مطالعات شرق/

کارگروه افغانستان موسسه مطالعات شرق
 
درآمد
پیچیدگی فزاینده دگرگونی‌های افغانستان در سال‌های اخیر، با پیشروی‌های پرشتاب و در نهایت، روی کار آمدن طالبان در تابستان گذشته، بیش از پیش پیچیده‌تر شد و افزون بر آشفتگی‌های داخلی، کنشگران پیرامونی، نیروهای منطقه‌ای و بازیگران بین‌المللی را نیز با سردرگمی روبرو ساخت. افغانستان، کشوری وابسته به کمک‌های خارجی، دارای اقتصادی با بخش خصوصی ضعیف، تنوع پایین تولیدات صنعتی و متکی بر تولیدات کشاورزی است. حتی بخش کشاورزی این کشور هم با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، در مقایسه با الگوهای بین‌المللی دارای مزیت چندانی محسوب نمی‌شود و عموما حتی نیازهای داخلی مردم آن را نیز برآورده نمی‌سازد.

فقدان منابع مالی کافی در داخل، زمینه احتیاج مبرم و افزایش وابستگی نظام اقتصادی این کشور را به سرمایه‌های خارجی رقم زده است. این در حالی است که رتبه آن در شاخص بین‌المللی سهولت کسب و کار (در ارتباط مستقیم با زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی) 173 در میان 190 کشور جهان است (هر چند به روزآوری داده‌های این پایگاه نیز مربوط به پیش از روی کارآمدن طالبان بوده و جایگاه جدید این کشور در رتبه‌بندی مذکور نامشخص است). آن چه مسلم است، این که با توجه به دغدغه‌های امنیتی مداوم و بی‌ثباتی‌های سیاسی، فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی افغانستان نیز بسیار محدود است. با همه اینها جالب است که تاکنون (و علی‌رغم حضور همه جانبه نیروهای غربی در بدنه این کشور) بیش از 3.4 میلیارد دلار از مجموع 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور در سال‌های گذشته، تنها از سوی یک کشور، یعنی چین محقق شده است.

در این میان، شاید بتوان صورت بندی مسئله جدید افغانستان را در قالب گزاره‌های زیر، آشکارتر بیان کرد با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت. در عین حال، به یک باره نظام مالی این کشور نیز با هرج و مرج مواجه شد. ذخیره‌های ارزی افغانستان در اختیار ایالات متحده قرار دارد و تمام وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی نیز مسدود شده است. اینها در حالی است که تاکنون 28 درصد از هزینه عمومی این کشور به تأمین امنیت اختصاص داشته است و با شرایط جدید، طبیعی است که حکومت بالفعل طالبان با بحران شدید مالی و به همان نحو با مشکلات جدیدی در حوزه تأمین امنیت روبرو خواهد شد (و شده است). اما این مسئله، همان وضعیتی است که بیش از همه، همسایگان این کشور از جمله پکن را نگران می‌کند. در چشم‌اندازی دیگر، این چالش به همراه فقدان منابع اقتصادی لازم برای بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خرابی‌های سال‌های اخیر، همان ضرورتی است که احتمالا طالبان را به سوی همکاری نزدیک‌تر با بازیگران توانمند منطقه‌ای (غیرغربی) و فراهم کردن فضا برای کنشگری اقتصادی (و احتمالا امنیتی) آنان در محیط داخلی افغانستان سوق خواهد داد.

چین، از قدرت‌هایی است که در شرایط فعلی، به عنوان یکی از طرف‌های اصلی همکاری اقتصادی با طالبان به شمار می‌رود. چینی‌ها، تا به امروز بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر، به ویژه در مقایسه با بازیگران غربی، هیچ گونه مداخله نظامی در تحولات منطقه غرب آسیا و به طور ویژه در افغانستان نداشته‌اند. از سوی دیگر، این کشور از قدرت‌های نخست اقتصادی جهان است که تاکنون، با وجود همه تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان، روابط مالی خود را با این کشور قطع نکرده است. جریان سرمایه‌گذاری پکن در افغانستان نیز، هر چند با افزایش حجم قابل توجه روبرو نشده، اما سیر کاهشی را نیز تجربه نکرده است. شرایط ژئوپلیتیک، مانند مجاورت سرزمینی چین و افغانستان و احتمال تأثیرپذیری مناطق غربی چین از تحولات مذهبی، سیاسی و امنیتی افغانستان نیز در مجموعه انگیزه‌های همکاری نزدیک‌تر پکن و طالبان قابل بازشناسی است. با وجود این، زمینه تحلیلی متن حاضر بیشتر اقتصادی است تا در حد توان، نگاه جدیدتری را به تحولات افغانستان طالبانی و روابط آن با چین ارائه کرده و افزون بر آن، فرصت‌ها و تهدیدهای این روابط و برخی سناریوهای پیش روی آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
 
بنیان‌ها و پویایی‌های روابط چین و طالبان
افغانستان، کشوری با منابع طبیعی غنی و در عین حال با مردمی فقیر است. در پنجاه سال اخیر، تحولات این کشور عموما با بی‌ثباتی و ناامنی همراه بوده است. کشوری که در ربع اول سده بیستم جزو سه دولت مستقل و مسلمان جهان محسوب می‌شد. هم اکنون در میان کشورهای توسعه نیافته و فقیر جهان شناسایی می‌شود. در حالی که نزدیک به 55 درصد جمعیت شاغل افغانستان در حوزه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، زیرساخت‌های بخش کشاورزی و صنایع مربوط به آن نیز با نارسایی‌های جدی همراه است. دشواری‌های موجود در حوزه تأمین امنیت، جذب سرمایه‌گذاری و احداث زیرساخت‌های ارتباطی و حتی امکان بهربرداری از فرصت‌های مربوط به استخراج، تبدیل و صادرات منابع طبیعی این کشور را با شکست مواجه ساخته است. افغانستان، در رده بندی شاخص‌های اقتصادی عموما در پایین‌ترین رتبه‌ها جای گرفته است. با وجود ظرفیت‌های بالقوه منابع انسانی، تعداد کم و فقدان کارآمدی نیروی انسانی، عدم انطباق با نیازهای به روز و استانداردهای بین‌المللی و کاستی‌های آموزشی، از دیگر مشکلات پیش‌روی توسعه افغانستان امروز است.

این کشور، در رتبه بندی کارآمدی نظام مالیاتی نیز در جایگاه 210 جهان قرار گرفته است. تمام اینها موجب شده است تا با وجود همه فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه، افغانستان به کشوری وابسته به کمک‌های بین‌المللی تبدیل شود. توزیع نابرابر درآمد و کمبود منابع، هرگونه تحول مثبت در عرصه اقتصادی را با چالش مواجه ساخته و جمعیت 33 میلیونی، ترکیب جمعیتی جوان و منابع طبیعی غنی، هیچ کدام تا به امروز در مسیر توسعه و ثبات اقتصادی این کشور به کار گرفته نشده است. به نظر می‌رسد که ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان، بیش از هر چیز در گرو ثبات سیاسی، تأمین امنیت پایدار و سامان یابی اجتماعی آن است.

با وجود تداوم ناامنی و بی‌ثباتی‌های سیاسی در دهه‌های گذشته که اصلی‌ترین مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان به شمار می‌رود، چین، بیشترین سهم سرمایه‌گذاری در این کشور را به خود اختصاص داده است. معادن غنی مس و لیتیوم (دومین کشور غنی در جهان) یکی از عرصه‌های جذاب برای چینی‌ها بوده است. صادرات گاز افغانستان به اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1980 سالانه ارزشی بالغ بر 300 میلیون دلار را تجربه کرده است و در حال حاضر، مجموع ارزش منابع طبیعی این کشور در گزارش‌های سازمان ملل تا 3 تریلیون دلار برآورد می‌شود. در این میان، ویژگی روابط دوجانبه چین و طالبان، از ظرفیت قابل توجهی برای فراهم کردن امکان بهربرداری از منابع طبیعی این کشور و انتقال آن به بازارهای بین‌المللی برخوردار بوده و قابلیت‌های اقتصادی، لجستیکی و سرمایه‌گذاری پکن (در کنار موضوعات امنیتی) یکی از بنیان‌های اساسی آینده روابط چینی‌ها و طالبان را تشکیل داده است.

فعالیت جریان موسوم به «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» و علائق جدایی طلبانه، مسلحانه و ایدئولوژیک آن موجب شده است تا چین،  با هر نوع احتمال تأثیرپذیری این جریان از تحولات افغانستان با حساسیت و نظارت دقیق مواجه شود. طالبان نیز برای احیای مبادلات بین‌المللی و دسترسی به بازارهای جهانی از یک سو و فعال کردن معادن، راه‌اندازی صنایع و بازسازی زیرساخت‌ها، نیازمند همکاری با پکن است. بنابراین، اساس روابط دوجانبه طالبان و چین، بر «اقتصاد» و «امنیت» استوار شده است. نخستین تماس جدی و علنی چینی‌ها و طالبان در دوره جدید، در سال 2015 و در شهر مسکو محقق شد و تدارک دیدار نمایندگان طالبان و با نمایندگان پکن در شهر ارومچی نیز، دست برتر چین در مناسبات امنیتی با طالبان و جریانات تندروی منطقه را فراهم کرد. وارد شدن پاکستان به عنوان طرف سوم این روابط و تکرار نشست‌های مشترک نمایندگان عالی‌رتبه طالبان و دیپلمات‌های چینی پس از خروج آمریکا از افغانستان نیز، از عزم جدی پکن برای مشارکت در روند تحولات آتی افغانستان حکایت دارد.

آغاز آموزش نیروهای نظامی افغانستان توسط چینی‌ها، برنامه‌ریزی گشت‌های مشترک مرزی و نظارت دقیق بر ترددهای مناطق اویغورنشین، از جمله مصداق‌های همکاری پکن با حکومت طالبان در دوره اخیر است. در مقطع روی کار آمدن طالبان، این گروه اعلام کرد که از گروه‌های تندروی مخالف چین حمایت نخواهد کرد و پکن نیز، فعالیت سفارتخانه این کشور را در کابل متوقف نکرد. اولویت چین، معطوف به تأمین امنیت منطقه‌ای است و عموما از جایگاه عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها ظاهر شده است. همین ویژگی نیز فرصت مناسبی برای تعمیق گفتگوها میان طالبان و چینی‌ها را فراهم آورده است.

با وجود این، دیدار 28 جولای 2021 را شاید بتوان نقطه عطف ترفیع و گسترش روابط چین – طالبان دانست. نقطه عطفی که با وعده ممنوعیت فعالیت جنبش اسلامی ترکستان شرقی در خاک افغانستان و استقبال وزیر امور خارجه چین و دعوت از سایر کشورها برای همکاری مشترک با طالبان از سوی وی همراه بود. حوادثی مانند حمله به کارگران چینی در پاکستان و انتساب عاملان آن به گروه‌های تندرو در افغانستان نیز از جمله انگیزه‌های پکن و طالبان برای نزدیک‌تر کردن روابط است. تأکید چند باره نمایندگان طالبان از جمله ملاعبدالغنی برادر مبنی بر این که هیچ فعالیتی علیه امنیت چین از طریق خاک افغانستان صورت نخواهد پذیرفت، گواه دیگری بر واقع‌گرایی و درک متقابل از منافع و نگرانی‌های مشترک و تلاش طالبان برای جلب رضایت دولتمردان چینی است.

با همه اینها، سوی دیگر مناسبات چین و طالبان (که عموما در تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها از آن غفلت می‌شود) نیز جالب توجه است. ورای اراده رسمی پکن و طالبان، فضای عمومی موجود در دو کشور، نسبت به یکدیگر با تردیدها و انتقادهای جدی همراه است. در مقطع روی کار آمدن طالبان در کابل و تحولات پس از آن، نشانه‌های آشکاری از نگرانی و انتقاد نسبت به مسائل حقوق بشری و تحولات اجتماعی افغانستان در فضای عمومی و محیط‌های مجازی چین ظاهر شد. تا جایی که محتوای انتقادی از عملکرد و سوء رفتار طالبان، تا چندین روز به یکی از ترندهای نخست محیط Weibo (یا همان توئیتر چینی) تبدیل شد. نگاه منفی نسبت به طالبان و ابراز آشکار آن در محیط مجازی بومی چین (که تحت نظارت و مراقبت دولت این کشور قرار دارد) از ظرفیت تأثیرگذاری (هر چند محدود) بر آینده مناسبات پکن – کابل برخوردار است. در عین حال که نگاه منفی بخش‌هایی از بدنه سنتی و مذهبی افغانستان نسبت به چین (به واسطه رفتار پکن با مسلمانان ترکستان شرقی) نیز ممکن است، مشکلاتی را بر سر راه روابط دو جانبه آنها در دوره‌های آتی به وجود آورد.

با همه اینها، مسئله تأمین امنیت مرزها و فراهم کردن حاشیه امن برای پروژه‌ها و شهروندان چینی در غرب آسیا، از ضرورت‌های تداوم همکاری پکن با طرف‌های طالبانی است. تهدید تسری بی‌ثباتی و تأثیر فعالیت گروه‌های تندروی افغانستان بر امنیت و ثبات کشورهای آسیای مرکزی، از دیگر موضوعات قابل توجه برای چینی‌ها است. چرا که سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌ها و شهروندان چین در این کشورها نیز، از ظرفیت تبدیل شدن به اهداف تروریستی جریان‌های تندروی مذهبی و قومی برخوردار است. در ارتباط با پاکستان نیز، دغدغه‌های پکن کم و بیش مشابه است. با این افزوده که سرمایه‌گذاری‌های چین در پاکستان بسیار گسترده‌تر و سنگین‌تر از سایر کشورهای منطقه بوده و نگاه راهبردی پکن به روابط با اسلام‌آباد، احتمالا عمیق‌تر (و آسیب‌پذیری آن نیز، به همان نسبت بیشتر) است. بنابراین، تداوم رایزنی‌ها و همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با طالبان، یکی از سناریوهای جدی (و حتی ضروری) پیش روی چینی‌ها به شمار می‌رود.

امنیت و ثبات کشورهای آسیای مرکزی، به واسطه سرمایه‌گذاری‌های گوناگون، فعالیت‌های تجاری پرحجم و تفاهمنامه‌های همکاری دوجانبه و چندجانبه، برای پکن دارای اهمیت است. چین، با هر سه کشور هم مرز با افغانستان (ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان) دارای روابط گسترده است. در عین حال که این کشورها، از گذرگاه‌های اصلی ابر پروژه کمربند – راه چین نیز محسوب شده و ثبات سیاسی و امنیتی آنها از نظر اجرای این پروژه نیز قابل توجه است. ثباتی که خواه ناخواه، با امنیت و تحولات افغانستان گره خورده است. میزان سرمایه‌گذاری‌های پکن در کشورهای آسیای مرکزی بالغ بر 56.23 میلیارد دلار محاسبه می‌شود و امنیت انرژی چین به تداوم واردات منابع انرژی از این منطقه بستگی دارد. بنابراین، خلاء قدرت ناشی از خروج ایالات متحده و احتمال تسری فعالیت گروه‌های افراط‌گرا از افغانستان به کشورهای این منطقه، از موضوعاتی است که ضرورت همکاری با «واقعیت طالبان» را برای چین برجسته کرده است.

علاوه بر تمام اینها، کشورهای آسیای مرکزی، از اعضای سازمان شانگهای (به عنوان سازوکاری چین محور) به شمار می‌روند و ثبات و امنیت آنها، به نوعی با چهره و اعتبار بین‌المللی چین پیوند یافته است. تداوم بحران در افغانستان، می‌تواند جایگاه و کارآمدی سازمان شانگهای را که برای حفظ ثبات و امنیت در این منطقه تأسیس شده است، مخدوش کرده و جایگاه پکن را در مناسبات امنیت جهانی تحت تأثیر قرار دهد. در این چشم‌انداز، روابط چین با طالبان، در سه سطح ملی (دوجانبه)، منطقه‌ای و بین‌المللی (جهانی) دارای اهمیت و ضرورت است.

بر اساس آن چه که تاکنون مرور شد، بنیان‌ها و پویایی‌های روابط چین و طالبان در قالب گزاره‌های زیر قابل تلخیص است:
- برقراری ارتباط با قدرت مستقر (حاکمیت دوفاکتو) در افغانستان، در چارچوبی واقع‌گرایانه و بدون مداخله در امور داخلی آن
- دفع تهدیدات ناشی از فعالیت گروه‌های افراط‌گرا و تروریستی در افغانستان
- تلاش برای استقرار ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا و حمایت از همگرایی اقتصادی در این منطقه
- کمک به تداوم ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و ممانعت از تسری بحران و تهدید گروه‌های افراط‌گرا به کشورهای این منطقه
- کمک به احداث یا تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور افغانستان و فراهم کردن امکان عرضه منابع طبیعی این کشور در بازارهای جهانی
- پر کردن خلاء قدرت ناشی از خروج آمریکا از افغانستان و تقویت چهره و اعتبار بین‌المللی چین در جهان
- تقویت روابط دوجانبه و تسهیل تجارت با افغانستان و توسعه سرمایه‌گذاری در این کشور
- کمک به تأمین امنیت و تداوم ثبات در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
- طراحی و راه‌اندازی مسیرهای جدید و جایگزین در چارچوب ابرپروژه کمربند – راه
با همه اینها، پیشینه طالبان در مباحث حقوق بشری، مورد انتقاد جامعه چین بوده و چهره مخدوش آن در فضای عمومی بین‌المللی، یکی از زمینه‌هایی است که از ظرفیت چالش آفرینی در روابط دوجانبه پکن – طالبان برخوردار می‌باشد. پدید آمدن شکاف میان جامعه و دولت چین در دوره‌های آتی، ممکن است برخی جنبه‌های تنظیم روابط پکن و حکومت طالبان را تحت تأثیر قرار دهد.
 
چین و آینده افغانستان؛ راهبرد در قبال طالبان و سناریوها
حوزه سرزمینی افغانستان امروز، وارث بسیاری از گذرگاه‌های تاریخی و مسیرهای راه ابریشم قدیم است. روابط چین و افغانستان نیز، بر این اساس، تاریخی و با پیشینه‌ای غنی است. به طور ویژه، در دوره حکومت خاندان‌های هان، تانگ و کوینگ، افزایش حجم و تنوع گونه‌های تجارت، از موجبات گسترش روابط این دو سرزمین به شمار می‌رود. با آغاز تهاجم ژاپن به چین در سال 1937، افغانستان از حمایت نظامی و تسلیحاتی چین دریغ نکرد و این همکاری‌ها با روی کار آمدن حزب کمونیست چین، گسترده‌تر و عمیق‌تر نیز شد. افغانستان از نخستین کشورهایی است که در سال 1950 جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و تا سال 1978 و روی کار آمدن جریان سوسیالیست در این کشور، عموما روند مثبتی از همکاری را با پکن تجربه کرد. سیاست و روابط خارجی افغانستان در دوره سوسیالیسم، بیشتر، تابعی از رویکردها و سیاست‌های اتحاد شوروی محسوب شده و ماهیتی اقماری به این کشور بخشید. بنابراین، اختلاف‌ها و چالش‌های میان مسکو و پکن، به روابط افغانستان و چین نیز سرایت کرد.

اختلافات مرزی چین و شوروی و جدی شدن گاه به گاه احتمال منازعه نظامی میان دو اردوگاه مارکسیسم، به طور عمومی، مناسبات کابل و پکن را نیز تحت تأثیر قرار داد و موجب کندی و واپس ماندگی در روابط دوجانبه آنها شد.
در سال‌های 2001 الی 2021 و دوره اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی (و ائتلاف غربی)، هدف گذاری تأمین امنیت مرزها و کمک به ثبات این کشور، موجب شد تا چینی‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض و یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، در تحولات افغانستان نقش آفرینی کنند. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گشت‌زنی و تأمین امنیت مناطق مرزی به صورت مشترک، مبارزه با تروریسم و همکاری در مقابله با جرائم سازمان یافته و از همه مهم‌تر، مقابله با جریان‌ها و گروه‌های جدایی طلب، محتوای اصلی تفاهمنامه‌های دوجانبه چین و افغانستان را در این دوره تشکیل می‌دهد. پذیرش عضویت ناظر افغانستان در سازمان همکاری شانگهای را نیز، می‌توان از جمله تلاش‌های چین برای داخل کردن کابل در سازوکارهای همگرایی منطقه‌ای در همین دوره دانست. به بیان دیگر، مشکلات منطقه ترکستان شرقی و احتمال حمله علیه منافع چین از طریق خاک افغانستان (و یا حمایت جدایی طلبان این منطقه از سوی گروه‌های افغانستانی)، مهم‌ترین انگیزه پکن برای تقویت اقتدار مرکزی کابل در دهه‌های گذشته بوده است.

در دو دهه گذشته، پکن، مجوز ویژه‌ای برای تسهیل واردات از افغانستان صادر کرد و برای حمایت از صادرات این کشور، کمک‌های بلاعوض و اعتبارات خاصی در نظر گرفت. با بازگشایی سفارت چین در کابل در سال 2002، میزان کمک‌های پکن برای بازسازی افغانستان 150 میلیون دلار اعلام شد و این مبلغ تا سال 2010 تا 205 میلیون دلار افزایش یافت. در سال 2011 نیز کمک مستقلی به میزان 23.7 میلیون دلار برای آموزش و تقویت حوزه‌های اجتماعی افغانستان در نظر گرفته شد. افزون بر تمام این کمک‌ها و اعتبارات، چین، مالیات و عوارض گمرکی تولیدات وارده از افغانستان را تا 95 درصد کاهش داد. این تخفیف، در دوره‌ای 30 ساله به معنای کمکی 800 میلیون دلاری به صادرات افغانستان است.

قدرت فزاینده چین در چند دهه گذشته، امکان سرمایه‌گذاری‌های گسترده آن در کشورهای مختلف جهان را فراهم کرده است. از سال 2005 تا 2021 میزان سرمایه‌گذاری خارجی چین در سطح جهانی، بالغ بر 2.14 تریلیون دلار برآورد شده است. توزیع این سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مناطق مختلف، کشورهای گوناگون و سطح توسعه یافتگی کشورهای هدف متفاوت بوده و ایالات متحده، انگلیس، برزیل، پاکستان و اندونزی، سهم بیشتری از سایر کشورها داشتهاند.
 

میزان سرمایه گذاری خارجی چین در سطح جهان (میلیارد دلار) به تفکیک کشورها
کشور	آمریکا	انگلیس	برزیل	پاکستان	سوئیس	روسیه	کانادا	اندونزی	افغانستان	سایر	جمع
میزان	191.37	99.51	70.65	64.97	61.21	58.10	57.13	55.07	3.48	1.476.25	2.137.77
درصد	8.95	4.95	3.30	3.03	2.86	2.71	2.67	2.57	0.16	69.05	100

همان طور که دیده می‌شود، بخش‌هایی مانند انرژی، حمل و نقل، مسکن و لجستیک، بیشترین سهم سرمایه‌گذاری خارجی چین را به خود معطوف ساخته است. چین، متناسب با نیاز (یا مزیت) کشورهای هدف در بخش‌های متفاوت سرمایه‌گذاری کرده و اساسا، مناسبات خود را با جهان بر اساس تجارت خارجی تنظیم کرده است. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری پکن در کشورهای آفریقایی، بیشتر به بخش‌های انرژی و منابع طبیعی که مزیت این کشورها و در عین حال، نیاز چین است، اختصاص یافته است. سرمایه‌گذاری در حمل و نقل نیز در خدمت تسهیل انتقال تولیدات به بنادر و تسریع صادرات از کشورهای هدف قرار دارد. برخی از کارشناسان معتقد هستند که سرمایه‌های چینی در بسیاری از کشورهای هدف، تصوری از توسعه را ایجاد کرده و صرفا دورنمایی از فرصت را بازنمایی می‌کند، در حالی که در واقعیت، موجب وابستگی این کشورها به چین شده و مسیر توسعه آنها را در شبکه نیازهای جهانی چین طراحی می‌کند. بنابراین، این گونه تحلیل می‌شود که این سرمایه‌گذاری‌ها، در نهایت، سایه‌ای از مخدوش کردن استقلال برخی از کشورهای هدف (به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته) را به همراه دارد.

الگوی سیاست (و تجارت) خارجی چین در قبال کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته متفاوت است. در کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی، سرمایه‌گذاری چینی‌ها فاقد پیوست اعتباری، طرح‌ها و کمک‌های این کشور است، در حالی که در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی، در مسیری کاملا معکوس قرار دارد. روابط چین با کشورهای توسعه یافته، عموما در قالب‌های دوجانبه طراحی می‌شود، در حالی که در کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، تلاش‌های چین در جهت همگراسازی منطقه‌ای، تأمین ثبات و امنیت گروهی این کشورها و طراحی زیرساخت‌های همکاری منطقه‌ای قرار داشته است.

اما در ارتباط با افغانستان، چینی‌ها، خروج آمریکا از این کشور را به منزله فرصتی برای نزدیک‌تر شدن به کابل ارزیابی کرده‌اند. به ویژه با توجه به توان مالی پکن، چین از ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت در بازسازی افغانستان و پذیرش مسئولیت اجرای پروژه‌های کلان در این کشور برخوردار است. این ظرفیت از آن جایی برجسته است که سرمایه‌گذاری چین در کشورهای توسعه نیافته در مناطق مختلف جهان، تاکنون رقمی معادل 750 میلیارد دلار را ثبت کرده است و بالطبع، سرمایه‌گذاری در افغانستان که یکی از کشورهای همسایه محسوب شده و بخشی از دغدغه‌های امنیتی پکن را نیز به خود معطوف ساخته است، محدود نخواهد بود.

در این میان، فرصت‌های کم نظیر منابع طبیعی و زیرزمینی افغانستان نیز، احتمالا برای چینی‌ها قابل چشم پوشی نیست. منابعی که به نظر می‌رسد، استخراج، تبدیل و عرضه آن به بازارهای جهانی، ضرورتا نیازمند همکاری نزدیک‌تر طالبان و چین است. به همین نحو، به نظر می‌رسد که طالبان نیز چین را در جایگاه بازیگری توانمند در فعال سازی معادن مس و لیتیوم و بهربرداری از ذخایر گاز و نفت افغانستان می‌داند. آشکار است که هر گونه همکاری گسترده در این زمینه و ورود سرمایه‌های چینی به این عرصه، موجب بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمدهای طالبان خواهد بود. چین، بر خلاف روسیه و ایالات متحده، سابقه تهاجم نظامی به افغانستان را در کارنامه خود ندارد و این می‌تواند به عنوان زمینه ذهنی مثبت نمایندگان طالبان در ارزیابی مناسبات همکاری با چین تلقی گردد. در عین حال که واقعیت میدانی تحولات افغانستان نیز، از دیدارها و تماس‌های پی در پی نمایندگان طالبان و پکن در ماه‌های اخیر حکایت دارد.

بیش از 70 درصد مردم افغانستان به شبکه برق دسترسی ندارند. مسیرهای ارتباطی مانند راه‌آهن و جاده‌های آن نیازمند بازسازی و بهسازی اساسی است. دسترسی عمومی به خدمات آب سالم، برق شهری و مواد غذایی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است. این در حالی است که منابع مالی داخلی کشور برای جبران این کاستی‌ها، به هیچ وجه کافی نیست؛ اما ورود سرمایه‌های خارجی، انتقال تجربه و دریافت دانش لازم، می‌تواند در خدمت تسریع روند بازسازی‌ها و بهسازی‌ها به کار گرفته شود. نگاهی به بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری پکن در کشورهای مختلف (جدول‌های فوق)، این بخش از نیازهای افغانستان را در راستای اهداف سرمایه‌گذاری چین قابل ارزیابی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بنگاه‌های مالی قدرتمند چین می‌تواند به عنوان محتمل‌ترین گزینه احیای نظام بانکی و بازسازی سازوکارهای مالی افغانستان در نظر گرفته شود. بنابراین، جنبه‌های متقابل همکاری پکن و طالبان (سرمایه‌گذاری برای بازسازی در برابر بهربرداری از منابع طبیعی)، الگویی محتمل در آینده اقتصادی افغانستان به نظر می‌رسد.

موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان، هم در چارچوب ابرپروژه کمربند - راه و امکان ارائه مسیرهای جایگزین برای کاهش هزینه‌های زیرساختی و صرفه جویی در هزینه‌های حمل و نقل (از شرق آسیا به بازارهای اروپا) قابل توجه بوده و هم در چشم‌انداز امنیت انرژی چین دارای اهمیت ویژه است. چرا که چین، با استفاده از مسیر افغانستان و ایران، به طور مستقیم به منابع انرژی غرب آسیا متصل می‌شود و تحقق آن، به معنای تنوع مسیرهای تأمین منابع و گامی اساسی برای پایدارسازی امنیت انرژی چین در سال‌های پیش‌رو است. علاوه بر آن که افزوده شدن این مسیر، فرصتی برای افزایش ظرفیت چانه زنی (کاهش هزینه‌ها) و ارتقاء توان سیاسی و امنیتی چین در تعامل با کشورهای صادرکننده منابع انرژی و کشورهای مسیر خطوط لوله به شمار خواهد رفت (به واسطه کاهش وابستگی به مسیرها و خطوط لوله پیشین). بنابراین، ثبات و امنیت افغانستان برای چینی‌ها، علاوه بر امکان بهربرداری از منابع طبیعی داخلی این کشور، به طور مستقیم با کاهش هزینه‌های تأمین انرژی، امنیت عرضه انرژی و دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر به منابع غنی انرژی (نفت و گاز) کشورهای غرب آسیا، به ویژه ایران مرتبط است.

سیاست عمومی چین مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهای هدف و پیروی از الگوی برد – برد (تنظیم روابط بر اساس منافع مشترک)، امکان همکاری با هریک از کشورها را فارغ از ساختار داخلی و الگوی حکمرانی (و یا بدون توجه به تحولات سیاست داخلی) آنها فراهم آورده است. تداوم تمایل چین برای مشارکت در بازسازی افغانستان و تداوم راهبرد و الگوهای پیشین در همکاری با این کشور، فارغ از تغییر حکومت‌ها و دگرگونی‌های داخلی نیز در چنین زمینه‌ای قابل فهم و تحلیل است (لازم به یادآوری است که بروز برخی تغییرات در میزان و کیفیت همکاری‌ها، با تداوم راهبرد و مداومت الگوهای مذکور، در منافات نیست). در این چشم‌انداز کلی است که چین، با فاصله آشکار از سایر شرکای افغانستان، گزینه نخست همکاری مالی و اقتصادی با این کشور به شمار می‌رود.

پیش از این، اتحاد شوروی و ایالات متحده به عنوان دو ابرقدرت جهانی، در عرصه افغانستان شکست خورده‌اند. شکست شوروی حتی با فروپاشی سرزمینی این قدرت بزرگ نیز هم زمان شد و در برخی تحلیل‌ها، نتیجه لشکرکشی به افغانستان به عنوان یکی از علت‌ها و یا عامل تسریع کننده این فروپاشی، دانسته می‌شود. پایان دو دهه اشغال آمریکا و متحدان غربی آن نیز، با شکست و فرار سربازان این کشور رقم خورد. اما در این چهل سال، چین، با روندی آرام اما فزاینده، به قطب اول تجاری جهان تبدیل شد. چین، در کنار توسعه داخلی و پیروی از الگوی بومی انطباق با نظام تجاری – سرمایه‌داری غربی، در این چند دهه کوشیده است تا با تأسیس و یا مشارکت در سازوکارهای اقتصادی غیرغربی، در جهت موازنه سازی، جایگزینی و یا برهم زدن انحصار نظام‌ها و الگوهای توسعه غربی نیز گام بردارد.

گسترش سازوکارهای اقتصادی سازمان همکاری شانگهای، عضویت در گروه بریکس (با حضور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) راه اندازی صندوق جدید پول و تأسیس بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا، از جمله این ساختارهای جایگزین است. با همه اینها، چینی‌ها که در حال حاضر بالاترین قدرت خرید، پرحجم‌ترین تجارت جهانی و بیشترین ذخیره ارزی جهان را به نام خود ثبت کرده‌اند، در قالب ساختارهای مالی – اقتصادی غربی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز از اصلاحات به نفع کشورهای در حال توسعه حمایت کرده‌اند.

چین، در حال تدارک تبدیل شدن به قدرتی جهانی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی است و عرصه افغانستان، محل آزمون قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این قدرت مدعی کنشگری جهانی است. چرا که پیش از این، افغانستان به ورطه شکست دو قدرت بزرگ جهان یعنی شوروی و آمریکا تبدیل شده است و عملکرد چین در بازسازی و توسعه این کشور، فرصت اثبات برتری پکن در مقایسه با مسکو و واشنگتن را رقم خواهد زد. هر چند که موضوعاتی مانند مسئله اویغورها، قاچاق مواد مخدر، ضریب نفوذ طالبان در داخل و پذیرش حاکمیت آن در سطح بین‌المللی، پدیده مهاجرت، فساد اداری و شکست در تأمین امنیت پایدار، از موانع اصلی پیش روی چین برای قدرت نمایی احتمالی در عرصه افغانستان است.
 
برآیند
سرگذشت افغانستان معاصر، بسیار عجیب و آموزنده است. این سرزمین در بیش از یک سده گذشته، طعم جنگ با سه ابرقدرت وقت، یعنی بریتانیای سده نوزدهم و نیمه اول سده بیستم، شوروی نیمه دوم سده بیستم و آمریکای سده بیست و یکم را چشیده و مردم آن، فراز و فرود بسیاری را از سر گذرانده‌اند. انگلیسی‌ها در افغانستان راه به جایی نبردند و در نهایت، شکست آنان منجر به ظهور دولت مستقل افغانستان شد. اما پس از سیر تحولات، اعم از کودتای نظامی، بی‌ثباتی‌های سیاسی و بروز بحران‌های اجتماعی، از سال 1979 تا 1989 سایه حضور نظامی اتحاد شوروی بر سر این سرزمین سنگینی کرد و موجب بروز جریان‌های مقاومت، جنگ‌های چریکی، کشته شدن و آوارگی بسیاری از مردم و واپس ماندگی در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور شد.

با همه اینها، شوروی نیز مجبور به پذیرش شکست و خروج از افغانستان شد و در ادامه، تسلط نسبی طالبان بر این کشور در دهه 1990، سیر جدیدی از بحران‌ها، مهاجرت‌ها، آسیب به زیرساخت‌ها و گسیختگی اقتصادی و اجتماعی را رقم زد که در بسیاری از جنبه‌ها، به معنای عقب گرد کامل در جریان توسعه طبیعی این کشور محسوب می‌شود. با اشغال نظامی افغانستان توسط ایالات متحده و نیروهای ائتلاف از سال 2001 نیز مرحله دیگری از جنگ و بمباران‌های بی‌شمار آغاز شد. جنگ و گریزی که دو دهه به درازا کشید، اما در نهایت به خروج کامل سربازان آمریکایی از این کشور و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان منجر شد.

در حال حاضر، با وجود حاکمیت دوفاکتوی طالبان و برقراری روابط دیپلماتیک رسمی و غیررسمی برخی از کشورها با آن، دولت طالبان، هنوز از سوی هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است. روند توسعه و رشد اقتصادی افغانستان در پنج دهه اخیر، وضعیتی تقریبا منجمد را سپری کرده و حتی دستاورد برنامه‌های سیاسی - اجتماعی و توسعه منابع انسانی در دو دهه اخیر نیز، هم اکنون به دست طالبان افتاده است. کابل، برای بازسازی کشور و حتی برای تأمین نیازهای مالی جاری، نیازمند منابع مالی و همکاری‌های اقتصادی فوری است. این در حالی است که منابع ارزی افغانستان در بانک‌های ایالات متحده مسدود شده و جریان کمک‌های بین‌المللی نیز متوقف شده است.

این شرایط، گمانه زنی‌های جدی در خصوص بحران جدید اقتصادی و بروز تورم‌های طاقت فرسا در این کشور را مطرح کرده است. در حالی که هم اکنون نیز، بیش از نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی  می‌کنند و در نتیجه هرج و مرج‌های اخیر، تأمین نیازهای اولیه‌ای مانند آب سالم و غذا نیز برای تعداد فزاینده‌ای از مردم این کشور با دشواری میسر می‌شود. در چنین زمینه‌ای است که چین، باب گفتگو با طالبان را همچنان باز نگاه داشته و در مقایسه با سایر دولت‌های علاقمند به تحولات افغانستان، از ظرفیت و امکانات بیشتری برای ساماندهی شرایط مالی و اقتصادی این کشور و همکاری با طالبان برخوردار است.

خلاء قدرت ناشی از خروج آمریکایی‌ها از افغانستان و سقوط یک باره دولت مورد حمایت غرب در کابل، چینی‌ها را با مجموعه‌ای از تهدیدها و فرصت‌ها مواجه ساخته است. برهم خوردن امنیت مرزها، پدید آمدن موج جدید مهاجرت، گمانه زنی افزایش فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و احتمال تأثیرپذیری «مسئله ایغورها» از این تحولات، به مثابه تهدید امنیت ملی چین برجسته شده و بر اساس آن، کمک به استقرار دولت مرکزی و تأمین ثبات و امنیت، به عنوان هدف اولیه و ضروری پکن در همکاری با حکومت جدید افغانستان قابل اشاره است.

از سوی دیگر، فراهم شدن فرصت‌های جدیدی برای بهربرداری از ذخایر طبیعی و زیرزمینی افغانستان، امکان حضور جدی‌تر در محیط مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری این کشور، ارتقاء چهره بین‌المللی و برند چین به واسطه نقش آفرینی در بازسازی افغانستان و وارد کردن این کشور در شبکه مناسبات حمل و نقل منطقه‌ای و بین‌المللی پکن (فعال سازی افغانستان در شبکه مسیرهای تجارت خارجی) به عنوان فرصت‌های پیش روی چین قابل تصریح است. تمام کردن کار ناتمام (ادعایی) آمریکا در افغانستان و بازیگری مؤثر در عرصه سیاست، امنیت و اقتصاد این کشور، زمینه‌ای برای تحریک مثبت سازوکارهای چندجانبه چین محور (ابتکارات جایگزین ساختارهای غربی) است که پکن، به طور ویژه در دو دهه گذشته دنبال می‌کند.

افغانستان، در صورت فعال شدن در چارچوب ابر پروژه کمربند – راه، مکملی برای کریدور تجاری پاکستان و مناسب‌ترین گزینه واردات منابع انرژی از ایران ( و غرب آسیا) به شمار خواهد رفت. این به معنای ارتقاء توان صادراتی شرکای تجاری و اقتصادی پکن و کاهش هزینه بنگاه‌های چینی است. حمایت از ثبات و امنیت کشورهای آسیای مرکزی (در ارتباط با شراکت تجاری با این کشورها و غدغه‌های امنیتی ترکستان شرقی) و نیز تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در این مناطق، از دیگر انگیزه‌های روابط چین و طالبان محسوب می‌شود.

افزون بر همه اینها، منافع مستقیم و غیرمسقیم حاصل از سرمایه‌گذاری در افغانستان، به خودی خود نیز برای چینی‌ها دارای جاذبه است. در حال حاضر، زیرساخت‌های ارتباطی، حمل و نقل و سایر زمینه‌های اقتصادی افغانستان، نیازمند سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عظیم است که به طور طبیعی، منافع قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران و پیمانکاران مجری آن در بر خواهد داشت. بنابراین، ورای انگیزه‌های امنیت ملی، دغدغه‌های منطقه‌ای و رقابت‌های بین‌المللی، ویژگی‌های ژئوپلیتیک و مزیت‌های تجاری - ترانزیتی بر آمده از آن از یک سو و منافع مستقیم حاصل از سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی در افغانستان، بخش قابل توجهی از بمجموعه روابط و همکاری‌های پکن و طالبان را تشکیل می‌دهد.