طالبان بنا به ماهیت ایدئولوژیک خود با سهیم شدن در قدرت یا تصاحب آن به دنبال پیاده‌سازی ایده‌های خود خواهد بود و آرمان تأسیس مدینه فاضله مورد نظر خود را که مبتنی بر دیدگاه‌های افراطی و بنیادگرایانه از شریعت است دنبال خواهد کرد؛ اما به سختی می‌توان جامعه‌ای که در مسیر توسعه و دموکراسی گام نهاده است را بار دیگر به عقب و به ابتدای خط بازگرداند. مردم افغانستان سال‌ها در راه به دست آوردن آزادی و دموکراسی خون و عرق ریخته‌اند و در برابر نیرویی که در پی تضییع آزادی‌ها و حقوق آن‌ها و همچنین محدود کردن جامعه مدنی باشد بدون عکس‌العمل نخواهند بود. شاید در ابتدای امر وحشت ایجاد شده توسط طالبان مدتی آن‌ها را به آتش زیر خاکستر بدل کند اما در نهایت شراره‌های این آتش به شکل اعتراض‌ها و شورش‌ها پایه‌های نظام جدید را در معرض تزلزل و بی‌ثباتی قرار خواهد داد.

مطالعات شرق/

آرین پورقدیری*

 مذاکرات صلح افغانستان کما بیش افتان‌وخیزان با دوره‌هایی از پیشرفت و توقف ادامه دارد. مردم این کشور در حالی که آماج حملات طالبان قرار دارند چشم به راه صلحی هستند که نمی‌توان نسبت به پایایی آن چندان خوش‌بین بود. دلایل زیادی برای بدبینی نسبت به ثبات سیاسی و اجتماعی افغانستان در فردای صلح وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بیداری و تکاپوی جامعه مدنی افغانستان و عدم برآورده شدن مطالبات آن اشاره کرد. ثبات سیاسی به معنای دوری جامعه از خشونت و پایدار بودن نظام سیاسی، زمانی حاصل می‌شود که میان نخبگان حکومتی و همچنین جامعه و حکومت نوعی اجماع وجود داشته باشد و در عین حال نظام سیاسی بتواند پاسخگوی مطالبات و درخواست‌های مردم باشد که اگر چنین نباشد به قول " تد رابرت گر" محرومیت نسبی یا به عبارتی عدم هماهنگی بین داشته‌ها و خواسته‌ها منجر به بروز آشوب در سطح توده‌ها و یا توطئه در بین نخبگان شده و در نتیجه ثبات و نظم سیاسی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

افغانستان امروز دارای جامعه‌ای بیدار و پویا است که با دوره حکومت طالبان تفاوت‌های بسیاری دارد و فعالان جامعه مدنی محدود شدن آزادی‌ها و حقوق شهروندان این کشور را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت؛ اما سؤال اینجاست که چه عواملی زمینه‌های تقویت جامعه مدنی افغانستان را بعد از سال 2001 فراهم کرده است و درخواست‌های آن از نظام سیاسی چیست؟ دلیل بدگمانی نسبت به برآورده شدن مطالبات جامعه مدنی افغانستان در ترتیبات پس از صلح چیست؟ چگونه نادیده گرفتن یا سرکوب این توقعات می‌تواند ثبات سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد؟
 
زمینه‌های رشد جامعه مدنی در افغانستان
با سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 و تأسیس جمهوری دموکراتیک افغانستان، جامعه مدنی در این کشور به رسمیت شناخته شد و در مقدمه قانون اساسی جدید" ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت مدنی و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی، تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم" به‌عنوان یکی از اهداف مدنظر قرار گرفت. بر اساس ماده سی و پنجم این قانون : "اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احكام قانون، جمعیت‌ها تأسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون، احزاب سياسي تشكيل دهند"، به این ترتیب مردم که سال‌ها زیر یوغ امارت اسلامی طالبان بودند فرصتی برای مشارکت سیاسی و اجتماعی یافتند و به مرور احزاب و نهادهای غیردولتی از دل جامعه برخواسته و چنان اهمیت یافتند که توانستند در اجلاس دوم بن در سال 2010  حضوری فعال داشته باشند. علاوه بر گشایش فضای سیاسی و به رسمیت شناخته شدن فعالیت احزاب و انجمن‌ها عوامل دیگری نیز در رشد و بالندگی جامعه مدنی افغانستان در سال‌های پس از 2001 تأثیر داشته است.

الف: رسانه‌های جمعی:
در همه جوامع رسانه‌های جمعی بخصوص رسانه‌های بخش خصوصی تأثیر بسیار زیادی در روشن‌سازی افکار عمومی، دعوت جامعه به مشارکت سیاسی و در نهایت تقویت جامعه مدنی دارند. در دوره طالبان استفاده از رسانه‌ها بخصوص رسانه‌های تصویری با محدودیت‌های زیادی روبرو بود، استفاده از تلویزیون ممنوع شد و روزنامه‌ها از چاپ هرگونه تحلیل، تصویر و نظر خوانندگان منع شدند، ایستگاه‌های رادیویی هم فقط حق پخش برخی اخبار منتخب را داشتند؛ اما پس از 2001 با انبساط  فضای سیاسی و کمک‌های مالی دولتی و بین‌المللی، رسانه‌ها در افغانستان جان تازه یافتند. طبق ماده سی و چهارم قانون اساسی افغانستان "هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد"،  بر همین اساس جراید، مطبوعات و رسانه‌های مختلف رونق یافته و ضمن مشارکت سیاسی، مجرایی برای انتقال مطالبات مردم به حکومت شدند. بر اساس آمار موسسه پژوهشی رویترز  اینک حدود 6.5 میلیون نفر از مردم افغانستان، مستقیم یا غیرمستقیم در رسانه‌های جمعی شامل چندین شبکه تلویزیونی، بیش از 100 روزنامه و 170 ایستگاه رادیویی مشغول به کار هستند که علاوه بر اینکه خود به‌عنوان واحدهای جامعه مدنی به نقش‌آفرینی مشغول‌ هستند، با جلب اعتماد و اقبال مردم و افزایش سطح آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی آن‌ها زمینه را برای توسعه جامعه مدنی نیز فراهم کرده‌اند.

ب: جوان بودن جمعیت و افزایش سطح سواد:
بیش از 50 درصد جمعیت افغانستان زیر 19 سال هستند؛ یعنی همه آن‌ها در فضای نیمه دموکراتیک پس از سال 2001 متولد شده و رشد کرده‌اند.  با توجه به عجین بودن زندگی اغلب جوانان این سن بخصوص جوانان شهری با فضای مجازی و انبوهی از اطلاعات از سراسر دنیا، مطالبات این نسل در زمینه حقوق و آزادی‌های شهروندی و مدنی با درخواست‌های نسل قبل بسیار متفاوت بوده و همین توقعات زمینه را برای تعامل فعال نظام سیاسی افغانستان با جامعه مدنی این کشور فراهم آورده است.

حدود 43 درصد کل جمعیت و حدود 65 درصد جوانان بین 15 تا 24 سال افغانستان باسواد هستند. به طور تقریبی 25 درصد از مردم این کشور ساکن شهرها هستند و دسترسی به تحصیلات دانشگاهی دارند و به همین دلیل با مباحثی مانند حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق شهروندی و جامعه مدنی آشنا بوده و در بسیاری از موارد موفق شده‌اند با ایجاد NGO ها و همچنین رسانه‌های مختلف صدای خود را به گوش دولت رسانده و به مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی بپردازند.
 
ج: کمک‌های خارجی:
 از دیگر عواملی که از سال 2001 به بعد کمک زیادی به رشد و بالندگی جامعه مدنی در افغانستان کرد کمک‌های مالی بین‌المللی بود. به عنوان مثال کمک‌های آمریکا به این کشور در سال 2011 نزدیک به 6.2 میلیارد دلار و در سال 2020، حدود 4.5 میلیارد دلار بوده است. اختصاص دادن بخشی از این کمک‌ها به سیستم آموزشی ، نهادهای مردمی و غیردولتی و همچنین رسانه‌ها با کمک به تنویر افکار عمومی و رشد دانش سیاسی و اجتماعی مردم، تأثیر مستقیمی بر تقویت جامعه مدنی در افغانستان داشته است.
 
مطالبات جامعه مدنی
همان‌طور که اشاره شد جامعه مدنی افغانستان به واسطه جوان بودن جمعیت، گسترش ارتباطات و اطلاعات و همچنین کمک‌های بین‌المللی دو دهه اخیر به جامعه‌ای پویا و مطالبه گر تبدیل شده است. می‌توان با کمی اغماض و بر اساس تقسیم‌بندی "آلموند و وربا" از انواع فرهنگ سیاسی مدعی شد که فرهنگ سیاسی طبقه متوسط بخصوص اقشار تحصیل‌کرده شهرنشین در افغانستان  از فرهنگ محدود – تبعی، به فرهنگ سیاسی تبعی- مشارکتی ارتقا یافته و همین جامعه را به سمت مشارکت سیاسی و تلاش برای احقاق حقوق سیاسی و شهروندی‌شان سوق داده است.

مردم افغانستان بیست سال است برای جمهوریت، برگزاری انتخابات، مشارکت سیاسی، پاسخگویی و شفافیت نظام سیاسی تلاش کرده‌اند. نمی‌توان دموکراسی امروز افغانستان را  با دموکراسی‌های غربی مقایسه کرد چراکه رسیدن به آن نقطه مستلزم زمان و تلاش  بیشتری است اما در عین حال باید در نظر داشت این نظام به لحاظ مردمی و دموکراتیک بودن  با سال‌های پیش از 2001 نیز قابل مقایسه نیست. با این وجود جامعه مدنی افغانستان هنوز توقعات زیادی از نظام سیاسی خود دارد و خواهان شفافیت بیشتر، انتخابات مردمی‌تر، عدم مداخله دولت در روند انتخابات، کاهش فساد، پاسخگویی بیشتر و افزایش آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان است. حقوق کودکان و رفع تبعیض در حق زنان و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی، برابری در دستیابی به امکانات و فرصت‌ها از دیگر خواست‌های مردم افغانستان است.
 
چرایی عدم تحقق مطالبات جامعه مدنی در ترتیبات پساصلح
با توجه به اقدامات اخیر طالبان در تصرف بخش‌های وسیعی از افغانستان این‌طور به نظر می‌رسد که طالبان نه به دنبال سهیم شدن در قدرت بلکه به دنبال قبضه آن و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت در پی داشتن دست بالا در ترتیبات آتی افغانستان است. هرکدام از این دو حالت که رخ دهد این گروه قدرت و سلطه کافی برای به اجرا گذاشتن قوانین و اصول مورد نظر خود و همچنین نقض، محدود و ممنوع کردن آزادی‌ها و حقوق مدنی مردم را دارد. پشتوانه باور به اتخاذ چنین رویکردی از جانب طالبان اصول حاکم بر رفتار و اندیشه این گروه است که با توجه به اقدامات اخیر این گروه از جمله ترور فعالان مدنی و خبرنگاران، برگزاری دادگاه‌های صحرایی زنان و ... نمی‌توان گفت نسبت به سال‌های قبل از 2001 تغییری داشته است.

باورهای بسته طالبان هیچ قرابتی با حقوق اقلیت‌ها نداشته و در صورت قدرت‌یابی این گروه مانع برخورداری شهروندان کشور از امکانات و فرصت‌های برابر می‌گردد. تلقی آن‌ها نسبت به آزادی‌ها و حقوق زنان بر اساس تفسیر بنیادگرایانه از اسلام باعث خواهد شد، پیشرفت‌هایی که افغانستان پس از سال 2001 در این زمینه‌ها داشته است به  محاق برود. تلاش طالبان برای انتخاب نام  «امارت اسلامی» برای نظام سیاسی جدید افغانستان و مخالفت این گروه با عنوان «جمهوری اسلامی» خود شاهدی بر ضدیت این گروه با دموکراسی و الزامات آن چون مشارکت سیاسی، انتخابات، پارلمان و آزادی‌های مدنی است.
 
پیامدها:
نادیده انگاشتن مطالبات و درخواست‌های جامعه مدنی و تلاش برای در هم کوبیدن آن می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در ترتیبات سیاسی آتی افغانستان شود. این بی‌ثباتی ابتدا به شکل نارضایتی در طبقات متوسط شهری، زنان، اقشار تحصیل‌کرده و اقلیت‌های قومی و مذهبی بروز خواهد کرد و به‌مرور وجوه جدی‌تری به خود می‌گیرد چرا که به قول هانتینگتون برآورده نشدن درخواست‌ها و محرومیت از فرصت‌ مشارکت در نظام سیاسی، مردم را انقلابی می‌کند.  به این ترتیب نوعی تنش و شکاف میان حکومت و مردم پدیدار خواهد شد و جامعه که واقعیت‌های حاکم بر زندگی سیاسی و اجتماعی خود را با درخواست‌ها و مطالبات خود هم‌راستا نمی‌بیند کم‌کم مشروعیت نظام سیاسی را زیر سؤال برده و راه نافرمانی‌ و در صورت بی‌نتیجه دیدن و یا برخوردهای سخت گروه حاکم با این اعتراضات، عصیان در پیش خواهد گرفت.
 
جمع‌بندی:
طالبان بنا به ماهیت ایدئولوژیک خود با سهیم شدن در قدرت به دنبال پیاده‌سازی ایده‌های خود خواهد بود، البته این حرکت با مخالفت عناصر میانه‌رو دولت آتی روبرو می‌شود اما از آنجا که این گروه دست بالا را خواهد داشت، با قبضه کل قدرت و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت نادیده گرفتن نخبگان میانه‌رو،  آرمان تأسیس مدینه فاضله مورد نظر خود را که مبتنی بر دیدگاه‌های افراطی و بنیادگرایانه از شریعت است دنبال خواهد کرد؛ اما به سختی می‌توان جامعه‌ای که در مسیر توسعه و دموکراسی گام نهاده است را بار دیگر به عقب و به ابتدای خط بازگرداند. مردم افغانستان سال‌ها در راه به دست آوردن آزادی و دموکراسی خون و عرق ریخته‌اند و در برابر نیرویی که در پی تضییع آزادی‌ها و حقوق آن‌ها و همچنین محدود کردن و نادیده گرفتن جامعه مدنی باشد بدون عکس‌العمل نخواهند بود. شاید در ابتدای امر رعب و وحشت ایجاد شده توسط طالبان مدتی آن‌ها را به آتش زیر خاکستر تبدیل کند اما در نهایت شراره‌های این آتش به شکل انواع اعتراض‌ها و شورش‌ها جلوه‌گر خواهد شد و پایه‌های نظام جدید را در معرض تزلزل و بی‌ثباتی قرار خواهد داد.
انتهای مطلب/
* دانشجوی دکتری جامعه شناسی