ایران شرقی/ در این یادداشت آمده است: قزاقستان برخلاف بروز یک سری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی باز هم در قیاس با سایر کشورهای آسیای مرکزی از وضعیت مناسب تری برخوردار است اما یک سری از عوامل باعث شده تا فضای امنیتی این کشور با چالش‌های جدی مواجه شود.
در حقیقت قزاقستان در مقایسه با سایر کشورهای آسیای مرکزی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مرفه ترین کشور منطقه به شمار می‌رود. تا کنون در این کشور نه حوادثی نظیر انقلاب و کودتا اتفاق افتاده و نه «آستانه» اقدام به تغییر ناگهانی خط مشی خود کرده است. مدیریت کشور همانا با «نورسلطان نظربایف» می‌باشد که طبق قانون اساسی از جایگاه «پیشوایی ملت» برخوردار است.
در حال حاضر، گستردگی قلمرو و منابع طبیعی قزاقستان اجازه داده است تا درآمدهای حاصل از فروش مواد خام در اختیار همگان گذاشته شده و در مجموع ثبات نظام مالی کشور حفظ گردد. همچنانکه ارزش زندگی انسان در قزاقستان بالاتر از دیگر جمهوری‌های آسیایی است.
در سطح قانونگذاری داخلی، قزاقستان پایبند به دموکراسی بوده و تلاش برای نزدیک شدن به استانداردهای اروپایی را دارد. البته ترکیب چند قومی و چند مذهبی جمعیت، موجب رویکردهای محتاطانه‌ای در حوزه سیاست ملی قزاقستان شده است. در حال حاضر قزاقستان نزدیک ترین کشور برای روسیه بوده و سطح همگرایی دو کشور به اندازه کافی بالا است.
بر خلاف تاجیکستان و قرقیزستان که تمام مردم سنگینی  بی ثباتی در کشورهایشان را تجربه کرده‌اند، قزاقستان به اصطلاح از «تجربه بی ثباتی» برخوردار نیست. اگر وضعیت را مقداری با عرصه بهداشت مقایسه کنیم، پس باید انقلاب‌ها و کودتاها را یک نوع «واکسیناسیون» در برابر بیماری رادیکالیسم بدانیم. به صورت عمده جمعیت تاجیکستان و قرقیزستان با توجه به سابقه بسیار بد جنگ داخلی و کودتاهای صورت گرفته به نحوی از مرحله بیماری موسوم به «تغییر می‌خواهیم» عبور کرده و هیچ تمایلی به تکرار آن ندارند. ازبکستان نیز سیستم دقیق و قوی ضد تروریسم را تدوین کرده و تاکنون موفق به حفظ ثبات و آرامی کشور بوده است.
اما در این اواخر با توجه به وابستگی اقتصاد قزاقستان از قیمت ذخایر انرژی و سایر منابع در بازارهای جهانی، جمعیت این کشور با مشکلات اقتصادی مواجه شده است. این مشکلات شاید برای ساکنان سایر کشورهای مشترک المنافع کم ارزش دانسته شود ولی روی مردم قزاقستان اثر بسیار منفی به جای گذاشته است. به این دلیل است که طی کمتر از یک سال اخیر، بخش قابل توجهی از مردم از منابع درآمد خود محروم شده و متناسب با آن میزان جرم و جنایت نیز افزایش یافته است.
اما در اینجا سوالی مطرح می‌گردد که آیا افزایش حوادث تروریستی تنها با بحث مشکلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط است؟ بایستی اذعان داشت، طی سال‌های اخیر مراکز استان‌ها و شهرهای مناطق قزاقستان به صحنه حوادث ناگوار و غیر منتظره‌ای تبدیل شده‌اند که اخیرا «الماتی» به عنوان پایتخت جنوبی قزاقستان نیز در ردیف آن ها قرار گرفت.
افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر به سرازیر شدن جوانان قزاق از روستاها، نواحی و شهرها به پایتخت کشور شده است. به صورت طبیعی ظهور مهاجران داخلی بدون شغل این فرصت را فراهم می‌کند تا بخشی از آن‌ها جذب محافل جنایی شوند.
ساکنان بومی شهرهای به اصطلاح قدیمی که در فضای سنت‌های مثبتی نظیر همزیستی مسالمت آمیز میان نمایندگان همه اقوام و ادیان پرورش یافته اند، فرصت کافی در اختیار ندارند تا به افراد تازه وارد فرهنگ و نگرش عاقلانه به زندگی در شهرهای بزرگ را آموزش دهند.
شهرنشینی و مخلوط شدن جمعیت ناهمگن در شهرهای بزرگ (به ویژه آلماتی و آستانه) و مراکز استان‌ها، معمولا منجر به سوء تفاهم بین ساکنان بومی و تازه وارد می‌شود. در چنین شرایطی، عوامل جنایی فعال شده و برای دستیابی به اهداف خود از روش‌های نزدیک به ترور استفاده می‌کنند.
ضمن صحبت از بی ثباتی، می توان به 2 زمینه یا جهت اشاره کرد که گروه‌های مخرب روی آن هم در داخل و هم در خارج از قزاقستان حساب ویژه‌ای باز می‌کنند:
الف: مسیر لیبرال-اروپایی، ناسیونالیستی.
معمولا ورود به این مسیر از طریق «انقلاب رنگی» صورت می‌گیرد. این مسیر یک نوع ترکیبی از ملی گرایی و غرب گرایی (نظیر سناریوی اوکراین همراه با روسیه هراسی یا بدون آن) است.
تغییر سیاست ملی و گذار از دولت چند ملیتی به دولت تک ملیتی.
تغییر گرایش‌های سیاسی و جهت گیری به سمت اروپا و آمریکا و انصراف از همگرایی اوراسیایی و برنامه‌های مربوط به آن.
احتمالا چنین سناریویی مورد حمایت تمام نیروهایی خواهد بود که خواستار خروج روسیه و چین از آسیای مرکزی است. بعید است که کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه چنین سناریویی موضع گیری کنند.
ب: ترکیبی از «انترناسیونالیسم اسلامی» و اسلام گرایی.
به طور سنتی اسلام دولتی قزاقستان در رابطه با مسائل حاد و جدی اجتماعی و داخلی (سیاسی) پاسخ‌های روشنی ارائه نمی‌دهد و موظف هم نیست این کار را بکند زیرا بر اساس قوانین موجود در این کشور اسلام نمی‌تواند وارد سیاست شود. چرا که وظیفه و هدف این اسلام تکامل اخلاقی ملت دانسته می‌شود.
در شرایطی که سیاست‌های دولت در رابطه با جوانان با ضعف مواجه باشد و اسلام سنتی نیز غیر فعال است، گروه‌های خاصی برای بی ثبات سازی وضعیت کشور می‌توانند اقدام به تبلیغ ایده و افکار سلفیت در میان آن عده از جوانانی کنند که به دنبال پاسخ سریع به پرسش‌های به اصطلاح «ابدی» خود می‌باشند.
تنش‌های مربوط به حضور اسلام گرایان افراطی در قزاقستان می‌تواند در راستای ایجاد هرج و مرج قابل کنترل با هدف تغییر مسیر توسعه کشور مورد بهره برداری قرار داده شود.
اما در مورد اقدامات مورد نیاز، در زمینه ایدئولوژی باید اقدام به تحکیم بعد و زمینه چند ملیتی و چند مذهبی توسعه قزاقستان کرد. همچنین باید امکان تکرار سناریوی اوکراین از بین برده شود.
در زمینه دولت سازی باید به فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی تحت حمایت‌های مالی و فکری خارجی توجه جدی تری نشان داده شده و اقدام به تصویب قوانین مربوطه در مورد وضعیت حقوقی آن‌ها صورت گیرد.
در زمینه آموزش و پرورش نیز باید سطح فعالیت‌های تربیتی ارتقاء داده شده و از برنامه‌های آموزشی افکار مخرف خارج گردد. در زمینه سیاست جوانان نیز، حمایت‌های اجتماعی از جوانان مناطق که وارد شهرهای بزرگ می‌شوند، مهم خواهد بود. همچنین باید از ادغام گروه‌های جنایی با جوانان تندرو جلوگیری به عمل آید. در زمینه سیاست (سیستم) اطلاعاتی (رسانه‌ای) باید علیه استفاده از شبکه‌های بی ثبات کننده از سوی نیروهای مخرب مقابله لازم صورت گیرد.
در اینجا سوالی مطرح می‌گردد که آیا تغییر و تحول احتمالی محدود به نهادهای انتظامی و امنیتی خواهد شد و یا گروه‌های نخبه را نیز فرا خواهد گرفت در اینجا بایستی تصریح کرد نهادهای انتظامی و امنیتی باید به اصطلاح بیدار شوند و چال‌ های پیش روی ثبات و امنیت کشورشان را دقیق شناسایی کنند. نخبگان سیاسی قزاقستان نیز باید در مورد شایستگی و صلاحیتشان به اصطلاح آزمایش شوند. ساز و کار این آزمایش در برنامه ملی «100 گام» نشان داده شده است. بنابراین استحکام و یکپارچگی نخبگان کشور عامل بسیار مهمی در مراحل حساس می‌باشد.
در این صورت، هیچ دلیلی برای این پیش بینی وجود ندارد که روند بی ثباتی در قزاقستان به سطح بحرانی خواهد رسید. طی سال‌های توسعه موفقیت آمیز قزاقستان یک نوع ضریب مناسب امنیتی به دست آمده است و با توجه به چالش‌های جدید، مکانیسم‌های جبرانی هم به کار گرفته خواهند شد.