توکایف در فرایند اصلاح قانون اساسی قزاقستان چند هدف عمده را دنبال می‌کند. نخست و پیش از همه وی در صدد بازگرداندن انسجام ملی و اعتماد عمومی است که طی ماه‌های اخیر و در نتیجه انباشت برخی از مطالبات مردم و مخالفین سیاسی به سطح بحرانی رسیده است. در همین حال با جلب نظر و توجه کشورهای غربی، دولت قزاقستان در صدد بازسازی تصویر بین‌المللی خود بویژه در پرتو تحولات ژانویه و معادلات مرتبط با اوکراین است. این گام رو به جلوی قزاقستان به سمت غرب می‌تواند همچنین اعتماد از دست رفته، بین سرمایه‌گذاران غربی را مجدداً جلب کند. در عین حال توکایف ظاهراً به دنبال یک فرایند حذف تدریجی بازوان قدرت و اعتبار سیاسی نورسلطان نظربایف از عرصه سیاسی قزاقستان است.

مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
از ابتدای سال 2022 قزاقستان مدام در حال تحولِ سیاسی بوده است. در تاریخ 5 ژوئن گام دیگری از این فرایند تحولی برداشته شد. دولت رفراندوم اصلاحات قانون اساسی این کشور را که دومین رجوع دولت به همه‌پرسی از ابتدای استقلال بود را برگزار کرد. در این رفراندوم اصلاحات نسبتا قابل توجهی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به رای گذاشته شد. در نهایت نیز همان‌طور که انتظار می‌رفت، این اصلاحات با مشارکت حدوداً 68 درصدی مردم و موافقت 77 درصدی به تصویب رسید. این اصلاحات نظرات موافقین و منتقدین زیادی را برانگیخت، و نگاه‌هایی از مناظر متفاوتی را نسبت به آن مطرح کرد. اما در نهایت این پرسش اساسی که چشم‌انداز اصلاحات در قزاقستان به کدام سو می‌رود، همچنان سؤال اصلی در فرایند تحولات قزاقستان است.
 
روند شکل‌گیری رفراندوم
آخرین رفراندوم قانون اساسی در قزاقستان حدوداً 27 سال پیش در سال 1995 برگزار شده بود و پس از آن وظیفه اعمال اصلاحات قانون اساسی به طور کلی به پارلمان سپرده شد. توکایف، دومین رئیس‌جمهور قزاقستان که روند سریع‌تری از اصلاحات را پس از تحولات ژانویه 2022 پیگیری می‌کند، برای دومین بار برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی را با مراجعه به آراء مستقیم مردم اعلام کرد. در تاریخ 29 آوریل و در خلال جلسه مجمع خلق قزاقستان توکایف این موضوع را به طور رسمی اعلام کرد. او این اقدام را گامی در جهت ارتقاء شاخص‌های دموکراسی در قزاقستان و روشی مشروع برای مشارکت سیاسی مردم عنوان نمود. توکایف در این تاریخ اعلام کرد که یک گروه از متخصصین اصلاحاتی را بر روی 33 بند از قانون اساسی آماده کرده اند. در نهایت در تاریخ 5 مه به طور رسمی اعلام شد که 5 ژوئن انتخابات مربوط به رفراندوم قانون اساسی در داخل و خارج از قزاقستان برگزار می‌شود.
یکی از نکات مهم برگزاری این رفراندوم، تلاش مضاعف دولت برای اقناع افکار عمومی و درواقع اعتمادسازی جهت تقویت بنیان‌های انسجام اجتماعی در قزاقستان بود. در این چارچوب در اقدامی مهم، توکایف شخصاً به طور زنده در مقابل دوربین قرار گرفت و در یک سخنرانی اختصاصی به تشریح و تبیین رفراندوم پرداخت.  رئیس‌جمهور قزاقستان اولین بار در سخنرانی تلویزیونی و در مقابل مقامات در تاریخ 5 می، محورهای برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی را معرفی کرد. معرفی یک نظام اکثریتی در انتخابات محلی که مشارکت مردم را در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه زندگی خود بیشتر دخیل می‌کرد یکی از این محورها بود. با این وجود نکته دیگری که در بدو معرفی رفراندوم جلب توجه کرد، این نکته بود که رئیس‌جمهور می‌بایست با موضعی یکسان نسبت به تمام جناح‌ها و احزاب سیاسی بایستد. این پیشنهاد در حالی مطرح شد که پیش از آن توکایف از رهبری حزب حاکم نور اوتان کناره‌گیری کرده بود. چند ماه پیش نظربایف شخصاً توکایف را به عنوان رهبر جدید حزب نور اوتان معرفی کرده بود. توکایف همچنین در سخنرانی خود افزود که نزدیکان رئیس‌جمهور دیگر جایگاهی در ساختارهای شبه‌دولتی و نظام تصمیم‌گیری رسمی و غیررسمی نخواهند داشت. وی همچنین در آن زمان موضوعات حقوق بشری را به عنوان متن اصلاحات معرفی شده، عنوان کرد. رئیس‌جمهور قزاقستان تشکیل دادگاه قانون اساسی، ایجاد جایگاهی مختص کمیساریای عالی حقوق بشر در ساختار قانون اساسی و ممنوعیت کامل و بی قید و شرط اعدام را از جمله موارد معرفی شده در اصلاحات در حوزه حقوق بشر برشمرد. در همین چارچوب دولت در داخل، یک ستاد عمومی برای پشتیبانی از همه‌پرسی ملی ایجاد کرد که در قالب مجلس مصلحت قزاقستان تشکیل شد. شماری از گروه‌های صنفی و اجتماعی و همین‌طور برخی احزاب سیاسی همچون «آک ژول» و «آیول» نیز به این ستاد پیوستند. وظیفه این ستاد آگاه‌سازی عمومی نسبت به متن و محتوای اصلاحات بود. در این بازه همچنین مقامات دولتی و به ویژه اعضای شورای قانون اساسی به کرات در مقابل رسانه‌ها قرار گرفته و به سؤالات خبرنگاران و مردم در خصوص این اصلاحات پاسخ می‌دادند. در تلویزیون ملی قزاقستان نیز مستندی تحت عنوان «رفراندوم» پخش شد که باز هم بیانگر دیدگاه‌های مسئولین نسبت به انتخابات و برخی رویکردهای مردمی بود. در عین حال در نشست‌های تخصصی داخلی و خارجی با حضور کارشناسان و ناظران سیاسی نیز این رفراندوم به بحث گذارده شد. در این راستا کارشناسان و ناظران از کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا، شورای کشورهای ترک‌زبان، سازمان امنیت و همکاری اروپا، لیتوانی، عمان، ایتالیا، اتریش، لتونی، روسیه، فرانسه، بلاروس، کانادا، جمهوری چک، یونان، کره جنوبی و لوکزامبورگ در طول بازه‌ای کمتر از یک ماه در این خصوص اظهار نظر کردند.
 
محتوا و ماهیت اصلاحات
در نسخه نهایی منتشر شده از اصلاحات قانون اساسی توسط دولت به طور کلی 55 اصلاح کلی در 34 بند قانون اساسی مشاهده شد. همچنین یک ماده جدید نیز به قانون اساسی قزاقستان اضافه شده است. به طور کلی می‌توان اصلاحات اعمال شده در قانون اساسی را در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دسته‌بندی کرد. اصلاحات سیاسی بیشترین و عمده‌ترین سهم را در این رفراندوم به خود اختصاص داده‌اند. در حوزه اقتصادی تنها در دو بند مورد اشاره قرار گرفته است. در نخستین بند از اصلاحات معرفی شده تغییراتی جزئی و ماهوی در مالکیت عمومی منابع ملی مطرح شده که البته با یک استثنا طرح گردیده است. این موضوع می‌تواند در نوع عملکرد و مدیریت دولت بر واگذاری معادن به شرکت‌های خارجی و نیز بهره‌برداری انحصاری از معادن خاص تأثیرگذار باشد. در این حوزه همچنین با تشکیل اتاق عالی حسابرسی به جای کمیته سابق، بخشی از روندهای نظارتی بر بودجه دولت و نیز دیگر فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته است. با این حال در متن اصلاحات تمایز اختیارات این دو نهاد به جز تغییر نام قابل مشاهده نیست.
در حوزه اجتماعی نیز دو تغییر و در واقع اصلاح عمده مورد اشاره قرار گرفته است. در حالی که از سال گذشته دولت قزاقستان به طور رسمی مجازات اعدام را لغو کرده بود، در این اصلاحات این موضوع به یک بند از قانون اساسی تبدیل شد. در متن اصلاحات جدید کار اجباری نیز به طور رسمی ممنوع شده است. با این وجود تغییرات عمده در اصلاحات جدید به طور محسوسی در تشکیل کمیساریای عالی حقوق بشر در قزاقستان متمرکز بود. این جایگاه به طور خاص در اصلاحات جدید تعریف شد و در بندهای مختلفی حدود اختیارات و استقلال آن در مقابل سازمان‌ها و نهادهای دولتی مشخص شد. حفاظت آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان بر عهده این جایگاه گذارده شده است.  
اغلب اصلاحات ارائه شده اما به فضای حکمرانی و یا حوزه سیاسی مرتبط بود. در متن معرفی شده از سوی دولت موارد متعددی در حوزه «تعارض منافع سیاسی» نظیر منع عضویت مقامات قضایی و سیاسی در احزاب سیاسی، منع عضویت رئیس‌جمهور در احزاب سیاسی و ممنوعیت تصدی پست‌های دولتی و شبه‌دولتی از سوی نزدیکان رئیس‌جمهور به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. در عین حال افزایش اختیارات پارلمان در مقابل دولت نیز بخش دیگری از این اصلاحات سیاسی را شامل می‌شود. در این حوزه برخی اختیارات مجلس سنا تغییر می‌کند، اختیارات مقامات محلی افزایش می‌یابد، به نحوی که فرمانداران و استانداران توسط رئیس‌جمهور و با موافقت نمایندگان مناطق منصوب می‌شوند، و نیز برخی اختیارات رئیس‌جمهور در انتصاب نمایندگان سنا نیز تغییر می‌کند. اختیارات پارلمان نیز در انتصابات به طور محسوسی افزایش می‌یابد. در عین حال دادگاه قانون اساسی نیز متشکل از یازده قاضی تشکیل می‌شود. در متن قانون اساسی همچنین عنوان «رهبر ملت» که برای نورسلطان نظربایف تعریف شده بود، حذف می‌شود. با این حال در خصوص مصونیت‌های وی به عنوان اولین رئیس‌جمهور نکته‌ای در اصلاحات قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته است.
 
اهداف و پیامدها
توکایف با اعلام این اصلاحات شعار «قزاقستان جدید» را مطرح کرده است. او به وضوح محرکه این اصلاحات را اعتراضات ژانویه گذشته عنوان کرده و آن را مسیری برای گذار قزاقستان به یک جامعه دموکراتیک‌تر معرفی کرده است. با این حال در تحلیل ریشه‌ها و پیامدهای اعتراضات انباشت شده در ژانویه گذشته این سؤال جدی مجدداً مطرح شده است که آیا این اصلاحات می‌تواند مانع از ظهور مجدد این روندهای اعتراضی شود؟ نخستین و مهم‌ترین گزاره در پاسخ به این سؤال در حوزه اقتصاد نهفته است. بخش مهمی از اقتصاد قزاقستان در اختیار شمار محدودی از الیگارش‌های قدرتمند و ثروتمند است که در زمینه منافع آن‌ها تقریباً هیچ اصلاحی در قانون فعلی معرفی نشده است. در حوزه عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز که به معنای توزیع و باز توزیع عادلانه ثروت هنگفت ناشی از منابع غنی قزاقستان است نیز مجدداً اصلاحیه‌ای طرح نشده است. همچنین در حالی که وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و مؤلفه‌های مرتبط با حقوق آن‌ها یکی از محرکه‌های مهم اعتراضات 2016 و 2022 بود، باز هم در این حوزه قانون جدیدی به ثبت نرسیده و قوانین پیشین اصلاح نشده‌اند.
در کنار این موضوع علی‌رغم انتقادات شدید به حضور نورسلطان نظربایف در قدرت، به جز حذف جایگاه و در واقع صرفا «نام» پیشوای ملت، عملا اصلاحیه دیگری در رفراندوم حاضر معرفی نشده است. بسیاری از منتقدان نورسلطان نظربایف تقاضای لغو مصونیت‌های قضایی، رسیدگی به پرونده تخلفات اطرافیان نظربایف و نیز بازگرداندن ثروت‌های انباشته شده از منابع ملی قزاقستان را مطالبه کرده‌اند. با این وجود برخی منتقدین نیز تصریح کرده‌اند که حذف نظربایف از چرخه سیاست در قزاقستان به سادگی و در بازه‌ای کوتاه عملا امکان‌پذیر نیست و در نگاهی واقع‌گرایانه، یک حذف تدریجی می‌بایست در دستور کار قرار بگیرد.
به طور کلی به نظر می‌رسد در اصلاحات اخیر، دولت توکایف به طور محسوسی جلب نظر کشورهای غربی و هدایت قزاقستان به سمت لیبرالیزاسیون سیاسی در یک چارچوب محدود را مد نظر قرار داده است. عمده اصلاحات اعمال شده عموماً توصیه‌های نهادهای غربی طی سال‌های اخیر بوده است. برونداد اصلاحات اخیر نیز تبدیل یک نظام ریاستی اقتدارگرا به یک نظام ریاستی با پارلمانی قوی‌تر بوده است. این در حالی است که برخی ناظران غربی گذار به نظام پارلمانی را برای قزاقستان توصیه کرده‌ بودند. از همین رو است که این اصلاحات با وجود نگاه ویژه توکایف به غرب، باز هم انتقادات ناظران غربی را برانگیخته است. به گفته یلنا شوتسوا، متخصص حوزه انتخابات و مؤسس بنیاد «ارکیندیک کاناتی»، در یک پژوهش که سال گذشته انجام شده بود 50 درصد از مردم معتقد بودند که فرایند ثبت احزاب جدید می‌بایست ساده‌سازی شود، و 52 درصد معتقد بودند باید به نامزدهای مستقل نیز اجازه حضور در انتخابات داده شود. همچنین 43 درصد درخواست کرده بودند تا فرایند ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری نیز تسهیل شود. به گفته شوتسوا، دولت معمولاً در اصلاحات معرفی شده کمتر «ارزش عملی» را مد نظر قرار می‌دهد و از این رو در واقعیت به سختی تحول به وقوع می‌پیوندد. او همچنین می‌افزاید که ابتکار برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی توسط دولت طراحی و سازماندهی شده و در خصوص آن با جامعه مدنی مشورت و تبادل نظر صورت نگرفته است و همین امر می‌تواند اثربخشی آن را کاهش دهد.
 
جمع‌بندی
برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی یک گام مهم در دولت توکایف برای اعمال اصلاحات است. اگرچه بسیاری از ناظران غربی این اصلاحات را در لایه‌های بیرونی و بدون عمق کافی ارزیابی کرده‌اند، اما با مقایسه تحولات سیاسی 3 دهه گذشته در قزاقستان، می‌توان این اصلاحات را منحصر به فرد در نظر گرفت. دولت قاسم ژومارت توکایف در فرایند این اصلاحات چند هدف عمده را دنبال می‌کند. نخست و پیش از همه وی در صدد بازگرداندن انسجام ملی و اعتماد عمومی است که طی ماه‌های اخیر و در نتیجه انباشت برخی از مطالبات مردم و مخالفین سیاسی به سطح بحرانی رسیده است. در همین حال با جلب نظر و توجه کشورهای غربی، دولت قزاقستان در صدد بازسازی تصویر بین‌المللی خود بویژه در پرتو تحولات ژانویه و معادلات مرتبط با اوکراین است. این گام رو به جلوی قزاقستان به سمت غرب می‌تواند همچنین اعتماد از دست رفته، بین سرمایه‌گذاران غربی را مجدداً جلب کند. در عین حال توکایف ظاهراً به دنبال یک فرایند حذف تدریجی بازوان قدرت و اعتبار سیاسی نورسلطان نظربایف از عرصه سیاسی قزاقستان است، به نحوی که در یک فرایند تدریجی و بدون صرف هزینه‌های سنگین ناشی از تقابل، این فرایند به نتایج ملموسی برسد. مشارکت شخص نورسلطان نظربایف در رفراندوم اصلاحات قانون اساسی سیگنالی مهم در این زمینه بود.
انتهای مطلب/