کاهش آب سد توکتوگل و متعاقب آن کاهش تولید برق دولت قرقیزستان را در ماه‌های پیش‌رو در شرایط دشواری قرار می‌دهد. در کوتاه‌مدت این امر به بهبود روابط این جمهوری با همسایگان برای تأمین کسری برق مورد نیاز سوق داده و در بلندمدت زمینه مساعدی را برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های تولید برق اعم از هیدروالکتریکی، خورشیدی و حتی حرارتی ایجاد می‌کند. در صورتی که دولت سادیر جباروف نتواند این کسری را جبران کرده و خاموشی‌های طولانی‌مدت در ماه‌های آتی در این کشور به وجود بیاید، زمینه برای تجمیع نیروهای مخالفین و بویژه تلاقی تلاش‌ها در انتخابات پارلمانی پیش‌رو فراهم خواهد آمد.

مطالعات شرق/ 
 
مقدمه
بیشکک طی سال‌های اخیر زمستان‌های سختی را تجربه کرده که جنس آن نه از سردی هوا، بلکه از جنس تحولات اجتماعی- سیاسی بوده است. بااین‌حال بخشی از این تحولات بدون ارتباط با سردی زمستان نیز نبوده‌اند. سال گذشته پس از انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر در پاییز، بی‌ثباتی‌ها و اعتراضات گسترده‌ای در بیشکک به راه افتاد که انحلال دولت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از موعد را در بر داشت. پیش‌تر نیز در سال 2016 در ماه ژانویه و در اوج سرما از کار افتادن نیروگاه حرارتی بیشکک ناآرامی‌های نسبی را در بر داشت. این تحولات بعدتر در سال‌های 2017 و 2018 زمینه بروز اختلافهای جدی بین رئیس‌جمهور سابق (آلماسبیک آتامبایف) و رئیس‌جمهور وقت (سورانبای جین‌بیک‌اف) را به وجود آورد که یکی از ریشه‌های ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های اکتبر سال گذشته نیز تحولات بوده است. تحولات سال 2010 موسوم به انقلاب دوم نیز اگرچه از ماه آوریل در فصل بهار آغاز شد، اما در فصل زمستان به اوج خود رسید و در ماه دسامبر پایان یافت. حتی انقلاب گل لاله در سال 2005 نیز در میانه زمستان از ماه فوریه شروع شد و در مارس در آستانه بهار خاتمه یافت و زمینه‌ساز تحولات گسترده‌ای شد. از این منظر زمستان‌های سرد بیشکک زمانی که با فاکتورهای بحران‌ساز دیگری در هم می‌آمیزد، تحولات اجتماعی-سیاسی را در بر دارد. در این چارچوب با توجه به مشکلات زیست‌محیطی اخیر در قرقیزستان که کاهش منابع آبی این کشور را در بر داشته است، ابعاد و پیامدهای این مسئله و بروندادهای احتمالی آن را در حوزه اقتصادی- اجتماعی و سیاسی، مورد بررسی قرار داده‌ایم.

دوره جدید بحران آبی
طی دهه‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات امنیتی در آسیای مرکزی از سوی برخی مکاتب با نگاهِ موسع به امنیت، در حوزه زیست‌محیطی ارزیابی شده است. منطقه آسیای مرکزی یکی از مستعدترین نقاط جهان در آسیب‌پذیری از بحران‌های گوناگون زیست‌محیطی بوده و سیاست‌گذاری‌های نادرست در این زمینه و حوزه‌های پیوندیافته در اقتصاد و صنعت به محیط‌زیست منجر به تعمیق و تشدید این بحران شده است.
یکی از مصادیق این وضعیت «بحرانِ آب» است که هم در روند کاهشی منابع آن و هم در توزیع نامتوازن آن در منطقه بروز و ظهور می‌یابد. در حال حاضر کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان باوجود برخورداری از سطح کوچکی از مساحت آسیای مرکزی و برخورداری از جمعیت کمتر از 25 درصدی منطقه، بخش عمده منابع آبی منطقه (70 الی 85 درصد بر اساس برآوردهای گوناگون) را در اختیار دارند. این موضوع در کنار روند فزاینده بحرانِ خشک‌سالی و پیامدهای آن در کشورهای پایین‌دست، زمینه آسیب‌پذیری ثبات منطقه را پدید آورده است.
یکی از نشانه‌های جدی از بحرانِ فعلی کاهش بارش‌ها در فصل تابستان و فقدان تغذیه رودخانه‌های قرقیزستان بوده است. در فصل تابستان سال جاری گرمای بی‌سابقه‌ای در قرقیزستان تجربه شد و در کنار آن کاهش محسوس بارش‌ها به ویژه در مناطق کوهستانی، افت جریانِ آب را در بر داشته است. در پی این امر سطح ذخایر آب در برخی سدهای مهم قرقیزستان کاهش یافته و به دنبال آن سیاست‌های انقباضی در مصرف برق در پیش گرفته شده است.
از اوایل ماه اکتبر در این جمهوری آسیای مرکزی برخی اقدامات سخت‌گیرانه در مصرف برق از سوی مقامات دولتی پیگیری شد. در این اقدامات از کسب‌و‌کارهای اقتصادی درخواست شد تا شب‌ها از مصرف زیاد برق خودداری کنند . همچنین  شماری از محدودیت‌ها همچون خاموشی ویترین‌ها، تابلوهای روشنایی مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری، سینماها و ... در بیشکک اعمال شد. این موضوع به دلیل کاهش منابع آب سد عظیم توکتوگل در جنوب غربی بیشکک اعمال شدند. این نیروگاه حدود 40 درصد از برق کل قرقیزستان را تأمین می‌کند و با کاهش بارندگی در ماه‌های اخیر سطح آب آن به‌طور محسوسی کاهش یافته است. درنتیجه این افت سطح آب، نیروگاه‌های هیدرو الکتریکی فعال در این سد نیز با افت تولید مواجه خواهند شد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، در ماه سپتامبر (پایان تابستان) سطح آب این سد می‌بایست حداقل در مرز 17 میلیارد مترمکعب وارد فصل سرما می‌شد که با کاهش حدوداً 27 درصدی آن به 12.3 میلیارد مترمکعب، با یک وضعیت بحرانی مواجه شده است. در آخرین گزارش‌های رسمی وزارت انرژی در قرقیزستان نیز تداوم این روند گزارش شده است. در حال حاضر سد توکتوگل در پایین‌ترین سطح آب خود طی 10 سال اخیر قرار گرفته است. در آخرین گزارش‌های ماه اکتبر، سطح آب 11.8 میلیارد مترمکعب را نیز ثبت کرده است. این در حالی است که ظرفیت آن 19.5 میلیارد مترمکعب برآورد شده و کاهش سطح آب این سد به کمتر از 5.5 میلیارد مترمکعب به معنای خشک شدن آن است. سطح فعلی پایین‌ترین میزان آب در این سد از سال 2008 به بعد محسوب می‌شود. در همین راستا وزیر انرژی قرقیزستان در نشست اخیر شورای هماهنگی تولید برق در آسیای مرکزی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده است.
 
پیامدهای سیاسی و اجتماعی
اگرچه کاهش سطح آب یک بحران زیست‌محیطی است که می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی دیگری نظیر فرونشست زمین، خشک‌سالی، ایجاد ریزگردها و ... را در بر داشته باشد، اما آنچه به‌طورجدی مورد نگرانی دولت‌های آسیای مرکزی است، پیامدهای سیاسی و اجتماعی این مسئله می‌باشد. این موضوع بویژه در قرقیزستان مسبوق به سابقه است و از این جهت نگرانی‌هایی جدی را برانگیخته است. در حقیقت از کاهش سطح آب توکتوگل به‌عنوان دومین بحران آبی این کشور پس از استقلال یاد می‌شود. پیش از این در سال 2008 و 2009 نیز به‌طور نسبی تجربه شده بود.  در آن سال نیز با کاهش منابع آبی افت تولید برق به وجود آمده و خاموشی‌های چندساعته منجر به بروز نارضایتی‌هایی در بیشکک شد.
یکی از ریشه‌های اصلی ناآرامی‌های سال 2009 و 2010 اصلاح قیمت برق توسط دولت قربان‌بیک باقی‌اف بود. از ابتدای ژانویه سال 2010 دولت باقی‌اف با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (برق و آب گرم)، شرایط دشواری را برای مردم قرقیزستان به وجود آورد. این اقدامات در برنامه سال 2007 برای یک دوره تدریجی پنج ساله افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تا سال 2012 (به مدت پنج سال) پیش‌بینی کرده بود. بااین‌حال به محض آغاز این برنامه و اجرای کمتر از نیمی از آن، بحران آبی سال 2009 و 2010 آغاز شد که افت تولید برق و خاموشی‌های گسترده حتی 16 ساعتی در روز را در بیشکک و برخی از دیگر مناطق قرقیزستان رقم زد.
 از سوی دیگر نیز در سال‌های 2008 و 2009 قرقیزستان سردترین زمستان‌های سال‌های اخیر خود را تجربه کرد. این وضعیت در کنار کمپین‌های رسانه‌ای ضدفساد علیه دولت باقی‌اف و حمایت خارجی از جریان‌های رسانه‌ای زمینه‌ساز یک شوک بزرگ در جامعه قرقیزستان و بروز تحولات سال 2010 گردید که در نهایت با سقوط دولت و فرار باقی‌اف همراه شد. البته کماکان فاکتورهایی نظیر حمایت خارجی، تنش‌های قومی، شکاف سیاسی و ... در زمینه تحولات سال 2010 مورد اشاره قرار می‌گیرد، اما در سطح فاکتورهای تأثیرگذار اجتماعی- اقتصادی، گرانی انرژی یکی از عوامل جدی‌ای است که مورد اشاره تحلیل‌گران قرار گرفته است. درنتیجه این وضعیت نخستین و جدی‌ترین اقدام دولت موقت روزا اتونبایوا در سال 2010 اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی در قرقیزستان بود تا از تداوم نارضایتی‌ها پیشگیری نماید.
در همین حال در بازه کنونی در شرایطی مشابه، یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفته است، افزایش بهای برق مصرفی بویژه در واحدهای صنعتی است. گفته می‌شود احتمال افزایش بیش از دو برابری قیمتِ هر کیلووات ساعت برق از 2.24 سوم به 5.04 سوم در قرقیزستان وجود دارد. این موضوع اگرچه می‌تواند کاهش ضمنی مصرف برق را در بر داشته باشد، اما افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم را نیز موجب می‌شود.
در قرقیزستان 30 درصد از برق مصرفی در خانوارها و 70 درصد توسط صنعت مصرف می‌شود. این موضوع به ویژه با شرایط نه‌چندان مناسب اقتصادی- اجتماعی قرقیزستان در یک سال اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، می‌تواند پیامدهای نامناسب دیگری را در بر داشته باشد. درعین‌حال افزایش روند رو به رشد استخراج ارزهای دیجیتال نیز در قرقیزستان منجر به بروز مشکلاتی مضاعف شده است. بهای پایین برق در مقایسه با سایر کشورها باعث رونق این صنعت و افزایش مصرف برق شده است. صاحبان بسیاری از کسب‌و‌کارهای متوسط نظیر تولید سیمان و برخی امور معدنی اعتراضاتی را نسبت به استخراج ارز دیجیتال مطرح کرده‌اند. دولت قرقیزستان نیز کماکان سیاست سختگیرانه ای را در قبال این امر اتخاذ نکرده است. اگرچه تاکنون این موضوع یک مسئله بحرانی تلقی نمی‌شد، اما در ماه‌های پیش‌رو به نظر می‌رسد با ورود دولت قوانین و قواعد سختگیرانه‌ای وضع شود.
در کنار این وضعیت ملتهب اجتماعی-اقتصادی باید نگاهی به بی‌ثباتی احتمالی داشت که یک فرصت بسیار مناسب برای مخالفین سادیر جباروف محسوب می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی و حتی در فضای عمومی کمپین‌های علیه کارآمدی دولت جباروف در حال تشکیل است. جباروف در پاسخ به این کمپین‌ها اخیراً موضع‌گیری صریحی داشته و با یک فرار رو به جلو، تلاش کرده تا در شرایط کنونی خود را تبرئه کند.
رئیس‌جمهور قرقیزستان در یک پست فیسبوکی اخیراً ضمن اعتراض به این که وی مقصر شرایط کنونی معرفی شده است، عمده علت وضع کنونی را به دولت‌های قبل از خود مرتبط دانسته است. او در اظهاراتی جنجال‌برانگیز گفته است: « در ده سال گذشته هیچ نیروگاه برقی در قرقیزستان احداث نشده است. این شاید به خاطر منافعی است که برای برخی وجود داشته است. برق را از همسایگان با قیمت بالا- ۵ سوم- تهیه می‌کردند و درحالی که قیمت واقعی کمتر از این بود، باقی به جیب آدم‌های بزرگ می‌رفت. دولت فعلی واردات برق با قیمت 5 سوم را متوقف کرده و آن را با قیمت ثابت در داخل کشور جایگزین می‌کند. به‌این‌ترتیب کشور تا چند سال آینده از بحران خارج خواهد شد». او در این پست گریزی هم به اقدامات مخالفین زده و با شیفت موضوع به مسئله جدی‌تر فساد، سعی در ارجاع افکار عمومی به ریشه این نارسایی‌های کارکردی داشته است. بااین‌حال سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌های حوزه انرژی موضوعی است که می‌تواند تاحدود زیادی از حجم نارضایتی‌ها بکاهد. اما چنین اقدامی نیز مستلزم بهره‌مندی از منابع مالی غنی است. در این شرایط؛ کومتار و پروژه ملی‌سازی آن تنها راهکار پیش‌روی دولت جباروف است.
با این وجود به نظر نمی‌رسد با بروز اولین نارسایی‌های کارکردی در تأمین برق، این استراتژی پاسخ مناسبی برای مردمِ عصبانی باشد. همین امر نیز فرصت را به‌طور محسوسی در اختیار مخالفین قرار می‌دهد. جباروف در بازه کنونی تنها گزینه تأمین برق از کشورهای همسایه را پیش‌رو دارد. در برخی خبرهای رسمی آمده است که قرقیزستان در تلاش است تا با شماری از توافقات با کشورهای همسایه به میزان 2.1 میلیارد کیلووات ساعت برق از کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان قرض بگیرد. لفظ قرض گرفتن برق به معنای یک توافق تهاتری برای تبادل برق در فصول مختلف و یا مبادله آن با محصول استراتژیک دیگری نظیر آب است. پیش‌تر جباروف نیز بر عدم خرید برق از کشورهای همسایه (به دلیل قیمت بالاتر) تاکید کرده بود. سه جمهوری قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان باتوجه به بهره‌مندی از منابع انرژی هیدروکربنی و احداث نیروگاه‌های حرارتی، از قابلیت‌هایی برای صادرات برق برخوردارند. این موضوع در صورتی که منجر به تعمیق همکاری‌ها برای عبور از بحران شود، می‌تواند به همگرایی بیشتر بین کشورهای منطقه بویژه در چارچوب بومی و بدون حضور قدرت‌های بزرگ بینجامد.
در کنار این پیامدهای اجتماعی-اقتصادی در داخل قرقیزستان باید نیم‌نگاهی را نیز به پیامدهای اقتصادی-سیاسی در سطح بین‌المللی داشت. کاهش سطح آب سد توکتوگل سبب شده تا قرقیزستان در طرح‌های احتمالی خود برای جبران کسری سطح آب این سد به فکر برداشت بیشتر از سیردریا (سیحون) بیفتد. این رودخانه که جزو بزرگ‌ترین رودهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود و در گذشته مرزی نمادین بین تمدن آسیای مرکزی و مناطق شمال و شرقی محسوب می‌شد، از کوه‌های تیان‌شان در قرقیزستان سرچشمه گرفته و کشورهای دیگر را در پایین‌دست می‌پیماید. برداشت آب بیشتر و ذخیره آن پشت سدهایی نظیر توکتوگل به معنای کاهش منابع آبی در کشورهای پایین‌دست است. این کشورها در حوزه کشاورزی، تولید نیرو و برخی حوزه‌های دیگر به‌طور محسوس وابسته به آب ورودی از سیردریا هستند.
 کاهش این جریانِ آب می‌تواند نارضایتی جدی کشورهای همسایه، به ویژه ازبکستان را در پی داشته باشد. مقامات ازبکستان هم در همین زمینه تصریح کرده‌اند که سال آینده با کاهش آب ورودی از کشورهای بالادست نظیر قرقیزستان و تاجیکستان، این کشورها در فصل کشاورزی شرایط دشواری را تجربه خواهند کرد.
این موضوع تبعات قابل توجهی را در حوزه امنیت غذایی در زمینه کشاورزی و بویژه در حوزه اقتصادی و کشت پنبه در بر خواهد داشت. درعین‌حال ازبکستان که روند رو به رشدی از توسعه اقتصادی را آغاز کرده است، با کاهش این منابع آبی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

جمع‌بندی
کاهش آب سد توکتوگل و متعاقب آن کاهش تولید برق دولت قرقیزستان را در ماه‌های پیش‌رو در شرایط دشواری قرار می‌دهد. در کوتاه‌مدت این امر به بهبود روابط این جمهوری با همسایگان برای تأمین کسری برق مورد نیاز سوق داده و در بلندمدت زمینه مساعدی را برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های تولید برق اعم از هیدروالکتریکی، خورشیدی و حتی حرارتی ایجاد می‌کند. در صورتی که دولت سادیر جباروف نتواند این کسری را جبران کرده و خاموشی‌های طولانی‌مدت در ماه‌های آتی در این کشور به وجود بیاید، زمینه برای تجمیع نیروهای مخالفین و بویژه تلاقی تلاش‌ها در انتخابات پارلمانی پیش‌رو فراهم خواهد آمد.
انتهای مطلب/