مطالعات شرق/

جاوید حسینی*

بیست سال پس از سرنگونی حکومت طالبان، آمریکا و حکومت تحت حمایت آن، جنگ را به طالبان باختند و طالبان یک بار دیگر بر افغانستان مسلط شد. طالبان این بار با تسلط بر تمام جغرافیای افغانستان حکومت جدید خود را اعلام کرد و بر خلاف وعده‌های داده شده در طول مذاکرات از سوی سخنگویان و مقامات این گروه، کابینه اعلام شده مطابق با همان معیارهای امارت اسلامی سال 1996 است. در کابینه اعلامی از سوی طالبان یک تن به عنوان نخست وزیر، 32 تن دیگر به عنوان سرپرستان وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مهم و ملا هبت‌الله آخوندزاده نیز کماکان به عنوان رهبر ایفای نقش خواهند کرد. این نوشتار نگاهی به ساختار دولت اعلامی از سوی طالبان، ترکیب کابینه و چشم انداز پیش رو دارد.

ساختار دولت نمادی از ایستایی طالبان بر ایدئولوژی
در خلال مذاکرات دوحه، قبل از خروج نظامیان خارجی از افغانستان و حتی قبل از اعلام کابینه، سخنگویان طالبان و برخی مقامات ارشد این گروه در دفتر سیاسی قطر به گونه‌ای از حکومت آینده و فراگیری آن سخن می‌گفتند که به نظر می‌رسید طالبان عمل‌گرایی را در پیش خواهد گرفت. هر چند که فاصله بین سخن تا عمل در دو هفته گذشته مشخص شد اما ساختار حکومت و اعضای کابینه برای بسیاری از ناظران و بازیگران داخلی و خارجی یک شگفتی بود و جزم طالبان بر مبانی ایدئولوژیک را نشان داد.
نخست این که از حضور زنان در کابینه هیچ خبری نیست. طالبان با همان سیاقی که در 1996 حکومت کرد و زنان را از جامعه تجرید کرد، این بار هم بدون حضور حتی یک زن، کابینه را تشکیل داد. دومین نکته که بر ایستایی طالبان بر مبانی ایدئولوژیک تاکید دارد این است که این گروه در تشکیل حکومت جدید به جای مراجعه به آراء مردم و به جای انتخاب، انتصاب را در پیش گرفت. تمامی 33 عضو اعلام شده کابینه "از سوی امارت اسلامی تعیین شده اند" و بدین ترتیب پس از 20 سال، افغانستان مجددا به همان نقطه عزیمت بازگشت و انتخابات از صحنه افغانستان حذف شد. سومین نکته، ابقای ملا هبت الله آخوندزاده در سمت رهبری است. پس از ترور رهبر پیشین گروه، آخوندزاده از سوی "اهل حل و عقد" به عنوان رهبر و امیرالمومنین انتخاب شد و در حکومت جدید نیز این سمت را خواهد داشت. بحث بیعت کردن و رعیت بودن مردم (رعیت به معنای عرفی که زیردست و تابع صرف معنی می شود و گرنه در مفاهیم دینی به مردم رعیت می گویند یعنی کسی که حاکم ملزم به رعایت حقوق اوست ) که از شاخصه‌های این حکومت است، دست کم برای بخش قابل توجهی از مردم افغانستان چندان خوشایند نیست.
چهارمین نکته درباره ساختار نظام سیاسی افغانستان است. در این ساختار متمرکز، خلیفه یا امیرالمومنین در رأس قدرت قرار دارد و با الگوگیری از حکومت‌های اسلامی سده‌های قبل، یک فرد به نیابت از خلیفه وظیفه حکومتداری را بر عهده می‌گیرد که طالبان برای این سمت واژه "رئیس الوزراء" (نخست وزیر) را انتخاب کرده است.. بنابراین در راس ساختار، امیرالمومنین قرار دارد و صدر اعظم موظف به پاسخگویی به وی است. در حال حاضر هیچ سخنی از پارلمان به عنوان قوه مقننه نیست و بعید است که چنین ساختاری در حکومت موقت طالبان ایجاد شود زیرا لازمه برپایی پارلمان انتخابات است که در این حکومت با ساختارهای سنتی و ایدئولوژیک امیدی به آن نیست.
 
بررسی ترکیب کابینه
علاوه بر "رئیس الوزارء" و 2 معاون وی، طالبان 19 سرپرست وزارتخانه، 5 معاون وزارتخانه و 6 سرپرست و معاونان نهادهای سیاسی، امنیتی و مالی را معرفی کرد که البته به گفته سخنگوی این گروه هنوز کامل نیست. در ساختار حکومت وزارت زنان از ساختار حکومت حذف شده است و وزارت دعوت و ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر تاسیس شده است. چهره‌ها اکثرا کهن‌سال هستند و تخصص‌گرایی در این کابینه جایی ندارد.
به رغم این که کشورهای مختلف از جمله دو کشور چین و روسیه بر فراگیری دولت جدید افغانستان تاکید داشتند و به نوعی بحث شناسایی، روابط دیپلماتیک و کمک‌های آینده مشروط به دولت جدید شد، اما کابینه اعلام شده نه تنها فراگیر نیست بلکه همه آنان بدون استثنا اعضای گروه طالبان هستند. در دولت جدید از 34 عضو آن، 31 تن پشتون، 2 تن تاجیک (فصیح الدین رئیس ستاد ارتش و دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد) و یک نفر ازبک (عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرا) است. هزاره‌ها و دیگر اقوام موجود در افغانستان هیچ سهمی در آن ندارند. به عبارتی حدود 58 درصد جمعیت غیر پشتون افغانستان (در این آمار اختلاف نظرهایی وجود دارد) 3 کرسی در اختیار دارند و پشتون‌ها با 42 درصد جمعیت31  عضو در حکومت دارند. این ترکیب و تعداد کرسی غیر پشتون‌ها در حکومت طالبان، پاسخی است بر رد ادعای کسانی که معتقدند طالبان جنبش پشتونی نیست و همه اقوام در آن حضور دارند. شاید بتوان این گونه گفت که هر قوم به اندازه سهم خود در جنبش طالبان، اکنون در حکومت طالبان، کرسی دریافت کرده است.
علاوه بر ترکیب اقوام، کابینه طالبان از منظر ترکیب زیرشاخه‌های قوم پشتون نیز قابل بررسی است. این بررسی از این جهت مهم است که رقابت قدرت بین قبایل و گرایشات آنها در چگونگی حکومتداری اثرگذار است. تناسب سهم هر یک از این قبایل در قدرت، جهت‌یابی مسیر حکومت طالبان را می‌تواند رقم بزند. از این منظر در ادامه به بررسی ترکیب این کابینه از منظر طالبان غلجایی – درانی و طالبان مشرقی – جنوبی به طور اختصار پرداخته می‌شود.
 
طالبان غلجایی – درانی
افغانستان همان طور که صحنه رقابت بین اقوام است، رقابت بین قبائل پشتون به ویژه دو قبیله مهم غلجایی و درانی را هم در تمام ادوار شاهد بوده است و مقطع کنونی نیز از آن مستثنی نیست. اولین رهبر طالبان ملا محمد عمر از قبیله غلجایی بود و پس از مرگ وی، دومین رهبر یعنی ملا اختصر منصور از قبیله درانی بود. جانشینی اختصر منصور به دلایل مختلفی جنجالی شد از جمله مخفی کردن مرگ ملا عمر؛ اما یکی از دلایل اختلافات؛ درانی بودن وی بود. این که رهبری این گروه از غلجایی‌ها به درانی‌ها رسید بر دامنه نارضایتی‌ها دامن زد. با کشته شدن اختصر منصور بر اثر حمله پهپادی آمریکا، منابع مختلفی گزارش دادند که بار دیگر بر سر انتخاب رهبر اختلاف برپا شد اما باز هم یک درانی یعنی ملا هبت الله آخوندزاده رهبری گروه را در اختیار گرفت. در آن زمان به منظور حل این اختلاف دو تن از قبیله غلجایی (سراج الدین حقانی رئیس شبکه حقانی و ملا محمد یعقوب فرزند ملا عمر) به عنوان معاونان وی برگزیده شدند تا این اختلاف غلجایی – درانی حل شود.
پس از فتح کابل توسط طالبان و در زمان رایزنی برای تشکیل حکومت، باز هم زمزمه‌هایی از اختلافات بین طالبان بر سر قدرت شنیده شد و منابع خبری و تحلیلی متعددی آن را گزارش دادند. هر چند که هیچ مدرکی در این زمینه وجود ندارد تا آن را اثبات کند اما برخی قرائن و شواهد به نفع این دیدگاه وجود دارد. شاید بتوان گفت که برجسته‌ترین و بانفوذترین چهره جناح درانی در درون طالبان ملا برادر و در جناح مقابل یعنی غلجایی‌ها، بانفوذترین چهره‌ها سراج الدین حقانی و ملا یعقوب هستند. هر سه فرد نام برده شده وزن و اعتبار قابل توجهی دارند. به لحاظ عملکردی باید گفت که غلجایی‌ها نه به طور کامل اما تا حد زیادی تحت تاثیر سراج الدین حقانی و ملا یعقوب هستند که هر دو در طول سال‌های اخیر رهبری جنگ را بر عهده داشته‌اند و دیدگاه آنان به ویژه سراج الدین حقانی تندروانه است. برعکس، ملا برادر تمایل به مصالحه و مذاکره دارد. ملا برادر نه تنها به لحاظ تاثیر پذیری از حضور در دفتر دوحه این گرایش را دارد ، بلکه دلیل دستگیری وی در سال 2010  توسط سرویس امنیتی پاکستان هم ؛ گرایش‌هایش به مذاکره و مصالحه با دولت حامد کرزی بود.
اختلاف این دو جناح پس از فتح کابل را جسته و گریخته از خلال تحولات می‌توان استخراج کرد. پس از فرار غنی از کابل نیروهای حقانی وارد پایتخت شدند و کنترل کابل به خلیل الرحمان حقانی عموی سراج الدین حقانی سپرده شد و ملا عبدالرحمن منصور دیگر عضو جناح حقانی به عنوان والی کابل تعیین شد. خلیل حقانی که در اغلب تصاویر و دیدارها با یک سلاح آمریکایی دیده می‌شود، به دیدار بسیاری از سیاستمداران رفت و از اغلب آنان بیعت گرفت. تندروی‌هایی که از سوی نیروهای طالبان در کابل گزارش می‌شود اغلب مربوط به نیروهای حقانی‌ است. از سوی دیگر بر اساس گزارش فضل من‌الله قاضی‌زی، در همین زمان ملا برادر هم نیروهای وفادار به خود را به کابل گسیل داشت تا تامین امنیت مراکز مهم از جمله اقامتگاه‌های سیاسیون دولت سابق و مراکز مهم مانند پارلمان را بر عهده گیرند و دلیل این اقدام ملا برادر احتمالا نگرانی از تندروی جناح حقانی بوده است. اما در این رقابت نظامی امنیتی بین جناح حقانی و ملا برادر برتری با حقانی‌ها یا مشرقی‌ها بود. هر چند که به گزارش بلال سروری خبرنگار افغان، جناح ملا برادر موفق شد تا والی کابل را برکنار کند و به جای وی ملا شیرین یکی از فرماندهان پرنفوذ قندهاری را جایگزین کند اما با این وجود طالبان در کنترل جناح غلجایی‌ها و مشخصا حقانی‌ها باقی مانده است.
یکی دیگر از بارزترین اختلاف دیدگاه‌های ملا برادر با جناح حقانی در تصاویر منتشر شده از دیدارها؛ خود را نشان داد. در حالی که حقانی با سلاح و پرچم سفید امارت اسلامی جلسات خود را مزین می‌کند، ملا برادر در دیدار با مارتین گریفیتس نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه که در مقر وزارت خارجه افغانستان انجام شد، از پرچم سه رنگ افغانستان استفاده کرد. این در حالی است که نیروهای حقانی پرچم‌های سه رنگ را از سطح کابل جمع کرده و کسانی را که در روز استقلال افغانستان پرچم را در دست داشتند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. با توجه به مواضع ملا برادر دور از حقیقت نیست اگر بگوییم وی بر حفظ و یا تعدیل برخی دستاوردهای گذشته افغانستان اصرار دارد حال آن که جناح مقابل دیدگاه متضادی دارد.
در مجموع این رقابت بین جناح غلجایی – درانی و یا مشرقی – جنوبی تا پیش از تشکیل کابینه با برتری جناح مشرقی‌ها رقم خورد.
با این پیشینه طبیعی است که بحث و جدل بین این دو جناح برای گرفتن سهم بیشتر در قدرت در کابینه وجود داشته است. سهم این دو قبیله در کابینه جدید قابل توجه است. بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه‌های خبری و تحلیلی درباره افراد کابینه وجود دارد و توسط موسسه مطالعات شرق به دست آمده سهم هر یک از قبایل درانی و غلجی در کابینه به این شرح است:
رئیس الوزار ملا محمد حسن آخوند از قبیله درانی است. هر چند که بر اساس گزارش پروین سوامی پژوهشگر هندی علت انتخاب وی پس از مناقشه بر سر این که چه کسی در رأس قدرت اجرایی باشد، عدم پایگاه قدرت ملا محمد حسن آخوند بوده است و این انتخاب پایانی بر جنجال رأس هرم قدرت اجرایی گذاشت. دیگر چهره برجسته درانی‌ها چنانچه ذکر شد، ملا برادر است که به عنوان معاون رئیس الوزرا انتخاب شده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه، خیر الله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و محمد عیسی آخوند سرپرست وزارت معادن نیز از درانی‌ها هستند.
غلجایی‌ها سهم بیشتری در کابینه دارند؛ سراج الدین حقانی سرپرست وزارت کشور، ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع، عبدالحق وثیق سرپرست اداره امنیت ملی، محمد فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع، خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین، ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق، حمیدالله آخوند زاده سرپرست وزارت هوانوردی، شیر محمد عباس استانکزی معاون وزارت خارجه، نورمحمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف، عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فوائد عامه (راهسازی) و نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبائل.

سهم جغرافیایی طالبان
در کنار رقابت‌های قومی، یکی از مبانی رقابت در افغانستان جغرافیا است. فارغ از تعلق به قومیت، وابستگی جغرافیایی نیز رقابت‌هایی را حتی در میان یک قوم ایجاد کرده است. رقابت بر مبنای جغرافیا بین تاجیک‌ها هم وجود دارد و در بین پشتون‌ها مهمترین تقسیم بندی بر مبنای جغرافیا، مشرقی – جنوبی است. واژه‌های لوی پکتیا و لوی قندهار (لوی کلمه پشتو به معنای بزرگ) که مجموعه‌ای از ولایت‌های شرقی و جنوبی را شامل می‌شود، نمایشی از رقابت قدرت جغرافیایی پشتون‌ها است که سابقه آن به دیرباز برمی‌گردد. این تقسیم بندی/رقابت بر مبنای جغرافیا در بین طالبان هم وجود دارد.
طالبان در زمان جنگ با دولت افغانستان و نظامیان خارجی، 34 ولایت افغانستان را از نظر اداری به دو شاخه جنوبی و جنوب شرقی تقسیم کرده بودند.  جنوب شامل 14 ولایت تحت حاکمیت عمری (جناح ملا عمر و هبت‌الله آخوندزاده) و جنوب شرقی شامل 20 ولایت توسط حقانی‌ها اداره می‌شد (عبدالسید).
با پایان یافتن جنگ و فرا رسیدن کرسی‌های قدرت، شروع مجدد رقابت‌ بر مبنای جغرافیا طبیعی است و در کابینه اعلام شده این مرز بندی خود را نشان داده است. به گفته ابراهیم باحث مشاور گروه بین‌المللی بحران، در کابینه جدید طالبان 15 نفر از لوی قندهار، 10 نفر از لوی پکتیا، پنج نفر از شرق (دو ولایت کنر و ننگرهار) و سه نفر از شمال افغانستان هستند.
در یک جمع بندی در تقسیم کرسی‌های قدرت می‌توان گفت که غلجایی‌‌ ها با محوریت شبکه حقانی برتری را در کابینه در دست دارند. کرسی‌های مهم امنیتی و نظامی در دست غلجایی‌ها و یا متحدان آنها (قاری فصیح‌الدین تاجیک تبار رئیس ستاد ارتش) قرار گرفته است. حتی در جایی که این گروه نتوانسته سرپرستی وزارت مهمی مانند وزارت خارجه را کسب کند، معاون وزارتخانه از این قبیله است.  
 
دامنه اثرگذاری این رقابت‌ها
شبکه در هم تنیده‌ای از رقابت‌ها که در فوق به برخی از آنها اشاره شد، در درون طالبان برای تقسیم قدرت وجود دارد. باز گذاشتن لیست کابینه و تاکید بر این که کابینه هنوز تکمیل نشده احتمالا به منظور مواجهه با چالش‌های احتمالی برای کسب کرسی باشد.
به رغم رقابت‌های پیچیده که از دیرباز در درون طالبان وجود داشته و اکنون یک بار دیگر به غلیان درآمد، اما این رقابت‌ها به جز موارد بسیار معدودی نتوانسته است تصویر یکپارچه طالبان را مخدوش کند. اختلافات درون گروهی طالبان از زمان اعلام مرگ ملا عمر تاکنون گزارش شده اما این اختلافات به خوبی مدیریت شده و به رغم نظر برخی از کارشناسان، عملکرد این گروه در مواجه با تحولات یکپارچه بوده است.
اکنون که فصل جدیدی از حیات طالبان آغاز شده است، بار دیگر قوه عاقله‌ای (چه در درون طالبان و چه از خارج) توانست در مدت زمان کوتاهی اختلافات را حل و فصل کند و کابینه را شکل دهد. فراموش نباید کرد که این چنین اختلافاتی در زمان حکومت کرزی و غنی هفته‌ها بلکه ماه‌ها زمان می‌برد اما طالبان در کمتر از دو هفته بعد از تصرف غیر منتظره کابل، کابینه خود را اعلام کرد.
با توجه به تجربه گذشته‌ای که از طالبان وجود دارد، رقابت‌ها و اختلافات درونی طالبان، در درون این گروه یا حل و فصل می‌شود و یا سرپوشیده باقی خواهد ماند و تاثیری بر خروجی کار دولت طالبان نخواهد داشت.

چشم‌انداز
یکی از مهمترین سئوالات مطرح شده برای بسیاری از مردم افغانستان و کشورهای خارجی درباره آینده است. طالبان با این حکومت بحث برانگیز خود چه خواهد کرد؟ این حکومت هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی برای مشروعیت و شناسایی با چالش مواجه خواهد شد که پیامد آن در ابعاد سیاسی و اقتصادی برای حکومت طالبان و مردم افغانستان بسیار سنگین خواهد بود. اگر طالبان نتواند در کنار امنیت، اقتصاد را سر و سامان دهد، و تحریم‌ها آغاز شود در آن صورت تداوم قدرت طالبان به خطر خواهد افتاد. دو چشم انداز برای آینده می‌توان به تصویر کشید:

خوش‌بینانه
طالبان به خوبی می‌دانست که تحت فشارهای خارجی و داخلی، تشکیل یک حکومت صد در صد طالبانی به صلاح نیست اما بنا به دلایلی مجبور به تشکیل چنین حکومتی شد:

رفع عطش تندروها و جنگجویان
توجیه شرعی "جهاد" با برپایی حکومت اسلامی
احیای امارت اسلامی

عدول طالبان از معیارهایی که پیش از این برای توجیه "جهاد" به فرماندهان و جنگجویان این گروه داده شده بود، خطر جدا شدن تندروها و جنگجویان این گروه و پیوستن به داعش را در پی داشت. از این رو طالبان خطر کرد و کابینه‌ای را اعلام کرد که می‌دانست با واکنش‌های منفی وسیع داخلی و خارجی مواجه خواهد شد اما بنا به دلایل ذکر شده مجبور به این کار بود.
از آنجا که با تهدیدات ذکر شده، بقای این حکومت، گروه طالبان و سرنوشت افغانستان به سوی نامعلومی سوق داده خواهد شد، طالبان حکومت را "موقت" یا "سرپرست" اعلام کرد تا راه گریزی برای تشکیل یک حکومت دیگر با معیارهای متفاوت داشته باشد. این که مدت زمان حکومت موقت اعلام نشده نیز زیرکانه است و بسته به فشارها و رایزنی‌های پشت پرده با بازیگران اثرگذار می‌تواند کوتاه یا طولانی باشد. اما به هر صورت این گروه حکومت موقت را به عنوان یک دوران برپا کرد.
لذا نگاه خوش‌بینانه این است که طالبان برای تشکیل حکومتی متفاوت از امارت اسلامی با معیارهایی مورد قبول مردم و اقوام دیگر افغانستان و نیز جامعه جهانی اقدام خواهد کرد. به تازگی معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که انتخابات در افغانستان برگزار خواهد شد و همه افغان‌ها در آن شرکت می‌کنند. این می‌تواند به نفع این نگاه خوشبینانه رای دهد.
اما ذکر دو نکته مهم است؛ نخست آن که قدرت برتر جناح تندرو طالبان در ساختار حکومت می‌تواند چالشی فراروی این نگاه خوش‌بینانه باشد و دیگر این که حتی اگر شاهد تشکیل دولتی جدید با معیارهای متفاوت از سوی طالبان باشیم، باز هم نباید انتظار شگفتی بزرگ و تغییر ناگهانی را داشت بلکه شیب تغییرات ملایم و آرام خواهد بود.

بدبینانه
یکی از شاخصه‌های طالبان ایستادگی در برابر فشار بوده است. این گروه در 25 سال گذشته به ویژه در دوران حکومت قبل حاضر به کوتاه آمدن از مواضع و ارزش‌هایش نشد. عدم معامله با آمریکا بر سر تحویل اسامه بن لادن منجر به فروپاشیدن حکومت طالبان شد. در طول مذاکره این گروه با آمریکا؛ مقاومت طالبان بر مواضع خود؛ بارها مذاکره را به چالش کشید و طرفی که همواره از خود انعطاف نشان می‌داد آمریکا بود.
جناح‌های تندرو در درون طالبان در برابر هر گونه تغییر یا عدول از مواضع اعلامی در دوران جنگ، به شدت مقاومت خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که حکومت آینده از سیطره گروه خارج شود و یا تحت فشار کشورهای خارجی به معیار دیگری روی آورد. جناح‌ تندرو خود را پیروز جنگ و دیگران را ملزم به تبعیت از خود می‌داند. ملا محمدفاضل مظلوم زندانی آزاد شده از گوانتانامو و معاون وزارت دفاع در حکومت طالبان اظهاراتی نزدیک به گذاره‌های ذکر شده را در جمع سربازان طالبان بیان کرده بود.
سران طالبان برای رفع چالش‌های اقتصادی ناشی از عدم تعامل کشورهای غربی و احتمالا تحریم، به روابط با برخی کشورهای منطقه تمرکز خواهند کرد و دنیای غرب هم به صورت غیر رسمی وارد تعامل با طالبان شده و کمک‌های خود را به مردم افغانستان ارسال خواهند کرد.
از این منظر عصر افغانستان طالبانیزه شروع شده و منحصر به دولت موقت نیست.
 
توصیه‌های کاربردی
تجربه 25 سال گذشته نشان می‌دهد که نه جزم اندیشی به سبک طالبان و نه نسخه وارداتی آمریکایی، افغانستان را به ساحل آرامش نرسانده و نخواهد رساند . این کشور در یک پیچ تاریخی قرار گرفته است که می‌توان آن را از مسیر تدوام بحران به سوی آرامش هدایت کرد. هنوز کار تمام نشده و اعلام دولت موقت از سوی طالبان روزنه امیدی را باقی گذاشته است. با استفاده از این فرصت:
1-  طالبان باید بپذیرد که با این ساختار تک قومی نمی‌تواند افغانستان را به سر منزل آرامش و امنیت برساند و با استفاده از این فرصت مذاکرات را از سر گرفته تا حکومتی فراگیر تشکیل دهد.
2- فراگیری حکومت به معنای تکرار تجربه تلخ 20 سال گذشته نباید نباشد و در مشورت با نخبگان و سیاسیون دلسوز داخلی، (ساختاری تعریف شود که  مبنا و زمینه ساز مشارکت باشد نه صرف حضور اشخاص.
3- یکجانبه‌گرایی قدرت‌ها و کشورهای منطقه در صحنه افغانستان نتیجه نخواهد داد چنانچه آمریکا با یکجانبه‌گرایی خود افغانستان را به نقطه 2001 بازگرداند.
4- بازیگران خارجی با هدف تسهیل مذاکرات و کمک به یک حکومت فراگیر با استفاده از ابزارهای مشروع، طالبان و دیگر جناح‌ها را متقاعد به تشکیل حکومت فراگیر سازند.
5- در ادامه 4 شرط فوق و در صورت انعطاف نشان دادن طالبان ولو تدریجی؛ افغانستان با استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی و ترانزیتی موجود در آن و با کمک کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای قادر خواهد بود تا مشکلات اقتصادی خود را حل کند. کشورها و سازمان‌های منطقه حاشیه‌نشینی را کنار گذارده و وارد گود شوند.
 
*  پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق