مطالعات شرق/


کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
اگرچه روند نظربایف‌زدایی و شکسته شدن کیش شخصیتی «اولین رئیس‌جمهور» و «رهبر ملت» در قزاقستان از میانه اعتراض‌های ماه ژانویه آغاز شد، اما به نظر می‌رسد مدل سیستماتیک این فرایند در طول هفته‌های اخیر آغاز شده است. این فرایند هم‌زمان با دوره گذار سیاسی و انتقال سطوح مختلف قدرت در قزاقستان طی می‌شود و به نظر می‌رسد تا 20 نوامبر و زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور تداوم یابد. از این رو تنش‌های سیاسی بین جناح‌های محافظه‌کار در قدرت، به رهبری نورسلطان نظربایف و قاسم ژومارت توکایف در طول هفته‌های پیش‌رو تشدید خواهد شد. در این گزارش تلاش شده تا ضمن ارزیابی و بررسی این روندها، بروندادهای سیاسی و امنیتی آن نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

تشدید روند نظربایف‌زدایی در آستانه انتخابات
هم‌زمان با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام بر اساس اصلاحات جدید در قانون اساسی، به نظر می‌رسد فشارها علیه نورسلطان نظربایف و اطرافیان او در قزاقستان بیشتر شده است. این در حالی است که پیش از این گفته می‌شد بین دولت و نمایندگان قبیله نظربایف مذاکراتی برای توافق در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی به صورت غیررسمی در جریان است. در این چارچوب شاهد تغییر مجدد نام پایتخت قزاقستان بوده‌ایم. در سال 2019 و درست پس از کناره‌گیری نظربایف، توکایف به افتخار او نام پایتخت این کشور را از آستانه به نورسلطان تغییر داد. این اقدام در آن زمان با واکنش‌ها و اعتراض‌های زیادی همراه شد. با این حال در کمتر از سه سال پس از آن تصمیم، اواسط سپتامبر سال جاری با تائید توکایف نام این شهر مجدداً به آستانه تغییر یافت. بنا به گفته سخنگوی دولت، این اقدام توکایف در پاسخ مثبت به درخواست شماری از نمایندگان پارلمان ذیل گروه «ژانا قزاقستان» یا «قزاقستان جدید» انجام گرفت. در همین چارچوب در مجلس سنا که ریاست آن با مائولن هاشم‌بایف، رئیس‌دفتر سابق توکایف است، تصمیم دیگری در جهت حذف جشن «روز اولین رئیس‌جمهور» از فهرست جشن‌های دولتی قزاقستان گرفته شده است. این روز از سال 2012 در اولین روز ماه دسامبر به افتخار نورسلطان نظربایف جشن گرفته می‌شد.
با این حال مهم‌ترین اقدام علیه نظربایف در روزهای اخیر نهایی شدن حکم زندان برای غیرت ساتیبالدی، برادرزاده نظربایف است. ساتیبالدی که از نزدیک‌ترین چهره‌ها به خانواده نظربایف محسوب می‌شود با حکم دادگاه و به اتهام اختلاس و فسادهای مرتبط در شرکت‌های تحت امر، به تحمل 6 سال زندان و 10 سال ممنوعیت از تصدی پست‌های دولتی محکوم شده است. در همین حال بر اساس حکم دادگاه درجه سرهنگی وی در کمیته دولتی امنیت ملی و نشان‌های دولتی دیگر در این زمینه نیز همگی از وی سلب شده‌اند. نکته قابل توجه دیگر آن که این تسویه حساب فراتر از اینکه با خانواده نظربایف باشد، تسویه حساب با مدل حکمرانی نظربایف نیز محسوب می‌شود. ساتیبالدی در زمان دستگیری علاوه بر آن که یک تاجر مطرح و ثروتمند محسوب می‌شد که سهامدار شرکت‌های بزرگی همچون «قزاق تلکام» بود، معاونت کریم ماسیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی را نیز بر عهده داشت. او در کنار ماسیموف به دست داشتن در ناآرامی‌های خونین ماه ژانویه نیز متهم بود و در رسانه‌ها مطالب زیادی در خصوص نقش وی مطرح می‌شد. با این حال در حکم نهایی دادگاه علیه وی، هیچ مجازاتی در قبال این اتهام‌ها وجود ندارد. همین موضوع نیز باعث شده تا برخی منابع این اقدام دولت توکایف را نه تنها نوعی تسویه حساب با نظربایف در نظر نگیرند، بلکه یک امتیاز به وی محسوب کنند. با این وجود نکته مهمی که وراء این حکم وجود دارد، شکسته شدن قانون نانوشته‌ای مبنی بر مصونیت اعضای خانواده و اطرافیان نورسلطان نظربایف است. این مصونیت تا پیش از این مانع از هرگونه تعرض به اطرافیان وی می‌شد، اما اکنون این مصونیت برداشته شده و یا حداقل به حلقه کوچک‌تری شامل شخص نظربایف، همسر و دخترانش محدود شده است.
در کنار این موضوع نکته دیگری که حائز اهمیت است، مصادره دارایی‌ها و بازگشت برخی منابع به دولت است. در پرونده ساتیبالدی بر اساس حکم دادگاه، وی محکوم به بازگرداندن مبلغی بیش از 240 میلیارد تنگه معادل 500 میلیون دلار شده است. در عین حال، اخبار دیگری نیز منتشر شده که نشان می‌دهد از ساتیبالدی در داخل و خارج از قزاقستان اموال، املاک و خودروهای دیگری نیز به ارزش بیش از 400 میلیارد تنگه معادل حدوداً 900 میلیون دلار کشف شده و این منابع نیز به زودی به دولت باز خواهند گشت. این مسائل در حالی طرح می‌شود که در برخی رسانه‌ها و منابع غیررسمی عنوان شده بخشی از این منابع درواقع متعلق به شخص نورسلطان نظربایف بوده که ظاهرا در مالکیت برادرزاده‌اش بوده‌ است. این موضوع می‌تواند در صورت تداوم به تدریج مصادره اموال و منابع مالی گسترده نظربایف را هدف قرار دهد. البته برخی رسانه‌ها شبکه مالی نظربایف و اطرافیانش را بسیار پیچیده‌تر از آن می‌دانند که دولت بتواند تمام این دارایی‌ها را کشف و مصادره نماید. به طور مشخص در قبال ساتیبالدی که تجربیات گسترده‌ای نیز در کمیته دولتی امنیت ملی دارد، گفته می‌شود روش‌های بسیار زیادی برای مخفی کردن دارایی‌ها استفاده شده است. یکی از حوزه‌هایی که درباره او مطرح می‌شود، دارایی‌هایش در برخی شرکت‌های مرتبط با صنایع هسته‌ای است که با چند میلیاردر روس و قزاق دیگر در آن‌ها شریک است. البته عدم پیگیری کامل دولت برای بازگرداندن تمام این منابع از طرف دیگر نوعی امتیاز از سوی توکایف به نظربایف و نیز ایجاد یک سوپاپ اطمینان از امیدواری برای بازگشت به عرصه سیاسی در سال‌های آینده برای اطرافیان نظربایف محسوب می‌شود. این راهبرد می‌تواند از اقدامهای تند و اصطلاحاً انتحاری نزدیکان نظربایف که قدرت و ثروت قابل توجهی دارند پیشگیری نماید.
در ادامه این روندها در حوزه سیاست، جریان نظربایف‌زدایی در حالی طی هفته‌های اخیر در قزاقستان شدت گرفته که به نظر می‌رسید حکومت در حال کشمکش برای ارائه برخی امتیازهای سیاسی به وی و خانواده‌اش است. شوخات اوسمیتوف، یکی از اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات ریاست جمهوری چندی پیش در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخابات پیش‌رو گفته بود که هم نورسلطان نظربایف و هم دخترش دریغه نظربایوا می‌توانند در انتخابات پیش‌رو شرکت کنند. با این حال مدتی پس از آن آلما موکانوا، معاون وزیر دادگستری این کشور تصریح کرد که طبق قانون جدید هیچ فردی نمی‌تواند بیش از دو دوره رئیس‌جمهور باشد و از این جهت نورسلطان نظربایف از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری محروم خواهد بود. طرح عمومی این موضوع نیز مجدداً یک فاز از فرایند نظربایف‌زدایی را با پوشش گسترده در رسانه‌ها آغاز کرد.

واکنش احتمالی نظربایف
به نظر می‌رسد اقدامهای دولت توکایف برای نظربایف‌زدایی با شیب بسیار ملایمی در حال افزایش است. البته این اقدامها احتمالاً از هیچ یک از خطوط قرمز توافق شده در مذاکرات احتمالی با اطرافیان نظربایف فراتر نخواهد رفت تا احتمالاً موجب تحریک اقدامهای مقابله‌ای رئیس‌جمهور سابق نشود. از این رو می‌توان این اقدامهای دولت توکایف در هفته‌های منتهی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به نوعی یک کنش انتخاباتی برای پیروزی مجدد و کسب بیشترین حمایت به‌عنوان یک رئیس‌جمهور «رفورمیست» در نظر گرفت. اما این روند با حضور احتمالی نزدیکان و گزینه‌های نظربایف در انتخابات پیش‌رو و حتی مطرح شدن به‌عنوان آلترناتیوِ توکایف می‌تواند مرحله جدیدی از تنش‌های سیاسی را در قزاقستان موجب شود. بنابراین می‌توان گفت که نظربایف و اطرافیانش اگرچه به طور مستقیم ضربه‌ای جدی و از جنس اعتراض‌های ژانویه به دولت توکایف نمی‌زنند، اما این به معنای آن نیست که در رقابت‌های انتخاباتی حضور نخواهند داشت و منفعل عمل خواهند کرد.
در این چارچوب باتوجه به منابع مالی گسترده و دسترسی‌های قابل توجه نظربایف و اطرافیانش به شبکه رسانه‌ای قزاقستان، احتمالاً  آنها اعمال فشار به دولت توکایف برای نشان دادن ناکارآمدی وی و بزرگ‌نمایی ضعف‌های او و لزوم بازگشت به نظربایف را در دستور کار قرار می‌دهند. مهم‌ترین و اولین پروژه بزرگ و قابل تأمل در این زمینه از سوئیس سر برآورد. در بحبوحه روندهای گذار سیاسی هفته‌های اخیر، روز 22 سپتامبر گروه موسوم به «چشمان عموم» که متشکل از مجموعه‌ای از خبرنگاران سوئیسی است به طرز عجیبی یک گزارش علیه توکایف منتشر می‌کند. در این گزارش با عنوان «تجارت زیرزمینی رئیس‌جمهور قزاقستان از سوئیس می‌گذرد»، اسناد و داده‌های زیادی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و فساد اطرافیان توکایف منتشر شده است. بخش مهمی از این داده‌ها به پسر رئیس‌جمهور قزاقستان تیمور توکایف مرتبط است که وی نیز به امور تجارت مشغول است. گفته می‌شود که منابع مالی زیادی از سال 2010 توسط اطرافیان توکایف از جمله پسر و برادرزاده‌اش به حساب‌هایی در سوئیس (در بانکی خصوصی در زوریخ) منتقل شده است. در این گزارش‌ها ادعا شده این درآمدها از طریق نفوذ و دسترسی توکایف به برخی ذخایر نفتی و مداخله در معاملات خرید و فروش این منابع و تجهیزات مرتبط به دست آمده است. واسطه تمام این معاملات شرکتی به نام «آبی پترولیوم» بوده است که تیمور توکایف در سال 2002 و در زمانی که تنها 18 سال داشت 50 درصد از سهام آن را خریداری کرده است.
صرف نظر از حجم زیادی از داده‌ها شامل مکاتبات و قراردادها که در این گزارش مبسوط منتشر شده است، چگونگی دسترسی به این منابع توسط خبرنگاران سوئیسی جالب توجه است. در گزارش مذکور ادعا شده این داده‌ها از طریق هک دو ایمیل در سال 2014 به دست آمده و پس از بررسی توسط کارشناسان کامپیوتری صحت ایمیل‌های مذکور مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال مشخص نیست که دسترسی به آدرس این ایمیل‌ها چگونه انجام شده، هک آن‌ها توسط چه افرادی صورت گرفته و مهم‌تر از همه، آنکه چرا در این بازه زمانی منتشر شده است. این موضوع سبب می‌شود تا دستان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مخالف توکایف به خوبی در این ماجرا قابل مشاهده باشد. البته باتوجه به نفوذ قابل توجه نظربایف، این اقدام به نوعی یک گام رو به جلوی اطرافیان وی خوانده شده و در واقع این اقدام فراتر از دسترسی‌های دیگر مخالفین از جمله آبلیازوف پنداشته می‌شود. انتشار این اخبار از فساد، اختلاس و تبانی پسر و برادرزاده توکایف درست در آستانه برخوردهای قضایی با اطرافیان نظربایف به اتهام‌های مشابه، توکایف را در وضعیت بسیار دشواری در آستانه انتخابات قرار می‌دهد. این گزارش در اواسط ماه سپتامبر منتشر شده و احتمال انتشار داده‌های بیشتر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همچنان وجود دارد.

موضع کرملین
موضع روسیه در شرایط کنونی و تا پایان دوره گذار سیاسی به شدت تعیین‌ کننده است. با این حال این موضع‌گیری با پیچیدگی‌های مضاعفی همراه شده است. کرملین از یک سو قزاقستان را به‌عنوان شریک استراتژیک خود در شوروی سابق می‌بیند که در جنگ اوکراین شدیداً به همراهی آن نیازمند است. توقف صادرات تسلیحات از قزاقستان به درخواست روسیه و بنا بر شایعاتِ حضور سلاح‌های قزاقستانی در دست نیروهای اوکراین و انتشار اخباری مبنی بر انتقال برخی تجهیزات و تسلیحات از این کشور به روسیه مؤید این موضوع است. در عین حال روسیه به خوبی نشان داده که با عبور از رهبرانِ سیاسی سابق، هیچ‌گاه تمایلی برای توقف حمایت‌ها از رهبران جدید ندارد. طی سال‌های گذشته این مسئله با موضع‌گیری مسکو در قبال آلماس‌بیک آتامبایف و سورانبای جین‌بیک‌اف به خوبی به اثبات رسیده است. اکنون نیز به نظر می‌رسد پیام‌ها و مذاکرات نظربایف با حلقه‌های قدرت در مسکو، نتیجه ملموسی که کاهش حمایت‌های کرملین از دولت توکایف را نتیجه‌ دهد، در بر نخواهد داشت و بالعکس، مسکو از تلاش‌های بی‌ثبات‌کننده نزدیکان نظربایف در قزاقستان که ثبات و امنیت این کشور را متزلزل کند، پیشگیری خواهد کرد.
با این حال نباید از یاد برد که بخش زیادی از توان امنیتی، دفاعی، اطلاعاتی و سیاسی روسیه در حال حاضر به شرایط سیاسی در داخل و جنگ با اوکراین معطوف شده است. مسکو در حال حاضر احتمالاً پایین‌ترین سطح کنش‌گری محتمل در آسیای مرکزی را تجربه می‌کند. از سوی دیگر، توکایف در دور جدید راهبری سیاسی خود در قزاقستان که بعد از تحولات ژانویه و جنگ اوکراین آغاز شده است، به طور ویژه جدایی از صف‌بندی‌های مشترک سیاسی با مسکو را اثبات کرده است. درگیری لفظی با پوتین در مجمع اقتصادی سنت پترزبورگ، واکنش‌های رسمی به جنگ در اوکراین، تثبیت موضع حقوقی و سیاسی در قبال تمامیت ارضی اوکراین پیرامون مناطق لوهانسک و دونتسک، و در آخرین مورد حمایت کامل از اوکراین در قبال الحاق این مناطق به روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل، نمونه‌هایی از این موضع‌گیری‌های سیاسی دولت توکایف بوده است. این مواضع احتمالاً برای مسکو آزاردهنده بوده و می‌تواند تحریک بخش‌هایی از حلقه‌های قدرت در کرملین را موجب شود. با این حال به نظر می‌رسد نگاه مسکو به این مواضع همچنان به عنوان یک رویکرد «تاکتیکی» و «غیرراهبردی» از سوی قزاقستان است. در حقیقت مسکو می‌تواند هزینه‌های حمایت آشکار از خود در قبال اوکراین برای قزاقستان را به خوبی درک کند و این مواضع دولت توکایف را به معنای غرب‌گرایی و صف‌بندی مشترک با ناتو تلقی نکند. از این رو، همچنان مسکو واکنش تندی به جز از دریچه رسانه‌های غیررسمی و برخی حلقه‌های بیرونی نشان نداده است. از این منظر می‌توان تداوم موضع کنونی مسکو در حمایت از کلیتِ قزاقستان بدون ورود به عرصه سیاسی و دوگانه توکایف- نظربایف را انتظار داشت.

جمع‌بندی
قزاقستان تا 20 نوامبر و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری دوران پرالتهابی را پشت سر خواهد گذارد. در حال حاضر به نظر می‌رسد بازیگران خارجی از جمله روسیه و ایالات متحده و حتی چین تمایل زیادی برای قرار گرفتن در کنار هیچ یک از طرفین در دوگانه سیاسی توکایف-نظربایف ندارند. از این رو انتظار می‌رود تحولات داخلی و بویژه وزن‌کشی قدرت در قبال جریان‌های حامی دو طرف در آینده نزدیک سرنوشت گذار سیاسی را در قزاقستان مشخص ‌کند. طبیعتاً انتظارِ پیروزی فردی به جز توکایف در انتخابات پیش‌رو دشوار است و سناریوهای محتمل، پایان دوره گذار با حذف تقریباً کامل جریانِ نظربایف از قدرت و جایگزینی افراد وفادار سیاسی جدید و یا تداوم دوره گذار طی ماه‌ها و حتی سال‌های آینده خواهند بود. در حال حاضر و طبق روندهای سیاسی هفته‌های اخیر، وزن سیاسی جناح توکایف سنگینی بیشتری را از خود نشان می‌دهد.
انتهای مطلب/