مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
در بررسی ناآرامی‌های ژانویه قزاقستان، پنداشت‌ها و انگاره‌های متنوعی تأثیرگذار است. از گمانه‌زنی تأثیر نهادهای مدنی غرب‌گرا و وقوع انقلاب رنگین دیگری در اوراسیا تا پیامد جنگ قدرت در میان جناح‌ها و رقیبان داخلی قزاقستان و از سناریوی توسعه‌طلبی و بازگشت دوباره روسیه تا دست‌اندازی غرب برای ایجاد اختلال در جریان ابرپروژه یک کمربند - یک راه یا تلاش برای موازنه­سازی در برابر تحولات اوکراین و حتی پنداشت مبتنی بر واکنش طبیعی روسیه و چین به تقویت جریان ترک­گرایی در بدنه دولت و جامعه قزاقستان، از جمله محورهای اصلی تحلیل حوادث هفته اخیر قزاقستان به شمار می‌رود.
 این تحلیل‌ها، احتمالاً هرکدام جنبه‌ای از واقعیت تحولات قزاقستان را بیان می‌کند و درعین‌حال که هیچ یک، گویای همه واقعیت این ناآرامی‌های خشونت‌بار نیز نیست. قزاقستان، برخلاف تصور عمومی و برند بین‌المللی این کشور به‌عنوان «جزیره ثبات آسیای مرکزی»، کشوری با پیشینه و سنت گردهمایی‌های سیاسی و حتی ناآرامی‌ها خشونت‌بار است. سابقه اعتراض‌های سیاسی در این کشور، نه‌تنها به جریان‌های حاشیه‌ای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 یا گردهمایی‌های سال 2016 در اعتراض به سیاست دولت در واگذاری (اجاره) زمین‌های این کشور به چین و یا حتی در حوادث سال 2011 که مرگ تعدادی از شهروندان قزاق را در برداشت، بلکه در سال‌هایی دورتر و حداقل تا دسامبر سال 1986 در آلماتی که در پی حذف چهره‌های ملی‌گرای قزاق از کادر اصلی حزب کمونیست قزاقستان رخ داد و با سرکوب شدید ارتش شوروی نیز مواجه شد، قابل پیگیری است.
 
تحولات در فضای خالی رخ نمی‌دهد!
تا پیش از کناره‌گیری نورسلطان نظربایف و واگذاری داوطلبانه جایگاه ریاست جمهوری در سال 2019 تصور بر این بود که مرحله انتقال قدرت در قزاقستان، احتمالاً یکی از مقطع‌های بروز ناآرامی و حتی بی‌ثباتی سیاسی این کشور خواهد بود. اما بر خلاف انتظار، تحولات عمده‌ای در آن مقطع روی نداد! قاسم جومارد توکایف، به‌عنوان دیپلماتی شناخته شده و در قامت یک تکنوکرات برجسته، به نمایندگی از حزب نوراوتان توانست با کسب نزدیک به 71 درصد آرا جایگاه خود را به‌عنوان دومین رئیس جمهور قزاق تثبیت کند. بروز برخی اعتراض‌های پراکنده و انتقادهای مطرح شده به جریان و نتایج انتخابات نیز، چندان تأثیری بر جایگاه وی وارد نساخت. با وجود این، شاید بتوان مدعی شد که نخستین جرقه‌های جدی اعتراض‌های ژانویه 2022 که به بروز ناآرامی‌های خشونت‌بار در بسیاری از مناطق قزاقستان منجر شد، از همان مقطع انتخابات 2019 آشکار شد. در انتخابات 2019، همان‌طور که در نقشه نیز دیده می‌شود (تیرگی رنگ‌ها بر اساس میزان مشارکت رأی دهندگان است) پایین‌ترین میزان مشارکت در مناطقی محقق شده است (مناطق غربی و شهرهای ساحلی دریای خزر) که امروزه نیز، عموماً حوزه‌های آغاز و تمرکز اعتراض ها به شمار می‌رود. علاوه‌برآن، بر خلاف سنت کسب آراء بیش از 90 درصدی رؤسای جمهور در کشورهای آسیای مرکزی، رقیب اصلی توکایف یعنی امیرجان کوزانف به نمایندگی از حزب سرنوشت ملت، به‌تنهایی توانست نزدیک به 17 درصد آراء را از آن خود کند. به‌عبارت‌دیگر، در جریانی موازی با انتقال قدرت از نظربایف به توکایف و تثبیت قدرت در دستان رئیس جمهور جدید، جریانی از نارضایتی (یا حداقل، مطالبه تغییر) نیز در مناطقی از قزاقستان در حال پدید آمدن بوده است.
در جنبه‌ای دیگر، در سال‌های گذشته که پایتخت قزاقستان از شهر تاریخی آلماتی به نورسلطان (آستانه) انتقال یافت، آلماتی، کماکان به‌عنوان مرکز تجاری و فرهنگی و پرجمعیت‌ترین شهر این کشور باقی ماند. شهری که محل تجمع رقیبان سیاسی و برخی چهره‌های منتقد و مخالف دولت نیز به شمار می‌رود. در این سال‌ها، جامعه قزاقستان شاهد تغییرات اقتصادی و اجتماعی مختلفی بوده است. بسیاری از جوانان و نیروی کار فعال این کشور از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به آلماتی مهاجرت کرده و درصد قابل‌توجهی از آن‌ها در مناطق حاشیه‌ای این شهر زندگی می‌کنند. این افراد، باتوجه‌به سرخوردگی ناشی از فقدان کسب‌وکار مناسب، برآورده نشدن انتظارات و کمتربرخورداری از رفاه اجتماعی، به‌عنوان گروه‌های غیروابسته به دستاورهای دولتِ مستقر و قشر متقاضی تغییر، انباشته شده‌اند. بنابراین، بسترهای اجتماعی تسهیل کننده ناآرامی‌ها، در دهه‌های گذشته و به‌تدریج، در نتیجه تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه قزاقستان در آلماتی و مناطق حاشیه‌ای آن پدید آمده است.
مسئله‌ای مشابه، در مناطق غربی قزاقستان و شهرهای ساحلی دریای خزر که محل استخراج منابع طبیعی و زیرزمینی و کانون تأمین بیشترین درآمدهای ارزی دولت به شمار می‌رود، پدید آمده است. اعتراض های هفته اخیر در شهرهای آکتائو و آترائو بسیار سریع اوج گرفت و شهر ژانوئوزن، از چشمه‌های اصلی گردهمایی و ناآرامی‌های اخیر محسوب می‌شود. ژانوئوزن، شهری با جمعیتی کمتر از 200 هزار نفر است که اتفاقاً بیشترین ساکنان آن را کارکنان و کارگران بخش‌های مختلف صنایع انرژی قزاقستان تشکیل می‌دهد. ساکنان این شهر (با محوریت کارکنان شرکت نفت قزاق) که در سال‌های گذشته نیز اعتراض هایی را ترتیب داده بودند، این بار، با این شعار که «مردمی که بیشترین سهم را در تولید ثروت ملی دارند، چرا از این ثروت برخوردار نیستند؟» اعتراض به تورم عمومی و گران شدن سوخت (گاز مایع) را دامن زدند.
 
معترضان به وضعیت موجود؛ اصیل یا نیابتی؟
توکایف که رفتارهای شتابانی را در جریان مقابله با ناآرامی‌ها صورت داد، معترضان را گروه‌های تروریست و مزدوران آموزش‌دیده در خارج اعلام کرد. هرچند توزیع سلاح گرم در میان معترضان و رفتارهای خشونت‌بار آنان نیز قرینه‌ای برای این ادعا فراهم می‌آورد. با وجود این، مشخص است که شمار معترضانی که در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمده و شعارهای ضددولتی سر داده‌اند، بسیار بیشتر از تعداد تروریست ادعایی رئیس جمهور قزاقستان است. با نگاه به تصاویر و گزارش‌های تحولات اخیر این کشور، ترکیب جوانانی که به زبان قزاقی سخن می‌گویند، شعارهای ملی‌گرایانه سر می‌دهند، دست به سلاح نبرده و مطالبات سیاسی، اجتماعی و صنفی خویش را مطرح می‌کنند، آشکار می‌شود. بسیاری از این جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاه‌های غربی و ترکیه هستند که با دشواری‌های ورود به سلسله‌مراتب دولتی، اشتغال مناسب و کسب جایگاه اجتماعی مواجه شده‌اند. افزون بر آن، بیشتر این افراد از تجربه زندگی در کشورهای توسعه‌یافته غربی و یا شرایط مناسب‌تر ترکیه نیز برخوردارند که زمینه‌ساز تبلور ذهنیت مقایسه و تشدید سرخوردگی در میان آنان شده است.
بنابراین، با وجود این که تاکنون شواهد مستقیمی دال بر دخالت کشورها و نهادهای غربی در حوادث اخیر قزاقستان دیده نمی‌شود، این نهادها و کشورها در وضعیت امروز جامعه قزاقستان نقش‌آفرین هستند. اما نقش امروز آن‌ها نه از طریق نهادهای مدنی یا بازیگرانی مانند بنیاد سوروس، بلکه از طریق فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن ارزش‌های غربی و لیبرالی در میان بخش قابل‌توجهی از جوانان قزاق، در حال ایفا شدن است. بر این اساس، چه بازیگران غربی طراح این ناآرامی‌ها باشند یا نباشند و چه گروه‌های تروریستی مسلح جریان این اعتراض ها را به دست گرفته یا نگرفته باشند، بخش غیرقابل‌اغماض واقعیت، حضور خیل عظیمی از جوانان معترض و خواهان تغییر در وضع موجود در خیابان‌ها و گردهمایی‌های اعتراضی این روزهای قزاقستان است.
معترضان ژانویه 2022 قزاقستان، ترکیبی از مطالبات واقعی نیروی کار فعال و جوانان سرخورده قزاق از یک سو و بازیگری برخی گروه‌ها و جریان‌های فرصت‌طلب که به نیابت از صاحبان داخلی و خارجی قدرت اقدام به آشوب‌آفرینی کرده‌اند، از سوی دیگر است. اما در این میان، تعداد نیروهای نیابتی بسیار کمتر و معترضان واقعی به وضع اقتصادی و اجتماعی موجود، بسیار بیشتر به نظر می‌رسد. معترضانی که بیش از هر چیز، برآیندی از ذهنیت عمومی جامعه قزاقستان در توزیع نامناسب ثروت و فرصت‌های اقتصادی و تثبیت نظام ناعادلانه اجتماعی (اقلیت قدرتمند و ثروتمند وابسته به ساختار قدرت در برابر اکثریت خارج از دایره قدرت و ثروت) در این کشور را بازگو می‌کند.
 
روسی یا ترکی؟ این است مسئله هویت!
یکی از جنبه‌های قابل تأمل در تحلیل‌های منتشر شده پیرامون حوادث هفته اخیر قزاقستان، مرتبط دانستن آن با جریان ترک­گرایی و گسترش تمایلات دولت قزاقستان به نهادسازی هویت پایه ترکی است. تمایلاتی که با تبدیل «شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان» به سازمان یا «تشکیلات دولت‌های ترک» در ماه‌های اخیر، جنبه‌ای عملیاتی‌تر و عینی‌تر یافته و در صدد نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری در روندها و پدیده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز برآمده است. با اوج‌گیری این تمایلات در ماه‌های گذشته، نوع واکنش روسیه و چین به این گرایش‌ها (با توجه به منافع و دغدغه‌های کرملین و پکن در موضوعات هویتی ترکی و پیامدهای احتمالی آن در امنیت داخلی این کشورها) نیز به‌عنوان یکی از موضوعات تحلیلی قابل تأمل مطرح شد. بر این اساس، برخی از تحلیل گران (به‌ویژه طرف‌داران نظریه‌های توطئه) این ناآرامی‌ها را نتیجه قطعی گرایش‌های ترک­گرایی دولت قزاقستان ارزیابی کرده‌اند. اما تا چه حد می‌توان از درستی یا نادرستی این ارزیابی مطمئن بود؟
با مرور گزارش‌های ویدئویی، شعارها و خاستگاه اجتماعی بیشتر معترضان هفته‌های اخیر، آن چه قابل‌مشاهده و استنباط به نظر می‌رسد، در گام نخست، اصرار بر زبان قزاقی در میان آنان است. با وجود فراگیری زبان روسی در کنار زبان قزاقی در این کشور، معترضان ژانویه، عموماً از زبان قزاقی استفاده می‌کردند و با مرور شعارها و اعلامیه‌های آنان مشخص می‌شود که بر این ویژگی اصرار داشته‌اند. این معترضان، حتی از سوی تحلیل گران روس نیز به‌عنوان جریانی برآمده از بستر ملی‌گرایی قومی (قزاقی) و در تقابل با منافع روس‌تباران قزاقستان ارزیابی شده اند. کنش‌های اعتراضی این افراد نیز عموماً با تأکید و تکیه بر عناصر قومی قزاق و تحریک احساسات ملی بروز یافت که از سوی روس گرایان، به‌عنوان نشانه‌های برتری‌طلبی نژادی و فرهنگی بازنمایی شد.
قزاقستان در سی سال گذشته، هرچند روند احتیاط‌آمیزی از ملی‌گرایی را طی کرده است، اما اقتضائات دولت-ملت‌سازی از سویی و الزامات استقلال و حاکمیت ملی از سوی دیگر، ناگزیر، نسلی از جوانان را پدید آورده است که ارزش‌های قومی قزاقی در آن‌ها نهادینه شده و هویت ملی خود را نیز در – دیگر بودگی - با روس‌ها بازشناسی کرده است. هرچند تا به امروز نیز مراسم پیروزی در «جنگ کبیر میهنی» به‌عنوان نماد مشترک روس‌ها، قزاق‌ها و سایر ملت‌های اتحاد جماهیر شوروی در قزاقستان گرامی داشته می‌شود، اما کتاب‌های آموزش تاریخ در مدارس و دانشگاه‌های این کشور، روایتی آشکار یا ضمنی از سابقه استعماری روس‌ها را بیان کرده و مقطع فروپاشی شوروی را مرحله آزادی و استقلال قوم قزاق از تسلط بیگانگان (غیرقزاق‌ها / روس‌ها) بازنمایی می‌کند. در طی این سال‌ها، تلاش‌های دولت قزاقستان نیز در برتری دادن به زبان قزاقی در برابر زبان روسی و حتی تک زبانه اعلام کردن این کشور، ترجیح نوشتار لاتین به‌جای الفبای روسی، پیوستن به ساختارهای هویت محور ترکی و روند احتیاط‌آمیز در برابر روندهای روس محور و حتی اصرار بر موازنه گرایی (به‌عنوان عاملی برای مهار فشارهای روسیه)، خواه‌ناخواه، به‌عنوان بسترهای تقویت ملی‌گرایی قومی در جامعه و سیاست قزاقستان عمل کرده است. بسترهایی که به همان میزان، زمینه دغدغه روس‌تباران این کشور و تردیدهای کرملین را فراهم آورده است.
 
طراحی راهبردی یا پیامدهای راهبردی؟
با توجه به سرعت تحولات و فضای مخدوش گردش اطلاعات پیرامون ناآرامی‌های اخیر قزاقستان، قضاوت یا ارائه تحلیل دقیق در خصوص چیستی و چرایی آن چه که در روزهای اخیر در قزاقستان رخ داده است، کار آسانی نیست. اما باتوجه‌به شواهد ثانویه و نیز گزاره‌های عمومی‌تر سیاست داخلی و روابط خارجی این کشور، برخی استنباط‌ها قابل اشاره است. چرا که اساساً وقوع این اعتراض ها و خشونت‌بار شدن آن، واکنش‌های دولت قزاقستان و حضور شتابان نیروهای نظامی روسیه، همراهی چین با دولت قزاق و انفعال ساختارهای موازی ترکی، از جمله ویژگی‌های آشکار و قطعی این تحولات در یک هفته اخیر به شمار می‌رود. در این میان، یکی از پرسش‌های تحلیلی اساسی، ماهیت و ابعاد راهبردی این ناآرامی‌ها در بستر سیاست داخلی و روابط خارجی قزاق‌ها است.
اعتراض های ژانویه 2022 قزاقستان، چه به‌ عنوان جریانی طبیعی در زمینه مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور و چه به‌عنوان طراحی راهبردی بازیگران خارجی اعم از روسیه یا غرب، دارای پیامدها و آثار راهبردی خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش ماهیت راهبردی این حوادث، به نظر می‌رسد که پیامدها و آثار آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت، دارای ویژگی‌ها و نتایج راهبردی است.
 در نخستین گام، این تحولات و سیر جریانات آن، موجب تقویت نفوذ روسیه در مناسبات خود با «دولت» قزاقستان خواهد شد. هرچند ابعاد اجتماعی این نفوذ و واکنش جامعه قزاق در قبال نقش‌آفرینی روس‌ها در سرکوب اعتراض ها، با پرسش‌های جدی همراه است. تقویت مواضع قدرت روسیه در سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز به‌عنوان دیگر نتیجه احتمالی این تحولات قابل اشاره است. کنشگری روسیه و حضور فعال آن در جریان سرکوب اعتراض ها، این پیام را به دولتمردان سایر جمهوری‌ها مخابره می‌کند که از این پس، بیش از گذشته می‌بایست مواضع روسیه در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی آن‌ها در نظر گرفته شود. در مقابل، انفعال غرب در جریان این تحولات نیز ثابت کرد که کشورها و نهادهای غربی، تکیه‌گاه قابل‌اطمینان بخشی برای این دولت‌ها محسوب نمی‌شوند.
با وجود این، شاید بیشتر پیامدهای راهبردی حوادث ژانویه 2022 معطوف به روند همگرایی ترکی در قزاقستان و سایر کشورهای «ترک‌زبان» آسیای مرکزی است. چرا که احتمالاً، هم از سوی بخشی از جامعه و هم از سوی گروه‌هایی از بدنه دولتمردان این منطقه (قزاقستان و سایر جمهوری‌ها)، این حوادث در نتیجه گسترش روندهای ترک گرایی (جریان‌های نژادی فراملی) و یا به‌عنوان واکنش قدرت‌های منطقه به این روندها برداشت خواهد شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد که اتخاذ رویکردهای احتیاط‌آمیز در قبال جریانات ترکی (در مقایسه با گرایش ها و اشتیاق ماه‌های اخیر) و توجه بیشتر به ملاحظات موازنه قدرت بازیگران تأثیرگذاری مانند روسیه و چین، از محتمل‌ترین سناریوهای پیش روی دولت‌های این منطقه در دوره‌های آتی خواهد بود. به بیان دیگر، محتمل‌ترین نتیجه تحولات روزهای اخیر در قزاقستان، کند شدن جریان ترک گرایی (و نهادسازی‌های پیرامون آن) و رویکردهای احتیاط‌آمیزتر دولت‌های منطقه در موازنه گرایی در برابر روسیه است. هرچند، سیاست‌های آتی و عمل‌گرایی جریان ترکی (با محوریت ترکیه و همراهی جریان غرب‌گرا) نیز در کم‌وکیف این احتیاط‌ها بی‌تأثیر نخواهد بود.
انتهای مطلب/