خلاء قدرت ناشی از خروج آمریکایی‌ها از افغانستان و سقوط یک باره دولت مورد حمایت غرب در کابل، چینی‌ها را با مجموعه‌ای از تهدیدها و فرصت‌ها در این کشور مواجه ساخته است. برهم خوردن امنیت مرزها، پدید آمدن موج جدید مهاجرت، گمانه زنی افزایش فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و احتمال تأثیرپذیری «مسئله ایغورها» از این تحولات، به مثابه تهدید امنیت ملی چین برجسته شده و بر اساس آن، کمک به استقرار دولت مرکزی و تأمین ثبات و امنیت، به عنوان هدف اولیه و ضروری پکن در همکاری با حکومت جدید افغانستان قابل اشاره است.

همچنین منافع مستقیم و غیرمسقیم حاصل از سرمایه‌گذاری در افغانستان نیز برای چینی‌ها دارای جاذبه است. در حال حاضر، زیرساخت‌های افغانستان، نیازمند سرمایه‌گذاری است که منافع قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران در بر خواهد داشت. بنابراین، ورای انگیزه‌های امنیت ملی، دغدغه‌های منطقه‌ای و رقابت‌های بین‌المللی، ویژگی‌های ژئوپلیتیک و مزیت‌های تجاری - ترانزیتی بر آمده از آن از یک سو و منافع مستقیم حاصل از سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی در افغانستان، بخش قابل توجهی از مجموعه روابط و همکاری‌های پکن و طالبان را تشکیل می‌دهد.

مطالعات شرق/

کارگروه افغانستان موسسه مطالعات شرق
 
درآمد
پیچیدگی فزاینده دگرگونی‌های افغانستان در سال‌های اخیر، با پیشروی‌های پرشتاب و در نهایت، روی کار آمدن طالبان در تابستان گذشته، بیش از پیش پیچیده‌تر شد و افزون بر آشفتگی‌های داخلی، کنشگران پیرامونی، نیروهای منطقه‌ای و بازیگران بین‌المللی را نیز با سردرگمی روبرو ساخت. افغانستان، کشوری وابسته به کمک‌های خارجی، دارای اقتصادی با بخش خصوصی ضعیف، تنوع پایین تولیدات صنعتی و متکی بر تولیدات کشاورزی است. حتی بخش کشاورزی این کشور هم با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، در مقایسه با الگوهای بین‌المللی دارای مزیت چندانی محسوب نمی‌شود و عموما حتی نیازهای داخلی مردم آن را نیز برآورده نمی‌سازد.

فقدان منابع مالی کافی در داخل، زمینه احتیاج مبرم و افزایش وابستگی نظام اقتصادی این کشور را به سرمایه‌های خارجی رقم زده است. این در حالی است که رتبه آن در شاخص بین‌المللی سهولت کسب و کار (در ارتباط مستقیم با زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی) 173 در میان 190 کشور جهان است (هر چند به روزآوری داده‌های این پایگاه نیز مربوط به پیش از روی کارآمدن طالبان بوده و جایگاه جدید این کشور در رتبه‌بندی مذکور نامشخص است). آن چه مسلم است، این که با توجه به دغدغه‌های امنیتی مداوم و بی‌ثباتی‌های سیاسی، فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی افغانستان نیز بسیار محدود است. با همه اینها جالب است که تاکنون (و علی‌رغم حضور همه جانبه نیروهای غربی در بدنه این کشور) بیش از 3.4 میلیارد دلار از مجموع 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور در سال‌های گذشته، تنها از سوی یک کشور، یعنی چین محقق شده است.

در این میان، شاید بتوان صورت بندی مسئله جدید افغانستان را در قالب گزاره‌های زیر، آشکارتر بیان کرد با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت. در عین حال، به یک باره نظام مالی این کشور نیز با هرج و مرج مواجه شد. ذخیره‌های ارزی افغانستان در اختیار ایالات متحده قرار دارد و تمام وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی نیز مسدود شده است. اینها در حالی است که تاکنون 28 درصد از هزینه عمومی این کشور به تأمین امنیت اختصاص داشته است و با شرایط جدید، طبیعی است که حکومت بالفعل طالبان با بحران شدید مالی و به همان نحو با مشکلات جدیدی در حوزه تأمین امنیت روبرو خواهد شد (و شده است). اما این مسئله، همان وضعیتی است که بیش از همه، همسایگان این کشور از جمله پکن را نگران می‌کند. در چشم‌اندازی دیگر، این چالش به همراه فقدان منابع اقتصادی لازم برای بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خرابی‌های سال‌های اخیر، همان ضرورتی است که احتمالا طالبان را به سوی همکاری نزدیک‌تر با بازیگران توانمند منطقه‌ای (غیرغربی) و فراهم کردن فضا برای کنشگری اقتصادی (و احتمالا امنیتی) آنان در محیط داخلی افغانستان سوق خواهد داد.

چین، از قدرت‌هایی است که در شرایط فعلی، به عنوان یکی از طرف‌های اصلی همکاری اقتصادی با طالبان به شمار می‌رود. چینی‌ها، تا به امروز بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر، به ویژه در مقایسه با بازیگران غربی، هیچ گونه مداخله نظامی در تحولات منطقه غرب آسیا و به طور ویژه در افغانستان نداشته‌اند. از سوی دیگر، این کشور از قدرت‌های نخست اقتصادی جهان است که تاکنون، با وجود همه تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان، روابط مالی خود را با این کشور قطع نکرده است. جریان سرمایه‌گذاری پکن در افغانستان نیز، هر چند با افزایش حجم قابل توجه روبرو نشده، اما سیر کاهشی را نیز تجربه نکرده است. شرایط ژئوپلیتیک، مانند مجاورت سرزمینی چین و افغانستان و احتمال تأثیرپذیری مناطق غربی چین از تحولات مذهبی، سیاسی و امنیتی افغانستان نیز در مجموعه انگیزه‌های همکاری نزدیک‌تر پکن و طالبان قابل بازشناسی است. با وجود این، زمینه تحلیلی متن حاضر بیشتر اقتصادی است تا در حد توان، نگاه جدیدتری را به تحولات افغانستان طالبانی و روابط آن با چین ارائه کرده و افزون بر آن، فرصت‌ها و تهدیدهای این روابط و برخی سناریوهای پیش روی آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
 
بنیان‌ها و پویایی‌های روابط چین و طالبان
افغانستان، کشوری با منابع طبیعی غنی و در عین حال با مردمی فقیر است. در پنجاه سال اخیر، تحولات این کشور عموما با بی‌ثباتی و ناامنی همراه بوده است. کشوری که در ربع اول سده بیستم جزو سه دولت مستقل و مسلمان جهان محسوب می‌شد. هم اکنون در میان کشورهای توسعه نیافته و فقیر جهان شناسایی می‌شود. در حالی که نزدیک به 55 درصد جمعیت شاغل افغانستان در حوزه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، زیرساخت‌های بخش کشاورزی و صنایع مربوط به آن نیز با نارسایی‌های جدی همراه است. دشواری‌های موجود در حوزه تأمین امنیت، جذب سرمایه‌گذاری و احداث زیرساخت‌های ارتباطی و حتی امکان بهربرداری از فرصت‌های مربوط به استخراج، تبدیل و صادرات منابع طبیعی این کشور را با شکست مواجه ساخته است. افغانستان، در رده بندی شاخص‌های اقتصادی عموما در پایین‌ترین رتبه‌ها جای گرفته است. با وجود ظرفیت‌های بالقوه منابع انسانی، تعداد کم و فقدان کارآمدی نیروی انسانی، عدم انطباق با نیازهای به روز و استانداردهای بین‌المللی و کاستی‌های آموزشی، از دیگر مشکلات پیش‌روی توسعه افغانستان امروز است.

این کشور، در رتبه بندی کارآمدی نظام مالیاتی نیز در جایگاه 210 جهان قرار گرفته است. تمام اینها موجب شده است تا با وجود همه فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه، افغانستان به کشوری وابسته به کمک‌های بین‌المللی تبدیل شود. توزیع نابرابر درآمد و کمبود منابع، هرگونه تحول مثبت در عرصه اقتصادی را با چالش مواجه ساخته و جمعیت 33 میلیونی، ترکیب جمعیتی جوان و منابع طبیعی غنی، هیچ کدام تا به امروز در مسیر توسعه و ثبات اقتصادی این کشور به کار گرفته نشده است. به نظر می‌رسد که ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان، بیش از هر چیز در گرو ثبات سیاسی، تأمین امنیت پایدار و سامان یابی اجتماعی آن است.

با وجود تداوم ناامنی و بی‌ثباتی‌های سیاسی در دهه‌های گذشته که اصلی‌ترین مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان به شمار می‌رود، چین، بیشترین سهم سرمایه‌گذاری در این کشور را به خود اختصاص داده است. معادن غنی مس و لیتیوم (دومین کشور غنی در جهان) یکی از عرصه‌های جذاب برای چینی‌ها بوده است. صادرات گاز افغانستان به اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1980 سالانه ارزشی بالغ بر 300 میلیون دلار را تجربه کرده است و در حال حاضر، مجموع ارزش منابع طبیعی این کشور در گزارش‌های سازمان ملل تا 3 تریلیون دلار برآورد می‌شود. در این میان، ویژگی روابط دوجانبه چین و طالبان، از ظرفیت قابل توجهی برای فراهم کردن امکان بهربرداری از منابع طبیعی این کشور و انتقال آن به بازارهای بین‌المللی برخوردار بوده و قابلیت‌های اقتصادی، لجستیکی و سرمایه‌گذاری پکن (در کنار موضوعات امنیتی) یکی از بنیان‌های اساسی آینده روابط چینی‌ها و طالبان را تشکیل داده است.

فعالیت جریان موسوم به «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» و علائق جدایی طلبانه، مسلحانه و ایدئولوژیک آن موجب شده است تا چین،  با هر نوع احتمال تأثیرپذیری این جریان از تحولات افغانستان با حساسیت و نظارت دقیق مواجه شود. طالبان نیز برای احیای مبادلات بین‌المللی و دسترسی به بازارهای جهانی از یک سو و فعال کردن معادن، راه‌اندازی صنایع و بازسازی زیرساخت‌ها، نیازمند همکاری با پکن است. بنابراین، اساس روابط دوجانبه طالبان و چین، بر «اقتصاد» و «امنیت» استوار شده است. نخستین تماس جدی و علنی چینی‌ها و طالبان در دوره جدید، در سال 2015 و در شهر مسکو محقق شد و تدارک دیدار نمایندگان طالبان و با نمایندگان پکن در شهر ارومچی نیز، دست برتر چین در مناسبات امنیتی با طالبان و جریانات تندروی منطقه را فراهم کرد. وارد شدن پاکستان به عنوان طرف سوم این روابط و تکرار نشست‌های مشترک نمایندگان عالی‌رتبه طالبان و دیپلمات‌های چینی پس از خروج آمریکا از افغانستان نیز، از عزم جدی پکن برای مشارکت در روند تحولات آتی افغانستان حکایت دارد.

آغاز آموزش نیروهای نظامی افغانستان توسط چینی‌ها، برنامه‌ریزی گشت‌های مشترک مرزی و نظارت دقیق بر ترددهای مناطق اویغورنشین، از جمله مصداق‌های همکاری پکن با حکومت طالبان در دوره اخیر است. در مقطع روی کار آمدن طالبان، این گروه اعلام کرد که از گروه‌های تندروی مخالف چین حمایت نخواهد کرد و پکن نیز، فعالیت سفارتخانه این کشور را در کابل متوقف نکرد. اولویت چین، معطوف به تأمین امنیت منطقه‌ای است و عموما از جایگاه عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها ظاهر شده است. همین ویژگی نیز فرصت مناسبی برای تعمیق گفتگوها میان طالبان و چینی‌ها را فراهم آورده است.

با وجود این، دیدار 28 جولای 2021 را شاید بتوان نقطه عطف ترفیع و گسترش روابط چین – طالبان دانست. نقطه عطفی که با وعده ممنوعیت فعالیت جنبش اسلامی ترکستان شرقی در خاک افغانستان و استقبال وزیر امور خارجه چین و دعوت از سایر کشورها برای همکاری مشترک با طالبان از سوی وی همراه بود. حوادثی مانند حمله به کارگران چینی در پاکستان و انتساب عاملان آن به گروه‌های تندرو در افغانستان نیز از جمله انگیزه‌های پکن و طالبان برای نزدیک‌تر کردن روابط است. تأکید چند باره نمایندگان طالبان از جمله ملاعبدالغنی برادر مبنی بر این که هیچ فعالیتی علیه امنیت چین از طریق خاک افغانستان صورت نخواهد پذیرفت، گواه دیگری بر واقع‌گرایی و درک متقابل از منافع و نگرانی‌های مشترک و تلاش طالبان برای جلب رضایت دولتمردان چینی است.

با همه اینها، سوی دیگر مناسبات چین و طالبان (که عموما در تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها از آن غفلت می‌شود) نیز جالب توجه است. ورای اراده رسمی پکن و طالبان، فضای عمومی موجود در دو کشور، نسبت به یکدیگر با تردیدها و انتقادهای جدی همراه است. در مقطع روی کار آمدن طالبان در کابل و تحولات پس از آن، نشانه‌های آشکاری از نگرانی و انتقاد نسبت به مسائل حقوق بشری و تحولات اجتماعی افغانستان در فضای عمومی و محیط‌های مجازی چین ظاهر شد. تا جایی که محتوای انتقادی از عملکرد و سوء رفتار طالبان، تا چندین روز به یکی از ترندهای نخست محیط Weibo (یا همان توئیتر چینی) تبدیل شد. نگاه منفی نسبت به طالبان و ابراز آشکار آن در محیط مجازی بومی چین (که تحت نظارت و مراقبت دولت این کشور قرار دارد) از ظرفیت تأثیرگذاری (هر چند محدود) بر آینده مناسبات پکن – کابل برخوردار است. در عین حال که نگاه منفی بخش‌هایی از بدنه سنتی و مذهبی افغانستان نسبت به چین (به واسطه رفتار پکن با مسلمانان ترکستان شرقی) نیز ممکن است، مشکلاتی را بر سر راه روابط دو جانبه آنها در دوره‌های آتی به وجود آورد.

با همه اینها، مسئله تأمین امنیت مرزها و فراهم کردن حاشیه امن برای پروژه‌ها و شهروندان چینی در غرب آسیا، از ضرورت‌های تداوم همکاری پکن با طرف‌های طالبانی است. تهدید تسری بی‌ثباتی و تأثیر فعالیت گروه‌های تندروی افغانستان بر امنیت و ثبات کشورهای آسیای مرکزی، از دیگر موضوعات قابل توجه برای چینی‌ها است. چرا که سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌ها و شهروندان چین در این کشورها نیز، از ظرفیت تبدیل شدن به اهداف تروریستی جریان‌های تندروی مذهبی و قومی برخوردار است. در ارتباط با پاکستان نیز، دغدغه‌های پکن کم و بیش مشابه است. با این افزوده که سرمایه‌گذاری‌های چین در پاکستان بسیار گسترده‌تر و سنگین‌تر از سایر کشورهای منطقه بوده و نگاه راهبردی پکن به روابط با اسلام‌آباد، احتمالا عمیق‌تر (و آسیب‌پذیری آن نیز، به همان نسبت بیشتر) است. بنابراین، تداوم رایزنی‌ها و همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با طالبان، یکی از سناریوهای جدی (و حتی ضروری) پیش روی چینی‌ها به شمار می‌رود.

امنیت و ثبات کشورهای آسیای مرکزی، به واسطه سرمایه‌گذاری‌های گوناگون، فعالیت‌های تجاری پرحجم و تفاهمنامه‌های همکاری دوجانبه و چندجانبه، برای پکن دارای اهمیت است. چین، با هر سه کشور هم مرز با افغانستان (ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان) دارای روابط گسترده است. در عین حال که این کشورها، از گذرگاه‌های اصلی ابر پروژه کمربند – راه چین نیز محسوب شده و ثبات سیاسی و امنیتی آنها از نظر اجرای این پروژه نیز قابل توجه است. ثباتی که خواه ناخواه، با امنیت و تحولات افغانستان گره خورده است. میزان سرمایه‌گذاری‌های پکن در کشورهای آسیای مرکزی بالغ بر 56.23 میلیارد دلار محاسبه می‌شود و امنیت انرژی چین به تداوم واردات منابع انرژی از این منطقه بستگی دارد. بنابراین، خلاء قدرت ناشی از خروج ایالات متحده و احتمال تسری فعالیت گروه‌های افراط‌گرا از افغانستان به کشورهای این منطقه، از موضوعاتی است که ضرورت همکاری با «واقعیت طالبان» را برای چین برجسته کرده است.

علاوه بر تمام اینها، کشورهای آسیای مرکزی، از اعضای سازمان شانگهای (به عنوان سازوکاری چین محور) به شمار می‌روند و ثبات و امنیت آنها، به نوعی با چهره و اعتبار بین‌المللی چین پیوند یافته است. تداوم بحران در افغانستان، می‌تواند جایگاه و کارآمدی سازمان شانگهای را که برای حفظ ثبات و امنیت در این منطقه تأسیس شده است، مخدوش کرده و جایگاه پکن را در مناسبات امنیت جهانی تحت تأثیر قرار دهد. در این چشم‌انداز، روابط چین با طالبان، در سه سطح ملی (دوجانبه)، منطقه‌ای و بین‌المللی (جهانی) دارای اهمیت و ضرورت است.

بر اساس آن چه که تاکنون مرور شد، بنیان‌ها و پویایی‌های روابط چین و طالبان در قالب گزاره‌های زیر قابل تلخیص است:
- برقراری ارتباط با قدرت مستقر (حاکمیت دوفاکتو) در افغانستان، در چارچوبی واقع‌گرایانه و بدون مداخله در امور داخلی آن
- دفع تهدیدات ناشی از فعالیت گروه‌های افراط‌گرا و تروریستی در افغانستان
- تلاش برای استقرار ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا و حمایت از همگرایی اقتصادی در این منطقه
- کمک به تداوم ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و ممانعت از تسری بحران و تهدید گروه‌های افراط‌گرا به کشورهای این منطقه
- کمک به احداث یا تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور افغانستان و فراهم کردن امکان عرضه منابع طبیعی این کشور در بازارهای جهانی
- پر کردن خلاء قدرت ناشی از خروج آمریکا از افغانستان و تقویت چهره و اعتبار بین‌المللی چین در جهان
- تقویت روابط دوجانبه و تسهیل تجارت با افغانستان و توسعه سرمایه‌گذاری در این کشور
- کمک به تأمین امنیت و تداوم ثبات در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
- طراحی و راه‌اندازی مسیرهای جدید و جایگزین در چارچوب ابرپروژه کمربند – راه
با همه اینها، پیشینه طالبان در مباحث حقوق بشری، مورد انتقاد جامعه چین بوده و چهره مخدوش آن در فضای عمومی بین‌المللی، یکی از زمینه‌هایی است که از ظرفیت چالش آفرینی در روابط دوجانبه پکن – طالبان برخوردار می‌باشد. پدید آمدن شکاف میان جامعه و دولت چین در دوره‌های آتی، ممکن است برخی جنبه‌های تنظیم روابط پکن و حکومت طالبان را تحت تأثیر قرار دهد.
 
چین و آینده افغانستان؛ راهبرد در قبال طالبان و سناریوها
حوزه سرزمینی افغانستان امروز، وارث بسیاری از گذرگاه‌های تاریخی و مسیرهای راه ابریشم قدیم است. روابط چین و افغانستان نیز، بر این اساس، تاریخی و با پیشینه‌ای غنی است. به طور ویژه، در دوره حکومت خاندان‌های هان، تانگ و کوینگ، افزایش حجم و تنوع گونه‌های تجارت، از موجبات گسترش روابط این دو سرزمین به شمار می‌رود. با آغاز تهاجم ژاپن به چین در سال 1937، افغانستان از حمایت نظامی و تسلیحاتی چین دریغ نکرد و این همکاری‌ها با روی کار آمدن حزب کمونیست چین، گسترده‌تر و عمیق‌تر نیز شد. افغانستان از نخستین کشورهایی است که در سال 1950 جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و تا سال 1978 و روی کار آمدن جریان سوسیالیست در این کشور، عموما روند مثبتی از همکاری را با پکن تجربه کرد. سیاست و روابط خارجی افغانستان در دوره سوسیالیسم، بیشتر، تابعی از رویکردها و سیاست‌های اتحاد شوروی محسوب شده و ماهیتی اقماری به این کشور بخشید. بنابراین، اختلاف‌ها و چالش‌های میان مسکو و پکن، به روابط افغانستان و چین نیز سرایت کرد.

اختلافات مرزی چین و شوروی و جدی شدن گاه به گاه احتمال منازعه نظامی میان دو اردوگاه مارکسیسم، به طور عمومی، مناسبات کابل و پکن را نیز تحت تأثیر قرار داد و موجب کندی و واپس ماندگی در روابط دوجانبه آنها شد.
در سال‌های 2001 الی 2021 و دوره اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی (و ائتلاف غربی)، هدف گذاری تأمین امنیت مرزها و کمک به ثبات این کشور، موجب شد تا چینی‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض و یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، در تحولات افغانستان نقش آفرینی کنند. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گشت‌زنی و تأمین امنیت مناطق مرزی به صورت مشترک، مبارزه با تروریسم و همکاری در مقابله با جرائم سازمان یافته و از همه مهم‌تر، مقابله با جریان‌ها و گروه‌های جدایی طلب، محتوای اصلی تفاهمنامه‌های دوجانبه چین و افغانستان را در این دوره تشکیل می‌دهد. پذیرش عضویت ناظر افغانستان در سازمان همکاری شانگهای را نیز، می‌توان از جمله تلاش‌های چین برای داخل کردن کابل در سازوکارهای همگرایی منطقه‌ای در همین دوره دانست. به بیان دیگر، مشکلات منطقه ترکستان شرقی و احتمال حمله علیه منافع چین از طریق خاک افغانستان (و یا حمایت جدایی طلبان این منطقه از سوی گروه‌های افغانستانی)، مهم‌ترین انگیزه پکن برای تقویت اقتدار مرکزی کابل در دهه‌های گذشته بوده است.

در دو دهه گذشته، پکن، مجوز ویژه‌ای برای تسهیل واردات از افغانستان صادر کرد و برای حمایت از صادرات این کشور، کمک‌های بلاعوض و اعتبارات خاصی در نظر گرفت. با بازگشایی سفارت چین در کابل در سال 2002، میزان کمک‌های پکن برای بازسازی افغانستان 150 میلیون دلار اعلام شد و این مبلغ تا سال 2010 تا 205 میلیون دلار افزایش یافت. در سال 2011 نیز کمک مستقلی به میزان 23.7 میلیون دلار برای آموزش و تقویت حوزه‌های اجتماعی افغانستان در نظر گرفته شد. افزون بر تمام این کمک‌ها و اعتبارات، چین، مالیات و عوارض گمرکی تولیدات وارده از افغانستان را تا 95 درصد کاهش داد. این تخفیف، در دوره‌ای 30 ساله به معنای کمکی 800 میلیون دلاری به صادرات افغانستان است.

قدرت فزاینده چین در چند دهه گذشته، امکان سرمایه‌گذاری‌های گسترده آن در کشورهای مختلف جهان را فراهم کرده است. از سال 2005 تا 2021 میزان سرمایه‌گذاری خارجی چین در سطح جهانی، بالغ بر 2.14 تریلیون دلار برآورد شده است. توزیع این سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مناطق مختلف، کشورهای گوناگون و سطح توسعه یافتگی کشورهای هدف متفاوت بوده و ایالات متحده، انگلیس، برزیل، پاکستان و اندونزی، سهم بیشتری از سایر کشورها داشتهاند.
 

میزان سرمایه گذاری خارجی چین در سطح جهان (میلیارد دلار) به تفکیک کشورها
کشور	آمریکا	انگلیس	برزیل	پاکستان	سوئیس	روسیه	کانادا	اندونزی	افغانستان	سایر	جمع
میزان	191.37	99.51	70.65	64.97	61.21	58.10	57.13	55.07	3.48	1.476.25	2.137.77
درصد	8.95	4.95	3.30	3.03	2.86	2.71	2.67	2.57	0.16	69.05	100