يکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳ ساعت: ۱۳:۴۹
تاریخ انتشار
شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۹
جالب است
۰
طالبان و اقتصاد افغانستان
نگاهی به اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان
موضوعاتی مانند نبود سرمایه انسانی، وجود مشکلات لجستیکی و مرتبط بودن نظام اشبه رغم پیشرفت‌های افغانستان طی 20 سال اخیر مانند دو برابر شدن سرانه درآمد از اوایل دهه اول سال 2000؛ افزایش نرخ امید به زندگی؛ افزایش سال‌های تحصیل از 6 به 10 سال؛ افزایش تعداد دانش‌آموزان از 800 هزار نفر به بیش از 8 میلیون نفر؛ و ورود بیش از 3 میلیون دختر دانش‌آموز به نظام آموزشی افغانستان، اما طبق گزارش UNDP حدود 72 درصد جمعیت این کشور، در فقر زندگی می‌کنند. جنگ و ناامنی، شیوع کویید 19، سطح بالای فساد، خشکسالی شدید، و خروج نظامیان خارجی از افغانستان، از جمله دلایل اصلی سطح فعلی فقر در افغانستان ذکر می‌شوند.
از سوی دیگر، با تسلط طالبان بر افغانستان و به دنبال آن، وقوع بحران‌های انسانی و اقتصادی برآورد می‌شود که اقتصاد افغانستان تا اواسط سال 2022، تا 13 درصد متحمل خسارات اقتصادی بیشتر شود. با کاهش 10 تا 13 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)، در بدترین حالت، حدود 97 درصد مردم افغانستان بیش از 25 میلیون نفر) تا اواسط سال 2022 دچار فقر خواهند شد.
ارات مختلف دولتی با یکدیگر از جمله نگرانی‌های طالبان در حوزه‌های مختلف خواهد بود. در چنین شرایطی، تلاش برای کسب مشروعیت بین‌المللی، عادی سازی خدمات بانکی در کشور، از سرگیری همه خدمات عمومی، از سر گیری تجارت و ارتباطات منطقه‌ای و اجتناب از ایجاد تغییرات سریع در هر بخش، راهکارهایی هستند که می‌توانند به احیای نسبی اقتصاد کشور کمک کنند.
مطالعات شرق/
نجیب‌الله سلیمان‌خیل*
مقدمه
به رغم پیشرفت‌های قابل توجه افغانستان طی 20 سال اخیر (مثل دو برابر شدن سرانه درآمد از اوایل دهه اول سال 2000؛ افزایش 9 ساله نرخ امید به زندگی؛ افزایش سال‌های تحصیل از 6 به 10 سال؛ افزایش تعداد دانش‌آموزان از 800.000 نفر به بیش از 8 میلیون نفر؛ و ورود بیش از 3 میلیون دختر دانش‌آموز به نظام آموزشی افغانستان)، هنوز حدود 72 درصد جمعیت کشور، طبق گزارش UNDP، در فقر زندگی می‌کنند. ناامنی، شیوع کویید 19، سطح بالای فساد، خشکسالی شدید و خروج سربازان خارجی از افغانستان، از جمله دلایل اصلی هستند که سبب به وجود آمدن سطح فعلی فقر در کشور شده‌اند.
از سوی دیگر، با تسلط طالبان بر افغانستان و به دنبال آن، وقوع بحران‌های بشری و اقتصادی برآورد می‌شود که اقتصاد افغانستان تا اواسط سال 2022، تا 13 درصد متحمل خسارات اقتصادی بیشتر شود. با کاهش 10 تا 13 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)، در بدترین حالت، حدود 97 درصد افغان‌ها (بیش از 25 میلیون نفر) تا اواسط سال 2022 دچار فقر خواهند شد (UNDP، افغانستان، سپتامبر 2021).
با توجه به متوقف شدن روند ارائه کمک‌های توسعه‌ای، بلوکه شدن ذخایر پولی افغانستان، کاهش حجم صادرات و واردات، کاهش سریع قدرت خرید مردم به خاطر نبود درآمد و مسدود شدن حساب‌های آنها توسط بانک‌های داخلی، بالا رفتن چشمگیر نرخ بیکاری و بسیاری چالش‌های اقتصادی دیگر، افغانستان در آستانه یک بحران اقتصادی سریع و فاجعه بار قرار گرفته است؛ موضوعی که نیازمند توجه و اقدام فوری حاکمان فعلی افغانستان و جامعه بین‌المللی است.
با همه اینها، هنوز اقداماتی وجود دارند که می‌توانند به گروه حاکم کمک کنند تا اقتصاد کشور را احیا کرده و با روند سریع فقر مقابله کنند. در این نوشتار قصد داریم تا اقدامات لازم را برای کنترل هر چه سریع‌تر اوضاع اقتصادی و ایجاد تغییرات اقتصادی مثبت در زندگی روزمره مردم، بررسی کنیم.
تلاش برای کسب مشروعیت بین‌المللی
طی 20 سال گذشته، افغانستان یکی از وابسته‌ترین کشورها به کمک‌های مالی بوده است. با تسلط طالبان بر افغانستان و سقوط دولت تحت حمایت آمریکا، اغلب اعضای جامعه بین‌الملل، یا حمایت خود را از دولت، متوقف کرده‌اند و یا حمایت‌های خود را از این کشور به حال تعلیق درآورده‌اند. در حال حاضر، طالبان با خطر از دست دادن کامل حمایت مالی جامعه بین‌الملل مواجه است که این وضعیت، چالش‌های جدی را برای کشور به وجود آورده است؛ صف‌های طولانی مردم افغانستان پشت در بانک‌ها برای خارج کردن پول خود از بانک، نمونه‌ای از این چالش‌ها است. «بانک جهانی» پرداخت مبلغی بیش از 785 میلیون دلار را برای سال 2021 متعهد شده بود که این کمک نیز پس از سلطه طالبان بر کشور به حال تعلیق درآمد . (Putz, 2021)
صندوق بین‌المللی پول نیز دسترسی افغانستان به «حق برداشت ویژه» (SDRs) و دیگر منابع این صندوق را به خاطر عدم مشخص بودن وضعیت دولت، به حال تعلیق درآورد (Lawder, 2021). همین سیاست توسط دیگر سازمان‌های مالی بین‌المللی مثل «بانک توسعه آسیایی» و دیگران نیز دنبال شد. اما مشکل فقط مربوط به تعلیق حمایت‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی نیست بلکه دولت بایدن نیز میلیاردها دلار از دارایی‌های «بانک مرکزی افغانستان» را که در آمریکا نگهداری می‌شد بلوکه کرده است (Stein , 2021).
در نتیجه تعلیق این کمک‌ها، طالبان به زودی با یک بحران مالی مواجه خواهد شد چون این گروه برای اداره دولت باید هزینه کند و این هزینه نیازمند منابع بودجه‌ای است. بدون حمایت جامعه بین‌المللی از افغانستان، به نظر نمی‌رسد که طالبان بتواند به درستی کشور را اداره کرده و مطالبات مردم را برای تأمین نیازهای اساسی پاسخ دهد. حتی برخی کشورهای منطقه‌ای که به نظر می‌رسد علاقمند هستند طالبان را به رسمیت بشناسند نیز ممکن است نتوانند منابع مالی مورد نیاز این گروه را برای اداره دولت مهیا کنند. بنابراین، این گروه ظاهرا راهی ندارد جز اینکه به دنبال راهی برای جلب حمایت جامعه بین‌المللی بوده و این مسئله را در اولویت اول خود قرار دهد.
«بانک افغانستان» که بانک مرکزی افغانستان است، نه تنها نیازمند یک برنامه برای پاسخ به مطالباتِ به سرعت رو به افزایش مردم برای خارج کردن سپرده‌ها از بانک است بلکه نیازمند برنامه‌ای است تا بخش بانکداری را نجات داده و مانع فروپاشی آن شود. اگر سپرده گذاری مردم در بانک‌ها کاهش یافته یا به صفر برسد آنگاه برخی از بانک‌ها ممکن است مجبور شوند تا خدمات خود را کاهش داده یا حتی کار خود را به طور کامل تعطیل کنند. بخش بانکداری نظام‌مند شده کنونی در افغانستان، یکی از دستاوردهای دو دهه گذشته است و گروهی که در حال حاضر بر این کشور حکمرانی می‌کند باید با تدوین برنامه‌ای، زمینه ادامه خدمت رسانی این بخش را فراهم کند.
هر چند این مسئله در تئوری درست بود و تغییرات مثبت قابل توجهی نیز در بخش تجاری افغانستان به وجود آمد اما پس از سلطه طالبان بر کشور، حجم صادرات و واردات به افغانستان به سرعت کاهش پیدا کرد. طالبان قاعدتا باید مناسبات تجاری را با کشورهای خارجی از سر گرفته و تلاش کند تا افغانستان را تبدیل به یک قطب ترانزیتی کند؛ قطبی که بتواند مانند پلی، آسیای جنوبی را به منطقه غنی از انرژی آسیای مرکزی متصل کند. تسهیل تجارت نه تنها به احیای اقتصاد کشور کمک می‌کند بلکه نقش مهمی نیز در توسعه بخش خصوصی افغانستان خواهد داشت. اکنون مشخص نیست که طالبان چه مقدار توان انجام چنین کاری را دارد.
تصمیمات اخیر اتخاذ شده در حوزه آموزش و پرورش و همچنین انتصاب‌های اخیر انجام شده توسط طالبان، سبب افزایش نگرانی مردم و نخبگانی شده است که هنوز در کشور هستند و به رغم مدرک تحصیلی که در دست دارند، هیچ آینده‌ای برای خود متصور نیستند. در چنین شرایطی، طالبان باید از انجام چنین تغییرات سریعی اجتناب کرده و به دنبال تدوین سیاستی باشد تا بتواند تغییرات تدریجی را در هر بخش اعمال کند.
نتیجه‌گیری
هرچند طی دو دهه گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در افغانستان صورت گرفته است اما تسلط طالبان بر این کشور که زمینه ساز قطع حمایت‌های جامعه بین‌المللی از افغانستان شده، ممکن است تا اواسط سال 2022، افغانستان را دچار فقر شدید کرده و 97 درصد جمعیت افغانستان را به زیر خط فقر بکشاند.
در چنین شرایطی، تلاش برای کسب مشروعیت بین‌المللی، عادی سازی خدمات بانکی در کشور، از سرگیری همه خدمات عمومی، از سر گیری تجارت و ارتباطات منطقه‌ای و اجتناب از ایجاد تغییرات سریع در هر بخش، راهکارهایی هستند که می‌توانند به احیای نسبی اقتصاد کشور کمک کنند.
این وظیفه طالبان است تا به دنبال راهی برای بازسازی اقتصاد افغانستان و جلوگیری از بروز فقر شدید در کشور باشد. باید توجه داشت که فقر شدید سبب تشدید نا آرامی‌های اجتماعی و افزایش بیکاری شده و زمینه‌ساز بالا رفتن سطح جرم و جنایت در کشور خواهد شد.
انتهای مطلب/
*کارشناس ارشد امور مالی
نجیب‌الله سلیمان‌خیل*
مقدمه
به رغم پیشرفت‌های قابل توجه افغانستان طی 20 سال اخیر (مثل دو برابر شدن سرانه درآمد از اوایل دهه اول سال 2000؛ افزایش 9 ساله نرخ امید به زندگی؛ افزایش سال‌های تحصیل از 6 به 10 سال؛ افزایش تعداد دانش‌آموزان از 800.000 نفر به بیش از 8 میلیون نفر؛ و ورود بیش از 3 میلیون دختر دانش‌آموز به نظام آموزشی افغانستان)، هنوز حدود 72 درصد جمعیت کشور، طبق گزارش UNDP، در فقر زندگی می‌کنند. ناامنی، شیوع کویید 19، سطح بالای فساد، خشکسالی شدید و خروج سربازان خارجی از افغانستان، از جمله دلایل اصلی هستند که سبب به وجود آمدن سطح فعلی فقر در کشور شده‌اند.
از سوی دیگر، با تسلط طالبان بر افغانستان و به دنبال آن، وقوع بحران‌های بشری و اقتصادی برآورد می‌شود که اقتصاد افغانستان تا اواسط سال 2022، تا 13 درصد متحمل خسارات اقتصادی بیشتر شود. با کاهش 10 تا 13 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)، در بدترین حالت، حدود 97 درصد افغان‌ها (بیش از 25 میلیون نفر) تا اواسط سال 2022 دچار فقر خواهند شد (UNDP، افغانستان، سپتامبر 2021).
با توجه به متوقف شدن روند ارائه کمک‌های توسعه‌ای، بلوکه شدن ذخایر پولی افغانستان، کاهش حجم صادرات و واردات، کاهش سریع قدرت خرید مردم به خاطر نبود درآمد و مسدود شدن حساب‌های آنها توسط بانک‌های داخلی، بالا رفتن چشمگیر نرخ بیکاری و بسیاری چالش‌های اقتصادی دیگر، افغانستان در آستانه یک بحران اقتصادی سریع و فاجعه بار قرار گرفته است؛ موضوعی که نیازمند توجه و اقدام فوری حاکمان فعلی افغانستان و جامعه بین‌المللی است.
با همه اینها، هنوز اقداماتی وجود دارند که می‌توانند به گروه حاکم کمک کنند تا اقتصاد کشور را احیا کرده و با روند سریع فقر مقابله کنند. در این نوشتار قصد داریم تا اقدامات لازم را برای کنترل هر چه سریع‌تر اوضاع اقتصادی و ایجاد تغییرات اقتصادی مثبت در زندگی روزمره مردم، بررسی کنیم.
تلاش برای کسب مشروعیت بین‌المللی
طی 20 سال گذشته، افغانستان یکی از وابسته‌ترین کشورها به کمک‌های مالی بوده است. با تسلط طالبان بر افغانستان و سقوط دولت تحت حمایت آمریکا، اغلب اعضای جامعه بین‌الملل، یا حمایت خود را از دولت، متوقف کرده‌اند و یا حمایت‌های خود را از این کشور به حال تعلیق درآورده‌اند. در حال حاضر، طالبان با خطر از دست دادن کامل حمایت مالی جامعه بین‌الملل مواجه است که این وضعیت، چالش‌های جدی را برای کشور به وجود آورده است؛ صف‌های طولانی مردم افغانستان پشت در بانک‌ها برای خارج کردن پول خود از بانک، نمونه‌ای از این چالش‌ها است. «بانک جهانی» پرداخت مبلغی بیش از 785 میلیون دلار را برای سال 2021 متعهد شده بود که این کمک نیز پس از سلطه طالبان بر کشور به حال تعلیق درآمد . (Putz, 2021)
صندوق بین‌المللی پول نیز دسترسی افغانستان به «حق برداشت ویژه» (SDRs) و دیگر منابع این صندوق را به خاطر عدم مشخص بودن وضعیت دولت، به حال تعلیق درآورد (Lawder, 2021). همین سیاست توسط دیگر سازمان‌های مالی بین‌المللی مثل «بانک توسعه آسیایی» و دیگران نیز دنبال شد. اما مشکل فقط مربوط به تعلیق حمایت‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی نیست بلکه دولت بایدن نیز میلیاردها دلار از دارایی‌های «بانک مرکزی افغانستان» را که در آمریکا نگهداری می‌شد بلوکه کرده است (Stein , 2021).
در نتیجه تعلیق این کمک‌ها، طالبان به زودی با یک بحران مالی مواجه خواهد شد چون این گروه برای اداره دولت باید هزینه کند و این هزینه نیازمند منابع بودجه‌ای است. بدون حمایت جامعه بین‌المللی از افغانستان، به نظر نمی‌رسد که طالبان بتواند به درستی کشور را اداره کرده و مطالبات مردم را برای تأمین نیازهای اساسی پاسخ دهد. حتی برخی کشورهای منطقه‌ای که به نظر می‌رسد علاقمند هستند طالبان را به رسمیت بشناسند نیز ممکن است نتوانند منابع مالی مورد نیاز این گروه را برای اداره دولت مهیا کنند. بنابراین، این گروه ظاهرا راهی ندارد جز اینکه به دنبال راهی برای جلب حمایت جامعه بین‌المللی بوده و این مسئله را در اولویت اول خود قرار دهد.
- نجات بخش بانکی
«بانک افغانستان» که بانک مرکزی افغانستان است، نه تنها نیازمند یک برنامه برای پاسخ به مطالباتِ به سرعت رو به افزایش مردم برای خارج کردن سپرده‌ها از بانک است بلکه نیازمند برنامه‌ای است تا بخش بانکداری را نجات داده و مانع فروپاشی آن شود. اگر سپرده گذاری مردم در بانک‌ها کاهش یافته یا به صفر برسد آنگاه برخی از بانک‌ها ممکن است مجبور شوند تا خدمات خود را کاهش داده یا حتی کار خود را به طور کامل تعطیل کنند. بخش بانکداری نظام‌مند شده کنونی در افغانستان، یکی از دستاوردهای دو دهه گذشته است و گروهی که در حال حاضر بر این کشور حکمرانی می‌کند باید با تدوین برنامه‌ای، زمینه ادامه خدمت رسانی این بخش را فراهم کند.
- از سرگیری خدمات عمومی
- تسهیل ارتباطات و تجارت منطقه‌ای
هر چند این مسئله در تئوری درست بود و تغییرات مثبت قابل توجهی نیز در بخش تجاری افغانستان به وجود آمد اما پس از سلطه طالبان بر کشور، حجم صادرات و واردات به افغانستان به سرعت کاهش پیدا کرد. طالبان قاعدتا باید مناسبات تجاری را با کشورهای خارجی از سر گرفته و تلاش کند تا افغانستان را تبدیل به یک قطب ترانزیتی کند؛ قطبی که بتواند مانند پلی، آسیای جنوبی را به منطقه غنی از انرژی آسیای مرکزی متصل کند. تسهیل تجارت نه تنها به احیای اقتصاد کشور کمک می‌کند بلکه نقش مهمی نیز در توسعه بخش خصوصی افغانستان خواهد داشت. اکنون مشخص نیست که طالبان چه مقدار توان انجام چنین کاری را دارد.
- اجتناب از تغییرات ناگهانی
تصمیمات اخیر اتخاذ شده در حوزه آموزش و پرورش و همچنین انتصاب‌های اخیر انجام شده توسط طالبان، سبب افزایش نگرانی مردم و نخبگانی شده است که هنوز در کشور هستند و به رغم مدرک تحصیلی که در دست دارند، هیچ آینده‌ای برای خود متصور نیستند. در چنین شرایطی، طالبان باید از انجام چنین تغییرات سریعی اجتناب کرده و به دنبال تدوین سیاستی باشد تا بتواند تغییرات تدریجی را در هر بخش اعمال کند.
نتیجه‌گیری
هرچند طی دو دهه گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در افغانستان صورت گرفته است اما تسلط طالبان بر این کشور که زمینه ساز قطع حمایت‌های جامعه بین‌المللی از افغانستان شده، ممکن است تا اواسط سال 2022، افغانستان را دچار فقر شدید کرده و 97 درصد جمعیت افغانستان را به زیر خط فقر بکشاند.
در چنین شرایطی، تلاش برای کسب مشروعیت بین‌المللی، عادی سازی خدمات بانکی در کشور، از سرگیری همه خدمات عمومی، از سر گیری تجارت و ارتباطات منطقه‌ای و اجتناب از ایجاد تغییرات سریع در هر بخش، راهکارهایی هستند که می‌توانند به احیای نسبی اقتصاد کشور کمک کنند.
این وظیفه طالبان است تا به دنبال راهی برای بازسازی اقتصاد افغانستان و جلوگیری از بروز فقر شدید در کشور باشد. باید توجه داشت که فقر شدید سبب تشدید نا آرامی‌های اجتماعی و افزایش بیکاری شده و زمینه‌ساز بالا رفتن سطح جرم و جنایت در کشور خواهد شد.
انتهای مطلب/
*کارشناس ارشد امور مالی
کد خبر:2817
