مطالعات شرق/

امید رحیمی؛ پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
بیش از دو دهه از طرح ایده بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی می‌گذرد. این ایده که تقابل آمریکا و روسیه را در بازه پس از تحولات 11 سپتامبر به رقابت‌های روسیه و انگلستان تشبیه می‌کرد، اکنون در قالب پیچیده‌تری بازتولید شده است. اکنون منافع چندلایه بازیگران مختلف اعم از چین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا در دینامیسم‌های متعارض و همسو در آسیای مرکزی با یکدیگر برخورد کرده و رفتارهای متناقض‌نمایی را در روابط میان این قدرت‌ها پدید آورده است. این برخوردها به دلیل پیچیدگی مضاعف و کاهش قابلیت‌های پیش‌بینی‌پذیری به دلیل عدم درک درست از سلسله‌مراتب منافع هرکدام از این بازیگران و نحوه برخورد آن‌ها با یکدیگر، یک فضای «عدم قطعیت» را به وجود آورده است.
رویکرد عقلایی بازیگران در چنین فضایی ارائه پالس‌های پیش‌بینی‌پذیر به طرف‌های مقابل، حتی در مقابل رقبا و دشمنان کلیدی باهدف پیشگیری از شکل‌گیری معمای امنیتی است. لذا، نگاه‌های مشترک بین اروپا و روسیه و یا نگاه‌های متعارض در برخی مصادیق بین چین و روسیه و یا اروپا و آمریکا جزو پدیده‌های طبیعی در چنین روابطی به شمار می‌رود.
بر این اساس، تحلیلِ رفتارهای بازیگران در بازه‌های کوتاه به منظور رصد ترندهای رفتاری، می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های درست برای بازیگران منطقه‌ای جهت ترسیم منافع کوتاه و میان‌مدت خود در منطقه کمک کند. در این گزارش تلاش شده است تا ترند رفتاری اروپا در قبال آسیای مرکزی متأثر از جنگ اوکراین با عبور از سومین فازِ تغییر رفتار اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار گرفته و ضمن تحلیل محرکه‌های این رفتار، بروندادهای احتمالی آن در میان‌مدت و بلندمدت مورد ارزیابی قرار بگیرد.

تعاملات متراکم در 2 ماه اخیر
اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در طول سال‌های اخیر در چارچوب فرمت 1+5 تعاملات خود را ترتیب داده‌اند. در این چارچوب نشست‌های منظم در سطح وزرای خارجه برگزار شده و در سطوح دیگر نیز تعاملات دیگری ترتیب داده می‌شد. بااین‌حال تنوع و گستردگی تعاملات یک ماه اخیر فراتر از صرف نشست‌های منظم، نشان‌گر وجود اراده سیاسی جدی‌تر در مناسبات دوجانبه است. آسیای مرکزی به‌صورت سنتی از بدو استقلال خواستار گسترش روابط با اتحادیه اروپا بود، اما فشارهای اروپا در موضوع‌هایی نظیر حقوق بشر، دموکراسی، آزادی رسانه‌ها و ... مانع از تحقق این امر می‌شد. اکنون به نظر می‌رسد طرف اروپایی مبتکر و محرک این تراکم در تعاملات دوجانبه است.
 اواخر ماه اکتبر، آستانه، پایتخت قزاقستان میزبان نشست مشترکی با حضور چارلز میشل، رئیس شورای اروپا و  روسای جمهور کشورهای آسیای مرکزی بود. البته در این نشست سردار بردی‌محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان غایب بود و معاون رئیس کابینه، وزرای این کشور را در این نشست نمایندگی می‌کرد. در این رویداد رهبران کشورها در یک نشست مشترک با یکدیگر گفت‌و‌گو کرده و درعین‌حال به‌صورت مجزا نیز دیدارهایی را با چارلز میشل برگزار کردند. چارلز میشل در اظهار نظری قابل تأمل این نشست را اولین نشست موفق رهبران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی خواند و روابط دو طرف را رو به گسترش عنوان کرد.
طرفین همچنین پس از پایان نشست یک بیانیه مطبوعاتی مشترک را نیز منتشر کردند. در این بیانیه بر گزاره‌هایی همچون «احترام و اعتماد متقابل»، «همکاری در زمینه منافع مشترک» و «احترام به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها» تأکید شد. درعین‌حال شورای اروپا به طور رسمی از روند تقویت همکاری و ارتباط‌های منطقه‌ای آسیای مرکزی که در نشست مشورتی سران کشورهای منطقه به دست آمده، حمایت کرد و همچنین نگرانی‌های مشترکی در قبال افغانستان مطرح شد. نکته جالب توجه اظهارات تند میشل علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین و عدم ذکر حتی یک نکته غیرمستقیم پیرامون این موضوع در بیانیه پایانی بود که نشان‌گر رویکرد عملگرایانه کشورهای منطقه است. رئیس شورای اروپا در دیدار با توکایف، قزاقستان را شریک حیاتی اتحادیه اروپا عنوان کرد و در سفر به تاشکند و دیدار با میرضیایف که قبل از نشست آستانه صورت گرفت، بر تقویت همکاری‌های مشترک با این کشور نیز تأکید کرد.
دومین نشست مقام‌های عالی‌رتبه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در شهر سمرقند و با میزبانی وزرای امور خارجه کشورهای منطقه از جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. در هجدهمین نشست مشترک وزرای خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، علاوه بر نشست اصلی برنامه‌های جانبی و دیدارهای دیگری نظیر دیدارهای دوجانبه با وزرای خارجه، دیدار با رئیس‌جمهور و سایر مقام‌های ازبکستان، سخنرانی در میان فعالان جامعه مدنی و همچنین برگزاری کنفرانس‌های خبری با رسانه‌ها برگزار شد.
بورل در سخنرانی اصلی خود در اظهاراتی کم‌سابقه از یک مقام عالی‌رتبه اروپایی، آسیای مرکزی را یک بخش استراتژیک از جهان نامید و آن را نقطه اتصال و پیوستگی مردم خواند. او همچنین اظهار داشت پیوند تمدن‌های اروپا و آسیا به واسطه جاده ابریشم صورت گرفته و خواستار توسعه مجدد ارتباط‌های بین دو منطقه شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین سه چالش مشترک آسیای مرکزی و اروپا را بازسازی اقتصاد پس از همه‌گیری کرونا، ایجاد پیوندهای قوی‌تر، و پرداختن به پیامدهای حمله روسیه به اوکراین از جمله بحران انرژی و امنیت غذایی عنوان کرد.
در چارچوب این سفر بورل پروژه جدید اروپا برای آسیای مرکزی تحت عنوان «روابط انرژی پایدار در آسیای مرکزی (SECCA)» را مطرح کرد که در آن با بودجه‌ای حدوداً 7 میلیون یورویی، عبور به شرایط انرژی پایدار و افزایش بهره‌وری انرژی را مد نظر قرار می‌دهد. این پروژه بر تولید انرژی بادی، خورشیدی و آبی متمرکز است. درعین‌حال یک پروژه 29 میلیون یورویی برای کمک به تاجیکستان برای حمایت از بخش انرژی و آب آشامیدنی بخش روستایی این کشور ارائه شد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین پیش از سفر به سمرقند برای حضور در هجدهمین نشست مشترک وزرای خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی، سفری دو روزه هم به قزاقستان داشت و در آن با مقام‌های این کشور نیز دیدار کرد. بورل در کنفرانس خبری مشترک با مختار تیلوبردی، وزیر خارجه قزاقستان، این جمهوری را یک شریک مهم و ارزشمند برای اتحادیه اروپا عنوان کرد و همچنین از مواضع قزاقستان به دلیل تعهد قوی به منشور سازمان ملل و حمایت از تمامیت ارضی کشورها تشکر کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین حمایت خود را از اصلاحات معرفی شده توسط دولت توکایف به طور رسمی ابراز داشت.
 
در این یک ماه همچنین سفرهای مهم و دیدارهای قابل توجه دیگری نیز در منطقه انجام گرفته است. هلگا اشمیت، دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا یکی از مقام‌هایی بوده که 16 الی 18 نوامبر باهدف شرکت در کنفرانس اتصال آسیای مرکزی و اروپا، به سمرقند سفر کرد. اشمیت با شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور و تنزیله ناربایوا، رئیس سنای ازبکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. عمده موارد مطرح شده در این نشست‌ها حول توسعه همکاری‌های مشترک بود. در همین حال اودیل رنو باسو، رئیس بانک توسعه و بازسازی اروپا نیز از ازبکستان بازدید و با میرضیایف دیدار و گفت‌و‌گو کرد. میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان هم در یک سفر رسمی به دعوت امانوئل ماکرون، عازم پاریس شد و گفت‌و‌گوهای مهمی در حوزه روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بین دو کشور مطرح شد.

محرکه‌ها
جنگ روسیه علیه اوکراین اصلی‌ترین عامل برای نزدیکی اروپا به آسیای مرکزی است. از زمان آغاز جنگ، اروپا یک رفتار سه مرحله‌ای را در قبال آسیای مرکزی در پیش گرفته و به نظر می‌رسد اکنون وارد سومین و آخرین فاز رفتاری در دوره تثبیت بحران (اوکراین) شده است. مقام‌های اروپا و غرب در ابتدا با تهدید کشورهای آسیای مرکزی به تحریم و حتی پیامدهای جدی‌تر وارد یک رویکرد تقابلی با این کشورها شدند. در دومین مرحله پس از نتایج معکوس این رفتار، اروپا تلاش‌های زیادی برای یارکشی از این کشورها برای پیوستن به جبهه ضدروسیه نمود که این فاز نیز تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. اکنون پس از گذشت بیش از 9 ماه از جنگ، اروپا با درک ملاحظاتِ عملگرایانه کشورهای آسیای مرکزی، نگاهی واقع‌گرایانه برای یک راهبرد اصولی‌تر را در پیش گرفته است.
اروپا به خوبی زمستان سخت پیش‌رو را پذیرفته و در صدد کنترل پیامدهای داخلی آن است، اما برای زمستان بعدی شدیدا نگران است و تعاملات جدید با آسیای مرکزی در این چارچوب است. در این راهبرد وابستگی‌های آسیای مرکزی به روسیه به خوبی فهم شده و اروپا فهمیده است بدون پرداخت هزینه‌های این کاهش وابستگی، نمی‌تواند روی مواضع کشورهای منطقه حساب کند.
محرکه اصلی اروپا از این راهبرد نیز در چند هدف کلیدی خلاصه می‌شود: نخست، کاهش همکاری‌های امنیتی و نظامی رسمی کشورهای آسیای مرکزی با روسیه؛ دوم، پیش‌گیری از جذب نیرو از میان شهروندان کشورهای منطقه توسط روسیه در جنگ اوکراین؛ سوم، روابط نزدیک‌تر برای رصدِ تعاملات دوجانبه این کشورها با روسیه جهت تنگ‌تر کردن عرصه‌های تحریم و فشار علیه مسکو؛ چهارم، تداوم راهبرد کاهش مزیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی روسیه با تعریف راهبردهای جدیدِ جغرافیا محور؛ و پنجم، نگاه ویژه به منابع انرژی این منطقه و به طور ویژه ترکمنستان و قزاقستان برای تأمین نیازهای اروپا در زمستان‌های آینده.

بروندادهای احتمالی
اروپا به خوبی فهمیده است که در یک فضای هیجانی و متأثر از القائات صرف رسانه‌ای و حتی با بهره‌گیری از اهرم‌های فشار داخلی در قالب گروه‌های شبه‌سازماندهی‌شده، نمی‌تواند کشورهای آسیای مرکزی را به تقابل با روسیه وادار کند. اروپا در نگاهی عملگرایانه سعی در کاهش وابستگی‌های جدی کشورهای آسیای مرکزی به روسیه در حوزه‌های کلیدی دارد. موضوع‌هایی نظیر مهاجرین، سرمایه‌گذاری، دانش فنی، نقدینگی، بازارهای صادراتی، تأمین نیازهای واردات، انرژی، زیرساخت‌های راهبردی و بویژه متغیرهای ژئواکونومیک اصلی‌ترین نقاط هدف اروپا برای کاهش وابستگی آسیای مرکزی به روسیه هستند. درعین‌حال اروپا نگاه ویژه‌ای به بازتولید منافع اقتصادی ناشی از این مناسبات در وهله دوم و در نهایت، به کارگیری ابزارهای اثرگذار سیاسی، امنیتی و اقتصادی در آسیای مرکزی علیه منافع روسیه داشته است. به نظر می‌‌رسد در این چارچوب نیز الگویی مشابه حوزه بالتیک و یا قفقاز مد نظر است.
 این راهبرد در چند مرحله صورت می‌گیرد که به ترتیب شامل جلب یک کشور که گروه نخبگان حاکم آن دارای نگاهِ غرب‌گرایی مفرط باشند، جایگزینی وابستگی‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، تحریک روسیه علیه منافع آن کشور برای وارد آوردن یک ضربه به منافع حیاتی و در نهایت ضدروس‌گرایی مفرط برای شکستن تابوی روسیه در منطقه است. در نهایت با این اقدام از روس‌گرایی سایر کشورها نیز به مرور کاسته شده و ظرفیت ضدروس‌گرایی نیز افزایش پیدا می‌کند. این روند در قفقاز جنوبی با استفاده از گرجستان آغاز شد، به آذربایجان رسید و اکنون ارمنستان را که روس‌گراترین جمهوری منطقه بود در بر گرفته است.
طبیعتاً در چنین راهبردی اروپا به تنهایی فاقد ابزارها، منابع و قدرت لازم جهت برخورد با روسیه است. در تمام موارد پیشین آمریکا مبتکر اصلی راهبردها بوده و اروپا صرفاً تابعی از طرح‌های آمریکایی در منطقه. در آسیای مرکزی نیز در حال حاضر به نظر می‌رسد چنین فضایی حاکم است. این تراکم در تعاملات اروپا درست بعد از تحرک‌های گسترده آمریکا با سفرهای متعدد معاونین و دستیاران وزارت خارجه آمریکا در منطقه همراه شده است. آخرین سفر مقام‌های آمریکایی در منطقه توسط دونالد لو صورت گرفت که راهبرد مشابهی را هدف‌گذاری کرده و به نظر می‌رسد اروپا پرداخت‌کننده اصلی هزینه‌های این راهبرد است. بااین‌حال به نظر می‌رسد حداقل در قبال آسیای مرکزی باتوجه به فرایند افول آمریکا و حساسیت‌های بالا و بی‌اعتمادی مفرط نسبت به واشنگتن، اروپا از آزادی عمل و قدرت ابتکار بیشتری در مقابل آمریکا در مقایسه با حوزه‌هایی همچون قفقاز جنوبی برخوردار است.
به نظر می‌رسد اروپا به آسیای مرکزی به دلیل مجاورت با چین که بزرگ‌ترین شریک اقتصادی این قاره است، مشابه بالتیک می‌نگرد. از این رو با بسته شدن مسیرهای دسترسی به چین از طریق روسیه، اروپا حداقل خواستار ثبات در آسیای مرکزی است و از این حیث مخالف احتمالی سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده آمریکا در منطقه خواهد بود. این عامل منجر به جذب کشورهای آسیای مرکزی نیز شده است.   
انتهای مطلب/