگرانی از قبیل ترکیه در آسیای مرکزی در حال افزایش بوده است. شواهد و دلایل کاهش نقشآفرینی ایران به‌تفصیل قابل‌بررسی است؛ اما افزایش نفوذ ترکیه، با ابتنا به اشتراک با زبان‌های قومی منطقه، پیوندهای تاریخی و شباهت‌های فرهنگی – اجتماعی و با به‌کارگیری مجموعه ابزارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محقق شده است. درعین‌حال که در سال‌های اخیر، نشانه‌های آشکاری از تعمیم این نقشآفرینی فرهنگی به حوزه‌های دیگری اعم از تأثیرگذاری سیاسی، تجاری و حتی موضوع‌های امنیتی و تسلیحاتی نیز به چشم می‌خورد. نمونه آن هم نهادسازیهای فعال با محوریت آنکارا و توافق‌های دوجانبه همکاری نظامی و تسلیحاتی با برخی کشورهای منطقه است. براین‌اساس و آن‌طور که به نظر می‌رسد، یکی از سناریوهای قابل‌تأمل در تقسیم «کیک آسیای مرکزی» در دوره جاری و در کوتاه‌مدت، سهم‌خواهی فعالانه «حداقل» سه بازیگر اصلی یعنی روسیه، چین و ترکیه است که هر یک، در دامنه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌ها و با اتکا به ظرفیت‌ها و ابزارهای متمایز خود، در فضای سیاست، اقتصاد و فرهنگ این منطقه تأثیرگذار خواهند بود.
نکته پایانی این متن اما، تصریح واقع‌گرایانه این ویژگی است که در کنار سناریوی «بازی بزرگ جدید» و متفاوت از آنچه که در نیمه دوم سده نوزدهم روی داد، امروزه، دولت‌های آسیای مرکزی نیز روزبه‌روز با افزودن به ظرفیت‌های بومی و به‌کارگیری ابزارهای حاکمیت ملی در محیط بین‌المللی، همچون بازیگرانی آگاه و فعال ظاهر شده و علاوه بر هدایت زیرکانه جریان رقابت قدرت‌ها در جهت منافع خود، در صدد تأمین بهینه منافع ملی و تحقق اهداف مستقل خویش هستند؛ بنابراین، هم‌زمان با تلاش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای سهم‌خواهی از «کیک» مذکور، هر لحظه می‌بایست آماده شنیدن اخبار گوناگون از ائتلاف‌ها، تعارض‌ها، همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در این منطقه بود که نه الزاماً در چارچوب برنامه‌ریزی و طراحی قدرت‌های برون منطقه‌ای بلکه در راستای مطالبات و برنامه‌ریزی «پنج دولت مستقل آسیای مرکزی» است.
انتهای مطلب/
پی‌نوشت‌ها:
1- Kamalov, İlyas (2008), Moskova’nın Rövanşı: Putin Dönemi Rus Dış Politikası, Yeditepe Yayınevi, p. 3
2- Brzezinski, Zbigniew (1998), The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives, New York: Basic Books, p. 61
3- Dugin, Alexander (2015), Last War of the World-Island: The Geopolitics of Contemporary Russia, Arktos, p. 104-106
4- Dugin, A. (2015), Last War of the World-Island: The Geopolitics of Contemporary Russia p. 120
5- Kamalov, İ. (2008), Moskova’nın Rövanşı: Putin Dönemi Rus Dış Politikası, p. 119
6- Dugin, Alexander (2017), İnsanlığın Ön Cephesi Avrasya, Çeviren: Erdem Ergen, Kaynak Yayınları, p. 59
7- Brzezinski, Z. (1998), The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives, p. 72
8- Marshall, Tim (2016), Prisoners of Geography: Ten Maps That Explain Everything About the World (Politics of Place), Scribner, p. 27
9- Huntington, Samuel P. (2021), Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, Çeviren: Elif Berktaş, Panama Yayıncılık, p. 229
کارگروه آسیای مرکزی مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
درآمد
پس از فروپاشی اتحاد شوروی به‌عنوان مهم‌ترین تحول ژئوپلیتیک در آخرین دهه قرن بیستم، پهنه جغرافیایی اوراسیا شاهد ظهور پانزده دولت جدید بود که همراه خویش، عرصه جدیدی از رقابت‌ها و همکاری‌ها و یا نزاع‌ها و اتحادها را نیز پدید آورد. یکی از جدی‌ترین عرصه‌های این رقابت‌ها در آسیای مرکزی پدید آمد که با تولد پنج جمهوری جدید (ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان) و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی در میانه شرق و غرب، و شمال و جنوب اوراسیا از یک‌سو و دارابودن منابع غنی طبیعی و زیرزمینی از سوی دیگر، زمینه‌ای برای تقابل و تعامل دولت‌های منطقه و قدرت‌های بزرگ را فراهم ساخت که هر یک، باهدف پیگیری منافع خود در این حوزه ژئوپلیتیکی جدید به ایفای نقش پرداختند. در حال حاضر، روسها به‌عنوان بازیگری سنتی که تقریباً از نیمه سده نوزدهم تا مقطع فروپاشی شوروی، قدرت غالب این منطقه شناخته می‌شدند، برای تداوم نفوذ و احیای جایگاه خویش در تلاش‌اند. چینی‌ها، با توجه به منابع سرشار انرژی این منطقه، موقعیت جغرافیایی آن در ابرپروژه «یک کمربند-یک راه» و مسائل هویتی و امنیتی خاص استان سین کیانگ، نگاه ویژه‌ای به حضور در این منطقه و تأمین ثبات و امنیت این کشورها دارند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا، علاوه بر دغدغه منابع هیدروکربنی و نگاه به حوزه آسیای مرکزی و دریای خزر به‌عنوان سناریوی جایگزین در بحث امنیت عرضه انرژی، به نظر می‌رسد که یکی از خطوط مقدم مهار روسیه و چین و بخشی از عرصه جهانی تقابل با این قدرت‌ها را این «منطقه» قرار داده است. در این میان، ترکیه به‌عنوان بازیگری منطقه‌ای که علاوه بر حوزه‌های تجاری و اقتصادی، عناصر زبانی، دینی و فرهنگی را نیز محور تعاملات خود قرار داده، به دنبال نهادسازی، تثبیت جایگاه و افزایش نفوذ خود در این کشورها است. ایران نیز با توجه تعریفی که از این کشورها در سیاست خارجی و مناسبات همسایگی (در موضوع‌های اقتصادی-تجاری، سیاسی-امنیتی و فرهنگی-اجتماعی) خویش صورت داده است، به مسائل این کشورها علاقه‌مندی نشان می‌دهد. همچنین در لایه‌های دورتر، بازیگرانی مانند هند و پاکستان از سویی و کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر، هرکدام در راستای پیگیری اهداف و تأمین منافع خویش، به دنبال تثبیت حضور و نقشآفرینی بیشتر در تحولات این منطقه هستند.
روسیه و آسیای مرکزی
رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، فروپاشی اتحاد شوروی را «بزرگ‌ترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن بیستم و تراژدی بزرگ برای روسیه و ملت‌های روس» دانسته است (1). هرچند در مقابل، این فروپاشی، بزرگ‌ترین رقیب ایالات متحده را از پیش روی آن برچید و به تعبیر برژنسکی، «بزرگ‌ترین پاداش ژئوپلیتیکی جنگ سرد» یعنی «اوراسیا»]ی بدون شوروی[ را برای آمریکایی‌ها به ارمغان آورد (2). به دنبال آن، بوریس یلتسین در روسیه به قدرت رسید و نگرانی جدید روسها مبنی بر ازدست‌دادن نفوذ و قدرت تأثیرگذاری در حوزه‌هایی مانند کشورهای بالکان، خاورمیانه، منطقه قفقاز و آسیای مرکزی نیز آغاز شد. یلتسین ظاهراً با نظام بین‌المللی تک‌قطبی به رهبری ایالات متحده مدارا می‌کرد و کوزیروف، وزیر امور خارجه وقت فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجی خود مبتنی بر نزدیکی به غرب و جلب رضایت آمریکایی‌ها (که به دکترین کوزیروف مشهور است) را پیش برد (3). در سال‌های نخست پس از فروپاشی شوروی، روسیه در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی فراگیر، با مشکلات بزرگی همچون جدایی‌طلبی (استقلال‌طلبی برخی واحدهای فدرال) و حتی خطر فروپاشی مجدد روبرو بود. با گذشت زمان، بر میزان تأثیرگذاری ملی‌گرایان روس و وارثان حزب کمونیست سابق که منتقد رویکردهای غرب‌گرا بودند، افزوده شد و سیاست‌های داخلی و خارجی یلتسین مورد حمله قرار گرفت.
هم‌زمان با کاهش محبوبیت غرب‌گرایی و سیر فزاینده قدرت جریان اوراسیاگرا در سپهر سیاسی روسیه، دکترین جایگزین یعنی اولویت «خارج نزدیک» در سیاست خارجی این کشور مطرح شد که از مهم‌ترین محورهای آن، نقشآفرینی مسکو به‌عنوان نیروی تضمین‌کننده ثبات و امنیت در جغرافیای اتحاد شوروی سابق (جمهوری‌های جدید) و حمایت از روس‌های ساکن در این کشورها اعلام شده است. هرچند این رویکرد جدید از سوی برخی از کارشناسان، به معنای ظهور دوباره «چهره تزاری» (رؤیای امپراتوری) روسیه نیز دانسته شده است. براین‌اساس، هویت ملی روسی یک‌بار دیگر در سطحی گسترده بازسازی شده و گامی مهم در مسیر احیای پرستیژ این کشور در محیط بین‌المللی تلقی می‌شد. در این مسیر، توجه دوباره به تشکیلات «کشورهای مستقل همسود» (CIS) دارای جایگاه ویژه‌ای بود.
جمهوری‌های نو استقلال آسیای مرکزی، با حمایت از بیانیه 12 دسامبر 1991 (بیانیه عشق‌آباد) و پذیرش اساسنامه آن در 21 دسامبر 1991 در آلماتی به جامعه کشورهای مستقل همسود پیوستند. با وجود این، عواملی اعم از فقدان اهداف و روشهای عینی، بروز و تداوم اختلافهای دوجانبه میان اعضا، ضعف اراده سیاسی، فقدان سازوکاری مؤثر برای تصمیم‌گیری، غلبه تمایلات دولت-ملت‌سازی، و ... از یک‌سو و تحولاتی همچون بحران اوستیای جنوبی میان روسیه و گرجستان (و خروج گرجستان از ساختار کشورهای همسود)، بحران شبه‌جزیره کریمه (و خروج اوکراین از ساختار مذکور)، بحران قره‌باغ در قفقاز جنوبی و تشدید اختلاف‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و یا بروز مشکلات میان ترکمنستان و روسیه بر سر صادرات گاز و یا اقلیت روس ساکن در این کشور (که علاوه بر بهانه سیاست بی‌طرفی، دوری ترکمن‌ها را از این ساختار رقم زد)، موجبات تضعیف فزاینده جامعه کشورهای مستقل همسود و تبدیل آن به ساختاری تقریباً بی‌اثر را فراهم آورد.
اما با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، رویکرد روسیه نسبت به غرب نیز دچار تغییر شد. روسیه دوران پوتین، به‌آرامی در صدد احیای قدرت خویش در عرصه سیاست بین‌الملل برآمد و همان‌طور که در اسناد راهبردی سیاست خارجی و دکترین‌های امنیتی و تسلیحاتی آن نیز ذکر شده است، رفته‌رفته، نظم تک‌قطبی آمریکایی را که در دهه 1990 سایه خود را در روابط بین‌الملل گسترده بود، به چالش کشید. بر خلاف دهه مذکور که به قول الکساندر دوگین، با «فاجعه ترسناک ژئوپلیتیکی برای روسیه» همراه بود (4)، دهه‌های 2000 و 2010 شاهد بازگشت قطعی روسها به عرصه تصمیم‌گیری‌های جهانی، بویژه تأثیرگذاری بر روندها و تحولات حوزه‌های پیرامونی (یا همان خارج نزدیک) بود. همگرایی با ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم نیز از تحولات سال‌های نخست حکمرانی پوتین است که به دنبال ماجرای 11 سپتامبر 2001 در افغانستان رقم خورد. وی، با ابراز نگرانی از احتمال تسری افراطگرایی و تروریسم از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی، چنین تصریح می‌کرد: «ما خواهان ظهور افغانستانی دیگر در منطقه آسیای مرکزی نیستیم؛ بنابراین، سیاست‌های بسیار دقیقی را دنبال می‌کنیم» (5).
امنیت منطقه آسیای مرکزی و کم‌وکیف مواجهه کشورهای این منطقه با پدیده‌های ضدامنیتی مانند تروریسم، برای مسکو دارای اهمیت راهبردی بوده و در نگاه روسها با آینده امنیت و یکپارچگی فدراسیون روسیه گره‌خورده است. علاوه بر الکساندر دوگین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌های جریان اوراسیاگرایی روسی که همکاری راهبردی و اقتصادی با آسیای مرکزی را در قالب اتحاد اوراسیایی، برای روسیه بسیار مهم می‌دانست (6)، برژینسکی نیز بر پیوند امنیت این منطقه با امنیت فدراسیون روسیه تأکید کرده است (7). در این میان برخی از صاحب‌نظران هنگام بررسی مناسبات جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی و روسیه، ترکمنستان و ازبکستان را در «بلوک دولت‌های بی‌طرف» و قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را در «بلوک دولت‌های پیرو روسیه» طبقه‌بندی کرده‌اند (8).
جالب است که ولادیمیر پوتین نیز پس از مراسم سوگند ریاست‌جمهوری در ماه می 2000، نخستین سفر خارجی خود را به عشق‌آباد و تاشکند انجام داده است که نشانه‌ای از اهمیت این دو کشور (حلقه‌های ضعیف‌تر پیوند آسیای مرکزی با روسیه) برای مسکو به شمار می‌رود. همچنین پوتین در 23 اکتبر 2003 در مراسم افتتاح پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان حضور یافت و علاوه‌برآن، تعداد 100 هزار جلد کتاب نیز برای آموزش زبان روسی در این کشور، هدیه کرد. از سوی دیگر، سال 2004 در فدراسیون روسیه به‌عنوان «سال قزاقستان» نامیده شد و در همان سال پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان، یک‌بار دیگر و به مدت 50 سال (در مقابل پرداخت مبلغی اجاره) در اختیار روسیه قرار گرفت. با وجود این، حتی ترکمنستان (به‌رغم سیاست بی‌طرفی) و ازبکستان (با وجود سیاست خارجی پرفراز و نشیب)، عموماً گرایش‌های نزدیک به روسیه (و یا نماینده دیگر شرق، یعنی چین) را به نمایش گذاشته‌اند. روسها نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی تاجیکستان نیز حساس بوده و پایگاه نظامی سنتی خود (لشکر 201 مکانیزه) را در این کشور حفظ کرده‌اند. درعین‌حال که خروج آمریکایی‌ها از پایگاه‌های نظامی ازبکستان و قرقیزستان در سال‌های 2005 و 2014 نیز، به‌نوعی نمایش برتری روسها در برابر آمریکا در این منطقه محسوب میشود.
با تمام این‌ها، تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان و مسائل خاص ناشی از آن در روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، حجم تجارت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی نزدیک به 20 میلیارد دلار برآورد شده است که در مقایسه با حجم تجارت این کشورها با چین، دارای فاصله 10-11 میلیارد دلاری بوده و این عقب‌افتادگی طبعاً برای روسها نگران‌کننده است. در ساحتی دیگر، فعالیت‌های فرهنگی روسیه نیز کماکان در کشورهای این منطقه ادامه دارد و افزون بر آن، نگاه حمایتی مسکو در قبال اقلیت روس ساکن در هر یک از این کشورها همچنان پابرجاست. کرملین، تمام شهروندان پنج جمهوری آسیای مرکزی را که زبان مادری آنان روسی است (فارغ از قومیت یا نژاد)، ذیل عنوان «اقلیت روس» تعریف و طبقه‌بندی کرده و در مواقع لازم، در راستای منافع و اهداف سیاست خارجی خود از این موضوع بهره می‌برد.
روسها، در سازوکارهای مختلف اقتصادی و امنیتی آسیای مرکزی حضور دارند. هرچند ورود روسها به این سازوکارها و یا تلاش آنها برای راهاندازی نهادهای روس‌‌پایه، عموماً نتایج آرمانی در پی نداشته و تفاوت‌‌های آشکاری میان بیانیه‌‌ها و اهداف اعلامی این سازوکارها و دستاوردهای واقعی آن دیده میشود. همگرایی اقتصادی مستقل آسیای مرکزی از سال 2004 و با عضویت روسیه، عملاً به نهادهای روس‌‌مدار تبدیل شد و مجمع اقتصادی اوراسیا نیز که از اکتبر 2000 تأسیس شده بود، تأثیرات برجسته‌‌ای به بار نیاورد. در این میان، «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» جدیدترین نهاد از این گروه سازوکارها است که از سال 2015 وارث نهادسازیهای روس‌‌مدار پیشین دانسته میشود.
اما ساختار روس‌‌پایه دیگر در این منطقه، پیمان امنیت جمعی است که پایه‌‌های آن از سال 1992 در تاشکند (در بحبوحه تحولات داخلی تاجیکستان) و با عضویت روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بنا نهاده شد. در 9 دسامبر 1993 گرجستان، در 31 دسامبر 1993 بلاروس و در 24 سپتامبر 1994 نیز جمهوری آذربایجان به این پیمان پیوستند. از تعهدهای اصلی این پیمان، ارائه پاسخ دستهجمعی در صورت حمله نظامی به هر یک از کشورهای عضو، عدم اعمال روشهای نظامی از سوی هریک از اعضا بر علیه سایر اعضای پیمان و عدم الحاق اعضای این پیمان به معاهدات نظامی دیگر است. با وجود این، خروج آذربایجان، گرجستان و ازبکستان از این پیمان در سال 1999 به انسجام آن لطمه وارد کرد. هرچند در ادامه، انسجام نسبی این ساختار با محوریت روسیه و با تبدیل از «پیمان امنیت دستهجمعی» به «سازمان امنیت دستهجمعی» در سال 2002 و در سال‌های پس از آن، با وجود واگرایی‌‌های گاه‌‌به‌‌گاه ازبکستان تا به امروز ادامه داشته است. همچنین در ساحتی دیگر، مقابله با حضور فزاینده غرب و گسترش نفوذ ایالات متحده (در کنار اهداف مشترک تجاری - اقتصادی، همکاری نظامی - تسلیحاتی، مبارزه با تروریسم و مهار افراطگرایی دینی) در اوراسیای مرکزی، انگیزه‌‌ای است که زمینه همگرایی با چین و طراحی سازوکارهای مشترک چندمنظوره (مانند سازمان همکاری شانگهای) را در منطقه آسیای مرکزی فراهم آورده است.
سازمان شانگهای، دارای ویژگی‌های قابل تأملی است. با وجود این‌که اعضای این سازمان بر "ضدآمریکایی نبودن" و یا به‌اصطلاح «ناتوی شرقی» نبودن این سازمان اذعان دارند و در بیانیه‌های آن نیز، عموماً چهره‌ای ضد غربی از آن به نمایش گذاشته نمی‌شود، در خصوص ماهیت ضدآمریکایی و رویکردهای ضد غربی آن در میان ناظران و تحلیل‌گران اجماع نظر وجود داشته و تلاش سازمان برای پوشاندن این ویژگی را ناشی از تمایلات اعضا، بویژه چین، برای دوری از اصطکاک و رقابت غیرلازم با غرب و ترجیح اولویت‌های اقتصادی در برابر مأموریت‌های «صرفاً امنیتی» می‌دانند. درعین‌حال، به نظر می‌رسد که روسها چشم‌انداز امنیتی‌تری برای سازمان شانگهای تصور کرده و ضرورتاً با چشم‌انداز اقتصادی پکن همراه نیستند. در حال حاضر، حضور هم‌زمان هند و پاکستان (به‌رغم اختلافهای سنتی) از سال 2015، تداوم رقابت (هرچند غیربرجسته) بین روسیه و چین، بروز اختلافهای سرزمینی و تنش‌های مقطعی بین اعضا (مانند قرقیزستان و تاجیکستان) و انفعال این سازمان در قبال آن و ... همگی، دورنمایی مبهم و پیچیده از چیستی، چگونگی و آینده فعالیت این سازمان را نمایان ساخته است که به‌خودی‌خود، کارآمدی این ساختار در تنظیم مناسبات روسیه و آسیای مرکزی را نیز با تردیدهایی مواجه می‌سازد.
با مرور تمام این شرایط، این‌گونه می‌توان تصریح کرد که فدراسیون روسیه، حداقل با چهار مسئله جدی در منطقه آسیای مرکزی مواجه است:
نخست، نفوذ غرب بویژه ایالات متحده در حوزه‌های سیاسی-امنیتی،
دوم، نفوذ اقتصادی آرام (چراغ خاموش) چین،
سوم، نفوذ فرهنگی ترکیه و نقشآفرینی فزاینده آن در حوزه انتقال انرژی منطقه،
و چهارم، تهدید تسری افراطگرایی و تروریسم از افغانستان.
در این میان، چینی‌ها حداقل از ابتدای دهه 2000 در کارزار مقابله با نفوذ و تأثیرگذاری آمریکایی‌ها در آسیای مرکزی، در کنار روسها بوده‌اند. چین و روسیه، همکاریهای نزدیکی در حوزه نظامی آغاز کرده و در زمینه امنیت انرژی نیز (بویژه در بحث بی‌اثر کردن تحریم‌های غرب) مسکو، در نقش حاشیه امن پکن ظاهر شده و عرضه انرژی را تضمین کرده است. با وجود این، چشم‌انداز این همکاری در بلندمدت با مسائل خاص خود همراه خواهد بود. گسترش نفوذ چین در منطقه که آرام‌آرام و بیشتر از مسیرهای اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در حال تحقق است، یکی از نگرانی‌های طبیعی مسکو به شمار می‌رود. به همین علت نیز، روسیه عموماً ترجیح داده است که موضوع‌های امنیتی یا اقتصادی منطقه را نه از طریق سازوکارهای سازمان همکاری شانگهای، بلکه از طریق سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه گمرکی و یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که عموماً بر مدار روسیه شکل‌گرفته‌اند) پیگیری و هدایت کند.
ایالات متحده، علی‌رغم هرگونه تلاش برای افزایش نقشآفرینی در پدیده‌ها و روندهای آسیای مرکزی، به دلیل فاصله جغرافیایی از یک‌سو و چهره نامطلوبی که پس از اشغال افغانستان و عراق در ذهن مردم و دولتمردان این منطقه برجای گذاشته است، با چالش‌هایی روبرو است. درعین‌حال که هریک از کشورهای منطقه، در جهت گسترش و تعمیق همکاریهای خود با بلوک رقیب غرب یعنی روسیه و چین، بیشتر متمایل بوده‌اند، اما حضور و افزایش نفوذ ترکیه در میان کشورهای آسیای مرکزی، هم ازآن‌جهت که یکی از اعضای ناتو بوده و هم از این منظر که حاوی ایده «دولت ترکی» است، برای روسها دارای اهمیت (و دغدغه‌آفرین) است. بویژه اوراسیاگرایان روسیه، به‌طور طبیعی در قبال طرح و گسترش تفکر «تورانی‌گری» و «پان‌ترکی» و احتمال پدیدآمدن جریان‌های سیاسی مبتنی بر آن، نگران بوده و تبعاً، ادراک کرملین نیز نسبت به این روند، تصور تهدید است. این در حالی است که در دوره اخیر و پس از همکاری مستقیم و مؤثر آنکارا در جریان جنگ اخیر قره‌باغ در همراهی با جمهوری آذربایجان، بر سرعت همگرایی ترکی در منطقه افزوده شده و توافق‌نامه‌های مختلفی میان هریک از کشورهای (ترک‌زبان) این منطقه و ترکیه در موضوع‌های گوناگون (اعم از اقتصادی، امنیتی و حتی نظامی - تسلیحاتی) امضا شده است.
با همه این‌ها، مجاورت سرزمینی فدراسیون روسیه با آسیای مرکزی (در مقایسه با آمریکا و ترکیه) و پیوندهای تاریخی و فرهنگی آن با مردم و دولت‌های این منطقه (در مقایسه با چین)، کماکان مسکو را در موقعیت برتری نسبت به واشنگتن، پکن، آنکارا و سایر رقیبان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار داده است. روسها، بویژه در موضوع‌های سیاسی و نظامی - تسلیحاتی در جایگاه نخست نفوذ در آسیای مرکزی قرار داشته و از طریق تلاش برای حفظ همگرایی‌های فرهنگی - زبانی (به‌واسطه دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی) نیز، در صدد بسط قدرت نرم و تداوم نفوذ خود در این منطقه هستند.
چین و آسیای مرکزی
فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور پنج کشور جدید در مجاورت مرزهای غربی چین، حاوی تهدیدها و فرصت‌های توأمان برای پکن بوده است. از جمله تهدیدهای این تحول ژئوپلیتیک، در کنار مسائل امنیتی، افراطگرایی دینی و جدایی‌طلبی سنتی در استان خودمختار سین‌کیانگ (منطقه ایغورنشین مجاور با این جمهوری‌ها یا همان «ترکستان شرقی»)، ناشی از احتمال برجسته‌شدن و تسری مسائل هویتی و ملی‌گرایی ترکی است که علاوه بر پیامدهای طبیعی (عوارض اجتناب‌ناپذیر) روندهای دولت - ملت‌سازی قومی نوین در این کشورها، برآمده از تمایلات «پان‌ترکی» و «توران‌گرایی» جمهوری ترکیه و سیاست‌های احتمالی ترویج گفتمان فراملی‌گرایی ترکی در این منطقه محسوب میشود. احتمال حضور قدرت‌های رقیب چین مانند ایالات متحده نیز، بخش دیگری از سناریوی تهدید علیه پکن را در این منطقه به نمایش گذاشته است.
اما در مقابل ، فرصت‌های ظهور پنج دولت جدید در حوزه پیرامونی غرب چین، مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی این دولت‌ها در دوران گذار (به‌عنوان کشورهای تازه‌استقلال‌یافته) و ظرفیت پکن برای طراحی انواع مدل‌های همکاری و کمک به این کشورها و در نهایت، افزایش نفوذ و تأثیرگذاری آن در این عرصه جدید رقابت ژئوپلیتیکی است. موقعیت جغرافیایی کشورهای آسیای مرکزی در میانه شرق و غرب، به‌مثابه پلی برای ارتباط زمینی چین با سایر مناطق اوراسیا عمل می‌کند و کشورهای منطقه نیز، به چینی‌ها به‌عنوان خریدار آماده مواد اولیه و ذخایر زیرزمینی صادراتی خود می‌نگرند که عواید حاصل از این بازار، نقشی اساسی در تأمین هزینه‌های رفاه و توسعه این کشورها بازی می‌کند. چین از 27 دسامبر 1991، علاوه بر فدراسیون روسیه، استقلال هر پنج جمهوری آسیای مرکزی را نیز به رسمیت شناخته و سیر فزاینده قدرت و نقشآفرینی آن در عرصه سیاست و اقتصاد بین‌الملل در دهه‌های 1990، 2000 و 2010 فرصتی برای جمهوری‌های نو استقلال این منطقه فراهم آورد تا به این کشور، به منزله نیروی موازنه‌ساز در برابر فدراسیون روسیه و ایالات متحده بنگرند.
نخستین حرکت جدی و ملموس چین برای پذیرش نقش‌های جدی‌تر در تحولات آسیای مرکزی به سفر نخست‌وزیر این کشور به ازبکستان در سال 1994 و ابراز جدیت پکن برای همکاریهای سیاسی و اقتصادی، باز می‌گردد و پس از آن، مهم‌ترین بستر همگرایی چینی‌ها و دولت‌های منطقه را شاید بتوان روندی دانست که از سال 1996 و با حضور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای آغاز شد. روندی که در نشست بیشکک در سال 1999 و با انتشار بیانیه مشترک با موضوع مقابله با تروریسم و افراطگرایی دینی، موجبات آسودگی خاطر نسبی چینی‌ها از هرگونه حمایت احتمالی با مبدأ آسیای مرکزی از اویغورهای ترکستان شرقی را فراهم آورد. در سال 2001 ازبکستان نیز به عضویت این ساختار درآمد و نام آن نیز به «سازمان همکاری شانگهای» (SCO) تغییر یافت. از آن مقطع تاکنون، چینی‌ها توانسته‌اند در قالب این سازمان، همکاریهای مختلفی را در حوزه‌های گوناگون با کشورهای منطقه ترتیب دهند. نمونه آن، مانور مشترک با قزاقستان است که در سال 2006 و با محوریت مبارزه با تروریسم انجام شد.
در جریان بحران اقتصادی 2008، روسیه به‌عنوان شریک اقتصادی-تجاری سنتی کشورهای آسیای مرکزی دچار مشکل شد، اما در این شرایط نیز چین به سرمایه‌گذاری در این منطقه ادامه داد و حتی روابط اقتصادی-تجاری خود را با این کشورها تقویت کرد. این روند، از سوی بسیاری از ناظران و کارشناسان به منزله تلاش اقتصادی چینی‌ها برای موازنه‌سازی در برابر نفوذ نظامی و فرهنگی روسها در این منطقه تفسیر شد. تا جایی که حتی از پیروزی پکن در برابر مسکو با استفاده از ابزارهای اقتصادی (در مقابل ابزارهای امنیتی، سیاسی، فرهنگی و نظامی روسیه) نیز سخن به میان آمد. از سال 2009 چین با پشت سر گذاشتن ایالات متحده به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان تبدیل شد، درحالی‌که بخش عمده‌ای از نیاز انرژی این کشور نیز از منطقه خاورمیانه تأمین می‌شد. در چنین شرایطی، کارشناسان، منابع انرژی حوزه آسیای مرکزی را به‌عنوان گزینه نقش‌آفرین در بحث امنیت انرژی چین و حتی فرصتی مناسب برای دسترسی ارزان‌تر و امن‌تر به عرضه انرژی اعلام کردند. در سال‌های گذشته، انطباق سیاست «چندگانه‌سازی مسیرهای صادرات نفت و گاز» کشورهای آسیای مرکزی با سیاست «چندگانه‌سازی مسیرهای واردات نفت و گاز» چین (در بحث امنیت انرژی) باعث شد تا از سال 2010 میزان سرمایه‌گذاری پکن در بخش انرژی و خطوط لوله انتقال نفت و گاز این منطقه افزایش چشمگیری یافته و در حال حاضر، چین به بزرگ‌ترین خریدار منابع هیدروکربنی آسیای مرکزی تبدیل شود.
با همه این‌ها، مهم‌ترین نقش آسیای مرکزی در سیاست خارجی چین، احتمالاً مربوط به جایگاه این منطقه در نقشه ابرپروژه «یک کمربند-یک راه» چینی‌ها است که با پیوند 3 قاره و مشارکت 70 کشور جهان، طراحی جامعی از مسیرهای زمینی (ریلی و جاده‌ای) و دریایی را در بر می‌گیرد. جالب است که شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین برای نخستین‌بار در 7 سپتامبر سال 2013 و در جریان سخنرانی در دانشگاه نظربایف (در شهر آستانه قزاقستان) از ابعاد این ابرپروژه رونمایی کرد و این خود، نشانه‌ای دیگری از اهمیت ویژه آسیای مرکزی در چشم‌انداز چینی و جایگاه آن در طرح «یک کمربند – یک راه» است. موازی با روند پروژه مذکور، همکاریهای چین با کشورهای این منطقه نیز سیر فزاینده‌ای را تجربه کرد که بارزترین جلوه آن، افزایش قابل‌توجه تجارت خارجی با هر یک از این کشورها و تبدیل پکن به یکی از نخستین شرکای تجاری آنها است.
بر اساس توافق سال 2016 بنیاد مشترک راه ابریشم چین و قزاقستان تأسیس شد. علاوه‌برآن، کریدور چندمنظوره کاشغر – اوش – اندیجان (CKU) با سرمایه‌گذاری چینی‌ها جدیت یافت که اساساً باهدف تسهیل حمل‌ونقل جاده‌ای – ریلی به اروپا و خاورمیانه از طریق آسیای مرکزی از یک‌سو و به‌عنوان یکی از مسیرهای امن واردات منابع انرژی از منطقه از سوی دیگر، برنامه‌ریزی شده است. تنها در بخش ریلی این کریدور که ۵۲۳ کیلومتر طول خواهد داشت (۲۱۳ کیلومتر در چین، ۲۶۰ کیلومتر در قرقیزستان شامل نزدیک به ۹۰ تونل و ۵۰ کیلومتر در ازبکستان) علاوه بر کاهش ۷ تا ۸ روزه زمان حمل‌ونقل، فاصله چین تا اروپا و خاورمیانه نیز تا ۹۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد. هزینه تقریبی این راه‌آهن ۴.۵ میلیارد دلار برآورد میشود. هرچند لازم به ذکر است که ناتوانی قرقیزستان در بازپرداخت بدهی‌های خود به چین و مخالفت جریان‌های سیاسی این کشور با پیشنهاد مطالبه زمین در مقابل بدهی که از سوی پکن مطرح میشود، دورنمای مبهم مسائل امنیتی منطقه اوش، تحولات هویتی- امنیتی در اندیجان و امکان تأثیرپذیری این منطقه از تحولات اسلام جهادی افغانستان و حتی مسائل فنی شامل ناهماهنگی استانداردهای ابعاد خطوط ریلی قرقیزستان (بازمانده از دوران شوروی) و استانداردهای سایر کشورها، از جمله مسائل پیش‌روی این کریدور چندمنظوره به‌شمار می‌رود.
چین، فعالیت‌های فرهنگی خود را به‌صورت چراغ خاموش و عمدتاً در قالب دیپلماسی آموزشی و اعزام دانشجویان این کشورها به دانشگاه‌های چینی پیگیری کرده است. برای نمونه، در طی 10 سال تعداد دانشجویان قزاقستانی که بورس‌های تحصیلی چین را دریافت کرده و راهی این کشور شده‌اند، حداقل 20 برابر شده (از 700 نفر به 14000 نفر افزایش یافته) و بیش از 25 دوره بورس تحصیلی دانشگاه‌های چین نیز به دانشجویان قرقیز اعطا شده است. از سال 2010 مؤسسه هانبان (Hanban) که به وزارت آموزش چین وابسته است، در منطقه سین‌کیانگ راهاندازی شده و مأموریت اصلی خود را ترویج فرهنگ چین و ارزش‌های کنفوسیوسی در میان اویغورهای آن منطقه و در جوامع آسیای مرکزی تعریف کرده است. افزون بر آن، در حال حاضر در هر پنج کشور آسیای مرکزی، مؤسسه کنفوسیوس برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و آموزش زبان چینی تأسیس شده و در حال انجام مأموریت است.
در پایان این بخش، اشاره به چالش‌های پیش‌روی چین در آسیای مرکزی نیز ضروری است. چراکه با وجود دغدغه پکن برای تبدیل‌شدن به یک قدرت جهانی تمام‌عیار، مسائلی نیز در برابر تمایلات این کشور خودنمایی می‌کند. سیاست‌های اعمالی این کشور در قبال اویغورهای استان سین‌کیانگ و انعکاس آن در رسانه‌‌ها و فضای عمومی جمهوری‌های آسیای مرکزی (به‌رغم بی‌تفاوتی دولت‌های این کشورها، یا حتی همراهی آنان با چین) همچنان یک چالش مهم و مانعی برای پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی پکن به‌شمار می‌رود. علاوه‌برآن، مقاومت‌های مردمی بویژه جوانان قزاق در برابر حضور و نفوذ چینی‌ها در قزاقستان، حضور کارگران چینی در قالب پروژه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری این کشور (که در سال‌های اخیر موارد متعددی از سوءرفتار و یا تعارض این کارکنان با مردم بومی ثبت شده است)، مخالفت جریان‌ها و گروه‌های سیاسی منطقه با اعطای زمین به چین در قبال بدهی کشورهای آسیای مرکزی به این کشور (مانند نمونة واگذاری بیش از 1150 کیلومترمربع از سرزمین‌های منطقه پامیر تاجیکستان به چین در قبال بخشی از بدهی‌های این کشور به پکن) به‌عنوان عوامل درون منطقه‌ای و نگرانی روسها از افزایش نفوذ چین در منطقه آسیای مرکزی و شکل‌گیری رقابت پنهان با آن، تلاش ایالات متحده برای راهاندازی جریان‌های مدنی و سیاسی طرف‌دار غرب در کشورهای منطقه و به همین نحو، محاصره چین از جانب غربی، تلاش بنگاه‌های رسانه‌ای و نهادهای حقوق بشری غربی برای برجسته‌سازی تحولات مناطق اویغورنشین و ترویج چین‌هراسی در افکار عمومی جهان (از جمله در آسیای مرکزی) به‌عنوان عوامل برون منطقه‌ای، بخش دیگری از مسائل پیش‌روی چینی‌ها در دستیابی به اهداف خود در منطقه آسیای مرکزی دانسته میشود.
اما تهدید دیگر پیش‌روی چین که به‌رغم اهمیت، عموماً کمتر به آن توجه میشود، حضور فزاینده و نقشآفرینی فعال ترکیه در ساحت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشورهای آسیای مرکزی است. در سال‌های اخیر تعدادی از کارشناسان چینی نسبت به این حضور و پیامدهای آن برای منافع ملی چین هشدار داده‌اند و افرادی مانند لیو یاژو (Liu Yazhou)، یکی از فرماندهان وقت ارتش آزادی‌بخش چین در قالب مقاله‌ای با عنوان «نظریه منطقه غربی»، تهدید حضور ترکیه در حوزه پیرامونی چین را جدی‌تر و مهم‌تر از حضور روسیه یا ایالات متحده ارزیابی می‌کند. چرا که پیامدهای ناگزیر هویتی - فرهنگی و جوانب اجتناب‌ناپذیر سیاسی - اجتماعی حضور ترکیه در این منطقه، زمینه مخدوش‌شدن چهره پکن (با توجه به مسائل اویغورها) و ایجاد مقاومت‌های مدنی و اجتماعی در برابر نفوذ چین را فراهم خواهد ساخت. در این چشم‌انداز، نقش ترکیه در تحولات آسیای مرکزی (بویژه به‌عنوان عضوی از سازمان ناتو) در راستای همان نقش و اهداف غرب قابل‌شناسایی است که این بار، نه در شاکله نظامی یا امنیتی، بلکه با پوشش فرهنگی، زبانی و اقتصادی در حال اجرا است.
ترکیه و آسیای مرکزی
فروپاشی اتحاد شوروی و اعلام استقلال پنج کشور ترک‌زبان در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی (چهار کشور ترک‌زبان آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان در قفقاز)، مرحله جدیدی از سیاست خارجی ترکیه را نیز به همراه آورد. دراین‌بین، وجود آذربایجان به‌عنوان حلقه اتصال ترکیه و حوزه ترک‌زبان ماورای خزر (آسیای مرکزی) نیز دارای اهمیت اساسی است. جایگاه ویژه آسیای مرکزی و پیامدهای ظهور دولت‌های جدید ترک‌زبان در جغرافیای معنوی و هویتی آنکارا شاید از این عبارت سلیمان دمیرل، نخست‌وزیر وقت ترکیه (سال‌های 1991 تا 1993) قابل دریافت باشد که «از دریای آدریاتیک تا دیوار چین ]را[ متعلق به اتحاد ترکی» می‌دانست. افزون بر آن، ساموئل هانتینگتون نیز جهت‌گیری جدید سیاست خارجی ترکیه را پس از جنگ سرد این‌گونه معرفی کرده است: «ترکیه که از مکّه روی‌گردان شده و از سوی بروکسل نیز با استقبال مواجه نشده بود، با فروپاشی شوروی، فرصت حرکت به سمت تاشکند را به دست آورد» (9). به بیان این متفکر غربی در مقطع جدید، نه سیاست‌های اسلام‌گرایی و نه برنامه پیوستن به اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده جهت اصلی سیاست خارجی ترکیه نیست. بلکه رویکردهای جدید آنکارا، در قالب همگرایی ترکی و برجسته‌تر شدن دغدغه‌های هویتی، نژادی، زبانی و فرهنگی بیشتر نمایان میشود.
ترکیه، نخستین کشوری است که استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی و نیز جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخت. با وجود این، ترکیه نیز در ادامه و در مجموعه روابط خود با هریک از این کشورها با مشکلاتی مواجه شد. در نخستین گام، میراث فرهنگی و هویتی هفت دهه حاکمیت نظام کمونیستی، موانعی را در مسیر برآورده‌شدن فوری انتظارات هویتی و فرهنگی ترکیه پدید آورد. حضور و تأثیرگذاری اقلیت روس، بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی و بروز نزاع‌های مرزی و داخلی، بویژه تحولاتی مانند حوادث اندیجان و تنش‌های گاه‌وبی‌گاه با ازبکستان یا ترکمنستان، از جمله مواردی است که همگرایی ترکیه با این منطقه را حداقل در دهه 1990 با کندی و تأخیر بسیار همراه کرد. از سوی دیگر، ظرفیت‌های داخلی اقتصاد، تجارت و سیاست ترکیه نیز در مقطع مذکور از گستردگی چندانی برخوردار نبود. اما با ورود به دهه‌های 2000 و 2010، گستردگی این ظرفیت‌ها روندی فزاینده یافت و از سال 2009 (از مقطع نشست سران کشورهای ترک‌زبان در نخجوان) ایده همگرایی ترکی که از نخستین سال‌های پس از فروپاشی شوروی مطرح شده؛ اما بیشتر در سطح شعار باقی مانده بود، به‌تدریج وارد روندی عملیاتی شد و پس از آن، علاوه بر توسعه روابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی آنکارا با هر یک از دولت‌های آسیای مرکزی، چشم‌انداز کلی و عمومی مناسبات با این منطقه، در چارچوب همگرایی ترکی و نهادسازیهای مبتنی بر آن (اعم از شورای کشورهای ترک‌زبان، همکاری بین‌المجالس ترکی یا سازمان دولت‌های ترک و ...) طراحی و هدایت شد.
در حال حاضر، حجم تجارت خارجی ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی از 8.5 میلیارد دلار فراتر رفته و نزدیک به 4000 بنگاه ترکی نیز در این منطقه در حال فعالیت است. با وجود تأخیر نسبی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی (در مقایسه با روسیه و چین)، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی آنکارا در کشورهای منطقه سیر فزاینده‌ای را طی می‌کند. آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (TİKA) که از سال 1992 راهاندازی شد و سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (TÜRKSOY) که از سال 1993 فعالیت خود را آغاز کرد، نقش قابل‌توجهی در این عرصه داشته‌اند. در سال‌های اخیر، اعطای بورس‌های تحصیلی دولت ترکیه به جوانان کشورهای آسیای مرکزی سال‌به‌سال در حال افزایش بوده است. همچنین تأسیس دانشگاه ترکی – قزاقی خواجه احمد یسوی در شهر ترکستان قزاقستان و راهاندازی دانشگاه ترکی – قرقیزی ماناس در شهر بیشکک قرقیزستان، بخش دیگری از مأموریت فرهنگی و آموزشی دیپلماسی فعال ترکیه در کشورهای ترک‌زبان آسیای مرکزی به‌شمار می‌رود.
در جریان هفتمین نشست شورای ترک‌زبان که در 15-16 اکتبر 2019 در شهر باکو برگزار شد، سران حاضر در نشست، آشکارا از عملیات نظامی برون‌مرزی ترکیه (در شمال سوریه) حمایت کردند و در دوره همه‌گیری ویروس کرونا، ترکیه با ارسال کمک‌های بهداشتی و دارویی مختلف توانست چهره خود را در نزد دولت‌ها و افکار عمومی این کشورها تقویت کند. در نشست فوق‌العاده آوریل 2020 سران ترک که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، رئیس‌جمهور ترکمنستان نیز در کنار اعضای اصلی و ناظر شورا حضور یافت و در نشست هشتم سران این شورا که در 12 نوامبر 2021 در استانبول برگزار شد (و با تغییر ساختار این همگرایی به‌صورت «سازمان دولت‌های ترک» نیز همراه بود)، به عضویت ناظر این نهاد درآمد. همگرایی ترکی در جریان جنگ دوم قره‌باغ (27 سپتامبر تا 9 نوامبر 2020) نیز موضعی مخالف جمهوری آذربایجان و ترکیه اتخاذ نکرد (با وجود عضویت توأمان کشورهای قزاقستان و قرقیزستان در کنار ارمنستان در «سازمان پیمان امنیت جمعی») و حتی پس از آن، مناسبات نظامی و تسلیحاتی این کشورها با ترکیه روندی افزایشی را تجربه کرد.
پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ اخیر قره‌باغ که با همکاری مستقیم و همه‌جانبه ترکیه (در چارچوب «پیمان استراتژیک مشارکت و همکاری متقابل» آنکارا و باکو) انجام شد، علاوه بر پیامدهای سیاسی، نظامی و امنیتی برای آذربایجان یا ترکیه، دارای ابعاد ژئوپلیتیک مهمی در بستر جریان همگرایی ترکی است. چرا که با تحقق اتصال زمینی ترکیه و جمهوری آذربایجان (از طریق مرز 13 کیلومتری ترکیه با نخجوان و تحقق کریدور زنگه‌زور) و تداوم این مسیر از طریق دریای خزر به بنادر ترکمنستان یا قزاقستان، عملاً، پیوند مستقیم شرق و غرب «جهان ترک» نیز رنگ واقعیت به خود می‌گیرد و کشورهای فعال در سازوکار همگرایی ترکی، بدون واسطه، به یکدیگر متصل می‌شوند. نیازی به‌تصریح نیست که ماهیت این تحول، استراتژیک بوده و نتایج آن در حوزه‌های تجاری و اقتصادی غیرقابل‌اغماض است.
در سال‌های گذشته، روابط ترکیه با قزاقستان و قرقیزستان آرمانی بوده و روابط با ازبکستان نیز (که سیری پرفراز و نشیب را بویژه در دوران اسلام کریم‌اف، از سر گذراند) پس از روی کار آمدن شوکت میرضیایف، روند شتابانی از بهبودی را تجربه کرده است. در سال‌های اخیر، روابط آنکارا و عشق‌آباد نیز (پس از بروز برخی بی‌اعتمادی‌ها و تردیدها در دهه‌های 1990 و 2000) روندی از اعتمادسازی و توسعه همه‌جانبه را به نمایش گذاشته است که علی‌رغم سیاست خارجی بی‌طرف و تداوم «احتیاط عمومی» ترکمنستان، قابل‌تأمل و محسوس است. با وجود این، به نظر می‌رسد که حلقه وصل آنکارا و این کشورها، کماکان در قالب جمهوری آذربایجان و نقشآفرینی منحصربه‌فرد آن در ابعاد ژئوپلیتیکی تعریف شده است. در عرصه‌های بین‌المللی نیز، آنکارا دریافته است که برای تداوم حضور و نقشآفرینی مؤثر در فضای سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی، ضرورتاً می‌بایست راه مدارا با روسیه و چین (و پذیرش جایگاه آنان در سپهر سیاسی، اقتصادی و امنیتی این منطقه) را برگزیند. به همین منظور، ترکیه، درعین‌حال که به تقویت همه‌جانبه ساختارهای ترکی و تلاش برای تحقق ایده آرمانی «اتحاد جهان ترک» علاقه‌مند بوده و در مسیر آن گام برمی‌دارد، مراقب است تا الگوی همزیستی با پکن و مسکو را نیز مخدوش نساخته و ادراک مبتنی بر تهدید «حضور بازیگری رقیب در آسیای مرکزی» را در چشم‌انداز روسی و چینی برجسته نکند.
برآیند
سیر فزاینده اهمیت آسیای مرکزی در ژئوپلیتیک اوراسیا آشکار است و به نظر می‌رسد، بازی بزرگی که در نیمه دوم سده نوزدهم میان روسیه تزاری و بریتانیا در این منطقه شکل گرفت، این بار نیز میان نمایندگان دیگری از شرق و غرب در حال تکرار است. در دوره اخیر، ایالات متحده با توجه به فاصله جغرافیایی از یک‌سو و انعکاس چهره نامطلوب در نتیجه اشغال افغانستان و عراق و تأثیرگذاری در انقلاب‌های رنگی اوراسیا از سوی دیگر، آن‌چنان که انتظار می‌رفت در تحولات این منطقه نقش‌آفرین نبوده است. اما در برابر مخدوش‌شدن نقش «ناجی جهانی» آمریکایی‌ها و کاهش ظرفیت‌های نفوذ آنان در فضای عمومی آسیای مرکزی و در مناسبات با دولت‌های این منطقه، فدراسیون روسیه، با اتکا به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و ابزار زبان روسی، همچنان در فضای سیاسی، امنیتی و فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی نقش‌آفرین است. در کنار روسها، چینی‌ها نیز باتکیه‌بر ابزارهای اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفته‌رفته بر دامنه و عمق نفوذ خود در منطقه آسیای مرکزی افزوده‌اند. علاوه‌برآن، پکن توانسته است با مطرح‌کردن ابعاد متعدد ابرپروژه یک کمربند – یک راه، جذابیت‌های فراوانی را برای همکاری دولت‌های منطقه با خود بیافریند. این بستر اقتصادی، خواه‌ناخواه، فرصت‌های نسبی تأثیرگذاری در محیط سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی را نیز برای چینی‌ها به همراه آورده است.
همچنین با گذشت زمان و به‌موازات کاهش حضور و نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران (که دارای پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی قابل‌توجهی با مردم این منطقه است)، نفوذ و تأثیرگذاری بازیگرانی از قبیل ترکیه در آسیای مرکزی در حال افزایش بوده است. شواهد و دلایل کاهش نقشآفرینی ایران به‌تفصیل قابل‌بررسی است؛ اما افزایش نفوذ ترکیه، با ابتنا به اشتراک با زبان‌های قومی منطقه، پیوندهای تاریخی و شباهت‌های فرهنگی – اجتماعی و با به‌کارگیری مجموعه ابزارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محقق شده است. درعین‌حال که در سال‌های اخیر، نشانه‌های آشکاری از تعمیم این نقشآفرینی فرهنگی به حوزه‌های دیگری اعم از تأثیرگذاری سیاسی، تجاری و حتی موضوع‌های امنیتی و تسلیحاتی نیز به چشم می‌خورد. نمونه آن هم نهادسازیهای فعال با محوریت آنکارا و توافق‌های دوجانبه همکاری نظامی و تسلیحاتی با برخی کشورهای منطقه است. براین‌اساس و آن‌طور که به نظر می‌رسد، یکی از سناریوهای قابل‌تأمل در تقسیم «کیک آسیای مرکزی» در دوره جاری و در کوتاه‌مدت، سهم‌خواهی فعالانه «حداقل» سه بازیگر اصلی یعنی روسیه، چین و ترکیه است که هر یک، در دامنه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌ها و با اتکا به ظرفیت‌ها و ابزارهای متمایز خود، در فضای سیاست، اقتصاد و فرهنگ این منطقه تأثیرگذار خواهند بود.
نکته پایانی این متن اما، تصریح واقع‌گرایانه این ویژگی است که در کنار سناریوی «بازی بزرگ جدید» و متفاوت از آنچه که در نیمه دوم سده نوزدهم روی داد، امروزه، دولت‌های آسیای مرکزی نیز روزبه‌روز با افزودن به ظرفیت‌های بومی و به‌کارگیری ابزارهای حاکمیت ملی در محیط بین‌المللی، همچون بازیگرانی آگاه و فعال ظاهر شده و علاوه بر هدایت زیرکانه جریان رقابت قدرت‌ها در جهت منافع خود، در صدد تأمین بهینه منافع ملی و تحقق اهداف مستقل خویش هستند؛ بنابراین، هم‌زمان با تلاش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای سهم‌خواهی از «کیک» مذکور، هر لحظه می‌بایست آماده شنیدن اخبار گوناگون از ائتلاف‌ها، تعارض‌ها، همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در این منطقه بود که نه الزاماً در چارچوب برنامه‌ریزی و طراحی قدرت‌های برون منطقه‌ای بلکه در راستای مطالبات و برنامه‌ریزی «پنج دولت مستقل آسیای مرکزی» است.
انتهای مطلب/
پی‌نوشت‌ها:
1- Kamalov, İlyas (2008), Moskova’nın Rövanşı: Putin Dönemi Rus Dış Politikası, Yeditepe Yayınevi, p. 3
2- Brzezinski, Zbigniew (1998), The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives, New York: Basic Books, p. 61
3- Dugin, Alexander (2015), Last War of the World-Island: The Geopolitics of Contemporary Russia, Arktos, p. 104-106
4- Dugin, A. (2015), Last War of the World-Island: The Geopolitics of Contemporary Russia p. 120
5- Kamalov, İ. (2008), Moskova’nın Rövanşı: Putin Dönemi Rus Dış Politikası, p. 119
6- Dugin, Alexander (2017), İnsanlığın Ön Cephesi Avrasya, Çeviren: Erdem Ergen, Kaynak Yayınları, p. 59
7- Brzezinski, Z. (1998), The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives, p. 72
8- Marshall, Tim (2016), Prisoners of Geography: Ten Maps That Explain Everything About the World (Politics of Place), Scribner, p. 27
9- Huntington, Samuel P. (2021), Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, Çeviren: Elif Berktaş, Panama Yayıncılık, p. 229
کد خبر:3389
مولف : کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
