مطالعات شرق/

عبدالرحیم کامل*

رویکرد نظری
شیوه مدیریت و حکومتداری در یک کشور، رابطه مستقیم با ماهیت نظام سیاسی آن کشور دارد. آنچه که ماهیت نظام‌های سیاسی را از هم متفاوت می‌سازد، همانا دو اصل" انحصار قدرت" و" توزیع قدرت" است. همین دو اصل، شیوه مدیریت و حکومتداری یک گروه حاکم را مشخص می‌سازد وگرنه تنها عنوان یک نظام سیاسی، به تنهایی نمی‌تواند تأثیر چندانی بر کارکرد و شیوه مدیریت یک دولت داشته باشد.

در دنیای امروز، توزیع قدرت و صلاحیت‌ها به صورت افقی میان قوای سه‌گانه در مرکز کشور، تبدیل به یک سیره عقلایی و جهانی شده است. علاوه بر آن، توزیع قدرت به صورت عمودی میان مرکز و باقی قلمرو کشور، در قالب نظام فدرالی نیز یک تجربه مدیریتی در سطح جهانی است. بسیاری از کشورهای پسامنازعه، امروزه دارای نظام فدرالی می‌باشند. در این نظام، با واگذاری برخی از صلاحیت‌های محلی در امر قانونگذاری، شیوه آموزش، خدمات، فعالیت اقتصادی و انجام فرهنگ و مناسبات محلی، تاحدودی رضایت گروه‌های داخلی جلب شده و زمینه ختم منازعه فراهم شده است. نمونه تاریخی این نوع نظام، ایالات متحده آمریکا و نمونه منطقه‌ای آن دولت پاکستان است. پاکستان با همین نوع مدیریت توانست رضایت خاطر پشتون‌های ناراضی در سرحد این کشور را در ایالت خیبرپختونخوا جلب کند.

 اگر قدرت منحصر در دست یک نفر باشد و در مرکز قلمرو سیاسی یک کشور انباشته شود، حالت تک ساختی پیدا می‌کند. قدرت مطلقه، حکومت مطلقه ایجاد می‌کند که مشارکت و توزیع قدرت با دیگران و یا دیگر ساحتی از قلمرو کشور وجود ندارد. در این گونه نظام‌ها، شیوه مدیریت و حکومتداری براساس یک سیستم نیست بلکه براساس صلاح دید و نظر یک فرد یا چند فرد محدود است. سیاست و رفتار این‌گونه نظام‌ها با کشورهای منطقه و جهان نه سیستماتیک و قاعده‌مند است و نه قابل پیش‌بینی می‌باشد. زیرا سیستم ملی مخصوصا دستگاه وزارت خارجه در این گونه نظام‌ها نمی‌تواند به صورت سیستماتیک و تخصصی رشد کند و تخصصی عمل کند. این نوع نظام‌ها، هم در مسایل داخلی و هم در قبال مسایل بیرونی یک نوع رفتار و برخورد غیر نظام‌مند دارند و معمولا مسئولیت‌پذیر عمل نمی‌کنند.
برعکس در نظام‌های مردم‌سالار، چون تمام تصمیم‌ها و پالیسی‌ها براساس یک سیستم ملی تنظیم می‌شود، هم رفتار دولت در بخش داخلی و خارجی قابل پیش‌بینی و دارای ثبات است و هم دولت در قبال رفتارهای سازمان و کارگزاران خود مسئولیت‌پذیر عمل می‌کند.
 
مبحث اول: نظام سیاسی و الگوی حکومتداری طالبان
1- الگوی تاریخی در نظام سیاسی و حکومتداری طالبان
کسانی که جنبش طالبان را از منظر جامعه‌شناختی مطالعه کرده‌اند و با بافت‌های اجتماعی افغانستان از نزدیک آشنایی دارند، پیش از اینکه طالبان را یک گروه ایدئولوژیک بدانند یک گروه قومی با خصوصیت‌های قبیله‌ای می‌دانند. با این نگاه، طالبان یک گروه اجتماعی با "ذهنیت قبیله‌ای" و "باور مذهبی" می‌باشد. مطابق این رویکرد، طالبان به عنوان یک گروه قومی متشکل از قوم بزرگ پشتون در افغانستان است که در هر دو مرحله ظهور آنها، به کمتر از تصاحب کل قدرت سیاسی در افغانستان، رضایت نداده است. شواهد نشان می‌دهد که اقوام غیر پشتون در هر دو مرحله تشکیل دولت طالبان، مشارکت نداشته‌اند. تاجیک‌های افغانستان با آنکه با طالبان دارای یک مذهب واحد هستند، زمینه مشارکت مؤثر را در هیچ یک از دو دولت طالبان نداشته‌اند. داعیه سیاسی تاجیک‌ها در افغانستان نیز مشارکت متوازن در قدرت سیاسی است. در تاریخ سیاسی افغانستان، پشتون‌ها به صورت مطلق صاحبان اصلی قدرت و دولت بوده‌اند و این قاعده در بیست سال اخیر در نظام جمهوری، تا حدودی شکسته شده بود و در سطح سیاسی و نیز سطح میانی ادارات دولتی افغانستان، اقوام دیگر فرصت مشارکت نسبی یافته بودند.

با این نگاه، سیره و سنت سیاسی سلاطین افغانستان مخصوصا نوستالوژی سلطنت ظاهرشاه در افغانستان، یکی از تصویرهای روشن از شیوه حکومتداری افغانی برای طالبان می‌باشد. دولت طالبان در دهه هفتاد، پیش‌نویس قانون اساسی خود را از روی نسخه قانون اساسی دوره ظاهرشاه با حذف عنوان سلطنت و ماده‌های مربوط به آزادی‌های سیاسی آن، تهیه و ترتیب کرده بود. طالبان در دوره گفتگوهای صلح در دوحه قطر و پس از حاکمیت دوباره آنها بارها به بازگشت به این قانون اساسی ابراز علاقه کرده‌اند.

از لحاظ مذهبی نیز، در قانون اساسی ظاهرشاه، مذهب حنفی به عنوان یگانه مذهب رسمی افغانستان رسمیت دارد.
علاوه بر این، اخیرا کتاب "الاماره الاسلامیه و نظا‌م‌ها" توسط عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات طالبان نیز با مقدمه ملاهبت الله رهبر طالبان منتشر شده است که احتمالا مبنای دینی برای تدوین قانون اساسی بعدی طالبان همین کتاب خواهد بود. در این کتاب نه تنها حضور شیعیان در بخش رهبری و بخش قضا منع شده است که در آن تصریح شده است:"مردم افغانستان مذهبی غیر از مذهب حنفی را موجب ننگ و عار می‌داند." به موجب احکام این کتاب، انتخابات و دموکراسی موجب فساد است و حرام می‌باشد. حاکم با زور، مشروعیت دارد و اعتراض در برابر حاکم جور جواز ندارد و هرکس مخالفت کند بعنوان باغی واجب القتل است. مطابق احکام این کتاب، در انتخاب حاکم، زنان و عوام مردم هیچ نقش ندارد. زنان نه حق انتخاب کردن دارند و نه حق انتخاب شدن.

مطابق این کتاب، هیچ قانون گذاری جز احکام شریعت نیست و چون حاکم یک مقام شرعی است حرف او قانون است.
 قدر مسلم آن است که الگو و احکام این کتاب برداشت صریح از احکام السلطانیه‌های سابق است که در این کتاب جمع آوری شده است.
با این رویکرد، در نظام سیاسی و به تبع آن در شیوه حکومتداری طالبان، شخص امیرالمؤمنین هم مقام اجرایی، هم تقنینی و هم قضایی است که نه قابل انتخاب و نه قابل عزل است. مردم در قدرت سیاسی هیچ جایگاه و حقوق اساسی ندارد و ساختار حکومت و دولت و نحوه تعامل آن با مردم، مسایل داخلی و بیرونی کشور فقط طبق لزوم دید و احکام او انجام می‌شود.

2- الگوی ساختاری در سیاست و حکومتداری طالبان
طالبان از لحاظ آموزش دینی و سیاسی بیشترین تأثیر را از دولت پاکستان دارند. با این همه طالبان نمی‌تواند الگو و شیوه ساختار سیاسی پاکستان را در افغانستان پیاده کند. ساختار سیاسی در پاکستان یک نظام فدرالی است و طالبان از مبنی با این نظام مخالف است در حالی‌که خواست اکثریت مخالفان سیاسی طالبان فعلا ایجاد نظام فدرالیسم در افغانستان است و اخیرا این بحث دارد تبدیل به یک گفتمان می‌شود. شاید طالبان علاقه‌مند باشد از نظام استخبارات و ارتش پاکستان الگو گیری کند ولی شاید بر این گمان است که هنوز برای این کار زود است.

به نظر می‌رسد تنها کشوری که از لحاظ نظام و ساختار سیاسی، تقسیمات کشوری، ادارات دولتی، واحدهای محلی، تاریخ مشترک سیاسی و فرهنگی، می‌تواند برای طالبان الگوی موفق باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران است. بی‌جهت نیست که در سال‌های اخیر بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی و محافل علمی الگوگیری طالبان را از شیوه مدیریتی و دولتداری ایران مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد که دولت طالبان بدون آنکه از لحاظ نظری سخنی به میان بیاورد، عملا از شیوه مدیریتی و شکل ساختار سیاسی ایران پیروی کند بی‌آنکه ماهیت و روحیه مردم سالاری دینی و فرهنگ غنی تاریخی آن را الگو گیری کند. آنچه که این احتمال را افزایش می‌دهد این است که طالبان نظام دموکراسی غربی را دیگر در افغانستان قبول ندارد، الگوی پاکستان را نیز بنا بر دلیلی که گفته شد عملا به ضرر امارت اسلامی می‌داند. از جانب دیگر الگوی مدیریتی و حکومتداری کشورهای عربی پیچیده است و طالبان اطلاع دقیق از آن ندارد. علاوه بر این‌ها، طالبان به عنوان یک جنبش قبیله‌ای و محلی دارای تحصیلات آکادمیک و تخصصی نیستند و نمی‌توانند خود، مانند انقلاب اسلامی ایران در باب حکومتداری و تأسیس ساختار نظام، قدرت تولید نظریه و ابتکار داشته باشند.

آنچه که مسلم است این است تا زمانی که دولت طالبان قانون اساسی خود را تدوین نکند، ساختار نظام سیاسی و شیوه حکومتداری طالبان به صورت واضح مشخص نمی‌شود. با این همه، آنچه که یادآوری کردیم پیش فرض‌ها و تصورات ذهنی رهبران طالبان هستند که از آن در احکام و مفاد قانون اساسی خود در بخش ساختار و شیوه حکومتداری استفاده خواهند کرد.

روی هم رفته، پیش نویس قانون اساسی طالبان در دهه هفتاد، گفتگوهای ضمنی و شیوه مدیریت حکومتی طالبان در یک سال گذشته برای ما واضح می‌سازد که در ساختار سیاسی آینده طالبان نیز، هرم قدرت را در ساختار سیاسی طالبان،شخص امیرالمؤمنین بر عهده دارد. رئیس الوزرا یا صدر اعظم توسط امیرالمؤمنین تعیین می‌شود که تنها رهبری قوه مجریه را برعهده دارد. قوه قضائیه به صورت مستقل از قوه مجریه تحت رهبری امیرالمؤمنین و نماد قدرت معنوی و مذهبی او می‌باشد. مسئول قوه قضائیه مستقیم از جانب امیرالمؤمنین منصوب می‌شود و دیگر تأیید هیچ شورایی را لازم ندارد. شورای عالی قضایی یا دیوان عالی کشور همچنان محفوظ خواهد ماند. تشکیل شورای حل و عقد برای انتخاب جانشین امیرالمؤمنین یا رهبر دولت از مسلمات مذهبی و سنت سیاسی افغانستان است و طالبان این را مسلم دانسته‌اند. در دولت مجاهدین دهه هفتاد، برهان‌الدین ربانی از طریق همین شورای اهل حل و عقد به جای صبغت‌الله مجددی انتخاب شد. کار کرد این شورا در دولت طالبان به مثابه مجلس خبرگان در ایران می‌باشد.
 از تشکیل مجلس شورای اسلامی در کتاب" الامارت الاسلامیه و نظام‌ها" دفاع شده است و برای تعیین اعضا و اختیارات آن از جانب امیرالمؤمنین نیز مکانیزم خاص ارائه شده است. بنابر این، ساختار سیاسی و حکومتی فعلی طالبان خواهند ماند و موارد یاد شده بر ساختار موجود طالبان افزوده خواهند شد.

مبحث دوم: تأثیرات شیوه حکومتداری طالبان بر روابط خارجی طالبان
در ادبیات سیاسی از سیاست خارجی و داخلی به دو روی یک سکه تعبیر شده است. بدون شک همان گونه که نظام و ساختار سیاسی بر رفتارهای داخلی یک دولت تأثیر می‌گذارد بر رویکرد و رفتار یک دولت در قبال کشورهای منطقه و بین‌الملل نیز بدون تأثیر نیست. نمونه‌های زیادی در  این مورد وجود دارند.
با توجه به آنچه که در مورد شیوه حکومتداری و ساختار احتمالی نظام سیاسی طالبان یاد کردیم، رویکرد آینده طالبان در ارتباط با منطقه و جهان در دو سناریو قابل ترسیم است:

1- سناریوی اول؛ رویکرد افراطی و تهاجمی
در این سناریو، امکان آن وجود دارد که دولت طالبان پس از سپری کردن دوره استقرار، دست به گسترش نفوذ سیاسی در منطقه بزند. حفظ بقا، گسترش نفوذ در منطقه و حفظ پرستیژ بین‌المللی، سه مرحله تکاملی دولت‌ها در سیاست خارجی می‌باشند.
تمایل گسترش نفوذ در منطقه و ادعای مسئولیت در برابر برخی گروه‌های اجتماعی در کشورهای منطقه، معمولا در اندیشه‌های گروه‌های ایدئولوژیک وجود دارد. اگر طالبان این تمایل را داشته باشد، نتیجه آن به دخالت عملی و سرانجام خشونت نظامی در مرزهای افغانستان ختم خواهد شد. سه عامل عمده، تصور این سناریو را برجسته می‌سازند که به آن اشاره می‌کنیم.

1-1 روحیه جهادی و ایدئولوژیک طالبان
شواهد نشان می‌دهد که هرجنبش سیاسی پس از فروپاشی قدرت و ساختار اساسی‌اش فرو می‌پاشد؛ طالبان اما با واژگونی تمام ساختارهای نظامی و دولت‌ خود توسط آمریکا و متحدان او در 2001، نه تنها هرگز نابود نشد که مصمم‌تر هم گردید. خاصیت جنبش‌های ایدئولوژیک و آرمانگرا همین است. این ماهیت فکری، باعث ارتباط قدرتمند طالبان با دیگر جنبش‌های رادیکال و ایدئولوژیک در سطح منطقه نیز شده است. بنابراین اکنون قدرت نفوذ طالبان در گستره کشورهای اسلامی بیش از هرجنبش دیگر می‌باشد. در مدت بیست سال اخیر هیچ جنبش رادیکال به شمول القاعده و داعش و دیگر جنبش‌ها، نتوانستند هیچ دولت مرکزی را شکست دهند و اکنون صاحب هیچ جغرافیای مشخص و دولت سیاسی نمی‌باشند. از این نگاه، طالبان در میان جنبش‌های رادیکال اسلامی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و ممکن است همین حس و باور آرمان‌گرایانه، طالبان را پس از اقتدار پایه‌های دولت خود وسوسه کند که در سطح کشورهای اسلامی دست به رفتارهای بلندپروازانه بزند.

بخش عمده تشکیلات طالبان، مربوط به شبکه حقانی است. در طول سال‌های گذشته، ارتباط جنبش طالبان را با جنبش‌های ایدئولوژیک در جنوب آسیا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و اویغور چین، همین شبکه حقانی برعهده داشته است و نیز جمع آوری کمک‌های مردمی را از کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه نیز همین شبکه برعهده داشته است. اکنون هم شاهرگ عایداتی افغانستان در دست همین شبکه است. پیروان این شبکه، به سراج الدین حقانی رهبر این شبکه، لقب خلیفه داده‌اند و در محافل رسمی نیز او را خلیفه می‌خوانند. خلیفه روایتی بزرگ‌تر از امیرالمؤمنین و یک مقام رهبری فراتر از یک امارت و یک کشور است. خلافت یک مقوله امت شمول است.  

2-1 عدم سازوکار بازدارنده داخلی
نظام و ساختار سیاسی طالبان یک ساختار بسته به نظر می‌رسد و اجازه ورود جریان‌های سیاسی غیر از طالب را در خود نمی‌دهد. در این صورت در اتخاذ پالیسی‌ها و تصمیم‌های اساسی دولت طالبان هم در ابعاد داخلی و هم بیرونی هیچ نگاه انتقادی و یا بازدارنده وجود ندارد. در یک چنین وضعیتی، یک دولت اقتدارگرا و ایدئولوژیک به راحتی می‌تواند در مسایل داخلی و یا سرحدی کشورهای همسایه یا منطقه دخالت کنند و برای خود مسئولیت بتراشد. همچنین ممکن است در مورد مسایل یا حوادث عادی، تصمیم غیر تخصصی و خشونت آمیز بگیرد. بحث روانشناسی بازیگران در عرصه سیاست خارجی و عدم سازوکارهای بازدارنده قانونی یک بحث عمده در روابط بین‌الملل است. نظریه صلح جهانی یا صلح پایدار کانت، نیز ریشه در رشد مردم سالاری و فرصت ایستادگی مردم در برابر جنگ طلبی رهبران در برابر کشورهای منطقه یا محیط بین‌الملل دارد.

در کنار اراده مردم و احزاب سیاسی، دومین نهاد بازدارنده و کنترل کننده دولت‌ها، بخش خصوصی‌ هستند. بدون شک همیشه خشونت طلبی یک دولت در برابر یک دولت دیگر، سرانجام با خشونت جواب داده می‌شود که ممکن است تبدیل به بروز جنگ یا قطع تعاملات اقتصادی شود. در این صورت، بخش خصوصی، تاجران و شرکت‌ها زودتر از همه و بیش از همه آسیب می‌بینند. بخش خصوصی هیچ گاه طرفدار جنگ نیست مگر اینکه خود تجارت و تولید اسلحه داشته باشند.
متأسفانه در ساختار و سیستم دولت طالبان هم نهادهای مدنی و احزاب و هم بخش خصوصی چندان جایگاهی ندارند که جلو خشونت‌ها یا بلند پروازی‌های طالبان را در منطقه بگیرند.

2- سناریوی دوم؛  رویکرد انعطاف‌پذیر و تعامل‌گرا
در این سناریو، احتمال آن وجود دارد که دولت طالبان خود را نه یک گروه ایدئولوژیک نظامی که یک دولت ملی احساس کند و در تلاش آن باشد که به نمایندگی از یک ملت، عضو جامعه بین‌المللی و سازمان ملل شود و مطابق قانون و اصول با منطقه و جهان تعامل کند. چنانچه طالبان در یک سال گذشته همیشه برهمین شیوه تأکید کرده است و اخیرا ملاهبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز در پیام عیدی‌ خود بیش از گذشته و بسیار واضح بر حسن همجواری تأکید کرد و روابط خود را با جهان بر محور تعامل متقابل تعریف کرد. دو فاکتور عمده موثر بر انعطاف‌پذیری و روحیه تعاملی طالبان با کشورهای منطقه و جهان وجود دارد.

1-2 ضرورت‌های سیاسی طالبان
دولت طالبان در دهه هفتاد به جز پاکستان، عربستان و امارات با دیگر کشورهای همسایه و منطقه روابط تنش‌آلود داشت. طالبان نتوانست با کشورهای منطقه و فرامنطقه تعامل برقرار کند در نتیجه، این کشورها از مخالفان طالبان حمایت کردند و باعث سقوط دولت طالبان شدند.

حمایت کشورهای منطقه در پیروزی مجدد طالبان و شکست نظامی آمریکا، یک واقعیت است و این واقعیت همچنان قاعده دوام بازی را برای آینده افغانستان با خود حمل می‌کند. به همین دلیل است که پیروزی طالبان در افغانستان تنها انعکاس دهنده شکست نظامی آمریکا از طالبان نیست؛ بلکه در اصل انعکاس دهنده شکست نظامی آمریکا از کشورهای منطقه می‌باشند. در نگاه مردم و سیاسمتداران آمریکا این انعکاس دوم بیشتر دارای سیگنال‌های قدرت‌مند و برای آنان آزاردهنده می‌باشد. در این نبرد طولانی و شکست مفتضحانه، آمریکا بیشتر از کشورهای منطقه کینه به دل دارد و تاریخ سیاسی آمریکا نشان می‌دهد که آمریکا قطعا در صدد آن است که از طالبان در مرحله بازگشت بازی استفاده کند.
تجربه فروپاشی دولت جمهوری و پیروزی مجدد طالبان این پیام را به رهبران طالبان  گوشزد می‌کند که هیچ دولتی در افغانستان بدون حمایت کشورهای همسایه و منطقه ولو با حمایت ابرقدرت جهانی ماندگار نمی‌ماند.
تجربه فروپاشی و اقتدار مجدد طالبان، برای رهبران این گروه تجربه‌های حیاتی هستند که تصور آن نمی‌رود حتی در بلند مدت، طالبان این تجربیات حیاتی را فراموش کنند یا از آن عبور کنند. طالبان متوجه هستند که حتی تکرار پی‌در‌پی درگیری‌های خودسرانه سربازان آنان در مرزهای کشور، ممکن است بیشتر قابل گذشت و تعامل نباشند و باعث ایجاد درد سر و فتنه‌های بزرگ شود.

2-2 ضرورت‌های اقتصادی طالبان
طالبان دیگر یک گروه نظامی جنگی نیست که تنها هزینه‌های سربازان خود را از هر طریقی که شده تأمین کند. طالبان اکنون یک دولت است و باید هزینه خدمات عمومی، معیشت و درآمد ملی را از طریق رونق اقتصادی فراهم کند. امکانات و ظرفیت‌های داخلی افغانستان پاسخگوی رشد اقتصادی و تأمین هزینه‌های ملی افغانستان نیستند و طالبان ناگزیر است با کشورهای همسایه و منطقه تعامل مؤثر داشته باشند تا بتواند نیازهای اقتصادی خود را تأمین کند.
علاوه برآن، تلاش‌های اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه در رشد اقتصاد منطقه‌ای، طالبان را برای همکاری متقابل تشویق می‌کند. این وضعیت به طالبان انگیزه می‌دهد که به جای روابط خارجی امنیت محور و نظامی و جهادی به روابط خارجی اقتصاد محور بیشتر ترغیب و متقاعد شوند.

طالبان تاکنون به مردم افغانستان با صراحت تمام گفته‌اند که رزق بندگان برعهده خداوند است و طالبان آن را به مردم وعده نداده‌اند ولی واقعیت مسلم آن است که طالبان متوجه هستند که فقر و گرسنگی عمومی و دوامدار مردم، سرانجام مردم را به مرز عصیان می‌کشانند. هیچ قدرت و دولتی نمی‌توانند در برابر عصیان و طغیان جمعی مقاومت کنند.

جمع‌بندی
شیوه مدیریت و حکومتداری، رابطه مستقیم با چگونگی نظام و ساختار سیاسی یک دولت دارد. نظام و ساختار سیاسی طالبان اقتدارگرا، تک ساخت و رهبری آن دارای قدرت مطلقه به نظر می‌رسد.
در بلند مدت ممکن است باورهای ایدئولوژیک و جهادی مقامات رهبری طالبان، حس بلندپروازی آنان را در سطح منطقه تقویت کنند و این اقدامات ممکن است زمینه خشونت‌های متقابل را فراهم کند.
 نیازها و ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی ممکن است در برابر این گونه تمایلات طالبان بازدارندگی ایجاد کند. با این هم قواعد مسلم دانش سیاست این را می‌رساند که جنبش‌های ایدئولوژیک پس از استقرار و اطمینان بقا، دست به گسترش نفوذ می‌زنند و تنها تضمین برای پرهیز از خشونت، همان قدرت بازدارندگی متقابل است.
 انتهای مطلب/

*کارشناس افغانستانی