مطالعات شرق/

آرین پورقدیری*

خروج نیروهای آمریکایی، سقوط کابل و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مولد بیم و امیدهای زیادی در بین مردم این کشور برای برقراری ثبات و صلح در سرزمین خود بوده است. برخی با خوش‌بینی معتقد هستند با  تصاحب قدرت توسط طالبان و پایان رقابت‌ها میان آن‌ها و دولت پیشین افغانستان، این کشور به بهای از دست دادن دموکراسی رنگ آرامش را به خود خواهد دید؛ اما عده دیگر که دیدگاه آن‌ها به واقعیت نزدیکت‌ر است بر این باور هستند که قدرت‌یابی مجدد طالبان و تشکیل امارت اسلامی موجد برقراری ثبات در افغانستان نبوده و یکپارچه شدن قدرت، ضمانتی برای پایان ناآرامی‌ها در این کشور نیست. حال سؤال این است که چه عواملی باعث شده است که باور به تداوم بی‌ثباتی در افغانستان واقع‌بینانه‌تر به نظر برسد؟ اینک که طالبان قدرت را به دست گرفته و به دنبال ایجاد حکومتی قوی و باثبات است چه موانعی بر سر راه آن برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟
 
عوامل بی‌ثباتی در افغانستان در دوره طالبان
دولت طالبان برای ایجاد افغانستانی امن و باثبات با موانع و مشکلات متعددی روبرو است که برخی از این مشکلات دیرپا و در طول تاریخ پیوسته مولد ناآرامی و بی‌ثباتی در افغانستان بوده‌اند و برخی دیگر به نحوه اداره امور توسط طالبان بازمی‌گردد.

اختلافات قومی
  افغانستان موزاییکی از اقوام گوناگون است. پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ایماق‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها از مهم‌ترین قومیت‌های افغانستان هستند البته باید اضافه کرد که اقوام کوچک دیگری هم مانند نورستانی‌ها، اعراب، قزلباش‌ها و...  هم هستند که 4 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.  از سال 1747 یعنی زمانی که اولین دولت افغانستان توسط احمدشاه درانیِ پشتون تشکیل شد، میان قدرت و قوم پشتون پیوندی سخت به وجود آمد و از آن زمان تابه‌حال این کشور پیوسته، جز در دو مقطع کوتاه،  به دست پشتون‌ها اداره شده است که این مسئله همواره زمینه را برای نارضایتی سایر اقوام فراهم آورده است. در واقع باید این‌ طور بیان کرد که در افغانستان هیچ‌گاه یک دولتِ "ملت پایه" وجود نداشته است و همه دولت‌ها متکی بر قوم پشتون بوده‌اند.

در این کشور به دلیل شکل‌گیری ناقص پدیده دولت - ملت، حس همبستگی و وفاداری ملی ضعیف و در برابر تعصبات و تعهدات قومی بسیار قوی و ریشه‌دار است، به‌ نحوی‌که برای افراد، منافع قومی به نسبت منافع ملی در اولویت قرار دارد. درست به همین دلیل است که دولت‌های قومی در افغانستان حافظ منافع همه ملت فارغ از قومیت آنها نبوده و به تبع اقوام هم پشتیبان آنها نیستند و پیوسته دیواری از بی‌اعتمادی بین دولت و جامعه حائل است. نظام سیاسی فعلی افغانستان هم از این رویه تاریخی مستثنی نیست. بدنه گروه طالبان و رده‌های بالای کشوری در امارت اسلامی آن‌ها متشکل از نیروهایی از قوم پشتون است و واضح است که چنین ساختاری نمی‌تواند موجبات رضایت همه اقوام را فراهم کند و با توجه به سابقه‌ای هم که از طالبان سراغ داریم، بعید به نظر می‌رسد این گروه به نادیده گرفتن یکی از اصول گفتمان خود که همان پشتونیزم است، تن دهد.  به ‌این ‌ترتیب توزیع تبعیض‌آمیز منابع مالی، امکانات و قدرت در افغانستان باعث ایجاد نارضایتی، بی‌تفاوتی، قانون‌گریزی، عصیان و کارشکنی اقوام غیر پشتون و باز تولید تبعیض و همچنین سرکوب از جانب دولت می‌شود و موجبات بی‌ثباتی و ناپایداری سیاسی را فراهم می‌کند.

روستائیان ومناطق روستایی
 یکی از عواملی که می‌تواند باعث بی‌ثباتی افغانستان باشد جمعیت روستایی این کشور است. روستاییان  افغانستان که  حدود 74 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و محروم‌ترین مردم این سرزمین هستند به دلیل فقر و پائین بودن سطح سواد، پیوسته پتانسیل بیشتری برای پیوستن به گروه های افراطی و معارض دولت دارند. این مسئله گر چه در دوره دولت پیشین به نفع طالبان تمام شد اما اینک می‌تواند به پاشنه آشیل این گروه بدل شود چرا که این طور به نظر می‌رسد که در دوره حکومت طالبان  اقتصاد افغانستان با بحران روبرو شده و شکاف بین شهر و روستا در آن عمیق‌تر شود. همچنین به خاطر سیاست‌های آموزشی طالبان سطح سواد در این کشور علی‌الخصوص در مناطق محروم سقوط کرده و بنابراین جمعیت روستایی برای پیوستن به گروه‌های افراطی بسیار مستعدتر می‌شوند. این مساله برای داعش به منزله فرصتی طلائی است چرا که این گروه با پرداخت دستمزدهای وسوسه کننده به جنگجویان خود می‌تواند به‌ عنوان یک گروه سازمان یافته بسیاری از مخالفان طالبان را زیر پرچم خود بسیج کند. علاوه بر این مناطق روستایی علی‌الخصوص مناطقی که به لحاظ جغرافیایی صعب‌العبور هستند از آنجایی که چندان تحت نظارت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نیستند می‌توانند مآمن امنی برای گروه های معارض از جمله نیروهای داعش باشند.

افراط‌گرایی
 یکی از مهم‌ترین مشکلات طالبان برای برقراری ثبات در افغانستان که دولت پیشین هم با آن روبرو بود، افراط‌گرایی است. پیش از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، این گروه به‌عنوان نیروی بنیادگرا پیوسته با سیاست‌های دولت وقت مخالف و به دنبال پیاده‌سازی قرائت افراطی خود از اسلام در کشور افغانستان بود. اینک نیز زمامداران امارت اسلامی با مخالفت و اعتراض آن دسته از عناصر افراطی طالبان روبرو هستند که دولت را به عدم اجرا و پیاده‌سازی اسلام راستین متهم می‌کنند و برخی سیاست‌های طالبان از جمله عدم ممنوعیت تحصیل دختران و زنان را مخالف شرع می‌دانند. این اختلاف در صفوف طالبان اینک به نفع داعش، دشمن قسم‌خورده طالبان تمام‌شده است چرا که بسیاری از عناصر جدا شده از طالبان، سرخورده از این گروه، داعش و تفکرات او را با ایده و اندیشه‌های خود هم‌راستا دیده و به آن‌ خواهند پیوست. افزایش قدرت نیروهای داعش در افغانستان که طالبان را مرتد اعلام کرده و مبارزه با آن را در صدر اولویت‌های خود قرار داده‌اند می‌تواند مشکلات امنیتی بزرگی را برای طالبان به وجود آورده و آرامش و ثبات را در این کشور مختل کند.

مطالبات جامعه
 مردم پیوسته مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گوناگونی از دولت‌های خود دارند. این مطالبات زمانی فزونی می‌گیرد که یک جامعه دوره‌ای از گشایش را تجربه کرده و پس از آن بار دیگر به تنگنا دچار شده باشد در این حالت است که شکافی عمیق میان خواسته‌ها و داشته‌های مردم به وجود آمده و همین زمینه بی‌ثباتی و ناآرامی را فراهم می‌کند. جامعه افغانستان در بیست سال گذشته، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را تجربه کرده و اینک طالبان با انبوه جمعیت جوانی روبرو است که با ذهنی آکنده از خاطرات دوران جمهوریت و دموکراسی توان مماشات با جو منقبض سیاسی و اجتماعی موجود که طالبان آن را به جامعه تحمیل کرده است، ندارد. علاوه بر این جامعه جوان امروزی افغانستان مطالبات اقتصادی زیادی هم از دولت خود دارد.

حدود 42 درصد جمعیت افغانستان زیر 14 سال و حدود 55 درصد جمعیت آن بین 15 تا 64 سال هستند. چنین جمعیت جوانی فشار زیادی به لحاظ درخواست‌های اقتصادی می‌تواند به دولت وارد کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد که دولت طالبان به دلیل عدم برخورداری از نیروهای متخصص در حوزه اقتصادی و همچنین محروم شدن از کمک‌ها و مراودات اقتصادی بین‌المللی توان پاسخگویی به این مطالبات را نخواهد داشت. بغض ناشی از فقر و عدم برآورده شدن نیازهای اقتصادی جامعه افغانستان ممکن است به چند شکل خود را نشان دهد:  سکوت و آرامش پیش از طوفان که جامعه را به انباری از مهمات بدل خواهد کرد و روزی با یک جرقه شعله‌ور خواهند شد، پیوستن جوانان به گروه‌های مخالف دولت که بسته به سطح سواد و پیشینه ذهنی افراد، این گروه‌های مخالف می‌توانند از گروه‌های بنیادگرایی مانند داعش تا  صفوف آزادی خواهان متفاوت باشد. همچنین امکان روی آوردن به فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و مخربی مانند پیوستن به باندهای مواد مخدر وجود دارد که همه این موارد می‌تواند منجر به بروز ناآرامی و بی‌ثباتی در جامعه افغانستان ‌شود.

عدم مشروعیت داخلی و خارجی
 یکی از مهم‌ترین مسائلی که طالبان برای برقراری ثبات در افغانستان با آن روبرو است به رسمیت شناخته نشدن در سطح  بین‌المللی است. طرف‌های غربی با بیان این مطلب که گروه طالبان به محض رسیدن به قدرت بسیاری از تعهدات خود در مذاکرات صلح را نادیده گرفته، از شناسایی این گروه سر باز زده‌اند و در نتیجه حکومت طالبان از کمک‌های مالی و مراودات تجاری با بسیاری از کشورها محروم شد که عواقب اقتصادی بسیار سنگینی را برای این کشور به همراه داشت چرا که  در دوره دولت پیشین افغانستان تقریباً 75 درصد بودجه این کشور توسط کمک‌های خارجی تأمین می‌شد. حال با قطع این کمک‌ها، دولت نه‌تنها در تأمین بودجه لازم برای خدمات عمومی دچار مشکل شده بلکه حتی توان پرداخت حقوق کارمندان را هم از دست داده است.

همچنین گفتنی است واشنگتن با سقوط دولت قبلی نزدیک به 9.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان در بانک‌های خود را مسدود کرده است. قطع کمک‌های خارجی و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان ضربه سهمگینی به اقتصاد این کشور زده است، به ‌نحوی‌که بنا به گزارش گروه خیریه «کمیته اضطرار بلایا» اینک 95 درصد مردم افغانستان به قدر کافی غذا برای خوردن ندارند و  یک میلیون کودک در این کشور نیز در معرض خطر مرگ ناشی از سوءتغذیه در زمستان جاری قرارگرفته‌اند؛ همچنین بنا به گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در ماه‌های آینده 97 درصد مردم افغانستان به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. عدم مشروعیت بین‌المللی علاوه بر اینکه با تعمیق فقر منجر به بی‌ثباتی افغانستان می شود، خطر مداخلات و تهاجمات خارجی را نیز افزایش می‌دهد.

طالبان علاوه بر پذیرش بین‌المللی، از پذیرش داخلی توسط بخش قابل توجهی از گروه‌های مردمی و قومی برخوردار نیست چرا که این گروه به محض رسیدن به قدرت بدون توجه به مطالبات بخش‌های وسیعی از جامعه همه امور را متناسب با سلیقه و آرمان‌های خود تغییر داد و تعهد خود مبنی بر ایجاد یک دولت فراگیر را زیر پا گذاشت. این گروه بدون توجه به اجماع داخلی، نام جمهوری اسلامی افغانستان را به امارات اسلامی تغییر داد، پرچم سفید خود را به طور غیر رسمی جایگزین پرچم سه رنگ قبلی کرد و قانون اساسی 2004 افغانستان را کنار گذاشت. این گروه همچنین بار دیگر اقداماتی را در پیش گرفت که اگر چه به دلیل تغییر محسوس در روش رفتاری طالبان، به شدت دوره قبلی حکومت طالبان نبود، اما خاطرات سال‌های 1996 تا 2001 را در ذهن مردم زنده کرد (لزوم داشتن همراه محرم برای زنان در مسافات طولانی، بریدن سر مجسمه مانکن‌های لباس فروشی‌های زنانه، باز نشدن دبیرستان‌های دخترانه و ... ). بی‌توجهی طالبان به پذیرش یا عدم پذیرش مردمی بدون شک برای دولت جدید این کشور مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و آن را از اعتماد و حمایت مردم و سرمایه‌های اجتماعی محروم  خواهد کرد که عاقبت آن خیزش‌های گاه ‌و بیگاه در گوشه و کنار کشور و همچنین عدم حمایت مردم از دولت در بزنگاه‌های حساس خواهد بود.

جمع‌بندی
 با سقوط جمهوری افغانستان بار دیگر بعد از 20 سال طالبان قدرت را در این کشور به دست گرفت اما تجربه نشان می‌دهد که به دست آوردن قدرت یک مسئله است و حفظ آن مسئله‌ای دیگر. طالبان اینک برای تحکیم پایه‌های حکومت خود و همچنین برقراری ثبات و امنیت در افغانستان با موانع زیادی روبرو است. بخشی از این موانع مانند اختلافات قومی، جمعیت روستایی و افراط‌گرایی، ریشه‌های تاریخی و فرهنگی داشته و منبع دردسرهایی برای دولت پیشین هم بودند اما برخی مستقیماً به دولت فعلی و نحوه عملکرد آن بازمی‌گردد. ضعف در مدیریت و حکمرانی، مشکل کسب مشروعیت داخلی و خارجی و همچنین بی‌توجهی به مطالبات بخش‌های قابل توجهی از جامعه ازجمله عوامل بی‌ثبات کننده‌ای هستند که بازتاب سیاست‌ها و عملکرد دولت طالبان می‌باشند. دولت جدید افغانستان برای برقراری ثبات در این کشور باید بتواند ضمن انعطاف‌پذیری در باب برخی از اصول گفتمانی خود، با در پیش گرفتن عقلانیت راهی برای جلب رضایت عمومی، تامین مشروعیت داخلی، ایجاد همبستگی و وفاق ملی، کنترل افراط‌گرایی و جلب وجهه بین‌المللی پیدا کند که در غیر این صورت معلوم نیست سرنوشتی بهتر از امارت پیشین خود و همچنین دولت سابق افغانستان داشته باشد.
انتهای مطلب/

*دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی