مطالعات شرق/

مریم وریج کاظمی*
 
ایالت بلوچستان در سال 1970 به عنوان یک ایالت مجزا به شکل کنونی خود در پاکستان تأسیس شد. این ایالت با مرکزیت شهر کویته، از لحاظ مساحت بزرگترین ایالت (43%) و از نظر جمعیت (7%) کم جمعیت‌ترین ایالت پاکستان محسوب می‌شود. بلوچستان پاکستان منطقه‌ای چند فرهنگی، چند قومی و چند زبانه است که اقوام بلوچ، پشتون، براهویی، جات و لسی، دهواری، هزاره، پنجابی، سندی و سرائیکی در آنجا ساکن هستند.

از نظر جغرافیایی بلوچستان پاکستان به چهار منطقه اصلی تقسیم می‌شود: ارتفاعات نواحی مرکزی و شمال شرقی از شرق به رشته سلیمان و از شمال غربی به رشته کوه توبا کاکر محدود می‌شود. ارتفاعات پایین شامل دامنه‌های شرقی رشته کوه سلیمان است. رشته‌ کوه‌های مکران، خاران و چاغی در غرب؛ و رشته کوه‌های پاب و کرثار در جنوب شرقی آن قرار دارند. در مناطق مرتفع عمدتاً گله داران کوچ نشین زندگی می‌کنند. دشت‌های هموار به سمت شمال در امتداد ساحل به سمت کوه‌ها امتداد می‌یابد.

در شمال غربی منطقه‌ای بیابانی و خشک شامل بیابان‌های چاغی، خاران و مکران و باتلاق‌های لور و مشخیل است. رودها از ارتفاعات شمالی به رودخانه سند و ارتفاعات پایین به سمت شمال به باتلاق‌ها یا از جنوب به دریای عرب می‌ریزند. با این حال بیشتر ایالت بلوچستان پاکستان خشک با گرما و سرمای شدید قاره‌ای است. در بخش‌هایی از بلوچستان پاکستان، کشاورزی به دلیل کمبود آب، نیرو و امکانات حمل و نقل محدود شده است. آب زیرزمینی موجود برای برآوردن نیازهای رو به رشد جمعیت کافی نیست و فشار زیادی بر آب‌های زیر زمینی وارد می‌شود، در نتیجه سطح آب‌های زیرزمینی در حال کاهش است. تخمین زده می‌شود که کاهش آب زیرزمینی در بلوچستان به چند صد متر رسیده باشد که این امر پمپاژ را گران‌تر می‌کند و معیشت کشاورزی را به ویژه برای خرده ‌مالکان فقیر از بین می‌برد.

ایالت بلوچستان دارای منابع معدنی فراوان می‌باشد ضمن اینکه مرز جنوبی آن حدود دو سوم خط ساحلی کشور را تشکیل می‌دهد که می‌تواند باعث پویایی صنایع شیلات شود. از سوی دیگر به عنوان یک استان مرزی، موقعیت ایده آلی برای تجارت با ایران، افغانستان، آسیای مرکزی و کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. از سوی دیگر موقعیت برتر ژئوپلیتیک بلوچستان توانسته طی چهار دهه گذشته، گاز طبیعی ارزان قیمت را به مراکز اقتصادی پاکستان رسانده و از صنعتی شدن این کشور حمایت کند.

با توجه به پتانسیل‌های عالی بلوچستان، این ایالت نتوانسته سرعت توسعه اقتصادی-اجتماعی و مدرنیته را با سایر ایالت‌های پاکستان حفظ کند. نارضایتی مردم بلوچستان از سرعت کُند توسعه اقتصادی ایالت، هجوم مردم از ایالت‌های دیگر برای بهره‌برداری از منابع طبیعی گسترده این ایالت بدون توزیع عادلانه منافع به نفع بومیان، منجر به تقاضای مردم بومی بلوچ برای خودمختاری شده که متعاقبا تنش‌های اجتماعی را به وجود آورده است. در طول تاریخ چهار موج ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در طی سال‌های 1948، 1959-1958، 1963-1962، و 1977-1973 را می‌توان شناسایی کرد که در اوایل سال 2005 این ناآرامی‌ها در بلوچستان دوباره افزایش یافت و درگیری‌های متعددی بین نیروهای امنیتی و قبایل بلوچ گزارش شد.

با این حال، علل عقب افتادگی اقتصادی و اجتماعی بلوچستان یک معمای چند وجهی است. بخشی از نخبگان سیاسی بلوچستان و محققان بر این باور هستند که ماهیت تمرکزگرایانه پاکستان به گونه‌ای است که ملیت‌های کوچکی مانند بلوچ‌ها و پشتون‌ها به سختی سهم خود را در پاکستان به دست می‌آورند. به این دلیل که توزیع منابع و نمایندگی در هر دو نهاد منتخب و نهادهای دولتی بر اساس جمعیت است و بلوچستان با وجود داشتن 43 درصد از خاک پاکستان تنها 7 درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده است، در حالی که بخش دیگری معتقد هستند ماهیت ژئواکونومیک و چشم‌انداز تاریخی ایالت مانع از سرعت توسعه اقتصادی می‌شود. البته تجربیات تاریخی این کشور مثال عینی برای رد یا اثبات این نظریات است به طوری که درگیری‌های داخلی از زمان استقلال پاکستان در سال 1947 در این کشور رایج بوده است که مهمترین آن مربوط به جنگ داخلی در پاکستان شرقی سابق (بنگلادش کنونی) بود چرا که تمرکز قدرت سیاسی، برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در غرب کشور و افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای منجر به رنجش مردم در شرق کشور و در نهایت ایجاد کشور بنگلادش شد.

با این تفاسیر از اوایل سال 2000 آنچه که به تنش‌ها در بلوچستان پاکستان دامن زده، جنجال بر سر پروژه بزرگ گوادر تحت حمایت کریدور اقتصادی چین-پاکستان به ویژه موضوع تغییرات جمعیتی ناشی از آن است. همه نیروهای ملی‌گرای بلوچ، از جمله نواب اکبر بوگتی، خواستار تصویب قانونی برای حمایت از حقوق، هویت و جمعیت بلوچ‌ها شدند اما کسی به آن توجه چندانی نکرد که این موضوع باعث تسریع نارضایتی و افزایش تنش سیاسی در این ایالت شده است و هر ساله تاسیسات و کارگران پروژه کریدور اقتصادی هدف حملات قرار می‌گیرند. نخبگان بلوچ عنوان می‌کنند که «با وجود اجماع سیاسی ظاهری در مورد این موضوع و حتی تایید نگرانی تغییرات جمعیتی توسط اتاق بازرگانی و صنایع پاکستان، هیچ کس سعی نکرده به این نگرانی واقعی در مورد تغییرات جمعیتی رسیدگی کند. در طول دو دهه گذشته، چهار دولت مختلف نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند که به این موضوع رسیدگی کنند. پس چرا بلوچ‌ها باید انتظار داشته باشند که دولت عمران خان مایل و قادر به آشتی دادن و حل معمای پیچیده خودمختاری بلوچ‌ها باشد؟»

بلوچستان در دو دهه گذشته شاهد ناآرامی‌های شدید بوده است. آخرین تلاش جدی برای آغاز گفتگو با بلوچ‌های ناراضی در سال 2015 زمانی که عبدالمالک بلوچ وزیر ارشد این ایالت بود انجام شد. او تلاش کرد تا رهبران تبعیدی بلوچ را در گفتگوها شرکت دهد و موفق شد به خان سلیمان داوود و براهمداغ بوگتی نزدیک شود. از سوی مقامات ارشد سیاسی و نظامی به مالک مأموریت داده شد تا آشتی سیاسی را با همه ذی نفعان دنبال کند. هر دو رهبر جدا شده با هیئت‌های متعددی ملاقات کردند و به جریان اصلی دعوت شدند. داوود قبل از شروع مذاکرات رسمی برخی از شرایط اعتمادسازی را ارائه کرد که به گفته او باید تشکیلات نظامی و ضامن‌های بین‌المللی را شامل شود. براهمداغ بوگتی نیز به نوبه خود با گفتگوهای صلح به شرط پایان عملیات نظامی و خروج نیروهای مسلح از استان موافقت کرد و بدین ترتیب امکان دست کشیدن از خواسته خود برای استقلال بلوچستان را ابراز کرد. او همچنین تمایل خود را برای به رسمیت شناختن قانون اساسی پاکستان نشان داد. اما با تغییر در رهبری نظامی ایالت در اکتبر 2015، این ابتکار عمل شور و شوق خود را از دست داد و در نهایت به طور کامل از بین رفت.

اما با روی کار آمدن عمران خان مجددا طرح صلح در اولویت قرار گرفت. به گفته کارشناسان در ارائه این درخواست سه احتمال وجود دارد: اول ممکن است این یک اقدام فریبنده برای نفوذ در افکار عمومی باشد به طوری که تصویری  از اسلام‌آباد ایجاد کند که خواهان راه حلی مسالمت‌آمیز برای رفع مشکل است، اما رهبران بلوچ حاضر به مذاکره نیستند. دوم، ممکن است برخی از تماس‌ها با افراد خاص نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و طرح اعلام شده پوشش مناسبی برای کسانی باشد که مایل هستند به جریان اصلی بپیوندند یا فعالیت‌های ضد دولتی خود را کنار بگذارند. سوم، ممکن است دولت نگران بحران افغانستان باشد چرا که با تحکیم موقعیت طالبان در افغانستان، ملی‌گرایان بلوچ احتمالاً حمایت ادعایی خود را از آن سوی مرز از دست خواهند داد. این اقدام ممکن است به منظور ایجاد انگیزه و بازکردن راهی برای بازگشت شورشیان بلوچ و آغاز درگیری و تنش باشد. بدین ترتیب بلوچ‌ها طرح صلح مطرح شده از سوی عمران خان را با تردید نگاه می‌کنند و اعتقاد بر این است تا زمانی که به خواست‌های تاریخی بلوچ ها رسیدگی نشود، اقدامات محسور کننده ظاهری برای نشان دادن صداقت کارساز نخواهد بود.

بی‌شک، ناسیونالیسم در بلوچستان پاکستان، در راستای منافع سران قبایل و زمین داران و رقابت‌های بین جناحی و درون جناحی آنها، حالت چندپارگی به خود گرفته و به میدان جنگ‌های نیابتی توسط قدرت‌های رقیب برای شعله ور کردن درگیری‌های قومی تبدیل شده است. ناسیونالیست‌های قوم‌گرا با رویکردی انحراف‌گرایانه، بر اساس معنایی نامشخص از ملیت، بذر درگیری‌های قومی را در جامعه کاشته‌اند. درگیری‌های کنونی زندگی‌ها را ویران می‌کند، مانع از توسعه آموزش و رفاه می‌شود و نفرت و خصومت بیشتری ایجاد می‌کند که می‌تواند پاکسازی قومی گسترده در این منطقه را افزایش دهد. به هر حال کنار گذاشتن سیاست‌های خشونت‌آمیز توسط مقامات پاکستان می‌تواند فشار بر شبه نظامیان قوم گرا وارد کند تا سیاست‌های سازش‌ناپذیر و سخت‌گیرانه خود را کنار بگذارند و برای یافتن راه‌حل‌هایی فراتر از رویکردهای قومیتی وارد مذاکره شوند.

ضمن اینکه این موضوع می‌تواند مانع گسترش سیاست هویت خواهی قومی رادیکالی در فراسوی مرزها شود که در نهایت با کاهش نابرابری‌های شکل گرفته بستر مساعدی را برای تقویت ساختار اقتصادی-تجاری در منطقه بلوچستان به وجود خواهد آورد. شکی نیست که امروزه با ابزارهای اقتصادی و رویکردهای نوآورانه تجاری و برنامه‌های توسعه محور می‌توان گروه‌های مختلف قومی- فرهنگی را فارغ از هر گونه گرایش‌های ایدئولوژیک و ناسیونالیستی برای تعاملات سازنده و ایجاد فضای اعتمادساز به جهت مشارکت در ثبات منطقه‌ای آماده کرد و مطمئنا منطقه بلوچستان نیز از این قائده مستثنی نخواهد بود.
انتهای مطلب/

*پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک