مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
 
درآمد
نشست نهم سازمان دولت‌های ترک در ازبکستان، با تحولاتی ورای انتظارها و پیش­‌بینی­‌ها برگزار شد. تا جایی که شاید بتوان اهمیت آن را فراتر از نشست هشتم (2021 در استانبول) و تغییرات ساختاری منجر به ظهور «سازمان دولت‌های ترک» دانست. در نشست سران کشورهای ترک‌تبار (ترک پندار) در هفته جاری، چهره جدیدی از همگرایی ترکی و پویایی‌های آن به نمایش درآمد که بر خلاف تمایلات کارکردی (اقتصادی، تجاری، فنی و فرهنگی) دوره‌های پیشین، روندهای آشکاری از یک‌جانبه­‌گرایی ترکیه در حوزه‌های سیاسی و سیاست خارجی و تلاش جمهوری آذربایجان برای تحمیل مطالبات خود به بدنه این ساختار را آشکار ساخت. مسائلی از جمله قربانی شدن اعضای «سازمان دولت‌های ترک» در زمین بازی و منازعات ترکیه و اتحادیه اروپا و یا مشروع‌سازی مداخله در امور داخلی همسایگان به بهانه حمایت از هم‌­تباران (ترک‌­تباران) ساکن در آن کشورها. روندهایی که احتمالاً نه‌تنها در راستای اهداف امنیتی و سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی تلقی نمی‌­شود، بلکه از جنس همان مسائلی است که جمهوری‌های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان، سه دهه برای پرهیز و دور ماندن از آن تلاش کرده‌اند. براین‌اساس، متن پیش رو در صدد است تا ضمن مرور پدیده‌ها و روندهای برجسته نشست نهم، زمینه‌های اختلاف و گسست احتمالی اعضای این سازمان را نیز بررسی کند. زمینه‌ها و شکاف‌هایی که تحت عنوان: «نشست نهم سران دولت‌های ترک در سمرقند و سرآغاز چالش‌های همگرایی ترکی» نیز قابل تلخیص است.
 
آنچه در نشست نهم سازمان دولت‌های ترک گذشت
نهمین اجلاس کشورهای «ترک‌زبان» که در قالب نشست سران «سازمان دولت‌های ترک» در 11 و 12 نوامبر 2022 در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، با ویژگی‌ها و حواشی قابل تأملی همراه بود. در این دوره از نشست­‌ها که شوکت میرضیایف رئیس‌جمهور ازبکستان، میزبانی رؤسای جمهور ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان را به‌عنوان اعضای اصلی و نیز نخست‌­وزیر مجارستان و رئیس‌جمهور سابق ترکمنستان را به‌عنوان اعضای ناظر سازمان دولت‌های ترک بر عهده داشت، بر خلاف ادعای چند روز گذشته مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، ترکمنستان خواستار عضویت کامل (تبدیل عضویت از ناظر به اصلی) در این سازمان نشد و مغایر با گمانه‌زنی‌ها، از درخواست عضویت کامل مجارستان نیز سخنی به میان نیامد.
بر خلاف پیش­‌بینی­‌ها و تبلیغ‌های وسیع دولت ترکیه در هفته‌های اخیر مبنی «تکمیل‌شدن عکس خانوادگی کشورهای ترک» در سال 2022 به‌واسطه فعال‌شدن عشق‌آباد در این ساختار، اساساً سردار بردی محمداف، رئیس‌جمهور جوان ترکمنستان در نشست سمرقند حضور نیافت و قربانقلی بردی محمداف، به‌عنوان رئیس مجلس مصلحت خلق این کشور در اجلاس سران ترک حاضر شد.
ویژگی دیگر نشست 2022 ازبکستان اما پذیرش پیوستن عضو جدیدی در میان «دولت‌های ترک»، تحت عنوان ادعایی «جمهوری ترک قبرس شمالی» بود که احتمالاً، متفاوت از تمام گسستن­‌ها و پیوستن‌های پیشین، یکی از تحولات مهم (و چالش‌برانگیز) سازمان دولت‌های ترک و از نقاط عطف اساسی روند همگرایی ترکی محسوب خواهد شد. چرا که این جمهوری خودخوانده تا به امروز، به جز ترکیه توسط هیچ کشور دیگری در جهان به رسمیت شناخته نشده و پذیرش عضویت (هرچند ناظر) آن از سوی سازمان مذکور به منزله فراهم شدن زمینه اختلاف با اتحادیه اروپا و بویژه با کشور یونان و احتمالاً مورد انتقاد کشورها و نهادهای بین‌المللی دیگر است.
در جریان نشست نهم سران ترک‌زبان، رجب طیب اردوغان که خود را برای انتخابات آینده در کشورش آماده می‌کند، از تثبیت و تعمیق مفهوم «امنیت مشترک» در میان اعضای سازمان دولت‌های ترک سخن گفت و الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان که از چند روز قبل، مجادله‌ای لفظی با جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده بود، با ارائه تفسیری بی‌پرده از مفاهیم ملت‌گرایی ترکی (و فراملی بودن دغدغه‌های هویت‌سازی ترکی این سازمان) و با ادبیاتی صریح، از تلاش برای تقویت هویت ترکی (آذری) گروه‌های ترک‌تبار (ترک پندار) در مجاورت مرزهای کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک سخن راند. سخنان و ادعاهایی که حتی در خوش‌بینانه‌­ترین ارزیابی‌ها نیز، مصداقی برای مداخله در امور داخلی همسایگان (به طور ویژه، ایران) و نشانه بارز خروج از مناسبات حسن هم‌جواری با دولت­های منطقه (کشورهای دارای گروه‌های هم­تبار ترکی، در مجاورت مرزهای «دولت‌های ترک») دانسته شده است که آشکارا، در مغایرت با اصول سیاسی ادعایی و اهداف امنیتی اعلامی این سازمان قرار دارد.
 
تعبیر وارونه رؤیای ترکی
با توجه به تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی یک سال اخیر در منطقه اوراسیا و پس از تغییرات ساختاری نهاد همگرایی ترکی در سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد که نشست نهم سران ترک‌زبان در نوامبر 2022 به‌مثابه یکی از مراحل عطف این همگرایی، شاهد پدیده‌ها و ابتکارهای قابل تأملی خواهد بود. افزون بر آن، ادبیات کارشناسی گسترده و اظهارات دیپلماتیکی نیز در خصوص تداوم گسترش افقی این همگرایی و عضویت کامل کشورهای ترکمنستان و مجارستان به سازمان دولت‌های ترک شکل‌گرفته بود که به‌خودی‌خود، چشم‌انداز وسیعی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این همگرایی و ساختارسازی‌های پیرامون را به ذهن متبادر می‌کرد.
اما با فرارسیدن موعد این نشست و پایان گمانه‌زنی‌ها، واقعیت‌های دیگری از متن و حواشی هم­نشینی سران ترک به نمایش درآمد که نه‌تنها پیام‌هایی متفاوت از آنچه که تصور می‌شد به جهان مخابره کرد، بلکه آسیب‌پذیری‌های این همگرایی را نیز آشکار نمود. آسیب‌پذیری‌هایی که این بار، نه صرفاً در قالب تحلیل و دیدگاه‌های کارشناسی، بلکه در فضای عمومی این همگرایی و در رفتار اعضای این سازمان، بویژه ترکیه و جمهوری آذربایجان، بوضوح قابل‌مشاهده بود. در ادامه و باهدف پی‌بردن به ابعاد گوناگون وضعیت مذکور، مرور دوباره ویژگی‌ها و تحولات برجسته این نشست در قالب چند گزاره بیان شده است:

1. ♦ تا چند روز پیش از برگزاری نشست نهم، بر اساس ادعای وزیر امور خارجه ترکیه، پیش‌بینی می‌شد که رئیس‌جمهور جدید ترکمنستان، سردار بردی محمداف در نشست سران سازمان دولت‌های ترک شرکت خواهد کرد. اما این‌چنین نشد و رئیس مجلس مصلحت خلق (رئیس‌جمهور سابق) ترکمنستان در این نشست حاضر شد.
   
   ♦ همچنین تا روز برگزاری نشست نهم (و باز هم بر اساس ادعای وزیر امور خارجه ترکیه) گمانه‌زنی غالب این بود که ترکمنستان، به‌عنوان عضو اصلی جدید این سازمان معرفی خواهد شد. اما در جریان نشست و گفتگوهای آن، نه‌تنها از عضویت کامل ترکمنستان خبری نبود، بلکه حتی در قالب تعارف‌های دیپلماتیک و ادبیات دوستانه رئیس‌جمهور ترکیه نیز (که پیش‌ازاین مرسوم بود) بحث یا گزاره‌ای در ارتباط با  تبدیل عضویت ترکمن‌ها، شنیده نشد.
   
   ♦ همانند مسئله ترکمنستان، گمانه‌زنی‌ها دررابطه‌با عضویت کامل مجارستان نیز رنگ واقعیت به خود نگرفت و بالطبع، تغییری نیز در سطح تعهدات بوداپست به جریان ترکی پدید نیامد.
   
   ♦ رئیس‌جمهور ترکیه، خواستار تسریع در تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ترکی شد که در نشست‌های پیشین نیز آن را مطرح کرده و به‌عنوان یکی از انگیزه‌های جلب‌توجه و ترغیب اعضای ترک‌زبان برای مشارکت فعال در ساختار همگرایی ترکی از آن بهره گرفته بود.
   
   ♦ همچنین رجب طیب اردوغان، با توسعه ادبیات همکاری و نهادسازی امنیتی میان اعضای این سازمان، از تثبیت و تعمیق مفهوم «امنیت مشترک» در میان کشورهای ترک‌زبان سخن گفت.
   
   ♦ الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان که پس از موفقیت‌های اخیر (به همراه ترکیه) در جنگ دوم قره‌باغ، به نظر می‌رسد در مدار قهرمان ملی و ایفای رسالت تاریخی برای ترک (آذری)های جهان قرار گرفته است، بر ضرورت صیانت از هویت ترکی و حق آموزش به زبان مادری در حوزه آذری «ایران» تأکید کرده و پاسداشت «هویت مشترک ترکی/آذری» و پاسداری از حقوق و تقویت آگاهی‌های فرهنگی-تاریخی ترک‌تباران (ترک‌پنداران) خارج از مرزهای کشورهای ترک‌زبان را به‌عنوان یکی از وظایف و کارویژه‌های سازمان دولت‌های ترک مطرح کرد. براین‌اساس، به کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک پیشنهاد (یادآوری) شد تا در قبال هم تباران خود در سایر کشورها نیز احساس مسئولیت کرده و به‌صورت نظام‌مند، پیگیر وضعیت فرهنگی-هویتی و شرایط عمومی آنان باشند. هم‌زمان با ادعای الهام علی‌اف در خصوص «حقوق پایمال شده 40 میلیون ترک/آذری»! در مجاورت مرزهای جنوبی جمهوری آذربایجان (یا همان، استان‌های آذری‌نشین ایران)، رسانه­های رسمی و محافل مختلف این کشور نیز، موج گسترده‌ای از تولید ادبیات با محوریت هویت‌سازی سیاسی برای «آذربایجان جنوبی» (کذایی) و تحریک آشکار حوزه قومی آذری ایران را آغاز کرده و بی‌پرده، از شهرها و مناطق جغرافیایی مختلف ایران، به‌عنوان «بخش‌های جداافتاده» از جمهوری آذربایجان یاد کردند.
   
   ♦ پذیرش منطقه ترک‌نشین شمال جزیره قبرس (با هویت ادعایی «جمهوری ترک قبرس شمالی») به‌عنوان عضو ناظر سازمان دولت‌های ترک نیز، یکی از تحولات مهم (و شاید مهم‌ترین پدیده) نشست نهم سران ترک‌زبان محسوب می‌شود. چرا که «جمهوری» مذکور، اساساً در نقشه سیاسی کشورهای مستقل جهان فاقد وجود خارجی بوده و حاکمیت آن، تنها از سوی دولت ترکیه مورد شناسایی واقع است. منطقه ترک‌نشین قبرس، از سوی اتحادیه اروپا و به طور ویژه کشور یونان، بخشی از این جزیره به شمار می‌رود که توسط ارتش کشور ترکیه اشغال شده است (با دخالت ارتش ترکیه، بخش‌های شمالی از منطقه مسیحی‌نشین جنوب قبرس جدا شده و تجزیه سیاسی این جزیره رقم خورده است). تا پیش از نشست نوامبر 2022 در سمرقند، هیچ یک از ابتکارهای آنکارا برای به رسمیت شناساندن این منطقه از سوی کشورهای دیگر و معرفی آن در محافل بین‌المللی با موفقیت همراه نبوده است. سازمان ملل، هیچ‌گاه حاکمیت و هویت سیاسی مستقل این منطقه را به رسمیت نشناخته و تا به امروز، از ابتکار دو دولتی ترکیه (شناسایی رسمی حاکمیت دو دولت مستقل در جزیره قبرس) نیز استقبال نشده است. تا جایی که یکی از موارد اساسی اختلافی میان اتحادیه اروپا و آنکارا در بحث پیوستن ترکیه به این اتحادیه و یکی از موضوع‌های اختلافی مزمن بین یونانی­ها و ترک­ها (و حتی رژیم صهیونیستی) با توجه به ابعاد ژئوپلیتیک، حقوقی و مالکیت شرق دریای مدیترانه، همین مسئله قبرس بوده است.

همان‌طور که دیده می‌شود، تحولات و ابتکارهای نشست نهم فاقد ابعاد کارکردی برجسته و جذابیت‌های جدید است. بر خلاف دوره‌های قبل که نشست‌های آن، عموماً انبوهی از ایده‌ها و طرح‌های همکاری تجاری، اقتصادی، فنی و فرهنگی میان اعضای ترک‌زبان را در برمی‌گرفت و به‌عنوان مهم‌ترین زمینه جذب و ترغیب کشورها برای عضویت یا مشارکت فعال در ساختارسازی ترکی نیز محسوب می‌شد، در نشست اخیر به تکرار دوباره طرح «صندوق مشترک اقتصادی» بسنده شده و روندها و پدیده­های همگرایی ترکی، بیشتر بر دغدغه‌های سیاسی و امنیتی تمرکز یافت. دغدغه‌ها و مباحثی که به نظر می‌رسد، نه از سوی عموم کشورهای حاضر در نشست، بلکه تنها از سوی جمهوری آذربایجان و ترکیه، برنامه‌ریزی، تعریف و «تحمیل» شده است. به بیان دیگر، محورهای تمرکز سیاسی و امنیتی (و حتی فرهنگی) نشست نهم، نه مسائل مبتلابه اعضای سازمان دولت‌های ترک (بویژه دولت‌های آسیای مرکزی)، بلکه بازنمایی اراده انحصاری آنکارا و باکو است که در قالب گفتمان هویتی، امنیتی و سیاست خارجی این سازمان تبلور یافته است.
 
مهمان ناخوانده؛ قبرس شمالی!
تا به امروز و خارج از ساختار سازمان دولت‌های ترک، حتی جمهوری آذربایجان (به‌عنوان نزدیک‌ترین متحد ترکیه در سال‌های اخیر) نیز زیر بار شناسایی «جمهوری ترک قبرس شمالی» نرفته است. دیگر متحدان آنکارا مانند پاکستان نیز، از برقراری هرگونه روابط رسمی یا دیپلماتیک با این جمهوری ادعایی پرهیز کرده‌اند (بر خلاف الگوی عدم شناسایی دولت ارمنستان که به بهانه اشغال بخشی از سرزمین‌های اسلامی یا همان قره‌باغ، از سوی پاکستان یا عربستان به‌کاررفته بود).
دلیل این امتناع هم آن است که رسمیت بخشیدن به یک بخش جدا شده از دولت قبرس، با توجه به پیشینه تاریخی و سیاسی این جزیره و شناخته‌شدن هویت سیاسی مستقل آن از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای دیگر و در رأس آن، اتحادیه اروپا و کشور یونان، به منزله تقابل با اروپایی­ها از یک سو و پذیرش روندی نامعمول در عرف و حقوق بین‌الملل است که به‌خودی‌خود، ممکن است بر علیه منافع ملی و تمامیت سرزمینی خود این کشورها مورد استناد واقع شود (به‌عنوان‌مثال، پذیرش حاکمیت قبرس شمالی، ممکن است همانند بستر عرفی و حقوقی پذیرش حاکمیت شبه‌جزیره کریمه، منطقه کشمیر یا قره‌باغ کوهستانی و ... بر علیه دولت‌های پذیرنده به کار گرفته شود).
لازم به ذکر است که بلافاصله پس از پذیرش قبرس شمالی در جایگاه عضو ناظر سازمان دولت‌های ترک، اتحادیه اروپا به سرزنش این تصمیم پرداخته و بیانیه­ای انتقادی در رد آن صادر کرد. جالب‌ترین نکته این وضعیت نیز، حضور دولت مجارستان، به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا و توأمان در جایگاه عضو ناظر ساختار ترکی مذکور است.
علاوه بر موضوع قبرس شمالی، بحث مفهوم‌سازی «امنیت مشترک» نیز که از سوی رئیس‌جمهور ترکیه مطرح شد، همانند شمشیری دو لبه قابل ارزیابی است. چرا که چالش اصلی این مفهوم، افزون بر مسئله اتفاق‌نظر در خصوص ماهیت و چیستی پدیده‌های امنیتی (و ضدامنیتی)، توافق در اساس و میزان این «اشتراک» است. به‌عبارت‌دیگر، مسئله بنیانی این مفهوم، با توجه به هزینه‌های احتمالی هرگونه تصمیم جدی در سپهر امنیت، احتمال تعمیم دغدغه امنیتی هر یک از اعضای سازمان دولت‌های ترک در سطح دغدغه عمومی این ساختار و مطالبه بسیج‌سازی ظرفیت‌های امنیتی اعضا در قبال مسائلی است که ممکن است، اساساً هیچ‌گونه ارتباطی با امنیت ملی آنان نداشته باشد.
همچنان که در مسئله قبرس نیز مطرح شد، این سناریو بسیار محتمل است که بر خلاف تحلیل‌های عمومی درباره توان امنیت‌سازی (و یا موازنه‌سازی) ترکیه برای کشورهای ترک‌زبان (بویژه در آسیای مرکزی) و یا تمایل این کشورها برای تعریف چنین نقشی برای آنکارا، این ساختار ترک‌پایه، اساساً نه در ریل منافع راهبردی کشورهای مذکور، بلکه در جهت امنیت سازی برای ترکیه و به‌مثابه تدارک ابزار چانه‌زنی برای آنکارا و ظرفیت قدرت­سازی برای این کشور در محیط سیاست بین‌الملل در حال طراحی و توسعه است. هرچند مسئله مهم‌تر این بحث، «آگاهی» و استنباط اعضای «ترک‌زبان» (ترک‌پندار) آسیای مرکزی از فرصت‌ها و چالش‌های (تحلیل هزینه - فایده) سناریوی مذکور و تأثیر احتمالی آن در کم‌وکیف همگرایی جاری و روندهای آتی آن است.
 
پاسداری از ترک­‌تباران آن‌سوی مرز!
از سوی دیگر، مسئله توجه به ترک‌­های (گروه‌­های هم‌­تبار) خارج از محدوده سرزمینی دولت­‌های ترک و پاسداری نظام‌مند از عناصر هویتی آنان که از سوی رئیس‌جمهور آذربایجان مطرح شد، به‌عنوان چالش دیگر سازمان دولت‌های ترک قابل اشاره است. همان‌طور که در بحث «امنیت مشترک» نیز اشاره شد، این ادعای الهام علی‌اف، از جمله مواردی است که دغدغه‌های ملی یکی از اعضا و یا حتی بلندپروازی‌های فردی یکی از سران ترک‌زبان را به‌عنوان دغدغه‌ای گروهی و در جایگاه یکی از اهداف عمومی ساختار مذکور بازنمایی می‌کند.
درحالی‌که به نظر نمی‌رسد کشورهایی مانند ازبکستان و قزاقستان که در سه دهه گذشته، در صدد حل مسائل مرزی و سرزمینی با همسایگان بوده و در جهت اطمینان‌سازی در بستر حسن هم‌جواری و عدم مداخله در امور یکدیگر تلاش کرده‌اند، تمایلاتی مشابه جمهوری آذربایجان را در سر بپرورانند. پیگیری چنین اهدافی، حتی از سوی قرقیزستان نیز که دارای اختلاف‌های مرزی جاری با تاجیکستان است، بسیار بعید به نظر می‌رسد. چرا که جنس و ماهیت مسائل هم تباری در کشورهای آسیای مرکزی، دارای تفاوت‌های بسیاری با گونه‌های قفقازی و آذری آن است.
در چشم‌انداز هم تباری با گروه‌های ترک‌زبان (ترک‌پندار) ساکن در ایران نیز که به طور ویژه در نشست سمرقند به آن اشاره شد، بر خلاف ادعاهای الهام علی‌اف، رویکرد خانواده بردی محمداف نسبت به حوزه ترکمنی ایران، پرهیز از مداخله‌گری و حفظ احترام کامل به تمامیت سرزمینی بوده است. لازم به ذکر است که این عدم مداخله، علاوه بر ملاحظات سیاست خارجی و موازین بین‌المللی، ناشی از شرایط ساختار قدرت و ویژگی‌های سیاست داخلی کشور ترکمنستان نیز هست که اساساً، گرایش به ترکمن‌های خارج از ترکمنستان را برنمی‌تابد و ارتباط با حکومت‌های مرکزی همسایگان را در اولویت قرار می هد.
گذشته از بحث دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، قرارگرفتن مسئله ترک‌تباران جهان به‌عنوان یکی از اولویت‌های سازمان دولت‌های ترک، خواه‌ناخواه، توجه روسیه و چین را نیز به خود جلب کرده و تردیدهای این قدرت‌ها را در قبال روند جاری همگرایی ترکی تشدید خواهد کرد.
جمهوری‌ها و مناطق ترک­‌تبار در بخش قفقازی فدراسیون روسیه و نگرانی‌های عمومی روس‌ها در رابطه با تحولات فرهنگی-هویتی (مذهبی) و امنیتی این مناطق از یک سو و نگرانی‌های جدی چین در قبال مسائل امنیتی اویغورها و تحولات هویتی مناطق ترک‌نشین در شرق این کشور از سوی دیگر، از جمله مواردی است که در صورت تبدیل‌شدن مسئله ترک‌تباران جهان به یکی از اهداف عینی و ثابت همگرایی ترکی و تحقق فعالیت‌های ادعایی پیرامون آن، رویکردها و رفتار سازمان دولت‌های ترک را در تقاطع با منافع حیاتی و امنیت ملی بازیگران سنتی این منطقه، از جمله روسیه، ایران و چین قرار خواهد داد که علاوه بر تحمیل انواع هزینه‌ها بر اعضای این سازمان، اساساً در راستای اراده سیاسی و منافع راهبردی کشورهای آسیای مرکزی (ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان به‌عنوان بال‌های شرقی همگرایی ترکی) نیز تصور نمی‌شود.
 
آن­چه از آینده همگرایی ترکی می‌­توان پیش­‌بینی کرد
با توجه به مجموعه آن­چه که بیان شد، یکی از محتمل‌ترین روندها در آینده همگرایی ترکی، کاهش جذابیت این همگرایی و ساختارسازی‌های پیرامون آن برای دولت‌های محافظه‌کار آسیای مرکزی است که احتمالاً در قالب سناریوهای سه‌گانه زیر متبلور خواهد شد:
 

روند احتمالی در همگرایی ترکی	پیامدهای آن در میان کشورهای آسیای مرکزی
بازگشت به تمرکز در حوزه‌های کارکردی (اقتصادی، تجاری و فنی) و تخلیه بار اضافی سیاسی-امنیتی که اخیراً بر اعضای سازمان در حال تحمیل است	تداوم وضعیت (سطح و میزان مشارکت) موجود، بدون تغییر محسوس در رفتار و رویکردهای کشورهای عضو
تداوم تحمیل هزینه‌های سیاسی، سیاست خارجی و امنیتی به مجموع اعضای سازمان به‌واسطه تمایلات یک‌جانبه هریک از اعضا، از جمله ترکیه یا جمهوری آذربایجان	تقلیل میزان مشارکت اعضا به سطح اسمی یا خنثی (تداوم عضویت در ساختار موجود، همراه با کاهش میزان مشارکت و فعالیت)
تشدید هزینه‌های سیاسی و امنیتی برای اعضای سازمان در نتیجه چالش با قدرت‌های منطقه از جمله تقاطع منافع با روسیه و چین و یا تشدید یک‌جانبه‌گرایی ترکیه	خروج یک یا همه کشورهای آسیای مرکزی از جریان همگرایی ترکی

همان‌طور که قابل استنباط است، با توجه به تمایلات فزاینده ترکیه برای نقش‌آفرینی مؤثر در سیاست بین‌الملل و بالتبع، به‌کارگیری ظرفیت سازمان کشورهای ترک در مسیر تحقق اهداف راهبردی و قدرت‌آفرینی در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی، بسیار محتمل است که اعضای این سازمان با هزینه‌های بیشتری به‌واسطه عضویت و مشارکت در ساختار مذکور مواجه خواهند شد. تا جایی که حتی، سنگین‌تر شدن کفه چالش‌های همگرایی ترکی از کفه فرصت‌های آن نیز دور از تصور به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر، کشورهای آسیای مرکزی عضو سازمان دولت‌های ترک نیز، هر یک دارای حاکمیت نیرومند، وجهه بین‌المللی، نقش­های مبتنی بر چندجانبه­گرایی و مبانی مشروعیت خاص خود هستند که تداوم یک‌جانبه­گرایی ترکیه یا جمهوری آذربایجان و برجسته شدن انگیزه‌های چالش‌آفرین آن‌ها، دولتمردان ازبک، قرقیز و قزاق را در قبال اهداف و دورنمای نقش‌آفرینی آنکارا و باکو دچار تردید ساخته و با پرسش‌های جدی مواجه خواهد کرد. در این زمینه، یکی از مهم‌ترین مسائل هویتی این سازمان، تبلور آگاهی (کاذب یا غیرکاذب) از احساس قربانی شدن در مسیر مطالبات ترکیه و تبدیل‌شدن کارکردهای مثبت همگرایی ترکی، به گروگان آنکارا برای تأمین منافع یک‌جانبه این کشور با بهره‌گیری از منابع کشورهای عضو ساختار ترکی است.
 
برآیند
در مسئله عضویت قبرس، به نظر می­رسد که اعضای سازمان دولت‌های ترک، مقابل عملی انجام شده قرار گرفته و در برابر اصرارها و تأکیدهای دولت ترکیه تسلیم شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، این پذیرش، بیش از آنکه نشانه همبستگی و نقشه راه معین این ساختار در حوزه‌های سیاسی و سیاست خارجی باشد، نشانه‌هایی از عدم تفاهم کامل، یک‌جانبه‌گرایی و بروز رگه­های گسستگی در میان اعضای این سازمان است.
نمود بیرونی این عدم تفاهم نیز، مشخص نبودن (اعلام نشدن) تصمیم پذیرش قبرس شمالی در جمع دولت‌های ترک تا موعد برگزاری نشست نهم (احتمالاً در نتیجه عدم حصول توافق میان اعضا تا آخرین روزها) از یک سو و در مقابل، انصراف عشق‌آباد و بوداپست از تصمیم عضویت کامل در این ساختار در روزهای پایانی منتهی به 11 نوامبر (به‌رغم اعلام خبر آن از سوی وزیر امور خارجه ترکیه) و حتی کاهش سطح مشارکت و حضور ترکمنستان از رئیس دولت به رئیس مجلس در این نشست است که احتمالاً، بی‌ارتباط با یک‌جانبه‌گرایی و انحصارگرایی آنکارا در تصمیم‌هایی مانند عضویت قبرس شمالی دانسته نمی‌شود. چرا که بعید است کشوری با شرایط بی‌طرفی و ویژگی‌های عمومی ترکمنستان، هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک این پذیرش را تقبل کند و احتمالاً، سایر کشورهای آسیای مرکزی حاضر در نشست (ازبکستان میزبان، قزاقستان و قرقیزستان) نیز با خاطری آسوده از این تصمیم ترکیه استقبال نکرده‌اند و رونمایی از این پدیده، تا لحظه نهایی (و قرارگرفتن اعضا در برابر عملی تحمیل شده از سوی آنکارا) به تأخیر افتاده است.
به نظر می‌رسد که همگرایی ترکی همچون روندی پویا و روبه‌رشد در سال‌های اخیر و سازمان دولت‌های ترک به‌مثابه ساختاری جذاب با حوزه‌های کارکردی متنوع، در مقطع نشست نهم، قربانی تصمیم‌های سیاسی آنکارا شده و بیش از آنکه تجلی اراده مشترک اعضای آن باشد، به «گروگان» دولت ترکیه برای تحقق اهداف انحصاری و بستری برای قدرت سازی این کشور در محیط بین‌المللی تبدیل شده است.
به بیان دیگر، نشست سمرقند نشان داد که ساختار مذکور، در بحث مدیریت اهداف متعارض و ایجاد توازن میان منافع ناسازگار اعضا، هنوز راه بسیاری در پیش دارد. همین ویژگی نیز، در چشم‌اندازی تحلیلی، مهم‌ترین وجه آسیب‌پذیری همگرایی ترکی، بویژه در چشم‌انداز آسیای مرکزی است. آسیب‌پذیری مؤثری که پیش‌ازاین، در سازوکارهای اقتصادی یا امنیتی روس‌پایه نیز، زمینه‌های شکست یا کم‌اثرشدن هرگونه ابتکاری را فراهم آورده و اساساً، به‌مثابه «پاشنه آشیل» هرگونه همگرایی و ساختارسازی در آسیای مرکزی، با حضور قدرت‌ها و بازیگران خارج از این منطقه دانسته می‌شود.
انتهای مطلب/