توسعه حمل و نقل (گسترش حمل و نقل هوایی و جاده ای و همکاری در تقویت حمل و نقل دریایی از طریق خزر)، همکاری نزدیک تر در حوزه انرژی و انتقال آن به بازارهای بین المللی، همکاری در مسائل افغانستان، همکاری در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری، تسهیل تجارت دوجانبه، گسترش همکاری های فرهنگی و دانشگاهی و هماهنگی در موضوعات سیاسی بین المللی و منطقه ای، جهت ها و محورهای اصلی توسعه مناسبات ترکیه و ترکمنستان را تشکیل می دهد. با وجود این و علی رغم پیشران های فرهنگی، تاریخی، زبانی و نژادی همگرایی ترکی – ترکمنی (به ویژه در مناسبات چندجانبه)، به نظر می‌رسد نگاه عشق آباد نسبت به تنظیم دور جدید روابط خود با آنکارا، بیشتر کارکردی و فنی است، تا فرهنگی و سیاسی.

مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
درآمد
روابط میان دولت ها در بستری ساختاری شکل می گیرد. در عین حال که تمایلات و نقش آفرینی کارگزارانه هر یک از دولت ها نیز در این روابط متبلور می شود. ساختارها، مجموعه‌ای از فرصت‌ها، تهدیدها، توانایی‌ها و کمبودها را پیش روی تصمیم‌گیران می‌گستراند و توأمان، کشورهای مختلف و تصمیم‌گیران آن‌ها (کارگزاران به نمایندگی از طرف دولت ها)، بر اساس درک از موقعیت و برداشتی که از شرایط دارند، دست به گزینش زده و اقدام می کنند. بنابراین، روابط بین دولت ها (شامل جهت گیری ها و کنش های سیاست خارجی آن ها) در عین حال که از عوامل ساختاری بین المللی و منطقه ای تأثیر می پذیرد، الزاما از کانال ادارک و فهم کارگزاران کشورها نیز عبور می کند که خود، در محیط های فرهنگی و اجتماعی گوناگون شکل گرفته است. اما در نهایت تمام این تأثیرها و تأثّرها، در قالب الگوهای غیریت ساز (خودی – دیگری) و یادگیری راهبردی^[1] (تلفیق ساختار – کارگزار) نمایان می شود که امکان شناخت و تحلیل جهت ها، تغییرات و الگوی کنشگری سیاست خارجی دولت های مختلف را فراهم می سازد. کنش هایی که در مناسبات دوجانبه و چندجانبه کشورهای مختلف با یکدیگر آشکار می شود.
مناسبات ترکیه و ترکمنستان نیز در بستری ساختاری شکل گرفته است. در عین حال که ادراک و برداشت تصمیم گیران سیاست خارجی هر یک از این کشورها (به ویژه از سوی ترکمنستان که تصمیم ها، به شکل اقتدارآمیزی توسط یک شخص یعنی رئیس جمهور اتخاذ می شود) در این روابط تأثیرگذار بوده است. در سه دهه گذشته (پس از فروپاشی شوروی) که روابط مستقل دو کشور شکل گرفته است، بستر ساختاری منطقه ای و بین المللی، گاه در دوره هایی دچار تغییر شده است (مانند اشغال افغانستان توسط نیروی های ائتلاف در سال 2001 و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال 2018) و در برابر، تغییر نخبگان و تصمیم گیران دو کشور از یک سو (مانند درگذشت ناگهانی نیازاف در سال 2006 و تغییر در کادر نخبگان حزب عدالت و توسعه در دو دهه گذشته در ترکیه) و یا بروز تغییرات در ادارک و شناخت آنان از محذورات و مقدورات ساختاری از سوی دیگر، تحولات و فراز و فرودهایی را در روابط دو کشور رقم زده است. این تحولات، از آغاز آرمانی روابط در دهه 1990 تا منجمد شدن آن از سال های پایانی این دهه (اکتبر 1999) و تا پایان دوره نیازاف در سال 2006 و از آغاز دوره بردی محمداف تا سال های پایانی دهه 2010 و آخرین دوره تحولات که در دو سال اخیر (از سال 2018) شکل گرفته است، قابل شناسایی است. مرحله اوج روابط عشق آباد – آنکارا نیز در ماه نوامبر 2021 تجربه شده است که عضویت ناظر ترکمنستان در تشکیلات دولت های ترک (بر خلاف رویه های پیشین) و امضای تفاهم نامه های هشت گانه در دیدار دوجانبه اردوغان – بردی محمداف، یک روز پیش از پانزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان اکو در عشق آباد، از مصادیق آن به شمار می رود. بر این اساس، متن پیش رو در صدد است تا با تمرکز بر آخرین تحولات روابط این دو کشور، ویژگی ها و پویایی های ساختاری و کارگزارانه این دوره را بررسی کرده و در پایان، دیدگاه هایی را پیرامون آینده این مناسبات مطرح نماید.
 
آخرین تحولات در روابط ترکمنستان و ترکیه
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در 27 نوامبر برای دیدارهای دوجانبه و 28 نوامبر برای شرکت در پانزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در عشق آباد به سر برد. این سفر، دقیقا دو هفته پس از حضور قربان قلی بردی محمداف در 12 نوامبر در استانبول رقم خورد که رئیس جمهور ترکمنستان، برای شرکت در نشست سران کشورهای ترک زبان (که از این پس، سازمان یا تشکیلات دولت های ترک نامیده می شود) عازم ترکیه شده بود. در نشست 12 نوامبر، ترکمنستان به عنوان عضو ناظر این تشکیلات ترکیه محور، معرفی شد و در جریان دیدار 27 نوامبر نیز، از برنامه دو کشور برای ارتقاء همکاری های دوجانبه به سطح راهبردی رونمایی شد.
اردوغان، در جریان دیدار اخیر با بردی محمداف که در سرای اغوزخان (کاخ ریاست جمهوری) برگزار شد، از هدف گذاری 5 میلیارد دلاری برای افزایش حجم تجارت خارجی در نخستین گام از آینده روابط عشق آباد و آنکارا خبر داد. بر اساس اعلام رئیس جمهور ترکمنستان نیز، با وجود شرایط کرونا و محدودیت های گسترده ناشی از آن، حجم تجارت میان دو کشور در سال 2020 به مرز 2 میلیارد دلار نزدیک شده و در ماه های سپری شده سال 2021 نیز حجم تجارت دوجانبه، رشدی 8 درصدی را تجربه کرده است. در جریان این دیدار، هیات های ترکیه ای و ترکمنستانی نیز نشست ها و گفتگوهای جداگانه ای را ترتیب داده و پیرامون موضوعات و جزئیات همکاری های فی مابین به گفتگو پرداختند.
اردوغان، با اشاره به سی امین سالگرد استقلال ترکمنستان و یادآوری اینکه ترکیه، نخستین کشوری است که این کشور را به رسمیت شناخت (چند روز پیش از ایران) و نخستین کشوری است که سفارت خانه خود را در شهر عشق آباد افتتاح کرد، امضای هشت تفاهم نامه همکاری در موضوعات متنوعی مانند سلامت، تجارت، کشاورزی، رسانه و آموزش را سندی روشنایی بخش در مسیر آینده تحولات مثبت و سریع در روابط دو کشور دانست. در مقابل، بردی محمداف نیز با اعطای نشان افتخار دولت ترکمنستان (مدال همکاری با ترکمنستان) به اردوغان، از وی قدردانی کرد. در پایان این دیدار و در قالب بیانیه مشترک نیز، مواد زیر مورد تأکید قرار گرفت:
- ارتقاء روابط دوجانبه ترکمنستان و ترکیه به سطح راهبردی
- برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق همکاری های تجاری و اقتصادی دوجانبه
- ایجاد سازوکارهای فنی و حقوقی لازم برای تحقق همکاری های بلندمدت
- ارتقاء سطح همکاری های منطقه ای و بین المللی با محوریت موضوعات تجارت و انرژی
- تلاش و برنامه ریزی برای همگرایی و هماهنگی در موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی و همکاری در قالب نهادهای بین المللی برای اتخاذ مواضع مشترک و هماهنگ
- همکاری دوجانبه و چندجانبه برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، مقابله با مهاجرت غیرقانونی، مقابله با قاچاق مواد مخدر و محصولات روانگردان و مقابله با جرائم سازمان یافته بین المللی
 
نگاه ترکمنستان به آینده روابط با ترکیه
بردی محمداف، پیوستن ترکمنستان را به تشکیلات دولت های ترک به عنوان عضو ناظر، تحولی تاریخی خوانده است. وی، تشکیلات دولت های ترک را برای ترکمنستان، از جهت تسهیل مقابله با تهدیدات عمومی، مقابله با قاچاق و مواد مخدر و مبارزه با تروریسم بین المللی دارای اهمیت می داند. همچنین همکاری دوجانبه با ترکیه برای تأمین ثبات و امنیت در افغانستان از موضوعات مورد توجه ترکمنستان به شمار می رود. افزون بر این ها، همکاری ویژه دو کشور برای راه اندازی «کریدور شرق – غرب» از خاک دو کشور و به طور ویژه، اجرایی کردن «کریدور افغانستان – ترکمنستان – آذربایجان – گرجستان – ترکیه» از موارد مورد تأکید طرف ترکمنی در گفتگوها و نشست های اخیر با طرف ترکیه ای است. بردی محمداف، راه اندازی کریدور میان منطقه ای دریای خزر و دریای سیاه را نیز به عنوان چشم انداز کلی آینده حمل و نقل و تسهیل تجارت در این مناطق پیشنهاد کرده است. در این چشم انداز همکاری، با ترکیه برای راه اندازی شبکه بنادر دریای خزر و بهره برداری از ظرفیت های ویژه بندر ترکمن باشی در شبکه مذکور، رایزنی شده است. همان طور که آشکار است، اهم موضوعات مورد تأکید و توجه ترکمنستان، همکاری در حمل و نقل بین المللی، توسعه مسیرهای صادرات انرژی و رسیدگی به مسائل افغانستان است. با وجود این، گسترش همکاری ها در حوزه فرهنگ، آموزش و دانشگاه ها و تداوم روزهای فرهنگی دو کشور (در پایتخت یکدیگر) و گسترش مناسبات پیرامون آن نیز در مذاکرات دو طرف مورد اشاره قرار گرفته است.
 
توسعه روابط ترکیه و ترکمنستان؛ پویایی های ساختار - کارگزار
هشتمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که ترکمنستان، ریاست دوره ای آن را بر عهده دارد، در 28 نوامبر 2021 با شعار «همه با هم، به سوی آینده» برگزار شد. در این نشست، در خصوص گسترش شبکه های ارتباطی و حمل و نقل میان اعضا، افزایش تأثیرگذاری بین المللی سازمان اکو، توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی، تلاش برای کاهش آسیب های ناشی از همه گیری ویروس کرونا و کسب آمادگی مشترک برای تهدیدات مشابه احتمالی، رایزنی و تصمیم گیری شد. در چشم انداز 2025 اکو، ارتقاء حجم تجارت میان اعضا به 100 میلیارد دلار هدف گذاری شده است. علاوه بر آن، بر تقویت کریدورهای تجاری از ترکیه به جمهوری آذربایجان، ایران، آسیای مرکزی و پاکستان تأکید شد و مواردی مانند مبارزه با تروریسم و قاچاق، ساماندهی پدیده مهاجرت و همکاری در بازسازی اقتصاد افغانستان، مورد توجه قرار گرفت. ترکیه و ترکمنستان، علاوه بر مناسبات دوجانبه که به طور مستقل در حال پیگیری و توسعه است، در قالب سازمان همکاری اقتصادی نیز بر گسترش مناسبات خود تأکید کرده و هر دو کشور، مناسبات چندچانبه ای مانند اکو را در هم افزایی با روابط دوجانبه خود و سایر ساختارهای موازی (مانند تشکیلات دولت های ترک) ارزیابی کرده اند.
رئیس جمهور ترکیه در مسیر بازگشت از ترکمنستان، در میان خبرنگارانی که در هواپیما با وی همسفر بودند^[2]، از گسترش مناسبات و تراکم دیدارها^[3] با سران کشورهای ترک زبان اعلام رضایت کرده و چنین گفته است: «... به سوی ایجاد سازوکاری بسیار متفاوت در حال حرکت هستیم. متفاوت از آن چه تاکنون در میان دولت های دیگر محقق شده است. این حرکت برای ما غرورآفرین است. در سال 2013 جمله ای بیان کردم که شاید در آن مقطع، معنای دقیق آن برای بسیاری از شنوندگان مشخص نبود. جمله من این بود که سده 21، سده ترکیه خواهد بود. این به آن معناست که سده 21، سده تمام کشورهای ترک خواهد بود. اکنون که در سرآغاز دهه سوم این سده به سر می بریم، در حال نزدیک شدن به آستانه این هدف بزرگ هستیم. من همیشه تأکید کرده ام که قدرت جهان، نباید تنها در دست 5 دولت خاص متمرکز باشد^[4]. ترکیه و جهان ترک در سطح جهان نقش آفرین خواهند بود. ما هم در امنیت جهان، هم در سیاست بین الملل و هم در اقتصاد جهان حضور قدرتمند خواهیم داشت». نیازی به تصریح نیست که این اظهارنظرها، در تحلیل گفتمان ترکیه در توسعه مناسبات با ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی و در خوانش مناسب از انگیزه های غایی ترکیه قابل تأمل است.
ترکیه در دوره اخیر، توجه ویژه و فزاینده ای به منطقه قفقاز و آسیای مرکزی داشته است که تمایل متقابل دولت های این مناطق و تحقق همگرایی ترکی در قالب تشکیلات و سازوکارهای عملیاتی، پیامدهای ژئوپلیتیک و راهبردی قابل توجهی را به دنبال داشته است. تاریخ، فرهنگ، زبان و نژاد، هرچند بسترساز این همگرایی محسوب می شود، اما به نظر می رسد که انگیزه اصلی و نهایی این همگرایی (بویژه از سوی دولت های آسیای مرکزی)، تنها در قالب ایدئولوژی های پان تورانی یا ملت گرایی ترکی، به طور کامل قابل تحلیل نیست.
در دوره اخیر، حداقل دو تحول اساسی در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی، پیامدهای ساختاری بر محیط امنیتی این دو منطقه در بر داشته است. تأثیرگذاری مستقیم ترکیه در جنگ اخیر قره باغ در قفقاز و خروج آمریکا از افغانستان، قدرت گیری سریع طالبان و بر هم خوردن موازنه منطقه ای در آسیای مرکزی، در این زمینه قابل اشاره است. با وجود ضمانت های لفظی سخنگویان طالبان، گسترش افراط گرایی و افزایش تهدید تروریسم، از جمله مسائلی است که همسایگان افغانستان، بویژه ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را نگران کرده است. به عنوان عاملی ساختاری (منطقه ای) و در کمترین برآورد، این تحولات موجب تسریع همگرایی این کشورها با ترکیه شده است. ترکیه، کشوری است که با وجود تأخیر در برقراری مناسبات، روابط خود با طالبان را به سرعت ترمیم کرده و حتی در مقطع خروج سربازان آمریکایی، همچنان به بهانه تأمین امنیت فرودگاه کابل در این کشور حضور داشته است. حمایت آشکار و مستقیم نظامی – تسلیحاتی آنکارا از جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان نیز، احتمالا برداشت و ادراک دولت های منطقه از ضمانت همکاری با ترکیه را تحت تأثیر قرار داده و موجب اطمینان بیشتر به این کشور شده است. به نظر می رسد که برداشت و ادراک ترکمنستان نیز، هم در زمینه مسائل افغانستان، هم در چشم انداز همکاری دفاعی – تسلیحاتی و نیز در مناسبات سیاسی و اقتصادی، تغییرات مثبتی را در قبال همکاری و همگرایی با ترکیه تجربه کرده است.
ترکیه، هم اکنون در چند حوزه نقش آفرین بوده و یا در حال تلاش برای تأثیرگذاری است. تحولات اخیر منطقه قره باغ و ائتلاف نظامی – دفاعی با جمهوری آذربایجان، تحولات شمال آفریقا و بویژه لیبی، تحولات مدیترانه شرقی، تحولات شمال عراق و شمال سوریه و حتی تحولات شرق اوکراین (در دفاع از حکومت مرکزی کی‌اف و پیشنهاد مبادلات تسلیحاتی)، از جمله این تلاش ها است. همان طور که دیده می شود، ورود نرم (اعمال نفوذ) و یا ورود سخت (کاربرد نظامی) ترکیه به این مناطق، به ویژه تجربه پیروزمندانه در قفقاز جنوبی و انفعال (و یا مدارای) روسیه در برابر آن، زمینه ذهنی مناسبی برای پذیرش جایگاه فعال و اطمینان بخش آنکارا در مناسبات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف پدید آورده است.
 
تحلیل مناسبات ترکیه و ترکمنستان (مقایسه با ایران)
اخیرا، گزاره پرتکراری در گفتمان دست اندرکاران سیاست خارجی ترکیه قابل تشخیص است که «در دوره تشدید رقابت قدرت های بزرگ، سیاست خارجی دولت ها بدون به کارگیری قدرت سخت و یا بیشینه سازی آن (افزایش قدرت)، راه به جایی نخواهد برد». در واقعیت نیز، رفتار روابط خارجی ترکیه در سال های اخیر، نمایش تمام عیاری از ترکیب قدرت نرم و سخت و به کارگیری آشکار توانمندی های نظامی در کنار ابزارهای دیپلماسی بوده است. بنابراین، فرصت ها و چالش های آنکارا در تنظیم مناسبات خود با سایر کشورها، در بستر پیچیده و در هم تنیده ای از واقع گرایی و عمل گرایی تشکیل شده که ابزارهای دیپلماسی عمومی (سنتی و نوین) را نیز به طور مؤثر به خدمت گرفته است. کارآمدی دیپلماسی عمومی در قالب مناسبات فرهنگی، آموزشی، رسانه ای و برندسازی ملی، افزایش سرمایه فرهنگی و اجتماعی ترکیه در مناسبات بین المللی (به ویژه در قبال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز) را در پی داشته و در سال های اخیر، دیپلماسی دفاعی (جذابیت تفاهم نامه های دفاعی) و دیپلماسی تسلیحاتی (به طور مثال در برندسازی تسلیحاتی پهپادهای بیرقدار^[5]) نیز به این ظرفیت ها افزوده شده است. این وضعیت، جذابیت ترکیه را برای انواع همکاری های سیاسی، دفاعی، امنیتی و حتی اقتصادی افزایش داده و برداشت ذهنی تصمیم گیران سیاست خارجی سایر کشورها را نیز از توانایی ها و ظرفیت های این کشور تحت تأثیر قرار داده است. افزون بر ظرفیت های مذکور، راه اندازی یا فعال سازی سازوکارهای چندجانبه نیز از دیگر فرصت های سیاست خارجی ترکیه در سال های اخیر به شمار می رود و الگوهای همگرایی ترکی، به عنوان نمونه بارز این چندجانبه گرایی قابل اشاره است.
از سوی دیگر، تحولات اساسی و سریع در افغانستان، تفاهم نسبی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، فزایندگی نیاز به متنوع سازی مسیرهای صادرات انرژی (تردیدها در مسیرهای ایرانی و روسی، ابهام در آینده خط لوله تاپی، برآورده نشدن انتظارات درآمد ارزی از مسیر چینی و ...)، امیدواری به خط لوله ترانس خزر، نیاز به جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و ...، بسترساز بروز تغییراتی در جهت ها و رفتارهای سیاست خارجی ترکمنستان شده است. در چنین بستری، ترکیه، با توجه به افزایش جذابیت بین المللی و منطقه ای، پویایی در مناسبات کارگزارانه در قالب «دیپلماسی سران^[6]» و عرضه ظرفیت های ژئوپلیتیکی در میانه اروپا و آسیا (حلقه واسط در میان منابع آسیایی و بازارهای مصرف اروپایی) به عنوان گزینه ای جذاب برای ترکمن ها نمایان شده و مشارکت در قالب تشکیلات دولت های ترک، گامی مهم در مسیر همگرایی با این کشور محسوب می شود. این مناسبات، فرصت متمایزی برای ترکیه و ترکمنستان به دست داده و زمینه برتری آنکارا (با وجود فاصله جغرافیایی) را نسبت به سایر طرف ها، به ویژه همسایگان ترکمنستان از جمله ایران، فراهم آورده است. شکل های زیر، گویای کلیتی از این مزیت ترکیه (در مقایسه با ایران) در مناسبات چندجانبه با ترکمنستان است.