مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
درحالی‌که تا پایان سال 2021 پیش‌بینی می‌شد گذار سیاسی در قزاقستان از قاسم ژومارت توکایف به سمت خانواده نورسلطان نظربایف در حال حرکت است، تحولات ماه ژانویه جهت و ماهیت این گذار سیاسی را دچار تغییر و تحول کرد. پس از آن، یک روند نظربایف‌زدایی از عرصه سیاسی آغاز شد و  به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت به نحوی شاهد تحکیم قدرت توکایف باشیم که شاید در ادامه، این فرایند به یک گردش قدرت پویا منجر شود. توکایف پس از اقدامهای امنیتی متعاقب ناآرامی‌های ژانویه، دومین گام اساسی را برای این فرایند گذار، با ارائه بسته اصلاحات گسترده قانون اساسی و اعمال برخی رویه‌های اجرایی در سطح سیاسی برداشت. اکنون نیز با اعلام رسمی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمان، به نظر می‌رسد گام دیگری را در این زمینه بر می‌دارد. در این گزارش به محرکه‌ها، انگیزه‌ها و چشم‌انداز فاز سوم این فرایند گذار در سال 2022 می‌پردازیم.

اعلام اصلاحات دموکراتیک از سوی توکایف
قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان اول سپتامبر در یک سخنرانی تلویزیونی اظهارات سیاسی مهمی را مطرح کرد. بیشترین واکنش‌ها نسبت به سخنان او در خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام بود. بنا بر اعلام وی، پاییز سال جاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و اوایل سال جدید میلادی انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. این در حالی است که پیش‌تر قرار بود در سال 2024 انتخابات ریاست جمهوری و در سال 2025 انتخابات پارلمانی برگزار شود. او همچنین تصریح کرده است که دوره ریاست جمهوری از 5 به 7 سال افزایش یافته و منحصراً برای هر نفر در یک دوره خواهد بود. رئیس‌جمهور قزاقستان همچنین از تسهیل ثبت‌نام احزاب و ایجاد دوره سیاسی جدیدی در قزاقستان پس از تصویب این اصلاحات سخن گفت. توکایف این اظهارات را در چارچوب بسته پیشنهادی خود برای اصلاحات دموکراتیک در قزاقستان مطرح کرد. او همچنین از طراحی چرخه‌های جدید انتخاباتی برای گردش قدرت و شکستن انحصار قدرت برای افراد خاص سخن گفت. رئیس‌جمهور قزاقستان همچنین تأکید کرد که برای اجرای موفقیت‌آمیز این اصلاحات وی نیازمند اعتماد مردم است. او از احتمال عفو برخی از مشارکت‌کنندگان در اعتراضهای ماه ژانویه نیز سخن گفت و البته تصریح کرد کسانی که سازمان‌دهی‌ اعتراضها را بر عهده داشته‌اند و یا به کشور خیانت کرده‌اند، مشمول عفو نخواهند شد.
در همین حال، توکایف در کنار اصلاحات سیاسی، یک بسته اجتماعی-اقتصادی را نیز معرفی کرد. این بسته شامل اقدامهایی برای کاهش تورم، افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد، افزایش 27 درصدی حقوق بازنشستگی تا سال 2025 و کاهش سن بازنشستگی زنان از 63 به 61 سال می‌شد. توکایف همچنین یک ابتکار دیگر برای تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی صندوق ثروت ملی به عنوان پس‌انداز دولت در حساب کودکان و استفاده از این پس‌انداز در سن قانونی، مطرح کرد. رئیس‌جمهور قزاقستان ابتکار دیگری را برای تخصیص منابع بازگردانده شده از مفسدان اقتصادی، به ساخت مدارس و نیز اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان ارائه کرد. به نظر می‌رسد این بخش از سخنان وی تمایز جدی در مواضع و رویکردهای توکایف را با فضای سیاسی متعارف قزاقستان نشان می‌دهد. این اظهارات بیشتر به مثابه یک برنامه پیش از انتخابات توسط دولت مستقر بوده و از این حیث تفاوت جدی با اظهارات او در ماه مارس، پیش از رفراندوم اصلاحات قانون اساسی دارد.
این اصلاحات در حالی از سوی توکایف پیشنهاد شد که چند ماه قبل در ژوئن 2022 نیز دولت یک بسته پیشنهادی از اصلاحات قانون اساسی را ارائه کرده و با رأی مردم در رفراندوم تصویب شده بود. در آن بسته اصلاحات، توزیع بیشتر قدرت در ساختارهای حکومت و افزایش نقش پارلمان در مقابل نقش دولت پیش‌بینی شده بود. اکنون نیز با کاهش نقش فرد در ریاست دولت، گامی دیگر در تداوم آن اصلاحات برداشته شده است.

اهداف و انگیزه‌های احتمالی
بر اساس برآوردهای اولیه، تغییر دوره ریاست جمهوری از 5 به 7 سال و برگزاری انتخابات زودهنگام تأثیری در حضور توکایف در قدرت ندارد. او در سال 2019 برای یک دوره 5 ساله تا سال 2024 انتخاب شد و در صورت پیروزی در دور دوم، تا سال 2029 می‌توانست در قدرت باقی بماند. اکنون نیز طبق قانون جدید، در صورت پیروزی در انتخابات زودهنگام، وی می‌تواند تا سال 2029 قدرت خود را حفظ کند. لذا، این تصمیم برخلاف رویه کشورهای دیگر نظیر ازبکستان و یا روسیه، اقدامی برای تداوم قدرت نیست. لکن، به نظر می‌رسد این تصمیم با توجه به شرایط ملتهب بعد از تحولات ژانویه اتخاذ شده است. برخی تحلیل‌گران قزاق شرایط سیاسی این کشور را همچنان مستعد ناآرامی دیده و آن را یک تهدید برای دولت توکایف می‌دانند. تنش‌های قزاق‌ها با روس‌ها و برخی درگیری‌های قومی در جنوب در کنار تحرکهای غرب برای تحریک روسیه از جمله عواملی است که قزاقستان را در شرایط کنونی مستعد بی‌ثباتی کرده است.
در همین حال شرایط اقتصادی نابسامان در قزاقستان نیز عامل دیگری برای این تصمیم عنوان می‌شود. در ماه ژوئن تورم قزاقستان 14.5 درصد و برای کالاهای اساسی 19.2 درصد برآورد شده است. همچنین قیمت نان طبق آمار منابع رسمی 24 درصد افزایش یافته و در منابع غیررسمی تا 100 درصد افزایش قیمت گزارش شده است. این شرایط در فصل زمستان می‌تواند بدتر شده و اعتراضها و انتقادهای بیشتری را در بر داشته باشد. بر این اساس تصمیم دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام می‌تواند در شرایط بهتر کنونی در اقتصاد و پیش از آغاز انتقادها و اعتراضها باشد. این موضوع به هراس از تکرار تحولات ژانویه که در پی گرانی گاز مایع رخ داد نیز مرتبط است.
 عامل دیگری که در این تصمیم مؤثر بوده، احتمالاً نقش و نفوذ نظربایف و خانواده‌اش است. به نظر می‌رسد دولت توکایف از این که تا پیش از 2024 و یا در آستانه انتخابات بعدی به تدریج قدرت را به جناح نظربایف واگذار کند در هراس بوده و انجام انتخابات پیش از موعد، درست زمانی که محبوبیت او نسبتاً افزایش یافته و رأی به او به معنای «عدم بازگشت نظربایف» است، می‌تواند ضمانتی برای تداوم قدرت وی باشد. در همین حال گفته می‌شود برخی مذاکرات بین دولت و طایفه و نزدیکان نظربایف در جریان است که عموماً پیرامون برخی حوزه‌های اقتصادی و تضمینهای  سیاسی و امنیتی است. این احتمال می‌رود که پیش از اعطای امتیازها و بازیابی قوای سیاسی نزدیکان نظربایف، توکایف در صدد تثبیت قدرت خود در دولت است.
در خصوص انتخابات زودهنگام پارلمان نیز این موضوع صادق است. پارلمان کنونی در سال 2021 در شرایطی انتخاب شد که نورسلطان نظربایف همچنان در قدرت بود و رهبری حزب نوراوتان را نیز برعهده داشت. لذا، در این حزب و در میان نمایندگان منتخب، شمار زیادی از وفاداران به نظربایف حضور دارند. با این حال از اواخر سال گذشته نظربایف تصمیم به کناره‌گیری از حزب گرفت و پس از تحولات ماه ژانویه نیز شاهد اجرای این تصمیم و حتی تغییر نام حزب به «امانت» بودیم. به نظر می‌رسد در شرایط جدید توکایف همچنین برنامه‌ای برای پالایش حزب و در نهایت پارلمان دارد تا نیروهای نزدیک‌تر به وی در پارلمانِ تقویت‌ شده بر اساس اصلاحات اخیر، حاضر شوند. تأسیس احزاب جدید و اجرای سریع تغییرات تصویب شده در امور احزاب از این منظر با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.
موضوع دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است، نقش و جایگاه روسیه می‌باشد. پس از مداخله نیروهای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در سرکوب اعتراضهای ماه ژانویه، موافقت ضمنی کرملین با تقویت موضع توکایف و تضعیف قدرت نظربایف مطرح شد. درعین‌حال بدهی و یا وابستگی دولت توکایف به روسیه و احتمال عدم خروج نیروهای نظامی روس از قزاقستان موضوع دیگری است که پس از آن در رسانه‌ها انتقادهای زیادی را برانگیخت. این گمانه‌زنی‌ها با خروج نیروهای پیمان امنیت دسته‌جمعی از قزاقستان و پس از آن اعلام بی‌طرفی این کشور نسبت به بحران اوکراین در داخل تقلیل یافت. با این حال جدال لفظی توکایف با پوتین در مجمع اقتصادی سنت‌پترزبورگ و پس از آن وجود برخی شایعات از صادرات تسلیحات از قزاقستان به اوکراین با استفاده از کشورهای واسطه، و در نهایت مشارکت قزاقستان در رزمایش «همکاری منطقه‌ای 2022» با حضور آمریکا در تاجیکستان، روابط این کشور را به سطح پرتنشی با مسکو رساند. اظهارنظرهای تند برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای در روسیه و به ویژه طرح مجدد موضوع روس‌های شمال قزاقستان و سرزمین روسیه تاریخی، موجب نگرانی دولت قزاقستان شد. در کنار این روندها حضور نظربایف در کنار پوتین در مراسم روز ملی روسیه در مسکو نیز تهدیدی برای صف‌بندی مشترک نظربایف و مسکو علیه توکایف بود. دولت توکایف در این چارچوب با ترتیب برخی اقدامهای نظامی مشترک با روسیه، و نیز اعلام مصوبه ممنوعیت صادرات تسلیحات این کشور توانست تاحدودی این فضای ملتهب را کنترل کند. با این حال او به خوبی می‌داند که اتخاذ چنین تصمیمی برای تغییرات گسترده سیاسی و تقویت بیشتر جایگاه خود در قدرت، نیازمند موافقت مسکو خواهد بود. طبیعتاً بهترین زمان برای اجرایی کردن چنین تصمیمی، مادامی است که روسیه درگیر جنگ بوده و به حفظ متحدین و شرکای سیاسی نیازمند است. لذا، توکایف با تسریع در این اقدام و برگزاری انتخابات زودهنگام در صدد کاهش هزینه‌های این تصمیم در قبال روسیه برآمده است .

چشم‌انداز پیش‌رو
صرف‌نظر از آن‌که چه احزاب و جریان‌های جدیدی بسته به وعده‌های توکایف در انتخابات پیش‌رو شرکت می‌کنند، حداقل در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، پیش‌بینی پیروزی وی دشوار نیست. در حال حاضر هیچ رقیبی در مقابل او وجود ندارد و امیرجان کوسانوف که در انتخابات پیشین اولین بار یک وجهه رقابتی جزئی به انتخابات اعطا کرد، به نظر نمی‌رسد چیزی فراتر از دوره پیشین در دست داشته باشد. با این حال تداوم این روند همچنان با ابهامهای زیادی مواجه است. منتقدان و بدبینان نسبت به این اصلاحات و پیشنهادهای توکایف، آن را دقیقاً منطبق بر روش و رویکرد نظربایف می‌دانند. لذا، بر این اساس بسیاری معتقدند که علی‌رغم تغییر نسبی محتوا و ماهیت رهبری قزاقستان، در مدل حکمرانی و روش‌های کنش سیاسی تحولی جدی رخ نداده و نخواهد داد. کما این که نظربایف نیز در دهه 1990 و بعد از آن، پس از اصلاح قانون اساسی، وعده کناره‌گیری از قدرت را داده بود ولی بعدتر تحولات به سمت دیگری پیش رفت. با این حال نباید از یاد برد که توکایف در حال حاضر 69 سال سن دارد و با پایان دوره جدید ریاست جمهوری او 76 ساله می‌شود. در چنین سنی همانند نظربایف وی احتمالاً با مشکلات جسمی بیشتری مواجه خواهد بود و از این نظر تداوم حضور وی در قدرت بعید به نظر می‌رسد. از این منظر، احتمالا تلاش اصلی او در هفت سال آتی شکل‌دهی به آلترناتیوهای به دست گرفتن قدرت و تثبیت رویه‌های پایدار گردش و انتقال قدرت در قزاقستان خواهد بود. در حال حاضر گزینه‌های زیادی برای این جانشینی مشاهده نمی‌شود. علیخان اسماعیل‌اف، نخست‌وزیر کنونی ، بر اساس برآورد رسانه‌ها عملکرد نسبتاً ضعیفی را از خود نشان داده و شاید افرادی همچون مائولن هاشم‌بایف از شانس بیشتری برای این امر برخوردار باشند.
پیش‌بینی چشم‌انداز تحولات پیش‌رو در کوتاه مدت دشوارتر است. در حال حاضر به نظر می‌رسد مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم با جناح و طایفه نظربایف بسیار تأثیرگذار و تعیین‌کننده باشد. بدیهی است که نظربایف با این تحولات در کوتاه‌مدت نگاهی برای دست‌یابی به قدرت و یا تغییر در مناسبات قدرت در قزاقستان ندارد. او با حمایت از اصلاحات پیشنهادی توکایف پس از ماه مارس و ژوئن این موضع را نشان داده است. با این حال مذاکره در خصوص حفظ یک مصونیت امنیتی و قضائی برای اطرافیان و به ویژه اعضای خانواده نظربایف و نیز نگه داشتن بیشترین سهم از ثروت‌های کسب شده طی سه دهه گذشته به عنوان دو عامل کلیدی برای بازگشت احتمالی به قدرت، در جریان است. به نظر می‌رسد با هدف پیشگیری از پیچیده‌تر شدن وضعیت سیاسی در قزاقستان و همچنین حفظ ثبات نسبی، توکایف نیز سطحی از این توقع ها را تضمین کند. درعین‌حال توکایف وعده‌های زیادی را برای تحول گسترده سیستمی در دولت در فصل پاییز ارائه کرده است. به نظر می‌رسد این نیز همراه با تقویت بلوک امنیتی دولت، گامی مهم به طور موازی با روند فوق‌الذکر باشد. درعین‌حال واکنش برخی حلقه‌های الیگارشی به این روندهای خارج از کنترل نورسلطان نظربایف نیز در کوتاه‌مدت تأثیرگذار خواهد بود. توکایف در وعده‌هایش اخذ مالیات بیشتر را مطرح کرده و در صدد ملی‌سازی برخی انحصارهای اقتصادی پیشین برآمده است که این گونه اقدامها می‌تواند واکنش‌هایی را در بر داشته باشد.
انتهای مطلب/