موسسه مطالعات راهبردي شرق - دموکراسی انجمنی؛ راهکاری برای چالش مشروعیت حکومت طالبان

دموکراسی انجمنی؛ راهکاری برای چالش مشروعیت حکومت طالبان

يكي از سازوكارهاي ساختاري براي مديريت سیاسی مناطق و جلوگيري از منازعات داخلـي میان قومیت‌های مختلف، شـيوه مشاركت سهامي يا سهامداري قدرت است که در ادبیات فارسی به آن گاهی دموکراسی انجمنی گفته مي‌شود. اين شيوه هم براي سراسر كشور و هم در بخشي از كشور، كه مناقشات مركز- پيراموني در آن وجود دارد، قابل اجرا است. مدل مشاركت سهامي در بعضي كشورها مانند سوئيس، بـا فدراليسـم متقارن مي‌شود و تمايز آن با فدراليسم دشوار است.
البته باید دقت کرد که زمانی الگوی مزبور می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که حاکمیت سیاسی اندیشه تحصیل قدرت را برای فرقه یا قومی خاص نداشته باشد. این امر بدین معنی است که حکومت طالبان از سنت انحصار قدرت برای پشتون‌ها دوری کند. امارت اسلامی می‌تواند به نسبت بافت جمعیتی گروه‌های قومی مختلف، سهمی از قدرت را برای این گروه‌ها در نظر گیرد و در بدنه دولت از اقوام مختلف استفاده کند. این سهمیه‌بندی باید هم چارچوب قانونی و حقوقی پیدا کند و هم مورد رضایت اقوام دیگر باشد.

مطالعات شرق/

محمد صفری*

مقدمه
در حدود یک سال از حاکمیت سیاسی طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در طی این مدت طالبان نتوانست مشروعیت سیاسی را چه در داخل و در سطح بین‌المللی برای خود کسب کند. این مهم برای امارت اسلامی چالش‌های متعددی را ایجاد کرده است که مهمترین آنها عدم تعامل رسمی جامعه جهانی با حکومت طالبان و نیز اقدام علیه حاکمیت سیاسی امارت اسلامی از سوی گروه‌های نظامی مختلف مانند جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌باشد. با همه این تفاسیر این سئوال مطرح است که امارت اسلامی در ارتباط با چالش مشروعیت چه نوع پالیسی را می‌تواند اتخاذ کند؟ در این یادداشت ابتدا در قسمت مبانی نظری تعریفی از ساختار سیاسی مشارکت سهامی ارائه می‌شود، سپس به بررسی کابینه سیاسی امارت اسلامی در دوره نخست (1996-2001) و سپس 2021 تاکنون پرداخته می‌شود و در نهایت ساختار مشارکت سیاسی به عنوان پاسخی مطلوب در قبال چالش مشروعیت سیاسی بررسی می‌شود.
مبانی نظری (ساختار مشارکت سیاسی سهامی)
يكي از سازوكارهاي ساختاري براي مديريت سیاسی مناطق و جلوگيري از منازعات داخلـي میان قومیت‌های مختلف، شـيوه مشاركت سهامي يا سهامداري قدرت است که در ادبیات فارسی به آن گاهی دموکراسی انجمنی گفته مي‌شود. اين شيوه هم براي سراسر كشور و هم در بخشي از كشور، كه مناقشات مركز- پيراموني در آن وجود دارد، قابل اجرا است. مدل مشاركت سهامي در بعضي كشورها مانند سوئيس، بـا فدراليسـم متقارن مي‌شود و تمايز آن با فدراليسم دشوار است (الیری،43:2005). اصول مربوط به "مشاركت سهامي"، ابتدا توسط سياستمداران هلند در سال 1917 طرح و سپس اجرا شد. سپس لبناني‌ها در سال 1943، مالزيايي‌ها در سال 1955، فيجي‌ها در سال1970 و اهالي ايرلنـد شمالي در سال 1974، به شيوه‌های مختلف آن را اجرا كردند. مشاركت سهامي به اين معني است كه هر يك از گروه‌هاي قومي – فرقه‌ای، با توجه به متغيرهايی ماننـد انـدازه جمعيـت، بايـد در سـاختار قدرت سهم داشته باشند. اين تقسـيم قـدرت مـي‌توانـد بـه صـورت افقـی باشـد و تشـكيل منـاطق خودمختار، در چارچوب يك حاكميت سياسي، مانند سوئيس تجلی پيدا كند كه در اينجا با فدراليسـم متقارن مي‌شود يا به صورت عمودي باشد؛ به اين معني كه هيچ ارتباطي بـين تقسـيمات كشـوری و عناصر هويتي وجود ندارد، بلكه نظام حكومتي بـه صـورت بسـيط اداره مـي‌شـود، ولـي هـر يـك از گروه‌هاي قومي با توجه به ميزان قدرت خود، در حاكميت سهم دارند، مانند لبنان. مشاركت سـهامي معمولاً به چهار صورت زير اجرا مي‌شود:

1- دولت ائتلافي فراگير، كه هر يك از گروه‌هاي قومي – فرقه‌اي در آن سهم دارند
2- نمايندگي و بهره‌مندي تناسبي، به اين معني كه هر يك از گـروه‌‍‌هـاي قـومي، متناسـب با بافت جمعیتی در ساختار حكومتي حضور داشته باشند و از مواهب و هزينه‌هاي آن بهره‌مند شوند
3- حق وتوي قانون اساسي براي اقليت‌ها، بـه ايـن معنـي كـه نمايندگـان اقليـت‌هـا قـادر باشـند سياست‌هايی كه كاملاً با منافع قومي – فرقه‌اي آن منافات دارد را وتو كنند (ام سی گری،الیری،35:1993).

تجربه شكست الگوي مشاركت سهامي در برخي كشورها، مانند قبرس، لبنان و ايرلنـد شـمالي و موفقيت آن در برخي ديگر از كشورها، مانند هلند، سـوئيس و كانـادا، صـاحب‌نظـران را بـه بررسـي شرايطي سوق مي‌دهد كه موجب موفقيت و ناكامي تئوري مزبور می‌شوند.
آرنت ليجفارت شرايطي كه موجب برقراري جامعه چند قومی باثبات و دمكراتيك می‌شـود را بـه شرح زير می‌داند.

1- در چارچوب مشاركت سهامی، در قوه مجريه تمامی گروه‌های قومی ـ فرقـه‌ای سـهم داشـته باشند و به گونه‌ای در تصميم‌گيری‌ها مشاركت كنند و حكومت عملاً نوعی ائتلاف چند قومی باشد كه در آن قوای كشور، به طور رسمی يا غيررسمی از يكديگر منفك باشند
2- در پارلمان، گروه‌های قومی متناسب وزن خويش حضور داشته باشند
3- بر طبق شكاف‌های قومی ـ طبقه‌ای، احزاب متناسب وجود داشته باشد
4- نمايندگی قومی در تمام سطوح و مراتب تصميم‌گيری حكومتی به تناسب هر قوم وجود داشته باشد
5- فدراليسم سرزمينی و غيرسرزمينی و تمركززدايی سياسی حاكم باشد
6- وجود يك قانون اساسي مكتوب كه از حقوق اقليت‌ها حمايت كنـد و نتـوان بـه راحتـي آن را تغيير داد، به عبارت ديگر، رويه تغيير آن بسيار سخت يا حتی غيرممكن باشد (ام سی‌گری،الیری،34:1993)

تجربه كشورهای جهان نشان می‌دهد كه نتايج بكارگيری الگوی مشاركت سهامی متفاوت بـوده است. در حالی كه اين الگو به ظهور دمكراسی‌های نسبتاً باثبات چندقومی در برخی از كشـورها منجـر شده است (مانند سوئيس، هلند و در درجه پايين‌تر بلژيك) ولی در پاره‌ای ديگر از كشـورها نتوانسـته است مانع بروز تنش قومی شود (مانند سريلانكا، قبرس و لبنان). در افغانسـتان در طول بیست سال گذشته و در عـراق، ايـن الگو در حال اجرا است و از تجزيه اين كشورها، به چند قلمرو سياسی جلوگيری كرده است. مفروضه نظريه مشاركت سهامی اين است كه جامعه چندقومی بـا كشـمكش همبسـتگي نـدارد، بلكه اين گونه جوامع، يك دسته منافع آشكار و محسوس مشترك دارا هستند كه می‌تـوان آنها را بـا روش‌‍‌های عقلايی و بهينه سازی مطلوب به دست آورد. از اين رو، امكـان چانـه‌زنـي و تبـادل بـين گروه‌های قومی – فرقه‌ای وجود دارد و می‌توان با تغيير سياست‌های تحصيل قـدرت و ثـروت، مـانع بروز تنش‌های قومی - فرقه‌ای شد (گانگلی،56:1998). بنابراین یکی از راه‌های موفقیت الگوی مزبور، اعطای خودمختاری به گروه‌های برخوردار از سهم است كه مهمترين آن، حـق وتـوی متقابل است. اگر بخواهیم مدل مشارکت سهامی را به طور خلاصه در چند سطر بیان کنیم باید گفت، معنای مدل مزبور ايـن اسـت كه هر قومی بر طبق پارامترهايی مانند جمعيـت، در سـاختار حاكميـت سـهيم باشـد. معمـولاً بـراي جلوگيري از سلطه ديكتاتوري اكثريت، در اين نظام‌ها راهكاری به نام حق وتو تعبيه می‌كنند كـه بـر طبق آن، هر گروه قومی به منظور حفظ ارزش‌های حياتی خود، سياست‌هایی را وتو می‌كند كـه ايـن ارزش‌ها را تهديد نمايد.


بررسی کابینه سیاسی طالبان در دوره نخست و دوره فعلی
کابینه نخست امارت اسلامی که از 1996تا2001 به طول انجامید از نظر بافت قومی متشکل از قوم پشتون بود. بیشترین افراد حاضر در کابینه سیاسی نخست متعلق به جامعه پشتون افغانستان بودند که از تحصیلات آکادمیک محروم و دارای تحصیلات دینی بودند. تنوع سیاسی قومی - مذهبی نه در کابینه سیاسی و نه در بدنه حکومت وجود نداشت. حتی در مناطق فارسی زبان مانند هرات که 90 درصد جمعیت این شهر باستانی را فارسی زبانان تشکیل می‌دادند، فرماندهان نظامی و والیان از میان پشتون‌ها انتخاب می‌شدند که این خود باعث نارضایتی‌های گسترده‌ای در سطح کلان می‌شد به عقیده بسیاری این نگرش در میان پشتون‌ها وجود داشته که قدرت سیاسی را نوعی موهبت الهی می‌دانند که از سوی خداوند به این قوم اعطا شده است (پهلوان،52:1377). انحصار قدرت سیاسی در میان پشتون‌ها تبدیل به یک عادت‌واره شده است (دولت‌آبادی،باقری،ناییچ،1397).

پس از ظهور مجدد طالبان و آغاز سازماندهی این گروه از سال 2003 و همچنین آغاز عملیات‌های انتحاری از سال 2006 این گروه توانست آهسته آهسته برای دولت مرکزی تبدیل به یک چالش عمده شود. این گروه با انجام عملیات‌های چریکی روستایی، عملیات‌های انتحاری و با بهره‌گیری از ضعف ساختار دولت در طول بیست سال گذشته در نهایت توانست در تابستان 1400 پرچم امارت اسلامی را بار دیگر بر ارگ ریاست جمهوری نصب کند. با حاکمیت مجدد طالبان بسیاری امیدوار بودند که امارت اسلامی سیاست‌های گذشته خود را تکرار نکند و با ایجاد فضای نو به سیاست‌گذاری در سطح ملی بپردازد. اما با گذشت یک سال از حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان بسیاری معتقد هستند که امارت اسلامی در دور باطل تکرار سیاست‌های گذشته خود قرار دارد و مجددا به تحصیل و انحصار قدرت برای قوم و فرقه‌ خاص می‌پردازد.

با گذشت 22 روز پس از حضور طالبان در کابل این گروه اقدام به اعلام اعضای کابینه کرد. تمامی افراد حاضر در کابینه امارت اسلامی از اعضای طالبان بودند و از جناح‌ها و دیگر و احزاب سیاسی کسی حضور نداشت. همچنین از میان تمامی افراد حاضر در کابینه تنها مولوی عبدالسلام حنفی (ازبک) معاون دوم رئیس‌الوزرا، قاری فصیح‌الدین (تاجیک) رئیس ستاد ارتش، قاری دین محمد حنیف (تاجیک) سرپرست وزارت اقتصاد، بقیه از قوم پشتون بودند و سابقه حضور در گروه طالبان را داشتند.

امارت اسلامی و چالش مشروعیت سیاسی
ترکیب کابینه اعلامی از سوی امارت اسلامی و سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر اندیشه‌های قدیمی از سویی باعث شده است تا امارت اسلامی بار دیگر با چالش مشروعیت در سطح داخلی و بین‌المللی مواجه شود؛ چالشی که در دوره نخست حاکمیت امارت اسلامی (1996-2001) گریبان اعضای گروه طالبان را گرفته بود. می‌توان گفت چالش مشروعیت یکی از دلایل عمده در سرنگونی این گروه در دوره نخست حاکمیت این گروه بود. البته همان طور که در بالا اشاره شد انحصار‌گرایی قدرت از سوی قوم پشتون در افغانستان تبدیل به یک سنت شده است. چرا که حاکمیت زمامداران پشتون و تمامت خواهی قومی و سیاسی در صحنه قدرت و حاکمیت سیاسی، با ترویج و تحکیم اندیشه و آرمان انحصارگری همراه بود و این رویکرد منجر به حاشیه‌نشینی، ظلم‌پذیری و انزوای شدید سایر اقوام ساکن در افغانستان از قبیل تاجیک‌ها، ازبک‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و مخصوصاً هزاره‌ها گردید.

تداوم و تمرکز سیاست تمامت‌خواهی قومی توسط رژیم‌ها، به تقویت و تربیت روحیه سلطه‌جویی، زورگویی و پرخاشگری جامعه پشتون در برابر اقلیت‌های یاد شده انجامید. بارزترین نمود این سیاست و سیره اجتماعی، استراتژی تصرف زمین و چراگاه‌های سایر اقوام توسط عشایر پشتون بود که با پشتیبانی دولت‌های حاکم صورت می‌گرفت. در تداوم و تکمیل این سیاست و سیطره قومی، زمین‌های زیادی از ازبک‌ها و بخصوص هزاره‌ها توسط پشتون‌ها تصرف و تملیک شد (واعظی،55:1381). امارت اسلامی نیز از این سنت انحصار‌گرایی قدرت تبعیت کرده و سیاست‌گذاری‌های اعضای گروه طالبان دارای نوعی وابستگی به مسیر است و از سنت انحصار‌گرایی قدرت تبعیت می‌کند. هر چند بسیاری از اعضای گروه طالبان اعلام می‌کنند که سیاست‌گزاری‌های این گروه و رویکرد حکومت طالبان به دور از نگاه‌های قومی و مذهبی است اما در عمل می‌توان دید که بدنه اصلی امارت اسلامی پیرو سیاست‌های قومی است. این مسئله چالش عمده مشروعیت سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی را برای این گروه به وجود آورده است و نیاز است تا رویکردی مناسب در قبال این چالش داشته باشند، در غیر این صورت زمینه برای تزلزل حاکمیت سیاسی امارت اسلامی به وجود خواهد آمد.

یکی از روش‌های مناسب برای پاسخ به چالش مشروعیت سیاسی پیش آمده بازبینی ساختار قدرت است این مهم بدین معنی است که امارت اسلامی می‌تواند با بهره‌گیری از ساختار سیاسی مشارکت سهامی نسبت به چالش مشروعیت سیاسی پاسخ دهد. البته باید دقت کرد که زمانی الگوی مزبور می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که حاکمیت سیاسی اندیشه تحصیل قدرت را برای فرقه یا قومی خاص نداشته باشد. این امر بدین معنی است که امارت اسلامی از سنت انحصار قدرت تنها برای پشتون‌ها دوری کند. امارت اسلامی می‌تواند به نسبت بافت جمعیتی گروه‌های قومی مختلف، سهمی از قدرت را برای این گروه‌ها در نظر گیرد و در بدنه دولت از اقوام مختلف استفاده کند. این سهمیه‌بندی باید هم چارچوب قانونی و حقوقی پیدا کند و هم مورد رضایت اقوام دیگر باشد، در این صورت رویکرد مزبور می‌تواند در موضوع مشروعیت سیاسی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌الملی مفید واقع شود.
انتهای مطلب/

*کارشناس ارشد علوم سیاسی