موضوعاتی مانند نبود سرمایه انسانی، وجود مشکلات لجستیکی و مرتبط بودن نظام اشبه رغم پیشرفت‌های افغانستان طی 20 سال اخیر مانند دو برابر شدن سرانه درآمد از اوایل دهه اول سال 2000؛ افزایش نرخ امید به زندگی؛ افزایش سال‌های تحصیل از 6 به 10 سال؛ افزایش تعداد دانش‌آموزان از 800 هزار نفر به بیش از 8 میلیون نفر؛ و ورود بیش از 3 میلیون دختر دانش‌آموز به نظام آموزشی افغانستان، اما طبق گزارش UNDP حدود 72 درصد جمعیت این کشور، در فقر زندگی می‌کنند. جنگ و ناامنی، شیوع کویید 19، سطح بالای فساد، خشکسالی شدید، و خروج نظامیان خارجی از افغانستان، از جمله دلایل اصلی سطح فعلی فقر در افغانستان ذکر می‌شوند.

از سوی دیگر، با تسلط طالبان بر افغانستان و به دنبال آن، وقوع بحران‌های انسانی و اقتصادی برآورد می‌شود که اقتصاد افغانستان تا اواسط سال 2022، تا 13 درصد متحمل خسارات اقتصادی بیشتر شود. با کاهش 10 تا 13 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)، در بدترین حالت، حدود 97 درصد مردم افغانستان بیش از 25 میلیون نفر) تا اواسط سال 2022 دچار فقر خواهند شد.
ارات مختلف دولتی با یکدیگر از جمله نگرانی‌های طالبان در حوزه‌های مختلف خواهد بود. در چنین شرایطی، تلاش برای کسب مشروعیت بین‌المللی، عادی سازی خدمات بانکی در کشور، از سرگیری همه خدمات عمومی، از سر گیری تجارت و ارتباطات منطقه‌ای و اجتناب از ایجاد تغییرات سریع در هر بخش، راهکارهایی هستند که می‌توانند به احیای نسبی اقتصاد کشور کمک کنند.

مطالعات شرق/

نجیب‌الله سلیمان‌خیل*
 
مقدمه
به رغم پیشرفت‌های قابل توجه افغانستان طی 20 سال اخیر (مثل دو برابر شدن سرانه درآمد از اوایل دهه اول سال 2000؛ افزایش 9 ساله نرخ امید به زندگی؛ افزایش سال‌های تحصیل از 6 به 10 سال؛ افزایش تعداد دانش‌آموزان از 800.000 نفر به بیش از 8 میلیون نفر؛ و ورود بیش از 3 میلیون دختر دانش‌آموز به نظام آموزشی افغانستان)، هنوز حدود 72 درصد جمعیت کشور، طبق گزارش UNDP، در فقر زندگی می‌کنند. ناامنی، شیوع کویید 19، سطح بالای فساد، خشکسالی شدید و خروج سربازان خارجی از افغانستان، از جمله دلایل اصلی هستند که سبب به وجود آمدن سطح فعلی فقر در کشور شده‌اند.

از سوی دیگر، با تسلط طالبان بر افغانستان و به دنبال آن، وقوع بحران‌های بشری و اقتصادی برآورد می‌شود که اقتصاد افغانستان تا اواسط سال 2022، تا 13 درصد متحمل خسارات اقتصادی بیشتر شود. با کاهش 10 تا 13 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)، در بدترین حالت، حدود 97 درصد افغان‌ها (بیش از 25 میلیون نفر) تا اواسط سال 2022 دچار فقر خواهند شد (UNDP، افغانستان، سپتامبر 2021).

با توجه به متوقف شدن روند ارائه کمک‌های توسعه‌ای، بلوکه شدن ذخایر پولی افغانستان، کاهش حجم صادرات و واردات، کاهش سریع قدرت خرید مردم به خاطر نبود درآمد و مسدود شدن حساب‌های آنها توسط بانک‌های داخلی، بالا رفتن چشمگیر نرخ بیکاری و بسیاری چالش‌های اقتصادی دیگر، افغانستان در آستانه یک بحران اقتصادی سریع و فاجعه بار قرار گرفته است؛ موضوعی که نیازمند توجه و اقدام فوری حاکمان فعلی افغانستان و جامعه بین‌المللی است.
با همه اینها، هنوز اقداماتی وجود دارند که می‌توانند به گروه حاکم کمک کنند تا اقتصاد کشور را احیا کرده و با روند سریع فقر مقابله کنند. در این نوشتار قصد داریم تا اقدامات لازم را برای کنترل هر چه سریع‌تر اوضاع اقتصادی و ایجاد تغییرات اقتصادی مثبت در زندگی روزمره مردم، بررسی کنیم.

تلاش برای کسب مشروعیت بین‌المللی
طی 20 سال گذشته، افغانستان یکی از وابسته‌ترین کشورها به کمک‌های مالی بوده است. با تسلط طالبان بر افغانستان و سقوط دولت تحت حمایت آمریکا، اغلب اعضای جامعه بین‌الملل، یا حمایت خود را از دولت، متوقف کرده‌اند و یا حمایت‌های خود را از این کشور به حال تعلیق درآورده‌اند. در حال حاضر، طالبان با خطر از دست دادن کامل حمایت مالی جامعه بین‌الملل مواجه است که این وضعیت، چالش‌های جدی را برای کشور به وجود آورده است؛ صف‌های طولانی مردم افغانستان پشت در بانک‌ها برای خارج کردن پول خود از بانک، نمونه‌ای از این چالش‌ها است. «بانک جهانی» پرداخت مبلغی بیش از 785 میلیون دلار را برای سال 2021 متعهد شده بود که این کمک نیز پس از سلطه طالبان بر کشور به حال تعلیق درآمد . (Putz, 2021)

صندوق بین‌المللی پول نیز دسترسی افغانستان به «حق برداشت ویژه» (SDRs) و دیگر منابع این صندوق را به خاطر عدم مشخص بودن وضعیت دولت، به حال تعلیق درآورد  (Lawder, 2021). همین سیاست توسط دیگر سازمان‌های مالی بین‌المللی مثل «بانک توسعه آسیایی» و دیگران نیز دنبال شد. اما مشکل فقط مربوط به تعلیق حمایت‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی نیست بلکه دولت بایدن نیز میلیاردها دلار از دارایی‌های «بانک مرکزی افغانستان» را که در آمریکا نگهداری می‌شد بلوکه کرده است  (Stein , 2021).

در نتیجه تعلیق این کمک‌ها، طالبان به زودی با یک بحران مالی مواجه خواهد شد چون این گروه برای اداره دولت باید هزینه کند و این هزینه نیازمند منابع بودجه‌ای است. بدون حمایت جامعه بین‌المللی از افغانستان، به نظر نمی‌رسد که طالبان بتواند به درستی کشور را اداره کرده و مطالبات مردم را برای تأمین نیازهای اساسی پاسخ دهد. حتی برخی کشورهای منطقه‌ای که به نظر می‌رسد علاقمند هستند طالبان را به رسمیت بشناسند نیز ممکن است نتوانند منابع مالی مورد نیاز این گروه را برای اداره دولت مهیا کنند. بنابراین، این گروه ظاهرا راهی ندارد جز اینکه به دنبال راهی برای جلب حمایت جامعه بین‌المللی بوده و این مسئله را در اولویت اول خود قرار دهد.

1. نجات بخش بانکی

1. از سرگیری خدمات عمومی

1. تسهیل ارتباطات و تجارت منطقه‌ای

1. اجتناب از تغییرات ناگهانی