بی‌ثباتی ناشی از طغیان توده‌های مردمی در بسیاری از کشورهای بسته همچون جمهوری‌های آسیای مرکزی یک بحران بالقوه محسوب می‌شود. اقتدارگرایی شدید در کنار سرکوب دائمی جریان‌های سیاسی و اجتماعی غیرهمسو، پتانسیل عظیمی از جوشش اجتماعی را در این کشورها به بار می‌آورد. از این منظر، ظهور چنین بی‌ثباتی‌هایی در آسیای مرکزی اگرچه به‌ندرت مشاهده می‌شود، اما همیشه مورد انتظار است. بااین‌حال پرسش اصلی زمانی رخ می‌دهد که دولت‌های اقتدارگرا در اوج قدرت و سلطه خود قرار داشته و محرکه‌های ایجاد چنین امواجی از بی‌ثباتی از خارج و مبتنی بر منافع خارجی باشد. در خصوص قزاقستان در حال حاضر به‌سختی می‌توان وجود دست‌های خارجی در تحولات را اثبات کرد و رفتار بازیگران خارجی، به‌ویژه کشورهای غربی نیز نمی‌تواند مؤید این امر باشد. با این‌حال در ادبیات مقامات قزاق گزاره‌هایی برای طرح این مساله وجود دارد. در کنار این موضوع، تحرکات سیاسی و امنیتی داخلی نیز محرکه‌ای محتمل در این ناآرامی‌ها محسوب می‌شود.
مطالعات شرق/
*کار گروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
تحولات در قزاقستان
از اول ژانویه 2022 و در طول تعطیلات سال نو، قیمت گاز مایع در قزاقستان از 60 تنگه به 120 تنگه افزایش یافت. در پی این اقدام در برخی نقاط ازجمله آکتائو و ژانائوزن تظاهراتی تشکیل شد که به زودی به شهرهای دیگر این کشور ازجمله آلماتی و نورسلطان تسری یافت. توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان در نخستین ساعات اعتراضات در یک پیام فیسبوکی از مردم درخواست کرد خونسردی خود را حفظ کرده و از خشونت بپرهیزند. او همچنین قول داد که دولت به زودی قیمت گاز مایع را کاهش دهد. با این وجود اعتراضات گسترش یافت و وارد فاز خشونت‌بار شد.
در شهر آلماتی که پایتخت سابق و بزرگ‌ترین شهر قزاقستان محسوب می‌شود، معترضین به بسیاری از مراکز دولتی حمله کرده و با بستن فرودگاه مانع از انجام پروازها شدند. در پی این وضعیت دولت در دو استان مانگیستائو و آلماتی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد که شامل محدودیت در تردد عابرین و اختلال در فرایندهای جاری این منطقه شد. با وجود تمرکز نیروهای امنیتی و پلیس در متفرق کردن معترضین، اما دامنه اعتراضات باز هم گسترش یافت و در مدت کوتاهی مراکز مهم دولتی در آلماتی به دست معترضان افتاد. تلویزیون دولتی و استانداری آلماتی و همچنین اقامتگاه رئیس‌جمهور در این شهر مهم‌ترین مراکزی بود که در این بازه به تصرف معترضین در آمد. در حین اعتراضات حملات زیادی به بانک‌ها، فروشگاه‌ها و بسیاری از مراکز عمومی صورت گرفت. در بسیاری از مناطق نیروهای داوطلب تلاش‌هایی برای محافظت از دارایی‌ها انجام دادند. همچنین در پی این اعتراضات تمامی مبادلات مالی در قزاقستان مختل شد و تمامی خدمات بانکی در این کشور به تعلیق در آمد. همچنین در یک بیانیه تلویزیونی دولت به‌صورت رسمی اعلام کرد که اینترنت در این کشور به‌طور موقت محدود خواهد شد و در طول روز شهروندان این کشور به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی نخواهند داشت.
این اعتراضات با عقب‌نشینی رسمی دولت از تصمیمات قبلی تداوم یافت. در پی شعله‌ور شدن بی‌ثباتی‌ها دولت از روز 6 ژانویه به‌طور رسمی اعلام کرد که قیمت گاز مایع و گازوئیل را کاهش می‌دهد و به قیمت پیشین باز می‌گرداند. این قیمت‌ها برای 180 روز ثابت اعلام شد. پس از آن نیز با حکم رسمی توکایف، دولت منحل شد و نخست‌وزیر و کابینه همگی از کار خود برکنار شدند. برکناری عسگر مامین به عنوان نخست‌وزیر در این چارچوب اقدام بسیار مهمی ارزیابی می‌شود. بااین‌حال بسیاری از رسانه‌ها انتقاد اصلی معترضین را به ساختار سیاسی قزاقستان دانستند. از همین رو این تصمیمات منجر به کاهش اعتراضات نشد. نکته جالب توجه آن که پس از رفع مشکل گاز مایع، اعتراضات به سمت نورسلطان نظربایف و اقتدار خانوادگی او کشیده شد. معترضین خواستار کناره‌گیری کامل نظربایف و خانواده‌اش از قدرت شدند. در برخی شهرها نیز مجسمه نظربایف به زیر کشیده شد و تصاویر وی را به آتش کشیدند. به سرعت ویدئوهای مربوط به پایین کشیدن مجسمه نظربایف به ترند اول رسانه‌های قزاقستان و جهان تبدیل شد.
در پی این روند و مطالبات ضدنظربایف معترضین، دولت باز هم عقب‌نشینی کرد. در این چارچوب در اقدامی بسیار مهم و تأمل‌برانگیز، توکایف اعلام کرد نظربایف از این پس دیگر عهده‌دار وظیفه ریاست شورای امنیت نخواهد بود. در پی این تصمیم توکایف خود ریاست شورای امنیت را بر عهده گرفت. در برخی رسانه‌ها نیز اخباری مبنی بر برکناری کریم ماسیموف از ریاست کمیته دولتی امنیت ملی و انتصاب یرمک ساگیمبایف به جای او منتشر شد. در این میان همچنین اخبار متعددی مبنی بر خروج بسیاری از چهره‌های سیاسی و اقتصادی ازجمله خانواده نظربایف از قزاقستان منتشر شد. در برخی رسانه‌ها اخباری مبنی بر احتمال انتقال نظربایف به مسکو و سفر تیمور کولیبایف و دیناره نظربایوا به بیشکک منتشر شد که از سوی برخی رسانه‌های دیگر تکذیب شدند. در همین حال گفته می‌شود که مقامات رسمی هم حتی به‌ندرت از واژه نورسلطان برای نام بردن از پایتخت این کشور استفاده می‌کنند و عموماً واژه‌هایی نظیر «پایتخت قزاقستان» یا «پایتخت» را به کار می‌برند. نورسلطان نام جدید شهر آستانه است که به افتخار نورسلطان نظربایف نام‌گذاری شد.
در خصوص معترضین نیز گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد. با وجود قطعی اینترنت ویدئوهای زیادی از اعتراضات و سرکوب‌ها منتشر می‌شود. در برخی رسانه‌ها مختار آبلیازوف، مهم‌ترین چهره اپوزیسیون سیاسی که اکنون خارج از قزاقستان به سر می‌برد رهبر اعتراضات خوانده شد. او خودش نیز با حضور در برخی شبکه‌های تلویزیونی و از طریق ارتباطات خاص ادعای رهبری بخشی از اعتراضات را دارد. بااین‌حال برخی خبرنگاران رسانه‌های غربی که در بطن اعتراضات بودند تصریح می‌کردند که تظاهرات و اعتراضات مردمی هیچ پشتوانه و رهبری نداشتند. همین‌طور برخی رسانه‌ها نیز به نقل از شورای فدراسیون روسیه ادعا کردند در میان معترضین در قزاقستان افراد مسلحی دیده‌شده‌اند که سابقه حضور در میدان‌های جنگی در خاورمیانه، خاور نزدیک و افغانستان دارند. با شدت گرفتن این گمانه‌زنی‌ها، سختگیری نیروهای امنیتی با انجام عملیات ویژه ضدشورش در آلماتی افزایش یافت. از روز پنج‌شنبه تصاویر زیادی از عملیات نیروهای نظامی ازجمله پلیس، یگان ویژه و حتی ارتش در آلماتی منتشر شد. همچنین دولت قزاقستان تمام مرزهای ورودی خود را به روی شهروندان خارجی بست و در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده تاکنون 216 نیروی نظامی در جریان درگیری‌ها در شیمکنت و آلماتی مجروح شده‌اند. همچنین اخبار رسمی مبنی بر کشته شدن حداقل 12 نیروی پلیس در این درگیری‌ها منتشر شده است. همچنین بر اساس گزارش‌های رسمی تاکنون 26 نفر در این درگیری‌ها کشته شده و 18 نفر از افراد مسلح نیز مجروح شده‌اند. همچنین گفته می‌شود تاکنون بیش از 3 هزار نفر نیز توسط نیروهای امنیتی و پلیس بازداشت شده‌اند. دولت قزاقستان در این چارچوب آشوب‌های روی داده در این کشور را حمله گروه‌های سازماندهی شده از اوباش و آموزش دیده در خارج خواند و با همین تحلیل به‌طور رسمی از پیمان امنیت دسته‌جمعی درخواست ارسال کمک کرد. روز پنج‌شنبه نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان به‌طور رسمی اعلام کرد که نیروهای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی منطبق بر بند 4 اساسنامه سازمان به مدت محدود برای ایجاد ثبات عازم قزاقستان خواهند شد. پس از آن نیز در فاصله کمی نیروهای نظامی روسیه و سپس نیروهای تاجیکستان و ارمنستان عازم نورسلطان شدند.
عصر روز جمعه توکایف در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار داشت به زودی اینترنت در برخی مناطق وصل شده و وضعیت به حالت عادی باز می‌گردد. توکایف همچنین گفته است که نظم به زودی به قزاقستان باز می‌گردد و مذاکره‌ای با آشوب‌گران صورت نمی‌گیرد. در پی این اعتراضات قیمت حامل‌های انرژی در برخی کشورهای آسیای مرکزی ازجمله قرقیزستان افزایش یافته است. این موضوع نگرانی‌هایی را نیز در بیشکک برانگیخته است. در عین حال قیمت جهانی اورانیوم نیز در پی این ناآرامی‌ها افزایش یافته است. قزاقستان بزرگ‌ترین تولیدکننده اورانیوم در جهان است. این کشور همچنین یکی از بزرگ‌ترین استخراج‌کنندگان رمزارز در جهان می‌باشد که در پی این ناآرامی‌ها، یک افت محسوس در ارزش رمزارزها نیز مشاهده شد.
واکنش‌های خارجی
این اعتراضات واکنش‌های خارجی زیادی را نیز در بر داشت. روسیه اولین کشوری بود که به‌طور رسمی نسبت به این تحولات واکنش نشان داد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعتراضات و ناآرامی‌های قزاقستان را تلاش سازمان یافته از خارج برای اخلال در ثبات و امنیت این کشور دانست و در نخستین ساعات درگیری‌ها از احتمال اعزام نیروهای کمکی به این کشور سخن گفت. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای ضمن فراخواندن دولت قزاقستان برای «رعایت حقوق بنیادین معترضین»، تصریح کرد که اعتراضات نباید همراه با خشونت باشند. اتحادیه اروپا در بیانیه خود اظهار داشت که این اتحادیه «حق مشروع اعتراض و تظاهرات را به رسمیت می‌شناسد، اما انتظار دارد که این اعتراضات بدون خشونت باشند». این اتحادیه همچنین بر حق مشروع نیروهای امنیتی قزاقستان برای حفاظت از منافع مشروع امنیتی این کشور تأکید کرد. رئیس‌جمهور ترکیه هم ضمن تماس تلفنی با رئیس‌جمهور قزاقستان، تماس‌های دیگری را نیز با روسای جمهور کشورهای ترک‌زبان برقرار کرد. وزیر خارجه ترکیه همچنین با وزیر امور خارجه روسیه در زمینه تحولات قزاقستان گفت‌و‌گو کرد. سازمان کشورهای ترک نیز با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت « آماده حمایت همه‌جانبه از دولت و ملت قزاقستان» است.
ایالات متحده آمریکا هم در چند مرحله تاکنون نسبت به تحولات قزاقستان موضع‌گیری کرده است. دولت آمریکا روز پنج‌شنبه قزاقستان را «شریکی ارزشمند» خواند و از دولت و معترضین درخواست کرد از خشونت پرهیز کنند. در بیانیه آمریکا همچنین بر رعایت حقوق بنیادین و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران تأکید شده بود. کاخ سفید همچنین در واکنش به حضور نیروهای نظامی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در قزاقستان اظهار داشت که «ما درباره ماهیت این مداخله و این که چنین دعوتی مشروع بوده یا نه، سؤالاتی داریم. اما در این بازه چیزی نمی‌دانیم». سخنگوی کاخ سفید همچنین نیروهای پیمان امنیت دسته‌جمعی را به رعایت حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی فراخواند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در تماس تلفنی با همتای قزاقستانی خود بر «حمایت آمریکا از نهادهای قانونی قزاقستان و آزادی رسانه‌ها تأکید کرد و از حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران حمایت کرد». برخی گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌های روس زبان آمریکا را پشت تمام آشوب‌های روزهای اخیر خوانده‌اند. در واکنش به این روندهای رسانه‌ای، سخنگوی کاخ سفید، روس‌هایی را که چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند «دیوانه» خطاب کرد و اظهار داشت «این گزاره قطعاً غلط است. این بخشی از جنگ روانی روسیه است». همین‌طور در اظهاراتی قابل تأمل، بلینکن در تماس تلفنی با وزیر خارجه قزاقستان بر «ثبات در اروپا ازجمله حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین در پاسخ به تهاجم روسیه» تأکید کرد.
شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در پیامی خطاب به قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، تحولات این کشور را یک «انقلاب رنگی» خواند و تصریح کرد «چین صریحاً مخالف تحریک بی‌ثبات‌کننده توسط نیروهای خارجی و ایجاد یک انقلاب رنگی در قزاقستان است». در میان کشورهای آسیای مرکزی و اعضای پیمان امنیت دسته‌جمعی نیز تاجیکستان نخستین کشوری بود که با ابراز نگرانی شدید از تحولات قزاقستان، از آمادگی خود برای حضور نیروهای حافظ صلح در قزاقستان خبر داد. امامعلی رحمان در تماس تلفنی با توکایف این اظهارات را مطرح کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان هم با انتشار بیانیه‌ای از وجود گروه‌های مسلح غیرقانونی در قزاقستان که صاحب اسلحه و مهمات جنگی شده‌اند، ابراز نگرانی کرد. بااین‌حال نخستین نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی نیروهای روسیه بودند که وارد قزاقستان شدند. بعدتر نیروهایی از ارمنستان و تاجیکستان نیز به این کشور اعزام شدند. قرقیزستان آخرین کشوری بود که با ارسال نیروهای نظامی در قالب پیمان امنیت دسته‌جمعی به قزاقستان موافقت کرد.
کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد نیز در واکنشی تقریباً بی‌طرفانه خواستار کاهش خشونت از سوی هر دو طرف شد. میشل بچلت در این زمینه اظهار داشت «مردم حق دارند به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کنند و آزادانه نظرات خود را بگویند. در همین حال معترضین به هر میزان هم که عصبانی باشند، نباید علیه دیگران به خشونت متوسل شوند». دولت بریتانیا نیز روز 6 ژانویه با انتشار بیانیه‌ای خواستار رعایت آزادی‌های بنیادین و پرهیز از خشونت در قزاقستان شد. دولت بریتانیا همچنین با اشاره به روابط نزدیک با قزاقستان تصریح کرد که اعتراضات باید مسالمت‌آمیز باشد. خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار داشت که تحولات جاری در قزاقستان یک موضوع داخلی است، اما برخی طرف‌های خارجی با سوءاستفاده از شرایط، درصدد دامن زدن به ناآرامی‌ها و ایجاد بی‌ثباتی در این کشور هستند.
جمع‌بندی
گمانه‌زنی‌های بسیار زیاد و متکثر و بعضاً متناقضی در خصوص ناآرامی‌های قزاقستان وجود دارد. رسانه‌های روس‌زبان آمریکا و کشورهای غربی را عامل ایجاد بی‌ثباتی در قزاقستان خواندند و بعضاً نیز آن را مرتبط با تحولات اوکراین دانستند. در همین حال در چین نیز با «انقلاب رنگی» خواندن این تحولات، آن را رویکردی برای محدودسازی شرکای کمربند و جاده خواندند. در رسانه‌های نزدیک به ترکیه نیز حتی تحلیل‌هایی مبنی بر راه‌اندازی این بحران توسط روسیه برای پیشگیری از نزدیکی قزاقستان به ترکیه منتشر شد. برخی رسانه‌های غرب‌گرای قزاقستان نیز روسیه را با اهداف مختلف پشت این ناآرامی‌ها عنوان کردند. در سطح مؤلفه‌های داخلی نیز نگاه‌های مختلفی ازجمله جنگ در جناح قدرت، رهبری مخالفان توسط آبلیازوف و حتی ماهیت مردمی تحولات مطرح است. بااین‌حال داده‌های مناسب و قابل اعتمادی برای هیچ کدام از تحلیل‌های فوق الذکر وجود ندارد. کماکان اینترنت در بسیاری از نقاط قطع است و بسیاری از خبرگزاری‌های محلی نیز تعلیق شده‌اند. اخبار منتشر شده عموماً از طریق شبکه‌های اجتماعی و توسط رسانه‌های غیررسمی منتشر شده و بعضاً با سرعت زیادی اخبار تکذیب می‌شود. در این شرایط ارائه تحلیل دقیق تر از حوادثی که در قزاقستان روی داده نیازمند گذشت زمان بیشتر و دستیابی به داده های قابل اتکای بیشتر است .
انتهای مطلب/
دریافت صفحه با کد QR