مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
تمرکز قدرت در آسیای مرکزی یک امر معمول و بعضاً بدیهی پنداشته می‌شود. در جمهوری‌های این منطقه هیچ نوع از دینامیسم‌های سیاسی، اقتصادی، محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی تاکنون نتوانسته توازن و تعادلی را در توزیع قدرت به وجود بیاورد. همین امر نیز از منظر برخی دیدگاه‌ها، زمینه‌ساز ثبات در این جمهوری‌ها بوده است. بااین‌حال در قرقیزستان شرایط به‌طور عکس پیش رفته است. هرگاه تمرکز قدرت در دستان یک گروه تشدید شده، گروه‌های مخالف به نحو شدیدی واکنش نشان داده اند و درنهایت با یک بی‌ثباتی مقطعی، فرایند چرخش قدرت به وجود آمده است. لازم به ذکر است روند اقتدارگرایی مبتنی بر خشونت نیز تاکنون به‌طور محسوس و جدی (همچون دیگر جمهوری‌های منطقه) در این جمهوری مشاهده نشده است. در این چارچوب، با مشخص شدن تکلیف انتخابات پارلمانی و ساختار پارلمان، به نظر می‌رسد مکانیزم توزیع قدرت در دولت جدید پس از یک سال نهایی شده و این امر می‌تواند در چارچوب نیرو محرکه‌های خارجی و برخی عوامل داخلی نظیر ملی‌گرایی شرایط پیش‌روی این کشور را تعیین کند.
 
تعیین سرنوشت پارلمان
انتخابات پارلمانی نقطه آغاز تحولات سیاسی یک سال اخیر در قرقیزستان بوده است. در اکتبر 2020 زمانی که نتایج اولیه از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام شد، احزاب بازنده که کلکسیونی از مخالفین دولت سورانبای جین‌بیک‌اف بودند اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کردند که هم‌زمان با عقب‌نشینی دولت، درنهایت به تغییر نظام و جابجایی نخبگان سیاسی منجر شد. اگرچه از همان هفته اول بعد از اعتراضات، بخش مهمی از مطالبه مخالفین تکرار انتخابات پارلمانی و تشکیل پارلمان جدید (طبیعتاً متشکل از درصد بالایی از مخالفین) بود، بخشی از معترضین به رهبری جباروف توانستند مسیر این مطالبات را به نحوی تغییر دهند که اساساً موضوع پارلمان به حاشیه رانده شود. بااین‌حال، تکرار انتخابات پارلمانی از هفته‌های نخست بعد از اعتراضات جزو دغدغه‌های نیروهای سیاسی قرقیز بود. این مطالبه اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و به‌ویژه تغییر ساختار سیاسی قرقیزستان از پارلمانی به ریاستی باز هم به تعویق افتاد تا تمام بخش‌های پازل سیاسی طراحی شده توسط تیم سادیر جباروف، تکمیل شود. پارلمان نقطه آخر این پازل بود که درنهایت در تاریخ 28 نوامبر 2021 برگزار شد. البته پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی و شکل‌گیری پارلمان جدید با عنوان «جورگکو کنش»، بخش مهمی از اختیارات پارلمان به رئیس‌جمهور منتقل شده بود.
در این انتخابات 21 حزب سیاسی شرکت کردند. این امر به‌واسطه تسهیل حضور احزاب کوچک در پارلمان از طریق کاهش مبلغ ودیعه نقدی و تسهیل شرایط بروکراتیک ثبت نام نامزدها برای تشکیل یک پارلمان متنوع‌تر انجام گرفت. در همین حال بر اساس قانون جدید، آستانه ورود احزاب به پارلمان نیز از 7 درصد به 5 درصد کاهش یافت تا باز هم احزاب بیشتری به پارلمان راه یابند. از طرف دیگر در قانون جدید تعداد کرسی‌های پارلمان نیز در کاهشی محسوس به 90 مورد رسید که باز هم به ضرر احزاب بزرگ و پرطرفدار محسوب می‌شد. از میان چهار حزبی که در انتخابات اکتبر 2020 توانسته بودند مجوز حضور در پارلمان را کسب کنند در این انتخابات تنها حزب «بوتون قرقیزستان» به رهبری آداخان مادوماروف حضور داشت. باقی 20 حزب حاضر در این انتخابات همگی یا احزاب جدید یا از بازندگان انتخابات اکتبر 2020 بودند و این خود نقطه تمایز مهمی در برگزاری این انتخابات بود.
برخلاف آنچه انتظار می‌رفت که نزدیکان جباروف در این انتخابات در قالب یک حزب شرکت نکنند تا حساسیت‌ها برانگیخته نشود، حزب آتاژورت که ترکیبی از حزب مکنچیل (به رهبری سابق کمچیبیک تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی) و برخی نزدیکان و طرفداران جباروف بود، توانست با کسب 19 درصد آراء در رتبه نخست قرار بگیرد. احزاب «ایشنیم»  و «ینتیماگ» هم که از حامیان و درواقع متحدین جباروف محسوب می‌شوند با کسب 15 و 12 درصد  آراء در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند تا حدود نیمی از کرسی‌های پارلمان به تنهایی در اختیار جباروف قرار گیرد. در همین حال ترکیبی از غرب‌گرایان از سه حزب در «آلیانس (اتحاد)»، جمعی از اسلام‌گرایان در «ایمان نورو» و یکی از مخالفان جباروف در حزب «بوتون قرقیزستان» (به رهبری آداخان مادوماروف) از جمله احزاب دیگری بودند که توانستند با آراء کمتر از 10 درصد به پارلمان راه یابند. از جمله مطرح‌ترین بازندگان این انتخابات نیز همچون انتخابات اکتبر 2020 باز هم دو حزب «آتا مکن» (به رهبری عموربیک تکه‌بایف) و حزب «سوسیال دموکرات» (به رهبری آلماسبیک آتامبایف) بودند. هر دو حزب آراء نسبتاً مشابهی با انتخابات پیشین کسب کردند.
اگرچه درنهایت همین ترکیب از آراء از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و ناظران تائید شد، اما این امر نیز بدون حواشی نبود. احزاب بازنده مجدداً در بیشکک، تجمعات اعتراضی به نتایج اولیه اعلام شده از سوی کمیسیون، تشکیل دادند. عامل اصلی این اعتراضات نیز بروز یک مشکل در تابلوی الکترونیکی نشان‌دهنده شمارش آراء بود. معترضین بر این عقیده بودند که تقلب و دستکاری این تابلو با هدف عدم ارتقاء آراء احزاب مخالف صورت گرفته است. در پی این تحولات، عموربیک تکه‌بایف، رهبر حزب آتامکن خواستار ابطال نتایج انتخابات شد، اما رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات اظهار داشت که نقص مربوطه صرفاً در مانیتور نمایشگر آراء وجود داشته و مشکلی در شمارش آراء به وجود نیامده است. 3 روز بعد از انتخابات و پس از این حواشی، افراد ناشناس در یک رستوران به تکه‌بایف حمله کرده و وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. باوجود حواشی متعددی که بعد از این حمله از دست داشتن دولت و احزاب حامی جباروف مطرح شد، اما دامنه اعتراضات همچون سال 2020 گسترش نیافت.
 
تمرکز سه‌گانه قدرت
با فروکش کردن امواج اعتراضات و ناآرامی‌های بالقوه، درنهایت پارلمان جدید با اعضای جدید که به‌طور عمده حامیان دولت هستند، تشکیل شد. برخلاف آن چه پیش از این انتظار می‌رفت، جباروف حتی در پارلمانِ متکثرِ تضعیف شده نیز جایگاه خاصی را برای مخالفین خود تعریف نکرد و به نظر می‌رسد در شرف طی کردن مسیری مشابه دیگر جمهوری‌های منطقه است. بااین‌حال نکته جالب توجه آن است که از سوی کشورهای خارجی چه توسط روسیه و چین و چه کشورهای غربی، کماکان فشار قابل توجهی بر دولت جباروف مشاهده نمی‌شود. در پی این وضعیت، درنهایت نمایندگان جدید پارلمان هفته گذشته در نخستین جلسه رسمی برای انتخاب ریاست پارلمان اقدام کردند. آداخان مادوماروف، رهبر حزب بوتون قرقیزستان و تالانت مامیتوف از حزب آتاژورت به عنوان نامزدهای تصدی این پست مطرح شدند. درنهایت همان‌طور که انتظار می‌رفت، مامیتوف توانست با نتیجه 63 بر 10 (14 رأی مخالف نسبت به هر دو گزینه) بر مادوماروف پیروز شده و به ریاست پارلمان برسد.
مامیتوف از چهره‌های بسیار نزدیک به سادیر جباروف محسوب می‌شود. او پس از استعفای ریاست پارلمان در نتیجه اعتراضات ماه اکتبر، توانست ریاست پارلمان را به دست بگیرد. در آن زمان و پس از استعفای جباروف از ریاست جمهوری موقت برای شرکت در انتخابات، مامیتوف حتی عهده‌دار وظایف ریاست جمهوری شد و در حقیقت نقشی بسیار مهم در به قدرت رسیدن جباروف ایفا کرد. بعد از آن نیز همراهی پارلمان قدیمی با دولت جباروف نیز به‌طور محسوسی مدیون تلاش‌های مامیتوف بود.
بااین‌حال همکاری‌های جباروف و مامیتوف در کنار تاشیف (رئیس فعلی کمیته دولتی امنیت ملی) به این دوره محدود نمی‌شود و ریشه در بیش از یک دهه گذشته دارد. این سه نفر همگی در سال 2010 به معاونت حزب ملی‌گرای آتاژورت در آمدند. در این دوره جباروف از چهره‌های نزدیک به قربانبیک باقی‌اف محسوب می‌شد، تاشیف وزیر سابق امور اضطراری بود و مامیتوف پیش از آن به عنوان دادستان منطقه‌ای اشتغال داشت. ملی‌گرایی وجه بارز شخصیت این چهره‌های سیاسی بود که در سال 2010 و در تنش‌های قومی بین قرقیزها و ازبک‌ها بروز و ظهور یافت. در برخی رسانه‌های قرقیز نوشته شده که جباروف و تاشیف در آن سال برای رسیدگی به وضعیت تنش‌های قومی راهی جنوب شدند، اما در نتیجه حمایت‌های آن‌ها از گروه‌های ملی‌گرای قرقیز، بحران شدت گرفت.
دیگر همکاری سه‌جانبه جباروف با تاشیف و مامیتوف نیز به سال 2012 باز می‌گردد. در اکتبر این سال این سه نفر، مردم و طرفداران خود را برای اعتراض و حمله به ساختمان ریاست جمهوری فرا خواندند. ایده اصلی آن‌ها برای این اعتراضات، ملی‌سازی معدن کومتار بود. در آن زمان قرقیزستان تنها مالک 27 درصد از سهام کومتار بود. در همان زمان معترضین مسلح توانستند با رهبری جباروف حتی وارد پارلمان شده و حتی بر پارلمان مسلط شوند. در بسیاری از رسانه‌ها این اقدام مشابه یک کودتا پنداشته شد که باهدف به دست گرفتن قدرت پس از خروج باقی‌اف صورت گرفت، اما موفقیت‌آمیز نبود. به‌هرحال پس از این تحولات احکام سنگین زندان برای این سه نفر صادر شد که بعدتر در سال 2013 توسط یکی از قضات نزدیک به آتاژورت (که اکنون دادستان کل قرقیزستان است) ملغی اعلام شد. همکاری‌های این سه نفر حتی در ناآرامی‌های سال 2013  منجر به ایجاد اخلال در فرایند عملکرد کومتار و حتی گروگان‌گیری برخی مدیران آن شد. در این دوره اما جباروف به اتهام گروگان‌گیری و تهدید به قتل و ... به 11 سال زندان محکوم شد، که پیش از اجرای حکمش به بلاروس (محل اقامت باقی‌اف) گریخت.
 
پیامدهای احتمالی
در حال حاضر سه‌گانه جباروف، تاشیف و مامیتوف در رأس هرم قدرت در قرقیزستان قرار دارند. ریاست جمهوری، ریاست پارلمان و ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در دست نیروهای سابق حزب آتاژورت قرار دارد که به ملی‌گرایی افراطی شناخته می‌شوند. حتی دادستان کل این کشور نیز از چهره‌های نزدیک به این افراد شناخته می‌شود و قدرت به‌طور کامل در دست یک جریان خاص قرار دارد. اگرچه در پارلمان نیز انتظار می‌رفت بستری برای انتقادات - ولو ظاهری - مخالفین فراهم شود، چنین فضایی موجود نیست. این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت زمینه‌ساز ثبات در قرقیزستان شود اما در میان‌مدت باید در انتظار طغیان نیروهای سیاسی و اجتماعی در این کشور بود. در بازه کنونی این نیروها در نتیجه دو شکست پیاپی و یک موج سرکوب امنیتی سیاسی در کنار روندهای ساختاری، به شدت تضعیف شده و شرایط هیجانی یک سال نخست ریاست جمهوری جباروف نیز اجازه ایجاد زمینه‌های اجتماعی و فضای روانی برای یک مخالفت گسترده را  به آن‌ها نداده است. اما رویکردهای تمامیت‌خواهانه جباروف و نزدیکانش در کنار ساختار سیاسی-اجتماعی قرقیزستان عواملی هستند که با یکدیگر سازگاری نداشته و به خودی خود تنش‌هایی را در سطح سیاسی ایجاد خواهد کرد. با این وجود نیروی محرکه این طغیان همچون گذشته در خارج از این کشور وجود دارد. مادامی که آمریکا و روسیه وارد چالش جدی با دولت جباروف نشوند، طبیعتاً شرایط باثبات فعلی ادامه می‌یابد. بااین‌حال رویکردهای جباروف اثبات کرده وی به سختی قادر به حفظ چنین موازنه‌ای خواهد بود.
ملی‌گرایی افراطی پاشنه آشیل قرقیزستان در این دوره خواهد بود. رویکردهای ملی‌گرایانه دولت جباروف تاکنون در درگیری با تاجیکستان هزینه‌های نسبتاً سنگینی را بر این کشور متحمل کرده است. همچنین آشکار شدن تبعیض در شکاف سیاسی-اجتماعی شمال جنوب نیز می‌تواند زمینه‌های بیشتری از تنش را با ازبک‌ها برانگیزد. بااین‌حال رویکرد مسامحه‌گرانه دولت ازبکستان در دوره میرضیایف (در مقایسه با کریم‌اف) عاملی است که شاید تاکنون در پرتو توافقات مرزی فاکتور ازبک‌ها را (برخلاف تاجیک‌ها) نسبتاً متعادل حفظ کرده است. با این وجود این ملی‌گرایی در سطح خارجی نیز بروندادهایی داشته است. تشدید رویکردهای ناسیونالیستی قرقیزی در داخل؛ شرایط را برای روس‌گرایان و روس‌تباران دشوار کرده و این امر ممکن است واکنش برخی حلقه‌های نزدیک به کرملین را برانگیزد. از دید غرب‌گرایان نیز فرایند ناسیونالیستی «ملی‌سازی کومتار» و اخراج شرکت کانادایی سنتراگلد شرایط دشواری را برای تعاملات قرقیزستان و غرب ایجاد کرده است. دولت کانادا با حمایت برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان و آمریکا در صدد مواجهه با این روند است. در صورتی که این تنش‌های ملی‌گرایانه به آستانه تحمل برخی بازیگران خارجی برسد، ایجاد نیروی محرکه اعتراضات اجتماعی عاملی است که می‌تواند زمینه‌ساز درگیری‌های گسترده‌ای در قرقیزستان باشد. تمرکز قدرت در دستان گروهی خاص و محدود در دولت فعلی، عاملی است که می‌تواند شرایطی مشابه سال 2010 را مجدداً تکرار کند که حتی بر امنیت و ثبات منطقه تأثیرگذار باشد.
انتهای مطلب/