مطالعات شرق/

امید رحیمی*

مقدمه
قزاقستان به‌عنوان یکی از همسایگان ایران، با تولید ناخالص داخلی 169.8 میلیارد دلاری ثروتمندترین جمهوری آسیای مرکزی است. این کشور همچنین با مساحت 2.725 کیلومتر مربع وسیع‌ترین جمهوری منطقه و یکی از بزرگ‌ترین کشورهای آسیایی محسوب می‌شود. قزاقستان همچنین در 9 ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی 3.4 درصدی را تجربه کرده که رقم نسبتاً بالایی محسوب می‌شود. به گفته سفیر قزاقستان در تهران، این کشور در حال حاضر با پیشرفت‌های قابل توجه جزو 50 کشور توسعه یافته جهان (از میان 190 کشور) محسوب شده و برنامه‌ریزی‌های دولت این کشور برای ورود قزاقستان به جمع 30 کشور توسعه یافته جهان است. این کشور در سال گذشته با ایجاد شرایط مطلوب توانسته بیش از 70 درصد از سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در آسیای مرکزی را به خود اختصاص دهد که رقم بسیار قابل توجهی است. وزارت تجارت قزاقستان همچنین یک بسته حمایتی از سرمایه‌گذاران و تجار دارد که ۱۵ روش برای تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری ارائه کرده است که برای تجار ایرانی قابل استفاده می‌باشد. تمام این شرایط در کنار نگاه ویژه دولت سیزدهم به توسعه مناسبات با همسایگان، اهمیت و ضرورت نگاه به قزاقستان در مبادلات اقتصادی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران را ایجاب می‌کند. در این گزارش با نگاه به رویدادهای اقتصادی اخیر میان دو کشور، نگاهی به بیم و امیدهای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور همسایه خواهیم داشت.  

برگزاری رویدادهای تجاری مشترک
هفته گذشته یک هیئت تجاری از قزاقستان به رهبری غیرت توربانوف، معاون وزیر تجارت و همگرایی با همراهی بیش از 20 نفر از تجار، بازرگانان و نمایندگان شرکت‌های بزرگ قزاقستان به تهران سفر کردند. در جریان این سفر مجمع تجاری مشترک ایران و قزاقستان به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست درباره موضوعات مهمی در تجارت و روابط اقتصادی کشور از جمله تأسیس اتاق مشترک دو کشور در قزاقستان نیز مباحث مهمی مطرح گردید. غیرت توربانوف، معاون وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان که در چارچوب این رویدادهای مشترک اقتصادی به تهران سفر کرده است، دیداری را نیز با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار کرد.
برگزاری هفدهمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان، موضوع تهاتر، تقویت مبادلات تجاری از طریق دریای خزر و توسعه همکاری‌ها در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اکو و به‌ویژه ازسرگیری سوآپ انرژی از جمله مباحث محوری مورد گفتگو در این دیدار بود. در همین حال به گفته برخی مقامات و چهره‌های اقتصادی، یک هیئت بزرگ از تجار و بازرگانان ایرانی به زودی سفری به قزاقستان برای هماهنگی‌های بیشتر خواهند داشت.
در خلال این رویدادها، سمینار بررسی فرصت‌های تجاری در قزاقستان نیز با حضور اعضا و رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، مذاکره‌کننده ارشد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا و جمعی از تجار و فعالان اقتصادی برگزار شد. در این جلسه همچنین از برگزاری همایش مشترک تجار ایران و قزاقستان در آینده نزدیک خبر داده شد و تدابیر بیشتری برای توسعه مکانیزم‌های B2B (پلتفرم‌های بیزنس- بیزنس که در آن صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه با یکدیگر تعامل دارند و ساختار آن متفاوت از مواردی است که با مخاطبین و درواقع مصرف‌کنندگان تعامل می‌شود، نظیر برگزاری نمایشگاه‌های تجاری و ... ) طرح گردید. در همین حال اواسط مردادماه نیز اتاق بازرگانی استان خراسان شمالی از اعزام یک هیئت تجاری 20 نفره از تجار، بازرگانان و نمایندگان واحدهای صنعتی و تولیدی این استان در بازه روزهای 25 الی 30 مهر به قزاقستان خبر داده بود.
در اواسط مهر ماه خبری از افتتاح ساختمان جدید ایران خودرو در شهر آلماتی، بزرگ‌ترین شهر قزاقستان و پایتخت سابق این کشور منتشر شد. در این رویداد نیز مدیرعامل شرکت «پرشیا موتور» در قزاقستان اظهار داشت که این شرکت تاکنون بیش از 500 هزار دلار خودرو در بازار قزاقستان فروخته است. اگرچه این رقم برای صنعت خودروسازی بسیار پایین (معادل فروش 50 خودروی با قیمت پایین یا متوسط) است، اما توسعه حضور صنایع مهم و بزرگی همچون خودروسازی در بازار قزاقستان می‌تواند زمینه‌ساز رشد صنایع وابسته دیگر شود.
در همین حال در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان قزاقستان (کازبیلد ۲۰۲۱) که اخیراً در شهر آلماتی برگزار شد، شرکت‌های ایرانی جزو نمایندگان 16 شرکت حاضر در این نمایشگاه بودند. صنعت ساختمان نیز به دلیل گستردگی از قابلیت رشد بسیار بالایی در بازار قزاقستان برخوردار است. در استان گلستان نیز هفته گذشته نوزدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور، شیلات و آبزیان و هشتمین نمایشگاه بذر، کود، سم و نهاده‌های کشاورزی و چهارمین نمایشگاه گلخانه، ادوات باغبانی و ماشین‌ها و صنایع وابسته برگزار شد که در آن سرکنسول جمهوری قزاقستان در گلستان نیز حضور داشت.

روند مبادلات اقتصادی و تجاری
طی هشت سال اخیر روند روابط اقتصادی ایران و قزاقستان، صرف‌نظر از موضوع تحریم‌ها و حتی پیامد‌های شیوع بیماری کرونا، به‌طورکلی نزولی بوده است. در این چارچوب به‌جز دو بازه سال‌های 94 و 97 که یک رشد نسبی در مبادلات تجاری، صادرات ایران به قزاقستان و همچنین واردات ایران از قزاقستان روی داده است، به‌طورکلی روند مبادلات تجاری دو کشور نزولی بوده است.
مجموع مبادلات تجاری دو کشور در حالی در سال 92 معادل 461.6 میلیون دلار بوده است که در سال 98 (پیش از شیوع بیماری کرونا) با وجود اجرایی شدن توافق تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و امضای برجام و لغو تحریم‌های شورای امنیت، به 273 میلیون دلار کاهش یافته است. در سال 99 نیز مجموع مبادلات تجاری دو کشور بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران معادل 204 میلیون دلار بوده که رقمی بی‌سابقه در مبادلات تجاری دو کشور محسوب می‌شود.
شایان ذکر است، یکی از عوامل مهم در کاهش مبادلات تجاری دو کشور در سال 1399 شیوع بیماری کرونا بوده است. بر اساس اعلان‌های رسمی، این موضوع منجر به کاهش 37 درصدی مبادلات تجاری دو کشور شده است. با این حال در 8 ماه نخست سال 1400 مجموع مبادلات تجاری ایران و قزاقستان با عبور از مرز 318 میلیون دلار بیش از کل مبادلات تجاری سال گذشته بین دو کشور بوده است. این به آن معنا است که در 4 ماه باقی مانده امکان جبران کاهش 37 درصدی سال گذشته در مبادلات تجاری دو کشور وجود دارد. اتخاذ تدابیر ویژه برای جبران کاستی‌های شرایط قرنطینه از الزامات مورد توجه دولت‌ها طی یک سال اخیر بوده است.

اهمیت روابط اقتصادی ایران-قزاقستان
روابط اقتصادی و تجاری ایران با قزاقستان به‌عنوان یکی از همسایگان، از جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی حائز اهمیت است. شرایط سیاسی، موقعیت بین‌المللی کنونی و تحولات گذشته و پیش‌رو (فاکتور زمان) از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر این اهمیت می‌باشند.
جایگاه قزاقستان در استراتژی نگاه به شرق: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، استراتژی نگاه به شرق و به‌طور ویژه راهبرد توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با همسایگان از جمله اولویت‌های کلیدی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. در همین حال به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای حوزه اوراسیا در اولویت اول تجارت خارجی ایران قرار داشته و در میان کشورهای اوراسیا، روسیه و قزاقستان از جایگاه ممتازی برخوردارند. همین امر می‌تواند جایگاه ویژه قزاقستان در مبادلات تجاری با ایران را مشخص کرده و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و توجه ویژه به این روابط را ایجاب می‌کند.
بسترهای مشترک برای تقویت متقابل جایگاه ژئواکونومیک: ایران و قزاقستان هر دو کشورهایی پهناور و با موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد هستند. هر دو کشور به مثابه یک گره در شبکه پیچیده ترانزیت منطقه‌ای و نقطه اتصال و تلاقی بسیاری از کریدورهای بین‌المللی هستند. در حال حاضر 11 کریدور بین‌المللی از قزاقستان می‌گذرد و این موضوع جایگاهی ویژه به این کشور اعطا کرده است. ایران نیز در بطن کریدورهای بین‌المللی مهمی قرار گرفته و همکاری و همگرایی اقتصادی با قزاقستان، در کنار برخی از کشورهای مهم ترانزیتی دیگر نظیر ترکیه، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء منافع متقابل ژئواکونومیکی از طریق تقویت جایگاه یکدیگر شود. این امر مستلزم تقویت پیوندهای اقتصادی و توسعه پروژه‌های مشترک در حوزه‌های زیرساختی است.
وجود ظرفیت واقعی توسعه: به‌طور بالقوه ایران و قزاقستان سطح مبادلات تجاری دوجانبه بالاتر از 400 میلیون دلار را در سال 92 و رقم‌هایی بالاتر را در سال‌های قبل تجربه کرده‌اند. این به آن معناست که ظرفیت بالقوه موجود برای توسعه مناسبات اقتصادی بسیار آماده بوده و با هزینه نسبتاً کمتری بالفعل خواهد شد. این به آن دلیل است که ظرفیت ترانزیت وجود داشته و دارد، حوزه‌های بازارهای سنتی کماکان از اعتبار برخوردارند، سطح قابل توجهی از ارتباطات گذشته میان شبکه‌های تجار قابل بازیابی است و به همین تناسب، شناخت و اعتماد متقابل در حوزه اقتصادی و تجاری وجود دارد.
حضور در ساختارهای مشترک نهادی: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های روابط دوجانبه ایران و قزاقستان حضور مشترک در سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای مشترک است. قزاقستان از دهه 1990 میلادی به سازمان همکاری اقتصادی (اکو) پیوسته و کماکان نگاهی مثبت و سازنده نسبت به این سازمان دارد. درعین‌حال قزاقستان یک عضو کلیدی و از مبتکرین و مؤسسین اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که در حال حاضر توافقنامه تجارت ترجیحی با جمهوری اسلامی ایران دارد و زمینه‌های توسعه آن به توافقنامه تجارت آزاد و حتی عضویت ایران در آن وجود دارد. در همین حال در سازمان همکاری شانگهای نیز که فرایند عضویت دائم ایران در آن به‌تازگی آغاز شده است، قزاقستان یک عضو کلیدی محسوب می‌شود. این چارچوب‌های نهادی مشترک با کارویژه‌های اقتصادی می‌تواند نوعی نیروی محرکه در مبادلات اقتصادی و تجاری دوجانبه در نظر گرفته شوند.
شرایط مطلوب سرمایه‌گذاری در قزاقستان: به گفته حسن ولی‌بیگی، مشاور اتاق مشترک ایران و قزاقستان، در این جمهوری 10 دلیل عمده برای ایجاد شرایط مطلوب سرمایه‌گذاری برای ایران و البته بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در قزاقستان، موقعیت جغرافیایی خاص، محیط مناسب کسب‌وکار، برخورداری از نیروی کار با استعداد و ماهر، حمایت کامل قانون‌گذار از سرمایه‌گذار، چشم‌انداز استراتژیک جامع، زیرساخت‌های قدرتمند، مشوق‌های زیاد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به بازار منطقه و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی اشاره کرد.

الزامات توسعه مبادلات تجاری
با وجود آن که هر دو کشور اهمیت زیادی برای توسعه مبادلات تجاری در جهت‌های گوناگون قائل بوده و ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی نیز در این حوزه وجود دارد، متأسفانه شاهد روند نزولی مبادلات تجاری طی سال‌های اخیر بوده‌ایم. این درعین‌حال سطح مبادلات تجاری 300 الی 400 میلیون دلاری به هیچ وجه متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری دو کشور نبوده و نمی‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک وابستگی متقابل اقتصادی و تعمیق پیوندهای مشترک در آینده شود. از این منظر، شماری از الزامات جهت بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه و تسریع روند رشد مبادلات دوجانبه می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.
نگاه کارکردی به مزیت‌های نسبی: ایران و قزاقستان از مزیت‌های نسبی قابل توجهی در روابط تجاری دوجانبه بهره می‌برند. این موضوع به‌ویژه در مزیت‌های تعرفه‌ای، گمرکی و ترانزیتی از قابلیت تأثیرگذاری زیادی برخوردار است.
 به گفته میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافقات سازمان توسعه تجارت و مذاکره‌کننده ارشد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا، از یک سال پیش که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا برقرار شده است ۴۴ درصد صادرات ایران به اوراسیا رشد داشته است. همین‌طور در زمینه صادرات اقلامی که در این موافقت‌نامه تعرفه آن‌ها برای ایران صفر شده بود هم صادرات ایران ۸۲ درصد افزایش داشته است.
 با این حال شاهد آن هستیم که این نسبت رشد برای تجارت دوجانبه ایران و قزاقستان به‌خوبی عمل نکرده است. در همین حال با تبدیل توافق تجارت ترجیحی به تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده و تنظیم مفاد آن منطبق و متناسب با حوزه‌های تجارت دوجانبه، می‌توان شاهد رشد کیفی‌تر مبادلات دوجانبه بود.
تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی: باوجود تنوع در مسیرهای ترانزیتی زمینی، ریلی و دریایی بین ایران و قزاقستان، کماکان مشکلاتی در حوزه ترانزیت در تجارت دوجانبه وجود دارد. در حوزه دریای خزر وجود ناوگان دریایی قدرتمند، در دسترس و ارزان نقطه مکمل توسعه مبادلات تجاری است. در حال حاضر و به‌ویژه پس از مشکلات ترانزیتی با جمهوری آذربایجان مسیر دریایی خزر اهمیت ویژه‌ای برای ایران یافته و از این منظر توافقاتی برای راه‌اندازی ۶ خط منظم کشتیرانی از بنادر ایران به بنادر روسیه و قزاقستان حاصل شده که اقدامی بسیار قابل‌تأمل است. با این حال در حوزه ترانزیت ریلی که جزو ارزان‌ترین، مطمئن‌ترین و سریع‌ترین روش‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی محسوب می‌شود، مشکلات کماکان قابل توجه است. به گفته کارشناسان، مشکلات لجستیک و به‌ویژه معطلی‌های زیاد در اتصال ریلی ایران و قزاقستان در کریدور ریلی شرق خزر به حدی زیاد است که گاهی میانگین سرعت تردد قطار در این مسیر به کمتر از 20 کیلومتر بر ساعت می‌رسد. از این منظر توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات مسیرهای ریلی، در کنار مذاکره با ترکمنستان برای بازگشایی و تسهیل تردد مسیرهای جاده‌ای بسیار حائز اهمیت است. شایان ذکر است ترکمنستان در نشست اخیر شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان همکاری اقتصادی تصمیم خود را برای توسعه ظرفیت تجاری کریدور راه‌آهن قزاقستان-ترکمنستان-ایران (KTI) ، به‌طور رسمی مطرح کرد.
توسعه مکانیزم‌های تسهیل‌گر: یکی از جدی‌ترین مشکلات و ضعف‌های تجارت دوجانبه ایران و قزاقستان فقدان شناخت کافی و درست از بازارهای دو طرف است. به دلیل کمبود ترددها و عدم وجود ارتباطات رسانه‌ای گسترده، شبکه تجار و نخبگان اقتصادی دو کشور شناخت کمی از طرف مقابل دارند. این موضوع به‌ویژه برای کسب و کارهای خرد و متوسط (SME) که مزیت‌هایی همچون تنوع‌بخشی مبادلات تجاری، پایداری بیشتر، آسیب‌پذیری کمتر از تحریم‌ها و ... دارد، بسیار قابل توجه است. در ساختارهای دولتی و رسمی رایزنی‌های بازرگانی وظیفه تسهیل در این امور را داشته و به‌عنوان پل رابط میان تجار، بازرگانان، شبکه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان دو کشور محسوب می‌شوند. با این حال علی‌رغم آن که رایزنی بازرگانی ایران در قزاقستان طی سال‌های اخیر به دلیل برخی مشکلات فعال نبوده، عملکرد ایده آل این مراکز نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و سطح مبادلات تجاری دو کشور باشد. توسعه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات صادرات (EMC) یکی از اقداماتی است که در این چارچوب می‌بایست به‌طورجدی مورد توجه قرار بگیرد.
تسهیل صدور روادید: صدور روادید به‌عنوان پایه‌ای‌ترین و ساده‌ترین مشکل کماکان پیش‌روی تجار دو کشور است. این فرایند اگرچه طی سال‌های اخیر تسهیل شده، ولیکن کماکان زمان‌بر بوده و باعث تحمیل برخی هزینه‌ها بر تجار و بازرگانان می‌شود. در رویدادهای مشترک اخیر میان هیئت‌های دو کشور محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران در دیدار با رایزن بازرگانی سفارت جمهوری قزاقستان در تهران بر ضرورت تسهیل صدور روادید برای تجار و بازرگانان ایرانی جهت توسعه تجارت دوجانبه تأکید کرده بود. در همین حال تقویت پروازها و مسیرهای ارتباطی مسافری ارزان‌تر نظیر ارتباط ریلی می‌تواند مکمل این رویکرد باشد. راه‌اندازی پرواز مستقیم گرگان-آکتائو یکی از این اقدامات بود که تأثیر بسزایی در کاهش هزینه‌های تجار گذارد.
کاهش هزینه‌های تحریم: تحریم به‌عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر و یک عامل آزاردهنده در تجارت ایران و تمام کشورها محسوب می‌شود. تحریمها اگرچه نتوانسته مبادلات تجاری ایران را مختل کند، اما هزینه‌های آن را هم برای ایران و هم برای شرکای تجاری بالا برده است. این موضوع برای قزاقستان نیز که سطح قابل توجهی از مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی و ایالات متحده داشته و از سطح تعامل بالایی در مناسبات بین‌المللی برقرار است، به طریق اولی صادق است. طبیعتاً نمی‌توان توقع پذیرفتن هزینه‌های تحریمی را از طرف‌های مقابل نظیر قزاقستان داشت و بالعکس، می‌بایست با ارائه مزیت‌های نسبی دیگر، به نحوی هزینه تمام شده تجارت با ایران را به طرق مختلف کاهش داد. از این منظر در وهله نخست می‌بایست به راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم برای طرف مقابل اندیشید و در وهله دوم، این هزینه‌ها را به‌ویژه در موضوعاتی نظیر مبادلات پولی و مالی با تأسیس بانک‌های مشترک، ضمانتنامه‌های دولتی، مبادلات با پول‌های ملی و ... کاهش داد.

جمع‌بندی
چشم‌اندازهای بسیار روشنی برای توسعه مبادلات تجاری ایران و قزاقستان در دولت سیزدهم وجود دارد. با این حال برخی واقعیت‌ها نیز کماکان وجود دارد. به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، روسیه ۳۵ درصد، چین ۱۷ درصد و کره جنوبی ۱۳ درصد از نیازهای وارداتی قزاقستان را تأمین می‌کنند و کار ایران برای ورود به بازار این کشور و رقابت با این قدرت‌های اقتصادی چندان آسان نیست. قزاقستان همچنین بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) از سال 2015 تا سال 2020 به تدریج 3513 نرخ تعرفه‌ای خود را به‌طور متوسط به 6.1 درصد کاهش داده است. این به معنای باز شدن تدریجی بازارهای این کشور برای تمام دنیا و به‌ویژه قدرت‌های اقتصادی است و همین امر به‌خوبی دشواری مضاعف کار را مبرهن می‌سازد. در همین حال قزاقستان در دهمین اجلاس این مجمع که در شهر ترکستان در این جمهوری برگزار شد، به‌عنوان رئیس جدید مجمع پارلمانی کشورهای ترک‌زبان معرفی شده است. طبیعتاً تداوم تنش‌ها با جمهوری آذربایجان و ترکیه می‌تواند ولو به صورت ایجابی بر این مناسبات تأثیرگذار باشد. این موضوع در حالی است که در نشست اخیر وزرای امور خارجه کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) که در شهر نورسلطان، پایتخت قزاقستان برگزار شد، ایران در سطح دستیار وزارت امور خارجه حاضر شد. با توجه به سطح اهمیت این نشست برای دولت قزاقستان، حضور پررنگ‌تر ایران در این نشست‌ها می‌تواند به‌عنوان یک تسهیل‌گر سیاسی در توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری تلقی شود. با نظر داشت به این واقعیت‌ها و ملاحظات و ضمن ایجاد بسترهای لازم، می‌توان توسعه پایدار مبادلات تجاری دو کشور را با نرخی در حدود 20 الی 25 درصد (به‌طور سالیانه) شاهد بود.
انتهای مطلب/

* پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق