مطالعات راهبردی شرق/

مقدمه
اصلی‌ترین شرکای روسیه در حوزه شوروی سابق طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی جدی مواجه شده‌اند. در سال 2018 بروز ناآرامی‌ها در ارمنستان منجر به تضعیف حزب محافظه‌کار و کناره‌گیری سرژ سرکیسیان از قدرت شد. در ابتدای2020 نیز ابتدا بلاروس و سپس قرقیزستان با چنین چالش‌هایی مواجه شدند. در حال حاضر مینسک که اروپایی‌ترین نظام اقتدارگرای شوروی سابق محسوب می‌شود، همچنان تحت فشار شدیدی از سوی غرب قرار گرفته و در آینده‌ای نه چندان دور ممکن است لوکاشنکوی 66 ساله را وادار به کناره‌گیری از قدرت کند. در قرقیزستان نیز به بهانه انتخابات پارلمانی، اعتراضات یک پله بالاتر رفت و در بازه‌ای بسیار کوتاه منجر به انحلال کامل دولت سورانبای جین‌بیک‌اف و استعفای وی گردید. با گذشت بیش از 3 هفته از اعتراضات، بیشکک نیز که از متحدین نزدیک مسکو محسوب می‌شد، همچنان در آتش بی‌ثباتی می‌سوزد. در همین حال، زمانی که انتظار می‌رفت در تاجیکستان بستر بسیار مساعدتری برای اعتراضات وجود داشته باشد، دومینوی اعتراضات متوقف شد. با این حال اکنون قزاقستان نیز که خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی در آغاز ماه ژانویه 2021 آماده می‌کند، در آستانه آزمون دشواری قرار دارد. بررسی بسترهای داخلی بی‌ثباتی و نیز انگیزه‌ها  و منافع احتمالی بازیگران خارجی در تحریک برای بروز و تداوم بی‌ثباتی‌ها، در این یادداشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عوامل توقف دومینوی بی‌ثباتی‌ها در تاجیکستان
تاجیکستان از جمله جمهوری‌های شوروی سابق بود که به دلیل شرایط خاص داخلی بیش از دیگر جمهوری‌ها از آن انتظار بروز اعتراضات و بی‌ثباتی می‌رفت. در این کشور شرایط اقتصادی به دلیل وابستگی بیش از حد به وجوهات ارسالی از مسکو (و کاهش ارسال این وجوهات به دلیل بحران کرونا) در وضعیت دشواری قرار داشت و فضای اجتماعی نیز در هفته‌ها و ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری بسیار ملتهب شده بود. در ماجرای وقوع سیل در ناحیه خراسان در ابتدای سال 2020 شاهد اعتراضات قابل توجهی از سوی مردم نسبت به ناکارآمدی و بی‌توجهی دستگاه‌های متولی در دولت بودیم. پس از آن نیز در نقاط مختلف این کشور به طور موردی شاهد اقدامات اعتراضی در قالب خودسوزی‌ها بودیم. مدتی پس از آن نیز در منطقه روشان در ولایت خودمختار بدخشان اعتراضاتی آغاز شد که عمق و دامنه بیشتری داشت. واگرایی روشان نسبت به حاکمیت مرکزی و نیز عدم کارآمدی ابزارهای سخت‌ برای سرکوب در بدخشان از جمله عواملی بود که امکان تسری این اعتراضات به نقاط دیگر تاجیکستان را به وجود می‌آورد. در همین شرایط شکننده امامعلی رحمان برای یک دوره دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.

علی‌رغم آن که انتظار می‌رفت حداقل شرایطی مشابه بلاروس در تاجیکستان به وقوع بپیوندد، اما شاهد آن بودیم که انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی 90 درصدی امامعلی رحمان و بدون اعلان هیچ خبری از اعتراضات پایان یافت. توقف دومینوی اعتراضات که پیش‌تر با محوریت غرب در بلاروس آغاز و در قرقیزستان ادامه یافته بود، بنا به چند دلیل در تاجیکستان به وقوع نپیوست. نخست، فقدان نیروهای سیاسی مخالفین در داخل کشور. تمام نیروهای اپوزوسیون تاجیک در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند و در میان آن‌ها نیز در هفته‌های منتهی به انتخابات تمایلی برای تحریک مردم به اعتراض مشاهده نمی‌شد. حزب سوسیال دموکرات در داخل نیز بنا به دلایل قومی، محلی و سیاسی فاقد چنین ظرفیتی بود.
 
عامل دوم اما به درجه بسیار بالاتر اقتدارگرایی دولت امامعلی رحمان باز می‌گردد. برخلاف اعتراضات بلاروس و قرقیزستان که بدون خونریزی جدی شکل گرفت، تقریبا پیش‌بینی تمام تحلیل‌گران در خصوص تاجیکستان آن است که در این جمهوری شرایط بسیار متفاوت پیش خواهد رفت. همین عامل نیز باعث سردی اپوزوسیون و بازیگران خارجی گردید.
سومین و مهم‌ترین عامل ، به تجربه مردم تاجیکستان در جنگ داخلی دهه 1990 باز می‌گردد. این تجربه بسیاری از مردم را با هراس دائمی از جنگ و بی‌ثباتی مواجه ساخته که طبیعتاً دولت نیز از این هراس نهایت بهره‌برداری را برای برقراری ثبات به عمل می‌آورد.

چهارمین عامل، به حساسیت ژئوپلیتیک تاجیکستان باز می‌گردد. همسایگی با افغانستان و متعاقب آن شکنندگی مرزهای کل منطقه، و همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا، مبتکر و محرک خارجی اعتراضات مذکور، در فرایند صلح افغانستان از جمله عواملی است که باعث عدم تکرار تحولات پیشین در تاجیکستان شد. در همین حال خبری نیز در منابع افغانستان مبنی بر دیدار سیمومن یتیم‌اف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان و طرح‌ریزی وی برای یک کودتا علیه امامعلی رحمان منتشر شد، که بر اساس داده‌های منتشر شده با مخالفت واشنگتن مواجه شده بود. در صورت صحت این خبر، می‌توان آن را نیز نشانه‌ای از عدم انگیزه و تمایل آمریکا برای حمایت از چنین اعتراضاتی در تاجیکستان در نظر گرفت.

عوامل تداوم یا توقف دومینوی بی‌ثباتی در انتخابات پارلمانی قزاقستان
قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان هفته گذشته طی حکمی برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در تاریخ 10 ژانویه 2021 را تصویب کرد. از تاریخ 10 نوامبر (20 آبان) نیز ثبت نام احزاب آغاز می‌شود. باوجود آن که ثبات نسبی در حال حاضر در قزاقستان برقرار است، توکایف در سخنرانی خود تلویحاً نگرانی جدی از تحولات مینسک به‌عنوان یکی از شرکای نزدیک نورسلطان، و ناآرامی‌های بیشکک به‌عنوان همسایه جنوبی را مطرح کرد. آقای توکایف طی اظهار نظری جالب توجه تصریح کرده بود «مردم قزاقستان همیشه وحدت خود را نشان داده‌اند و در انتخابات پیش‌رو نیز این روند تکرار خواهد شد». رئیس‌جمهوری قزاقستان همچنین بر ضرورت گذار این کشور به اصلاحات نیز صحبت کرده و در همین بازه نخستین نشست شورای عالی اصلاحات در این کشور را برگزار کرده است. در همین حال با توجه به تجربه سه کشور بلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان نگاهی به بسترهای داخلی و عوامل خارجی احتمالی در بی‌ثباتی قزاقستان خواهیم داشت.

1. بستر داخلی برای اعتراضات:
 قزاقستان از آغاز سال 2019 و بویژه پس از استعفای نورسلطان نظربایف از ریاست جمهوری با حجم گسترده‌ای از اعتراضات و بی‌ثباتی‌های محدود مواجه بوده است. اگرچه موضوعات و عوامل اصلی برگزاری این اعتراضات موارد متعددی را از قبیل عدم دسترسی به برخی حقوق اجتماعی، مخالفت با چین، درگیری‌های قومی، شرایط اقتصادی، نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مسائل مربوط به احتمال راه‌اندازی نیروگاه هسته‌ای، مسائل زیست‌محیطی و ... شامل می‌شد، ولیکن نمی‌توان در آن‌ها شکل‌گیری یک بستر ایجابی برای اعتراضات را به طور هم‌زمان با کاهش مشروعیت نظام سیاسی حاکم و از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه‌ اجتماعی دولت را نادیده گرفت. بویژه زمانی که توکایف با نتایج نسبتاً شکننده‌تر 70 درصدی در مقایسه با آراء 90 درصدی نظربایف در انتخابات ژوئن 2019 پیروز شد، به‌نوعی یک فضای جدید برای بروز اعتراضات به وجود آورد. در پی این موضوع بود که نخستین تظاهرات جدی سیاسی علیه دولت آغاز شد و البته پس از چند هفته پایان یافت.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز تحلیلی آکسوس، در بازه ژانویه 2018 تا آگوست 2020  بیش از 400 تجمع اعتراضی در قزاقستان برگزار شده است که در کل منطقه آسیای مرکزی بی‌سابقه بوده است. چنین روندی را می‌توان نوعی بسترسازی برای شکل‌گیری اعتراضات گسترده و سراسری در صورت لزوم در نظر گرفت. جالب توجه آن که برخلاف قرقیزستان و بلاروس که عمده اعتراضات در بیشکک و مینسک متمرکز بود، در قزاقستان این اعتراضات چند کانون اصلی از جمله نورسلطان، آلماتی، شیمکنت و آکتوب داشته و در نقاط دیگر نیز نظیر کاراگاندا، قزل‌اورد، ژانازن، آکتائو، آتیرائو و اورالسک پراکنده‌تر وجود داشته است. لذا، در صورت بروز تحولات مشابه، به دلیل وسعت قزاقستان شاهد اعتراضات گسترده‌تری خواهیم بود که امور برقراری ثبات را برای دولت از جهاتی آسان و از جهاتی دشوار می‌کند.

2. عقب‌نشینی دولت:
دولت قاسم‌ژومارت توکایف مشابه روندی که سورانبای جین‌بیک‌اف طی نمود، یک رویکرد کلی از عقب‌نشینی را از سال گذشته آغاز کرده است که به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به فرایند برگزاری انتخابات تشدید خواهد شد. در ماه مه سال جاری دولت توکایف پیش‌نویسی از اصلاحات قانون انتخابات را به پارلمان ارسال کرد که دقیقا خلاف رویه اصلاحات صورت گرفته 3 سال قبل توسط نظربایف، طبق آن شرایط برای حضور بیشتر گروه‌ها و احزاب مخالف در پارلمان تسهیل می‌شد. بر این اساس، آستانه 40 هزار نفری اعضای احزاب برای شرکت در  انتخابات به 20 هزار عضو کاهش یافت که شرایط را برای حضور احزاب کوچک‌تر در پارلمان فراهم می‌آورد. همچنین بر اساس قانون جدید حداقل یک رئیس و دو دبیر از کمیته‌های مجلس می‌بایست از میان نمایندگان احزاب اپوزوسیون انتخاب شوند. نمایندگان مخالفین همچنین از حق برگزاری جلسات استماع حداقل یک بار در مجلس و 2 بار در برنامه‌های دولت برخوردار شدند. در عین حال، احزاب موظف شدند تا سهمی حداقل 30 درصدی را در پارلمان به زنان اختصاص دهند. در همین حال، با هدف اعمال اصلاحاتی عملیاتی‌تر، توکایف شورای عالی اصلاحات کشور را تأسیس کرده که نشست افتتاحیه آن نیز هفته گذشته و پس از اعلان رسمی زمان‌بندی انتخابات برگزار شد. این رویکرد از عقب‌نشینی تدریجی که در حال حاضر به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان در قزاقستان عمل می‌کند، مساله‌ای است که باعث تداوم و تشدید بحران در قرقیزستان گردید.

3. شرایط اقتصادی و اجتماعی:
دولت قزاقستان به وضوح عملکرد بهتری در حوزه اقتصاد در مقایسه با دیگر جمهوری‌های شوروی سابق داشته است. فروش گسترده منابع معدنی و جذب بیشتری حجم سرمایه گذاری‌های خارجی برای استخراج این منابع، نوعی رفاه نسبی را برای مردم این کشور به وجود آورده است. درحقیقت شاید بتوان بعد از بلاروس، قزاقستان را موفق‌ترین جمهوری شوروی سابق در حوزه اقتصاد در نظر گرفت. با این حال، این موضوع به طور هم‌زمان با دو عامل اجتماعی-اقتصادی رشد کرده است. نخست، ساختار الیگارشی و پدرسالاری در نظام اقتصادی که نوعی شکاف طبقاتی بسیار شدید را موجب شده است. درحقیقت در دیدگاه مردم قزاقستان سهم این 1 درصدی‌ها (عموماً طبقه حاکم از خانواده نظربایف و چهره‌های کلیدی در نظام سیاسی حاکم) از رشد اقتصاد این جمهوری صدها برابر بیشتر از مردم عادی بوده است. همین عامل نیز نارضایتی را در عین رفاه نسبی به وجود آورده است. از سوی دیگر، هم‌زمان با ارتقاء وضعیت اقتصادی، نوعی افزایش توقعات در حوزه حقوق اجتماعی و سیاسی نیز به وجود آمده است که شرایط را برای دولت توکایف دشوارتر کرده است. از این منظر، وضعیت اقتصاد و اجتماعی در قزاقستان شرایطی مشابه بلاروس داشته، لذا طبقه متوسط احتمالاً تاثیرگذارترین قشر در اعتراضات احتمالی خواهند بود.

4. عملکرد پلیس و دستگاه امنیتی:
عملکرد دستگاه امنیتی و پلیس قزاقستان طی اعتراضات یک سال اخیر نشان داده دستگاه‌های متولی در امر مقابله با بی‌ثباتی‌ها در این کشور نه مانند تاجیکستان به سختی با معترضین برخورد کرده و نه مانند قرقیزستان با صعه صدر بیش از حد، حتی در مقابل ورود معترضین به ساختمان کاخ ریاست جمهوری و پارلمان، از درگیری با معترضین ممانعت به عمل آورده است. عملکرد دستگاه امنیتی قزاقستان به نظر می‌رسد تاکنون روندی مشابه بلاروس را طی کرده باشد. با این حال پیش‌بینی آن که در صورت گسترده‌تر شدن اعتراضات، نورسلطان نظربایف به‌عنوان رئیس شورای امنیت دستور مقابله سخت‌تر با معترضین را خواهد داد یا خیر، همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال برخی تحلیل‌گران از میان مخالفین دولت قزاقستان، خشونت دستگاه امنیتی این کشور را بسیار بیشتر از دولت بلاروس عنوان کرده‌اند.

5. شکاف‌های داخلی:
نکته بسیار مهم و قابل توجهی که در این میان باید به آن توجه داشت، شکاف‌های داخلی است که در قرقیزستان نقشی بسیار ویژه ایفا کرد. در قزاقستان نیز مشابه قرقیزستان شکاف‌های قومی، اجتماعی-اقتصادی و سیاسی وجود دارد. در سطح قومی، شکاف قومی داخلی میان اردوی بزرگ و اردوی کوچک، و نیز میان روس‌تباران و ترک‌تباران را می‌توان به طور جدی یک پتانسیل برای بی‌ثباتی در نظر گرفت. کما این که در مقوله دونغان‌ها نیز طی ماه‌های اخیر شاهد بروز چنین حوادثی بودیم. در حوزه اجتماعی نیز همانطور که گفته شد، عامل اقتصاد و طبقات اجتماعی نقشی پررنگ ایفا  خواهند کرد. در قرقیزستان این عامل را در قبال خاندان ماتریاموف‌ها شاهد بودیم که از مدت‌ها پیش از آغاز اعتراضات شکل گرفته بود. در حوزه سیاسی اما شکاف‌ جدی‌تری با ظهور نوعی حاکمیت دوگانه از مارس 2019 به وجود آمده است. شکافی که در قرقیزستان با اختلافات میان آتامبایف و جین‌بیک‌اف شروع شد، در حال حاضر به نظر می‌رسد در قزاقستان نیز به صورت بالقوه میان توکایف و نظربایف وجود دارد. طی این مدت برخی رفتارهای واگرایانه و هوشمندانه را از سوی توکایف شاهد بوده‌ایم. ماجرای افشاگری‌های آی‌سلطان و مرگ مشکوک وی در انگلستان که حذف تدریجی دریغه نظربایوا را از فضای سیاسی موجب شد، به نظر می‌رسد چنین ظرفیتی را به وجود آورده است.

6. اپوزوسیون:
 قزاقستان به نظر می‌رسد وضعیتی مشابه تاجیکستان در مقوله مخالفین سیاسی دارد. برخلاف بلاروس که رهبران مخالفین به صورت بالفعل در اعتراضات حضور فعال داشتند، در قزاقستان به نظر نمی‌رسد افرادی نظیر مختار آبلیازوف که پرونده‌ اقتصادی مشخصی دارند، از چنین قابلیتی آن هم در خارج از کشور برخوردار باشند. همچنین به نظر نمی‌رسد که دولت قزاقستان اشتباه کلیدی دولت سورانبای جین‌بیک‌اف در آزادی زندانیان سیاسی از رهبران مخالفین (نظیر آلماسبیک آتامبایف و سادیر جباروف) یا صدور مجوز بازگشت مخالفین فراری از کشور را تکرار کند. با این حال، در حال حاضر شاید حزب دموکراتیک آق‌ ژول از ظرفیت‌های نسبی برای به چالش کشیدن برخی رویه‌های حاکم برخوردار باشد. البته رهبری فعلی این حزب (عزت پراشف) از چنین قابلیت‌هایی برخورداری نیست و شاید با احیاء ظرفیت‌های رادیکال ضدنظربایفی این حزب که پیش‌تر در سال 2002 فعالیت‌های قابل توجهی داشتند، بتوان چنین ظرفیتی را برای این گروه در نظر گرفت.

7. نقش بازیگران خارجی:
در حوزه روابط خارجی قزاقستان شرایط بسیار پیچیده‌تری در مقایسه با قرقیزستان، بلاروس و تاجیکستان دارد. این کشور اگرچه متحد اصلی مسکو محسوب می‌شود، اما مناسبات قابل توجهی را با غرب دارد. برخلاف قرقیزستان که روابط نزدیک آن با ایالات متحده بود، قزاقستان تلاش کرده تا نفوذ متقابل به بازیگران غربی را با گزینه‌های محافظه‌کارتری نظیر بریتانیا پیگیری کند. در حال حاضر اصلی‌ترین مخالفین دولت قزاقستان در لندن حضور دارند. دستگاه امنیتی قزاقستان با محوریت افرادی نظیر کریم ماسیموف که مستقیما تحت فرمان نظربایف فعالیت می‌کنند نیز ارتباطات نزدیک و گسترده‌ای با دستگاه‌های امنیتی در اروپا دارند. ماجرای آی‌سلطان و پیش‌تر، راحت علی‌اف نشان از سطح همکاری این نهادها دارد. در عین حال، قزاقستان یک فاصله نسبی را با ایالات متحده طی کرده است و احتمالاً در صورت بروز بی‌ثباتی، سعی در جلب حمایت اروپا خواهد داشت. این پیچیدگی مضاعف می‌تواند عامل خارجی را در تحولات احتمالی در مقایسه با قرقیزستان و بلاروس، کمرنگ‌تر نماید.

جمع‌بندی
قزاقستان در حال حاضر از بسترهای مساعد برای وقوع بی‌ثباتی‌ها برخوردار است. بروز حواشی سیاسی در نخستین روزهای آغاز روند انتخابات پیرامون برگزاری انتخابات به صورت آنلاین در شرایط کرونا، که در نهایت منجر به لغو آن از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات گردید، نشانه‌هایی مشابه حواشی ثبت نام حزب «قرقیزستان» و یا حذف «بوتون قرقیزستان» در بیشکک دارد. با این حال، بی‌ثباتی‌های احتمالی به لحاظ ماهیت، سطح و اهداف متفاوت از 3 کشور دیگر خواهد بود. برخلاف تاجیکستان، اصلا انتظار نمی‌رود که در قزاقستان انتخابات بدون چالش و به آرامی برگزار شود. همچنین برخلاف قرقیزستان انتظار نمی‌رود چنین روندی از بی‌ثباتی با این گستردگی و استعفای کامل دولت و حضور یک زندانی سیاسی در راس قدرت، به وقوع بپیوندد. همچنین مشابه بلاروس نیز شاهد چنین مقاومتی از سوی دولت توکایف نخواهیم بود. به نظر می‌رسد برچیده شدن بخش دیگری از بسترهای قدرت نورسلطان نظربایف، شاید با حذف برخی چهره‌های قدرتمند و امنیتی نزدیک به وی، با همراهی تلویحی دولت توکایف (مشابه روند فوت آی‌سلطان نوه نظربایف) و مدیریت نسبی مسکو، شاهد برخی تغییرات در قزاقستان باشیم.
 انتهای مطلب/