مطالعات شرق/

احمدقاسم زاده-پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق

مقدمه
در دنیای وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر، تحریم روسیه احتمالاً بیش از آنچه سیاست‌گذاران در غرب تصور می‌کنند در سطح جهانی و منطقه‌ای تأثیرگذار خواهد بود. غرب و اروپا بدون توجه به تأثیرات مخرب تحریم‌های روسیه برای اقتصادهای آسیب‌پذیر وابسته، مانند اقتصاد آسیای مرکزی، این تحریم‌ها را اعمال کرده‌اند که ممکن است خسارات جانبی زیادی را برای این کشورها ایجاد کند. آسیای مرکزیِ محصور در خشکی که از همه طرف با کشورهای تحریم شده توسط غرب - ایران، روسیه و تا حدی چین، احاطه شده است اکنون باید خود را برای مقابله با یورش اقتصادی جدید به روسیه آماده کند. قزاقستان غنی از انرژی که دو سوم نفت خود را از طریق بنادر روسیه صادر می‌کند، از رژیم تحریم‌های بین‌المللی سرگردان شده و ذخایر ارزی حیاتی خود را برای تقویت پول ملیِ در حال تزلزل خود، صرف می‌کند. این چالش‌ها در زمان بسیار حساسی برای قزاقستانی رخ می‌دهد که در پی ناآرامی‌های خشونت‌آمیز ژانویه 2022 که منجر به کشته شدن 225 نفر شد، تلاش می‌کند اعتماد سرمایه‌گذاران را دوباره جلب کند.
با توجه به جمعیت بالای کارگران در صنایع قزاقستان و کارگران مهاجر از جمهوری‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، این دولت‌ها، خود را برای بیکاری بالا و کسری بودجه آماده می‌کنند. مهاجرت فصلی کارگران در برخی از این کشورها یک راه حیاتی برای جبران بخشی از مشکلات اقتصادی آن‌ها است، به‌گونه‌ای که سال گذشته باوجود همه‌گیری ویروس کرونا 7.8 میلیون کارگر را به روسیه و قزاقستان فرستادند و قدری آمار بیکاری در کشورهای خود را کاهش دادند. طی سال‌های گذشته این اعتیاد به مهاجرت، اقتصاد این دولت‌ها را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است. در حال حاضر 30 درصد از تولید ناخالص داخلی تاجیکستان، 28 درصد از تولید ناخالص داخلی قرقیزستان و حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی ازبکستان را حواله‌های ارسالی کارگران مهاجر برای خانواده‌های خود تشکیل می‌دهد. در بازه کنونی و با توجه به تبعات اولیه و ثانویه تحریم‌ها، این منابع در معرض خطر است و با توجه به کاهش ارزش روبل در برابر دلار این سه کشور با فشارهای اقتصادی مواجه می‌شوند.
 
آسیب تحریم‌ها به قزاقستان در حوزه نفت
تأثیر آنی جنگ در اوکراین در سطح بین‌المللی افزایش قیمت نفت بود که یک مزیت برای صادرکنندگان نفت محسوب می‌شود. بااین‌حال برای قزاقستان این وضعیت متفاوت است. صادرات نفت از مسیر روسیه و از طریق بنادر این کشور به دلیل تحریم‌ها با چالش‌هایی مواجه خواهد شد و راهکار کوتاه‌مدتی نیز برای جایگزینی این وضعیت نظیر صادرات نفت از مسیر باکو وجود ندارد. بر این اساس و در نگاهی واقع‌گرایانه، دولت قزاقستان پیش‌بینی رشد اقتصادی خود و تولید نفت خود را برای سال جاری کاهش داده است. علی کوانتیروف، وزیر اقتصاد قزاقستان اخیراً عنوان کرده است که دولت قزاقستان پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال جاری از 3.9 درصد به 2.1 درصد کاهش داده است.
تولید نفت در قزاقستان در روزهای اول آوریل کاهش یافته است زیرا این کشور همچنان شاهد افزایش محدودیت‌ها در دو مسیر صادراتی خود از روسیه به بازارهای بین‌المللی است. بر اساس داده‌های وزارت انرژی این کشور به نقل از کانال صنعتی قزاقستان (انرژی مانیتور)، کل تولید نفت بین 20 تا 25 درصد کمتر از میانگین تولید در مقایسه با روزهای اول مارس بوده است و بر اساس برآوردهای این پایگاه، محدودیت‌های صادراتی حدود 43 میلیون دلار در روز برای بخش تولید نفت داخلی هزینه دارد.
در کنار مشکلات تحریم‌های روسیه، در پی طوفان شدید، اخیراً از بین سه مورد تأسیسات نفتی میدان تنگیز قزاقستان دو مورد از تأسیسات از مدار خارج شدند و به دلیل عدم تمایل شرکت‌های غربی برای همکاری در بازسازی این میادین نفتی، این ذخایر ارزشمند تا مدت زمان نامشخصی غیرفعال خواهند بود. در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها گزارش دادند که سه تأمین‌کننده خارجی - ایمودکو، بلو واتر و گال تامسون - از پاسخگویی به درخواست‌های قزاقستان برای تحویل قطعات جایگزین و ابزارهای موردنیاز برای تعمیر این تأسیسات نفتی خودداری کرده‌اند.
این میدان نفتی به دلیل مشکلات پیش آمده در اواخر ماه مارس، 37 درصد نسبت به میانگین تولید روزانه خود کاهش تولید داشته است. بااین‌حال، تحلیلگران درباره قابل اعتماد بودن ادعاهای خسارت طوفان ابراز تردید کرده‌اند، به ویژه اینکه شرکای غربی کنسرسیوم که شامل شرکت‌های بزرگ شورون و اکسون هستند که به ترتیب مالک 15 و 7 درصد سهام این میدان می‌باشند، قادر به انجام بازرسی‌های خود در این منطقه نبودند و به آن‌ها اجازه این کار داده نشده است.
با توجه به اینکه بخشی از مسیر صادرات نفت قزاقستان از مسیر روسیه است و با توجه به تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و بی‌میلی خریداران بین‌المللی برای معامله، حجم نفت استخراج شده در این میدان نفتی از حجم خروجی این میدان پیشی گرفته است و علت کاهش تولید را نیز باید با این عامل مرتبط دانست. این ادعا زمانی تقویت می‌شود که ترانس نفت گزارش داد که قزاقستان در اوایل ماه جاری نتوانسته است نفت خود را از طریق اتصال آتیرو-سامارا به مقصدهای صادراتی شمال غرب و جنوب روسیه منتقل کند و مجبور شده است بیشتر آن را ذخیره‌سازی کند.
 
مشکلات کارگری
در قزاقستان تقریباً از هر 6 نفر یک نفر کارگر است و بر اساس گزارش کمیته آمار و بانک مرکزی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شهروندان قزاقستان دارای پایین‌ترین دستمزد در میان کشورهای عضو این اتحادیه می‌باشند. این امر به‌هیچ‌عنوان خوشایند جمعیت کارگری این کشور نیست و طی سال‌های گذشته بارها و بارها دولت قزاقستان را با بحران‌هایی همچون اعتصاب و اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف روبه‌رو کرده است.
از آنجایی که درآمد نفت و سایر قسمت‌های صنعتی برای اقتصاد قزاقستان اهمیت بسزایی دارد، درگیر شدن این بخش با مشکلات ناشی از تحریم‌ها باعث ایجاد مشکلاتی برای این گروه از جمعیت قزاقستان می‌شود و با توجه به اعتراضات ژانویه در قزاقستان که شروع آن از شهر نفتی ژانوژان که جمعیت کارگری بسیاری دارد، دولت قزاقستان به هیچ روی تمایلی برای تکرار اتفاقات مشابه ندارد.
در مورد سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز تحریم‌ها می‌تواند مشکلات زیادی را در حوزه کارگران مهاجر ایجاد کند. هرچند این اولین بار نیست که این منطقه مشکلات مربوط به کارگران مهاجر را تجربه می‌کند و پس از الحاق کریمه به روسیه و تحریم‌های ناشی از آن، وجوه ارسالی کارگران به منطقه در سال 2014 به میزان 40 درصد کاهش یافت. کووید-19 نیز زنگ خطر دیگری از خطرات وابستگی بیش از حد این کشورها به درامد کارگران مهاجر بود، زیرا بسته شدن مرزهای روسیه منجر به کاهش 22 درصدی حواله‌ها شد.
به‌طورکلی تحریم‌های غرب علیه روسیه به معیشت کارگران مهاجر در آسیای مرکزی ضربه جدی وارد می‌کند. آن‌هایی که در روسیه و قزاقستان کار می‌کنند، درآمدشان درنتیجه تحریم‌ها در حال کاهش است. این به‌نوبه خود خانواده‌های آن‌ها را با مشکلات معیشتی جدی مواجه می‌کند و در صورت ادامه این روند، این اتفاق می‌تواند مهاجرت معکوس عظیمی ایجاد کند که به خودی خود باعث افزایش آمار بیکاری و دیگر بحران‌ها برای دولت‌های آسیای مرکزی شود. برای درک بهتر این موضوع باید دانست که تا سال 2020، حواله‌ها تقریباً یک سوم تولید ناخالص داخلی قرقیزستان و بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی تاجیکستان بود.
 
تحریم‌های روسیه؛ فرصتی برای چین
به دلیل تحریم‌ها، آسیای مرکزی کالاهای بیشتری را از چین وارد خواهد کرد و نقش پکن را در منطقه افزایش خواهد داد. چین احتمالاً با حضور گسترده‌تر خود در آسیای مرکزی به دلیل وجود نیروی کار ارزان و منابع ارزان قیمت، حضور خود را در سایه تحریم‌های اقتصادی روسیه، در آسیای مرکزی گسترده‌تر خواهد کرد. تجارت روسیه و آسیای مرکزی در حال حاضر حدود 18.6 میلیارد دلار است که دو سوم تجارت چین است. در همین حال، چین به سرعت در حال ظهور به عنوان یک تأمین‌کننده عمده تسلیحات و شریک استراتژیک در منطقه است، هرچند هنوز تا تحت‌الشعاع قرار دادن مسکو فاصله دارد.
سقوط اقتصادی روسیه، روند پررنگ‌تر شدن چین در آسیای مرکزی را تسریع خواهد کرد. در حالی که امروز اقتصاد روسیه تحت‌فشار تحریم‌ها، آسیب‌دیده است، تجارت چین با آسیای مرکزی به سطح قبل از همه‌گیری کرونا بازگشته است. در واقع شوک ناگهانی ناشی از خلاء حضور روسیه می‌تواند منجر به حضور یک چین قدرتمندتر و سلطه‌گرتر شود که از عدم تقارن قدرت بین خود و همسایگانش نهایت استفاده را ببرد. به یاد داشته باشیم که در حال حاضر بیش از 40 درصد از بدهی‌های خارجی دولت تاجیکستان و دولت قرقیزستان، بدهی به چین است و در نهایت مشکلات اقتصادی این کشورها ممکن است منجر به دادن امتیازات امنیتی بیشتر به چین در ازای کاهش بدهی‌ها یا تسهیل بازپرداخت آنها شود .
 
نتیجه‌گیری
"ما به تحریم‌ها پایبند هستیم" این جمله‌ی تیمور سلیمانوف، معاون اول رئیس‌جمهور قزاقستان، در مصاحبه‌ای با نشریه یورواکتیو بود که باعث ناراحتی مقامات کرملین نیز شده بود. سلیمانوف گفته بود: اگرچه ما بخشی از اتحادیه اقتصادی با روسیه هستیم، اما بخشی از جامعه بین‌المللی نیز هستیم؛ بنابراین ما هیچ علاقه‌ای نداریم تا تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه قزاقستان اعمال شود. مقامات قزاقستان در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرده‌اند که اقتصاد آن‌ها ممکن است تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار گیرد از همین رو بارها تأکید کرده‌اند که قزاقستان اجازه نخواهد داد که روسیه از آن‌ها به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند. هرچند نمی‌توان به صرف این صحبت‌ها آینده روابط قزاقستان و روسیه را سرد خواند اما بسیار بعید است قزاقستان بلندپروازی‌های اقتصادی‌اش را به خاطر روابط با روسیه نادیده بگیرد و ادامه این فرایند احتمالاً منجر به تضعیف دو گروه منطقه‌ای تحت رهبری مسکو شود؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌عنوان یک پیمان تجاری و سازمان پیمان امنیت جمعی به‌عنوان یک اتحاد دفاعی. آنچه مسلم است تبعات اقتصادی جنگ اوکراین فراتر از مرزهای روسیه خواهد بود. آسیای مرکزی به دلایل بسیار زیاد آسیب‌های فراوانی خواهد دید و در صورتی که مشکلات اقتصادی و رکود و بیکاری حاصل از آن به نحو مناسب مدیریت نشود، این بحران‌ها حتی می‌توانند منجر به بی‌ثباتی خشونت‌آمیز شده و با توجه به حضور گروه‌های بنیادگرا موجب فراهم شدن بستر برای رشد این گروه‌ها در برخی کشورهای آسیای مرکزی شود. هرچند برای ارزیابی دقیق‌تر از تبعات جنگ روسیه و اوکراین بر آسیای مرکزی باید هنوز منظر ماند.
انتهای مطلب/