مطالعات شرق/

عبدالرحیم کامل*
 
رویکرد نظری
پس از محرومیت رسمی زنان و دختران افغانستان از حق کار و آموزش توسط حکومت طالبان، اکنون کشورهای منطقه و جهان در تعامل خود با حکومت طالبان، یک نوع تأمل منطقی را در پیش گرفته‌اند. اما چین بدون توجه به این مسئله ارزشی و چالش برانگیز، گام‌های بسیارجسورانه برداشت وبا ایجاد تعامل اقتصادی دراز مدت با طالبان، قرارداد نفتی 25 ساله را با حکومت طالبان امضا کرد. وانگ‌ یو سفیر چین در مراسم امضای این قرارداد نفتی، به نحوی سیاست طالبان را در افغانستان مورد تأیید قرار داد و گفت: «چین هیچ گاه در مسائل داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد و به "اعتقادات دینی و سنتی" مردم این کشور احترام می‌گذارد.»

اگر تلاش‌ها و اقدام‌های اقتصادی چین در عرصه منطقه و بین‌الملل به دقت بررسی شود، به این نتیجه می‌رسیم که تنها اصل و استراتژی واحد در سیاست خارجی چین اصل اقتصادی است و پکن در سیاست خارجی‌ خود فقط یک ستاره راهنما دارد که همان توسعه و ایجاد زنجیره اقتصادی در سطح منطقه و بین‌الملل است. این اصل از دهه هفتاد میلادی تاکنون شاکله اصلی سیاست خارجی چین را شکل می‌دهد. در این نوشته، ضرورت ایجاب می‌کند که برای درک دقیق از رویکرد اقتصادی امروزی چین در منطقه و افغانستان به چگونگی شکل‌گیری و دوام «اصل اقتصادی در سیاست خارجی چین» نظر کوتاه داشته باشیم.

اصالت منافع اقتصادی به عنوان رکن اساسی در سیاست خارجی چین و تعیین منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه به عنوان یک هدف برای این کشور، به اصلاحات اقتصادی چین در زمان رهبری دنگ ژیائوپینگ در سال 1979 بر می‌گردد. دنگ ژیائو پینگ که زندانی زمان مائو بود، پس از مرگ وی به قدرت رسید و تعاریف جدیدی از قدرت، ثروت و مدیریت برای چین ارائه داد و مبنای قدرت را تنها در رشد و توسعه اقتصادی چین عنوان کرد. در زمان مائو قدرت چین تنها به چرخۀ بستۀ اندیشه و اطلاعات گره خورده بود ولی دنگ این قفل را شکست. تئوری دنگ در چین این تحول فکری را به وجود آورد که تازمانی که قدرت از هیجان و ارزش به رقم تبدیل نشود، کشورها رشد نمی‌کنند.

او در سال 1992 رسما اعلام کرد که اقتصاد آزاد با آرمان‌های سوسیالیسم در تضاد نیست و در نهمین کنگره ملی خلق چین در سال 1993 بند تحول نظام اقتصادی در قانون اساسی چین ایجاد شد. براساس این سیاست، ضمن ایجاداصلاحات در نظام اقتصادی چین، هم زمان سیاست درهای باز برای استفاده از منابع مالی و امکانات کشورهای دیگر مورد توجه حکومت چین قرار گرفت. دنگ برخلاف مائو که خود را در درون ایده‌های انتزاعی‌ محاصر کرده بود، به دنیای آزاد چشم دوخت و تمام توجه‌ خود را به منابع دنیای خارج از چین معطوف کرد. دنگ مدل توسعه چین را از ثروت به قدرت رسیدن دانست نه از فرهنگ به اقتصاد.
چین بر اساس همین رویکرد، بدون آن که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، مصمم است با حکومت طالبان وارد تعامل اقتصادی کلان و گسترده در حوزه استخراج منابع طبیعی افغانستان شود. با وجود این‌، باید تصریح کرد که افغانستان با تمام منابع وسوسه انگیزش، به تنهایی برای چین اصالت ندارد، بلکه «رؤیای اقتصاد چینی» در سطح منطقه بسیار گسترده است و افغانستان به مثابه نقطه‌ای است که بدون آن، گستره اقتصاد منطقه‌ای چین به هم متصل نمی‌شود. از این رو ناگزیرهستیم در این نوشته تعامل اقتصادی بخصوص انگیزه قرارداد نفتی چین با حکومت طالبان را در گستره سیاست اقتصادی چین در منطقه تحلیل و بررسی کنیم.

1- سیاست نفتی چین در منطقه
هم زمان با رویارویی روسیه و غرب در حوزه شرق اروپا و نیز تحمیل تحریم‌های سنگین از جانب غرب بر ایران، فرصت‌های مناسب برای سیاست‌ اقتصاد انرژی چین در منطقه فراهم شد. وضعیت منطقه این امکان را فراهم ساخت تا بازار انرژی با اقبال دولت چین روبرو شود و این حکومت بتواند در قبال بازار انرژی و منابع طبیعی منطقه قدرت گزینش و انتخاب پیدا کند.
چین در سال جاری، در راستای دستیابی به منابع طبیعی منطقه مخصوصا دسترسی به منابع انرژی، گام‌های بزرگ و عملی برداشت.

حکومت چین در آذرماه سال جاری، طولانی‌ترین قرارداد در تاریخ گاز مایع را با حکومت قطر امضا کرد. براساس این قرارداد 27 ساله که به ارزش 60 میلیارد دلار میان چین و قطر منعقد شده است، حکومت قطر سالانه چهار میلیون تن گاز مایع را به چین تحویل می‌دهد. قطر بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان است واین قرارداد بزرگ، حکومت چین را به بزرگترین منبع گاز مایع در جهان وصل کرده است.
پس از این قرارداد، رئیس جمهور چین در سفر خود به عربستان سعودی اعلام کرد که تصمیم دارد تجارت نفت با عربستان سعودی را به منظور تحکیم روابط بین این دو کشور گسترش دهد. طبق گزارش‌های رسمی، قبل از سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی و امضای قرارداد در مورد انرژی پاک میان دو کشور، واردات نفت از عربستان سعودی به چین تنها در 10 ماه نخست سال 2022 ،73.54 میلیون تن به ارزش 55.5 میلیارد دلار بوده است.
رویکرد و تلاش اقتصادی چین برای دستیابی به منابع طبیعی منطقه از جمله منابع انرژی، نشان می‌دهد که چین به منابع طبیعی افغانستان که هم مرز با این کشور است، نگاه و علاقه شدیدتر و ویژه دارد و آن را به عنوان یک فرصت اقتصادی تلقی می‌کند.

2- نگاه چین به منابع طبیعی افغانستان
پس از سال 2001 حکومت چین آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان اعلام کرد. قرارداد نخست استخراج نفت آمو دریا با شرکت ملی نفت چین و قرارداد استخراج مس عینک به عنوان بزرگترین معدن مس در منطقه، با حکومت چین منعقد شد ولی به سبب ناامنی در افغانستان، آغاز کار عملی این قراردادهای بزرگ، سال‌ها در افغانستان متوقف ماند. چالش ناامنی بر سر راه چین برای دسترسی به منابع افغانستان هنوز هم ادامه دارد. اخیرا گروه داعش در حمله به هتل محل اقامت سرمایه‌گذاران چینی در افغانستان پنج نفر از آنان را زخمی کرد. واضح بود که این حمله در صدد ناامن نشان دادن افغانستان برای سرمایه‌گذاران چینی طراحی شده بود، اما به نظر می‌رسد که حکومت چین علاقه شدید به معادن افغانستان دارد و دیگر هیچ نوع تعلل و تأخیر را در این مورد، جایز نمی‌داند. حتی عدم مشروعیت ملی و فقدان رسمیت بین‌المللی طالبان و مسئله چالش برانگیز محرومیت کار و آموزش زنان از سوی طالبان، باعث تأمل و توقف چینی‌ها در دسترسی به منابع طبیعی افغانستان نشد.

سرانجام پس از سال‌ها انتظار و تعلل، روز پنجشنبه 15 دی‌ماه قرارداد نفتی «آمو دریا» به عنوان بزرگترین قرارداد معدن، پس از حاکمیت طالبان با دولت چین به امضا رسید. این قرارداد نفتی که مدت 25 سال را در بر می‌گیرد حوزه نفتی آمودریا در ولایت‌های شمالی سرپل، جوزجان و فاریاب را شامل می‌شود. وزارت معادن افغانستان و شرکت طرف قرار داد چینی (CPEIC)، پیش‌بینی کرده اند که استخراج از این حوزه نفتی ابتدا از 200 تن در روز به 1000 تن خواهد رسید و سپس تا 20 هزار تن در روز افزایش پیدا خواهد کرد. این قرارداد نفتی به وضوح نشان داد که حکومت چین با وجود چالش‌های موجود، حکومت طالبان را یک حکومت مشروع و دارای اهلیت حقوقی به عنوان طرف قرارداد اقتصادی با حکومت چین در نظر گرفته است و بدون توجه به مسئله مشروعیت بین‌المللی طالبان، در صدد گسترش توافق اقتصادی روی مواد خام و منابع طبیعی افغانستان است.

علاوه بر این، به گزارش رسانه‌های معتبر، هم اکنون بیش از صد شرکت چینی برای انعقاد قرارداد استخراج معادن در افغانستان، در وزارت معادن افغانستان ثبت نام کرده‌اند و پس از حاکمیت طالبان حدود 500 بازرگان چینی وارد افغانستان شده و از نزدیک منابع طبیعی این کشور را بررسی کرده‌اند.
پس از قرارداد نفتی آمو دریا، هم اکنون قرارداد استخراج معدن مهم مس عینک و معادن لیتیوم افغانستان توسط شرکت‌های چینی در دست بررسی قرار دارد. علاوه براین، مطابق اعلامیه شرکت ملی برق افغانستان، سرمایه گذاری حکومت چین روی ذغال سنگ افغانستان با هدف تولید انرژی برق نیز در دست بررسی قرار دارد.

اما در نگاه مخالفان حکومت طالبان و منتقدین سیاست‌های اقتصادی چین در افغانستان، رویه‌ی حکومت چین نسبت به معادن افغانستان استعماری تلقی شده است. به باور این منتقدان، حکومت طالبان به سبب فقدان مشروعیت ملی و شناسایی بین‌المللی، اهلیت حقوقی برای قرارداد ملی را ندارد و در صورت تخلفات حقوقی چین نسبت به استخراج معادن افغانستان، حکومت طالبان از هیچ نوع ضمانت حقوقی برخوردارنیست. از این رو، این منتقدین و مخالفان سیاسی حکومت طالبان، نسبت به خطر تاراج معادن افغانستان به عنوان ثروت ملی این کشور، هشدارداده‌اند.
به هرترتیب، چنانچه ذکر شد مقام‌های پکن، کشور افغانستان را در بلند مدت به عنوان بخشی از زیر مجموعه کمربند اقتصادی چین در منطقه در نظر گرفته‌اند و سرمایه‌گذاری چین بخصوص در بخش ترانزیت منطقه‌ای دقیقا به همین هدف است. در این میان، منافع ملی پاکستان در طرح کمربند اقتصادی چین هم بیشتر مقام‌های پکن را به این رویکرد اقتصادی ترغیب می‌کند، که توضیح آن بیان می‌شود.

3- کمربند اقتصادی چین- پاکستان-افغانستان

حکومت پاکستان، کمربند اقتصادی چین- پاکستان را در طرح اقتصادی «کمربند و راه» چین برای آینده کشور پاکستان حیاتی می‌پندارد. تعلق خاطر پاکستان به این طرح کلان چین، ریشه در سیاست منطقه‌ای حکومت پاکستان دارد. استراتژی حکومت پاکستان در سیاست اقتصاد منطقه‌ای این کشور، دو رکن سلبی و ایجابی دارد. در رکن سلبی، حکومت پاکستان در صدد است تا نقش و جایگاه هند را در اقتصاد منطقه‌ای بخصوص از طریق بندر چابهار - اگر بتواند- سلب کند و یا تا آن حد کاهش دهد که دیگر کریدور هند- چابهار- آسیای مرکزی، نتواند رقیب جدی برای کریدور گوادر- افغانستان- آسیای مرکزی، محسوب شود. در رکن ایجابی، حکومت پاکستان مصمم و ناگزیر است تا از طریق افغانستان مستقیم به بازارهای آسیای مرکزی وصل شود.
پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی با وجود علاقه‌مندی به این دهلیز اتصال منطقه‌ای، اما توان مالی لازم را برای اجرای این طرح ندارند. از این رو این کشورها بخصوص پاکستان، حکومت چین را برای سرمایه گذاری در این کمربند اقتصادی ترغیب می‌کنند.

حکومت پاکستان توانست، چین را متقاعد کند تا در راستای اجرای طرح ترانزیت ریلی ازبکستان-کابل- پاکستان تحت نام «ترانس افغان» سرمایه‌گذاری کند. این طرح ترانزیتی، مکمل طرح ترانزیت ریلی چین است که از پایانه سین کیانگ وارد خط آهن قرقیزستان می‌شود وسرانجام از طریق پایانه ترمز در ازبکستان وارد طرح خط ریلی «ترانس افغان» می‌شود. اکنون که تلاش‌های عملی برای اجرای این طرح‌ها شروع شده است، حکومت پاکستان انتظار دارد که دیگر کریدور چابهار برای اتصال منطقه‌ای شمال و جنوب از توانایی رونق و رقابت با کریدور بندر گوادر-آسیای مرکزی برخوردار نشود. حکومت پاکستان در سال جاری توانست، هند را متقاعد کند که چند صد تن گندم کمکی را که قرار بود از مسیر چابهار به افغانستان انتقال دهد از مسیر پاکستان به حکومت طالبان تحویل دهد.
به هرترتیب، شواهد نشان می‌دهد که رویکرد اقتصادی چین نسبت به منابع طبیعی افغانستان، یک امر جزئی است و سیاست اقتصادی منطقه مخصوصا سیاست اقتصاد منطقه‌ای چین فراتر از قراردادهای موردی چین در افغانستان است. از این رو، لازم است که مسائل موردی در یک نمای بزرگ‌تر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

4- نقش «امنیت» در مشوق‌های مالی چین به طالبان

امضای قرارداد حوزه نفتی آمودریا را نمی‌توان تنها یک فعالیت اقتصادی محض تلقی کرد، بلکه امنیت و اقتصاد را باید به عنوان دو پدیده در هم‌تنیده منطقه، در نظر گرفت. همان اندازه که مواد خام کشورهای منطقه برای چین صنعتی شده، وسوسه انگیز است، گروه‌های نظامی و جدایی طلب اویغور، گروه تروریستی داعش و همچنین طالبان پاکستانی برای امنیت ملی چین و امنیت سرمایه‌گذاران چینی یک تهدید جدی تلقی می‌شوند. سرمایه گذاران چینی در پاکستان برای طالبان پاکستانی همیشه یک هدف بوده اند و چندین بار قربانی حملات این گروه شده‌اند.
حکومت چین در صدد است تا از طریق مشوق‌های اقتصادی، طالبان را متقاعد سازد که جنگجویان اویغور را در خاک افغانستان یا متوقف کند یا آنان را تقویت نکند و همچنین طالبان پاکستان را متقاعد کند که از هدف قرار دادن سرمایه‌گذاران چینی در خاک پاکستان، صرف نظر کند.

به نظر می‌رسد که رهبران طالبان، نیازهای «امنیتی» و«اقتصادی» را به عنوان نقاط ضعف برخی از کشورهای منطقه و جهان تشخیص داده‌اند و عملا می‌خواهند دیپلماسی خود را از این دو کانال به پیش ببرند. احتمالا حکومت طالبان، مقام‌های پکن را متقاعد کرده است که الزامات امنیتی چین را در تعاملات بلند مدت سیاسی و اقتصادی خود، مورد توجه قرار خواهد داد. این رویکرد متقابل طالبان و چین، بوضوح یک مسئله را روشن می‌سازد و آن اینکه «امنیت و اقتصاد» دو رکن اساسی در سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی است و هر مسئله دیگری به راحتی می‌تواند توجیه شده و یا نادیده گرفته شود.
اگر ناگزیری‌های امنیتی چین در قبال گروه‌های جدایی طلب و افراطی و همچنین ناگزیری‌های امنیتی پاکستان در قبال گروه طالبان پاکستانی، زمینه تعاملات بلند مدت را با حکومت طالبان فراهم کند، احتمالا حکومت طالبان از این رویه در قبال کشورهای دیگر نیز استفاده خواهد کرد و از نگرانی‌های امنیتی آنان به عنوان یک نقطه ضعف بهره خواهد برد.

5- درس‌های دیپلماسی اقتصادی چین و ‌طالبان برای ایران

حکومت طالبان به دلایل متعدد از جمله عدم تشکیل حکومت فراگیر، مورد شناسایی قرار نگرفته است و به همین دلیل کشورهای متعددی سیاست تعامل محدود با حکومت طالبان را در پیش گرفته‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلایلی این سیاست را در پیش گرفته است که بخشی از آن ناشی از الزامات بین‌المللی است.
هر چند که اقدام چین در عقد قرارداد با حکومت طالبان، از سوی برخی گروه‌ها و چهره‌های منتقد طالبان نکوهش شده است، اما می‌توان آن را یک اقدام جسورانه تلقی کرد که پکن در زمنیه روابط با طالبان، دنباله روی محتاطانه از سیاست آمریکا و همراهان آن را در زمینه افغانستان کنار گذاشت.
هر چند که این حرکت منتهی به شناسایی حکومت طالبان از سوی پکن نخواهد شد، اما به نظر می‌رسد که دولت چین در تلاش است که بر اساس منافع ملی خود در منطقه، نحوه تعامل با حکومت طالبان را از تعامل محدود به تعامل گسترده‌تر تغییر دهد.

با توجه به مذاکرات در جریان آمریکا با حکومت طالبان و گروه‌های مخالف طالبان، در صورت ایجاد تغییرات در حکومت افغانستان، آغاز تعامل گسترده کشورها با افغانستان رقم خواهد خورد که در آن صورت اولویت با کشورهایی است که ابزارها و امتیازهای بیشتری در دست دارند. بالعکس، اگر این مذاکرات به فرجامی نرسد، شرایط موجود ادامه خواهد یافت.
مبتنی بر این سناریوها، به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران هم باید بر اساس منافع ملی و منطقه‌ای خود، در زمینه روابط با حکومت طالبان، تصمیم‌گیری کند و منافع ملی و منطقه‌ای خود را بر الزامات بین‌المللی یا سیاست کشورهای غربی - که از قضا نوعا ظالمانه و علیه ایران بوده است - مقدم بدارد.
انتهای مطلب/

*کارشناس افغانستانی