مطالعات شرق/

*کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
درآمد
ازبکستان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه جهان، با منابع طبیعی غنی، وارث تمدن های اسلامی ماوراءالنهر و پرجمعیت ترین کشور آسیای مرکزی است. با وجود این، تجربه انواع بحران ها در دهه 1990 که در پی خروج از ساختار متمرکز اقتصاد شوروی و گذار به نظام بازار آزاد، تداوم و تقویت اقتدارگرایی در نظام سیاسی، مسئله تغییر و انطباق در نظم و هنجارهای اجتماعی، خلاء هویت، مسئله هویت ملی و فعالیت جریان های مذهبی پدید آمد، سیر ناهمواری از توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برای ازبک ها رقم زد. از سوی دیگر، بروز برخی دشواری ها در مناسبات با همسایگان، سوءظن نسبت به نهادها و ساختارهای بین المللی و اتخاذ رویکردی انزواگرایانه، توسعه تجارت خارجی و مبادلات اقتصادی بین المللی این کشور را نیز با رکود نسبی مواجه ساخت. در این میان، یکی از کشورهایی که سیر پرفرازونشیبی را در مناسبات با ازبکستان تجربه کرد، ترکیه است. سیر روابط آنکارا – تاشکند از آغازی هیجانی تا بروز تردیدها در دهه نخست و از سوءظن های آشکار تا بن بست در مناسبات در دهه دوم ادامه یافته و تنها پس از درگذشت اسلام کریم اف، نخستین رئیس جمهور ازبکستان در سال 2016، در مسیر بازگشت و بهبود قرار گرفت. در دوره جدید، سیر مثبت مناسبات دو کشور در حوزه ها و موضوعات متنوعی شکل گرفته و در قالب های دوجانبه و چندجانبه در حال پیشروی است. در عین حال که مهم ترین پیشران همگرایی و همکاری میان آن ها، کماکان، مزیت های تجارت خارجی، تسهیل سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع مشترک (همکاری صنعتی) است. تمایل به همگرایی ترکی و مشارکت در ساختارسازی منطقه ای پیرامون آن نیز، به عنوان دیگر زمینه همکاری دو کشور قابل اشاره است که هم به صورت ماهوی و هم در نگاه به پیامدهای آن، دارای ابعاد و تأثیرهای راهبردی است. بر این اساس، متن پیش رو در تلاش است تا ضمن مرور جایگاه منطقه ای ازبکستان و پیشینه روابط تاشکند و آنکارا، به بررسی ویژگی های مناسبات این دو کشور در دوره جدید و ارزیابی فرصت ها و چالش های ملی و منطقه ای آن بپردازد.

جایگاه ازبکستان در مجموعه مناسبات آسیای مرکزی
ازبکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی دارای جایگاه ویژه ای است. چراکه سبقت در شهرنشینی، پیشینه مرکزیت تمدن اسلامی، تداوم مرکزیت دینی در دوره اتحاد شوروی، برخورداری از مرکزیت علمی و دانشگاهی در سده بیستم، جمعیت زیاد، تنوع جغرافیایی، برخورداری از سطح بالاتری از صنعتی شدن و ... موجب شده است تا به صورت تاریخی، نگاه بسیاری از جوامع و نخبگان این منطقه به تحولات این کشور دوخته شده و شهروندان ازبکستان (باشندگان بخارا، سمرقند و خیوه)، به نوعی، آغازگر پویش ها و تحولات سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی آسیای مرکزی محسوب شوند. برخی از کارشناسان، تحولات همگرایی منطقه ای اخیر و شتاب گرفتن تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای این منطقه را به تحولات سیاست داخلی ازبکستان پیونده زده و آن را پیامد روی کارآمدن شوکت میرضیایف در سال 2016 و آغاز اصلاحات در این کشور می دانند. در واقعیت نیز، در چند سال اخیر، ازبک ها سیر فزاینده ای از رفع مسائل و مشکلات با همسایگان، اصلاحات اقتصادی – اجتماعی، برنامه ریزی و تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت فعال در ساختارهای منطقه ای و بین المللی را آغاز کرده اند و همزمان با آن، همگرایی منطقه ای و گسترش مناسبات داخلی کشورهای آسیای مرکزی شدت گرفته است.
با آنکه جابه جایی قدرت در بسیاری از کشورها الزاما تحولات ساختاری و گسترده به دنبال ندارد و اینکه شوکت میرضیایف، از سال 2003 تا 2016 در جایگاه نخست وزیری ازبکستان (به عنوان یکی از نخبگان سیاسی و اجرایی رده بالای این کشور) حضور داشته است، اما با کنار رفتن سایه سنگین اقتداگرایی اسلام کریم اف و آزاد شدن انرژی سیاسی و اجتماعی سرکوب شده از یک سو و مواجهه نخبگان سیاسی ازبک با فشارها و اقتضائات سیاست و اقتصاد جهانی از سوی دیگر، قدرت رسیدن میرضیایف، با آغاز دوره جدیدی در حیات سیاسی ازبکستان همزمان شد. میرضیایف، بدون آنکه قصد آشکاری برای گفتمان سازی تقابلی با ویژگی های دوران کریم اف داشته باشد، با اعلام اصلاحات و ایجاد تغییرات گام به گام، عملا در جهت رفع آثار حکمرانی رئیس جمهور پیشین حرکت کرد و مسیر شتابانی را برای ترمیم سیاست داخلی و سیاست خارجی ازبکستان در پیش گرفت. در یک الگوی تحلیلی کلی، جابه جایی قدرت در سال 2016، تغییر در فضای سیاسی ازبکستان را به دنبال داشت. اصلاحات سیاسی، انطباق بیشتر با اقتصاد بازار و هماهنگی بیشتر با جهان خارج را در پی آورد و این تکاپوی انطباق و هماهنگی، منجر به بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی شد. تمایل به مشارکت بیشتر در نظام بین الملل و ظرفیت همکاری فعال در مناسبات چندجانبه منطقه ای (و پذیرش اقتضائات آن) نیز، به عنوان بخش دیگری از نتایج این تغییرات قابل اشاره است.
اما بستر اصلی برخی از مسائل و مناسبات منطقه ای ازبکستان، نه در دوران استقلال، بلکه در تحولات یک سده قبل یعنی نتایج سیاست های استالینی و «طراحی» جمهوری های ملی در دهه 1920 ریشه دارد. چرا که مرز میان جمهوری ها و حدود سرزمینی آن ها بدون توجه به ویژگی های قومی و زبانی جوامع ساکن در این مناطق تعیین شد و نزاع های ناشی از این ناسازواری قومی- فرهنگی – زبانی، تا به امروز نیز یکی از ویژگی های ژئوپلیتیک این کشورها دانسته می شود. عمده ترین مسئله ازبک ها با همسایگان، برآمده از تحولات سیاسی و اجتماعی دره فرغانه و علائق مشترک قومی - سرزمینی تاجیک ها، ازبک ها و قرقیزها در این وادی است. در سال های گذشته، اصطکاک بالای روابط ازبکستان در محورهای تاجیکی و قرقیزی و کندی مناسبات در محور ترکمنی، خواه ناخواه، تمرکز مسیرهای تجاری و کریدورهای ارتباطی ازبک ها را به سوی قزاقستان متمایل کرد. این ویژگی، ناگزیر، موجب غیرفعال ماندن بسیاری از ظرفیت های ملی و منطقه ای تاشکند و انعکاس تأثیرات منفی آن در شرایط اقتصادی و اجتماعی داخلی این کشور شد. سیاست کار اجباری کارمندان بخش های مختلف دولت در مزارع پنبه و فعالیت اجباری و رایگان آنان در شهردای ها همچنان ادامه یافت. بخشی از دستمزدها و بسیاری از پرداخت های دولتی، کماکان در قالب درصدی از تولیدات و محصولات ارائه می شد (مانند دوره شوروی) و سرکوب شدید جامعه مدنی نیز به یکی از رفتارهای عادی دولت تبدیل شد.
در بخش دیگری از مناسبات، تحولات افغانستان نیز بر جامعه، سیاست و اقتصاد ازبکستان بسیار تأثیر گذار بوده است. گذشته از تأثیرپذیری جریان های اسلامی و اجتماعی ازبکی از فضای اسلام سیاسی و جهادی این همسایه جنوبی، در دوران اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، ازبکستان مهم ترین گذرگاه سربازان و تجهیزات جنگی به سوی جنوب محسوب می شد. در مقطع تهاجم نیروهای ائتلاف غربی به افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 نیز، تاشکند، از جمله طرف هایی بود که تحت تأثیر این هجوم و پیامدهای آن قرار گرفت. در مقطع اخیر و همزمان با حضور نیروهای آمریکایی در مجاورت مرزهای جنوبی ازبکستان ( بر خلاف دوران تهاجم شوروی)، قاچاق مواد مخدر از مبداء افغانستان افزایش چشمگیری یافت و امنیت مناطق مرزی نیز با مشکلات جدی مواجه شد. با وجود این، ازبک ها تصمیم گرفتند تا با هدف موازنه سازی در برابر روسیه، از در همکاری با آمریکایی ها ظاهر شوند و حتی قرارداد همکاری نظامی نیز میان تاشکند و واشنگتن امضا شد. بر این اساس مقرر شد تا نیروهای ائتلاف غربی، برخی خدمات نظامی و لجستیکی را از مسیر ازبکستان و پایگاه های واقع در محدوده سرزمینی این کشور دریافت کنند. اما در ادامه و پس از حوادث 2005 اندیجان که منجر به موضع گیری انتقادی آمریکایی ها بر علیه کریم اف شد، تاشکند در مناسبات خود با واشنگتن تجدیدنظر کرد و پایگاه های خود را نیز در اختیار نیروهای روسیه (به عنوان رقیب ایالات متحده) قرار داد. با همه این ها، تداوم اقتداگرایی در داخل، تداوم اختلاف ها با همسایگان، بی اعتمادی به نظام بین الملل و نهادهای آن و سیر ناهموار روابط با بازیگران بین المللی، زمینه انزوای بیش از پیش ازبکستان را تا پایان عمر اسلام کریم اف در سال 2016 فراهم کرد.
اما با روی کار آمدن میرضیایف از سال 2016 و اعلام «راهبرد اقدام» (Action Strategy) از سوی وی، تلاش های گسترده ای برای افزایش همکاری نهادهای اجتماعی، اعمال اصلاحات در سازوکارهای امنیتی کشور، عادی سازی روابط دولت و جامعه و تقویت جامعه مدنی ازبکستان صورت گرفت. راه اندازی خط ویژه دریافت شکایت های مردمی در دفتر ارتباطات عمومی ریاست جمهوری (و رسیدگی به مشکلات بیش از 5 میلیون نفر در مدتی کوتاه)، آزادسازی بیش از 16 هزار زندانی سیاسی دوره کریم اف و بازگرداندن بسیاری از آنان به محل اشتغال پیشین، تسهیل ورود و خروج شهروندان از کشور و امضای قرارداد لغو روادید با بسیاری از کشورهای جهان، از جمله تلاش های رئیس جمهور جدید در سال های اخیر است. علاوه بر آن، پرداخت بسیاری از دستمزدها به صورت نقدی و فراهم کردن امکان خرید و فروش ارز خارجی توسط شهروندان عادی، زمینه ساز پویایی اقتصاد داخلی و گسترش امکان تجارت خارجی در این دوره به شمار می رود.
 

شاخص های اقتصاد کلان ازبکستان (از 1993 تا پیش بینی 2026)
جمعیت (میلیون نفر)	نرخ تورم (درصد)	رشد اقتصادی (درصد)	درآمد سرانه ملی (دلار)	تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار)	سال / دوره
21.8	534.1	2.3-	308	6.9	1993
23.8	243.8	2.1	609	14.6	1993-2003
26.0	10.7	4.2	585	12.7	2003
28.3	11.0	7.0	1.744	44.3	2004-2016
31.5	8.8	5.9	2.712	85.6	2016
32.9	14.6	4.3	1.769	58.4	2017-2020
33.9	12.8	1.7	1.767	59.9	2020
35.8	5.6	5.6	2.416	87.0	2021-2026
37.3	5.1	5.5	3.000	111.9	2026

تجارت خارجی ازبکستان از 2000 تا 2020 (میلیارد دلار)
2000		2005		2010		2015		2017		2020
واردات	صادرات	واردات	صادرات	واردات	صادرات	واردات	صادرات	واردات	صادرات	واردات	صادرات
1.69	2.02	3.21	3.59	8.21	6.26	10.51	6.16	12.03	10.07	19.95	13.12

مناسبات ازبکستان و ترکیه؛ پیشینه و حال
در منظومه روابط خارجی ازبک ها، روابط ازبکستان و ترکیه دارای پیشینه تاریخی است و به نظر می رسد که مناسبات آنان در سده های گذشته (در قالب خانات ازبک ماوراءالنهر از یک سو و پادشاهی عثمانی از سوی دیگر)، همچنان در حافظه تاریخی بسیاری از مردم و دولتمردان این کشور زنده است. با وجود این، از آغاز استقلال ازبکستان تا پایان دوره اسلام کریم اف در سال 2016، روابط دوجانبه ترکی – ازبکی سیر پرفرازونشیبی را طی کرد. ترکیه نخستین کشوری است که در 16 دسامبر 1991 استقلال ازبکستان را به رسمیت شناخت و چهار روز پس از آن، کریم اف اولین رئیس جمهور از میان کشورهای مستقل آسیای مرکزی بود که به آنکارا سفر کرد.  کمتر از سه ماه بعد، روابط دیپلماتیک دو کشور نیز برقرار و سفارت ترکیه در تاشکند افتتاح شد. تا پایان دوره ریاست جمهوری تورگوت اوزال در ترکیه (تا سال 1993)، تأکید بر پیوندهای فرهنگی، قومی و زبانی از یک سو و سیاست های «جهان-ترک گرایانه» آنکارا از سوی دیگر، موجب همگرایی طبیعی و همکاری فزاینده ای میان آنکارا و تاشکند شد. ترکیه در نخستین سال استقلال ازبکستان، دو میلیون تن غلات و وامی 590 میلیون دلاری در اختیار این کشور قرار داد و تا اواسط دهه 1990، سرمایه گذاری مستقیم ترکیه در ازبکستان به یک میلیارد دلار رسید.  تا سال 1993 صدها جوان ازبک برای تحصیل به ترکیه اعزام شدند و در مناطق مختلف ازبکستان، مدارس ترکی - ازبکی تأسیس شد.
اما در سال 1993، محمد صالح، رهبر حزب سیاسی «ارک» (آزاد) و یکی از مخالفان کریم اف به ترکیه پناهنده شد و نخستین اختلافات میان دو کشور بروز کرد. با گذشت زمان، بدبینی کریم اف نسبت به ترکیه بیشتر شد. تا سال 2000 فعالیت مدارس فتح الله گولن (که در آن مقطع مورد حمایت دولت ترکیه بود) در ازبکستان ممنوع اعلام شد. کریم‌اف، از سال 1999 تا پایان عمر خود هیچ گاه به ترکیه سفر نکرد. در آخرین موج سیاست های ضدترکی تاشکند در سال 2011 نیز، فروشگاه های زنجیره ای «ترکز» (ترکی – ازبکی) در این کشور تعطیل و دارایی های آن به نفع دولت ازبکستان مصادره شد. هرچند، برنامه های تبلیغاتی و رسانه ای دولت ازبکستان بر علیه ترکیه و شرکت های ترکی تا سال های پس از آن نیز ادامه یافت. ازبکستان تا پایان دوره کریم اف از پیوستن به سازوکارهای ترکیه محور مانند «سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی» (Türksoy)، «شورای همکاری ترک زبان» و ... که مأموریت اصلی آن ها توسعه همکاری میان کشورهای «ترک زبان» است، خودداری کرد.
اما با روی کار آمدن میرضیایف و اتخاذ رویکردی عمل گرایانه در سیاست و رابط خارجی، مناسبات ترکیه و ازبکستان نیز رو به بهبودی گذاشت. در چند سال اخیر (2016 تا 2019)، حجم تجارت خارجی دو کشور سیر فزاینده ای را تجربه کرده (بیش از دوبرابر شده) و در سال 2019 رکورد 2.2 میلیارد دلاری برای آن ثبت شده است (هرچند در سال 2020 به دلیل محدودیت های ناشی از همه گیری ویروس کرونا، این حجم کمی کاهش یافت و به 1.92 میلیارد دلار رسید). افزون بر آن، ترک ها بیش از 1 میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد ازبکستان کرده اند و ارزش طرح ها و پروژه های در حال اجرای ترکیه در این کشور نیز حدود 3 میلیارد دلار اعلام می شود. در حال حاضر بیش از 1300 شرکت ترکیه ای در ازبکستان مشغول فعالیت است. از سال 2017، تاشکند و آنکارا سطح روابط و همکاری های خود را راهبردی اعلام کرده اند و این همکاری، زمینه توسعه تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و اولویت در اعطا و اجرای طرح های زیرساختی را فراهم ساخته است. تا جایی که در حال حاضر، ترکیه، سومین شریک صادراتی و پنجمین شریک وارداتی ازبکستان محسوب می شود (شریکان تجاری سنتی ازبکستان، چین، روسیه و قزاقستان هستند. ازبک ها در سال 2020 با چین 6 میلیارد و 76 میلیون دلار، با روسیه 5 میلیارد و 866 میلیون دلار، با قزاقستان 3 میلیارد و 163 میلیون دلار تجارت خارجی داشته اند. دراین میان، ترکیه با نزدیک به 2 میلیارد دلار و سهم 8.3 درصدی از سبد تجارت خارجی ازبکستان، چهارمین شریک تجاری تاشکند پس از کشورهای مذکور است). با وجود این، طرف های ترکی عموما از سطح پایین مبادلات دوجانبه گله مند بوده و در آخرین برنامه ریزی های اعلام شده، حجم مبادلات 5 میلیارد دلاری (در کوتاه مدت) و 10 میلیارد دلاری (در میان مدت و بلند مدت) هدف گذاری شده است.
ازبکستان در سال 2019 به عضویت اصلی شورای همکاری ترک زبان درآمد و در سال 2021 به یکی از اعضای اصلی تشکیلات دولت های ترک تبدیل شد. در چند سال گذشته، دولتمردان دو کشور بارها با یکدیگر دیدار کرده اند و حتی مناسبات و همکاری های دفاعی – تسلیحاتی میان آن ها نیز گسترش یافته است. در این میان، تغییرات ساختاری مانند تحولات افغانستان و تهدید بی ثباتی و ناامنی، تشدید رقابت قدرت های بزرگ در پهنه آسیای مرکزی و فعال شدن ظرفیت های کریدوری جدید در دو سوی دریای خزر (پویایی های جدید در ابرپروژه ترانس اوراسیا) نیز، بخش دیگری از انگیزه ها و دینامیسم های این همکاری دوجانبه را تشکیل می دهد.
 
چشم انداز روابط ترکیه و ازبکستان؛ فرصت ها و چالش های پیش رو
اصلاحات اخیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ازبکستان، از جمله تحولاتی است که می تواند بر روندهای آتی آسیای مرکزی تأثیرگذار باشد. از کانون های اصلی این تغییرات، روابط ازبکستان با همسایگان و برطرف کردن مشکلات سنتی با این کشورها است که به نوبه خود، تأثیرمثبتی بر جریان همگرایی منطقه ای گذارده و بر پویایی های اقتصادی و تجاری آن ها نیز افزوده است. در این میان، به نظر می رسد که ترکیه نیز طرفدار همگرایی این کشورها و تقویت جریان مبادلات تجاری در این منطقه است. ترکیه به ازبکستان، همچون حلقه مفقود جریانی می نگرد که در یک سوی آن ترکیه و در سوی دیگر آن، کشورهای ترک (و غیرترک) آسیای مرکزی قرار گرفته اند. بازگشت ازبک ها به این جریان که بروز عینی آن در قالب عضویت در تشکیلات دولت های ترک متبلور شده است، از نگاه ترک ها، موجب تقویت همکاری و «تجارت ترکی» شده و فرصت های آنکارا را برای همگرایی سیاسی و تجاری در این منطقه افزایش می دهد. در چنین زمینه ای، به طور طبیعی، گسترش مناسبات دوجانبه ازبکی – ترکی در دستور کار سیاست خارجی ترکیه قرار گرفته است. در ادامه، برخی از فرصت ها (و تعدادی از چالش های) پیش روی این روابط مورد اشاره قرار گرفته است.

فرصت ها:
 - مدرن سازی (نوسازی) و بهسازی صنایع حوزه انرژی و سایر صنایع تولیدی ازبکستان، به عنوان یکی از فرصت های همکاری ترک ها و ازبک ها قابل اشاره است. این فرصت، به ویژه با توجه به تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری وزیران صنایع و انرژی دو کشور در سال های اخیر، جدی به نظر می رسد. قابل پیش بینی است گسترش همکاری ها در این حوزه، تقویت تجارت دوجانبه و توسعه بیش از پیش روابط دیپلماتیک را نیز به دنبال خواهد داشت.
- همکاری های بانکی و تسهیل مبادلات پولی و مالی دوجانبه، از جمله اهدافی است که در قالب تأسیس نمایندگی بانک های دو کشور (به صورت متقابل) در پایتخت های یکدیگر دنبال می شود.
- مدرن سازی و بهسازی بخش کشاورزی، فرصت دیگری است که در قالب همکاری های دوجانبه وزیران کشاورزی دو کشور و یا در قالب طرح های آژانس همکاری و هماهنگی ترکی (تیکا) در حال برنامه ریزی است.
- همکاری در زمینه آموزش فنی و حرفه ای، از جمله فرصت های ترکیه در ازبکستان است که در قالب مدارس «امام خطیب» و یا سایر مدارس مربوط به «بنیاد معارف ترکیه» در حال برنامه ریزی است.
- همکاری وزارت آموزش عمومی ترکیه در روند گذار ازبک ها از الفبای روسی به الفبای لاتین، همکاری در قالب آموزش معلمان ازبک و تبادل مدرسان ترکی، یکی دیگر از زمینه های مورد تأکید طرف ترکی است. در عین حال که تبدیل الفبای روسی و تثبیت نگارش با حروف مشترک (لاتین) بر همگرایی ذهنی ترکی - ازبکی و تسهیل مبادلات فرهنگی و اجتماعی دو کشور نیز خواهد افزود.
-تشویق به سرمایه گذاری در کشورهای یکدیگر و معرفی فرصت های شغلی در دو کشور، فرصت دیگری است که ترک ها و ازبک ها برای پیشبرد آن در فضای عمومی کشور خود تفاهم کرده اند. تشویق نیروی کار و حمایت از سرمایه گذاری بخش های خصوصی و دولتی ترکیه در ازبکستان (به ویژه در صنایع مرتبط با پنبه، طلا و اورانیوم)، از مواردی به شمار می رود که از طرف آنکارا با جدیت در حال پیگیری است. در سال های اخیر، ازبکستان و ازبک ها، عموما در فضای فرهنگی و رسانه های (برنامه های تلویزیونی پرطرفدار) ترکیه نیز بازنمایی مثبتی را تجربه کرده اند.
- صنایع دفاعی و تسلیحاتی نیز، از جمله زمینه ها و فرصت های همکاری ترکیه و ازبکستان است. با خروج ایالات متحده از افغانستان و پدید آمدن خلاء قدرت در این کشور، افزایش تهدید انواع فعالیت های افراطی و تروریستی و نیز جدی شدن خطر بی ثباتی و ناامنی احتمالی در آسیای مرکزی، زنگ خطر را برای ازبک ها به صدا در آورده است. در چنین بستری، همکاری ترکیه و ازبکستان که در قالب تولید، آموزش، بهره برداری و نگهداری انواع سلاح های نسل جدید و حتی تولید مشترک برخی تسلیحات و تجهیزات پیشنهاد شده است، از فرصت های قابل تأمل همکاری آتی تاشکند و آنکارا به شمار می رود.
- با توجه به عضویت ترکیه در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا، راه اندازی محور تجاری جدید ازبک ها از مسیر ترکیه، یکی دیگر از فرصت های همکاری این دو کشور محسوب می شود. هم اکنون، مسیر تجاری اصلی میان ازبکستان و اروپا از مسیر روسیه است. حال، معرفی مسیر جایگزین (به عنوان مسیر دوم یا یدکی) از طریق ترکیه، گزینه جذاب برای صادرکنندگان ازبکی و زمینه ساز امنیت تجارت این کشور است که به خودی خود، فرصتی برای تقویت مناسبات تاشکند و آنکارا نیز محسوب می شود.
- انتقال تجربه و همکاری در حوزه گردشگری، از زمینه های مورد توجه دو کشور برای گسترش تعاملات است که با توجه به رویکردهای جدید ازبکستان برای فعال سازی این بخش، همگرایی ترکی – ازبکی پیرامون آن جدی به نظر می رسد. ترکیه، پیش از این نیز در قالب «شورای ترکی» از توسعه بخش گردشگری ازبکستان حمایت کرده است.
- گسترش همکاری های دانشگاهی، مبادله اساتید و دانشجویان، تأسیس نهادهای مشترک آموزشی-پژوهشی (مانند نمونه های قرقیزی و قزاقی در تأسیس دانشگاه مشترک)، فرصت دیگری است که دو کشور (به ویژه ترکیه) بر عینیت یافتن آن تأکید کرده و به عنوان فرصت جدید مناسبات دو کشور قابل اشاره است.
 
چالش ها:
- در حال حاضر، انطباق و هم پوشانی مزیت های تجارت خارجی ازبکستان و ترکیه مبتنی بر مکمل بودن صادرات و واردات دوجانبه است (صادرات مواد خام و طبیعی از سوی ازبکستان و صادرات محصولات ساخته شده و تولیدات صنعتی از سوی ترکیه و در مقابل، واردات مواد خام و طبیعی از سوی ترکیه و واردات محصولات ساخته شده و تولیدات صنعیتی از سوی ازبکستان). اما با رویکرد جدید دولت ازبکستان که توسعه اقتصادی بر مبنای افزایش صادرات و توسعه تجارت خارجی بر اساس تشویق صادرات محصولات صنعتی (غیر مواد خام و طبیعی) را برنامه ریزی کرده است، امکان از دست رفتن و یا کاهش مزیت مذکور در هم پوشانی تجارت دوجانبه ازبکی – ترکی وجود دارد. بنابراین، برهم خوردن موازنه تجارت خارجی و ویژگی مکمل بودن اقتصاد دو کشور، به عنوان یکی از چالش های پیش روی تاشکند و آنکارا در سال های پیش رو قابل اشاره است.
- در تجارت تولیدات بخش کشاورزی، ترکیه از ظرفیت بالایی برای تأمین نیازهای بازار ازبکستان برخوردار است. هم اکنون، عمده مایحتاج محصولات کشاورزی و باغی ازبکستان از روسیه وارد می شود. اما چالش این بخش در زمینه تجارت ترکی - ازبکی آنجا است که تعرفه گمرکی واردات این محولات از روسیه، صفر بوده، اما برای واردات از ترکیه عموما بالای 30 درصد محاسبه می شود.
- علاوه بر موارد فوق که مربوط به حوزه‌های دوجانبه یا بخش های موضوعی اقتصاد و تجارت دو کشور است، عوامل فراگیرتری مانند رقابت ناگزیر ترکیه با بازیگران قدرتمندی مانند روسیه و چین که در سال های اخیر نگاه ویژه ای به آسیای مرکزی داشته اند، از چالش های پیش روی آنکارا در تحقق اهداف همگرایی خود با ازبکستان است. روسیه، کماکان مؤثرترین بازیگر در سیاست، اقتصاد و امنیت ازبکستان به شمار می رود و مزیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری چین با هیچ بازیگر دیگری قابل مقایسه نیست. در حالی که با بررسی اهداف و فرصت های روابط ترکی – ازبکی، چه در حوزه تجارت خارجی، چه در حوزه چندجانبه گرایی و نهادسازی منطقه ای (مانند تشکیلات ترکی) و چه در حوزه سیاسی، خواه ناخواه، با منافع و اولویت های اقتصادی و امنیتی قدرت های دیگر (به ویژه روسیه و چین) در تضاد یا تقاطع است. بنابراین، برهم خوردن موازنه در روابط خارجی ازبکستان با این کشورها (هدفی که تاشکند عموما در حال پیگیری آن است)، چالشی است که روش ها و اهداف سیاست خارجی ترکیه را با محدودیت های آشکار و پنهان مواجه خواهد ساخت.

برآیند
با وجود مشکلات گوناگون سیاسی، اقتصادی و روابط خارجی ازبکستان در دوره اسلام کریم اف، به نظر می رسد که فضای سیاست داخلی و مناسبات این کشور با جهان خارج از سال 2016 و روی کار آمدن شوکت میرضیایف دچار تغییرات جدی شده است. ترکیه، از جمله کشورهایی است که پس از فراز و نشیب های آشکار در 25 سال نخست استقلال ازبکستان، در 5 سال اخیر روند فزاینده ای از همکاری و همگرایی را تجربه می کند. با وجود این و علی رغم مکمل بودن اقتصاد و تجارت خارجی این دو کشور در حال حاضر، روند توسعه اقتصادی ازبکستان در جهت کاستن از ترجیح خام فروشی و اولویت صادرات تولیدات صنعتی با ارزش افزوده بالاتر از یک سو و رقابت های ناگزیر با قدرت های دارای نفوذ در آسیای مرکزی مانند روسیه و چین، یکی از چالش های پیش روی ترکیه در ارتباط با ازبکستان (و به طور کلی در آسیای مرکزی) است.
بر هم خوردن موازنه ظریفی که تاشکند و آنکارا در مناسبات دوجانبه و چندجانبه در حال پیگیری آن هستند، با توجه به گفتمان قومی – نژادی غالب در آن و تأکیدی که آنکارا بر عناصر فرهنگی، زبانی و دینی در پیش گرفته است، یکی از حوزه های متعارض مناسبات ازبکی – ترکی (با توجه به رقابت های هویتی و تمدنی داخلی گفتمان ترکی) در حال حاضر و در سال های پیش رو است. افزون بر آن، توسعه بیش از پیش چندجانبه گرایی «ترکی» و ترویج گفتمان قومی – نژادی مذکور، از بسترهایی است که به طور مستقیم با علائق امنیتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی روسیه و چین (و حتی با ترجیحات بازیگران منطقه ای مانند ایران) در تعارض طبیعی است. همچنین افزون برتوانایی موازنه سازی تاشکند و آنکارا (که با تردیدهای جدی همراه است)، به نظر می رسد که اساسا امکان ظهور (بالفعل شدن) قابلیت های سرمایه گذاری، صنعتی و فناوری که دولتمردان ترکیه عموما از آن سخن می گویند نیز (با توجه به روند جاری اقتصاد و سیاست داخلی این کشور) از مسائل و چالش های جدی پیش روی تحقق اهداف و «آرزوهای» ترک ها در ارتباط با ازبکستان است.
انتهای مطلب/