مطالعات شرق/

عبدالرحیم کامل*
 
جایگاه رهبر در ساختار طالبان
 نظام‌های تک‌ساخت و اقتدارگرا که نسبتی میان آنها با مردم وجود ندارد و عموم مردم، در یک پروسه روشمند، در رسیدن مسئولان آن به قدرت، نقشی ندارند، معمولا انعطاف‌ناپذیر هستند و تنها بر پایه‌ قدرت می‌چرخند.

در اَشکالی از نظام‌های دینی- سنتی مانند نظام مورد نظر طالبان، به دلیل نوع برداشت آنها از دین و حکومت دینی، دو اصل حقوقی" کسب مشروعیت" و " توزیع قدرت" اصلا وجود ندارد. در متافیزیک سیاسی و رویکرد کلامی نظام‌ دینی طالبان، اصل اساسیِ"مردم‌سالاری دینی" به عنوان یک مسئله کلامی و حقوقی معاصر، یک بدعت محسوب می‌شود. به همین دلیل است که در کلام سیاسی طالبان، مردم، فقط در موضع اجرای فرامین دینی حکومت هستند و هیچ جایگاه حقوقی و کلامی برای اعطای مشروعیت به حاکم و هیچ نوع سهم قانونی در قدرت ندارند.

بدیهی است این قاعده مربوط به اصل دین نیست بلکه مربوط به برداشت طالبان از دین است چرا که به عنوان مثال، در کشور ایران حکومت دینی وجود دارد که تمام ارکان آن مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم هستند.

تنها قاعده‌ حقوقی که امروزه با استناد به سنت حاکمان سلف (که البته این استناد هم محل گفتگو است)، مورد استفاده حکومت‌های مطلقه دینی مانند طالبان قرار می‌گیرد، همان "قاعده تفویض" است. مطابق قاعده تفویض، حاکم و رهبر دینی حسب صلاح‌ دید و ضرورت‌های مقطعی، به صورت موقت و با شروط خاص، به کارگزاران بخش‌های اجرایی و قضایی، صلاحیت اعطا می‌کند. مطابق این دیدگاه، هرگاه آن کارگزار، فاقد شرط یا شروط خاص شود، آن صلاحیت خود به خود از او سلب می‌شود و هرگاه نیز که حاکم اراده کند آن صلاحیت موقت را از او باز می‌ستاند که در هر دو صورت هیچ زمینه حقوقی و شرعی برای اعتراض باقی نمی‌ماند.

با این نگاه، دو امر کاملا محرز است؛ یکی اینکه در کلام و نگاه سیاسی طالبان، اصلِ انحصار قدرت و صلاحیت در "ید حاکم شرع"، یک قاعده ذاتی است و تفویض صلاحیت به کارگزاران حکومتی، یک امر عَرَضی و استثنای بر آن قاعده عام است. دوم اینکه، اصل حقوقی"وکالت یا نمایندگی" در نظام حکومت دینی طالبان جایگاه ندارد و تحت عنوان دموکراسی غربی یک امر بدعت و فاقد مشروعیت دینی است. از این رو است که در حکومت طالبان هیچ گاه کسی نمی‌تواند بر مبنای رأی و اراده عمومی و به نمایندگی از مردم، مشروعیت حقوقی بگیرد و دست به وضع قانون بزند.

شیوه مدیریت حکومتی طالبان در یک سال گذشته واضح می‌سازد که در ساختار سیاسی طالبان راس هرم قدرت را شخص امیرالمؤمنین بر عهده دارد. رئیس الوزرا یا صدر اعظم توسط امیرالمؤمنین تعیین و تنها تفویض صلاحیت می‌شود ولی خود او حق تعیین و تفویض صلاحیت برای هیچ کارگزار حکومتی را ندارد و به همین سبب است که تمام کارگزاران با پیشنهاد صدر اعظم معرفی و فقط با حکم امیرالمؤمنین تعیین و تفویض صلاحیت می‌شوند. قوه قضائیه به صورت مستقل از قوه مجریه و تحت رهبری امیرالمؤمنین و نماد قدرت معنوی و مذهبی او است. مسئول قوه قضائیه مستقیم از جانب امیرالمؤمنین منصوب می‌شود و دیگر تأیید هیچ شورای قضایی را لازم ندارد.

دولت طالبان هم در حکومت گذشته و هم در حاکمیت جدید‌، به تدوین قانون اساسی علاقه نشان نداده است. زیرا ماهیت قانون اساسی این است که هم حقوق و تکلیف مردم و شخص حاکم را مشخص و محدود می‌کند و هم جایگاه و قدرت رهبری حکومت و چگونگی توزیع قدرت و صلاحیت‌ها را از لحاظ افقی و عمودی در ساختار دولت تعیین می‌کند. حال آنکه طبق دیدگاه دینی- سنتی طالبان، جایگاه شخص امیرالمؤمنین و قدرت حکومتی او مافوق قانون و اراده مردم است.

علاوه بر دیدگاه‌ها و قواعد عامی که رهبران دینی طالبان به عنوان آموزه‌های دینی در خصوص حکومتداری و اقتدار حاکم دینی دارند، سال گذشته هم زمان با مطرح شدن اختلاف‌های سیاسی میان شبکه حقانی و جناح ملا هبت‌الله و ملا برادر از سوی رسانه‌ها، کتاب "الاماره الاسلامیه و نظام‌ها" توسط عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان با مقدمه شخص ملاهبت‌الله آخوندزاده به عنوان یک نوع مهر تأیید بر محتوای کتاب، منتشر شد.

با آنکه تحلیل‌گران محتوای این کتاب را یک نوع تعیین تکلیف حکومت با مردم تلقی کردند ولی نگارنده بر این نظر است که این کتاب یک نوع تعیین تکلیف جناح ملا‌هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان با بخشی از جناح‌های طالبان در ساختار رهبری امارت اسلامی است که یا خواهان انداختن عبای خلافت بر شانه امارت هستند و یا قصد برافراشتن علم مخالفت در برابر رهبر امارت را دارند.

به موجب احکام این کتاب، حاکم با زور مشروعیت دارد و اعتراض در برابر حاکم جور جواز ندارد و هر کس مخالفت کند به عنوان باغی واجب‌القتل است. در کتاب تصریح شده که حاکم دائمی است، فسق و فساد باعث عزل حاکم نمی‌شود و تنها در صورتی که کافر و مرتد شود عزل می‌گردد. حاکم صلاحیت دارد که حکومت را بعد از خود، به شخص دلخواه خود واگذار کند و هرگونه اعتراض بر آن، شرعا حرام و موجب کشتن است. مطابق احکام این کتاب، در انتخاب حاکم، زنان و عموم مردم هیچ نقشی ندارند. مطابق این کتاب، هیچ قانونی جز احکام شریعت وجود ندارد و چون حاکم یک مقام شرعی است حرف ‌او قانون است. شاید به همین سبب است که فرمان‌های دولت امارت اسلامی طالبان هم اکنون به عنوان احکام امیرالمؤمنین به نشر می‌رسد و واجب‌الاجرا است.

این کتاب و مخصوصا مقدمه آن که از جانب شخص هبت‌الله "امیرالمؤمنین طالبان" انشاء شده، می‌رساند که در نظام اسلامی طالبان، شخص امیرالمؤمنین هم مقام اجرایی، هم تقنینی و هم قضایی است که نه قابل انتخاب است (چون شورای حل و عقد صلاحیت او را تشخیص می‌دهد و به دلیل صلاحیت او امیرالمومنین می‌شود نه به دلیل انتخاب از سوی مردم) و نه قابل عزل است. باقی ساختار حکومت و دولت و نحوه تعامل آنها با مردم و نوع برخورد با مسائل کشور طبق صلاحدید و احکام او انجام می‌شود.

می‌توان گفت که حاصل تلاش نظری طالبان در بیش از یک سال گذشته در راستای پیکربندی نظری نظام سیاسی و جایگاه رهبری حکومت، همین کتاب است. ممکن است اگر طالبان بنا بر یک فرض"نسبتا دور از انتظار در آینده نزدیک"، در زمان‌هایی دورتر بخواهد قانون اساسی تدوین کند، آن قانون بر مبنای احکام و اصول همین کتاب باشد.
 
احتمال تغییر ماهیت رهبری از ایدئولوژیک به سیاسی
طالبان یک گروه کاملا عمل‌گرا است و هیچ تئوری و قانونی را فرا راه رفتارهای سیاسی خود قرار نمی‌دهد که بعدا دست و پا گیر باشد. به همین دلیل است که رهبران طالبان، پاسخ تمام سؤال‌های کلیدی را به دو قاعده کلی و مبهم "احکام شریعت" و "ارزش‌های قومی" حواله می‌دهد که در ذات خود بسیار کلی و تفسیر بردار است. این دو قاعده به صورت طولی مبنای مشروعیت تمام اقدام‌ها و تصمیم‌های طالبان است. به همین سبب است که اخیرا در برابر اصرار علمای بزرگ حنفی در برابر مشروع بودن آموزش دختران، طالبان به راحتی توجیه کرد که آموزش دختران نوجوان مخالف ارزش‌ها و فرهنگ قومی افغانستان است و فعلا تا دستور بعدی باید به تعویق بیفتد.

عمل‌گرایی و فقدان تئوری و قوانین مدون در نظام طالبان، باعث شده تا برخی تحلیل‌گران به منابع کاملا انتزاعی رو بیاورند و با پندار یک جنبش اسلامی محض از طالبان، آن را با معیارها و رفتارهای حکومت‌های دینی گذشته مقایسه کنند. نتیجه این نوع پژوهش‌ها با واقعیت‌های موجود در افغانستان زیاد تطابق ندارد.
کسانی که جنبش طالبان را از منظر جامعه‌شناختی مطالعه کرده‌اند و با بافت‌های اجتماعی افغانستان از نزدیک آشنایی دارند، پیش از اینکه طالبان را یک گروه ایدئولوژیک محض بدانند، یک گروه قومی با خصوصیت‌های قبیله‌ای می‌دانند. با این نگاه، طالبان یک گروه اجتماعی با "ذهنیت قبیله‌ای" و "باور مذهبی" است. مطابق این رویکرد، طالبان به عنوان یک گروه قومی، متشکل از قوم بزرگ پشتون در افغانستان است که در هر دو مرحله ظهور خود، به کمتر از تصاحب تمام قدرت سیاسی در افغانستان، رضایت نداده است.

با این نگاه، سیره و سنت سیاسی سلاطین افغانستان مخصوصا نوستالوژی سلطنت ظاهرشاه در افغانستان، یکی از تصویرهای روشن از شیوه حکومتداری افغانی برای طالبان است که برابر آن، قدرت به صورت مطلق در اختیار پشتون‌ها قرار می‌گیرد و اقوام تاجیک، ازبک و دیگر اقلیت‌ها حتی با وجود مذهب مشترک حنفی، در طول تاریخ، فرصت مشارکت در قدرت سیاسی را نداشته‌اند. علاقه‌مندی طالبان در زمان گفتگوهای صلح قطر برای احیای قانون اساسی دوره ظاهرشاه نیز به همین سبب بود. از لحاظ مذهبی نیز در قانون اساسی ظاهرشاه، مذهب حنفی به عنوان یگانه مذهب رسمی افغانستان معرفی شده است.
کارشناسانی که از نزدیک با فرهنگ اجتماعی، زبان و ذهنیت‌های بومی طالبان و پشتون‌های طرفدار طالبان آشنایی و تجربه زیست مشترک را با آنها دارند، به خوبی درک می‌کنند که انحصار قدرت در حکومت طالبان یک پدیده و خواست کاملا بومی و قومی است و از این رو، پذیرش پیشنهاد مشارکت اقوام و مذاهب در قالب دولت فراگیر در افغانستان که اکنون از جانب کشورهای منطقه مطرح می‌شود، برای طالبان به مثابه نوشیدن جام زهر است.

با این رویکرد واقع‌گرایانه در تحلیل جنبش طالبان، می‌توان پی برد که طالبان یک جنبش اجتماعی کاملا روستایی است که با ماهیت و جوهره قومی، توسط منابع استخباراتی منطقه و جهان وارد بازی سیاسی افغانستان و منطقه شده است.

طالبان تنها گروه سیاسی است که در تحولات سیاسی و کسب قدرت در افغانستان نسبت به باقی گروه‌های سیاسی و نظامی افغانستان از خشونت استفاده کرده ولی با مهارت خاص، این خشونت رابا ایدئولوژی دینی، مشروعیت داده است. در بیست سال گذشته، دولت افغانستان و جناح‌های سیاسی و جهادی افغانستان رفتارهای سیاسی خود را با احکام شریعت مشروعیت داده‌اند ولی طالبان متناسب با رفتارهای قاطعانه‌ خود، احکام شریعت را به ایدئولوژی تبدیل کرده ‌است. سران طالبان می‌دانستند که رفتارهای تندروانه و رادیکال با احکام عمومی شریعت توجیه‌پذیر نیست و آنان به ایدئولوژیک ساختن شریعت، ضرورت مبرم و حیاتی دارند.

با این دیدگاه واقع‌گرایانه، ماهیت جنبش طالبان را قومیت و ظاهر آن را ایدئولوژی دینی شکل می‌دهد و لذا با کنار گذاشتن، عبای شریعت ایدئولوژیک، طالبان نه توجیه برای رفتارهای سیاسی‌ خود دارد و نه می‌تواند سربازان خود را بیش از این، همچنان معتقد، با انگیزه و منسجم نگه دارد. رهبران طالبان درک می‌کنند هر اندازه که در دوره جنگ نیاز به قاطعیت ایدئولوژیک داشتند، در دوره استقرار و مبارزه با شورشیان مخالف طالبان، بیشتر به شریعت ایدئولوژیک نیازمند هستند. در غیر این صورت، رهبری طالبان نمی‌تواند هرگونه مخالفت با طالبان را به عنوان" بغاوت علیه امیرالمؤمنین" تعبیر کرده و خون این گونه مخالف را مباح، و او را مهدورالدم اعلام کند.

طالبان تنها در دو صورت می‌تواند از رهبری ایدلوژیک به رهبری سیاسی عدول کند؛ یکی اینکه دارای یک ارتش مقتدر و فنی شود که دیگر به سربازان بومی و بسیج عمومی نیازمند نباشد و دیگر اینکه تمام رفتارها و ساز وکار حکومتی‌ آن بر مبنای قوانین و پالیسی/ سیاستِ دولت - ملتِ مدرن تنظیم شود که دیگر به هیچ گونه توجیه ایدئولوژیکی نیازمند نباشد. بنابراین، احتمال تغییر روش و منش رهبری طالبان از ایدئولوژیک به سیاسی تا زمان پدید آمدن نسل دوم حاکمیت طالبان، بعید به نظر می‌رسد.
 
 گزینه‌های بعد از ملاهبت‌الله در رهبری طالبان
برای چگونگی انتخاب رهبری در نظام طالبان، چهار مسئله اساسی را باید در نظر گرفت. نخست اینکه، شواهد واضح نشان می‌دهد که هم در ایجاد گروه طالبان در دهه هفتاد و هم در حاکمیت مجدد طالبان، قدرت‌های استخباراتی منطقه و جهان از جمله آمریکا، کشورهای عربی و پاکستان نقش داشته‌اند و همچنان دخالت این عوامل در انتخاب جانشین ملاهبت‌الله، نیز محتمل است. دوم اینکه، طالبان یک گروه مذهبی- قبیله‌ای است که به جز آموزه‌ها و برداشت‌های عمومی از تاریخ دولتداری خلفای صدر اسلام و نحوه دولتداری مجاهدین در دهه هفتاد، تجربه خاصی در این باره ندارند.

سوم اینکه، تجربه و تاریخ حیات سیاسی در افغانستان به صراحت گواهی می‌دهد که برای کسب جایگاه رهبری و دوام آن در ساختار دولت افغانستان، یکی عنصر قومیت و دیگری هم حمایت قدرت‌‌های بیرونی نقش تعیین کننده دارند و به عنوان فاکتورهای اصلی مطرح هستند.

چهارم اینکه، مکانیسم انتخاب رهبری، نقش بسیار تعیین کننده‌ای را در چگونگی انتخاب جانشین امیرالمؤمین دارد. تشکیل شورای اهل حل و عقد برای انتخاب امیرالمؤمنین و جانشین او از مُسلّمات مذهبی و سنت سیاسی افغانستان است و طالبان این را مُسلّم دانسته‌اند. در دولت مجاهدین دهه هفتاد، برهان‌الدین ربانی از طریق همین شورای اهل حل و عقد به جای صبغت‌الله مجددی انتخاب شد. کارکرد شورای اهل حل و عقد به مثابه شورای خبرگان در ایران می‌باشد با این تفاوت که بدون قانون و پالیسی مدون است و با معیارهای قبیله‌ای و الگوی ساده تاریخی شورای سقیفه در تاریخ اسلام عمل می‌کند که برخلاف یک انتخابات بزرگ سراسری به راحتی قابل کنترل و یا جهت دهی است.

با این وجود به رغم قدرت سیاسی و سلامت جسمی ملاهبت‌الله آخوندزاده "رهبر فعلی طالبان" اگر اتفاقی برای وی بیفتد، در حال حاضر شخصیت‌هایی مانند ملاعبدالغنی برادر، ملا یعقوب، ملا عبدالحکیم حقانی و سراج الدین حقانی بیشتر برای کسب مقام جانشینی مطرح هستند.
گروه طالبان را نحله‌های فکری و سیاسی مختلفی رهبری می‌کنند و هر یک جایگاهی ریشه‌دار در میان هواداران خود دارند.

ملاهای سنتی که در میان مردم پشتون جایگاه و نفوذ گسترده دارند و اغلب دارای مدارس و دارالعلوم‌های بزرگ هستند، بیشتر ارتباط فکری و سیاسی با طیف رهبران قندهاری دارند که به نحوی از نزدیکان ملاعمر بنیانگذار رهبر طالبان می‌باشند. این طیف پس از حمله نظامی آمریکا به افغانستان، تحت رهبری ملاعمر، شورای کویته را تاسیس کردند. هم اکنون هرم رهبری امارت، دستگاه اجرایی، قوه قضائیه، ارتش و استخبارات دولت طالبان در دست رهبران همین شورا قرار دارد که به ترتیب عبارتند از ملاهبت الله به عنوان امیرالمؤمنین، ملامحمد حسن آخوند به عنوان رئیس الوزراء، ملابرادر به عنوان معاون اول، ملایعقوب به عنوان فرمانده ارتش طالبان و ملا عبدالحق وثیق، به عنوان رئیس دستگاه استخبارات طالبان.

ملا عبدالحکیم حقانی در مقایسه با تمام رهبران طالبان، بیشتر یک چهره فقهی و علمی است و بیشتر عمر خود را مانند خود ملا هبت‌الله در امور قضاوت، تدریس و مدیریت حوزه‌های دینی در افغانستان و پاکستان سپری کرده است. او هر چند که در مرحله آخر گفتگوهای صلح طالبان و آمریکا در قطر به عنوان رهبر تیم مذاکره کننده طالبان انتخاب شد ولی هرگز نتوانست به جز مقام دینی و قضایی، در ساختار طالبان، جایگاه قدرتمند دیگری در عرصه‌های سیاسی و نظامی پیدا کند. او حتی در عین‌ حالی ‌که، خود او رهبری تیم مذاکره کننده را بر عهده داشت ولی امضای توافقنامه سیاسی با طالبان را به ملاعبدالغنی برادر واگذار کرد. این می‌رساند که شخصیت‌های محافظه کار به ساحت رقبای بزرگ، هیچ گاه دست درازی نمی‌کنند و به موقعیت‌های بدون دردسر بیشتر رضایت می‌دهند.

اکنون نیز وی علاوه بر منصب قضا در امارت طالبان، مشاور امین و صاحب رأی برای ملا‌هبت‌الله آخوندزاده محسوب می‌شود. با وجود این، سیاست در جامعه قومی و سنتی افغانستان فاکتور‌‌های خاص خود را داشته و بیشتر از جایگاه علمی و دینی افراد، نقش تعیین کننده دارد. از این رو، بسیار بعید به نظر می‌رسد که ملا عبدالحکیم حقانی خود را در مصاف مدعیان جانشینی رهبری طالبان قرار دهد و جان خود را با خطر رو برو بسازد.

فرد دومی که از شورای رهبری کویته دارای جایگاه سنتی و مردمی در میان عوام مردم پشتون است، ملایعقوب پسر ملاعمر بنیانگذار جنبش طالبان است. طبیعی است که تمام هواداران جنبش و فکر طالبان، از وی به عنوان بازمانده خانواده ملاعمر حمایت می‌کنند و به او تعلق عاطفی دارند. او اکنون وزیر دفاع دولت طالبان است. اما با توجه به رسم و روحیه قبیله‌ای و مذهبی طالبان جنوب افغانستان، او بسیار جوان است و تجربه او بیشتر در جنگ نظامی و نبرد در سال‌های اخیر بوده و به رغم اینکه گفته می‌شود او آموزش دینی هم دیده است باز هم نه ریش سفید قبیله است و نه در قامت یک عالم برجسته دینی ظهور کرده است. در شورای اهل حل و عقد دینی، این گزینه‌ها به عنوان معیارهای برجسته قابل دقت است و نباید آن را با لویه جرگه‌های سلطنتی در افغانستان اشتباه گرفت.

شخصیت قدرتمند سوم در شورای کویته و ساختار رهبری دولت فعلی طالبان، ملا عبدالغنی برادر معاون دولت طالبان است. وی یکی از بنیانگذاران اصلی جنبش طالبان است. ملا عمر به دلیل علاقه و روابط نزدیک‌ با ملا عبدالغنی به او "برادر" می‌گفت.

اگر قدرت و حاکمیت مجدد طالبان را بر دو اصل قدرت نظامی و سیاسی استوار بدانیم، بدون شک ملا برادر مهم‌ترین وزنه سیاسی بود که با دیپلماسی فعال‌ خود در دوحه و انعقاد توافق سیاسی با آمریکا، باعث خروج آمریکا، فروپاشی نظام جمهوریت و احیای دوباره امارت اسلامی گردید. او در افغانستان به عنوان یک شخصیت منعطف، نسبتا ملی‌گرا و دارای وسعت نظر شناخته می‌شود که طرفدار ارتباط با دنیای غرب و خروج افغانستان از انزوای سیاسی است. بدیهی است که او طرفدار برخی از تغییرات در رویکرد و رفتار طالبان است تا طالبان را با مقتضیات معاصر و مطالبات جامعه جهانی هماهنگ کند.

قدرتمندترین رقیب شورای کویته در ساختار رهبری دولت فعلی طالبان، شبکه حقانی به رهبری سراج‌الدین حقانی است. پشتون‌های افغانستان از لحاظ فرهنگ، لهجه، سنت‌ها و رهبری سیاسی در طول تاریخ سیاسی افغانستان، به دو گروه بزرگ اجتماعی جنوبی و مشرقی تقسیم‌بندی می‌شوند. سراج‌الدین، پس از اینکه تمام قدرت حزبی و جایگاه پدر او جلال‌الدین حقانی را به ارث برد، شورای میرانشاه را در وزیرستان پاکستان تشکیل داد. در سال 2007 در مواجهه با مخالفت چهره‌های قدرتمند شورای کویته مانند ملا برادر و ملا منصور، در صدد چانه زنی سیاسی با قدرت‌های منطقه از جمله روسیه، چین، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای عربی برآمد و طبق گزارش‌های رسمی، تنها در سال 2008 حدود 66 میلیون دلار از کمک‌کنندگان خصوصی در عربستان سعودی پول جمع آوری کرد. او پس ازاعلام خودمختاری شورای میرانشاه در قالب شبکه حقانی، اجرای دستورات شورای کویته را متوقف کرد و به صورت کاملا مستقل با خشونت‌بارترین تاکتیک‌های چریکی و بمب‌گذاری‌های انتحاری در برابر دولت افغانستان و آمریکا مبارزه کرد.

سرانجام در سال 2015 شورای کویته با اعطای مقام نائب اول رهبری طالبان به سراج‌الدین حقانی، با شبکه حقانی ادغام شد. پیروان سراج‌الدین حقانی به همین سبب است که به او لقب خلیفه داده‌اند و او را به سبب فعالیت‌های سخت مبارزاتی‌ خود، یک چهره کاریزماتیک می‌بینند. با توجه به فعالیت‌های نظامی این شبکه، این فرضیه قدرت می‌گیرد که اگر گروه طالبان با شبکه حقانی به توافق و اتحاد نمی‌رسید، پس از شکست در سال 2001 دیگر توانایی آن را نداشت که دوباره به قدرت برسد. حقانی سال‌های طولانی معاون گروه طالبان بود و اینک وزیر کشور دولت طالبان است و تمام نیروهای پلیس، والی‌ها و ولسوال‌ها در سراسر جغرافیای افغانستان تحت حاکمیت و کنترل این شبکه قرار دارند. وحشتناک‌ترین حملات طالبان در بیست سال اخیر در افغانستان مخصوصا حملات انتحاری را این گروه به عهده گرفته است. شبکه حقانی از لحاظ سیاست منطقه‌ای به عنوان یکی از متحدین اصلی نهادهای نظامی و استخباراتی پاکستان شناخته می‌شود.

با این وضعیت، رقابت بر سر جانشینی ملا‌هبت‌الله، پیش از اینکه در میان افراد باشد در میان دو جناح مختلف سیاسی در بدنه نظام طالبان است. شبکه حقانی به سراج‌الدین حقانی به عنوان تنها رهبر واحد و کاریزماتیک اکتفا کرده‌ است. با این وجود در جناح شورای کویته نیز احتمال آن می‌رود که در یک ائتلاف درون جناحی، زعامت بخش قضایی و دینی کشور به عبدالحکیم حقانی و زعامت ارتش و قدرت نظامی کشور به ملا یعقوب و زعامت و رهبری سیاسی امارت طالبان به ملاعبدالغنی برادر سپرده شود. اما این سازوکارها به تنهایی کافی نیست. چنانچه که گفتیم طالبان هم در ایجاد، هم در حاکمیت مجدد و هم در بقای خود ارتباط تنگاتنگ با سازوکارهای قدرت‌های استخباراتی منطقه و جهان دارد و تنها با قدرت داخلی و جناحی، نه می‌تواند رهبری دولتی را به عهده گیرد و نه‌ می‌تواند دولت و رهبری خود را حفظ کند. تاریخ سیاسی افغانستان از این گونه صعودها و افول‌های سیاسی، تجربه‌های تلخ بسیاری را با خود دارد.

دولت فعلی طالبان در یک توافق سیاسی با آمریکا، دولت پیشین افغانستان را سرنگون کرد و فعلا بخش وسیعی از رهبری طالبان در تلاش برای ایجاد تعامل مثبت با دولت آمریکا است. در این میان سراج‌الدین حقانی رهبر شبکه حقانی در سال گذشته دست دوستی به طرف آمریکا دراز کرد و رسما اعلام کرد که دیگر آمریکا را به عنوان دشمن نمی‌بیند. اما او در یک سال گذشته موفق نشد اعتماد آمریکا را به دست بیاورد و عملا هیچ گونه توافقی میان آمریکا و شبکه حقانی به وجود نیامد تا اینکه آمریکا با کشتن ایمن الظواهری "رهبر القاعده" عملا اعلام کرد که شبکه حقانی رهبر القاعده را به عنوان رهبر یک شبکه تروریستی مخالف آمریکا میزبانی می‌کرده است. با این وضعیت عملا تلاش‌ها برای توافق سیاسی میان سراج‌الدین حقانی و آمریکا بی‌نتیجه ماند. به نظر می‌رسد که دلیل اصلی عدم اعتماد آمریکا به شبکه حقانی، ارتباط گسترده و پیچیده شبکه حقانی با قدرت‌های منطقه در بیست سال گذشته بوده است. بر عکس، دولت آمریکا از زمان گفتگوهای توافق سیاسی میان آمریکا و طالبان با شورای کویته و شخص ملا برادر، زبانِ آشنا و مشترک پیدا کرده است. علی رغم تحریم و نگهداشتن شبکه حقانی در لیست سیاه، مقام‌های سیاسی و استخباراتی آمریکا با رهبران سیاسی و استخباراتی شورای کویته به شمول ملا برادر و ملا یعقوب، دیدارهای محرمانه خود را در قطر و حتی در افغانستان همچنان مستدام نگه داشته‌اند. با وجود این، معیار برای دولت آمریکا و پاکستان منافع مشترک آن‌ها است و ممکن است در تحولات آینده افغانستان و منطقه، قاعده بازی عوض شود، چنانکه در گذشته هم شد.
 
احتمال بروز بحران جانشینی در رهبری طالبان
علی‌رغم اختلاف‌های درون قومی مانند اختلاف درانی‌ها و غلجایی‌ها و تفاوت‌های فکری در طیف‌های مختلف طالبان، نباید در مورد اختلاف‌های سیاسی و نظامی طالبان اغراق کرد و گرفتار فرضیه‌های غیر واقع‌بینانه شد. طالبان در ساختار کلان سیاسی و نظامی خود در طول تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، متحدترین و منسجم‌ترین گروهی است که تاکنون ظاهر شده است.

شواهد می‌رساند که گروه طالبان به جز داشتن مواردی اختلاف با طیف حاشیه‌ای و فرماندهان غیرپشتون در نظام طالبان و تا حدی تصفیه آنان، اتحاد درون سازمانی خود را حفظ کرده است و بروز منازعه داخلی در نظام طالبان در سال‌های پیش رو خیلی بعید به نظر می‌رسد.
توزیع قدرت پس از پیروزی نظامی و استقرار سیاسی، مجاهدین دهه هفتاد خورشیدی را در افغانستان گرفتار منازعات داخلی کرد که سرانجام منجر به جنگ‌های خونین داخلی شد. با این تجربه تاریخی، در حاکمیت مجدد طالبان، توزیع مناصب دولتی به نحوی صورت گرفته که رضایت تمام جناح‌های اصلی طالبان را فراهم کرده است.

علاوه برآن، رهبران طالبان متوجه هستند که در صورت عدم توزیع عادلانه قدرت میان جناح‌های مختلف طالبان و احتمال درگیریِ درون گروهی برای کسب کرسی قدرت و مقام حکومتی، تمام مشروعیت دینی و ایدئولوژیک جهادی طالبان در میان مردم و سربازان رده پایین طالبان، به صورت جدی زیر سؤال می‌رود.
با این نگاه، احتمال بروز بحران جانشینی برای رهبری فعلی طالبان بسیار بعید به نظر می‌رسد و طالبان در این خصوص کارنامه متمایز دارد. ملا عمر تا آخر عمر به عنوان رهبر بلامنازع باقی ماند و پس از آن جانشین او ملا اختر منصور انتخاب شد. تنها یک گروه کوچک به فرماندهی ملا رسول با انتخاب ملااختر منصور مخالفت کرد که از جانب تمام گروه طالبان به صورت هماهنگ سرکوب شد. در انتخاب ملاهبت‌الله به عنوان جانشین ملامنصور نیز با گزینش سراج‌الدین حقانی به عنوان نائب اول، از بروز هرگونه مخالفت، جلوگیری شد.
احتمال زیاد می‌رود که رهبران طالبان با استفاده از تجربه‌های گذشته، اتحاد و انسجام سیاسی طالبان را به عنوان "مصالح علیا" و به مثابه یک اصل حیاتی، در نحوه گزینش جانشین ملاهبت‌الله نیز در نظر گیرند و پیشاپیش برای پیشگیری از بروز هر نوع اختلاف در گزینش جانشین رهبر، چاره‌اندیشی کنند.

از این رو، احتمال می‌رود که رهبری امارت اسلامی طالبان، در کنار لویه جرگه‌های بزرگ علمای افغانستان که معمولا هر از چندگاهی برگزار می‌شود طی یک فرمان خاص، ساحه و محدوده شورای اهل حل و عقد و سازوکار آن را برای گزینش جانشین رهبری طالبان، پیشاپیش مشخص کند.
علاوه بر آن، اگر طالبان دیر یا زود با تدوین و تصویب قانون اساسی موافقت کند، در این صورت تمام مکانیسم، شرایط و چگونگی تعیین جانشین رهبری طالبان با موافقت تمام جناح‌های مختلف طالبان به صورت مدون به تصویب جمعی خواهد رسید که بروز هرنوع بحران جانشینی را منتفی می‌سازد.
انتهای مطلب/

*کارشناس افغانستانی