افغانستان هیچ‌گاه فرصت لازم را برای دولتسازی به‌دست نیاورد و در تاریخ 100 ساله، روند دولت ملت شدن به دفعات دچار انقطاع شد. طالبان هر چند در دور اول حکومت خود، فرصت لازم را برای دولتسازی به دست نیاورد اما در این دور امکانات بسیاری برای ساختن یک دولت با ساختارهای سیاسی و اداری مدرن دارد. طالبان در روند دولتسازی تلاش دارد تا ساختارهای اداری دولت مدرن را که ارث برده است، حفظ کند اما به صورت مبنایی کمتر توجهی به ساختارمندسازی نظام خود دارد که این مسئله به طور قطع در درازمدت حکومت طالبان را درگیر مشکلات فراوانی خواهد ساخت.
مطالعات شرق/
میراحمد مشعل*
مقدمه
افغانستان از شروع قرن بیستم پا به عرصه دولت مدرن بودن گذاشت و تجربیات ناموفق و ناتمامی از دولتسازی را پشت سر گذاشت. به نظر می‌رسد که مهم‌ترین دلیل عدم شکل‌گیری یک دولت پایدار در افغانستان، به عوامل (کارگزاران) دولت‌ساز افغانستان بر می‌گردد. مثلاً در اوایل قرن بیستم امان‌الله خان با الگوبرداری از ساختارهای غربی خواست دولتی مدرن در افغانستان بنا کند که با شکست مواجه شد، سپس چند دهه بعد کمونیست‌ها با الگوبرداری از سیستم کمونیستی تلاش کردند که این اقدام نیز منتهی به فروپاشی شد. در شروع قرن بیست و یکم در افغانستان دولتی مدرن تشکیل شد که با ضربات کوبنده طالبان به سرنوشت گذشته مواجه شد. اکنون که طالبان در قامت نیروی دولت‌ساز قرار گرفته‌اند، این سئوال مطرح می‌شود که روند دولتسازی این گروه چگونه خواهد بود؟ دولت در تفکر و عمل طالبان از چه نقاط قوت و ضعفی برخوردار است؟ آنها تا چه اندازه قادر خواهند بود افغانستان را در مسیر درست دولتسازی با ثبات و پایدار حرکت دهند؟ قبل از پاسخ به این پرسش‌ها، مناسب است که درنگی در مفهوم دولت و نیز بر تاریخچه دولتسازی در افغانستان صورت گیرد.
مفهوم دولت
دولت از پدید‌ه‌هایی است که در تعریف آن اجماع نظری وجود ندارد. این پدیده از دو جهت جذابیت پرداختن را دارد. یکی از این جهت که سرو کار با قدرت دارد و از این حیث در فلسفه سیاسی جایگاه رفیعی نسبت به هر پدیده اجتماعی دیگر دارد؛ و از دیگر سو اینکه دولت با حکومت و حکمرانی هم‌نشین بوده و تقریباً نوعی مترادف‌انگاری میان آنها وجود دارد. در میان انبوه تعاریف و برداشت‌هایی که از دولت وجود دارد، تعریف نسبتاً رسایی توسط ماکس وبر فیلسوف آلمانی ارائه شده است. به عقیده وبر «دولت یک اجتماع انسانی است که به‌طور موفقیت‌آمیزی ادعای انحصار کاربرد مشروع زور یا خشونت را در دورن یک قلمرو معین دارد.» همچنین آنتونی گیدنز در تعریف جامعی، دولت را چنین تعریف میکند: «دولت عبارت است از دستگاه سیاسی حکومت از قبیل نهادهایی مانند مجلس نمایندگان و یا کنگره به علاوه مقام‌ها و کارمندان اداره‌های مدنی که بر سرزمینی حکومت میکند و اقتدار آن به پشتوانه دستگاه حقوقی و توانایی استفاده از نیروی نظامی برای اجرای سیاست‌های خود تأمین می‌شود.»
هر چند به لحاظ تاریخی در خصوص دولت مباحث عریض و طویلی وجود دارد اما بنا به تشخیص "اندرو هی‌وود" به لحاظ عملی امروزه دولت تقریباً بر همه فعالیت‌های مردم سایه افکنده است. دولت مقررات وضع میکند، بر همه چیز نظارت میکند، اختیار می‌دهد یا ممنوع می‌سازد. از آموزش و پرورش تا مدیریت اقتصادی، از رفاه اجتماعی تا بهداشت عمومی و از سیاست‌های داخلی تا دفاع خارجی، دولت همه چیز را شکل می‌دهد و کنترل میکند. به صورت شاخص‌وار دولت‌های مدرن امروزی دارای این مؤلفه‌ها هستند:
انحصار مشروع کنترل ابزارهای خشونت، قلمرو سرزمینی مشخص و معین، وجود حاکمیت، قدرت متمرکز، قانون اساسی مدون، استفاده غیر شخصی از قدرت، ملی‌گرایی، وجود بروکراسی عمومی، اقتدار یا مشروعیت، وجود حقوق شهروندی مردم و وجود شبکه مالیات‌‌ستانی قانونمند.
تاریخچه دولتسازی در افغانستان
تقریباً اغلب پژوهشگران به این نظر هستند که تاریخ شکل‌گیری دولت در افغانستان به دوران زمام‌داری احمدشاه ابدالی برمی‌گردد. اگر نتوان نامبرده را مؤسس دولت مدرن در افغانستان دانست اما قطعاً وی پایه‌گذار دولتی شد که انتهای آن به وجود ساختارهای مدرن دولت‌داری در افغانستان می‌رسد. احمدشاه ابدالی پس از قتل نادرشاه افشار تاج و تخت جدیدی در قندهار ایجاد کرد و با الهام از دولت‌های قبلی به‌خصوص افشاریه به ایجاد نظام دولتی و ساختارهای مربوط به آن پرداخت. وی در سطح دولتی، دربار و ولایات مجموعه‌های بزرگی از دستگاه‌ها و ادارات را به‌وجود آورد که می‌توان از موارد ذیل نام برد: دیوان اعلی، دیوان انشاء، غرض‌بیگی، خزانه‌داری، دفتر ضبط‌بیگی، نسقچی باشی‌گری، داروغه‌گی، دفتر اخبار و هرکاری باشی (ضبط احوالات یا استخبارات)، میرآخورباشی (حمل و نقل)، امیر لشکر، اردو باشی، مستوفی، قاضی، ایجاد محاکم شرعی، جرگه‌هایی از رؤسای قبایل بزرگ و افسران و ماموران عالی‌رتبه که هر از گاهی در پایتخت برگزار شده و در مورد مسائل نظامی و سیاسی به پادشاه مشورت ارائه می‌کردند.
مرحله برجسته بعدی در روند دولتسازی در افغانستان دوران زمام‌داری امیر شیرعلی خان است. شیرعلی خان پس از استقرار سلطنت خود در ۱۸۶۸م. برنامه‌های اصلاحی زیادی در سطوح مختلف دولت افغانستان روی دست گرفت که از آن جمله می‌توان به تشکیل قوه اجراییه مرکب از چندین وزیر، ایجاد شورای ۱۲ نفری دولت، انجام اصلاحات و مدرنسازی بخش آموزش و پرورش و ایجاد دو مدرسه یکی نظامی و دیگری ملکی/غیرنظامی مدرن، اصلاح و توسعه امور اقتصادی، اصلاحات در امور نظامی و وضع قواعد و چارچوب‌های نظامی جدید.
مرحله دیگری که افغانستان را بیشتر از پیش وارد عرصه مدرن دولتسازی کرد، عصر امانی بود. امان‌الله خان با ابتکارهای جسورانه خود بخصوص مدرنسازی افغانستان با پیروی از الگوهای غربی، تلاش بزرگ اما نافرجامی را در مدرنسازی کل ساختار جامعه افغانی منجمله دولتسازی به خرج داد. گرچه خود امان‌الله به زودی کنار زده شد و برنامه‌های اصلاحی و مدرنسازی وی متوقف گشت، اما اقدام‌های وی توانست در دوره‌های بعدی روند دولتسازی را در افغانستان متأثر سازد که در دوره ظاهر شاه به نحوی خود را آشکار ساخت.
روند تکامل دولتسازی در افغانستان با ظهور کمونست‌ها، مسیر دیگر، اما خونینی را طی کرد. این مسیر که پایان آن به فروپاشی کامل سیستم دولت در افغانستان در شروع دهه ۱۹۹۰م. انجامید، افغانستان را برای مدت یک دهه از داشتن دولت به معنای واقعی کلمه محروم کرد. در این دوره که جنگ داخلی بر سر قدرت میان گروه‌های جهادی به وقوع پیوست، شیرازه نظام و دولت، کاملاً از هم گسیخت تا اینکه پس از حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱م. ایالات متحده و متحدین آن به افغانستان هجوم آورده و دولت جدیدی در افغانستان بنا کردند. این دولت جدید غربی‌مآب تحت نام جمهوری اسلامی، که قانون اساسی مدرن و توسعه یافته‌ای او را پشتیبانی می‌کرد، در طول بیست سال از عمر آن دولت، همواره به کمک منابع فکری و مالی غربی رو به توسعه بود.
با این که مبنای قانونی و ساختارهای سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان تا حدودی توسعه یافته و کامل بود، اما به صورت کلی و عمومی آنچه آن را به مسیر سرنگونی و ورطه نابوی سوق داد، دو عامل اساسی بود: عامل اول مخالفت طالبان علیه آن و عامل دوم منازعه درونی بر سر قدرت در داخل دولت یا ترکیب نامتجانس آن در بُعد کارگزاری.
ترکیب نامتجانس کارگزاری به این معنا است که ساختارها و نهادهای جمهوری اسلامی توسط افرادی پر می‌شد که همه در مخالفت با یکدیگر قرار داشتند. مثلاً در دوران حکومت وحدت ملی، قدرت به دو ساختار مجزای ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تقسیم شده بود که این دو ساختار بنا به تقسیم افقی قدرت میان آنها همیشه حالت کشمکش قرار داشت و این امر موجب کاهش کارکرد مثبت کل نظام می‌شد. از همین‌رو دولت جمهوری اسلامی علی‌رغم داشتن پشتیبانی قانونی مردم‌سالار و گستردگی ساختاری و نهادی و دریافت کمک‌های مالی فراوان بیرونی، نتوانست خود را حفظ کند و سرانجام آن فروپاشی بود.
طالبان و روند دولتسازی
روند دولت‌داری طالبانی به دو دوره مجزای تاریخی قابل تقسیم است. دوره اول در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰م. و دوره دوم پس از ۲۰۲۱م.
دوره اول
طالبان در دوره اول دولت‌داری دارای یک امتیاز بود و در عین حال با سه مشکل دست و پنجه نرم می‌کرد. امتیاز طالبان در دوره اول این بود که زمانی ظهور کرد که افغانستان در جنگ داخلی تمام عیار و هرج و مرج داخلی مطلق قرار داشت. در چنان فضایی که شیرازه نظام و دولت از هم پاشیده بود، طالبان بدون تجربه قبلی حتی اداره یک محله کوچک، به یکبارگی تقریباً بر کل افغانستان به عنوان کارگزاران دولت مسلط شدند. البته که امتیاز آنان تحکیم نظم و امنیت بود اما آنها با سه مشکل عمده مواجه بودند. فقدان وجود ساختارهای دولتی به دلیل فروپاشی آنها از قبل، جنگ با جبهه مخالف فعال و قدرتمند و قرار داشتن تحت فشار تحریم‌ها و انزوای جهانی. اینکه حوادث یازده سپتامبر نگذاشت که طالبان نشان دهند که چگونه می‌خواهند از آن مشکلات عبور کنند به کنار، اما ساختار نظام و نوع دولت‌داری آنها در همان پنج سال فرصت قانون‌مندی و ساختارمند شدن را پیدا نکرد و کماکان بر همان اصولی عرفی ابتدایی خود پیش می‌رفت تا اینکه توسط آمریکا ساقط شد.
دوره حاضر
در مقایسه با دور قبلی، طالبان در دوره کنونی در مقابل دو امتیاز فقط با یک مشکل مواجه هستند. در این دوره طالبان دولتی را به دست آوردند که در مدت زمان بیست سال با صرف هزینه‌های میلیارد دلاری توسط منابع بیرونی ساخته شده است. تصرف این دولت با کم‌ترین میزان آسیب دیدن به بدنه و شاکله آن از مزایای بزرگی است که در این دوره نصیب طالبان شد. امتیاز دیگر طالبان این است که در حال حاضر به جز یک اقلیت بسیار اندک هیچ نیروی بالفعل قدرتمندی در مقابل آنان قرار ندارد. تنها مشکل اصلی که طالبان با آن مواجه هستند، برخی از سیاست‌های ناسازگار آنان با وضعیت حقوق بشری مانند تعلیق حق کار و تحصیل دختران و زنان است. این مشکل که برخاسته از سیاست داخلی طالبان است، در کنار برانگیختن اعتراض خاموش داخلی، خشم جامعه بین‌المللی را نیز باعث شده و موجب گردیده که دولت طالبان توسط جامعه بین‌المللی مورد شناسایی رسمی قرار نگیرد.
اگر مشکل موجود را نادیده بگیریم و یا فرض کنیم که در آینده نه چندان دور این موضوع به نفع کار و تحصیل زنان حل گردد، روند دولتسازی توسط طالبان حاکی از چه روندی است؟ چه نقاط قوتی می‌توان در رویکردهای طالبان در این خصوص دید و چه نقاط ضعفی بر روند دولتسازی طالبان به عنوان موانع ساختاری عملیاتی مستولی است؟
چنانچه پیشتر گفته شد، طالبان دولتی را به میراث گرفت که دارای یک ساختار کامل سیاسی و نهادهای بزرگ اجرایی بود. به بیان واضح‌تر طالبان دولتی را با تشکیلات بزرگ و فعال تصرف کرد و صرفاً به خود زحمت نشستن بر کرسی‌های آماده وزارتخانه‌ها و ریاست‌ها را داد. با وجود این آنچه می‌توان از نقاط قوت کار طالبان برشمرد که دلالت بر روند دولت‌داری و دولتسازی آنها دارد در ادامه می‌آید.
جلوگیری از هرج و مرج و انحصار کنترل ابزارهای خشونت
سقوط نظام جمهوری در مدت زمان بسیار کوتاه اتفاق افتاد. با وجود این که گفته می‌شود که طالبان در یک توافق پنهانی با آمریکا نظام و دولت را تحویل گرفتند، اما ظاهر امر چنان بود که سران دولت قبلی به یکبارگی کشور را ترک گفته و متواری شدند. در چنان فضایی که هرج و مرج کشور، بخصوص پایتخت را به شدت تهدید می‌کرد، طالبان به شکل کنترل شده وارد عمل شده و اجازه هیچ‌گونه اخلالی را در امور دولت و زندگی شخصی مردم نداد. چنین توانایی مدیریت بالایی نشان داد که طالبان از قبل آمادگی لازم را جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم کنترل شده داشت. تداوم چنین توانایی ثابت کرد که طالبان در آینده بر بزرگ‌ترین منبعی که هر دولتی بر پایه آن استوار است کنترل انحصاری دارد که آن عبارت است از کنترل منابع قدرت و ابزارهای خشونت به صورت انحصاری.
برخورداری از توانایی ایجاد نظم عمومی سراسری
توانایی دیگر طالبان که در هیچ گروه و نیرویی نمی‌توان در افغانستان آن را سراغ گرفت، برخورداری از توانایی ایجاد نظم عمومی سراسری است. طالبان در مدت زمان تسلط شانزده ماهه خود نشان داد که می‌تواند بر کل جغرافیای افغانستان نظم عمومی دلخواه خود را تأمین کند. افغانستان کشوری است که جمعیت‌های قومی در هر بخشی از آن متمرکز است. مثلاً تاجیک‌ها عمدتاً در مناطق شمالی و شمال‌شرقی، ازبک‌ها در مناطق شمالی، هزاره‌ها در مناطق مرکزی و پشتون‌ها در نواحی جنوبی و مشرقی مستقر اند. اداره یکپارچه چنین جمعیت‌های متراکم قومی در هر بخشی از افغانستان بخصوص در زمانی که سلاح در اختیار همه قرار دارد، کاری بس دشوار است. اما طالبان صرف نظر از اینکه به کدام گروه قومی تعلق دارد در قالب کارگزاران حکومتی قادر به کنترل تمام مناطق کشور و ایجاد نظم عمومی سراسری است. حفظ چنین نظمی و تداوم آن در دراز مدت می‌تواند به پایه‌های دولت در مرکز استحکام بخشیده و دوام آن را تضمین کند.
تلاش در راستای حفظ دستگاه‌های اجرایی حکومت‌مداری
در خلال زمانی که طالبان به دستگاه دولت در افغانستان مسلط شده، تلاش زیادی به خرج داده می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی حکومت که در گذشته تشکیل شده بودند، حفظ و در صورت امکان حتی گسترده‌تر شوند. طالبان به منظور بهبود کارکرد برخی از دستگاه‌های دولتی و افزایش کیفیت کاری، دست به ایجاد اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی نیز زده است که می‌توان از تکفیک و یا ادغام چند نهاد دولتی در طول یک سال گذشته یاد کرد. مثلاً طالبان وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین را از هم جدا و به دو وزارتخانه مجزا تقسیم کرد. یا اینکه برخی از نهادها مثل اداره ارگان‌های محلی را لغو کرده و امور ولایات را دوباره به وزارت داخله/کشور محول کرد. هر چند تلاش طالبان در راستای استحکام قدرت مرکزی یا همان متمرکزسازی نظامی انجام می‌شود ولی منطق قابل دفاع چنین رویکردی این است که با این روش در کشوری مانند افغانستان که در چند دهه گذشته نیروهای فرار از مرکز به شدت پرورش یافته و قدرت بالقوه براندازی نظام را دارند، کمتر مجال بروز و فعالیت پیدا می‌کنند.
تلاش در جهت حفظ سیستم بروکراتیک مدرن نظام قبلی
یکی از عرصه‌هایی که دولت در افغانستان در بیست سال گذشته توسعه نسبتاً خوبی داشت، گسترش سیستم بروکراتیک و قوام نظم سلسله‌مراتبی در ادارات دولتی بود. هرچند که این رشد همزمان با گسترش فساد اداری همراه بود اما اگر وجود فساد را جنبه عَرَضی – ونه ذاتی آن - بدانیم، نفس توسعه نظام اداری بخصوص توسعه اداره الکترونیک که در چند سال پسین رشد چشمگیری داشت موضوعی غیر قابل انکار است. طالبان بااینکه در رأس اکثر ادارات افراد غیر مسلکی عموماً ملاها را گماشت اما در مراتب پایین‌تر سلسل مراتب اداری کماکان افراد قبلی کارآزموده و با تجربه را حفظ کرد که دیده می‌شود پس از گذشت شانزده ماه رکود چندانی در ارائه خدمات دولت‌داری دیده نمی‌شود.
اخذ و جمع‌آوری مالیات برعایدات و عوارض گمرکی
موضوعی خیلی برجسته که حتی تحسین غربی‌ها را نیز برانگیخته است، کارکرد مثبت حکومت طالبان در جمع‌آوری مالیات و عواید گمرکی در کشور است. طالبان بیشتر از هر چیز دیگر از زمان به قدرت رسیدن نظارت مستقیم بر عواید گمرکی را افزایش داده در این راستا توانسته ضمن فسادزدایی تقریبی از سیستم گمرکی عواید آن را به صورت شفاف وارد خزانه دولت در پایتخت کند. در کنار آن، جمع‌آوری مالیات بر عایدات را از سطوح پایین کسبه و اصناف کوچک گرفته تا تجارت‌های بزرگ به صورت منظم و سیستمی آغاز کرد. این مبالغ در مناطق شهری در قالب مالیات اخذ و در مناطق روستایی در قالب عشر توسط نمایندگان ادارات محلی جمع‌آوری می‌شود. در این راستا طالبان حتی توانسته مالیات پرداخت نشده چندین ساله را نیز اخذ کند. با وجود این که اقدام‌های مالیاتی طالبان با اعتراض‌هایی توام بوده و در برخی موارد بر مالیات‌دهنده سنگینی مضاعف ایجاد میکند، اما از آنجا که یکی از منابع اصلی تأمین مخارج دولت، مالیات است، طالبان دریافت آن را با جدیت هر چه تمام عملی میکند.
تا بدین‌جا نتیجه گرفته می‌شود که طالبان هر چه در راستای روند دولت‌داری انجام داده حفظ ساختارهای اجرایی و نهادهای دولتی است که در نظام قبلی ساخته و پرداخته شده بود. البته این تلاش‌ها نمی‌تواند به معنای تحکیم پایه‌های دولت ارزیابی شود. چنانچه گفته شد، طالبان در چند مدتی که از زمام‌داری آنها می‌گذرد توانسته سازمان‌ها و شاکله اداری دولت را حفظ کند و شاید تا چند سال آینده تنها هدف هم همین باشد. اما اینکه این گروه در راستای ایجاد ساختارهای سیاسی که می‌تواند مبنای حقوقی و سیاسی نظام را قوام دهد چه کرده هنوز چیز خاص و درخور توجهی دیده نمی‌شود. از همین‌رو در ادامه به برخی از نقاط ضعف طالبان که دلالت بر عدم توجه به استحکام نظام از طریق ایجاد منباهای حقوقی و سیاسی دارد به اختصار اشاره می شود.
مشخص نبودن نوع نظام
هر نظامی در سیستم‌های دولت‌داری مدرن متکی بر مبناهایی است که دوام نظام بر آنها استوار است. نظام‌های رایج امروزی در دنیا - جدای از چند سیستم پادشاهی مورثی - اکثراً برخوردار از چارچوب‌هایی هستند که یک دولت برآنها استوار است. اگر به کشورهای دور دست‌تر نرویم در همین همسایگی‌های افغانستان اکثر کشورها دارای سیستم‌های جمهوری هستند که توسط قانون اساسی تعریف شده به قوام فعلی و دوام بعدی خود کمک کرده‌اند. این در حالی است که طالبان اما تاکنون نتوانسته نوع نظام خود را مشخص کند. آنچه تاکنون از طالبان در خصوص نظام شنیده شده «امارت اسلامی» است. اما در مورد اینکه امارت اسلامی بر چه نوع چارچوب‌های قانونی تعریف شده و براساس چه مکانیزم اصولی و قاعده‌مندی، قوام موجود و دوام خود را در آینده تضمین میکند، هیچ حرف و حدیثی وجود ندارد. بنابراین از عمده‌ترین ضعف‌های روند دولتسازی طالبان فقدان چارچوب‌های حقوقی و مبنایی برای ساختار دولتی است که تحت عنوان امارت اسلامی شناخته می‌شود.
قدرت متمرکز و عدم وجود سیستم تفکیک قوا
بحث مهم دیگری که امروزه دولت‌ها را در یک وضعیت متعادل از تقسیم قدرت در داخل برخوردار می‌سازد، وجود سیستم تفکیک قوا است که توسط قانون اساسی معین شده چیزی که در امارت اسلامی اصلاً تعریف نشده و عملاً نیز وجود ندارد. آنچه در امارت اسلامی ملاحظه می‌شود، تمرکز قدرت در اختیار یک فرد به نام امیرالمومنین است که هیچ چارچوب نظام‌مندی بر اراده و اختیار آن وجود ندارد. امیرالمومنین که قدرت نامحدود به وی از طریق بیعت واگذار می‌شود، در جایگاهی قرار دارد که همه را ملزم به پیروی از وی میکند. حتی شورایی هم برای نظارت بر عملکرد امیرالمومنین وجود ندارد و صرفاً زمانی از وی فرمانبرداری سلب می‌شود که اصول شرع توسط امیر رعایت نشود. خطری که چنین وضعیتی به‌وجود می‌آورد این است که هر نوع اشتباه سیاسی امیر بیعت با وی را از جانب دیگران ساقط نمی‌سازد. پیروی از امیر مادامی که وی از شریعت منحرف نگشته برای همه واجب است. امارت امیر به جز در مواردی چون ارتکاب اعمال غیرشرعی، اختلال حواس که اداره امور از جانب وی ناممکن شود، کناره‌گیری به درخواست خود او یا فوت وی، مادام‌العمر است. بنابراین از دیگر موارد نقطه ضعف دولتسازی طالبان، تمرکز قدرت به صورت عمودی و قدرت نامحدود و غیر چارچوب‌بندی شده زعیم مملکت است که پاسخ‌گو نبودن به ملت از آفت‌های بزرگ آن محسوب می‌شود. در این میان شورای وزیران و رئیس‌الوزرایی نیز وجود دارد که وظیفه آنها صرفاً عملی ساختن دستورها و فرامین امیر و پیشبرد امور اجرایی حکومتی بوده و فاقد هرگونه صلاحیت تصمیم‌گیری است.
شرع‌گرایی به جای قانون‌مندی
اصل حاکمیت اسلام موضوعی غیر قابل انکار در جامعه افغانستان است؛ اما در نظام‌های گذشته شریعت در چارچوب قوانین مدون جاسازی شده و البته در مواردی مورد تعدیل قرار گرفته بود. امارت اسلامی طالبان چه در دور اول و چه اکنون تأکید یک‌جانبه‌‌ای بر نافذ شدن شریعت دارد. این موضوع هر چند در جامعه مذهبی افغانستان می‌تواند جذابیت داشته باشد اما، اگر مبنای روند تکامل دولت را در وجود قوانین مدون بدانیم، موضوعی خلل‌آور برای دولتسازی محسوب می‌شود. چه اینکه در فضای جهانی امروزی اجرای حدود که بخشی از شریعت‌گرایی است اگر به شیوه‌های کلاسیک انجام شود، تبلیغات سو هم نسبت به اسلام و هم نسبت به نظام دولت‌داری را در پی خواهد داشت.
نتیجه‌گیری
افغانستان از جمله کشورهای نادر در جهان است که هیچ‌گاهی فرصت لازم را برای دولتسازی به‌دست نیاورد. این کشور در طول تاریخ یکصد ساله خود روند دولت ملت شدن را شروع کرد، به دفعات دچار انقطاع شده و مجبور شده است همه چیز را از نو شروع کند. با روی‌کار آمدن طالبان در این کشور پس از فروپاشی دولت جمهوری اسلامی، تصور می‌شد که یکبار دیگر در این کشور باید همه چیز از نو شروع شود. طالبان هر چند در دور اول فرصت لازم را برای دولتسازی به دست نیاورد اما در این دور ضمن تحصیل فرصت از امکانات بسیاری برای ساختن یک دولت با ساختارهای سیاسی و اداری مدرن برخوردار شده است. آنچه طالبان اکنون در روند دولتسازی انجام می‌دهد، دو مسیر تقریباً متفاوت را می‌پیماید، در مسیر اول می‌کوشد که ساختارهای اداری یک دولت مدرن را که به میراث گرفته کماکان حفظ کرده و حتی در راستای تقویت آن تلاش‌هایی نیز انجام می‌دهد. اما کمتر توجهی به‌صورت مبنایی و زیربنایی برای ساختارمند سازی نظام خود داشته است. حرکت در این دو مسیر اگر در کوتاه مدت ضررهای خود را نشان ندهد قطعاً در درازمدت می‌تواند دولت طالبان را درگیر مشکلات و آفات فراوان سازد.
انتهای مطلب/
*کارشناس ارشد روابط بین‌الملل
دریافت صفحه با کد QR