مطالعات شرق/
 
کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه:
مابه ازای جغرافیایی «شورای همکاری کشورهای ترک زبان» و یا «شورای ترک» که روزهای اخیر به «تشکیلات دولت های ترک» تغییر نام داده است، به موقعیتی سرزمینی اشاره دارد که از یک سو تا قاره اروپا و از سوی دیگر تا چین گسترده شده است. جغرافیایی که چه در قالب دیدگاه های ژئوپلیتیکی کلاسیک مانند هارت-لند و ریم-لند و چه در قالب الگوهای منطقه گرایی نوین و میان منطقه گرایی، دارای اهمیت خاصی است و افزون بر ماهیت سرزمینی، اقتصادی و سیاسی، ویژگی های منحصربه فردی از عناصر نژادی و فرهنگی را نیز منعکس ساخته است. این شرایط، با وجود آن که در بیانیه های رسمی این شورا یا تشکیلات، به صراحت، تقابل با سایر کشورها و نهادهای بین المللی رد شده و حتی بر ماهیت همکاری جویانه آن با تمام طرف ها و کشورهای جهان تأکید می شود، خواه ناخواه، زمینه رقابت های ژئوپلیتیکی و حتی ژئواستراتژیکی را فراهم آورد و در مواردی، در رویارویی با الگوهای هویتی و امنیت داخلی برخی بایگران منطقه ای و بین المللی نمایان شده است.
بر این اساس، علاوه بر ضرورت شناخت دقیق چیستی این نهاد نوظهور منطقه ای و بررسی ابعاد گوناگون فرصت ها و چالش های برآمده از آن برای سایر بازیگران، تشخیص جایگاه آن در الگوی رقابت یا مواجهه قدرت های بزرگ اعم از ایالات متحده، اروپا، چین و روسیه قابل تأمل است. بنابراین، متن پیش رو در صدد است تا با مرور کوتاهی بر پیشینه و ویژگی های این نهاد، زمینه تقابل یا تعامل آن را با قدرت های مذکور، از چشم اندازی تحلیلی مورد توجه قرار دهد.
 
«همکاری ترک»؛ ماهیت و ابعاد
مطرح شدن ایده «همکاری ترکی» به ابتدای دهه 1990 و سال های پس از فروپاشی اتحاد شوروی باز می گردد و نخستین گردهم آیی نیز در سال 1992 و در قالب نشست رسمی کشورهای ترک زبان در آنکارا (با میزبانی تورگوت اوزال، رئیس جمهور وقت ترکیه و حضور ابوالفضل ایلچی بیگ رئیس جمهور وقت آذربایجان و رؤسای جمهور وقت 4 کشور آسیای مرکزی شامل اسلام کریم اف، صفرمراد نیازاف، عسگر آقایف و نورسلطان نظربایف) برگزار شد. این نشست که مبتنی بر ایده های بلندپروازانه ای همچون اتحاد جهان ترک برگزار شده بود، با امضای تفاهم نامه‌ای حداقلی با موضوع همکاری میان وزارتخانه های فرهنگ کشورهای حاضر و موافقت با تأسیس سازمان همکاری های فرهنگی و آموزشی «ترک تبار» (تورک-سوی) به پایان رسید. از آن پس، این همکاری ها در قالب های مختلفی مانند نشست های چهارجانبه (ترکیه-آذربایجان-قزاقستان-ازبکستان)، همکاری بین المجالس کشورهای ترک، نشست سران جمهوری های ترک و نشست کشورهای ترک زبان در سال های مختلف و به تناوب (1992 در آنکارا، 1994 در استانبول، 1995 در بیشکک، 1996 در تاشکند،  1998 در نورسلطان، 2000 در باکو، 2001 در استانبول، 2006 در آنتالیا، 2009 در نخجوان، 2010 در استانبول) مورد تأکید قرار گرفته است.
با وجود این، در نشست آلماتی در سال 2011 که با حضور قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان محقق شد، گام های جدی تری با تأکید بر فرهنگ و زبان مشترک این کشورها برداشته شد. از همان مقطع نیز، این همکاری ها «شورای همکاری کشورهای ترک زبان» نام نهاده شد. بنابراین، شاید بتوان مرحله عطف «همکاری ترک» را نیز همین مرحله دانست. در سال 2011، افزون بر ابعاد سیاسی و اقتصادی و بیانیه‌های اعلامی قبلی در رابطه با قرابت های فرهنگی و تاریخی، ویژگی‌های مشترک فرهنگی، اجتماعی و زبانی، با جدیت و عینیت بیشتری در کانون توجه قرار گرفت. ویژگی‌هایی که ماهیت و برجستگی آن ها، بیش از همه، در قالب مفاهیم «قدرت نرم» قابل بازشناسی است.
قزاقستان و شخص نورسلطان نظربایف (در کنار ترکیه)، مؤثرترین بازیگر شورای ترک زبان و روند عمومی همگرایی ترکی از سال 2011 است. در دوره جدید «همکاری ترکی»، امکان تسری توأمان همکاری های فرهنگی و زبانی به سایر ابعاد همکاری ها به عنوان یکی از فرصت‌های این سازوکار بازنمایی شد. همکاری علمی و آموزشی نیز در نشست 2012 بیشکک مورد تأکید قرار گرفت و از آن پس، فعالیت‌های شورای ترک زبان، جنبه ای اجرایی و ملموس یافت و بودجه ویژه ای برای تحقق فعالیت های آن در نظر گرفته شد.
در نشست های بعدی نیز، هر ساله، ابعاد خاص دیگری از همکاری این کشورها مورد تأکید واقع شد و بیش از همه، ضرورت توسعه حمل و نقل و ارتباطات (ریلی، جاده ای و دریایی) و به همان نحو، امکان و ضرورت اتصال سرزمینی کشورهای ترک زبان، در گفتمان رسمی و غیررسمی این کشورها برجسته شد.
سیر فزاینده همکاری کشورهای ترک زبان، در حال حاضر، ابعاد گوناگون این همکاری ها را در زمینه سیاست، آموزش، ورزش و جوانان، اقتصاد، حمل و نقل، امور گمرکی، گردشگری، دیاسپورا، علوم و ارتباطات، فناوری ارتباطات و امور چندرسانه ای متبلور ساخته است (گسترش عمودی). پذیرش اعضای ناظر (مجارستان در سال 2018) و افزایش تعداد اعضای اصلی (با پیوستن ازبکستان در سال 2019) و دعوت از کشورهای جدید (مانند ترکمنستان، در قالب عضویت ویژه در سال 2021) نیز از ابعاد دیگر تحولات شورای ترک زبان در سال های اخیر است (گسترش افقی). با همه این ها، سال 2021، احتمالا مرحله عطف دیگری در حیات این نهاد است که آغاز آن با نشست ویدئوکنفرانسی ماه مارس (در سطح سران و با حضور همه اعضا، به همراه ترکمنستان) و پایان آن با نشست استانبول در ماه نوامبر جاری و تجدید ساختار آن در قالب «تشکیلات دولت های ترک» رقم خورد.
ساختار جدیدی که به دنبال پیشنهاد نورسلطان نظربایف در نشست 2019 باکو و با هدف گسترش ظرفیت های تأثیرگذاری شورای ترک در محیط منطقه ای و بین المللی محقق شد.
در این میان، به نظر می رسد که گسترش افقی و عمودی این نهاد از یک سو و تلاش آن برای نیل به سطح نوینی از نهادسازی و کسب مشروعیت بین المللی، زمینه جلب توجه جدی قدرت های بزرگ بین المللی و بازیگران علاقمند به تحولات اوراسیای مرکزی را فراهم آورده است. در کنار آن، گفتمان های داخلی شورای ترک زبان در مواردی مانند «کریدور توران» (که آن هم به پیشنهاد نظربایف مطرح شد) و ابعاد آن نیز، روندهایی مشابه سیر همگرایی اتحادیه اروپا را به ذهن متبادر می سازد.
هرچند در اساسنامه این شورا، اتحادیه کشورهای «ترک تبار» در روندی تدریجی و در گام نخست، با تعیین اولویت برای یکدیگر در موضوعات و ظرفیت های مختلف همکاری و همگرایی پیش بینی شده است، اما از آن جا که تحقق این هدف ها، ضرورتا نیازمند سطحی از توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو از یک سو و چشم پوشی دولت ها از بخشی از اقتدار ملی خویش از سوی دیگر است، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت چندان دست یافتنی  به نظر نمی رسد. با وجود این، این نهاد توانسته است در ایجاد انگیزه همگرایی و تدارک سقف معنوی مشترک (خودآگاهی هویتی) تحت عنوان «ترک زبان» یا «ترک تبار» و نیز اتخاذ موضع های سیاسی همگرایانه (مانند موضع گیری همگرا در تحولات اخیر قره باغ) و برنامه ریزی های فنی، آموزشی و اقتصادی-تجاری مشترک، عملکرد قابل توجهی را به نمایش بگذارد.
 
نهادسازی ترکی و قدرت های بزرگ
تحولات شورای ترک زبان در سال های گذشته و و همگرایی سیاسی فزاینده اعضای آن در دوره اخیر، به طور طبیعی، هم بازیگران غربی (اعم از آمریکا و قدرت­های اروپایی) و هم بازیگران شرقی (اعم از روسیه  و چین) را نسبت به ماهیت ژئوپلیتیک و پیامدهای استراتژیک این نهاد حساس کرده است. ظهور نهادی جدید در اوراسیا با محوریت ترکیه (و با تأکید بر عناصر فرهنگی، نژادی و زبانی)، احتمال پدید آمدن بلوک جدید قدرت با ظرفیت های گسترده و اساسا هرگونه برهم خوردن موازنه قوا در این منطقه، موجب نگرانی آمریکایی ها و اروپایی ها است. هرچند با وجود همه احتیاط ها، جنبه های فرصت طلبی قدرت های غربی در مقایسه با نگرانی ها و جنبه های تهدیدزای این سازوکار منطقه ای، جدی تر به نظر می رسد.
روسیه نیز از چند جهت نگران ظهور و افزایش قدرت این نهاد جدید است. برآمدن گفتمان ترک گرایی با توجه به تحولات دهه های گذشته قفقاز شمالی و ترکیب جمعیتی واحدهای فدرال در جنوب این فدراسیون، به خودی خود برای روس ها ناخوشایند است. علاوه بر آن، ایجاد نهادی جدید در آسیای مرکزی و قفقاز، بدون حضور روسیه و خارج از ترتیبات تحت نفوذ مسکو، ابعاد دیگری از نگرانی روسیه را رقم می زند. افزون بر این ها، افزایش نفوذ ترک ها در حیات خلوت (خارج نزدیک) روسیه، به ویژه با در نظر داشتن رویکرد آنکارا در قبال مسائلی مانند شبه جزیره کریمه، تاتارها و روابط با اوکراین، احتمالا برای کرملین دغدغه آفرین است.
پکن نیز در جایگاه دیگر قدرت دارای نفوذ در منطقه، از شکل گیری این بلوک جدید که محور همگرایی آن را خودآگاهی قومی-ترکی و هویت مشترک زبانی و فرهنگی تشکیل می دهد، نگران است. مجاورت ایالت سین کیانگ با جغرافیای «همکاری ترکی» و احتمال تأثیرپذیری مسائل قومی و هویتی مناطق ترک نشین چین از پویش های خاص بلوک جدید ترکی، احتمالا اساس نگرانی چینی ها را پدید آورده است. مضاف بر آن که برخی کارکردهای این نهاد جدید، بالقوه، از ظرفیت رقابت با ابتکارات چینی ها و یا کارشکنی در برابر تحقق اهداف پیرامونی پکن برخوردار است.
 
چشم انداز ایالات متحده و اروپا
روسیه، رقیب سنتی آمریکا و قدرت های اروپایی محسوب شده و چین، در سال های گذشته و در بسیاری از گزارش های رسمی و غیررسمی، به عنوان مهم ترین تهدید برای غرب بازنمایی شده است. در گزارش جامع «تهدیدهای جهانی» (که هر ساله، با مشارکت حداقل 18 نهاد امنیتی-پژوهشی ایالات متحده تدوین شده و بخش هایی از آن نیز در دسترس عموم نیز قرار می گیرد) در سال 2021 همانند سال های گذشته، چین و سیاست های آن، بزرگترین تهدید راهبردی ایالات متحده و مهم ترین بازیگری است که ظرفیت نفوذ آمریکا در اقصی نقاط جهان را با چالش مواجه ساخته است. در همین گزارش، تهدید روسیه به واسطه تلاش های مستمری که با هدف ایجاد انشقاق در میان اعضای ناتو صورت می دهد، برجسته شده است. آشکار است که این جنبه از تهدید روسیه، بیش از همه، در قالب روابطه دوجانبه مسکو – آنکارا متبلور شده است. با وجود این، چین است که همچنان، در قامت مهم ترین تهدید شناسایی شده است و ظرفیت های تأثیرگذاری آن در عرصه های اقتصادی، هسته ای، فضایی، سایبری و ... سیر بی وقفه و فزاینده ای را طی می کند.
اتحادیه اروپا نیز، با توجه به موضوعات کشورهای شرقی این قاره و مناسبت های خاص آن ها با کرملین، روسیه را به عنوان یکی از تهدیدهای پیش روی منافع این اتحادیه و اعضای آن شناسایی کرده است. در نگاه به تحولات اخیر روابطه روسیه و اوکراین ( و تجربه اخیر شبه جزیره کریمه)، به نظر می رسد که اروپایی ها، بیش از همه، نگران تهدید نظامی (ویا سایر گونه های تهدید از نوع سخت) روس ها هستند. واردات گاز از روسیه و ضرورت تأمین امنیت انرژی (استمرار تأمین آن، به ویژه در ماه های سرد سال)، عموما موجب شده است تا اروپایی ها در مواجهه با روس ها، با احتیاط بیشتر و متوازن رفتار کنند و از رویارویی سخت با کرملین بپرهیزند. نفوذ اقتصادی چین و ظرفیت های تأثیرگذاری تجاری آن نیز، اروپایی ها را نسبت به پکن و برنامه های بلندپروازانه آن محتاط تر کرده و موجب شده است تا از اتخاذ هرگونه رویکرد تقابلی آشکار با این قدرت آسیایی بپرهیزند. تمام این ها در حالی است که با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، روابط ایالات متحده و اروپا نیز به وضعیت عادی بازگشته و احتمال همکاری آن ها در موضوعات بین المللی (از جمله اتخاذ رویکردهای هماهنگ در قبال روسیه و چین) افزایش یافته است.
 
 
چشم انداز روسیه و چین
همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، با وجود تمام احتیاط ها، نگاه ایالات متحده و اروپا به «همگرایی ترکی» توأم با تلقی فرصت است. این فرصت، در ارتباط با کارکرد این همگرایی و نهادهای برآمده از آن در بحث امنیت ملی و رویکردهای منطقه ای چین و روسیه قابل شناسایی بوده و با این فرض اساسی است که امکان استثمار (به کارگیری نیابتی) تشکیلات ترک بر علیه مسکو و پکن وجود دارد. به عبارت دیگر، نهاد منطقه ای ترکی که هم اکنون در بسترهای نرم و با محوریت موضوعات اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است، از ظرفیت اجرای نقش های جدی تری در زمینه مهار نفوذ روسیه و چین در آسیای مرکزی و نیز ایجاد هزینه برای این دو بازیگر شرقی برخوردار است.
این زمینه تحلیلی، در عین حال بازگوکننده نگرانی اساسی چینی ها و روس ها و به همان نحو، زمینه عمومی چشم انداز این دو قدرت شرقی در قبال این سازوکار ترکی است. اساس نگرانی اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به همگرایی ترکی، احتمالا معطوف به آینده این نهاد و امکان پیگیری سناریوهای مختلف از سوی اعضای آن، به ویژه ترکیه بوده و در حال حاضر نگاه فرصت محور به آن را مهم تر ارزیابی می کنند. در حالی که برای روسیه و چین، ورای گفتمان های دیپلماتیک و اعلامی، همگرایی ترکی و نهادهای برآمده از آن، تهدیدی عینی و فوری است که عموما نگاه تهدید محور به آن جدی تر ارزیابی می شود.
آسیای مرکزی، در سده های گذشته نیز تجربه چنین رقابت هایی را از سر گذرانده است. تسلط روسیه تزاری بر این سرزمین ها، بازی بزرگ انگلیس و روسیه در سده نوزدهم و رقابت بر سر دامنه نفوذ، تجربه مهندسی فرهنگی در دوره شوروی، ایجاد دولت – ملت های قومی و تلاش مسکو برای تغییر ترکیب جمعیتی این سرزمین ها، همه و همه، تجربه هایی است که پیشینه رقابت قدرت های بزرگ در این منطقه را روایت می کند. اما در حال حاضر، حداقل در سه زمینه اصلی، ظرفیت نفوذ و تأثیرگذاری روس ها در این کشورها به عنوان میراث تسلط یکصد ساله قابل تشخیص است. بازشماری این میراث از آن جایی اهمیت دارد که دینامیسم ها و انگیزه های فعلی دولت های آسیای مرکزی برای طراحی و مشارکت در سازوکارهای جدید (غیرروسی) نیز از همین زمینه ها تأثیر پذیرفته است.
میراث نخست، ساختار اقتصادی وابسته به مسکو و عبور مسیرهای صادراتی و خطوط انتقال انرژی از خاک روسیه است. این وابستگی، نخستین زمینه تداوم نفوذ روس ها بر کشورهای آسیای مرکزی را فراهم آورده است. میراث دوم، ساختارهای سیاسی، امنیتی و نظامی مانند سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان کشورهای مشترک المنافع است که به نوعی، امکان گردآوری جمهوری پیشین شوروی را در زیر چتری واحد فراهم کرده و تداوم تسلط روس ها بر موضوعات امنیتی و نظامی این منطقه را میسر ساخته است. میراث سوم نیز، حضور جمعیت روس تبار در کشورهای آسیای مرکزی، به ویژه در قزاقستان است. این عامل، یکی از ظرفیت هایی است که امکان مداخله نظامی و مستقیم روس ها به بهانه دفاع از حقوق اقلیت های روس تبار را رقم می زند. روس ها، مانند تجربه شبه جزیره کریمه، نشان داده اند که در صورت اقتضای منافع ملی خویش، از قابلیت بهره برداری از این ظرفیت ژئوپلیتیکی برخوردار هستند.
حال آشکار می شود که جهت های همکاری و رقابت در آسیای مرکزی در کدام زمینه بومی شکل گرفته است و انگیزه اصلی کشورهای آسیای مرکزی از پیوستن به سازوکارهای غیرروسی چیست. اما سوی دیگر این مسئله، کنشگری و موضع گیری روس ها است که هر گونه تغییر جدی در این شرایط را در خلاف جهت منافع ملی و منطقه ای خود ارزیابی خواهند کرد.
همگام با روسیه، نگاه چین نیز نسبت به همگرایی ترکی، توأم با تهدیدمحوری است. همان طور که اشاره شد، مجاورت استان سین کیانگ و مناطق ایغورنشین چین با جغرافیای کشورهای ترک زبان و برآمدن نهادی منطقه ای با محوریت هویت، زبان و فرهنگ ترکی، با منافع ملی این کشور در مغایرت آشکار است. افزون بر آن، چینی ها نیز مانند روس ها، نسبت به تحولات منطقه آسیای مرکزی حساس بوده و سازمان همکاری شانگهای نیز، به گونه ای، سازوکاری برای مدیریت فضای امنیتی و انتظامی این منطقه دانسته می شود. این در حالی است که در حال حاضر، برخی اعضای این سازمان (قزاقستان و ازبکستان) در عین حال عضو تشکیلات دولت های ترک محسوب شده و حتی قزاق ها، یکی از دو بازیگر اصلی این نهاد ترکی به شمار می روند.
از سوی دیگر، آسیای مرکزی، یکی از منابع تأمین مواد خام، منابع تأمین انرژی، میزبان مسیرهای صادراتی و ترانزیتی چین محور و نیز، بازار تولیدات و خدمات چینی محسوب می شود و طبیعی است که پدید آمدن سازوکاری جدید اقتصادی - فرهنگی (با محوریت ترکیه) و یا ظرفیت ایجاد ابتکارات رقیب برای چین (در حوزه های تجارت های ترجیحی و تشویقی و زمینه سرمایه گذاری)، برای پکن ناخوشایند است. سوی دیگر این شرایط اما، تلاش طبیعی کشورهای آسیای مرکزی برای تعدیل نفوذ چین و پیگیری سیاست های موازنه گرا است که احتمالا پیوستن به تشکیلات ترکی را در چنین بستری ارزیابی می کنند. آشکار است که این بستر، وجه دیگر دینامسیم رقابت و همکاری در این منطقه را تشکیل می دهد.
 
قدرت های بزرگ و آینده تشکیلات دولت های ترک
تشکیلات دولت های ترک در بستر رقابت قدرت های بین المللی، از چند جهت دارای اهمیت است. یکی اینکه مسیر تجارت و بازرگانی این تشکیلات، عرضه مواد اولیه و منابع انرژی به سمت غرب (از مسیر ترکیه) و عرضه آن به بازارهای اروپایی و غربی است. دوم، همگرایی سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو تشکیلات و مقاوم سازی آن ها در برابر فشار و تأثیرگذاری چین و روسیه است که این ویژگی نیز، با محوریت ترکیه و حمایت (یا حداقل، سکوت) بایگران غربی در حال روی دادن است. سوم، پافشاری بر عنصر ترکی و تقویت زمینه های فرهنگی و زبانی معطوف به آن، در جهت منافع ملی و امنیت داخلی کشورهای عضو (به ویژه قزاقستان) قابل ارزیابی است. این ویژگی ها، همان زمینه هایی است که به طور طبیعی، بر الگوی تقابلی دو بلوک غربی و شرقی (چین و روسیه از یک سو و آمریکا و اروپا از سوی دیگر) منطبق شده است.
به بیان دیگر، تقویت و گسترش همگرایی ترکی، خواه ناخواه، برای روسیه و چین تهدیدآفرین (هزینه زا) بوده و در عین حال، برای قدرت های غربی فرصت آفرین است. فرصتی که در قالب مهار و تعدیل نفوذ پکن و مسکو در منطقه اوراسیا، آن هم بدون تحمل هزینه مستقیم (به صورت نیابتی) پدید آمده است. تشکیلات ترکی، چه در چارچوب برنامه ریزی اولیه (هدفمند) و چه ثانویه (بهره گیری از فرصت پدید آمده)، در حال حاضر، مؤثرترین عنصری است که در راستای اهداف ایالات متحده و اروپا در حال پیش روی است. روندی که بیش از هر چیز، یادآوری بازی بزرگ دیگری (و یا گرم شدن تنور جنگ سرد جدید) در منطقه آسیای مرکزی است.
 
برآیند:
تشکیلات ترکی، با همه جذابیت ها برای اعضا و تلاش مصرانه ترکیه و قزاقستان برای تقویت آن، دارای جنبه هایی تعارض آمیز است. همان طور که اشاره شد، ترکیه و قزاقستان در حالی بر عناصر نژادی و فرهنگی پافشاری می کنند که به نظر می رسد، انگیزه اصلی کشورهای آسیای مرکزی، بیشتر اقتصادی است. این ویژگی، این پرسش اساسی را مطرح می سازد که با وجود زمینه رقابت ها و تعارض منافعی که با محوریت این نهاد ترکی در منطقه آسیای مرکزی در حال روی دادن است، دولت های این منطقه، تا چه حد و تا کجا حاضر خواهند بود تا پیامدهای احتمالی این رقابت ها و فشارهای ثانویه آن را (به ویژه از سوی روسیه و چین) بپذیرند و تحمل کنند.
مسئله دیگر نیز، مربوط به واقعیت های همگرایی سیاسی کشورهای عضو تشکیلات ترکی است. این کشورها، در قضیه اخیز قره باغ، با توجه به ماهیت و ویژگی های حقوقی این مناقشه، موضع حمایتی از جمهوری آذربایجان و یا سکوت اختیار کردند و این مواجهه، از سوی ترکیه به عنوان علامت همگرایی سیاسی بازنمایی شد. اما پرسش اصلی انجا است که اگر ترکیه، در صدد مطرح کردن قضیه شبه جزیره کریمه و قبرس در این تشکیلات برآمده و یا سیر تحولات بین المللی، اعضای این تشکیلات را بر سر دو راهی حمایت یا عدم حمایت از تمامیت ارضی اوکراین (قضیه شبه جزیره کریمه) و یا ترفیع مناسبات با قبرس قرار دهد، موضع این کشورها و میزان همگرایی آن ها (در حمایت از مواضع ترکیه) چگونه خواهد بود.
انتهای مطلب/