تحولات اخیر قزاقستان ریشه در گذشته و حال داشت، تاثیرات و پیامدهایی در وضعیت فعلی این کشور گذاشت و البته نقشی بسیار تعیین کننده در آینده این کشور ایفا خواهد کرد. به نظر می‌رسد این تحولات نخستین گام برای شکل‌گیری قزاقستان جدید و در واقع بلوغ قزاقستان پسانظربایف خواهد بود. آینده قزاقستان به میزان زیادی تحت تاثیر ساختارهایی شکل خواهد گرفت که بنیان آن‌ها در تحولات و اعتراضات ژانویه 2022 گذارده شد. این فرایند همچنان پایان نیافته و می‌توان اثرات و پیامدهای آن را در کنش‌ها و واکنش‌ها نسبت به این اعتراضات در ماه‌های آتی نیز مشاهده کرد.
مطالعات شرق/
* کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
مقدمه
اعتراضات ابتدای ژانویه در قزاقستان رویدادی منحصر به فرد در این کشور بود. قزاقستان که تا پیش از این به عنوان جزیره ثبات در آسیای مرکزی شناخته می‌شد، در مقایسه با سایر جمهوری‌های منطقه تاکنون کمتر با چنین امواج گسترده‌ای از بی‌ثباتی مواجه شده بود. مداخلات سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در این اعتراضات و نیز پیامدهایی که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در بر داشت، همگی بروندادهایی است که نه تنها در وضعیت حاضر، بلکه در آینده قزاقستان نیز تأثیرگذار خواهد بود. فقدان اطلاعات کافی از این تحولات البته عاملی بود که باعث شد تکثر زیادی در زمینه تحلیل علل و عوامل شکل‌گیری این اعتراضات مطرح شود، اما به نظر می‌رسد اختلاف نظرها در زمینه بروندادها و پیامدهای این اعتراضات، کمتر باشد. در این گزارش با نگاه به آینده قزاقستان به بررسی این بروندادها می‌پردازیم.
ابعاد داخلی و بین‌المللی تحولات
اعتراضات در قزاقستان صرفا به واسطه تلاقی مولفه‌های بین‌المللی و یا داخلی نبود. برآیندی از عوامل اثرگذار داخلی و خارجی، چه به صورت سلبی و چه به صورت ایجابی منجر به شکل‌گیری اعتراضات و بی‌ثباتی‌های اخیر شد. تکثر گفتمان‌های تحلیلی، در مورد علل وقوع، ریشه‌ها و پیامدهای این اعتراضات نیز، ناظر به همین ماهیت چندلایه و چندبعدی اعتراضات بود.
در سطح داخلی می‌توان یک عامل اجتماعی-اقتصادی و یک عامل سیاسی را به عنوان ریشه‌های این تحولات بر شمرد. در حوزه اقتصادی-اجتماعی فضای عمومی این کشور مؤثرترین بستر را برای اعتراضات فراهم آورد. علی‌رغم تحمل‌پذیری سیاسی بالای مردم در قزاقستان، فضای نسبتا بسته سه دهه اخیر در این کشور در کنار «شکاف‌های اقتصادی» بین طبقات مختلف که طی سال‌های اخیر در پرتو توسعه رسانه‌های ارتباطی به یک «گسل اجتماعی» تبدیل شده‌اند، زمینه‌های زیادی را برای بی‌ثباتی فراهم آورده است. نقطه آغاز و شکل‌گیری این اعتراضات نیز درحقیقت در پی یک تصمیم مبتنی بر لیبرالیزاسیون اقتصادی شکل گرفت که واکنش‌های مردم را به رغم شرایط نه‌چندان دشوار اقتصادی (در مقایسه با سایر جمهوری‌های شوروی سابق) در بر داشت. درحقیقت ابعاد اجتماعی این موضوع بیش از ابعاد اقتصادی آن بود. در عین حال شکاف میان رئوس قدرت در این جمهوری که به ویژه پس از آغاز فرایند انتقال قدرت از سال 2019 آغاز شده، ریشه دیگر این تحولات محسوب می‌شود. نشانه‌های شکاف میان دولت به ریاست آقای توکایف و نهادهای امنیتی-اقتصادی به رهبری نورسلطان نظربایف در این اعتراضات به وضوح دیده شد. سناریوهای بدبینانه‌تر نیز نوعی سازماندهی داخلی و حتی مسامحه مضاعف داخلی را عامل تشدید این اعتراضات در نظر می‌گرفتند. در سطح سیاسی نیز اپوزیسیون سیاسی قزاق به‌ویژه به رهبری مختار آبلیازوف در این تحولات به عنوان یک عامل اثرگذار ذکر شد. آبلیازوف در طول این اعتراضات به طور دائم در شبکه تلویزیونی اوکراین 24 حاضر شد و داعیه‌دار رهبری این اعتراضات بود. طبیعتا بخشی از معترضین نیز در زمره طرفداران وی قرار داشتند که پیش‌تر نیز در مناسبت‌های مختلف اعتراضاتی را تشکیل داده بودند.
در عین حال اما نمی‌توان از عوامل و ریشه‌های خارجی این ناآرامی‌ها چشم‌پوشی کرد. در این بازه کشورها و بازیگران زیادی نسبت به این تحولات موضع‌گیری کردند و شمار محدودتری برای بازیگری و نقش‌آفرینی در این تحولات اعلام آمادگی کردند. متناظر با تکثر در رویکردهای تحلیلی بازیگران مختلف و هم‌راستای با فقدان داده‌های متقن و قابل اعتماد از این اعتراضات، نگاه‌های خارجی نسبت به این تحولات نیز بسیار متکثر بود. این رویکردها متاثر از «منافع» و «انگیزه‌ها» شکل گرفتند و کمتر بر اساس «کنش‌ها» ارزیابی شدند. رسانه‌های غربی علی‌رغم روابط گرم و عمیق روسیه و قزاقستان تلاش کردند تا مداخله نظامی سریع و قاطع روسیه و سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در بحران قزاقستان را نوعی «اشغال نظامی» بازنمایی کنند. در طرف دیگر نیز رسانه‌های روس‌زبان عموما ناآرامی‌های قزاقستان را نقشه‌ای از توطئه‌های کلی غرب در راستای بی‌ثبات‌سازی شرکای اوراسیایی مسکو ارزیابی کردند. حتی چین نیز در موضع رسمی خود این تحولات را یک «انقلاب رنگی» خواند که این موضع چین دارای درون‌مایه‌ای ضدغربی بود. رسانه‌های پان‌ترک و مورد حمایت ترکیه نیز بعضا در تحلیل‌هایی این اقدامات را پاسخی از سوی روسیه به غرب‌گرایی دولت قزاقستان و عضویت این کشور در سازمان کشورهای ترک‌زبان (در کنار فرایند روس‌زدایی داخلی) عنوان کردند. برخی دیدگاه‌های کلان‌تر نیز نفوذ جریان‌های افراطی به ویژه با درون‌مایه مذهبی را عامل گرایش اعتراضات به خشونت عنوان کرده و آن را زنگ خطری برای کل منطقه در نظر گرفتند.
نتایج و بروندادها
اقتصادی:
در طول این اعتراضات خسارات زیادی به آلماتی، بزرگ‌ترین شهر قزاقستان وارد آمد که برآوردهای اولیه آن بیش از 200 میلیون دلار بوده است. با این حال در حوزه زیرساخت‌های حیاتی و راهبردی این شهر شاهد هیچ گونه خسارت جدی نبودیم. انتشار تصاویری از ترتیبات سختگیرانه امنیتی نیروهای ارتش نسبت به این تاسیسات پاسخی به این موضوع است. با این حال این اعتراضات از طریق وقفه‌ای که در ارائه انرژی به کشورهای همسایه، به ویژه ارائه گاز مایع به قرقیزستان پدید آورد، موجب گرانی این منبع انرژی در کل منطقه شد. در تاجیکستان نیز به طور مشابه چنین روندهایی را شاهد بودیم. از طرف دیگر، قزاقستان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اورانیوم در جهان است. این کشور به تنهایی حدود 25 درصد از کل اورانیوم جهان را تامین می‌کند. این اعتراضات منجر به افزایش قیمت جهانی اورانیوم و برخی منابع دیگر شد. در حوزه ارزهای دیجیتال نیز قزاقستان با تولید 30 درصد از رمزارزهای کل جهان، نقشی تعیین کننده در این حوزه داشته است. اعتراضات اخیر با کاهش تولید رمزارزها و فضای روانی حاکم بر تحولات قزاقستان، منجر به یک افت کلی در بازار ارزهای دیجیتال شد.
با این وجود مهم‌ترین پیامد و برونداد اقتصادی در این تحولات را می‌توان افزایش محسوس ریسک سرمایه‌گذاری در این جمهوری در نظر گرفت. طی سال‌های پس از استقلال، قزاقستان برای افزایش و حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی خود و بهبود شرایط کسب و کار، تلاش‌های زیادی کرده بود. این موضوع سبب شد تا امنیت سرمایه‌گذاری در این کشور به طور محسوسی بالا رفته و مدت‌زمان بازگشت سرمایه کاهش یابد. در نتیجه این شرایط طی این سال‌ها شاهد مجموعا 149 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بویژه از سوی کشورهای غربی در قزاقستان بوده‌ایم. بر اساس گزارش 2021 وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص فضای سرمایه‌گذاری قزاقستان، در این چارچوب هلند با 59 میلیارد در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا (36 میلیارد دلار)، فرانسه (13 میلیارد دلار) و چین (7 میلیارد دلار) قرار دارند. این تحولات اما به طور چشمگیری ریسک سرمایه‌گذاری در قزاقستان را افزایش داده و در ارزیابی‌های سال آینده موسسات ارزیابی ریسک تأثیرگذار خواهد بود. نتیجه طبیعی این فرایند کاهش روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان و از طرف دیگر، احتمالا آغاز یک فرایند خروج سرمایه از این کشور خواهد بود. این امر می‌تواند بخشی از برنامه‌های استراتژیک قزاقستان در حوزه اقتصادی را به تعویق اندازد.
سیاسی:
در این حوزه شاهد مهم‌ترین و ماندگارترین پیامدها در قزاقستان بودیم که در آینده این کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود. شکستن تابوی شخصیتی نظربایف به عنوان یک رهبر کاریزماتیک، محبوب و ماندگار در تاریخ قزاقستان اولین و مهم‌ترین نتیجه سیاسی این اعتراضات بود. با این اعتراضات، به نظر می‌رسد آغاز یک فرایند نظربایف‌زدایی، از جنس فرایند کریم‌اف زدایی که در ازبکستان روی داده است، در آینده به وقوع بپیوندد. در عین حال این اعتراضات و شعارهایی که علیه نظربایف داده شد شرایط را برای حضور خانواده او در قدرت نیز بسیار دشوار نمود. از طرف دیگر اما پالایش دولت، فاکتور دیگری است که در این اعتراضات شاهد آن بودیم. در پاسخ به مطالبات مردمی در روزهای نخستِ اعتراضات، قاسم ژومارت توکایف در اقدامی غیرمنتظره تمام اعضای کابینه و نخست‌وزیر را برکنار کرد. این فرایند این امکان را به توکایف می‌دهد که در کابینه جدید خود نیروهایی را به کار بگیرد که از نظر مرزبندی‌های سیاسی مستقل‌تر بوده و وفاداری‌های کمتری نسبت به نورسلطان نظربایف داشته باشند. بدین ترتیب بخش مهمی از نفوذگذاری نظربایف و اطرافیان او در این فرایند قطع شد. در همین حال موضوع دیگری که در آینده تحولات قزاقستان نیز احتمالا بسیار تأثیرگذار باشد، شکل‌گیری یک طبقه متوسط اجتماعی معترض به فرایندهای کلان در این کشور است. این طبقه در طول اعتراضات اخیر، و بویژه با عقب‌نشینی‌های دولت توکایف در روزهای نخست اعتراضات، به این نتیجه رسیدند که چنین فرایندهایی از بسیج اجتماعی برای اعتراضات مدنی به طور گسترده می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود. این امر شاخص‌های ثبات سیاسی در قزاقستان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به طور کلی می‌توان افزایش همگرایی منطقه‌ای را عاملی مهم در روندهای آتی در نظر گرفت. بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی و شوروی سابق در این اعتراضات احساس نگرانی شدیدی از منظر تسری این جریان در قالب یک موج «بهار اوراسیایی» همچون «بهار عربی» داشتند. بویژه در روزهای نخست اعتراضات که همچنان ابعاد خشونت‌آمیز آن مشخص نشده بود، رسانه‌های اپوزیسیون تمام کشورهای منطقه با هیجان خاصی این تحولات را پوشش می‌دادند. همچنین بسیاری از نیروهای مخالف و جریان‌های اجتماعی منطقه به ویژه در تاجیکستان پیگیر این تحولات بودند. این موضوع واکنش‌های جدی کشورهای همسایه را برانگیخت و شاید پاسخ بسیار سریعِ سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی و پیش‌قدمی کشورهایی همچون تاجیکستان در پاسخ به چنین هراسی بود. در نشست‌های بعد از اعتراضات نیز اظهارات و سخنرانی افرادی همچون لوکاشنکو و رحمان، مبین همین هراس بود. در عین حال اما نکته دیگری که در این زمینه قابل توجه است، معطوف شدن بیشتر نگاه کشورهای منطقه نسبت به مسکو نیز پیامد و برونداد دیگر این تحولات محسوب می‌شود.
امنیتی:
در حوزه امنیتی شاهد عمیق‌ترین تحولات در قزاقستان بودیم که هم فضای حال و هم فضای آینده این کشور را تحت تاثیر قرار داد. کناره‌گیری نورسلطان نظربایف از ریاست شورای امنیت قزاقستان به طور کلی آینده تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه امنیتی این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی پیش‌تر جایگاهی مادام العمر برای خود در این شورا تعریف کرده و تمام چارچوب‌ها و دکترین امنیتی قزاقستان را مبتنی بر نظرات خود تنظیم می‌کرد. اکنون که این بستر از دستان نظربایف و اطرافیان او خارج شده، باید در انتظار نگرش‌های امنیتی جدیدی از مسئولان این کشور باشیم. دومین پیامد این تصمیم با برکناری کریم ماسیم‌اف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی رقم خورد. وی که سال‌ها در این سمت بود، دست راست نظربایف محسوب می‌شد و حتی در تعاملات امنیتی-سیاسی خارجی نیز نقشی بسیار ویژه ایفا می‌کرد. انتشار تصویر حضور جو بایدن در منزل شخصی ماسیم‌اف زمانی که معاون رئیس‌جمهور آمریکا در دوره اوباما بود، نشانه‌ای از این تعاملات است. با این حال ماسیم‌اف نه‌تنها برکنار شد، بلکه پس از فروکش کردن اعتراضات خبر دستگیری او نیز منتشر شد. در عین حال معاون اول او که گفته می‌شود برادرزاده نظربایف است نیز، دستگیر شده است. با برکناری ماسیموف، سگیمبایف که بعد از افشاگری جاسوسی از توکایف توسط پگاسوس به عنوان رئیس خدمات امنیتی نهاد ریاست جمهوری منصوب شده بود، به عنوان رئیس جدید کمیته دولتی امنیت ملی معرفی شد.
در کنار این امر موضوع امنیتی دیگر که هم بعد ملی و هم بعد منطقه‌ای دارد، مسئله افراط‌گرایان مذهبی و غیرمذهبی است. در این اعتراضات گروه‌هایی از افراط‌گرایان مذهبی و نیز جوامعی از باندهای خلاف‌کار این اعتراضات را به عرصه‌های خشونت‌آمیز کشیده و منجر به ورود تحولات به آستانه بحران شدند. طی سال‌های اخیر شمار قابل توجهی از شهروندان قزاقستان به سوریه و عراق رفته و به گروه‌های تروریستی ملحق شده‌اند. این تحولات نشان داد شاید دو برابر تعداد این افراد نیز همچنان در قزاقستان حضور دارند که به صورت سازماندهی شده و حتی به صورت بالقوه و انفرادی در جامعه این کشور حضور داشته و در انتظار فرصت‌هایی برای بروز خشونت هستند. اگرچه بخش زیادی از این افراد در تحولات اخیر شناسایی و دستگیر شدند، اما به‌هرحال این موضوع یک دغدغه و نگرانی امنیتی برای قزاقستان و کل کشورهای آسیای مرکزی باقی خواهد ماند. این موضوع به ویژه باتوجه به رویکردهای مسامحه گرانه و ایجابی‌تر قزاقستان با اسلام‌گرایان و وسعت بیشتر توانمندی‌های دستگاه امنیتی این کشور، در کنار رویکردهای سلبی و سرکوبگرانه برخی از کشورهای آسیای میانه نسبت به اسلام‌گرایان، نگرانی‌های زیادی را در منطقه به وجود آورده است.
جمع‌بندی
تحولات اخیر قزاقستان ریشه در گذشته و حال داشت، تاثیرات و پیامدهایی در وضعیت فعلی این کشور گذاشت و البته نقشی بسیار تعیین کننده در آینده این کشور ایفا خواهد کرد. به نظر می‌رسد این تحولات نخستین گام برای شکل‌گیری قزاقستان جدید و در واقع بلوغ قزاقستان پسانظربایف خواهد بود. آینده قزاقستان به میزان زیادی تحت تاثیر ساختارهایی شکل خواهد گرفت که بنیان آن‌ها در تحولات و اعتراضات ژانویه 2022 گذارده شد. این فرایند همچنان پایان نیافته و می‌توان اثرات و پیامدهای آن را در کنش‌ها و واکنش‌ها نسبت به این اعتراضات در ماه‌های آتی نیز مشاهده کرد.
انتهای مطلب/
دریافت صفحه با کد QR