قزاقستان طی سال‌های بعد از استقلال توانسته وضعیت نسبتاً موفقی را در حوزه اقتصادی و دیپلماتیک در منطقه‌ی دشواری که بین روسیه و چین قرار دارد، کسب نماید. در این دوره قزاقستان توانست با تمام چالش‌هایی که داشت استقلال خود را در تمام حوزه‌ها به‌طور نسبی حفظ کند، از لحاظ اقتصادی از طریق صدور منابع طبیعی خود رشد کرده و برای خود در عرصه دیپلماسی جایگاه مناسبی در سطح بین‌الملل به وجود آورد.  یکی از نقاط قوت قزاقستان طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اتخاذ سیاست ایجاد تعادل و موازنه بین همه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. این سیاست که از آن می‌توان به‌عنوان «سیاست همه‌جانبه گرایی» نام برد، سیاست خارجی قزاقستان را به شکل یک پازل چندضلعی در آورده که در آن  هر یک از قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بخشی از آن را تشکیل می‌دهند.
 
آغاز سیاست خارجی همه‌جانبه‌گرا از حوزه همسایگی
قزاقستان طی سال‌های متمادی نوعی از سیاست خارجی را در پیش‌گرفته است که اساس روابط خارجی در آن مبتنی بر واقعیات، بسیار عمل‌گرایانه و کاملاً غیر ایدئولوژیک می‌باشد. در تبیین اهداف اعلانی این استراتژی می‌توان گفت که  ایجاد و توسعه همکاری سودمند و دوجانبه با همه کشورهایی که باعث می‌شود تا مشکلات وابستگی به یک طرف خارجی کاهش پیدا کند، در دستور کار دستگاه سیاست خارجی این کشور قرار گرفته است.
قزاقستان مرز مشترک گسترده‌ای با چین دارد و روابط تجاری و دیپلماتیک مناسبی در طی این سال‌ها با همسایه شرقی برقرار کرده است. بااین‌حال به‌سختی می‌توان گفت که این کشور تحت سلطه اقتصادی چین است.

به‌طور مشابه، این وضعیت در مورد روسیه نیز صدق می‌کند. روسیه کشوری پهناور در شمال قزاقستان است و مضاف بر روابط دوجانبه قوی، به دلیل وجود جمعیت کثیری از روس‌ها در شمال قزاقستان نفوذ فرهنگی بالایی در این کشور دارد. این پیوستگی قومی بعضاً در قالب تهدید امنیتی و بازسازی سناریوهایی مشابه کریمه نیز شده است. اما با این وجود باز هم هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که در سیطره سیاسی و یا فرهنگی روسیه قرار گرفته است.

سیاست همه‌جانبه گرایی قزاقستان در سال‌های گذشته پیامدهای بسیار مهمی در روابط این کشور با قدرت‌ها داشته است. در حالی که برخی تحلیلگران (عموماً تحلیل‌گران غربی و یا غرب‌گرا) معتقدند که این کشور باید به دلیل وجود تهدیدهای جغرافیایی از جانب روسیه (با توجه به تجربه کریمه)، در اتحادهای علیه روسیه، قدرتمندتر حضور داشته باشد و همچنین باید در مقابل تهدیدهای اقتصادی چین به‌عنوان قدرت اقتصادی نوظهور، برنامه‌های قابل اجرا و دقیقی داشته باشد، اما بالعکس ما شاهد برقراری روابط نظامی قزاقستان با روسیه و همچنین توسعه روابط اقتصادی مهم با چین هستیم. از سوی دیگر این کشور تلاش خود را برای حفظ حاکمیت و استقلال و نیز جلوگیری از درگیری با قدرت‌های بزرگ دیگر نظیر ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا را با سیاست همه‌جانبه گرایی ادامه داده است. 

بی‌طرفی دیپلماتیک در سطح فرامنطقه‌ای
رأی‌گیری مستقل در سازمان ملل و امتناع از حمایت مستقیم از طرف‌ها، یکی از روش‌هایی است که قزاقستان برای حفظ استقلال خود در سیاست خارجی نشان داده است. در مارس 2014، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب نمود که اعلام می‌کرد همه‌پرسی برگزار شده در کریمه توسط روسیه بی‌اعتبار است.  در این رأی‌گیری مهم، دولت قزاقستان به‌جای رأی دادن در حمایت از روسیه، رأی ممتنع داد¹. در طول دو سال حضور در شورای امنیت سازمان ملل (2018-2017) هم این کشور 15 بار در مخالفت یا عدم همراهی با روسیه رأی داد. قزاقستان حتی در قطعنامه روسیه در مورد محكومیت حملات هوایی آمریكا در سوریه نیز ممتنع عمل كرد. درواقع، این جمهوری پهناور آسیای مرکزی به‌ندرت با روسیه در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل همکاری کرده تا تصویر بی‌طرفی خود در سطح دیپلماتیک را در سطح فرامنطقه‌ای مخدوش نکند. بااین‌حال، همان‌طور که اشاره شد روابط نزدیک و در سطح مشارکت راهبردی را با روسیه حفظ کرده است.

 قزاقستان همچنین در رویکردی هوشمندانه توانسته از رقابت پنهان قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد اهداف خود نهایت استفاده را ببرد و از وابستگی سیاسی و اقتصادی به هر یک از طرفین جلوگیری کند. منابع طبیعی قزاقستان، وسعت جغرافیایی و سطح نسبتاً بالای ثروت؛ این کشور را قادر ساخته است تا با برتری نسبت به همسایگان ضعیف‌تر خود در آسیای مرکزی، بویژه تاجیکستان و قرقیزستان، مسیری جدیدی را در همه‌جانبه گرایی و ایجاد یک تعادل پیچیده بین روابط با روسیه، چین، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا دنبال کند و در کنار آن با ارتقا فعالیت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مانند سازمان همکاری شانگهای، به دنبال استفاده از تمام ظرفیت‌های همسایگی و درون‌منطقه‌ای در پیش برد سیاست‌های خود باشد.

برونداد سیاست خارجی همه‌جانبه‌گرا در دوره انتقال قدرت
قزاقستان به همراه برخی از دیگر کشورهای آسیای مرکزی در یک دوره گذار قرار دارند. قزاقستان و ازبکستان رئیس‌جمهورهای جدید با تفکراتی جدید را بعد از دهه‌ها حکومتِ رهبرانِ سابق،  بر خود حاکم می‌بینند. علاوه بر این، افزایش چشمگیر قدرت اقتصادی و نظامی چین، همراه با ابتکار عمل پروژه کمربند و جاده توازن قدرت در آسیای مرکزی را تغییر داده است. در این شرایط متغیر، پاسخ به این سؤال که آیا قزاقستان باز هم می‌تواند به استراتژی همه‌جانبه گرایی خود ادامه دهد یا خیر و این که آیا این رویکرد در سیاست خارجی مؤثر خواهد بود، بسیار دشوار می‌شود.

 شواهد اولیه حاکی از آن است که رئیس‌جمهور جدید قزاقستان، قاسم ژامارت توکایف، سیاست خارجی همه‌جانبه گرایی یا سیاست خارجی چندوجهی را (البته با کمک و هدایت نورسلطان نظربایف) حفظ خواهد کرد.²در مارس 2020، توكایف مفاهیم و اصول جدیدی را در سیاست خارجی قزاقستان برای سال‌های 2020 تا 2030 تصویب كرد، كه بر اساس آن، تکثرگرایی، عمل‌گرایی و تحرک دیپلماتیک که هدف آن توسعه روابط دوستانه، برابر و سودمند متقابل با همه كشورها و مشاركت در نهادهای جهانی و بین‌المللی است³ در دستور کار دکترین جدید سیاست خارجی جدید قزاقستان قرار گرفت.

در بحث روابط قزاقستان با روسیه ما شاهد این هستیم که علیرغم مشکلات بین طرفین و تهدیدهای روسیه نسبت به قزاقستان، اما در مواقع نیاز قزاقستان با هوشمندی و استفاده به موقع از ظرفیت روسیه سعی در ایجاد توازن با طرف‌های دیگر دارد. به‌عنوان مثال، روند اصلی در سیاست خارجی روسیه در سال 2021 توسعه پیمان امنیت جمعی بوده است. در ماه مه، ولادیمیر پوتین تقریبا با همه رهبران کشورهای عضو CSTO و از جمله رهبران قزاقستان گفتگو کرد و پارلمان روسیه نیز فوراً توافق‌نامه همکاری نظامی با قزاقستان را که در اکتبر 2020 به امضای وزرای دفاع دو کشور رسیده بود؛ تصویب  کرده و آن را لازم اجرا دانست.

از این پس روسیه شریک اصلی قزاقستان در حوزه نظامی شد و قزاقستان پایگاه اصلی روسیه در آسیای مرکزی معرفی شد. روسیه آموزش نیروهای مسلح قزاقستان در زمینه‌های آموزش کار با سلاح‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی را نیز انجام خواهد داد و سلاح‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی با شرایط بی‌سابقه به قزاقستان عرضه خواهد کرد. این همکاری نزدیک‌تر در پیمان امنیت دسته‌جمعی جمعی با مسکو، به آکوردا امکان می‌دهد تا اهرم فشار قدرتمندتری را در صحنه بین‌الملل، بویژه در مقابله با ایالات‌متحده در اختیار داشته باشد. بخصوص بعد از آنکه امریکا اعلام کرد که دولت جو بایدن، احتمال استقرار بخشی از نیروهای خارج شده از افغانستان را در کشورهای آسیای مرکزی، بویژه در ازبکستان و تاجیکستان بررسی می‌کند، این موضوع اهمیت مضاعفی می‌یابد.

 این در حالی است که طی این سال‌ها در حوزه لجستیک نظامی، قزاقستان همکاری‌هایی را با آمریکا داشته است.  چنین مداخله نظامی چه برای روسیه و چه برای قزاقستان غیرقابل قبول و پرهزینه است.  علاوه بر این، ظاهراً واشنگتن قصد دارد فشارهای خود را بر روی قزاقستان  با استفاده از مشکل منطقه خودمختار سین کیانگ  افزایش دهد.  سیاستی که چین در قبال اویغورها و دیگر نمایندگان اقلیت‌های مسلمان دنبال می‌کند و تحریکاتی قومی و مذهبی در قزاقستان به وجود می‌آورد. به نظر می‌رسد عوامل نفوذ آمریكا برای ایجاد بی‌ثباتی در قزاقستان و همچنین برای پیچیدگی روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین قزاقستان و چین برنامه‌هایی را به اجرا در آورده است. به‌عنوان مثال، سفارت آمریكا صریحاً از قزاقستانی‌هایی كه خواهان آزادی عزیزانشان از زندان‌های چین و «اردوگاه‌های چین» هستند، ابراز حمایت می‌کند، كه این کار به‌عنوان دخالت خارجی در سیاست داخلی قزاقستان تلقی می‌شود.  

در بحث چین هم علیرغم رشد روابط مهم اقتصادی با این کشور، دولت قزاقستان بارها استقلال خود را در رابطه با پکن مورد تأکید قرار داده است. از سال 2018، چین دومین شریک تجاری قزاقستان و بزرگ‌ترین منبع وام تجاری برای این کشور است.⁴ تا سال 2017، چین تقریباً 30 میلیارد دلار در صنعت نفت قزاقستان و بخش‌های معدن، حمل‌ونقل و کشاورزی آن سرمایه‌گذاری کرده بود. به‌عنوان بخشی از «ابتکار کمربند و جاده»، چین در توسعه زیرساخت‌ها در قزاقستان سرمایه‌گذاری نسبتاً گسترده‌ای کرده است. 

پکن همچنین به وضوح یک شریک اقتصادی مهم برای نورسلطان است که از این روابط اقتصادی به‌طور استراتژیک برای کاهش وابستگی اقتصادی خود به روسیه استفاده کرده است. با این اوصاف، دولت جدید قزاقستان درعین‌حال که به محدود کردن مالکیت چینی‌ها بر زمین‌های این کشور ادامه می‌دهد و ویزای توریستی به شهروندان چینی ارائه نمی‌دهد، توسعه مناسبات اقتصادی با همسایه شرقی را نیز در دستور کار قرار داده است. نمونه دیگری از فشارهای اخیر علیه نفوذ چین دستگیری مشاور ارشد دولت به اتهام جاسوسی برای چین در سال 2019 است.  تصمیم برای درز اطلاعات در مورد دستگیری به رسانه‌های قزاقستان را می‌توان به‌عنوان هشدار احتمالی به پکن دانست.

در مورد اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده نیز ما شاهد رفتار مشابهی هستیم. در حال حاضر اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی قزاقستان، صدور انرژی به اروپاست و اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری قزاقستان محسوب می‌شود. با وجود اهمیت این روابط تجاری، قزاقستان موفق شده است تا کنون از اجرای برخی اصلاحات که اتحادیه اروپا به دنبال آن است جلوگیری کند. اگرچه دولت قزاقستان با جدیت از اقدامات ضد فساد و سایر اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا سخن می‌گوید و به‌عنوان مثال، در سال 2007، وزیر خارجه قزاقستان، مارات تازین، یک طرح جامع برای پیشرفت دموکراتیک قزاقستان، به نام «تعهدات مادرید» به سازمان امنیت و همکاری اروپا ارائه داد؛ اما در عمل شاهد رخ دادن اتفاق خاصی در این حوزه نبوده‌ایم و بارها تعهدات مورد توافق توسط دولت قزاقستان نقض شده است و علی‌رغم این رویکردها با توجه به تلاش‌های دیپلماتیک و روابط خوب فی‌مابین، اتحادیه اروپا هیچ تحریمی در حوزه حقوق بشر و یا عدم تلاش این کشور برای دموکراسی، علیه این کشور اعمال نکرده است.⁵

پیامدها بر روابط با جمهوری اسلامی ایران
در بحث روابط قزاقستان با جمهوری اسلامی ایران هم این کشور سیاست مشابه با سایر بازیگران را در دستور کار قرار داده است. بدین ترتیب که در صورت داشتن منافع متضاد بین ایران و سایر بازیگران، سیاست بی‌طرفی خنثی را در پیش‌گرفته است. به‌طور مثال در رابطه با ایران و اسرائیل، قزاقستان از یک سو به دنبال افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی با ایران است؛ در سفر فروردین‌ماه دکتر ظریف به قزاقستان، این دو محور از اصلی‌ترین مباحث مطرح‌شده بود و از سوی دیگر در حال بالا بردن سطح روابط خود با رژیم صهیونیستی در همه زمینه‌هاست، به‌گونه‌ای که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که اسرائیل همکاری خود را با کشورهای مسلمان مانند قزاقستان گسترش داده است.

در حمله اخیر اسرائیل به غزه و درگیری یازده روزه رژیم صهیونیستی با حماس و سایر گروه‌های فلسطینی نیز در حالی که به نوعی  شاهد هجمه همه‌جانبه و اجماع جهانی علیه اسرائیل بودیم، وزارت امور خارجه قزاقستان پس از گذشت یک هفته از آغاز درگیری‌ها صرفاً به یک بیانیه عادی که از طرفین خواسته شده بود به درگیری‌ها پایان بدهند، بسنده کرد. 

هرچند جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی سیاست خارجی خود را نسبتاً عمل‌گرایانه تنظیم کرده است، بااین‌حال نوسان در لایه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها نسبت به این حوزه، در کنار فقدان برنامه جامع باعث بروز فراز و فرودهایی در روابط شده است. یکی از ویژگی‌های سیاست خارجی همه‌جانبه‌گرای قزاقستان ثبات در سیاست و روابط خارجی و نرخ رو به رشد تدریجی و آرام است. بااین‌حال، در مورد جمهوری اسلامی ایران شاهد فراز و فرودهایی متأثر از عوامل داخلی و خارجی بوده‌ایم که باثبات‌سازی آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ راهبردهای منسجم در میان تمام دستگاه‌های مجری است.
 
احمد قاسم زاده-پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق


منابع: