موسسه مطالعات راهبردي شرق - اقتصاد و انرژی محور تنش‌های ژئوپلیتیک روابط قزاقستان-روسیه در شرایط جدید

اقتصاد و انرژی محور تنش‌های ژئوپلیتیک روابط قزاقستان-روسیه در شرایط جدید

مولف : کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق

مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق

مقدمه
افزایش پولاریزاسیون در نظام بین‌الملل که در نتیجه جنگ اوکراین ایجاد شد، بیش از روسیه و آمریکا، متحدین این دو را تحت‌فشار قرار داده است. کشورهای اوراسیایی در محیط پیرامونی روسیه و اتحادیه اروپا و کشورهای عموماً ضعیف اروپایی هر دو در وضعیت مشابهی از فشارها قرار گرفته‌اند. در این چارچوب به هر میزان که اتحاد بین این کشورها با روسیه و آمریکا قوی‌تر بوده و نیز تعاملات گسترده‌ای با طرف مقابل وجود داشته باشد، فشارهای برآمده ناشی از این تنش‌ها افزایش می‌یابد. در این فرایند، قزاقستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای اوراسیایی روسیه در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار گرفته است. از یک سو این کشور به دلیل تجارت و تعاملات اقتصادی گسترده با روسیه و بلاروس، تحت‌فشارهای تحریمی غرب قرار دارد و از طرفی نیز به دلیل تعاملات اقتصادی گسترده با غرب به‌ویژه در حوزه انرژی، تحت‌فشارهای روسیه قرار گرفته است. در این گزارش تلاش می‌شود تا مکانیزم روابط قزاقستان و روسیه در شرایط جدید مورد ارزیابی قرار بگیرد. شدت گرفتن تنش‌ها حول خط لوله انتقال نفت قزاقستان به دریای سیاه، موضوع محوری گزارش حاضر است.

تنش‌ها حول خط لوله CPC
قزاقستان یک کشور محصور در خشکی محسوب می‌شود که بخش زیادی از تجارت نفتی و غیرنفتی خود را از طریق روسیه انجام می‌دهد. بخشی از این وابستگی به دلیل زیرساخت‌های ایجاد شده در دوره شوروی سابق بوده و بخش دیگری به دلیلِ رویکردِ تمایل تجارت خارجی این کشور به سمت اروپا است. انتقال و صادرات نفت مهم‌ترین محور از این محدودیت ژئواکونومیکی است که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر دچار چالش شده است. بخش مهمی از نفت قزاقستان که میزان آن به حدود 80 درصد از صادرات نفتی این کشور می‌رسد، از طریق بندر نواراسیسک در دریای سیاه صادر می‌شود. در عین حال 40 درصد از نفت صادراتی قزاقستان به تنهایی از طریق خط لوله CPC و الباقی از طریق مسیرها و خطوط لوله‌ دیگر نظیر خط لوله اوزن-آتیرائو-سامارا در نهایت به بندر نواراسیسک می‌رسد.‌ این خط لوله سالانه حدود 54 میلیون تن نفت مناطق غربی قزاقستان را به بندر نواراسیسک در دریای سیاه منتقل می‌کند.
این موضوع اهمیت توقف در فعالیت عملکرد این خط لوله را به خوبی نشان می‌دهد. هرگونه توقف ولو کوتاه‌مدت در عملکرد آن میلیون‌ها دلار خسارت را نصیب قزاقستان می‌کند. طی ماه‌های اخیر فعالیت این خط لوله بنا به دلایل مختلف از سوی روسیه متوقف شده است. در ماه ژوئن دادگاهی محلی در نواراسیسک به دلیل نقض استانداردهای زیست‌محیطی رأی به توقف یک ماهه فعالیت این خط لوله داده بود. مسئولین کنسرسیوم نفتی خزر موسوم به CPC پس از آن به این حکم اعتراض کردند ولی در بررسی مجدد در دادگاه منطقه‌ای کراسنودار، جریمه نیز به این حکم اضافه شد. پیش‌تر نیز در ماه مارس به دلیل طوفان در منطقه نواراسیسک بخشی از تجهیزات انتقال نفت قزاقستان دچار آسیب شده و ظرفیت صادرات آن کاهش یافته بود. این کاهش ظرفیت منجر به کاهش تولید حدوداً 1 میلیون بشکه ای در روز، در تأمین نفت جهانی شد که افزایش قیمت نفت و تأثیرگذاری بر بازار انرژی را موجب شد. ترمیم و بازسازی این تجهیزات نیز به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه امکان‌پذیر نبود. پس از آن در یک بازه دیگر نیز با تصمیم مقامهای روسیه، فعالیت این خط لوله مختل شده بود. توقف دوم به دلیل آن‌چه مقامهای روسیه تجسس برای یافتن مهمات جنگی بازمانده از جنگ جهانی دوم در منطقه عملکرد خط لوله عنوان کردند، صورت گرفت. مقامات روسیه در ماه ژوئن اظهار کردند که حدود 50 مورد از انواع مهمات جنگی بازمانده از جنگ جهانی دوم در اطراف نواراسیسک پیدا شده و این موضوع انتقال نفت را با خطر مواجه می‌سازد.
در پی این توقف‌ها شرکت CPC (کنسرسیوم خط لوله خزر) در بیانیه‌ای این رفتارهای روسیه را صریحاً مورد انتقاد قرار داده و تصریح کرده که این رفتارها می‌تواند عملکرد این خط لوله را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد. البته متضرران از توقف فعالیت این خط لوله صرفاً در قزاقستان حضور ندارد. این خط لوله در نتیجه یک کنسرسیوم بین‌المللی احداث شده که منافع مشترکی را بین چند کشور در ترانزیت انرژی ایجاد می‌کند. 24 درصد از سهام این خط لوله متعلق به شرکت دولتی انتقال نفت روسیه «ترانس نفت» است. شرکت بزرگ استخراج و فروش نفت روسیه «لوک اویل» نیز مالک 12.5 درصد دیگر از سهام این کنسرسیوم است تا سهم روسیه به تنهایی بیش از سایر کشورها باشد. همچنین 7.5 درصد از سهام این کنسرسیوم نیز در یک سرمایه‌گذاری مشترک بین «روس نفت» و «شل» می‌باشد. دولت قزاقستان در این میان تنها 20.75 درصد سهام دارد و شرکت‌های آمریکایی شورون و اگزون نیز هر کدام 15 و 7 درصد. شرکای دیگری با سهام کمتر نیز در این کنسرسیوم حضور دارند. لذا، علاوه بر قزاقستان، شرکت‌ها روسی و آمریکایی نیز با توقف فعالیت این خط لوله از محل درآمدهای انتقال انرژی متضرر می‌شوند. با این حال نکته حائز اهمیت برای قزاقستان فراتر از درآمدهای ترانزیت، در امنیت صادرات انرژی است.
مقامهای روسیه، سیاسی بودن انگیزه توقف فعالیت این خط لوله را رد کرده‌اند. یکی از موضوعهای مهم مطرح شده در این زمینه، نشت نفت به آب دریا در هنگام بارگیری است. پیش‌تر در زمان بارگیری یک نفت‌کش یونانی، به طور رسمی گزارش شد که حدود 12 تن نفت به آب دریا نشت کرده است. با این حال منابع روسی در آکادمی علوم این کشور با استناد به تصاویر ماهواره‌ای ادعا کردند که این رقم بیش از 60 و 80 تن است. این موضوع یکی از انگیزه‌های مهم روسیه برای توقف فعالیت این خط لوله است. با این حال شواهد زیادی برای سیاسی بودن این تصمیم وجود دارد. این حکم و وقفه‌های قبلی از زمانی آغاز شد که اتحادیه اروپا تصمیم کاهش 90 درصدی وابستگی به نفت روسیه را تا پایان سال تصویب کرد. بخش مهمی از این کاهش وابستگی قابلیت تأمین از طریق نفت قزاقستان را داشت. همچنین حکم جدید دادگاه روسیه دو روز پس از مذاکرات قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان با چارلز میشل، رئیس شورای اروپا و توافق در حوزه صادرت منابع هیدروکربنی انجام گرفت. قزاقستان نیز با توجه به این فرصت برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت استخراج و صادرات نفت، ترسیم کرده بود.

واکنش‌های قزاقستان و دینامیسم توسعه تنش‌ها
قزاقستان که بخش مهمی از درآمدهای صادرات نفتی خود را وابسته به این خط لوله می‌بیند، صرف‌نظر از سیاسی و یا زیست‌محیطی بودن ماهیت توقف‌ها، آن را کاملاً سیاسی پنداشته است. امنیت انتقال انرژی مهم‌ترین موضوع برای یک کشور با اقتصاد نفتی است و همین عامل نیز قزاقستان را در یک رفتار موازنه‌گرانه، به سمت متنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی (غیر از روسیه) سوق داده است. توکایف پس از اعلام رسمی حکم اولیه دادگاه روسیه برای توقف فعالیت خط لوله انتقال نفت، صریحاً اظهار داشت که از کمک شرکت‌های آمریکایی برای توسعه زیرساخت‌های استخراج نفت و گاز و نیز دور زدن مسیرهای انتقال انرژی روسیه استقبال می‌کند. او همچنین به طور صریح اعلام کرد که انتقال نفت از مسیر دریای خزر به باکو و سپس از طریق خط لوله باکو-تفلیس- جیحان، یکی از مسیرهای مناسب برای جایگزینی صادرات نفت از مسیر روسیه است. پیش از این نیز رئیس‌جمهور قزاقستان دستوراتی را برای انجام تدابیر فنی جهت افزایش ظرفیتِ انتقالِ نفت به سمت شرق این کشور، جهت افزایش ظرفیت صادرات نفت به چین مطرح کرده بود. همچنین در سفر توکایف به تهران، بین ایران و قزاقستان تفاهم‌نامه همکاری در حوزه نفت و گاز به امضا رسید که سوآپ نفت قزاقستان می‌تواند یکی از محورهای آن باشد. پیش‌تر از طریق بندر امیرآباد، نفت قزاقستان به ایران می‌رسید و با تحویل نفت ایران در بنادر جنوبی، عملیات سوآپ انجام می‌گرفت.
همچنین با تصمیم توکایف در روز 8 جولای، اعلام شد که قزاقستان از پیمان پولی 1995 ذیل موافقت‌نامه کمیته پولی بین دولتی سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع خارج می‌شود. این کمیته با هدف توسعه همکاری‌های پولی و مالی، پرداخت‌ها و مسائل اعتباری بین کشورهای شوروی سابق در سال 1995 به امضای طرفین رسیده بود. با این حال درست در بازه‌ای که روسیه در صدد توسعه پیمان‌های پولی و مالی در چارچوب همگرایی اوراسیایی بود، دولت قزاقستان خروج از این پیمان را به طور رسمی اعلام کرد. در همین حال باید توجه داشت که قزاقستان طی سال‌های اخیر، پیمان پولی خود با چین را توسعه داده است. در همین حال موضوع دیگری که در حوزه اقتصادی قابل توجه به نظر می‌رسد و کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شد، مصوبه دولت قزاقستان برای ارائه یک لیست از ممنوعیت واردات کالاها از روسیه و بلاروس است. وزارت مالیه قزاقستان اعلام کرد که این کشور در نظر دارد تا لیستی از کالاهای تحریم شده روسیه و بلاروس توسط اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا را جهت ممنوعیت واردات به این کشور ارائه دهد.
در کنار این رویکردهای حل‌المسائلی نسبت به انتقال نفت از مسیرهای دیگر و تنوع‌بخشی به حوزه صادرات انرژی، ماهیت سیاسی این تنش‌ها، لفاظی‌ها و برخی چالش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک را نیز بین دو کشور به وجود آورده است. یکی از مهم‌ترین و بارزترین نمودهای این تنش‌ها در مجمع اقتصادی بین‌المللی سنت‌پترزبورگ رخ داد که در ماه ژوئن سال جاری برگزار شد. زمانی که پوتین در این اجلاس صریحاً کل حوزه شوروی سابق را به‌نوعی روسیه تاریخی خواند، توکایف شروع به اظهارنظرهایی خاص در زمینه به رسمیت شناختن مناطق جدا شده از اوکراین نمود. رئیس‌جمهور قزاقستان با تأکید بر اصل تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، تصریح کرد که به رسمیت شناختن تمام این موجودیت‌ها باعث می‌شود 500 یا 600 کشور در جهان پدید آید و این جز هرج‌ومرج نتیجه‌ای را در بر نخواهد داشت. او پس از آن صریحاً اظهار داشت که «به همین دلیل است که ما تایوان، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت نمی‌شناسیم. این رویکرد به احتمال زیاد در قبال نهادهای شبه‌دولتی لوهانسک و دونتسک نیز اعمال خواهد شد». این اظهارات صریح توکایف در مقابل پوتین واکنش‌های زیادی را در روسیه برانگیخت. پس از آن بود که در یک برنامه تلویزیونی معروف در شبکه راشا تودی، مجری معروف این برنامه قزاقستان را به «ناسپاسی» نسبت به خدمات روسیه متهم کرده و در تهدیدی تلویحی از قزاقستان خواسته به دقت وضعیت اوکراین را بررسی کند. مقامات قزاقستان نیز ضمن واکنش به این مواضع، صریحاً مواضع خود را در عدم شناسایی مناطق جدا شده از اوکراین، مطرح کرده‌اند. در افکار عمومی و رسانه‌های قزاقستان نیز واکنش‌هایی نسبت به این مواضع از سوی رسانه‌ها و برخی سیاستمداران و کارشناسان روس مطرح شده است.

پویایی‌های جدید روابط قزاقستان با روسیه
روابط قزاقستان و روسیه در سال 2022 دچار پیچیدگی‌های مضاعفی شده است. شماری از روندهای همگرایانه و واگرایانه به طور متعارضی در روابط دو کشور به وجود آمده و تصمیم‌گیری را برای سران دو کشور سخت و حساس نموده است. از یک سو قزاقستان به خوبی از نقش غرب در حمایت از ناآرامی‌ها در ژانویه 2022 آگاه است. اخیراً دانیار هاشمبایف، از چهره‌های سیاسی و ستون‌نویسان نزدیک به توکایف پرده‌های جدیدی از ناآرامی‌های ژانویه گذشته را در یک مقاله در سایت «توران‌ پرس» منتشر کرده است. او این تحولات و ناآرامی‌ها را یک توطئه حساب‌شده با محوریت کریم ماسیموف می‌خواند که در نهایت شکست خورد. او در کنار تمام مؤلفه‌های قدرت ماسیموف نظیر زیرساخت‌های اطلاعاتی، اقتدار ماسیموف در میان بروکرات‌ها و نیز قدرت او در میان برخی حلقه‌های الیگارشی، حمایت‌های لندن و واشنگتن را بیش از همه مؤثر می‌داند. او به نوعی تائید می‌کند که اتفاقات ژانویه گذشته در چارچوب منافع لندن و واشنگتن صورت گرفته است. بعدتر نیز در ماجرای دستگیری یک فرد به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور قاسم ژومارت توکایف، رسانه‌های روسیه به صراحت از برنامه‌ریزی سرویس اطلاعاتی بریتانیا (MI6) برای طراحی آن سخن گفتند. همچنین در پارلمان بریتانیا نیز بعد از آغاز جنگ اوکراین سخنانی در خصوص تحریم قزاقستان به دلیل حمایت از روسیه مطرح شد که با واکنش شدید دولت قزاقستان مواجه شد. از سوی دیگر بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی ثبت شده در قزاقستان توسط کشورهای غربی نظیر هلند، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا صورت گرفته و خروج این سرمایه‌گذاران از قزاقستان و شمول این کشور در تحریم‌های غیرمستقیم روسیه می‌تواند ضربه مهلکی بر اقتصاد این کشور باشد. نمودهایی از این موضوع در صادرات نفت قزاقستان به اروپا از پایانه‌های روسیه در دریای سیاه قبل‌تر مشخص شده است.
در نقطه مقابل این روند نیز دقیقاً روسیه قرار دارد. کشوری که به طور کامل با ورود نیروهای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی پس از تحولات ژانویه گذشته نقش بسیار مهمی در تثبیت قدرت توکایف ایجاد کرد. بعدتر نیز طبیعتاً در پاکسازی کمیته دولتی امنیت ملی از ماسیموف و نیروهای وفادار به وی، و نیز ایجاد ساختارهای جدید امنیتی که فشارهای چین و غرب در آن به حداقل رسیده باشد (به دلیل حذف بسیاری از مهره‌های وابسته به این بازیگران)، روسیه احتمالاً بیشترین یاری را به دولت توکایف رسانده است. همچنین روسیه اصلی‌ترین و نزدیک‌ترین شریک تجاری قزاقستان محسوب می‌شود که طبیعتاً سهم آن ، چه در سرمایه‌گذاری و چه در تجارت و چه در حوزه‌های مشارکتی، بیش از هر کشور غربی است. بر اساس گزارش رسمی دولت قزاقستان تجارت خارجی این کشور در سال 2021 با رشدی 17.4 درصدی به 101.5 میلیارد دلار رسید که از این میزان حدود یک چهارم آن معادل 24.2 میلیارد دلار صرفاً با روسیه انجام شده است. پس از روسیه چین با 18 و ایتالیا با 9 میلیارد دلار شرکای دوم و سوم تجاری قزاقستان بوده‌اند. با این حال در کنار تمام این مزیت‌ها و وابستگی‌های متقابل با روسیه، نگاهِ برتری‌جویانه روس‌ها به تمامیت ارضی قزاقستان همواره این کشور را آزار داده است. این موضوع به‌ویژه با احیاء نوعی از اسلاوگرایی افراطی اوراسیاگرایان در روسیه طی سال‌های اخیر به نوعی تشدید شده و منجر به ایجاد حواشی بسیار زیادی برای مناطق شمالی قزاقستان شده است. بسیاری از سیاستمداران روسیه شمال قزاقستان را بخشی از قلمرو تاریخی روسیه می‌دانند که در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از روسیه جدا شده و خواستار بازگرداندن آن به این کشور شده‌اند. ظهور سناریوهایی نظیر آبخازیا، اوستیای جنوبی، کریمه و اکنون لوهانسک و دونتسک و شاید در آینده‌ای نه چندان دور در ترانس نیستریا، قزاقستان را نیز نگران کرده است.
نکته دیگری هم که در این پویایی‌ها نباید از آن غافل شد نقش و تأثیرگذاری شخصیت توکایف و ایده‌های شخصی او است. تا پیش از این نورسلطان نظربایف به‌عنوان یک چهره بسیار نزدیک به کرملین و درواقع یکی از چهره‌های شاخص در شوروی سابق رهبری قزاقستان را بر عهده داشت که تمایزها میان قزاقستان و روسیه را در چارچوب‌های سلبی کمتر مورد توجه قرار می‌داد. اقدامات نظربایف با انتقال پایتخت و رویکردهای بسیار ایجابی برای بازگرداندن قزاق‌ها به قزاقستان و یا گذار بسیار آرام به الفبای لاتین تاکنون کمتر موجب حساسیت روسیه شده بود. در دوره ریاست جمهوری توکایف از سال 2019 نیز او کمتر تمایل برای استقلال‌طلبی قزاقستان نسبت به روسیه نشان داده است. با این حال پس از تحولات ژانویه و به‌ویژه پس از تثبیت قدرت توکایف، به نظر می‌رسد این رویکرد از سوی او بسیار تقویت شده است. در تحلیل محتوای مصاحبه اخیر توکایف با شبکه تلویزیونی «روسیه 24» یکی از موضوعات مهم مطرح شده در رسانه‌ها، اعتماد به نفس بسیار بالای او و قاطعیت وی در بیان مواضع بود. این در حالی است که در مصاحبه‌های پیشین، این رویکرد کمتر در توکایف مشاهده می‌شد. مواضع سلبی وی نسبت به اظهارات پوتین در اجلاس سنت پترزبورگ نیز مقدمه‌ای برای این رویکرد بود. این رویکردِ رفتاریِ جدید، می‌تواند دینامیسم جدیدی را در روابط قزاقستان و روسیه برای ماه‌های آتی اعمال کند.

جمع‌بندی
ماهیت و محتوای روابط قزاقستان و روسیه در حال تغییر است. البته این به معنای آن نیست که روسیه دیگر شریک اصلی قزاقستان نخواهد بود و یا تنش بر روابط دو کشور حاکم خواهد شد. طبیعتاً تجارت 25 میلیارد دلاری، حضور اقلیت بزرگ روس‌تباران در قزاقستان، محصور بودن در خشکی و به‌ویژه مرزهای مشترک بیش از 7 هزار کیلومتری به‌عنوان یک جبر ژئوپلیتیک، الزامی برای شراکت راهبردی قزاقستان و روسیه خواهد بود. با این حال قزاقستان این وضعیت را می‌خواهد به یک شراکت راهبردی با حداقل وابستگی‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی به روسیه تبدیل کند. در چنین وضعیتی این کشور در صدد جایگزینی بسیاری از وابستگی‌ها به روسیه در عرصه‌های مختلف خواهد بود. این امر به معنای ظهور فرصت‌‌های جدید برای ایجاد وابستگی‌های متقابل جدید است. طبیعتاً تجربیات پیشین، قزاقستان را به سمت یک رویکرد متوازن و چندجانبه در این حوزه رهنمون خواهد ساخت. از طرف دیگر، همسایگان و شرکای میانی غیر از چین و روسیه بهترین و اصلی‌ترین گزینه‌های قزاقستان برای این امر خواهند بود. این موضوع همچنین در چارچوب توسعه روابط تهران و نورسلطان و تثبیت سطحی از وابستگی متقابل بین دو کشور، صرف‌نظر از روابط و تعاملات قدرت‌های بزرگ و به‌ویژه عامل تحریم، بسیار اثرگذار خواهد بود.
انتهای مطلب/