مطالعات شرق/

سیدمحمدهادی لنکرانی*

مقدمه
قدرت‌های اقتصادی به منابع طبیعی افغانستان که اکنون تحت کنترل طالبان است، چشم دوخته‌اند و معادن این کشور یکی از نقاط حساسیت‌ برانگیز این سرزمین برای کشورهای خارجی شده است. سه کشور روسیه، چین و ایالات‌متحده آمریکا هر سه به این معادن توجه ویژه دارند.

افغانستان دارای منابع طبیعی مهم و ارزشمندی مانند آهن، مس، کروم، روی، سرب و همچنین انبوهی از سنگ‌های قیمتی و مواد کلیدی برای فناوری مانند لیتیوم و کبالت است. علاوه بر این، ذخایر نفت و گاز طبیعی نیز در شمال این کشور وجود دارد. طبق ارزیابی تیم زمین‌شناسان آمریکا که یک دهه پیش انجام شد، ارزش مواد معدنی افغانستان می‌تواند بیش از یک تریلیون دلار می‌باشد. در گزارش دیگری از سوی دولت وقت افغانستان در سال 2017 نیز تخمین زده شد که ارزش کل ثروت معدنی از جمله سوخت‌های فسیلی، بیش از 3 تریلیون دلار است.

علی‌رغم پتانسیل زیاد افغانستان، استمرار سال‌ها جنگ و بی‌ثباتی در این کشور باعث شده تا بهره‌برداری از معادن و منابع، با مشکل مواجه شود. علاوه بر این، برخی از تنش‌های قومی و درگیری‌های داخلی متنفذین بر سر این گنجینه‌های معدنی بزرگ تشدید شده است. اختلاف‌ها بر سر مدیریت منابع طبیعی مانند زمین‌های زراعی، آب، الوار و چوب، مواد معدنی و حتی مواد مخدر به عنوان پایه و اساس بسیاری از این درگیری‌ها است و اغلب به تشدید اختلاف‌های قومی، سیاسی و منطقه‌ای در افغانستان کمک کرده است.
 
مذاکرات تجاری طالبان و روسیه در مسیر پیشرفت
حکومت طالبان مذاکرات تجاری با روسیه را آغاز کرده است که از جمله موضوع‌های این مذاکرات تهاتر نفت روسی با مواد معدنی و داروهای گیاهی است. "نورالدین عزیزی" وزیر صنعت و تجارت طالبان اخیراً در مسکو بر سر این موضوع با "پاول سوروکین" معاون وزیر انرژی روسیه مذاکره کرده است.

طالبان در پیشنهاد تهاتر به روسیه جزء اولین کشورها نیستند. هندوستان و برخی از کشورهای دیگر در حال کار روی این سیستم تجارت قدیمی هستند. هنوز مشخص نیست که مسکو این پیشنهادها را خواهد پذیرفت یا نه. روس‌‌‌‌‌‌‌‌ها چه در زمان شوروی و چه در سال‌های اولیه پس از فروپاشی بلوک‌شرق تجربیات فراوانی در تجارت تهاتری دارند؛ همچنین سابقه حضور در افغانستان را دارند و با مجموع شرایط جدید ژئوپلیتیک احتمالا برای حضور در بازار افغانستان بی‌میل نیز نیستند. مسکو در زمان حمله شوروی به افغانستان، استخراج موادی مانند کروم، اورانیوم، زمرد و هیدروکربن ها را از این کشور آغاز کرده بود.

ماه گذشته نیز "حبیب الرحمان حبیب" سخنگوی وزارت اقتصاد دولت طالبان افغانستان اعلام کرد که آنها در آستانه امضای توافقنامه خرید نفت و گندم از روسیه هستند. وی افزود: هیئتی از مقامهای دولت طالبان افغانستان در حال مذاکره با دولت روسیه برای امضای توافقنامه خرید گندم، گاز و نفت این کشور هستند. به نظر می رسد که مذاکرات دو کشور پیشرفته داشته و خرید بنزین قطعی شده است.
گفته می‌شود که "نورالدین عزیزی" وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان گفته است که اگر تجارت پایاپای میان افغانستان و روسیه امکان‌پذیر نباشد، در ازای انتقال پول توسط بازرگانان، از طریق کشورهای ثالث، از روسیه نفت می‌خرند.

طرح محافظه‌کاران آمریکا برای مدیریت معادن افغانستان
به دنبال انتشار خبر مذاکرات طالبان با روسیه و پیش از آن تلاش‌های چین در مدیریت معادن افغانستان، محافظه‌کاران ایالات‌متحده به مساله معادن افغانستان اشاره کرده و سرمایه‌گذاری در آن را مسیر ثبات در این کشور اعلام کردند. در مطلبی که "فاکس‌نیوز" به این مساله اختصاص داده است، بیان شده است که نقش آمریکا هموارکردن راه افغانستان به سمت خودکفایی است و این کاری است که از هیچ کشوری جز آمریکا ساخته نیست. این گزارش می‌افزاید؛ افغانستان دارای منابع وسیع معدنی است که با سرمایه‌گذاری و توسعه آن می‌توان کل اقتصاد این کشور را متحول کرد، اما منافع آن برای ایالات‌متحده چیست؟ سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان در جهت کمک به دو طرحِ بسیار مهم است که در این مدت در کنگره آمریکا تصویب شده است:  طرح تولید ریزتراشه‌ها و طرح انرژی‌های پاک که در هر دو طرح به مقادیر وسیعی از منابع معدنی نیاز هست. مشکلی که برای تولید ریزتراشه‌ها و برای تولید باتری‌های لیتیومی خودروهای الکتریکی که مطابق این دو طرح باید ساخت خود آمریکا باشند، وجود دارد این است که چین بر بخش اعظم مواد معدنی جهان کنترل دارد.

از این‌رو "جیک اوچینکلاس" (Jake Auchincloss) نویسنده محافظه‌کار آمریکایی با اشاره به این دو طرح می‌نویسد: نمی‌توان تاخیر کرد، حتی برای یک روز. وی می‌افزاید در روزهای پس از خروج ایالات‌متحده از افغانستان، چین طرحی را که برای بیش از یک دهه برای معادن یک تریلیون دلاری افغانستان طراحی کرده بود، عملی کرد . این نویسنده سپس با اشاره به ۲۰ سال‌جنگ ایالات‌متحده و ۲ تریلیون دلار هزینه در آنجا، نوشت نمی‌توان نتیجه را دو دستی تقدیم کرد.

بر اساس این گزارش در مقابل بهره برداری از منابع افغانستان، چینی‌ها قرار است به‌ عنوان بخشی از قرارداد، برای افغانستان نیروگاه و خط‌آهن بسازند. چین با طالبان روابطی بسیار مطلوب دارد؛ همچنین با متحدان طالبان در پاکستان و طالبان را نیز به دلیل نقض حقوق بشر و تجارت مواد مخدر پاسخگو نمی‌داند، اما مشکلاتی نیز دارد که ایالات‌متحده می‌تواند از آنها بهره‌برداری کند. اولا قرارداد چینی‌ها به توسعه اقتصاد افغانستان کمک نمی‌کند و چینی‌ها فقط برای آنها ساخت‌وساز انجام می‌دهند.

به‌علاوه هر چند عملیات فرآوری در خود معادن انجام می‌شود، اما چینی‌ها مواد خام را از افغانستان خارج می‌کنند و افغانستان را از منافع دیگر حلقه‌های زنجیره ارزش محروم می‌کنند. نویسنده با استناد به گزارش‌ها می‌گوید؛ وزیر معدن طالبان به معدن‌کاران آمریکا بیشتر متمایل است تا چین، و به یک جلسه ‌مجازی که او با تعداد اندکی از شرکت‌های آمریکایی برگزار کرده بود، اشاره می‌کند که طی آن وزیر طالبان درخواست سرمایه‌گذاری از سوی آمریکایی‌ها را مطرح کرده بود.
بر اساس این گزارش، ایالات‌متحده و شرکای غربی باید هر چه سریع‌تر پیشنهاد وزیر طالبان را بپذیرند و قراردادی سفت و سخت با طالبان برای توسعه معادن افغانستان امضا کنند.

تجربه موفق چین در سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان
مشکلات امنیتی و نبود زیرساخت‌ها مانع از برداشت مناسب منابع در افغانستان شده است. آینده نامشخص این کشور از زمان روی کار آمدن طالبان ممکن است مانع از سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌های خارجی در غیاب چارچوب قانونی و امنیتی شود. با وجود این  مطلب که بیان شد، اکنون که ناتو دیگر در این کشور حضور ندارد، برخی کشورها به دنبال کنترل منابع افغانستان هستند. چین در این بین نقش کلیدی ایفا می‌کند، زیرا بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در افغانستان است. چین در سال 2008 فعالیت در معدن مس عینک در 35 کیلومتری کابل را آغاز کرد.

احتمالا پکن قبل از تصرف کابل، با هدف دسترسی به معادن افغانستان با طالبان گفتگو کرده است. چین به دنبال کنترل ذخایر بکر مانند لیتیوم و خاک‌های کمیاب است؛ اقدامی که مزیت بزرگی را در رقابت با ایالات متحده و اروپا به ارمغان می‌آورد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، چین در حال حاضر 40 درصد مس، تقریبا 60 درصد لیتیوم و بیش از 80 درصد از خاک‌های کمیاب را تولید می‌کند.
 
پکن به منظور افزایش حضور اقتصادی خود در افغانستان، از به قدرت رسیدن طالبان استقبال کرد و سخنگوی وزارت خارجه این کشور پس از تسلط طالبان بر کابل اعلام کرد که چین آماده است تا روابط دوستانه و همکاری با افغانستان را توسعه دهد و نقش سازنده‌ای ایفا کند. از زمان تأسیس امارات اسلامی در سال 1996 تا سقوط طالبان پس از تهاجم ایالات متحده در سال 2001، و سپس در دوره جدید حکومت طالبان در سال 2021، کابل و پکن روابط نزدیکی داشتند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان گفته است که انتظار دارد چین نقش مهمی در بازسازی و توسعه اقتصادی آینده افغانستان ایفا کند.
 
در همین راستا، اخیراً "وانگ یو" سفیر چین در کابل در دیدار با "شهاب‌الدین دلاور" سرپرست وزارت معادن و نفت دولت موقت طالبان گفت که توسعه و استخراج معدن مس "عینک" لوگر به‌زودی آغاز می‌شود.
معدن مس عینک بزرگ‌ترین معدن مس افغانستان و دومین معدن مس در سطح جهان است. این معدن در ولایت لوگر قرار دارد. قرارداد بهره‌برداری از مس معدن عینک که در سال ۲۰۰۸ و در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی میان وزارت معدن و نفت افغانستان و شرکت چینی MCC  به امضا رسید، تاکنون عملی نشده است. حکومت طالبان استخراج نفت "دریای آمو" را نیز به چین واگذار می‌کند.

پیش از این وزارت معادن و نفت دولت طالبان اعلام کرده بود که در آینده نزدیک یک شرکت چینی دفتر خود را در کابل افتتاح خواهد کرد و اقدام‌هایی را برای استخراج معدن مس عینک انجام خواهد داد. رسانه‌های چینی هم نوشته بودند که تاجران این کشور برای بررسی معادن لیتیم به افغانستان آمده‌اند.

معادن افغانستان، گنجینه‌ای برای قدرت ملی، توسعه و رشد اقتصادی آینده
در سال 2020، تخمین زده شد که 90 درصد افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کردند. در گزارش اخیر بانک جهانی نیز اقتصاد افغانستان به عنوان "شکننده و وابسته به کمک" توصیف شده است. با این حال، منابع طبیعی این کشور می‌تواند اقتصاد آن را رونق بخشد و در نتیجه وضعیت اجتماعی را بهبود بخشد. در واقع، ذخایر منابع طبیعی در افغانستان به ویژه اطمینان از آغاز سرمایه‏گذاری در استخراج معادن برای توسعه ملی و خلق ثروت، اکنون امید بزرگی برای مردم این کشورِ به شدت آسیب دیده از جنگ 20 ساله است.

توسعه معادن می‌تواند ستون رشد اقتصادی آینده در افغانستان باشد که باعث ایجاد اشتغال و درآمد، رونق کسب و کارها، توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها و آزاد شدن پتانسیل‌های مناطق این کشور برای توسعه کلی اقتصادی می‌شود و نه تنها درآمدزایی داخلی، بلکه مزایای تجاری‌سازی را نیز به همراه خواهد داشت. به بیان ساده، اگر منابع طبیعی افغانستان به درستی مدیریت شود، فقط بخش معادن در افغانستان این پتانسیل را دارد که محرک کاهش فقر و رشد اقتصادی پایدار باشد؛ و این کشور می‌تواند در کمتر از یک دهه به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه تبدیل شود.
انتهای مطلب/

* کارشناس جنوب آسیا