مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های قزاقستان یک دوره گذار را در این کشور به وجود آورد که آثار و پیامدهای آن برای مدت‌ها در این جمهوری تولید و بازتولید خواهند شد. این وضعیت می‌تواند برای دولت و مردم قزاقستان یک فرصت و حتی تهدید محسوب شود. فرصت‌هایی که زمینه تغییر برای پیشرفت را در این کشور به وجود آورد و تهدیداتی از منظر بر هم خوردن ثبات نسبی در این جمهوری را در آینده مطرح کند. در شرایط کنونی که دوران نظمِ پسابحران به تازگی آغاز شده است، دولت قزاقستان با چالش‌های زیادی در این ارتباط مواجه است. عدم قطعیت در خصوص اثرگذاری پیامدهای این اعتراضات عاملی است که تصمیم‌گیری برای دولت را دشوار می‌سازد. این موضوع را می‌توان در قالب برخی چالش‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در دکترین سیاسی و امنیتی قاسم ژومارت توکایف مورد ارزیابی قرار داد. رفتارها و بازخوردهای دولت نسبت به این چالش‌ها و بروندادهای آن عاملی است که می‌تواند در زمینه آینده قزاقستان، فاکتوری تأثیرگذار ارزیابی شود. در این گزارش تلاش می‌شود تا صرفاً فضایی از چگونگی اثرگذاری این چالش‌ها و تعامل دولت با آن‌ها (بدون نتیجه‌گیری در خصوص پیامدها و بروندادهای کنش‌های کنونی) ارائه شود. این چالش‌ها در سه دسته از چالش‌های با خاستگاه داخلی، خارجی و داخلی-خارجی دسته‌بندی شده‌اند.
 
چالش‌های داخلی
در سطح داخلی به نظر می‌رسد دولت قزاقستان طی بازه کنونی و ماه‌های آتی با چالش‌های ذیل مواجه است:
انسجام فضای سیاسی: اعتراضات اخیر زمینه‌های زیادی برای گسست در فضای سیاسی در قزاقستان پدید آورد. در نخستین بروندادها، دولت وادار به انحلال کابینه و برکناری نخست‌وزیر شد و در طول دوره بحران دولت توکایف با حضور سرپرستان موقت اداره شد. درعین‌حال با تشکیل مجدد کابینه برخی تغییرات در ترکیب دولت اعمال شد و در بعضی بخش‌ها نیز چهره‌های پیشین حفظ شدند. این موضوع ترکیب هماهنگ دولت را که سال‌ها در قزاقستان باثبات به کار خود ادامه داده بود، بر هم زد. این امر به‌ویژه در زمینه گردش نخبگان و مکانیزم‌های انتصاب افراد به سمت‌های حساس، قابل توجه است. در سطح سیاسی همچنین در حزب حاکم نور اوتان نیز شاهد گسست‌هایی خواهیم بود. در این حزب بخش زیادی از وفاداران به نورسلطان نظربایف حضور دارند که اکنون با رهبری قاسم ژومارت توکایف باید به کار خود ادامه دهند. چنین وضعیتی می‌تواند سرنوشت حزب سوسیال دموکرات در قرقیزستان را پس از بروز چالش میان آلماسبیک آتامبایف و سورانبای جین‌بیک‌اف، به اذهان متبادر سازد. سومین فاکتور در حوزه انسجام سیاسی نیز به آرایش جریان‌های مخالف داخلی و خارجی مرتبط است. این اعتراضات به نظر می‌رسد اپوزیسیون خارجی را بسیار فعال‌تر کرده است. حکم عدم تعقیب مختار آبلیازوف در اروپا به نوعی یک سیگنال مهم برای حمایت بیشتر غرب از وی به شمار می‌رود که در صورت تردد او به اوکراین و آغاز دور جدیدی از تحرکات، می‌تواند در فضای سیاست داخلی قزاقستان تأثیرگذار باشد. جریان‌های ضعیف‌تر مخالف در داخل قزاقستان نیز ممکن است از این پس با اعتماد به نفس بیشتری اقدام به مطالبه از دولت کنند. این امر می‌تواند اعطای سهم بیشتر به آن‌ها و کاهش انسجام در تصمیمات دولت را در بر داشته باشد. در کنار تمام این موارد، بازگشت احتمالی نورسلطان نظربایف و ادعای اطرافیان او در برخورداری از سهم قدرت، می‌تواند چالش‌های بسیار بیشتری را برای دولت توکایف به وجود آورد.
 
پاکسازی فضای امنیتی: یکی از مهم‌ترین بروندادهای تحولات اخیر، کناره‌گیری نورسلطان نظربایف از ریاست شورای امنیت بود. متعاقب آن کریم ماسیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی نیز از ریاست این کمیته برکنار شد و پس از مدت کوتاهی خبر بازداشت و اتهامات متعدد وی منتشر شد. پس از آن نیز با حکم توکایف صمد آبیش، برادرزاده نورسلطان نظربایف نیز از معاون اولی ریاست کمیته دولتی امنیت ملی برکنار شد. در همین حال دیگر معاونین ماسیموف، نظیر انور سادیکولوف، رئیس بخش نیروهای ویژه و دائولت یرگوژین، دیگر معاون ماسیموف در کمیته دولتی امنیت ملی نیز ضمن برکناری با اتهاماتی در خصوص دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر مواجه شده‌اند. در همین حال اخبار زیادی نیز در خصوص برکناری روسای کمیته در مناطق مختلف و حتی خودکشی و یا مرگ مشکوک مقامات بلندپایه امنیتی در بخش‌های گوناگون در رسانه‌ها مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد پس از انتصاب یرمک سگیمبایف به ریاست کمیته دولتی امنیت ملی، یک فرایند پاکسازی امنیتی از عناصر نامطلوب و غیرمعتمد آغاز شود. در این چارچوب اثبات وفاداری‌های امنیتی در این کمیته کاری دشوار خواهد بود و تضاد منافع احتمالی بین بازیگران مختلف داخلی و خارجی می‌تواند چالش‌های بیشتری را در قزاقستان برانگیزد. تاکنون این فرایند بدون هزینه و تنش خاصی انجام شده، اما انتظار می‌رود در آینده این فرایند پیامدهای پیش‌بینی‌ نشده‌ای را در قالب افشاگری‌ها نسبت به باگ‌های امنیتی در این سازمان، به وجود آورد. این موضوع در صورت بروز می‌تواند چالشی بزرگ پیش‌روی دولت قزاقستان باشد.

بازسازی سرمایه اجتماعی: رویدادهای اخیر قزاقستان منجر به کشته شدن صدها نفر در حین اعتراضات گردید. در همین حال هزاران نفر نیز در نتیجه این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در این کشور بازداشت شدند. دولت نیز به واسطه افزایش سطح بحران و احتمال عدم کنترل اوضاع متوسل به مداخله خارجی توسط سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی شد. در کشاکش درگیری‌های روی داده نیز اخبار متعددی مبنی بر خروج خانواده چهره‌های سیاسی منتشر شد و افشاگری‌های دیگری نیز از فساد در ساختار دولت صورت گرفت. مجموع این شرایط سرمایه اجتماعی دولت قزاقستان را به طور محسوسی کاهش داده است. از این رو، بازسازی این سرمایه اجتماعی و بازیابی اعتماد عمومی سابق نسبت به دولت امری دشوار و زمان‌بر خواهد بود. مضافاً آن که مخالفین از سرمایه اجتماعی ایجاد شده علیه دولت نیز نهایت بهره‌برداری را برای گرفتن امتیازات بیشتر به کار خواهند بست. با توجه به آن که آغاز این اعتراضات به واسطه یک امر اقتصادی- اجتماعی صورت گرفت، این وضعیت می‌تواند به طور غیرمستقیم بر ثبات قزاقستان نیز تأثیرگذار باشد.
 
چالش‌های سطح خارجی
دولت قزاقستان در سطح خارجی نیز با برخی چالش‌ها مواجه است که به اختصار می‌توان مهم‌ترین آن‌ها را ذیل دو گزاره دسته‌بندی کرد:
بازیابی توازن در سیاست خارجی: سیاست خارجی قزاقستان از دهه 1990 تاکنون بر مدار یک رویکرد «همه‌جانبه‌گرا» مبتنی بر توازن بین شرق و غرب شکل گرفته است. در برخی بازه‌ها سهم نامتوازن تعیین شده برای شرق (روسیه و چین) و یا غرب (آمریکا و اروپا) و حتی برخی بازیگران منطقه‌ای (ترکیه، کره جنوبی و ...) تغییر کرده، اما هیچ‌گاه به سطحی نگران‌کننده برای طرف‌های مقابل نرسیده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد این توازن به نحو قابل توجهی در ناآرامی‌های اخیر بر هم خورده است. مداخله روسیه و سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در بحبوحه شدت گرفتن تنش‌ها بین روسیه و غرب در اوکراین، نخستین و مهم‌ترین وجه تمایز در این چارچوب محسوب می‌شود. درعین‌حال چین نیز برخلاف رویه‌های گذشته، مستقیما و در سطحی بالاتر در این تحولات موضعی «ضدغربی» گرفت. موضعی که پیش‌تر صرفاً در حوزه تحولات همسایگی خود در پرونده‌هایی نظیر تایوان و یا هنگ‌کنگ شاهد آن بودیم. اگرچه موضع محافظه‌کارانه غرب و به‌نوعی حمایت تلویحی از دولت قزاقستان در عین حمایت از اعتراضات توانست کمی از این چالش بکاهد، اما افزایش سهم نفوذ چین و روسیه پس از این اعتراضات، عاملی است که می‌تواند برای دولت قزاقستان چالش‌هایی را به وجود آورد. قزاقستان برای اصلاح این روند ناگزیر از ارائه امتیازی به غرب در آینده خواهد بود که واکنش روسیه و چین نسبت به آن هزینه‌هایی را در بر خواهد داشت.
 
احیاء روابط اوراسیایی: بروندادهای تحولات قزاقستان صرفاً در این کشور محدود نمی‌شود و می‌تواند بر حوزه همسایگی این کشور نیز تأثیرگذار باشد. این اعتراضات به ویژه در کشورهای آسیای مرکزی نگرانی‌های ویژه‌ای را ایجاد کرد. بااین‌حال، برخی موضع‌گیری‌های دولت نسبت به نقش شهروندان خارجی و استفاده از خاک همسایگان برخی چالش‌ها را به وجود آورد. به طور مشخص این روند در قبال قرقیزستان قابل ذکر است. بااین‌حال تماس تلفنی توکایف با جباروف و تقدیر وی از نقش قرقیزستان در حوادث آلماتی به نظر می‌رسد برای دلجویی صورت گرفت. در همین حال موضع‌گیری لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس در سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در قبال ازبکستان نیز با واکنش دولت ازبکستان مواجه شد. این رویکردها به طور نسبی بر روابط اوراسیایی قزاقستان در آینده نیز تأثیرگذار خواهد بود.
 
چالش‌های داخلی-خارجی
شماری از چالش‌ها نیز نه‌تنها در سطح داخلی تأثیرگذار بوده، بلکه خاستگاهی هم در خارج از قزاقستان دارند. در این چارچوب نیز می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
مداخله و خروج نیروهای نظامی خارجی: مداخله نیروهای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی متشکل از قوای نظامی روسیه، بلاروس، تاجیکستان، ارمنستان و قرقیزستان واکنش‌های زیادی را در سطح سیاست داخلی در قزاقستان پدید آورد. این اقدام از سوی مخالفین به نوعی مشارکت کشورهای خارجی در سرکوب پنداشته شد. درعین‌حال ناتوانی دولت در تأمین امنیت و خدشه‌دار شدن استقلال نیز تصویر دیگری است که در داخل نسبت به این مداخله ایجاد شد. این موضوع به ‌ویژه با توجه به پروپاگاندای رسانه‌های روسیه و آمریکا نسبت به نیروهای اعزامی به قزاقستان، حائز اهمیت است. در سطح خارجی تنش لفظی بین روسیه و آمریکا به عنوان پرهزینه‌ترین پیامد برای قزاقستان مطرح است. قزاقستان مدت‌ها تلاش کرده تا خود را به عنوان میانجی بحران‌های بین‌المللی مطرح کند و اکنون به موضوعی برای لفاظی‌های مداخله‌جویانه قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. در سطح منطقه‌ای نیز یک برآورد از این مداخله خارجی، بنیان‌گذاری رسمی نامیمون توسط قزاقستان است. در حالی که تا پیش از این نیروهای روسیه کمتر در امور داخلی کشورهای منطقه به صورت علنی مداخله می‌کردند، اما از این پس گفته می‌شود مسیر مداخله هموارتر شده است. از طرف دیگر اما برخی نگاه‌ها این مداخله را مؤثر و نشانه‌ای برای احیاء هویت خدشه‌دار شده‌ی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی می‌دانند. به هر ترتیب، فرایند خروج این نیروهای خارجی از قزاقستان آغاز شده است، و به نظر می‌رسد دولت با نگاه به پیامدهای آن سریعاً خواستار خروج این نیروها شده است. اما پیامدهای آن مدت‌ها در قزاقستان باقی خواهد ماند. 
 
جبران خسارت‌های اقتصادی: اگرچه خسارت‌های ناشی از این اعتراضات در روزهای نخست چند صد میلیون دلار برآورد می‌شد، اکنون رقم‌هایی بیش از 2 میلیارد دلار به عنوان خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم این اعتراضات مطرح می‌شود. این فرایند در وهله نخست بسیاری از کشورهای خارجی را در ازسرگیری تعاملات با قزاقستان مردد کرده است. بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان باوجود بازگشت ثبات در خصوص ازسرگیری پروازها به فرودگاه آلماتی تصمیم نگرفته و یا بازگشت پروازها را به تعویق انداخته‌اند. در همین حال بسیاری از الیگارش‌های ثروتمند قزاق در طول این ناآرامی‌ها از این کشور خارج شده‌اند. این افراد طی این بازه بخش زیادی از درآمدها و دارایی‌های خود در شرکت‌های چندملیتی را که به قزاقستان هدایت می‌شد، به مسیرهای دیگری ارسال کرده‌اند. کاهش سهام دارایی‌های قزاقستان در بورس‌های بین‌المللی، به ویژه در معادن و نیز رمزارزها، خسارت‌های دیگری است که به این کشور وارد آمده است. در همین حال در سطح داخلی این تحولات منجر به سقوط بیشتر ارزش تنگه در مقابل دلار شد. بانک مرکزی قزاقستان طی این هفته‌ها تلاش‌هایی را برای تزریق دلار به بازار و حفظ نرخ‌های بهره و ارزش پول ملی انجام داده، اما به نظر می‌رسد یک موج تورمی دیگر در انتظار قزاقستان باشد. در این چارچوب محدود شدن چهره‌هایی از الیگارش‌های نزدیک به نظربایف، نظیر تیمور کولیبایف، داماد رئیس‌جمهور سابق نیز می‌تواند چالش‌های زیادی را پیش‌روی قزاقستان بگذارد. در برخی خبرها ذکر شده است که کولیبایف از ریاست گروه آتامکن برکنار شده است. دو چهره دیگر نزدیک به خانواده نظربایف نیز از جمله دیماش دوسانوف و غیرت شریف‌بایف نیز بر اساس اخبار غیررسمی دیگر از ریاست دو شرکت بزرگ نفتی «کاز ترانس اویل» و «قفقاز گاز» برکنار شده‌اند. این روندها نیز هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم می‌تواند هزینه‌های دیگری را برای اقتصاد قزاقستان در بر داشته باشد.
 
جمع‌بندی
چالش‌های پیش‌روی دولت قزاقستان بعد از این اعتراضات طبیعتاً فراتر از صرف موارد ذکر شده است. تحلیل و ارزیابی سطح، عمق و جهت اثرگذاری این چالش‌ها نیز مستلزم طراحی ماتریس‌های چندبعدی و اندازه‌گیری کمی و کیفی دقیق آن‌هاست. طبیعتاً این امر خارج از مجال کنونی است. لکن، رصد دقیق تحولات در دوره گذار عاملی است که می‌تواند در زمینه ترسیم منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی نیل به آن‌ها، بسیار مثمر ثمر باشد. تهران برای احیاء جایگاه ژئواکونومیکی خود برای آسیای مرکزی و در نظر گرفتن این منطقه به عنوان پلی در روابط خود با چین و روسیه، ناگزیر از ارتقاء روابط خود با جمهوری‌های آسیای مرکزی به سطح مشارکت راهبردی است. برای این ارتقاء نیز نمی‌توان نسبت به چنین تحولاتی بی‌تفاوت بود و با موضع‌گیری‌های تشریفاتی و حداقلی، از چالش‌ها و ریسک‌های این دوران عبور کرد. مشارکت مؤثر نیز مستلزم رصد، شناخت و تحلیل درست از این چالش‌های در هم پیچیده است.
انتهای مطلب/