مطالعات شرق/

آرین پورقدیری*

نزدیک به نوزده سال از زمان حمله آمریکا و نیروهای ائتلاف به افغانستان و برچیده شدن نظام طالبانی که در آن زنان تحت شکنجه سخت‌ترین تبعیض‌ها و خشونت‌ها قرار داشتند، می‌گذرد. با تشکیل دولت ملی، قانون اساسی جدید با تأکید بر اصل برابری تدوین شد. طبق ماده بیست و دوم قانون اساسی این کشور «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون، دارای حقوق و جایگاه مساوی می‌باشند». به این ترتیب زندگی سیاسی و اجتماعی زنان در این کشور وارد فاز جدیدی شد.
البته گفتنی است با وجود همه پیشرفت‌ها در زمینه حقوق زنان، افغانستان کماکان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای زنان محسوب می‌شود و هنوز تبعیض و خشونت جنسیتی در این کشور تداوم دارد. طبق بررسی‌های سازمان «گلوبال رایتز» تخمین زده می‌شود که از هر 10 زن افغان، 9 نفر خشونت‌های جنسی و فیزیکی را تجربه کرده و یا مجبور به ازدواج اجباری شده است. همچنین بر اساس شاخص‌های توسعه بانک جهانی، در سال 2018 میزان سواد زنان بالای 15 سال در این کشور 29.81 درصد گزارش شده است. به این ترتیب نمی‌توان گفت در افغانستان کلیه حقوق زنان احقاق و این کشور به بهشت امن زنان بدل شده ولی به جرئت می‌توان ادعا کرد که زندگی زنان این کشور به نسبت دوره حکومت طالبان تغییر چشمگیری کرده است.
اما این روزها در پی تلاش‌ها برای صلح با طالبان و ترتیب بندی مجدد معادلات قدرت در این کشور، احتمال عدم پایبندی ساختار جدید به دستاوردهای نوزده سال اخیر به خصوص در زمینه حقوق و آزادی‌های زنان به شدت موجبات نگرانی جامعه افغانستان را فراهم آورده است. طالبان در مذاکرات صلح اذعان کرده‌اند که کلیه حقوق زنان اعم از حق اشتغال، تحصیل و حتی تصدی مشاغل سیاسی را به رسمیت خواهند شناخت و تنها خط قرمز آنها تصدی پست ریاست جمهوری است اما با این وجود فعالان حقوق زنان در افغانستان و جهان اتخاذ این گونه مواضع از جانب طالبان را تضمینی برای تداوم آن نمی‌دانند. چه چیز باعث شده که بخشی از زنان افغانستان با وجود همه تبعیض‌ و ستم‌هایی که هنوز در حق آنها روا داشته می‌شود، زندگی در سایه جنگ را به صلح با طالبان ترجیح دهند؟ برای پاسخ به این سؤال ناگزیر باید نگاهی داشت به وضعیت حقوق زنان در دوره حکومت طالبان و پساطالبان.

حقوق زنان در دوره طالبان
در دوره امارت اسلامی طالبان زنان از اغلب حقوق خود محروم شده بودند. برقع به‌ عنوان پوشش اجباری به آنها تحمیل شده و حق رفت و آمد در خیابان بدون حضور یکی از محارم خود را نداشتند. در سال 1997 زنان از حق تحصیل و اشتغال و در سال بعد از حق دسترسی به بیمارستان‌های عمومی محروم شدند.
طالبان خانواده‌ها را به ازدواج زود هنگام دختران تشویق می‌کرد. طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل 80 درصد ازدواج‌ها در دوره حکومت طالبان اجباری بوده است. در این دوره هر سرپیچی کوچکی بهانه‌ای بود برای سخت‌ترین مجازات‌ها. به عنوان مثال آنها در سال 1996 در کابل انگشت شست یک زن را به جرم زدن لاک قطع کردند.
 
حقوق زنان بعد از سقوط طالبان
با سرنگونی رژیم طالبان و بر سرکار آمدن دولت ملی در افغانستان بسیاری از قوانین سخت‌گیرانه طالبان علیه زنان ملغی شد. قانون اساسی جدید تدوین و این قانون برای زنان کرامت و حقوقی برابر با مردان در نظر گرفت. بر اساس ماده 22 قانون اساسی این کشور اتباع افغانستان اعم از زن و مرد دارای حقوق یکسان هستند. علاوه بر این برخی از بندهای قانون اساسی صرفاً جهت حمایت از حقوق زنان در نظر گرفته شد. طبق مفاد ماده پنجاه و چهارم، دولت ملزم به حمایت از مادر (زن) می‌باشد: «دولت باید به ‌منظور تأمین سلامت جسمي و روحي خانواده بالأخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بین بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام، تدابير لازم را اتخاذ ‌کند». در زمینه آموزش در ماده 44 این قانون چنین آمده است: «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و توسعه تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم ولایات و امحای بی‌سوادی در کشور، برنامه‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید» همچنین موانع قانونی برای اشتغال دوشادوش زنان و مردان در قانون اساسی این کشور مرتفع شد. در ماده چهل‌وهشت تصریح شده که «کار حق هر افغان است» و به این ترتیب زنان از حق کار و داشتن اشتغال مستثنا نشدند.
قانون اساسی جدید نه تنها زمینه را برای اشتغال زنان فراهم بلکه راه آنها را برای تصدی پست‌های کلیدی هم گشود. ماده هشتادوسوم این قانون در رابطه به عضویت زنان در پارلمان چنین حکم می‌کند: «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت به طور متوسط حداقل دو وکیل زن در پارلمان عضویت یابد» ماده هشتادوچهارم قانون اساسی رئیس‌جمهور را موظف ساخته تا نیمی از یک‌سوم اعضای مشرانو جرگه (مجلس سنا) را که انتصاب آنها به عهده رئیس‌جمهور است، از میان زنان انتخاب کند.
همچنین در سال 2009 قانون منع اعمال خشونت علیه زنان در این کشور به تصویب رسید. این قانون خشونت علیه زنان را تعریف و ماده دوم آن تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن و همچنین حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین اسلام که باعث خشونت علیه زنان می‌شود را از جمله اهداف این قانون عنوان کرده است. همچنین گفته است: خشونت جرم بوده، هیچ ‌کس حق ندارد در محل سکونت، اداره دولتی یا غیردولتی، مؤسسات، مکان‌های عمومی، وسایل نقلیه یا سایر مکان‌ها، مرتکب آن گردد. در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می‌گردد.

با وجود این قوانین جدید، خیلی زود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در افغانستان بهبود پیدا کرد. میزان ثبت‌نام دختران در مدارس ابتدایی از کمتر از 10 درصد در سال 2003، به 33 درصد در سال 2017 رسید. همچنین میزان ورود زنان به دانشگاه از رقم 6 درصد در سال 2003 به 39 درصد در سال 2017 رسید. امید به زندگی زنان از 56  سال به 66 سال در 2017 افزایش یافت. آمار مرگ‌ومیر بر اثر زایمان که در سال 2000 به ازای هر صد هزار نفر، هزار و صد نفر بود به حدود 396 نفر در سال 2015 کاهش یافت. اینک حدود 21 درصد از جمعیت کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌دهند که 16 درصد آنها در سطح مدیریتی مشغول به کار هستند.
با مقایسه وضعیت حقوق زنان در دوره حکومت طالبان و بعد از سرنگونی این رژیم به راحتی می‌توان دریافت که زنان افغانستان برای رسیدن به حقوقی که امروز دارند چه راه پر فراز و نشیبی را طی کرده‌اند. آنها امروز پس از پشت سر گذاشتن شرایطی که در آن حتی از دیدن نور آفتاب محروم بودند، بیست‌وهفت درصد کل کرسی‌های پارلمان افغانستان را به خود اختصاص داده‌اند. آنچه در دوره طالبان بر سر زنان افغانستان آمد و همچنین حقوقی که امروز به دست آورده‌اند و نیز آرزوها و اهدافی که برای فردای خود و دختران این سرزمین دارند آنها را از بازگشت و یا قدرت‌یابی مجدد طالبان به هراس می‌افکند، اما چه چیز باعث بی‌اعتمادی افکار عمومی و به خصوص زنان نسبت به ثبات مواضع جدید طالبان در باب حقوق زنان شده و این نگرانی‌ها تا چه حد موجه است؟

عدم تغییر در الگوی فکری و رفتاری طالبان
شواهد بسیار کمی در دست است که بتوان با توسل به آنها قبول کرد که شیوه نگاه طالبان به حقوق زنان نسبت به سال‌های قبل تغییر کرده است. آنها هنوز با برابری جنسیتی مخالف و مانع نقش‌آفرینی زنان در زندگی اجتماعی هستند و قرائت آنها از حقوق، برداشت افراط‌گرایانه و مردسالارانه خود آنها از احکام اسلام و شریعت است. سراج‌الدین حقانی معاون رهبر طالبان در مقاله خود در نیویورک‌تایمز چنین می‌نویسد: «ما با هم راهی پیدا خواهیم کرد تا یک سیستم اسلامی که در آن همه افغان‌ها حقوق برابر دارند بسازیم. سیستمی که در آن، آن دسته از حقوق زنان که در اسلام به رسمیت شناخته شده است از حق تحصیل تا اشتغال به رسمیت شناخته شود.» در این جملات به راحتی دیده می‌شود که وی ابتدا وعده برابری می‌دهد و بلافاصله حقوق زنان را مشروط به قرار داشتن در چهارچوب اسلام - بدون شک مراد وی قرائت طالبانی از  احکام اسلام است - می‌کند.
سیاست و دیدگاه طالبان در باب زنان از نحوه برخورد آنها در دوره امارت اسلامی در گذشته و همچنین رفتارهای امروز آنها در ولسوالی‌ها و مناطق تحت نفوذ آنها کاملاً مشهود است.

در اواخر سال 98 طالبان در ولایت غور یک زن را سنگسار کرده و از این اقدام خود فیلم گرفته و در فضای مجازی پخش کردند. در ولسوالی سنچارک ولایت سرپل که طالبان در آن نفوذ زیادی دارند یک زن به خاطر پوشیدن برقعی که صورت خود را کامل نپوشانده بود چنان شلاق خورد که بی‌هوش شد. زنان هنوز در مناطق تحت نفوذ طالبان از حقوق و آزادی‌های مشروع خود محروم هستند و تنها اخیراً در روشنفکرانه‌ترین تصمیمات طالبان، دختران اجازه رفتن به مدرسه آن هم فقط در سطح  ابتدایی را یافته‌اند.
با کمی دقت می‌توان دریافت که طالبان از زمان شکل‌گیری امارت اسلامی تاکنون نقشی را در تشکیلات خود به زن‌ها اختصاص نداده‌اند و حتی اکنون نیز برای نشان دادن حسن نیت هم که شده حاضر به گنجاندن هیچ زنی در تیم مذاکراتی خود نیستند که این مسئله از همین بدو مذاکرات نشان از موضع طالبان در قبال زنان دارد.
عدم تغییر در مواضع طالبان نسبت به زنان، به فرهنگ و سنت‌های قبیله‌ای رهبران این گروه، آموزه‌های دینی مدارس دیوبندی که در عمق اندیشه و ذهن رهروان این گروه رسوب و رسوخ کرده و همچنین به عمق ایمان آنها نسبت به ایدئولوژی که پیرو آن هستند باز می‌گردد. چرا باید تصور کرد که آن فدایی که برای تحقق مدینه فاضله مورد نظر خود با جلیقه انتحاری، خود را منفجر می‌کند و باعث کشته و زخمی شدن صدها انسان بی‌گناه می‌شود اینک در ازای بردن سهمی از قدرت، از یکی از هویتی‌ترین ارکان گفتمان آرمانی خود دست بردارد؟
 
جمع‌بندی
اینک طالبان به عنوان یکی از بازیگران عرصه سیاسی افغانستان به میز مذاکره آمده اما با سلطه این گروه بر نظام سیاسی افغانستان بدون شک عرصه برای یکه‌تازی و افزایش بیشتر قدرت این گروه فراهم خواهد شد. با تبدیل شدن طالبان به قوی‌ترین بازیگر صحنه سیاسی، این گروه شروع به دیکته کردن و تحمیل عقاید خود به کل سیستم خواهد کرد.
البته ناگفته نماندکه صلح با طالبان همان‌ قدر که گروهی از زنان افغان را پریشان کرده، مولد امید برای عده دیگری از آنها است که در نواحی روستایی و درگیر جنگ زندگی می‌کنند چرا که بسیاری از حقوقی که زنان افغانستان بعد از سال 2001 به دست آوردند، امتیازاتی هستند که عملاً زنان شهرنشین از آن بهر‌ه‌مند و زنان روستایی کماکان وارث جنگ و کشتاری هستند که طالبان به آنان تحمیل کرده است. بر همین اساس امید به پایان خونریزی‌ها و کشته شدن عزیزان، بسیاری از زنان مناطق محروم این کشور را به صلح با طالبان مشتاق کرده است؛ اما این ‌طور به نظر می‌رسد که پس از قدرت‌یابی مجدد طالبان این خوش‌بینی چندان تداوم نیابد چرا که با یک نگاه حتی سطحی در رفتار و باورهای طالبان می‌توان به این نتیجه رسید که برای این گروه سهیم شدن در قدرت نه هدف است و نه پایان کار، بلکه آغاز جنگی است جهت قبضه کل قدرت و به انجام رساندن رسالتی که سال‌ها است برای آن در حال کشتن و کشته شدن هستند. به نابودی کشیده شدن کلیه حقوق و آزادی‌هایی که مردم افغانستان و به خصوص زنان در طی نوزده سال اخیر به دست آورده‌اند و احتمالاً شروع جنگ داخلی برای تصاحب قدرت، بهای سنگینی است که دولتمردان و مردم افغانستان در صورت دست‌ کم گرفتن طالبان مجبور به پرداخت آن خواهند بود.
انتهای مطلب/

*دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی