يکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ ساعت: ۱۵:۱۳
تاریخ انتشار
شنبه ۱۸ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۴
جالب است
۰
بررسی بحران انرژی در پاکستان
چالش‌های امنیتی بحران سوخت در پاکستان
بحران انرژی در سراسر آسیای جنوبی تاثیرات خود را نشان داده است. رقابت برای سوخت به دلیل کمبود جهانی تشدید شده و قیمت‌های لحظه‌ای را به سطوحی رسانده است که پاکستان توان پرداخت آن را ندارد. از سوی دیگر تغییرات آب و هوایی منجر به کاهش سطح آب سدهای اصلی در ایالت‌های شمالی شده و رسیدن زودهنگام تابستان، به دشوارتر شدن وضعیت فعلی کمک کرده است. این وضعیت بحرانی همراه با برنامه‌های هند برای ساخت سدهای برق آبی بر رودخانه‌های بالادست نگرانی‌های شدیدی را برای پاکستان رقم زده است.
مشکلات پاکستان در زمینه سوخت ریشه در یک مساله دیگر هم دارد. این کشور به دلیل ملاحظات سیاسی خود را از یک منبع عظیم تامین سوخت که با اندک هزینه‌ای در دسترس است یعنی منابع عظیم گازی ایران محروم کرده است.
مطالعات شرق/
مریم وریج کاظمی*
بحران انرژی در سراسر آسیای جنوبی باعث شده تا کشورهای این منطقه از جمله «پاکستان» به سوخت‌های بسیار آلاینده مانند نفت کوره و زغال سنگ روی آورند. در «پاکستان» این وضعیت عمدتاً به دلیل کاهش عملکرد نیروگاه‌ها به دلیل عدم دسترسی به «گاز طبیعی» و کاهش تولید «انرژی برق آبی» به وجود آمده است.
از سوی دیگر «پاکستان» به یک بازار وارداتی با رشد سریع گاز طبیعی تبدیل شده است، زیرا عرضه داخلی گاز در چند سال گذشته کاهش یافته است. ضمن اینکه رقابت برای سوخت به دلیل کمبود جهانی تشدید شده و قیمت‌های لحظه‌ای را به سطوحی می‌رساند که «پاکستان» توان پرداخت آن را ندارد. این کشور هر زمستان با کمبود گاز مواجه می‌شود زیرا میادین گاز طبیعی «پاکستان» هر سال حدود 9 درصد کاهش می‌یابد. از سوی دیگر تغییرات آب و هوایی منجر به کاهش سطح آب سدهای اصلی در ایالت‌های شمالی شده و رسیدن زودهنگام تابستان، به دشوارتر شدن وضعیت فعلی کمک کرده است. این وضعیت بحرانی همراه با برنامه‌های «هند» برای ساخت سدهای برق آبی بر رودخانه‌های بالادست نگرانی‌های شدید را برای «پاکستان» به همراه آورده است. «هند» قصد دارد 135 سد در «رودخانه‌های غربی»، 24 سد در «سند»، 77 سد در «جهلم» و 34 سد در «چناب» احداث کند. رودخانه «سند» و انشعابات آن بیش از 80 درصد از 54 میلیون هکتار زمین«پاکستان» را آبیاری می‌کند و فعالیت‌های کشاورزی 21 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در بر می‌گیرد. همچنین، 60000 مگاوات منابع برق آبی "که مستقیما به سیستم رودهای مشترک با «هند» وابسته است" در «پاکستان» شناسایی شده که تقریباً 11 درصد از منابع شناسایی شده فعال هستند و 7228 مگاوات برق تولید می‌کنند.
به هر حال شرایط بحرانی افزایش قیمت سوخت باعث شده در آوریل 2022، الکتریسیته تولید شده از گاز طبیعی با 2 درصد کاهش به 2517 گیگاوات ساعت، تولید انرژی برق آبی با 7 درصد کاهش به 2404 گیگاوات ساعت، تولید برق با سوخت زغال سنگ با 10 درصد کاهش به 2189 گیگاوات ساعت برسد. این مسئله دولت را مجبور به افزایش وابستگی به نفت کوره کرده است. مصرف نفت کوره در سال2022 با 6 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 460000 تن افزایش یافت و مصرف در 11 ماهه سال22-2021 (ژوئیه تا ژوئن) به 20.62 میلیون تن رسید که 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین دولت برای صرفه جویی، مصرف بنزین و نفت -گاز را برای همه مقامات دولتی از جمله نمایندگان مجلس ملی و سنا به میزان 40 درصد کاهش داده است.
از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی سوخت نیز فشار بر حساب خارجی را افزایش داده و پول ملی در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود رسیده است. بدین ترتیب دولت «پاکستان» قیمت سوخت برای مصرف کنندگان را به شدت افزایش داد به طوری که راه را برای دریافت بسته کمک مالی 6 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و تثبیت اقتصاد در حال رشد این کشور، در میان تشدید ناآرامی‌های سیاسی، هموار کرد. در این راستا کارشناسان راه برون رفت از این وضعیت را کمک مالی حدودا 10میلیاردی برای تثبیت ذخایر ارزی می‌دانند و معتقد هستند تا زمانی که کل بسته کمک مالی عرضه نشود، بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت، که با آشفتگی سیاسی تشدید می‌شود. اگر چه رهبران قبلی، از جمله «عمران خان» و «نواز شریف»، علاقه‌ای به کمک‌های مالی خارجی ندارند، اما اقتصاد ضعیف این کشور و افزایش بدهی‌ها برای دولت چاره‌ای جز پذیرش بسته‌های نجات باقی نمی‌گذارد.
بی شک، افزایش قیمت سوخت در مسیر ادامه فعالیت کشاورزان، صنعتگران و همچنین کارخانجات، اختلالات اساسی وارد کرده است، به طوری که این کمبود و یا افزایش قیمت سوخت به ایالت پرجمعیت «پنجاب» بیشترین آسیب را از جهت تعویق برداشت گندم زده است. همچنین صنعت نساجی «پاکستان» "که همه چیز را از شلوار جین تا کلاه به خریداران در ایالات متحده و اروپا عرضه می‌کند" که یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و در سال2021 رشد 6 درصدی را تجربه کرده و حدود 60 درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده بود، هم اینک متحمل زیان فراوان به دلیل کمبود و افزایش قیمت سوخت شده است. ضمن این که بعد از تعطیلی کارخانجات پنجاب، بخش منسوجات حدود 250 میلیون دلار ضرر کردند. از سوی دیگر شرکت‌های چینی تولیدکننده برق که ذیل «کریدور اقتصادی چین-پاکستان» (CPEC) قرار دارند، اکنون شروع به تعطیلی نیروگاه‌های مختلف کرده‌اند. این در حالی است که کارخانه‌های این کشور هم به واردات گاز طبیعی مابی وابسته هستند.
«پاکستان» برای حل مشکل سوخت، در حال مذاکره برای افزایش واردات گاز طبیعی از «قطر» است که آخرین تلاش این کشور برای کمک به کاهش بحران فلج کننده سوخت است. دولت «پاکستان» از «قطر» "بزرگترین تامین کننده گاز طبیع" خواسته است که هر ماه چندین محموله اضافی به این کشور صادر کند. دولت امیدوار است افزایش تحویل از «قطر» نه تنها کسری عرضه سوخت «پاکستان» را کاهش دهد، بلکه به برکنار ماندن این کشور از بازار پر نوسان و گران قیمت کمک کند. «پاکستان» همچنین قصد دارد قرارداد خرید بلندمدت جدید گاز طبیعی را امضا کند و در حال بررسی توافق با کشورهای مختلف است.
اگرچه بسیاری این تصور را داشتند که برکناری «عمران خان» در کاهش قیمت سوخت تاثیر خواهد داشت اما شرایط در دولت فعلی به مراتب سختتر است. دولت «شهباز شریف» با کمبود نقدینگی و بدهی های معوقه به ارزش 300 میلیارد روپیه (1.5 میلیارد دلار آمریکا) مواجه است. این وضعیت بر زندگی مردم تاثیر مستقیم گذاشته است به طوری که بحران سوخت به بحران غذایی منجر شده، جایی که قیمت‌ها تا 17.3 درصد افزایش یافته و تورم به 13.8 درصد رسیده است. همچنین قیمت بنزین نیز 24 روپیه در هر لیتر افزایش داشته و به رکورد 233.89 روپیه رسیده است.
طبق پیش‌بینی‌های صندوق، بدهی ناخالص دولت «پاکستان» از 74 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 به 71.3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2022 کاهش می‌یابد. این صندوق تراز اولیه دولت را 1 درصد برای سال 2022 در مقابل 1.1 درصد در سال 2021 پیش بینی کرده است.
اگر چه خشم مردم نسبت به بی‌کفایتی و سوء مدیریت فاحش دولت در مدیریت بحران به فهرست مشکلات پیش روی نخست وزیر اضافه کرده است اما «شهباز شریف»، قاطعانه امیدوار است که از این وضعیت خلاص شود، در این راستا او قصد دارد یک گفتگوی بزرگ و مهم با رهبران قبلی و سهامداران سیاسی کشور برای رفع بحران اقتصادی برگزار کند. «شریف» با پذیرش این واقعیت که افزایش قیمت سوخت باعث افزایش بیشتر تورم می‌شود، دولت قبلی به رهبری «عمران خان» را متهم کرد که اقتصاد را در آشفتگی قرار داده است. تحت این شرایط، حزب «عمران خان»، خواستار تظاهرات سراسری علیه افزایش قیمت و قطع برق شد. این در حالی است که هم «حزب مسلم لیگ شاخه نواز» و هم «حزب تحریک انصاف» از زمان ارائه رسمی بودجه در مجلس ملی، در مورد آشفتگی اقتصادی «پاکستان» به تبادل نظر پرداخته بودند.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد بهبود وضع اقتصادی «پاکستان» با وضعیت معکوس به دلیل عدم تعادل منطقه‌ای از لحاظ سیاسی-امنیتی مواجه باشد. در این راستا، پروژه «کاسا-۱۰۰۰» که می‌توانست به تامین جریان انرژی الکتریسیته «پاکستان» کمک کند و کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را در یک تجارت منطقه‌ای قرار دهد، به دلیل شرایط امنیتی سال‌های گذشته و عدم تثبیت کنونی قدرت در افغانستان و نیز به دلیل برخی مشکلات در جانب کشورهای آسیای مرکزی، کماکان راکد مانده است. از سوی دیگر، وابستگی به منابع وارداتی انرژی چه سوخت فسیلی (نفت،گاز و مشتقات آن) و یا انرژی برق آبی (تولید شده در نیروگاه‌های سدها و مخازن آبی) تنش‌های اقتصادی-تجاری در سطح منطقه را تشدید می‌کند به طوری که در مورد سوخت فسیلی صادرکنندگان با تهدیدهای شدید ناشی از کاهش عرضه و قیمت جهانی سوخت مواجه هستند که می‌تواند توانایی دولت «پاکستان» را برای استفاده از اقدامات محرک مالی مازاد برای حمایت از تقاضای داخلی محدود کند. در مورد انرژی برق آبی نیز «پاکستان» به طور مستقیم از سوی پروژه‌های آبی هند در وضعیت تنش دائمی به سر می‌برد که می‌تواند اهداف کلی برنامه‌ریزی برای توسعه ملی را با چالش‌هایی روبه رو سازد که این موضوع در چارچوب عدم عدالت اقتصادی-سیاسی-اجتماعی شرایط مساعدی را برای گسترش پدیده قاچاق و سایر جرایم سازمان یافته هموار می‌کند و بر امنیت پایدار منطقه‌ای تاثیر منفی می‌گذارد.
مشکلات پاکستان در زمینه سوخت ریشه در یک مساله دیگر هم دارد و آن این که پاکستان به دلیل ملاحظات سیاسی با برخی کشورهای منطقه و دول فرا منطقه‌ای نظیر عربستان و آمریکا خود را از یک منبع عظیم تامین سوخت که با اندک هزینه‌ای در دسترس است یعنی منابع عظیم گازی ایران محروم کرده است. به نظر می‌رسد دولت‌مردان پاکستان باید با نگاه مجدد به اولویت‌های کشور خود، بتوانند با بازتنظیم سیاست خارجی، شرایط را برای برخورداری از این منبع عظیم انرژی که می‌تواند مشکل پاکستان را در دراز مدت نیز حل کند، فراهم کنند.
انتهای مطلب/
*پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
مریم وریج کاظمی*
بحران انرژی در سراسر آسیای جنوبی باعث شده تا کشورهای این منطقه از جمله «پاکستان» به سوخت‌های بسیار آلاینده مانند نفت کوره و زغال سنگ روی آورند. در «پاکستان» این وضعیت عمدتاً به دلیل کاهش عملکرد نیروگاه‌ها به دلیل عدم دسترسی به «گاز طبیعی» و کاهش تولید «انرژی برق آبی» به وجود آمده است.
از سوی دیگر «پاکستان» به یک بازار وارداتی با رشد سریع گاز طبیعی تبدیل شده است، زیرا عرضه داخلی گاز در چند سال گذشته کاهش یافته است. ضمن اینکه رقابت برای سوخت به دلیل کمبود جهانی تشدید شده و قیمت‌های لحظه‌ای را به سطوحی می‌رساند که «پاکستان» توان پرداخت آن را ندارد. این کشور هر زمستان با کمبود گاز مواجه می‌شود زیرا میادین گاز طبیعی «پاکستان» هر سال حدود 9 درصد کاهش می‌یابد. از سوی دیگر تغییرات آب و هوایی منجر به کاهش سطح آب سدهای اصلی در ایالت‌های شمالی شده و رسیدن زودهنگام تابستان، به دشوارتر شدن وضعیت فعلی کمک کرده است. این وضعیت بحرانی همراه با برنامه‌های «هند» برای ساخت سدهای برق آبی بر رودخانه‌های بالادست نگرانی‌های شدید را برای «پاکستان» به همراه آورده است. «هند» قصد دارد 135 سد در «رودخانه‌های غربی»، 24 سد در «سند»، 77 سد در «جهلم» و 34 سد در «چناب» احداث کند. رودخانه «سند» و انشعابات آن بیش از 80 درصد از 54 میلیون هکتار زمین«پاکستان» را آبیاری می‌کند و فعالیت‌های کشاورزی 21 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در بر می‌گیرد. همچنین، 60000 مگاوات منابع برق آبی "که مستقیما به سیستم رودهای مشترک با «هند» وابسته است" در «پاکستان» شناسایی شده که تقریباً 11 درصد از منابع شناسایی شده فعال هستند و 7228 مگاوات برق تولید می‌کنند.
به هر حال شرایط بحرانی افزایش قیمت سوخت باعث شده در آوریل 2022، الکتریسیته تولید شده از گاز طبیعی با 2 درصد کاهش به 2517 گیگاوات ساعت، تولید انرژی برق آبی با 7 درصد کاهش به 2404 گیگاوات ساعت، تولید برق با سوخت زغال سنگ با 10 درصد کاهش به 2189 گیگاوات ساعت برسد. این مسئله دولت را مجبور به افزایش وابستگی به نفت کوره کرده است. مصرف نفت کوره در سال2022 با 6 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 460000 تن افزایش یافت و مصرف در 11 ماهه سال22-2021 (ژوئیه تا ژوئن) به 20.62 میلیون تن رسید که 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین دولت برای صرفه جویی، مصرف بنزین و نفت -گاز را برای همه مقامات دولتی از جمله نمایندگان مجلس ملی و سنا به میزان 40 درصد کاهش داده است.
از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی سوخت نیز فشار بر حساب خارجی را افزایش داده و پول ملی در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود رسیده است. بدین ترتیب دولت «پاکستان» قیمت سوخت برای مصرف کنندگان را به شدت افزایش داد به طوری که راه را برای دریافت بسته کمک مالی 6 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و تثبیت اقتصاد در حال رشد این کشور، در میان تشدید ناآرامی‌های سیاسی، هموار کرد. در این راستا کارشناسان راه برون رفت از این وضعیت را کمک مالی حدودا 10میلیاردی برای تثبیت ذخایر ارزی می‌دانند و معتقد هستند تا زمانی که کل بسته کمک مالی عرضه نشود، بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت، که با آشفتگی سیاسی تشدید می‌شود. اگر چه رهبران قبلی، از جمله «عمران خان» و «نواز شریف»، علاقه‌ای به کمک‌های مالی خارجی ندارند، اما اقتصاد ضعیف این کشور و افزایش بدهی‌ها برای دولت چاره‌ای جز پذیرش بسته‌های نجات باقی نمی‌گذارد.
بی شک، افزایش قیمت سوخت در مسیر ادامه فعالیت کشاورزان، صنعتگران و همچنین کارخانجات، اختلالات اساسی وارد کرده است، به طوری که این کمبود و یا افزایش قیمت سوخت به ایالت پرجمعیت «پنجاب» بیشترین آسیب را از جهت تعویق برداشت گندم زده است. همچنین صنعت نساجی «پاکستان» "که همه چیز را از شلوار جین تا کلاه به خریداران در ایالات متحده و اروپا عرضه می‌کند" که یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و در سال2021 رشد 6 درصدی را تجربه کرده و حدود 60 درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده بود، هم اینک متحمل زیان فراوان به دلیل کمبود و افزایش قیمت سوخت شده است. ضمن این که بعد از تعطیلی کارخانجات پنجاب، بخش منسوجات حدود 250 میلیون دلار ضرر کردند. از سوی دیگر شرکت‌های چینی تولیدکننده برق که ذیل «کریدور اقتصادی چین-پاکستان» (CPEC) قرار دارند، اکنون شروع به تعطیلی نیروگاه‌های مختلف کرده‌اند. این در حالی است که کارخانه‌های این کشور هم به واردات گاز طبیعی مابی وابسته هستند.
«پاکستان» برای حل مشکل سوخت، در حال مذاکره برای افزایش واردات گاز طبیعی از «قطر» است که آخرین تلاش این کشور برای کمک به کاهش بحران فلج کننده سوخت است. دولت «پاکستان» از «قطر» "بزرگترین تامین کننده گاز طبیع" خواسته است که هر ماه چندین محموله اضافی به این کشور صادر کند. دولت امیدوار است افزایش تحویل از «قطر» نه تنها کسری عرضه سوخت «پاکستان» را کاهش دهد، بلکه به برکنار ماندن این کشور از بازار پر نوسان و گران قیمت کمک کند. «پاکستان» همچنین قصد دارد قرارداد خرید بلندمدت جدید گاز طبیعی را امضا کند و در حال بررسی توافق با کشورهای مختلف است.
اگرچه بسیاری این تصور را داشتند که برکناری «عمران خان» در کاهش قیمت سوخت تاثیر خواهد داشت اما شرایط در دولت فعلی به مراتب سختتر است. دولت «شهباز شریف» با کمبود نقدینگی و بدهی های معوقه به ارزش 300 میلیارد روپیه (1.5 میلیارد دلار آمریکا) مواجه است. این وضعیت بر زندگی مردم تاثیر مستقیم گذاشته است به طوری که بحران سوخت به بحران غذایی منجر شده، جایی که قیمت‌ها تا 17.3 درصد افزایش یافته و تورم به 13.8 درصد رسیده است. همچنین قیمت بنزین نیز 24 روپیه در هر لیتر افزایش داشته و به رکورد 233.89 روپیه رسیده است.
طبق پیش‌بینی‌های صندوق، بدهی ناخالص دولت «پاکستان» از 74 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 به 71.3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2022 کاهش می‌یابد. این صندوق تراز اولیه دولت را 1 درصد برای سال 2022 در مقابل 1.1 درصد در سال 2021 پیش بینی کرده است.
اگر چه خشم مردم نسبت به بی‌کفایتی و سوء مدیریت فاحش دولت در مدیریت بحران به فهرست مشکلات پیش روی نخست وزیر اضافه کرده است اما «شهباز شریف»، قاطعانه امیدوار است که از این وضعیت خلاص شود، در این راستا او قصد دارد یک گفتگوی بزرگ و مهم با رهبران قبلی و سهامداران سیاسی کشور برای رفع بحران اقتصادی برگزار کند. «شریف» با پذیرش این واقعیت که افزایش قیمت سوخت باعث افزایش بیشتر تورم می‌شود، دولت قبلی به رهبری «عمران خان» را متهم کرد که اقتصاد را در آشفتگی قرار داده است. تحت این شرایط، حزب «عمران خان»، خواستار تظاهرات سراسری علیه افزایش قیمت و قطع برق شد. این در حالی است که هم «حزب مسلم لیگ شاخه نواز» و هم «حزب تحریک انصاف» از زمان ارائه رسمی بودجه در مجلس ملی، در مورد آشفتگی اقتصادی «پاکستان» به تبادل نظر پرداخته بودند.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد بهبود وضع اقتصادی «پاکستان» با وضعیت معکوس به دلیل عدم تعادل منطقه‌ای از لحاظ سیاسی-امنیتی مواجه باشد. در این راستا، پروژه «کاسا-۱۰۰۰» که می‌توانست به تامین جریان انرژی الکتریسیته «پاکستان» کمک کند و کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را در یک تجارت منطقه‌ای قرار دهد، به دلیل شرایط امنیتی سال‌های گذشته و عدم تثبیت کنونی قدرت در افغانستان و نیز به دلیل برخی مشکلات در جانب کشورهای آسیای مرکزی، کماکان راکد مانده است. از سوی دیگر، وابستگی به منابع وارداتی انرژی چه سوخت فسیلی (نفت،گاز و مشتقات آن) و یا انرژی برق آبی (تولید شده در نیروگاه‌های سدها و مخازن آبی) تنش‌های اقتصادی-تجاری در سطح منطقه را تشدید می‌کند به طوری که در مورد سوخت فسیلی صادرکنندگان با تهدیدهای شدید ناشی از کاهش عرضه و قیمت جهانی سوخت مواجه هستند که می‌تواند توانایی دولت «پاکستان» را برای استفاده از اقدامات محرک مالی مازاد برای حمایت از تقاضای داخلی محدود کند. در مورد انرژی برق آبی نیز «پاکستان» به طور مستقیم از سوی پروژه‌های آبی هند در وضعیت تنش دائمی به سر می‌برد که می‌تواند اهداف کلی برنامه‌ریزی برای توسعه ملی را با چالش‌هایی روبه رو سازد که این موضوع در چارچوب عدم عدالت اقتصادی-سیاسی-اجتماعی شرایط مساعدی را برای گسترش پدیده قاچاق و سایر جرایم سازمان یافته هموار می‌کند و بر امنیت پایدار منطقه‌ای تاثیر منفی می‌گذارد.
مشکلات پاکستان در زمینه سوخت ریشه در یک مساله دیگر هم دارد و آن این که پاکستان به دلیل ملاحظات سیاسی با برخی کشورهای منطقه و دول فرا منطقه‌ای نظیر عربستان و آمریکا خود را از یک منبع عظیم تامین سوخت که با اندک هزینه‌ای در دسترس است یعنی منابع عظیم گازی ایران محروم کرده است. به نظر می‌رسد دولت‌مردان پاکستان باید با نگاه مجدد به اولویت‌های کشور خود، بتوانند با بازتنظیم سیاست خارجی، شرایط را برای برخورداری از این منبع عظیم انرژی که می‌تواند مشکل پاکستان را در دراز مدت نیز حل کند، فراهم کنند.
انتهای مطلب/
*پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
کد خبر:3153
