يکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ ساعت: ۱۴:۵۹
تاریخ انتشار
شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۶
جالب است
۰
طالبان و چالش اقتصاد
راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی افغانستان در وضعیت «عدم شناسایی»
روابط افغانستان تحت حاکمیت طالبان با سایر کشورها را در سه دسته می¬توان مورد توجه قرار داد: 1) کشورهای هم‌جوار و نزدیک به افغانستان که مهم¬ترین شرکای اقتصادی این کشور در شرایط موجود هستند؛ 2) کشورهای همسایه، مسلمان و شرق (نظیر چین و روسیه) که بیشترین مناسبات سیاسی و رایزنی¬های دیپلماتیک با آنها در جریان است؛ 3) کشورهای غربی که روابطی محدود و غیر مسقیم دارند. با این وصف، به نظر می¬رسد که حکومت طالبان افغانستان بیش و پیش از همه از دو گروه نخست انتظار دارد که آن را به رسمیت بشناسند که تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در این شرایط، حکومت طالبان برای کاهش تأثیر عدم شناسایی بر مناسبات اقتصادی خود ناگزیر است به حربه¬های متوسل شود که عمدتاً توسط اقتصادهای تحت تحریم مورد استفاده قرار می‌گیرند و در کوتاه¬مدت راهگشا هستند.
مطالعات شرق/
سیداحمد فاطمی‌نژاد*
اکنون قریب به هجده ماه از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان می‌گذرد و آنها هنوز موفق به کسب شناسایی قانونی جامعه بین‌المللی نشده‌اند. مسأله شناسایی/ عدم شناسایی طالبان از جهات مختلف در خور توجه است. هر چند شناسایی در جامعه بین‌المللی عمدتاً به عنوان موضوعی حقوقی و مربوط به حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود اما ماهیتاً سیاسی است. شناسایی می‌تواند در مورد تأسیس کشور یا نظام سیاسی مطرح شود. افغانستان به مثابه کشور از گذشته مورد شناسایی و تأیید جامعه بین‌الملل بوده و آنچه اکنون مطرح است صرفاً به شناسایی حکومت طالبان به مثابه نظام سیاسی حاکم در این کشور برمی‌گردد. در مورد شناسایی نظام‌های سیاسی جدید، جامعه بین‌المللی رویه متناقضی داشته است؛ گاهی نظام‌هایی را به رسمیت می‌شناسند که بر اوضاع مسلط باشند اما گاهی یک سیستم را با انگیزه‌ای سیاسی بدون تسلط بر شرایط یک کشور به رسمیت شناخته‌اند. طالبان طی یک سال و اندی کم و بیش بر افغانستان تسلط یافته اما مورد شناسایی قرار نگرفته است؛ حتی کشورهایی نظیر پاکستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بر خلاف انتظارات اولیه، از شناسایی قانونی طالبان اجتناب کرده‌اند. یکی از حوزه‌هایی که به شدت از عدم شناسایی طالبان اثر می‌پذیرد مناسبات اقتصادی است.
آمارهای اقتصادی در مورد افغانستان حتی در دوره حکومت قبلی اغلب کمیاب و کم اعتبار بوده است اما می‌توان با مقایسه گزارش‌ها و داده‌های مختلف به تحلیلی نسبتاً قابل اتکا دست یافت. طبق آخرین گزارش‌هایی که نهادهای بین‌المللی درباره اقتصاد افغانستان منتشر کرده‌اند، نشانه‌هایی توامان از گشایش و رکود اقتصادی در این کشور به چشم می‌خورد. از یک‌سو، گزارش‌ها حاکی از توفیق طالبان در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی افغانستان است و از سوی دیگر، شرایط موجود و تجربه‌های فردی از وضعیت وخیم اقتصادی مردم، کسادی کسب و کارها، فرار سرمایه‌ها و دشواری‌های اقتصادی در این کشور حکایت می‌کند.
همین وضعیت در گزارش اخیر بانک جهانی در باب داده‌های کلان اقتصاد افغانستان نیز به چشم می‌خورد. طبق گزارش مذکور، صادرات افغانستان در سال 2022 رشد کرده و پاکستان و هند مهمترین مقاصد صادراتی این کشور هستند. در مقابل، آمار موجود حاکی از افت شدید واردات افغانستان بوده که با توجه به تحریم‌های موجود و عدم دسترسی طالبان به منابع مالی طبیعی به نظر می‌رسد. نکته جالب توجه در مورد واردات حکومت طالبان افغانستان طبق آمار مذکور این است که ایران (و نه پاکستان) مبدأ نخست واردات افغانستان است.
آمار صادرات و واردات به همراه اخبار رایزنی‌ها و مذاکراتی که در باب استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی، استخراج معادن و توسعه محصولات کشاورزی افغانستان منتشر می‌شود مهمترین نشانه‌های وضعیت اقتصاد این کشور تحت سلطه طالبان هستند. آمار و اخبار موجود نشان می‌دهد که حکومت طالبان افغانستان به شدت برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور در تلاش است و در این مسیر حساب ویژه‌ای روی ارتباط با کشورهای همسایه و نزدیک باز کرده است؛ به گونه‌ای که بیشترین مناسبات و رایزنی‌های اقتصادی نیز با همین کشورها است. با این حال، سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که عدم شناسایی طالبان چه تأثیری بر روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه گذاشته است؟ این تأثیرات را در چند دسته زیر می‌توان مورد توجه قرار داد:
الف) محدود شدن واردات: با توجه به اینکه دسترسی حکومت طالبان به منابع مالی این کشور مسدود شده و کمک‌های پولی بین‌المللی نیز به شدت کاهش یافته است، طبیعی است که واردات این کشور نیز کاهش یابد. برجسته‌ترین متضرران این وضعیت کشورهایی نظیر ایران بوده‌اند که در سیستم گذشته صادرات قابل توجهی به افغانستان داشته‌اند.
ب) غیررسمی شدن مناسبات اقتصادی: مناسبات اقتصادی کشورهای در حال توسعه حتی در شرایط عادی نیز محدود به آمار رسمی نمی‌شود و بخش قابل توجهی از تجارت و سایر مناسبات اقتصادی از مسیرهای غیررسمی (اعم از قانونی یا غیرقانونی) اتفاق می‌افتد. با توجه به محدودیت‌هایی که بر مناسبات بانکی و پولی افغانستان در دوره جدید حاکم شده، به نظر می‌رسد میزان تجارت و سایر مناسبات اقتصادی غیررسمی به شدت گسترش یافته است.
ج) استفاده از پوشش‌های انسان‌دوستانه: بخشی از روابط اقتصادی با افغانستان در قالب پوشش‌های انسان‌دوستانه ادامه یافته است. افغانستان حتی در دوره جمهوریت هزینه‌های قابل توجهی در زمینه کالاهای مصرفی و خدماتی دریافت می‌کرد. اکنون نیز بخشی از این موارد به ویژه در قالب‌های انسان‌دوستانه آموزشی، بهداشتی، تغذیه و ... ادامه یافته است.
د) برجسته شدن نقش تجار و کارگزاری‌های غیردولتی: بخشی از مناسبات اقتصادی افغانستان با کشورهای دیگر حتی در سیستم قبلی توسط تجار بزرگی سازماندهی می‌شد که در کشورهای همسایه و واسطه (نظیر امارات) دارای دفتر و پرسنل هستند. هر چند این گروه از تجار در روزهای اولیه روی کار آمدن طالبان فعالیت‌های خود را کم و بیش معلق و مسکوت کردند اما به مرور جایگاه خود را احیا کرده و افزایش داده‌اند.
هـ) سخت شدن دسترسی به ارزهای غربی: بزرگترین منابع پولی و مالی افغانستان در سیستم گذشته عمدتاً منابع آمریکایی و اروپایی بود و منابعی که از سمت این کشورها به افغانستان سرازیر می‌شد نقش مهمی در اقتصاد افغانستان داشت. با تحریم‌های ناشی از عدم شناسایی طالبان دسترسی به دلار و یورو در اقتصاد افغانستان محدودتر شده است.
بنابراین، در وضعیت جدید با توجه به عدم شناسایی طالبان، روابط افغانستان با سایر کشورها را در سه دسته می‌توان مورد توجه قرار داد: الف) کشورهای هم‌جوار و نزدیک به افغانستان که مهمترین شرکای اقتصادی این کشور در شرایط موجود هستند؛ ب) کشورهای همسایه، مسلمان و شرق (نظیر چین و روسیه) که بیشترین مناسبات سیاسی و رایزنی‌های دیپلماتیک افغانستان با آنها در جریان است؛ ج) کشورهای غربی که روابط خود با افغانستان را عمدتاً محدود به مسائل انسان‌دوستانه و موارد مرتبط با دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی فعال در این کشور کرده‌اند. با این وصف، به نظر می‌رسد که حکومت طالبان افغانستان بیش و پیش از همه از دو گروه نخست انتظار دارد که آن را به رسمیت بشناسند.
اما حداقل تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در این شرایط، حکومت طالبان برای کاهش تأثیر عدم شناسایی بر مناسبات اقتصادی خود می‌تواند به حربه‌های زیر متوسل شود. اغلب این حربه‌ها عمدتاً توسط اقتصادهای تحت تحریم مورد استفاده قرار گرفته و هر چند نمی‌تواند کاملاً مشکلات را برطرف کند اما در کوتاه‌مدت راهگشا است.
الف) استفاده از بازیگران خصوصی: تجار، شرکت‌ها و بنگاه‌های غیردولتی به ویژه در موارد اقتصادی و تجاری خرد می‌توانند راهگشا باشند. به نظر می‌رسد که طی دوره اخیر بخش قابل توجهی از بار مناسبات اقتصادی افغانستان بر عهده این گروه باشد.
ب) کاربرد روش‌های تهاتری: با توجه به ساماندهی و رشد صادرات افغانستان به ویژه در زمینه محصولات کشاورزی، حکومت طالبان می‌تواند از این امتیاز برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه استفاده کند؛ یعنی در ازای صادرات محصولات کشاورزی نیازهای خود در زمینه مواد معدنی و کالاهای واسطه‌ای را مرتفع سازد.
ج) تمرکز بر پول‌های محلی: بخشی از محدودیت‌هایی که آمریکا و متحدین او بر حکومت طالبان تحمیل کرده‌اند از طریق سازوکارهای سیستم پولی بین‌المللی و کنترل نقل و انتقال ارزهایی نظیر دلار و یورو است. حکومت طالبان افغانستان می‌تواند مناسبات اقتصادی خود با کشورهای منطقه را از طریق پول‌های محلی پیش برده و مدیریت کند.
د) جایگزینی واردات: یکی از نخستین راهکارهایی که برای اقتصادهای تحت فشار یا درون‌گرا مطرح می‌شود این است که به جای واردات بر ظرفیت‌های داخلی تمرکز کنند. این روش جدا از صرفه‌جویی در ارزهای در دسترس به توسعه اقتصاد داخلی نیز منجر می‌شود. اما بدیهی است که در اقتصاد جهانی به هم پیوسته امروز، این روش نمی‌تواند به طور کامل راهگشا باشد.
هـ) گسترش مناسبات با شرکت‌های کوچک: یکی از شیوه‌های اعمال محدودیت اقتصادهای بزرگ بر مناسبات اقتصادی بین‌المللی استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد ملی خود آنها است. کشورهایی نظیر آمریکا سعی می‌کنند با اعمال پاداش یا مجازات برای شرکت‌های بزرگ آنها را در جهت خط‌مشی‌های خود هدایت کنند. راه گریز در مقابل این حربه اقتصادهای بزرگ، استفاده از شرکت‌های متوسط و کوچکی است که فاقد مناسبات اقتصادی گسترده با اقتصادهای بزرگ جهان هستند و می‌توانند از مجازات آنها در امان باشند. حکومت طالبان افغانستان نیز می‌تواند از این شرکت‌ها بهره ببرد.
و) برجسته‌سازی امتیاز امنیت: طی دو دهه اخیر، فقدان امنیت پاشنه آشیل اقتصاد افغانستان بود و علی‌رغم حمایت‌های مالی و سیاسی بین‌المللی، توسعه قابل توجهی در این کشور رخ نداد و سرمایه خارجی هنگفتی جذب نشد. اکنون طالبان می‌توانند با برجسته‌سازی امنیت در افغانستان، سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این کشور کنند. اخیراً شرکت‌هایی از چین فعالیت‌هایی را در افغانستان شروع کرده‌اند که محرک اصلی آنها احتمالاً همین امتیاز امنیت است.
ز) تجارت با واسطه (امارات): برخی دولت‌های تاجر (trading state) نظیر امارات نقش مهمی در واسطه‌گری مناسبات اقتصادی جهانی در دهه‌های اخیر داشته‌اند. هر چند عمدتاً این واسطه‌گری در بستر قوانین و سازوکارهای تجاری بین‌المللی رخ می‌دهد اما هم زمان می‌تواند فضای تنفسی برای کشورهای تحت تحریم نیز فراهم کند. این نیز یکی از روش‌هایی است که می‌تواند مناسبات اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه را تسهیل کند.
ح) برجسته‌سازی قربانیان: برای اقتصاد افغانستان همواره کمک‌های بین‌المللی نقش مهمی در پیشبرد امور داشته‌اند. با توجه به اینکه ضعف اقتصادی دولت به بخش‌های عام‌المنفعه‌ای نظیر بهداشت، زیرساخت‌ها، آموزش و ... نیز آسیب می‌زند، طالبان می‌توانند با برجسته کردن این آسیب‌ها و قربانیان غیردولتی/ غیرنظامی آن کماکان کمک‌های بین‌المللی را در این زمینه‌ها جلب کنند. البته در حال حاضر نیز کم و بیش این اتفاق می‌افتد و حتی شخص ملا محمدحسن آخند در نشست‌های متعدد بر این جنبه تأکید داشته است، اما هنوز هم جای کار دیپلماتیک و فعالیت رسانه‌ای بیشتری در این زمینه وجود دارد.
در مجموع می‌توان گفت علی‌رغم تمامی راه حل‌ها و فضاهای فوق، اگر حکومت طالبان نتواند شناسایی بین‌المللی را کسب کند، نمی‌تواند انتظار بهبود اساسی وضعیت افغانستان و تسلط کامل بر شرایط را داشته باشد. بویژه اینکه محدودیت‌های اقتصادی در کنار نارضایتی‌هایی که به مرور از سایر حوزه‌ها شکل می‌گیرد باعث خواهد شد که حتی حکمرانی داخلی طالبان نیز با چالش‌های اساسی مواجه شود. در آن شرایط، آمیزه‌ای از فشارهای بین‌المللی ناشی از عدم شناسایی، نارضایتی‌های فزاینده ناشی از محدودیت‌های اجتماعی و مذهبی وضع شده از سوی طالبان، و چالش‌های امنیتی ناشی از مقاومت‌های احتمالی توسط گروه‌های مخالف و شبه‌نظامی آفت برجسته‌ای برای تداوم حکومت طالبان خواهد بود.
انتهای مطلب/
*دکترای روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه فردوسی
سیداحمد فاطمی‌نژاد*
اکنون قریب به هجده ماه از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان می‌گذرد و آنها هنوز موفق به کسب شناسایی قانونی جامعه بین‌المللی نشده‌اند. مسأله شناسایی/ عدم شناسایی طالبان از جهات مختلف در خور توجه است. هر چند شناسایی در جامعه بین‌المللی عمدتاً به عنوان موضوعی حقوقی و مربوط به حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود اما ماهیتاً سیاسی است. شناسایی می‌تواند در مورد تأسیس کشور یا نظام سیاسی مطرح شود. افغانستان به مثابه کشور از گذشته مورد شناسایی و تأیید جامعه بین‌الملل بوده و آنچه اکنون مطرح است صرفاً به شناسایی حکومت طالبان به مثابه نظام سیاسی حاکم در این کشور برمی‌گردد. در مورد شناسایی نظام‌های سیاسی جدید، جامعه بین‌المللی رویه متناقضی داشته است؛ گاهی نظام‌هایی را به رسمیت می‌شناسند که بر اوضاع مسلط باشند اما گاهی یک سیستم را با انگیزه‌ای سیاسی بدون تسلط بر شرایط یک کشور به رسمیت شناخته‌اند. طالبان طی یک سال و اندی کم و بیش بر افغانستان تسلط یافته اما مورد شناسایی قرار نگرفته است؛ حتی کشورهایی نظیر پاکستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بر خلاف انتظارات اولیه، از شناسایی قانونی طالبان اجتناب کرده‌اند. یکی از حوزه‌هایی که به شدت از عدم شناسایی طالبان اثر می‌پذیرد مناسبات اقتصادی است.
آمارهای اقتصادی در مورد افغانستان حتی در دوره حکومت قبلی اغلب کمیاب و کم اعتبار بوده است اما می‌توان با مقایسه گزارش‌ها و داده‌های مختلف به تحلیلی نسبتاً قابل اتکا دست یافت. طبق آخرین گزارش‌هایی که نهادهای بین‌المللی درباره اقتصاد افغانستان منتشر کرده‌اند، نشانه‌هایی توامان از گشایش و رکود اقتصادی در این کشور به چشم می‌خورد. از یک‌سو، گزارش‌ها حاکی از توفیق طالبان در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی افغانستان است و از سوی دیگر، شرایط موجود و تجربه‌های فردی از وضعیت وخیم اقتصادی مردم، کسادی کسب و کارها، فرار سرمایه‌ها و دشواری‌های اقتصادی در این کشور حکایت می‌کند.
همین وضعیت در گزارش اخیر بانک جهانی در باب داده‌های کلان اقتصاد افغانستان نیز به چشم می‌خورد. طبق گزارش مذکور، صادرات افغانستان در سال 2022 رشد کرده و پاکستان و هند مهمترین مقاصد صادراتی این کشور هستند. در مقابل، آمار موجود حاکی از افت شدید واردات افغانستان بوده که با توجه به تحریم‌های موجود و عدم دسترسی طالبان به منابع مالی طبیعی به نظر می‌رسد. نکته جالب توجه در مورد واردات حکومت طالبان افغانستان طبق آمار مذکور این است که ایران (و نه پاکستان) مبدأ نخست واردات افغانستان است.
آمار صادرات و واردات به همراه اخبار رایزنی‌ها و مذاکراتی که در باب استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی، استخراج معادن و توسعه محصولات کشاورزی افغانستان منتشر می‌شود مهمترین نشانه‌های وضعیت اقتصاد این کشور تحت سلطه طالبان هستند. آمار و اخبار موجود نشان می‌دهد که حکومت طالبان افغانستان به شدت برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور در تلاش است و در این مسیر حساب ویژه‌ای روی ارتباط با کشورهای همسایه و نزدیک باز کرده است؛ به گونه‌ای که بیشترین مناسبات و رایزنی‌های اقتصادی نیز با همین کشورها است. با این حال، سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که عدم شناسایی طالبان چه تأثیری بر روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه گذاشته است؟ این تأثیرات را در چند دسته زیر می‌توان مورد توجه قرار داد:
الف) محدود شدن واردات: با توجه به اینکه دسترسی حکومت طالبان به منابع مالی این کشور مسدود شده و کمک‌های پولی بین‌المللی نیز به شدت کاهش یافته است، طبیعی است که واردات این کشور نیز کاهش یابد. برجسته‌ترین متضرران این وضعیت کشورهایی نظیر ایران بوده‌اند که در سیستم گذشته صادرات قابل توجهی به افغانستان داشته‌اند.
ب) غیررسمی شدن مناسبات اقتصادی: مناسبات اقتصادی کشورهای در حال توسعه حتی در شرایط عادی نیز محدود به آمار رسمی نمی‌شود و بخش قابل توجهی از تجارت و سایر مناسبات اقتصادی از مسیرهای غیررسمی (اعم از قانونی یا غیرقانونی) اتفاق می‌افتد. با توجه به محدودیت‌هایی که بر مناسبات بانکی و پولی افغانستان در دوره جدید حاکم شده، به نظر می‌رسد میزان تجارت و سایر مناسبات اقتصادی غیررسمی به شدت گسترش یافته است.
ج) استفاده از پوشش‌های انسان‌دوستانه: بخشی از روابط اقتصادی با افغانستان در قالب پوشش‌های انسان‌دوستانه ادامه یافته است. افغانستان حتی در دوره جمهوریت هزینه‌های قابل توجهی در زمینه کالاهای مصرفی و خدماتی دریافت می‌کرد. اکنون نیز بخشی از این موارد به ویژه در قالب‌های انسان‌دوستانه آموزشی، بهداشتی، تغذیه و ... ادامه یافته است.
د) برجسته شدن نقش تجار و کارگزاری‌های غیردولتی: بخشی از مناسبات اقتصادی افغانستان با کشورهای دیگر حتی در سیستم قبلی توسط تجار بزرگی سازماندهی می‌شد که در کشورهای همسایه و واسطه (نظیر امارات) دارای دفتر و پرسنل هستند. هر چند این گروه از تجار در روزهای اولیه روی کار آمدن طالبان فعالیت‌های خود را کم و بیش معلق و مسکوت کردند اما به مرور جایگاه خود را احیا کرده و افزایش داده‌اند.
هـ) سخت شدن دسترسی به ارزهای غربی: بزرگترین منابع پولی و مالی افغانستان در سیستم گذشته عمدتاً منابع آمریکایی و اروپایی بود و منابعی که از سمت این کشورها به افغانستان سرازیر می‌شد نقش مهمی در اقتصاد افغانستان داشت. با تحریم‌های ناشی از عدم شناسایی طالبان دسترسی به دلار و یورو در اقتصاد افغانستان محدودتر شده است.
بنابراین، در وضعیت جدید با توجه به عدم شناسایی طالبان، روابط افغانستان با سایر کشورها را در سه دسته می‌توان مورد توجه قرار داد: الف) کشورهای هم‌جوار و نزدیک به افغانستان که مهمترین شرکای اقتصادی این کشور در شرایط موجود هستند؛ ب) کشورهای همسایه، مسلمان و شرق (نظیر چین و روسیه) که بیشترین مناسبات سیاسی و رایزنی‌های دیپلماتیک افغانستان با آنها در جریان است؛ ج) کشورهای غربی که روابط خود با افغانستان را عمدتاً محدود به مسائل انسان‌دوستانه و موارد مرتبط با دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی فعال در این کشور کرده‌اند. با این وصف، به نظر می‌رسد که حکومت طالبان افغانستان بیش و پیش از همه از دو گروه نخست انتظار دارد که آن را به رسمیت بشناسند.
اما حداقل تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در این شرایط، حکومت طالبان برای کاهش تأثیر عدم شناسایی بر مناسبات اقتصادی خود می‌تواند به حربه‌های زیر متوسل شود. اغلب این حربه‌ها عمدتاً توسط اقتصادهای تحت تحریم مورد استفاده قرار گرفته و هر چند نمی‌تواند کاملاً مشکلات را برطرف کند اما در کوتاه‌مدت راهگشا است.
الف) استفاده از بازیگران خصوصی: تجار، شرکت‌ها و بنگاه‌های غیردولتی به ویژه در موارد اقتصادی و تجاری خرد می‌توانند راهگشا باشند. به نظر می‌رسد که طی دوره اخیر بخش قابل توجهی از بار مناسبات اقتصادی افغانستان بر عهده این گروه باشد.
ب) کاربرد روش‌های تهاتری: با توجه به ساماندهی و رشد صادرات افغانستان به ویژه در زمینه محصولات کشاورزی، حکومت طالبان می‌تواند از این امتیاز برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه استفاده کند؛ یعنی در ازای صادرات محصولات کشاورزی نیازهای خود در زمینه مواد معدنی و کالاهای واسطه‌ای را مرتفع سازد.
ج) تمرکز بر پول‌های محلی: بخشی از محدودیت‌هایی که آمریکا و متحدین او بر حکومت طالبان تحمیل کرده‌اند از طریق سازوکارهای سیستم پولی بین‌المللی و کنترل نقل و انتقال ارزهایی نظیر دلار و یورو است. حکومت طالبان افغانستان می‌تواند مناسبات اقتصادی خود با کشورهای منطقه را از طریق پول‌های محلی پیش برده و مدیریت کند.
د) جایگزینی واردات: یکی از نخستین راهکارهایی که برای اقتصادهای تحت فشار یا درون‌گرا مطرح می‌شود این است که به جای واردات بر ظرفیت‌های داخلی تمرکز کنند. این روش جدا از صرفه‌جویی در ارزهای در دسترس به توسعه اقتصاد داخلی نیز منجر می‌شود. اما بدیهی است که در اقتصاد جهانی به هم پیوسته امروز، این روش نمی‌تواند به طور کامل راهگشا باشد.
هـ) گسترش مناسبات با شرکت‌های کوچک: یکی از شیوه‌های اعمال محدودیت اقتصادهای بزرگ بر مناسبات اقتصادی بین‌المللی استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد ملی خود آنها است. کشورهایی نظیر آمریکا سعی می‌کنند با اعمال پاداش یا مجازات برای شرکت‌های بزرگ آنها را در جهت خط‌مشی‌های خود هدایت کنند. راه گریز در مقابل این حربه اقتصادهای بزرگ، استفاده از شرکت‌های متوسط و کوچکی است که فاقد مناسبات اقتصادی گسترده با اقتصادهای بزرگ جهان هستند و می‌توانند از مجازات آنها در امان باشند. حکومت طالبان افغانستان نیز می‌تواند از این شرکت‌ها بهره ببرد.
و) برجسته‌سازی امتیاز امنیت: طی دو دهه اخیر، فقدان امنیت پاشنه آشیل اقتصاد افغانستان بود و علی‌رغم حمایت‌های مالی و سیاسی بین‌المللی، توسعه قابل توجهی در این کشور رخ نداد و سرمایه خارجی هنگفتی جذب نشد. اکنون طالبان می‌توانند با برجسته‌سازی امنیت در افغانستان، سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این کشور کنند. اخیراً شرکت‌هایی از چین فعالیت‌هایی را در افغانستان شروع کرده‌اند که محرک اصلی آنها احتمالاً همین امتیاز امنیت است.
ز) تجارت با واسطه (امارات): برخی دولت‌های تاجر (trading state) نظیر امارات نقش مهمی در واسطه‌گری مناسبات اقتصادی جهانی در دهه‌های اخیر داشته‌اند. هر چند عمدتاً این واسطه‌گری در بستر قوانین و سازوکارهای تجاری بین‌المللی رخ می‌دهد اما هم زمان می‌تواند فضای تنفسی برای کشورهای تحت تحریم نیز فراهم کند. این نیز یکی از روش‌هایی است که می‌تواند مناسبات اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه را تسهیل کند.
ح) برجسته‌سازی قربانیان: برای اقتصاد افغانستان همواره کمک‌های بین‌المللی نقش مهمی در پیشبرد امور داشته‌اند. با توجه به اینکه ضعف اقتصادی دولت به بخش‌های عام‌المنفعه‌ای نظیر بهداشت، زیرساخت‌ها، آموزش و ... نیز آسیب می‌زند، طالبان می‌توانند با برجسته کردن این آسیب‌ها و قربانیان غیردولتی/ غیرنظامی آن کماکان کمک‌های بین‌المللی را در این زمینه‌ها جلب کنند. البته در حال حاضر نیز کم و بیش این اتفاق می‌افتد و حتی شخص ملا محمدحسن آخند در نشست‌های متعدد بر این جنبه تأکید داشته است، اما هنوز هم جای کار دیپلماتیک و فعالیت رسانه‌ای بیشتری در این زمینه وجود دارد.
در مجموع می‌توان گفت علی‌رغم تمامی راه حل‌ها و فضاهای فوق، اگر حکومت طالبان نتواند شناسایی بین‌المللی را کسب کند، نمی‌تواند انتظار بهبود اساسی وضعیت افغانستان و تسلط کامل بر شرایط را داشته باشد. بویژه اینکه محدودیت‌های اقتصادی در کنار نارضایتی‌هایی که به مرور از سایر حوزه‌ها شکل می‌گیرد باعث خواهد شد که حتی حکمرانی داخلی طالبان نیز با چالش‌های اساسی مواجه شود. در آن شرایط، آمیزه‌ای از فشارهای بین‌المللی ناشی از عدم شناسایی، نارضایتی‌های فزاینده ناشی از محدودیت‌های اجتماعی و مذهبی وضع شده از سوی طالبان، و چالش‌های امنیتی ناشی از مقاومت‌های احتمالی توسط گروه‌های مخالف و شبه‌نظامی آفت برجسته‌ای برای تداوم حکومت طالبان خواهد بود.
انتهای مطلب/
*دکترای روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه فردوسی
کد خبر:3375
