مطالعات شرق/

* کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
تنش‌های قومی و مذهبی موضوع جدیدی برای آسیای مرکزی نیست. با این حال تلاقی مؤلفه‌های زمانی و مکانی با شرایط سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی در کشورهای حساسی مانند ازبکستان می‌تواند این تنش‌ها را به گونه دیگری بازنمایی کند به‌ نحوی‌ که سرریز آن‌ها را نه در خود آن مناطق در قالب‌هایی نظیر جدایی‌طلبی، بی‌ثباتی محدود یا گسترده و مواردی از این دست، بلکه در مناسبات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی و حتی بروندادهای رفتاری کشورها، می توان ملاحظه نمود. اعتراضات و ناآرامی‌ها در جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان نیز به نظر می‌رسد یکی از این نمونه‌ها است. در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن بررسی روند شکل‌گیری اعتراضات در این جمهوری و نیز مطالعه‌ای مختصر بر جریان‌های پیشین واگرایی قومی و جدایی‌طلبی در این منطقه، بروندادهای ناآرامی‌های اخیر، در کانتکست سیاست خارجی ازبکستان ارزیابی شود.
 
شکل‌گیری اعتراضات
نقطه آغاز اعتراضات در قره‌قالپاقستان اعلام برخی مفاد اصلاحات در قانون اساسی ازبکستان بود. در بسته اصلاحات پیشنهادی که در رسانه‌ها منتشر شد، برخی عناوین مرتبط با این جمهوری دستخوش تغییر شده و برخی اصول قانون اساسی نظیر حق برگزاری رفراندوم برای جدایی از ازبکستان که مهم‌ترین وجه خودمختاری این جمهوری بود، لغو شده بود. مقامات ازبکستان همچنین تصریح کرده بودند که این تصمیم برای آن که قره‌ قالپاقستان بخشی جدایی‌ناپذیر از ازبکستان شود پیش‌تر در پارلمان این جمهوری تصویب شده بود. این موضوع در ابتدا در کنار موضوعات پرمناقشه دیگری همچون تغییر دوره ریاست جمهوری از 5 به 7 سال که می‌توانست به معنای تمدید حضور شوکت میرضیایف در قدرت برای دور سوم باشد، کمتر دیده شد. اما با شکل‌گیری روندهای انتقادی در میان نخبگان نوکوس و بویژه شکل‌گیری یک جریان گسترده در شبکه‌های اجتماعی، به‌ سرعت ، جدی‌تر شد. همچنین انتشار برخی فراخوان‌ها برای تجمع اعتراضی در شهر نوکوس و در مقابل مراکز دولتی وضعیت را در جمهوری قره‌قالپاقستان متشنج کرد.
 
از اواخر روز 1 جولای اعتراضات و تجمعات اعتراضی در شهر نوکوس شکل گرفت. معترضین در گروه‌های متمرکز و پراکنده در مرکز شهر و در مقابل برخی مراکز و ادارات دولتی تجمع کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در روز 1 جولای با وجود تجمع اعتراضی مردم، این اعتراضات به صورت مسالمت‌آمیز و با مذاکرات میان مردم و نیروهای پلیس حل‌و‌فصل شد و تا عصر آن روز تقریباً اوضاع آرام بود. با این حال با آغاز شب گروه‌های جدیدی از معترضین با توسل به خشونت اعتراضات جدیدی را آغاز کردند که منجر به شکل‌گیری موج جدیدی از ناآرامی‌ها شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها و مقامات رسمی، گروه‌هایی از معترضان سعی در ورود به ادارات و تصرف ساختمان‌های دولتی را داشتند. رسانه‌های مخالفین و نیز رسانه های غربی نظیر رادیو آزادی، از تشدید تدابیر امنیتی از روز 1 جولای در نوکوس خبر دادند. بنا بر اعلام این رسانه‌ها، نیروهای پلیس و نیروهای ویژه و عملیات مخصوص وزارت امور داخلی ازبکستان در تعداد بالا برای مقابله با معترضین وارد عمل شدند. شورای وزیران قره‌قالپاقستان نیز در بیانیه‌ای در روز دوم اعتراضات (2 جولای) تأکید کرد که شورش‌های سازمان‌دهی‌شده و دسته‌جمعی در نوکوس شکل گرفته و برخی نیروهای خارجی نیز برای تأثیرگذاری بر این تحولات تلاش کرده‌اند. بر اساس اعلام دادستانی کل، گروهی 300 نفره از معترضین با حمله به یک پست بازرسی، تجهیزات حدود 50 نفر از نیروهای گارد ملی را سرقت کرده و در تلاش برای حمله به فرودگاه نوکوس بودند. وزارت امور داخلی نیز با انتشار بیانیه‌ای شکل‌گیری این اعتراضات را صرفاً به دلیل تفسیر نادرست از اصلاحات قانون اساسی عنوان کرد. در نتیجه شدت گرفتن اعتراضات و تشدید وخامت اوضاع امنیتی نوکوس، روز دوم جولای به فرمان رئیس‌جمهور در جمهوری قره‌قالپاقستان وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. بر اساس این دستور از ساعت 21 الی 7 صبح مقررات منع آمد و رفت در این جمهوری اعلام شد.
 
در طول روزهای اول و دوم شکل‌گیری اعتراضات، محدودیت‌های اینترنت در قره‌قالپاقستان اعلام شد. البته برخی منابع از محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی پیش از آغاز اعتراضات و قطع اینترنت در زمان شروع ناآرامی‌ها خبر دادند. همین موضوع نیز سبب شد تا اخبار ضد و نقیضی از قره‌قالپاقستان منتشر شود. در دومین روز از اعتراضات اخباری مبنی بر مسمومیت آب منطقه قره‌قالپاقستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که سریعاً تکذیب شد. همچنین تصاویری از خیابان‌های خون‌آلود در شهر نوکوس نیز در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازخوردهای گسترده‌ای یافت که بعداً با اعلام رسمی فرمانده نیروهای ویژه مشخص شد استفاده از آب رنگی برای متفرق کردن معترضین باعث قرمز شدن خیابان‌ها شده و خون‌آلود شدن خیابان‌ها صحت ندارد. با این حال موضوعی که به صورت رسمی و غیررسمی تائید شد، شنیده شدن پیاپی صدای شلیک گلوله و آتش‌سوزی‌های گسترده در سطح شهر بود. مخالفین برجای ماندن شمار قابل توجهی کشته، زخمی و بازداشت شده را در نتیجه این اعتراضات ادعا کرده‌اند که تاکنون دولت به صورت رسمی کشته شدن 18 نفر را در جریان این اعتراضات تائید کرده است. تاکنون در خصوص مجروحان آماری منتشر نشده، اما مخالفین تا 2000 نفر را عنوان کرده‌اند و دادستانی ازبکستان نیز رقم بازداشت‌شدگان را 516 نفر اعلام کرده است.
 
نکته قابل توجه در این اعتراضات نوع مواجهه دولت با آن است. برخلاف رویه‌های پیشین که صرفاً برخورد امنیتی و گسترش حضور نیروهای نظامی در اعتراضات صورت می‌گرفت، این بار شوکت میرضیایف در طول اعتراضات دو بار در نوکوس حاضر شد و شخصاً با استفاده از ابزارهای اقناعی و سیاسی نیز سعی در کنترل اوضاع نمود. نخستین بار میرضیایف شنبه شب وارد نوکوس شد و برای دومین بار روز یکشنبه به این شهر سفر کرد. به نظر می‌رسد نخستین سفر میرضیایف برای تثبیت وضعیت امنیتی در شهر و دومین سفر با هدف مذاکره برای تثبیت وضعیت سیاسی-اجتماعی شهر بوده است. در صبح روز یکشنبه میرضیایف ضمن دیدار با استاندار قره‌قالپاقستان و فرمانده تیم امنیتی، تماس ویدئویی با تمام روسای مناطق دیگر در این جمهوری برقرار کرد. فرمانده گارد ملی و نیز وزیر دفاع ازبکستان در این جلسه حضور داشتند. پس از آن با حضور رسانه‌ها و البته حفظ تدابیر شدید امنیتی، میرضیایف شخصاً وارد برخی محلات در شهر نوکوس شد و به صورت مستقیم با مردم گفت‌و‌گو کرد. تصاویر مربوط به این دیدارها در رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای یافت. با این حال مهم‌ترین جلسه میرضیایف در شورای وزیران و پارلمان قره‌قالپاقستان برگزار شد. جایی که وی صریحاً اعلام کرد در صورت مخالفت مردم، بندهای 70 الی 75 قانون اساسی هیچ تغییری نمی‌کند و به نوعی از اصلاحات پیش‌بینی شده عقب‌نشینی کرد. کمی بعد از آن نیز از طریق پیامک این موضع دولت به تمام مردم در قره‌قالپاقستان اطلاع رسانی شد. اقدامی که در نوع خود قابل توجه بوده و در آسیای مرکزی، متمایز به نظر می‌رسد. میرضیایف البته انتقاداتی را نیز نسبت به پارلمان و مسئولان قره‌قالپاقستان مطرح کرد که نخست، اعتراضات مردم نسبت به اصلاحات قانون اساسی را نفهمیده و با این وجود اصلاحات پیشنهادی را تصویب کرده است، و دوم، این اعتراضات و نگاه‌های مردم را به تاشکند منتقل نکرده است.
 
واکنش‌های خارجی
در همین چارچوب وزارت امور خارجه قزاقستان نیز روز سوم جولای بیانیه‌ای را منتشر کرد و در آن ازبکستان شریک استراتژیک این کشور معرفی شد. قزاقستان همچنین تصریح کرد که از تصمیمات رهبران ازبکستان برای تثبیت وضعیت در قره‌قالپاقستان حمایت می‌کند. این موضع‌گیری با توجه به حضور حدوداً 30 درصدی قزاق‌تباران در قره‌قالپاقستان و حضور پررنگ و پرتحرک قزاق‌ها در اعتراضات نوکوس، بسیار حائز اهمیت است، چرا که تا پیش از این برخی شائبه‌ها مبنی بر حمایت دولت‌های خارجی از جدایی‌طلبان در قره‌قالپاقستان وجود داشت. دولت قزاقستان نیز پیش‌تر برنامه‌هایی برای مهاجرت قزاق‌های قره‌قالپاقستان اعلام کرده بود.
 
با این حال از سوی ترکیه بیانیه مشابهی با ادبیات متفاوت صادر شد. در بیانیه ترکیه تأکید شد که تحولات در قره‌قالپاقستان به دقت پیگیری می‌شود و «ترکیه اهمیت زیادی برای صلح و ثبات در ازبکستان قائل است». در این بیانیه همچنین تصریح شده بود که «ما باور داریم دولت ازبکستان با رفتاری آرام و صلح‌آمیز بر این وضعیت غلبه می‌کند» و در ادبیاتی خاص برای مجروحین و کشته‌شدگان در این اعتراضات آرزوی بهبودی و آمرزش کرده بود. این بیانیه که با تأخیر و با متن و ادبیاتی خاص منتشر شد، برخی شائبه‌ها مبنی بر حمایت تلویحی ترکیه از تحولات در قره‌قالپاقستان را تقویت می‌کند. پیش‌تر برخی منابع روس تصریح کرده بودند که اعضای برخی جریان‌های جدایی‌طلب قره‌قالپاق نظیر «قره‌قالپاقستانِ آزاد» در ترکیه حضور دارند.
 
کشورها و نهادهای غربی نیز در ادبیاتی مشابه نسبت به این رویداد واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیقات آزاد و مستقل در مورد خشونت‌ها در قره‌قالپاقستان شد. در عین حال در بیانیه اتحادیه اروپا نیز صریحاً از اقدامات شوکت میرضیایف برای پاسخ سریع به مطالبات مردم قره‌قالپاقستان تمجید شده بود. همچنین ضمن درخواست از «طرفین» برای پرهیز از خشونت، از دولت ازبکستان درخواست شد تا حقوق و آزادی‌های بنیادین معترضین را به رسمیت بشمارد.
 
پیشینه جدایی‌طلبی در قره‌قالپاقستان
جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان در ابتدای شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1920 بخشی از جمهوری سوسیالیستی شوروی خودمختار قزاقستان بود. این جمهوری بعدتر در سال 1332 به جمهوری فدراتیو سوسیالیستی شوروی روسیه ملحق شد و توانست وضعیت یک جمهوری خودمختار را به دست آورد. در نهایت نیز با شکل‌گیری جغرافیایی نهایی ازبکستان با جدایی تاجیکستان، این منطقه به عنوان یک جمهوری خودمختار ذیل جمهوری سوسیالیستی ازبکستان قرار گرفت. در این دوره این جمهوری کمک‌های مستقیمی را از مسکو دریافت می‌کرد و به واسطه حق خودمختاری، برخی ویژگی‌های مستقل نظیر فرهنگ و زبان بومی را حفظ کرد. در این جمهوری قره‌قالپاق‌ها به عنوان یکی از اقوام ترک‌تبار منطقه، اشتراکات زیادی با اقوام قزاق و قرقیز دارند. این منطقه در حال حاضر 36 درصد از مساحت ازبکستان را تشکیل می‌دهد و کمتر از 3 درصد از جمعیت ازبکستان را در خود جای داده است. جمعیت قره‌قالپاقستان را حدود 32 درصد قره‌قالپاق‌ها، 30 درصد ازبک‌ها و حدود 28 درصد قزاق‌ها تشکیل می‌دهند. برآوردهای اولیه نیز حاکی از آن است که این جمهوری در خاک خود ذخایر قابل توجهی از نفت و گاز را در اختیار دارد. این نیز خود محرکه‌ای برای تشدید جدایی‌طلبی شده است.
هم‌زمان با ظهور جنبش‌های قومی جدایی‌طلب و متعاقب آن، تنش‌های قومی در حوزه شوروی سابق پس از فروپاشی، در قره‌قالپاقستان نیز شاهد ظهور چنین جریان‌هایی بوده ایم. در این دوره گروه ملی‌گرای قومی «خلق مپی (منافع مردم)» در قره‌قالپاقستان تشکیل شد و خواستار تعیین سرنوشت قره‌قالپاق‌ها شد. مراد آرالبایف، یکی از اقتصاددانان معروف آن دوره، رهبری این جریان را بر عهده داشت. این تحرکات موجب شد تا در نهایت بعد از تصویب قانون اساسی ازبکستان از طریق رفراندوم، حق تعیین سرنوشت از طریق برگزاری همه‌پرسی برای جدایی از ازبکستان به قره‌قالپاقستان اعطا شود. هرچند این حق قانونی طی سال‌های بعد تقریباً بر روی کاغذ ماند و هیچ‌گاه عملی نشد. گروه جدایی‌طلب دیگری که در طول دوران پس از فروپاشی شهرت یافت، «ارکین قره‌قالپاقستان (قره‌قالپاقستانِ آزاد)» بود که در دهه 1990 توانست تحرکات محدودی را ترتیب دهد. اگرچه اطلاعات کمی در خصوص این جریان منتشر شده، اما گفته می‌شود سالیجان عبدالرحمان‌اف، از فعالان حقوق بشری، رهبری این گروه را بر عهده داشته است. این گروه مطالباتی همچون استقلال از ازبکستان را مطرح می‌کرد.
با این حال دور جدید موج جدایی‌طلبی در قره‌قالپاقستان را می‌بایست از سال 2008 در نظر گرفت که به واسطه امکانات مدرنی همچون شبکه‌های اجتماعی، بروز و ظهور بیشتری یافت. با خشک شدن دریاچه آرال و ظهور برخی پیامدهای آن در قره‌قالپاقستان، در کنار عدم توسعه این منطقه همچون دیگر نقاط ازبکستان، جنبش‌های اعتراضی محدودی در این جمهوری خودمختار شکل گرفتند. جنبش «قره‌قالپاقستانِ آزاد» در این زمان در صفحات چت محلی مطالبات جدایی‌طلبانه‌ای را مطرح کردند. در این دوره همچنین سالیجان عبدالرحمان‌اف که همچنان در نوکوس ساکن بود، از این جریانات حمایت می‌کرد. او در این دوره مهاجرت قره‌قالپاق‌ها به قزاقستان و دیگر نقاط ازبکستان را به دلیل شرایط نامناسب این جمهوری مورد انتقاد قرار می‌داد. با این حال این جریان‌ها نیز توسط دولت اسلام کریم‌اف کنترل و مهار شد.
سومین موج جدی جدایی‌طلبی در قره‌قالپاقستان در سال 2014 و هم‌زمان با ظهور جنبش جدایی‌طلبی روس‌تباران در کریمه به وقوع پیوست. در ماه‌های مارس و آوریل این سال اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی از سوی حرکت موسوم به «جنبش آزادی قره‌قالپاقستان» در سطح این جمهوری منتشر شد. این جنبش همچنین در اقدامی بی‌سابقه و قابل توجه، درخواستی را به بانک جهانی برای تحریم ازبکستان ارائه داد تا وام‌های دولت ازبکستان به تعویق بیفتد. کار اجباری در مزارع پنبه با استفاده از مردم قره‌قالپاقستان موضوعی بود که این جنبش با بانک جهانی مطرح کرد. موضوعات دیگری همچون زندانی شدن بیش از 2 هزار نفر از قره‌قالپاق‌ها و محاصره سیاسی و اقتصادی این جمهوری از دیگر محورهای مطرح شده در سطح بین‌المللی توسط این جنبش بود. در پی این موضوع شماری از فعالان این جنبش بازداشت شدند و کریم‌اف نیز سریعاً سفری را به نوکوس ترتیب داد. در این دوره و تحت تأثیر تنش‌های به وجود آمده بین غرب و ازبکستان، شایعاتی در خصوص حمایت‌های خارجی از سوی ایالات متحده آمریکا از جدایی‌طلبان در قره‌قالپاقستان نیز منتشر شد. در عین حال خروج ازبکستان از پیمان امنیت دسته‌جمعی در سال 2013 و افزایش تنش‌ها با روسیه نیز گمانه‌زنی‌هایی را به وجود آورد. در این دوره برخی بیانیه‌ها مبنی بر تمایل قره‌قالپاق‌ها برای پیوستن به روسیه نیز منتشر شد.
 
چشم‌انداز ناآرامی‌ها
ازبکستان به وضوح از انتخابات ریاست جمهوری 2021 وارد مرحله جدیدی از فضای سیاسی شده است. این کشور با همراهی غرب و همچنین روسیه و چین، پس از تثبیت اوضاع در ابتدای سال 2017، یک فضای رشد سیاسی فزاینده را در فضایی باثبات با یک فرایند اصلاحی گسترده اما تدریجی تجربه کرد و تبعات بسیار محدودی را از باز کردن فضا بعد از یک دوره شدید اقتدارگرایی مشاهده نمود. با این حال به نظر می‌رسد پس از برگزاری انتخابات با ظهور نخستین نشانه‌های واگرایی غرب از این کشور، شرایط سختی برای ثبات سیاسی در این کشور پیش‌بینی شود. اعلام رفراندوم اصلاح قانون اساسی دومین گام مهم سیاسی در ازبکستان محسوب می‌شود که تا پیش از این انتظار می‌رفت واکنش‌هایی را از سوی غرب و بویژه جریان‌های سیاسی و اجتماعی نزدیک به غرب در داخل برانگیزد. با این حال پیش‌بینی‌های اولیه حاکی از آن بود که بیشترین حساسیت‌ها نسبت به تغییر مدت‌زمان ریاست جمهوری از 5 به 7 سال ایجاد شود. اما سرریز اعتراضات در جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان در واکنش به یک اصلاحیه مناقشه‌برانگیز برای حذف خودمختاری و در واقع حذف بند قانونی مربوط به «امکانِ جدایی» این جمهوری از ازبکستان، شرایط پیش‌بینی‌ نشده‌ای را به وجود آورد.
با این حال فهم درست ماهیت این اعتراضات و به طور ویژه مکانیزم شکل‌گیری آن‌ موضوعی است که می‌تواند چشم‌انداز ناآرامی‌ها را به خوبی مشخص سازد. دو سناریوی کلی در حال حاضر نسبت به شکل‌گیری اعتراضات وجود دارد. نخست آن که این اعتراضها و انتقادها در یک فضای طبیعی، درون‌گرایانه و در نتیجه انباشت مطالبات قره‌قالپاقستان در طول 30 سال گذشته به وجود آمده است. در این راستا اقدامات اصلاحی و بویژه توسعه‌ای دولت میرضایف طی 6 سال گذشته در این جمهوری به میزان کافی نتوانسته برای خنثی‌سازی این مطالبات انباشته شده تأثیرگذار باشد. در چنین فضایی خطای محاسباتی دولت برای ارائه پیش‌نویس اصلاحات برای الحاق دائمی قره‌قالپاقستان به قلمرو ازبکستان و در واقع سلب امتیاز امکان جدایی‌ از طریق رفراندوم، واکنش‌های سختی را در این جمهوری برانگیخت. در چنین شرایطی مداخلات خارجی به عنوان یک عامل ثانویه و بیشتر در چارچوب بهره‌برداری از فضای به وجود آمده ارزیابی می‌شود.
دومین سناریو اما متکی به نقش اصلی و اولیه توسط بازیگران خارجی برای شکل‌دهی و یا تشدید ناآرامی‌ها است. بر این اساس برخی بازیگران خارجی (به طور مشخص آمریکا، ترکیه و شاید بریتانیا) از طریق سازمان‌دهی گروه‌های خاص در داخل قره‌قالپاقستان و نیز با حمایت سلبی یا ایجابی از گروه‌های جدایی‌طلبی که تحرکات کمرنگی را طی سال‌های اخیر داشته‌اند، زمینه‌ را برای توسعه اعتراضات و اعمال فشار بر دولت میرضیایف فراهم آورده‌اند. این سناریو به دلیل آن که رهبری و گروه سازمان‌دهنده اعتراضات مبهم بود بسیار حائز اهمیت است. گفتنی است در فضایی مانند قره قالپاقستان که جامعه مدنی ضعیفی در آن شکل گرفته، فضای چند قومی به واسطه حضور ازبک‌ها، قره‌قالپاق‌ها و قزاق‌ها در آن وجود دارد و نیز ضریب نفوذ اینترنت در آن کمتر از سایر مناطق است، امکان شکل‌گیری چنین اعتراضاتی به صورت خودجوش به سختی باورپذیر است. قطعاً جریان و گروه‌هایی آن را سازماندهی کردند که عدم ظهور نام و چهره آن‌ها به صورت علنی می‌تواند به دلیل ملاحظات در حمایت خارجی از آن‌ها باشد. همچنین وجود روایت‌هایی مبنی بر آن که ابتدا مردم و معترضین به صورت محدود در خیابان‌ها حاضر شده و سپس متفرق شدند و از شب اولین روز، گروه‌های جدید و متعارضی با عنصر خشونت وارد عمل شدند، به خوبی می‌تواند نقش محرکه‌های خارجی را در این فرایند اثبات کند.
 
جمع‌بندی
در قلمرو ازبکستان و بویژه شهر تاشکند طی 6 سال اخیر قابلیت‌های بسیاری زیادی در توده‌ها برای بسیج اجتماعی به وجود آمده است. این قابلیت‌ها به واسطه باز شدن نسبی فضای اجتماعی و تاحدودی فضای سیاسی بوده است. این موضوع می‌تواند زمینه را برای تکرار اعتراضاتی مشابه با قره‌قالپاقستان در تاشکند و سایر مناطق به‌ویژه فرغانه، اندیجان و نمنگان نیز ایجاد کند. این امر می‌تواند محدودیت‌های دولت میرضیایف را در تصمیمات سیاسی طی سال‌های پیش‌رو افزایش دهد. با این حال میزان رضایت مردم از دولت که در نتیجه تقویت مکانیزم‌های تعاملی به وجود آمده و روند توسعه اقتصادی عواملی است که می‌تواند بسیج توده‌ها در حمایت از دولت و در واقع تشکیل شبکه‌های طرفداری را نیز موجب شود. این فرایند می‌تواند در کوتاه‌مدت درون‌گرایی نسبی در سیاست خارجی ازبکستان و توسعه تعاملات بر اساس مؤلفه‌های سیاسی (و کمتر مبتنی بر فاکتورهای عمل گرایانه) را موجب شود. این موضوع به طور محسوس ممکن است در تعاملات ازبکستان با غرب و ترکیه تأثیرگذار باشد. تفاوت در نوع واکنش کشورهای مختلف به تحولات اخیر قره‌قالپاقستان نیز می‌تواند نشانه‌ای از این روند نوظهور باشد.  
انتهای مطلب/