ایران شرقی/ در این یادداشت آمده است: گفته می‌شود در قزاقستان که از نظر توسعه اقتصادی و اجتماعی موفق ترین کشور منطقه دانسته می‌شود، طی مراحل اخیر اقدامات تروریستی افزایش یافته است اما من با طرح موضوع افزایش اقدامات تروریستی طی مراحل اخیر در قزاقستان موافق نیستم. زیرا اگر تروریسم را به معنای خشونت دارای انگیزه‌های سیاسی در نظر گیریم، پس می‌توان گفت که تا به امروز در قزاقستان بر اساس دلایل و شواهد فقط 2 مورد اقدام خشونت آمیز به ثبت رسیده است که از آن می‌توان تعریف تروریسم را داشت. منظور من تلاش ناکام انجام انفجارات از سوی یکی از اعضای سازمان تروریستی «جند الخلیفه» در 31 اکتبر سال 2011 در شهر «آتیرائو» و کشتار پنج نیروی پلیس و 2 غیر نظامی توسط یکی از جهادگرایان محلی در 12 نوامبر همان سال در شهر «تراز» قزاقستان می باشد.
البته چنین مواردی نظیر دعوت به خشونت (از جمله ویدیو کلیپ‌های «جند الخلیفه») و فعالیت‌های مربوط به تامین مالی سازمان‌های تروریستی و غیره نیز به ثبت رسیده‌اند ولی من این اعتقاد را ندارم که مثلا در قیاس با قرقیزستان و یا تاجیکستان فعالیت‌های تروریستی در قزاقستان افزایش بیشتری داشته است.
از نگاه من باید نه از رشد تروریسم بلکه از افزایش مظاهر افراط گرایی در قزاقستان صحبت کرد. من تحت مفهوم افراط گرایی، روند رو به رشد استفاده از هر نوع روش ها و استراتژی های خشونت آمیز را در نظر دارم. طی سال های اخیر ما شاهد بالا رفتن سطح افراط گرایی و رادیکالیسم در میان اتباع قزاقستان می باشیم. برخی به خاطر در امان ماندن از این وضعیت مهاجرت به خارج را ترجیح می دهند و برخی نیز مشارکت در تظاهرات و رایپیمایی ها را (نظیر تظاهرات های ماه های آوریل و می سال جاری علیه قانون زمین) راه حل اساسی می دانند و عده ای هم تمایل به اقدامات خشونت آمیز (نظیر اتفاقات خونین 4 ژوئن «آکتوبه» و 18 ژوئیه «آلماتی») دارند.
متمایل شدن افراد و بخشی از جامعه به افراط گرایی دلایل و عوامل زیادی دارد که از نگاه من مهم ترین آن ها عبارتند از:
- نابرابری اجتماعی؛
- احساس بیگانگی و به حاشیه رانده شدن بخش های از جامعه و به خصوص جوانان؛
- سطح پائین دانش و آگاهی های (قبل از همه دینی) مردم؛
- سطح پائین زندگی بخش هایی از جمعیت؛
- سرخوردگی و افسردگی به دلیل مبهم بودن چشم اندازها؛
- نارضایتی از وضعیت سیاسی؛
- فساد اداری و مالی؛
- نفوذ ایدئولوژیکی طرف های ذی علاقه (به خصوص خارجی)
در حال حاضر همه این عوامل به هر شکلی در قزاقستان نه تنها وجود دارد بلکه به دلیل بدتر شدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی بخش بزرگی از جمعیت کشور، در حال جدی تر شدن هم می باشد. بنابراین این موضوع که قزاقستان در قیاس با کشورهای همسایه دارای استانداردهای نسبتا بالای زندگی است، چندان اهمیت نداشته بلکه روند منفی ای که در داخل کشور راه افتاده است، نگران کننده می‌باشد.
در اینجا سوالی مطرح میشود که آیا قزاقستان به اصطلاح میدانی برای بی ثبات سازی منطقه انتخاب شده است؟ در این رابطه نمی توان انگشت اتهام را به طور مشخص به سویی و یا طرفی نشانه گرفت. گذشته از این من فکر نمی‌کنم بتوان از وجود نیرویی خاص صحبت کرد که به دنبال بی ثباتی در قزاقستان و آسیای مرکزی باشد. همان گونه که قبلا هم اشاره کردم در قزاقستان فشار عوامل افراط گرا به تدریج به مرحله بحرانی رسیده است و تقریبا تمام این عوامل (به استثنای بحث نفوذ ایدئولوژیکی) داخلی می باشند.
بنابراین اشاره به نقش «بازی گران خارجی» حاکی از آن است که رژیم کنونی قادر به اجرای تحولات اساسی در سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به منظور مهار کردن روحیات افراط گرایی در جامعه نبوده و یا نسبت به این موضوع علاقه مندی خاصی ندارد.
همچنین در اینجا لازم به یادآوری است که اقداماتی که برای جلوگیری از تشدید روحیات افراط گرایی در میان اهالی قزاقستان لازم می‌باشد که در جلسه 10 ژوئن سال 2016 شورای امنیت کشور به طور واضح مطرح شده است. دولت موظف شده است تا در مدت 2 ماه با هدف مقابله با تروریسم و افراط گرایی، فروش، نگهداری و قاچاق اسلحه، تنظیم مهاجرت و فعالیت موسسات دینی بسته ای از اقدامات قانونی را معرفی کند. به طور مشخص صحبت از موارد زیر است:
- تشدید مجازات اتباع قزاقستان که در ترکیب سازمان های تروریستی بین المللی حضور دارند؛
- راه اندازی مانیتورینگ و نظارت بر تامین مالی اتباع و سازمان های کشور از سوی منابع مالی خارجی؛
- تقویت کنترل بر قاچاق اسلحه، نگهداری آن و تشدید مجازات در این زمینه؛
- ایجاد اداره ملی مهاجرت وابسته به وزارت کشور که مسئولیت کنترل و مدیریت فرایندهای مهاجرت، ایجاد سیستم واحد ثبت نام و کنترل بر مهاجرت و مکانیسم های مربوطه را بر عهده خواهد داشت.
- تجهیز تمام فرودگاه ها، پایانه های مسافربری و ایستگاه های راه آهن با سیستم های بازرسی مدرن و مناطق مسکونی با دوربین های مداربسته؛
- تنظیم دقیق تعامل جمعیت با کارمندان پلیس توسط قانون.
همان گونه که ملاحظه می کنید در فهرست فوق، تغییر و تحول اساسی برای نهادهای انتظامی و امنیتی در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که حوادث اخیر نشان داد که یکی از مسائل کلیدی وجود فاصله بین مردم و نهادهای انتظامی و امنیتی و بی اعتمادی جمعیت نسبت به آن هاست. گذشته از این مردم نسبت به این نهادها به عنوان عناصر نابرابری اجتماعی، بی عدالتی و فساد اداری نگاه می کنند.
نکته قابل تامل اینکه وزیر کشور قزاقستان دلیل و انگیزه کشتار کارمندان پلیس در 18 ژوئیه را «انتقام جویی» عنوان کرد. این به آن معناست که فرد جنایتکار برای تامین عدالت، روش های دیگری جز کشتار پلیس را قابل تصور ندانسته است.