«لیدیا پارخومچوک» پژوهشگر ارشد موسسه تحقیقات اورآسیا در قزاقستان در یک یادداشت اختصاصی به نشست اخیر وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی خزر در «آستانه» برای نزدیک شدن به حل نهایی وضعیت حقوقی این دریا اشاره کرد.

ایران شرقی/ در این یادداشت آمده است: نشست اخیر وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی خزر در «آستانه» با این هدف برگزار شد که راه را برای نشست سران کشورهای مذکور در چند ماه آینده در پایتخت قزاقستان فراهم کند اما این چنین نشد.
اما قبل از آنکه به نتایج نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر اشاره کنیم لازم است ازمواردی یاد شود که تا حدود زیادی روی نتایج نهایی مذاکرات تاثیر گذاشت.
یکی اینکه از زمان آغاز مذاکرات میان سران کشورهای ساحلی برای اولین بار به صراحت اعلام شد که مهم ترین نتیجه اجلاس آتی «آستانه» امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر خواهد بود.
بنابراین از قبل برای اجلاس سران در آستانه هدف مهم و بلندی در نظر گرفته شده بود و وزرای امور خارجه می بایست قبل از هر چیزی مثمر ثمر بودن فعالیت گروه کاری ویژه برای تهیه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را مورد ارزیابی قرار می دادند.
دیگر اینکه با داشتن اختیارات کافی برای هماهنگی برخی از بخش های این کنوانسیون، وزرای امور خارجه به صورت مستقل به بررسی و تدوین موضوعاتی پرداختند که در جریان جلسات گروه کاری ویژه راه حل های مناسب پیدا نکرده بودند.
همین طور کشورهای ساحلی توسط برگزاری نشست وزرای امور خارجه در آستانه به تهیه متن نهایی یک قدم نزدیک تر شدند که این موضوع تقریبا مورد تائید همه وزرا بود.
با وجود برخی از پیش بینی های خوش بینانه در رابطه به امکان امضای سند نهایی در سال جاری میلادی، نشست وزرای امور خارجه در آستانه اختلاف نظر بین طرف ها را در مورد مسائل کلیدی ای نظیر تقسیم خزر به بخش های ملی، امکان تحقق پروژه های مختلف فراخزری و از جمله ساخت خطوط لوله از طریق کف دریا و همچنین وضعیت ناوبری در خزر را به نمایش گذاشت.
بنابراین در چنین شرایطی تعویق انداختن برگزاری اجلاس سران «پنجگانه خزر» به سال آینده (2017) راه حل مناسب به نظر می رسد.
باید گفت که وزرای امور خارجه نسبت به دستیابی به توافق و آماده سازی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر تا اجلاس سال آینده سران نگاه خوش بینانه داشتند.
گذشته از آن «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه حتی این پیش بینی را داشت که امضای این کنوانسیون می تواند در نیمه اول سال آینده میلادی صورت گیرد.
 البته این پیش بینی بسیار خوش بینانه به نظر می رسد و امید است که به نوعی بازتاب روند پرتحرک مذاکرات چندجانبه در این حوزه باشد. چرا که چنانچه بحث حقوقی دریای خزر با توافق همه طرف ها به نتیجه برسد قطعا زمینه برای همکاری ها در این حوزه و تامین ثبات و امنیت منطقه کمک خواهد کرد.