مهم‌ترین پیامد ایجابی مداخله نظامی روسیه نسبت به تحولات اوکراین را می‌توان در تلاش مضاعف کشورهای آسیای مرکزی برای استقلال از روسیه و موازنه با این کشور در نظر گرفت. طی سال‌های اخیر جمهوری‌های آسیای مرکزی چارچوب‌های مستقلی نظیر «نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی» را طراحی و اجرا کرده‌اند. روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز عموماً به سمت استقلال از روسیه پیش رفته است. در عین حال این کشورها شدیدا در پی اجرای استراتژی سیاست خارجی چندوجهی با هدف موازنه با روسیه و چین بوده‌اند. اگرچه تحولاتی نظیر بحران قزاقستان و یا بی‌ثباتی افغانستان چالش‌های زیادی را پیش‌روی پیاده‌سازی این راهبرد به وجود آورده، اما تحولات اوکراین و شکل‌گیری موج جدی هراس از روسیه می‌تواند این فرایند را تسریع کند.

مطالعات شرق/

 
کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
حمله نظامی روسیه به اوکراین در واکنش به تحرکات ناتو و در تلاش برای ایجاد یک سپر ژئوپلیتیکی با ناتو، مهم‌ترین رویداد امنیتی-ژئوپلیتیکی معاصر در حوزه شوروی سابق محسوب می‌شود. پیامدهای چنین تحولاتی نیز به طور اجتناب‌ناپذیری بر کشورهای این حوزه، از جمله آسیای مرکزی اثر خواهد گذاشت. در این چارچوب به نظر می‌رسد کشورهای حوزه مشترک المنافع و به ویژه جمهوری‌های آسیای مرکزی، با محافظه‌کاری مضاعفی نسبت به تحولات اوکراین رفتارهای خود را تنظیم کنند و چگونگی مواجهه آن‌ها با روسیه و غرب قبل و بعد از بحران اوکراین متفاوت و متمایز خواهد بود.
در این گزارش تلاش شده تا ضمن بررسی روابط کشورهای آسیای مرکزی و اوکراین، نوع مواجهه و سطح واکنش این کشورها نسبت به بحرانِ اخیر تحلیل شود. همچنین در بخش پایانی تلاش شده است تا بروندادهای رفتاری در کشورهای آسیای مرکزی پس از تحولات اخیر، ارزیابی شود.
 
تعاملات آسیای مرکزی و اوکراین
جمهوری‌های آسیای مرکزی برخلاف کشورهای حوزه بالتیک، قفقاز جنوبی و دیگر مناطق تحت حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی روابط سیاسی ضعیف‌تری با اوکراین (در مقایسه با روسیه) برقرار کرده‌اند. با این حال حضور اوکراینی‌تبارها در برخی جمهوری‌های آسیای مرکزی مبانی روابط بین اوکراین با این کشورها را برقرار کرده است. بر اساس برخی گزارش‌ها طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بین 800 هزار تا 2.4 میلیون اوکراینی‌تبار در قزاقستان حضور داشته‌اند که بعد از روس‌تبارها دومین اقلیت قومی بزرگ در قزاقستان محسوب می‌شوند. در ازبکستان این تعداد کمتر از 100 هزار نفر است و در جمهوری‌های دیگر نیز اقلیت‌های کوچک‌تری از اوکراینی‌تبارها حضور دارند. این موضوع بر روابط سیاسی جمهوری‌های منطقه با اوکراین نیز تأثیرگذار بود. با این حال، نوع مناسبات بین مسکو و جمهوری‌های منطقه، بیش از فاکتورهای دیگر بر روابط کی یف با جمهوری‌های منطقه اثر می‌گذاشت. تا پیش از سال 2014 و بویژه تا زمانی که اوکراین به‌رغم غرب‌گرایی مفرط موجود در این کشور و برخی واگرایی‌ها، یکی از کشورهای نزدیک به روسیه محسوب می‌شد، تعاملات سیاسی بین کشورهای منطقه با اوکراین، بویژه با ازبکستان وجود داشت. با این حال انقلاب مخملی در سال 2014 که هراس از تکرار تحولات مشابه در جمهوری‌های آسیای مرکزی را در بر  داشت، منجر به بروز نوعی واگرایی در روابط کشورهای منطقه با دولت جدیدِ غرب‌گرای اوکراین شد. بعدتر نیز با تحولات مربوط به الحاق کریمه و ملاحظاتِ بسیار خاص کشورهای آسیای مرکزی در موضع‌گیری نسبت به این امر، روابط جمهوری‌های منطقه با اوکراین در سطح سیاسی، ذیل سایه سنگین روسیه پیش رفت.
اما در حوزه اقتصادی تعاملات این کشورها با اوکراین تداوم داشت. اوکراین در سال 2018 جمعاً 821 میلیون دلار به آسیای مرکزی صادرات داشته که طیف متنوعی از محصولات اعم از ماشین‌آلات صنعتی، مواد غذایی، محصولات شیمیایی، انواع خودرو و قطعات ریلی و ... را شامل می‌شود. این رقم در سال 2019 به 670 میلیون دلار کاهش یافت. در بین مقاصد صادراتی اوکراین نیز قزاقستان با حدود 370 میلیون دلار در رتبه نخست قرار دارد. در همین حال واردات اوکراین از کشورهای منطقه در سال 2019 حدود 1.1 میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم 1.33 میلیارد دلاری سال 2018 کاهش محسوسی را تجربه کرده است. از این میزان نیز قزاقستان به تنهایی سهمی 963 میلیون دلاری را با صادرات گسترده گاز و زغال‌سنگ به اوکراین به خود اختصاص داده است. از این منظر می‌توان قزاقستان را اصلی‌ترین شریک اقتصادی اوکراین در آسیای مرکزی در نظر گرفت.
 
موضع دولت‌های منطقه در قبال بحران اوکراین
بسیاری از شرکای سیاسی روسیه همچون چین علی‌رغم آن که به نحو محافظه‌کارانه‌ای طرفین را در درگیری‌ها به خویشتن‌داری و روی آوردن به گزینه‌ها و راه‌حل‌های سیاسی فرا خواندند، اما در عین حال بر حفظ تمامیت ارضی اوکراین نیز تصریح شفافی نداشتند. طبیعتاً در چنین شرایطی نیز انتظار می‌رود کشورهای آسیای مرکزی نیز موضعی بی‌طرفانه با محوریت عدم تزاحم با منافع روسیه را اتخاذ کنند. در این چارچوب به نظر می‌رسد مدل رفتاری را که دولت‌های آسیای مرکزی در قبال الحاق شبه‌جزیره کریمه به کار گرفتند، در قبال جمهوری‌های جدید جدا شده از اوکراین نیز پیش ببرند.
قزاقستان در میان جمهوری‌های آسیای مرکزی پیش از دیگر کشورها نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. با آغاز حمله نظامی نیروهای روسیه به خاک اوکراین، قزاقستان سریعاً جلسه فوق‌العاده شورای امنیت را به ریاست قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهوری این کشور تشکیل داد. در این نشست بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از پیامدهای بحران تأکید شد. در عین حال در این زمینه تأکید بر مقابله با آثار «تحریم‌های احتمالی» نیز صورت گرفت که از جهت مبادلات تجاری گسترده بین قزاقستان و روسیه قابل تأمل است. این اقدام نیز درست یک روز پس از تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با قاسم ژومارت توکایف در تاریخ 22 فوریه انجام گرفت. چند روز پس از این تصمیم نیز بانک ملی قزاقستان سریعاً اصول کلی برنامه ضدبحران را مبتنی بر کنترل تورم و ثبات در بازار اعلام کرد.
 بر اساس گزارش‌های رسمی پوتین در این تماس تلفنی در خصوص موضع روسیه پیرامون اوکراین توضیحاتی را ارائه کرده بود. در همین چارچوب مختار تیلوبردی، وزیر امور خارجه قزاقستان نیز با تأکید بر آن که «قزاقستان طبق مبانی حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد موضع‌گیری می‌کند»، در موضعی قابل تأمل اظهار داشت که این کشور همچنان موضعی در قبال به رسمیت شناختن جمهوری‌های جدید دونباس و لوهانسک اتخاذ نکرده است. مائولن هاشم‌بایف، رئیس مجلس سنای قزاقستان نیز در همین حال در خصوص احتمال اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت اظهار نظر کرده است. او در این زمینه اظهار داشته با توجه به آن که اوکراین خارج از قلمرو کشورهای عضو این سازمان است، حضور نیروهای نظامی قزاق در آن مستلزم مجوز از سوی سازمان ملل متحد است. با این حال پس از مشاهده برخی تحرکات نظامی از شرق به غرب در قزاقستان، در رسانه‌ها و بویژه شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر احتمال اعزام نیروهای قزاقستان به  اوکراین وجود داشت که با واکنش رسمی وزارت دفاع قزاقستان مواجه شد. وزارت دفاع این کشور این تحرکات را از قبل برنامه‌ریزی شده (در بازه 25 فوریه الی 3 مارس) عنوان کرد و ضمن تکذیب شایعات، تصریح کرد که اتخاذ هر تصمیمی در زمینه اعزام نیرو به اوکراین منوط به پیشنهاد رئیس‌جمهور و مجوز پارلمان است. به نظر می‌رسد با توجه به مداخله روسیه و سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در اعتراضهای ماه ژانویه در قزاقستان، این کشور از این منظر برای مداخله در بحران اوکراین تحت فشار قرار بگیرد.
در ازبکستان اما بر خلاف قزاقستان واکنش‌ها نسبتاً سردتر بود. سه روز پس از جدی شدن درگیری‌ها در اوکراین با مداخله نظامی روسیه، میرضیایف بدون توجه به نگرانی‌های عمومی در حوزه CIS سفر از قبل برنامه‌ریزی شده خود به جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان را در روز 23 فوریه برگزار کرد. در تاریخ 24 فوریه نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان یک نشست مطبوعاتی در خصوص بحران اوکراین برگزار کرد. در این نشست خبرنگاران سوالهای مختلفی در زمینه بحران اوکراین مطرح کردند که در خروجی رسانه‌ها صرفا موارد مربوط به شهروندان ازبکستانی حاضر در اوکراین و چگونگی انتقال این 4300 نفر منتشر شد. روز بعد از آن نیز در تاریخ 25 فوریه تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با میرضیایف انجام گرفت که بر خلاف رسانه‌های قزاق، در رسانه‌های ازبکستان با محوریت «همکاری‌های دوجانبه» بازخورد رسانه‌ای یافت. در خبرگزاری‌های رسمی نظیر UZA نیز در گزارش‌های مربوط به این تماس تلفنی به طور حاشیه‌ای به «تبادل نظر پیرامون بحران اوکراین» اشاره شد. با این حال در گزارش منتشر شده از سوی کرملین، به طور ویژه، موضوع اوکراین در این گفت‌ و‌گو مد نظر قرار گرفت. در گزارش طرف روسی همچنین این گزاره که «ازبکستان اقدامات در دست اقدام از سوی طرف روسی را درک می‌کند» منتشر شد. 26 فوریه اما رئیس خدمات رسانه‌ای و مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری ازبکستان به طور رسمی موضع دولت ازبکستان در قبال بحران اوکراین را «بی‌طرفی» عنوان کرد. او همچنین روابط ازبکستان با هر دو طرف (روسیه و اوکراین) را به طور سنتی دوستانه عنوان کرد و خواستار برقراری صلح و ثبات در چارچوب قواعد بین‌المللی شد.
در قرقیزستان سادیر جباروف، رئیس‌جمهوری این کشور در فاصله کوتاهی بعد از آغاز درگیری‌ها در تاریخ 22 فوریه نسبت به بحران اوکراین موضع‌گیری کرد. او در یک پست در صفحه فیسبوک خود اظهار داشت که دائما تحولات دونباس را پیگیری می‌کند و تصریح کرد که موضع قرقیزستان «رعایت توافقات مینسک» است که مورد حمایت شورای امنیت سازمان ملل هم می‌باشد. در پایان اظهاراتش جباروف همچنین تأکید کرد که «شناسایی این جمهوری‌های جدید و یا هر کشور دیگری از حقوق حاکمیتی هر کشوری است» و به نوعی به فشارهای احتمالی روسیه برای به رسمیت شناختن دونباس و لوهانسک پاسخ داد. روز بعد از آن مراسم سی‌امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک قرقیزستان و روسیه برگزار شد و در همان روز نیز تالانت مامیتوف، رئیس پارلمان و از دوستان قدیمی جباروف با رئیس اداره مسلمانان روسیه دیدار کرد.
 روز 24 فوریه نیز در دیدار وزیر امور خارجه قرقیزستان با سفیر بریتانیا در بیشکک، پیرامون مواضع جباروف در قبال بحران اوکراین گفت‌و‌گو شد. دو روز بعد از آن نیز دیدار دیگری بین قزاقبایف، وزیر امور خارجه قرقیزستان با سفیر اوکراین در بیشکک برگزار شد تا به نوعی موازنه مد نظر قرقیزستان برقرار شود. در تاریخ 26 فوریه، یک روز بعد از تماس تلفنی پوتین با رئیس‌جمهور ازبکستان، وی با سادیر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان نیز تماس تلفنی برقرار کرده و در آن تماس پیرامون بحران اوکراین گفت‌و‌گو می‌شود. روز 27 فوریه نیز سخنگوی نهاد ریاست جمهوری قرقیزستان در یک بیانیه مطبوعاتی تصریح کرد که قرقیزستان «امیدوار است طرفین زودتر به صلح دست یابند» و این کشور از حل‌و‌فصل موضوع از طریق مذاکره حمایت می‌کند. به فاصله یک روز بعد از این مواضع،  یک تجمع اعتراضی از سوی گروه‌هایی از قرقیزها در مقابل سفارت روسیه در بیشکک برگزار شد.
بر خلاف سه جمهوری دیگر ، دولت تاجیکستان مشابه سایر جمهوری‌های آسیای مرکزی نسبت به تحولات اوکراین موضع‌گیری خاصی نداشت. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تماسی با امامعلی رحمان پیرامون تحولات اوکراین نداشت و رحمان نیز در سخنرانی‌های خود در بازه 20 فوریه الی 1 مارس در مقاطع مختلف از جمله به مناسبت سالگرد تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان و یا دیدار با مقامات و فعالان ولایت ختلان، اشاره صریحی به موضوع اوکراین نکرد . در بازه بعد از آغاز جنگ نیز تاجیکستان میزبان یک هیئت تجاری از روسیه به رهبری والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدرال روسیه بود. وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز در این بازه تنها دو بیانیه پیرامون بحران اوکراین منتشر کرد که هر دو به تخلیه شهروندان تاجیکستانی از این کشور مرتبط بود. این رویکرد در عدم موضع‌گیری نسبت به تحولات اوکراین می‌تواند به تنش‌های دولت تاجیکستان در ولایت خودمختار بدخشان و نیز حساسیت مرزهای افغانستان با وجود وابستگی امنیتی شدید به روسیه مرتبط باشد. در همین حال ترکمنستان هم که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 12 مارس قرار دارد، هیچ موضع‌گیری خاصی را نسبت به تحولات اوکراین، مطرح نکرد.
 
جمع‌بندی: پیامدهای احتمالی
نخستین و مهم‌ترین پیامد ایجابی مداخله نظامی روسیه نسبت به تحولات اوکراین را می‌توان در تلاش مضاعف کشورهای آسیای مرکزی برای استقلال از روسیه و موازنه با این کشور در نظر گرفت. طی سال‌های اخیر جمهوری‌های آسیای مرکزی چارچوب‌های مستقلی نظیر «نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی» را طراحی و اجرا کرده‌اند. روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز عموماً به سمت استقلال از روسیه پیش رفته است. در عین حال این کشورها شدیدا در پی اجرای استراتژی سیاست خارجی چندوجهی با هدف موازنه با روسیه و چین بوده‌اند. اگرچه تحولاتی نظیر بحران قزاقستان و یا بی‌ثباتی افغانستان چالش‌های زیادی را پیش‌روی پیاده‌سازی این راهبرد به وجود آورده، اما تحولات اوکراین و شکل‌گیری موج جدی هراس از روسیه می‌تواند این فرایند را تسریع کند. البته این کشورها در عین حال به طور پارادوکسیکالی تقویت مناسبات با روسیه را در پیش خواهند گرفت. در این دو روند موازی، هدف اصلی تغییر نوع تعاملات از ماهیت «اقماری» به «روابط دوستانه بر اساس شناسایی برابرِ حاکمیت ملی» است. به بیان دیگر هدف این کشورها از تقویت استقلال و موازنه واگرایی از روسیه نیست، بلکه شکل‌دهی به روابطی برابر و متوازن با این کشور برای پرهیز از هزینه‌های احتمالی چنین بحران‌هایی است.
در کنار این موضوع بحرانِ دیگری که متعاقب تحولات اوکراین کشورهای آسیای مرکزی را تهدید می‌کند، افزایش تحریم‌های روسیه و کاهش جدی ارزش روبل است. پیش از این در بازه سال‌های 2014 تا 2018 و با آغاز اثرگذاری اولین موج تحریم‌ها علیه روسیه تولید ناخالص داخلی کشورهای آسیای مرکزی تنزل محسوسی را تجربه کرد. مجموع تولید ناخالص ملی کشورهای آسیای مرکزی در سال 2014 معادل 357.6 میلیارد دلار بود که در سال 2018 این رقم با افتی محسوس به 285.9 میلیارد دلار رسیده است. در میان کشورهای منطقه نیز به جز قرقیزستان، تمام کشورها افت در تولید ناخالص ملی را تجربه کرده‌اند. در حال حاضر نیز پیش‌بینی می‌شود با تحریم‌های جدید غرب و اتحادیه اروپا، شرایط سخت‌تری در انتظار اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی باشد. قزاقستان به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری و اقتصادی روسیه با آغاز تحولات اوکراین تدابیر ویژه اقتصادی را آغاز کرده است.
ارتقاء جایگاه روس‌تباران و محافظه‌کاری بیشتر در اجرای برنامه‌های ملی‌گرایانه، دیگر برونداد رفتاری کشورهای آسیای مرکزی در سال‌های آتی پیش‌بینی می‌شود. این واکنش رفتاری در حالی صورت می‌گیرد که احتمالا جریان‌های نزدیک به غرب با توان قابل توجه رسانه‌ای و نیز اقدامات نیروهای میدانی در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد، یک موج روس‌زدایی و روس‌هراسی مضاعف را در آسیای مرکزی آغاز می‌کنند. در این میان ترکیه نیز که توسعه پیوندهای ملی‌گرایانه ترکی با کشورهای آسیای مرکزی را در قالب سازمان کشورهای ترک در دستور کار دارد، در چارچوب برنامه‌های غرب عمل خواهد کرد. این تحرکات می‌تواند بروز برخی تنش‌ها با روس‌تباران و واکنش روسیه را نیز در بر داشته باشد. حساس‌ترین عرصه در این موضوع برای قزاقستان قابل تصور است. کشوری که بزرگ‌ترین اقلیت روس‌تبار را در آسیای مرکزی میزبانی می‌کند که اتفاقاً پیوستگی سرزمینی با روسیه دارد. مقامات روسیه نیز بخش‌های شمال قزاقستان را در بازه‌های مختلف بخشی از قلمرو تاریخی روسیه خوانده‌اند و از این منظر تهدیدی جدی برای دولت توکایف محسوب می‌شود. همین‌طور با توجه به اعتراضهای ژانویه، پیش‌بینی می‌شود قزاقستان نقطه کانونی تمرکز غرب برای روس‌هراسی و روس‌زدایی باشد.
انتهای مطلب/