در امر تحقق اقدامات پیشگیرانه نباید تنها محدود به حوزه تبلیغات شد بلکه بایستی نسبت به حل مسائل مبتلابه جوانان کوشید که فراهم کردن زمینه برای تحصیلات با کیفیت، ایجاد اشتغال، تامین مسکن و... از آن جمله می‌باشد. بدون توجه به حل این مسائل، گروه‌های افراطی با طرح بحث «عدم وجود عدالت اجتماعی در جامعه» بخش قابل توجهی از جوانان را تحت تاثیر اندیشه‌های خود قرار خواهند داد که بر میزان چالش‌های موجود سیاسی و امنیتی به صورت جدی خواهد افزود.

ایران شرقی/ روند تحولات نگران کننده امنیتی در قزاقستان در حالی از پنج سال پیش به این طرف آغاز شده است که نگرانی در سطح دولت و جامعه به فعالیت گروه‌های افراط گرای مذهبی و تروریستی ارتباط دارد. اوج این روند در سال‌های 2011-2012 به مشاهده رسید که در مناطق مختلف قزاقستان 14 درگیری مسلحانه بین افراط گرایان و نیروهای امنیتی رخ داد و 51 کشته در میان افراطی‌ها، 13 کشته در میان نیروهای امنیتی و 6 کشته در میان افراد غیر نظامی به جای گذاشت.
پدیده افراط گرایی مذهبی در قزاقستان (عمدتا در مناطق جنوبی) به فعالیت حزب التحریر ارتباط داشت که بیشتر هدف تبلیغ ایده‌های خود و پخش ادبیات مربوطه و... دنبال می‌کرد. در ماه مارس سال 2005 طبق تصمیم دادگاه شهر «آستانه» این سازمان افراطی شناخته شده و فعالیت آن در قلمرو قزاقستان ممنوع اعلام گردید.
همچنین طی بیش از یک دهه گذشته در قزاقستان نمایندگان تعدادی از سازمان‌های افراطی آغاز به فعالیت کردند. آن ها قزاقستان را به عنوان پناهگاه موقت در برابر تعقیب نهادهای امنیتی کشورهای خود می‌دانستند و یا ضمن حضور در قزاقستان علیه کشورهای همسایه نظیر روسیه، ازبکستان و چین اقدامات تخریب کارانه انجام می دادند و یا از شمار اتباع قزاقی بر هواداران خود می‌افزودند.
در ماه سپتامبر سال 2000 نخستین درگیری مسلحانه بین یک گروه افراطی چهار نفری و نیروهای امنیتی در شهر «آلماتی» اتفاق افتاد که طی آن درگیری، این گروه از بین برده شد. طی روزهای بعد، معلوم شد که آن‌ها اتباع ایغورتبار چین و ترکیه و اعضای سازمان آزادی بخش اویغورستان بوده و در کشتار دو پلیس شهر آلماتی دست داشته‌اند. یعنی این درگیری بین نیروهای امنیتی قزاقستان و افراط گرایان خارجی اتفاق افتاده بود.
در همان زمان نیز در قزاقستان به تدریج گروه‌های افراطی زیرزمینی شکل گرفتند که جماعه تبلیغ و سلفیت از آن جمله به شمار می‌رفتند. این گروه‌ها هم با اسلام سنتی کشور و منطقه و هم با دولت مشکل داشتند که در مراحل بعدی به شکل اقدامات خشونت آمیز و تروریستی درآمد.
طبق اعلام سازمان امنیت ملی قزاقستان، طی سال‌های 2008-2009 از هفت اقدام تروریستی جلوگیری به عمل آمده و 46 نفر به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی محکوم به زندان شدند. در پی افزایش فعالیت گروه‌های افراطی و تروریستی طی سال‌های 2011-2012 دولت قزاقستان ضمن تصویب قانون درباره فعالیت‌های مذهبی و اتحادیه‌های دینی، اقدام به تشدید کنترل بر حوزه دین کرد. در نتیجه صدها نفر به اتهام عضویت در سازمان‌های افراطی و دست داشتن در اقدامات علیه دولت راهی زندان شدند. طی سال‌های 2013-2015 حدود 300 مورد جنایت مرتبط با افراط گرایی و تروریسم به ثبت رسید.
رشد افراط گرایی همزمان با افزایش توجه مردم به اصالت دینی
در حقیقت وضعیت تعریف شده به نحوی مبهم بودن فرایندها در جامعه قزاقستان را به نمایش می‌گذارد. البته رشد آگاهی‌های مذهبی در میان جمعیت و به ویژه مسلمانان کشور همزمان با وخیم شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی اتفاق می‌افتد. وضعیت مشابهی طی سال‌های 2008-2009 که بحران مالی و اقتصادی جهانی اتفاق افتاده بود، به مشاهده رسید و در متن بحران کنونی اقتصادی و اجتماعی و کاهش ارزش پول ملی قزاقستان (تنگه) تشدید آن بعید نخواهد بود. هم در آن موقع و هم در حال حاضر کاهش درآمد و افت استانداردهای زندگی بخشی از جمعیت به نظر می‌رسد. افزایش بیکاری، محدود شدن امکانات حفظ وضعیت اجتماعی مردم، بالا رفتن قیمت مواد غذایی و خدمات شهری، آب و برق، مهاجرت داخلی و عدم وجود امکانات تامین مناسب مردم از معضلات جدی قزاقستان امروز به شمار می‌رود. سطح بالای فساد و مشکلات متعدد مربوط به خدمات عمومی وضعیت را پیچیده تر کرده است.
در کنار این مسئله، مشکلات معیشتی مردم منجر به بروز اعتراضات آن‌ها به اشکال و شیوه‌های مختلفی خواهد شد. بدون تردید بخش زیادی از جمعیت قزاقستان (بر اساس سرشماری ملی سال 2009، 70 درصد جمعیت این کشور مسلمان می‌باشند) رفتن به سمت مذهب را یکی از راه حل‌های امکان پذیر می‌دانند. از این وضعیت، گروه‌ها و جریانات افراطی استفاده به عمل آورده و از عامل مذهب (به اصطلاح «اسلام ناب») می‌خواهند به عنوان فرصت و ظرفیت اعتراضی علیه دولت و وضعیت موجود استفاده کنند. اینجاست که نهادهای اسلام رسمی و روحانیت سنتی نیز هدف قرار داده شده و سکوت آن ها در برابر دولت و سیاست‌های آن را به عنوان «قربانی کردن منافع امت» معرفی می‌کنند.
در متن مشکلات اقتصادی و خلاء ایدئولوژیک و همچنین تقریبا از بین بردن مخالفین سکولار از سوی مقامات، گروه‌ها و جریان‌های مختلف مذهبی فرصت معرفی خود به عنوان یک سیستم جایگزین اجتماعی و معنوی (فکری) را به دست می‌آورند. چنین رویکردی به خصوص روی افراد جوان که از نظر اجتماعی، اقتصادی و معنوی بسیار آسیب پذیر بوده و به دنبال دریافت پاسخ به سوالات خود می‌باشند، تاثیر جدی باقی می‌گذارد.
حضور اتباع قزاق در ترکیب گروه‌های مختلف تروریستی (به شمول داعش) نیز از جمله با بحث فوق مرتبط می باشد. طبق اطلاع رسمی، حدود 400 نفر از اتباع قزاقستان برای حضور در جنگ علیه دولت‌های سوریه و عراق عازم این دو کشور شده‌اند که در آینده برای امنیت ملی کشور می‌تواند تهدید جدی ایجاد کند. چرا که بازگشت آن‌ها به کشور در حالی که تجربه اقدامات تروریستی اندوخته و مورد شستشوی ایدئولوژی قرار گرفته‌اند، می‌تواند موجب تقویت سازمان‌ها و گروه‌های افراطی شود.
بنابراین در امر تحقق اقدامات پیشگیرانه نباید تنها محدود به حوزه تبلیغات شد بلکه بایستی نسبت به حل مسائل برای جوانان حیاتی کوشید که فراهم کردن زمینه برای تحصیلات با کیفیت، ایجاد اشتغال، تامین مسکن و... از آن جمله می‌باشد. بدون توجه به حل این مسائل، گروه‌های افراطی با طرح بحث «عدم وجود عدالت اجتماعی در جامعه» بخش قابل توجهی از جوانان را تحت تاثیر اندیشه‌های خود قرار خواهند داد که بر میزان چالش‌های موجود سیاسی و امنیتی به صورت جدی خواهد افزود.